اشترطت الحكومة الشرعية في اليمن تحرير البعثة الاممية لدعم إتفاق الحديدة من سيطرة الحوثيين ونقل مقرها إلى مكان محايد، قبل عودة فريقها الحكومي للمشاركة في إجتماعات اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الإنتشار.
وقال محمد الحضرمي وزير الخارجية خلال لقائه الخميس مع نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانيلا كروسلاك، "لا يمكن القبول باستمرار بقاء البعثة الاممية حبيسة بيد جماعة الحوثي".
وأكد على ضرورة العمل على نقل مقرها الى مكان محايد في الحديدة حتى تتمكن من أداء المهام المنوطة بها بالشكل الأمثل.
وكانت الحكومة الشرعية أعلنت قبل عدة أشهر تعليق مشاركتها في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الإنتشار، المشكلة بموجب إتفاق السويد، وذلك على خلفية مقتل العقيد الركن محمد الصليحي عضو الوفد الحكومي في اللجنة برصاص قناصة حوثي وفق ما جاء في بيان رسمي سابق.
ونقلت وكالة الأنباء الحكومة سبأ، عن الحضرمي قوله، "يجب أن تتمكن البعثة الاممية لدعم اتفاق الحديدة من اداء مهامها وفقا لولايتها وايقاف تدخلات واعاقات الحوثيين لتحركاتها".
وشدد وزير الخارجية على ضرورة الاستمرار في اجراءات التحقيق بانتهاكات الحوثيين بما فيها استهداف العقيد الصليحي قبل الحديث عن عودة فريق الحكومة لممارسة عمله في لجنة تنسيق اعادة الانتشار.
وقال " ان عودة الفريق دون تحرير البعثة الاممية من سيطرة الحوثيين لن تجدي نفعا ولن تغير الواقع المرير في المحافظة ولن تخدم بأي حال من الأحوال تحقيق أي تقدم في مسألة تنفيذ اتفاق الحديدة ".
وجدد التأكيد على دعم الحكومة الشرعية للبعثة الأممية ولجهودها الرامية الى تفعيل دور البعثة وفقا لولايتها الاممية.
من جهتها اشادت السيدة دانيلا بجهود الحكومة ودعمها لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، مؤكدة أن البعثة ستبذل كل ما بوسعها لضمان تنفيذ اتفاق الحديدة وفقاً للولاية الممنوحة البعثة وبما يخدم عملية السلام في اليمن.