تبنى مجلس الأمن الدولي يوم أمس الاربعاء بالإجماع، القرار رقم 2675 الذي جدد بموجبه نظام العقوبات على اليمن.

ومدد القرار- الذي صاغت مسودته بريطانيا- تجميد الأصول وتدابير حظر السفر في البلاد حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2023، وولاية فريق الخبراء حتى 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وطالب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة، حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر 2023، حسب الاقتضاء، مستعينا في ذلك بخبرة أعضاء الفريق، المنشأ عملا بالقرار 2140 (2014).

كما طالب القرار من فريق الخبراء تقديم تحديث لمنتصف المدة إلى لجنة العقوبات بشأن اليمن في موعد أقصاه 15 حزيران/يونيو وتقرير نهائي في موعد أقصاه 15 تشرين الأول/أكتوبر.

وفيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة للحوثيين، جدد القرار التأكيد على أحكام القرار 2216 بتاريخ 14 نيسان/ أبريل 2015.

واستمع أعضاء المجلس- في مشاورات مغلقة- إلى إحاطة من المبعوث الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، ومساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) اللواء مايكل بيري.