بدأ نادي القضاة اليوم الاربعاء التعليق الشامل لأعمال محاكم ونيابات الجمهورية.
وقال النادي في بيان له ان الإجراء يأتي بعد اختطاف القاضي محمد السـروري, رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة حجة وعدم القبض على مرتكبي الجريمة والمتسببين، فضلاً عن الاعتداء على رئيس النيابة العسكرية -حد كشف البيان-.
البيان حمّل مجلس القضاء الأعلى المسؤولية الكاملة عما يجري لأعضاء السلطة القضائية من اعتداءات متكررة دون تحريك ساكن.
كما شدد النادي في بيانه على انه لن تتم العودة الى العمل حتى يتم تنفيذ الآتي:
أولاً: إعادة القاضي المختطف محمد السـروري رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة حجة والقبض على مرتكبي الجريمة والمتسببين فيها وتقديمهم للمحاكمة العادلة.
ثانياً: إقالة مدير أمن محافظة حجة وجميع من تسبب بحدوث الواقعة من القيادات الأمنية والمحلية وإحالتهم للتحقيق الجنائي.
ثالثاً: الاجتماع الفوري والعاجل لمجلس إدارة نادي قضاة اليمن مع اللجنة الأمنية العليا لوضع آلية تكفل حماية أعضاء السلطة القضائية ومقراتها.
رابعاً: على النائب العام سرعة اتخاذ الاجراءات الدستورية والقانونية ضد مرتكبي الجريمة والمتسببين فيها وكذلك واقعة الاعتداء على رئيس النيابة العسكرية القاضي فضل الجوباني في المنطقة العسكرية الرابعة وكافة الاعتداءات السابقة.
خامساً: تحميل مجلس القضاء الأعلى المسؤولية الكاملة عما يجري لأعضاء السلطة القضائية من اعتداءات متكررة دون ان يحرك ساكناً.
سادساً: التأكيد على سريان بيان النادي السابق الصادر برقم 2 لسنة 2014م.
في ختام بيانه أهاب النادي بجميع أعضاء السلطة القضائية التقيد بما ورد أعلاه.
كان مسلحون اختطفوا أمس الأول القاضي الجزائي في محكمة حجة الابتدائية السروري بعد نطقه بالحكم في قضية مقتل الضابط حمود الأدبعي، الذي قتل في العام 2011.
المسلحون الذين يرجح أنهم يتبعون أسـرة المجني عليه حاصروا المحكمة، وأقدموا على اختطاف القاضي السـروري بقوة السلاح الى جهة مجهولة، بعد نطقه بالحكم في القضية (ثلاث ديات والسجن من 5 - 10 سنوات على المتهمين).
يحاكم في القضية «19» متهماً، تم القبض عليهم مطلع العام 2011.
الأدبعي مدير أمن مدينة حجة، وعلي حمزة مدير التربية والتعليم في مديرية عبس، كانا قتلا في كمين نصب لهما في الطريق المؤدي إلى المدينة آنذاك.
وكانت توجيهات من رئيس الجمهورية طالبت النائب العام بسرعة إيقاف المحاكمة وإحالتها كما يفترض الى اللجنة المستقلة المكلفة بالتحقيق في احداث 2011»، اعقبها صدور توجيهات تتناقض مع الأولى قضت باستمرار محاكمة 19معتقلاً استناداً الى معلومات تفيد بان القضية جنائية بحته.
جدير بالذكر أنه لم تحدث أي اجراءات في سياق التحقيق في تلك الاحداث والجرائم التي نشبت مع فع الثورة حتى الآن.