حذرت الحكومة اليمنية، من تضاءل فرص السلام في اليمن موضحة إن اتفاق الحديدة عقّد المشهد وفرص التوصل لتسوية سياسية بعد "اتفاق استوكهولم" أصبح صعباً أكثر منه قبل الاتفاق.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط: إنه بدا واضحاً بعد أربعة أشهر من اتفاق ستوكهولم أن التوصل إلى تسوية سياسية مع جماعة الحوثيين الانقلابية أصبح صعباً أو مستحيلاً.
وأوضح "أن اتفاق الحديدة عقّد المشهد، ولم يعبد الطريق لتسوية أخرى، سواء شاملة أو جزئية".
ووقعت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين الانقلابية اتفاقاً خلال مشاورات السويد التي جرت في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين، وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز جنوب غربي اليمن.
لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن سيما ما يتعلق بالحديدة.
وعبر بادي عن الأسف لأن "فرص السلام تتضاءل في اليمن، وإمكانية التوصل لتسوية أو لسلام بعد اتفاق الحديدة، أصبحت أصعب من ذي قبل".
ووصف الوضع السياسي بعد اتفاق ستوكهولم بأنه "ملغوم وأكثر تعقيداً والمشهد أكثر إرباكاً مقارنة بما كان قبل".
ووفقاً للصحيفة يُنتظر أن يلتقي وفد الحكومة الشرعية، الأسبوع المقبل، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، الجنرال مايكل لوليسغارد، لمناقشة آلية ومحاور المرحلة الثانية من إعادة الانتشار، وغيرها من المواضيع المتصلة بالوضع في الحديدة.
وأشارت إلى أن سفراء غربيين يمارسون "ضغوطاً" على الحكومة "الشرعية" من أجل تمرير خطة غريفيث ولوليسغارد بشأن الحديدة، خصوصاً ما يتعلق بالشأن الإداري والأمني في المدينة.
وكان الرئيس هادي قد طلب من غريفيث ولوليسغارد أثناء لقائهما أخيراً، مزيداً من الضغط على الميليشيات الانقلابية لتنفيذ «اتفاق استوكهولم» الذي يعد محور الاهتمام وحجر الزاوية في عملية السلام، وتحديد الطرف المعرقل لهذا الاتفاق، لأن خيار الفشل سيؤدي إلى قتل آمال اليمنيين في تحقيق السلام المستدام، وإنهاء الانقلاب وتداعياته.