ابدت وزيرة الثقافة أروى عبده عثمان  استياءها من الوضع الذي وصل اليه حال الأرشيف الوثائقي للمؤسسة العامة للمسرح والسينما الذي يحتفظ بذاكرة بلد.

جاء ذلك خلال زيارتها صباح اليوم للمؤسسة وتفقدها لإدارات المؤسسة ومرافقها بما فيها الأرشيف الوثائقي.

واستغربت ان يتم تخزين ذاكرة بلد من الأفلام في مثل هذا الوضع الذي ظهر عليه الأرشيف في بدروم المؤسسة في هيئة مرعبة وتنبعث منها روائح تضر بصحة الانسان.

و قالت عثمان في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) : استغرب ان يتم تخزين ذاكرة اليمن الوثائقية السينمائية في مثل هذا الوضع الذي عليه الأرشيف الوثائقي للمؤسسة بما فيه من الموروث التقني الذي كانت تمتلكه مؤسسة السينما في عدن والتي أصبحت الان شبة معطلة لان البدروم معرض للرطوبة والغبار .

وأشارت الى ما كان عليه وضع السينما في اليمن وانتشارها في كل ربوع البلاد وما بات عليه الوضع الان ونحن على اعتاب 2015م ، حيث السينما باتت مغيبة تماما و لا توجد سينما واحدة داخل العاصمة ، بعد ان تم اغلاق جميع دور السينما بفعل فاعل بهدف خدمة ثقافة العنف والكراهية.

وأكدت الوزيرة انها ستعمل على دعم مشاريع المؤسسة وإعادة هيكلة وضعها ضمن قطاع الثقافة بما يضمن إعادة الاعتبار لمهامها وبالتالي إعادة الاعتبار للمسرح والسينما.

وناقشت وزيرة الثقافة صباح اليوم خلال ترأسها اجتماعاً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للمسرح والسينما مع قيادات المؤسسة وضع المؤسسة الراهن واليات النهوض بواقعها.

واستمعت الوزيرة من قيادات المؤسسة الى شرح عن الوضع الذي تعيشه المؤسسة منذ توقف نشاطها  

وأكدت الوزيرة انها ستعمل على البحث عن دعم عبر صندوق التراث والتنمية الثقافية والمنظمات الدولية بما يضمن إعادة الدم الى شرايين هذه المؤسسة التي نحن بحاجة ماسة الى نشاطها خصوصا في ظل ما كان لها من اسهامات ونجاحات هامة في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي وما يمثله فن المسرح وفن السينما من اهمية .

من جانب آخر قامت وزيرة الثقافة بزيارة تفقدية للمركز الوطني للحرف اليدوية في دار الحمد بصنعاء

وكشفت الوزيرة عن مشروع كبير تعمل عليه الوزارة مع الجهات المعنية والمتمثل في مشروع إعادة هيكلة قطاع الثقافة بالكامل يشمل ديوان الوزارة والهيئات والمؤسسات والمراكز التابعة لها بالإضافة الى صندوق التراث والتنمية الثقافية كمشروع واحد يستهدف إعادة النظر في هيكلية البنية القطاعية للثقافة بما يتناسب والمهام والاهداف التي يفترض أن يؤديها هذا القطاع في خدمة الثقافة الوطنية .

وأوضحت عثمان ان إعادة هيكلة قطاع الثقافة باتت ضرورة حتمية لانطلاق أي إصلاحات حقيقية ووسيلة حتمية لمواجهة الاختلالات التي تعيق الأداء وتعرقل مسيرة التغيير في هذا القطاع الحيوي والهام ، لكن الياته ووسائله الراهنة لم تعد مؤهلة لاداء الوظائف المنوطة به.

واهابت الوزيرة بتضافر الجهود في مواجهة التحدي الهام والصعب والمتمثل في إعادة الاعتبار لقطاع الثقافة واخراجه من الهامش الى المتن ليقوم بدوره في خدمة اليمن الجديد الذي يفترض ان يستمد من ثقافته مقومات النهوض والتحديث والبناء .

وأعربت وزير الثقافة عن استيائها الشديد لما وجدت عليه بعض اقسام المركز من اهمال و تردي في أوضاعها لدرجة غياب النظافة وعلو الغبار لمعظم ارجاء المركز مما يمثل إشارة واضحة لما بات عليه وضع المركز من تدهور واضح .

ووجهت إدارة المركز بسرعة معالجة وضع المركز من خلال رفع تصور سريع و شامل عن المشاكل والمعالجات ليتم مناقشتها وإقرارها وفق الإمكانات المتاحة ، مؤكدة عدم تساهلها مع التجاوزات والإهمال وبخاصة الذي يطال التراث بوصفه ثروة وطنية والاعتداء عليه جريمة بحق التاريخ والهوية .

وخلال اجتماعها بحرفيي وموظفي المركز اكدت وقوفها مع الحقوق المشروعة لكافة الموظفين لكنها لن تقف مع الفساد وستواجه الاختلالات التي يستفيد منها قلة قليلة على حساب عدد كبير من العاملين لا يتقاضون سوى أجور ومستحقات زهيدة .

وقالت : كنت اسمع عن المركز كوني مهتمة بالتراث و كنت اظن اني سوف اجد فيه اشياء مذهلة ، لكن وجدته شبه مدمر و فيه خراب كثير، خراب في المبنى و الالات ، والعمل معطل والكوادر البشرية رائعة لكنها تتقاضى اجورا زهيدة وتتعرض لمخاطر صحية كبيرة ، وهو ما لا نقبله وسنعمل على تأهيل المركز سواء عبر دعم دولي وعلى مستوى الدولة او القطاع الخاص واعادة النظر في اجور العاملين والحرفيين ، فالنهوض المركز شكلا مضمونا مهمة لن تتأخر .

وأشارت الى تفهمها لمسألة تثبيت المتعاقدين والمتعاقدات ، لكنها أوضحت ان المسألة موقوفة في كل أجهزة الدولة ، وسيتم مراجعتها وحلها بمجرد فتح المجال من قبل الخدمة المدينة.

وأعربت الوزير عن الشكر للجانب الإيطالي الذي يتولى تمويل وتشغيل المركز الإيطالي للتدريب ضمن دار الحمد.