عقدت لجنة تطوير قطاع النفط المشكلة من قبل مجلس الوزراء اجتماع لها  اليوم برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات احمد عبيد بن دغر، لمناقشة الآليات التنفيذية لتطبيق توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة فيما يخص الإصلاحات المصاحبة لتصحيح اسعار المشتقات النفطية.

وتوصلت اللجنة الى مجموعة من الاجراءات فيما يتعلق بعلاوات ٢٠١٢م، فيتم تنفيذها ابتداء من شهر يناير ٢٠١٢م ، وعلاوات ٢٠١٣م ابتداء من يناير ٢٠١٣م، على ان تتولى لجنه مشتركة من المالية والخدمة المدنية وضع الأسس القانونية المنظمة لعملية الصرف وبموجب الفتاوى الصادرة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

واقترحت اللجنة تشكيل لجنة للإشراف على الإجراءات والخطوات التنفيذية الخاصة باعتماد تكلفة ( 250 ) ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة  من وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية والشؤون الاجتماعية والعمل، وإجراء المسح الميداني لعدد (250) ألف حالة جديدة أخرى، والتحقق من صحة استحقاق تلك الحالات وضمان توزيعها توزيعاً عادلاً بين محافظات الجمهورية.

وكلف الاجتماع وزارة الخدمة المدنية بإعداد وتقديم تقرير متكامل عن الوضع الراهن لنظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية لتشمل منتسبي القوات المسلحة والأمن، والاقتراحات الكفيلة باستكمال تنفيذ النظام في الموعد المحدد بنهاية اكتوبر القادم.

وأكدت اللجنة على ضرورة التزام شركتي صافر والمسيلة ببرنامج تطويري يؤدي الى وقف التدهور الحاصل في انتاج الشركتين والوصول به الى المستويات الحقيقية والتي تتناسب وإمكانيات الحقول القائمة، وعلى ان تمضي وزارة النفط والمعادن في اعداد برنامجها لتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج ووفقا لتوجيه رئيس الجمهورية بهذا الشأن.

وأثنت اللجنة على الجهود التي تقوم بها وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمراقبة مدى الالتزام بتسعيرة النقل الداخلي بكافة أشكاله مؤكدة على ضرورة الاستمرار في الإجراءات المشتركة وتكليف لجان ميدانية لتولي عملية الرقابة المستمرة.

وشددت اللجنة على ضرورة اعداد وزارتي المالية والزراعة والري وصندوق التشجيع الزراعي والسمكي وبالتنسيق مع الاتحاد التعاوني والزراعي والاتحاد العام للصيادين، الآلية المناسبة التي تكفل التسريع ، بتوفير وحدات الري التي تعمل بنظام الطاقة الشمسية الى جانب شبكات ري متكاملة وقوارب صيد مع مستلزماتها، وتفعيل عمل اللجنة العليا لمكافحة التهريب وإقرار السياسات الكفيلة بمكافحة التهريب بمختلف اشكاله. وتعزيز دور الجمارك في تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية ومكافحة التهريب الجمركي بما يكفل تنمية الإيرادات الجمركية والضريبية.

حضر الاجتماع وزراء كل من التخطيط والتعاون الدولي والخدمة المدنية والتأمينات والنقل والمالية والنفط والمعادن ومحافظ البنك المركزي اليمني وأمين عام مجلس الوزراء ونائب وزير الشؤن القانونية.