أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ان اصلاح المالية العامة يأتي في مقدمة أولويات الحكومة لتحقيق الاستقرار والتعافي وتحسين الخدمات الأساسية.
جاء ذلك خلال زيارته يوم امس الخميس الى مقر وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل بالوزارة وخططها وبرامجها التي ستنفذها ضمن عام التعافي، حسب وكالة الانباء الحكومية "سبأ".
وعقد رئيس الوزراء خلال الزيارة اجتماعا مع قيادات وزارة المالية، بحضور مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس عوض باحارثة، ناقش خلاله خطة الوزارة القطاعية للعام الجاري ضمن مشروع البرنامج العام للحكومة، وما تتضمنه من اهداف واولويات والرؤى المحددة لتحقيقها، واهمية تكاتف الجهود والمساندة في تنفيذها.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تحقيق التكامل بين السياسة المالية والنقدية بالتعاون مع البنك المركزي اليمني، والتركيز على رفع مستوى الإيرادات وترشيد النفقات.
ووجه بتكثيف الجهود لاستكمال ربط جميع القطاعات المالية والايرادية على مستوى المحافظات المحررة بالوزارة، واهمية تفعيل التدريب والتاهيل واطر الرقابة السابقة والمصاحبة للنفقات، وفقا للتشريعات والقوانين النافذة.
وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة لجهود وخطط وزارة المالية، وبرامجها الرامية الى زيادة الإيرادات وترشيد النفقات، بما يؤدي الى تحقيق اهداف عام التعافي والاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.. موجها بضرورة تفعيل القوانين واللوائح المالية دون أي استثناءات.
وأشاد بالدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة وخططها الطموحة لتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء ..
من جانبه استعرض وزير المالية، خطط الوزارة وبرنامجها للعام الجاري، والاهداف التي تسعى الى تحقيقها.. مشيرا الى التحديات القائمة والمقترحات المطروحة للتعامل معها، وجوانب التنسيق المطلوبة لتحقيق التكامل بين السياسة المالية والنقدية.