دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، ، الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية جديدة للتحقيق في جرائم الحرب باليمن.

وقال ممثل المنظمة الدولية لدى الأمم المتحدة لويس شاربونو، في بيان "لقد خذل المجلس الدولي لحقوق الإنسان الشعب اليمني، ولدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فرصة لتصحيح هذا الإخفاق، وإنشاء آلية أفضل في ظل استمرار النزاع باليمن".

وأضاف "يمكن للجمعية العامة إنشاء هيئة تحقيق دائمة ومستقلة ومحايدة تبلغ عن الانتهاكات إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتجمع أيضا الأدلة وتحفظها وتعد القضايا للمحاكمات المحتملة في المستقبل".

واتهم شاربونو السعوديين والإماراتيين بعرقلة ومنع تشكيل هذه الآلية، قائلا: "حتى إذا فشلت جهود إنشاء آلية جديدة فلن يكون الشعب اليمني بأسوأ مما هو عليه اليوم.. نحن مدينون لشعب اليمن بالمحاولة"، حسب البيان ذاته.

وفي أكتوبر الماضي، أخفق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تمديد تفويض الفريق الدولي المعني بالتحقيق في جرائم الحرب باليمن، لمدة عامين إضافيين، بعد اعتراض الدول الأعضاء بالمجلس بأغلبية 21 دولة مقابل موافقة 18 دولة.

الأسبوع الماضي، قدمت هولندا بيانا مشتركا نيابةً عن 37 دولة إلى "الجمعية العامة للأمم المتحدة" أعربت فيه عن أسفها العميق لعدم تجديد مجلس حقوق الإنسان ولاية فريق الخبراء البارزين، المكلّف منذ عام 2017 بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليَّين في اليمن.

حث البيان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على "استغلال جميع الفرص المتاحة داخل منظومة الأمم المتحدة لتقييم الحقائق على الأرض بطريقة محايدة، والعمل على تحقيق المساءلة".

ردا على ذلك، أيدت أكثر من 20 دولة، معظمها عربية، بيانا وضعته السعودية يرحب بانتهاء ولاية فريق الخبراء البارزين.

وكان المجلس أعلن في سبتمبر 2017، تأسيس فريق من خبراء بارزين للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي، يرتكبها أطراف الصراع في اليمن، فيما انتهت ولايته بنهاية الشهر الماضي.

وأصدر فريق المحققين 4 تقارير حتى الآن، وثق خلالها انتهاكات القانون الدولي، بعضها يرقى إلى جرائم الحرب، ارتكبتها كل أطراف الصراع، بما في ذلك قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.