ادانت نقابة موظفي مكتب المالية بمحافظة تعز ممارسات وكيل المحافظة عارف جامل وتهديده لمدير مكتب المالية الدكتور محمد عبد الرحمن السامعي.
وقال بيان صادر عن النقابة تلقى "الاشتراكي نت" نسخة منه ان جامل دفع ببعض المحسوبين عليه الى تهديد مدير المالية بعد مطالبته بصرف مبالغ خارج اختصاصه.
واضاف البيان ان الموظفين وابناء تعز استبشروا خيرا بعد اعادة فتح فرع البنك المركزي بالمحافظة الا انهم تفاجؤوا من جديد بالعراقيل والتطفيش المتعمد والتهديدات, من قبل جامل والتي لا تمت لأعراف وتقاليد العمل الحكومي بصلة.
واوضح البيان ان هذه الممارسات الاستفزازية والتطفيشية التي ينتهجها عارف جامل التي ينتهجها جامل مستهدفا مؤسسات الدولة, والتي كان آخرها تهديد مدير فرع البنك المركزي في تعز ومدير المالية بات يطرح أكثر من علامة استفهام.
واكد البيان ان جامل ارسل عددا من مسلحيه يهددون مدير مكتب المالية ثلاث مرات خلال اسبوع واحد, كان اخرها يوم الخميس 25/ 10/ 2017.
وتطرق البيان الى ممارسات سابقة نفذها الوكيل جامل في اقتحامه بعدد من المسلحين مكتب الضرائب والعبث وتكسير محتوياته.
وقال البيان ان هذه الممارسات تدق ناقوس الخطر وطالب الجميع بضرورة التحرك ووقف هذه العنجهية عند حدها.
ونوه البيان الى ان جامل يعمل ولأكثر من مرة على إعاقة تفعيل عمل المؤسسات ومحاولة تجاوز القوانين والأنظمة المالية, بتهديده مدير مكتب المالية, على خلفية عدم الانصياع لتوجيهاته المتجاوزة للقوانين.
ووصف البيان هذه الممارسات, بالسلوك المشين والمعادي للمجتمع بدرجة رئيسية ويهدد بنسف المكتسبات الضئيلة التي تحققت بعد جهود كبيرة كما يجعل حياة مدير مكتب المالية وجميع الموظفين مهددة وفي مرمى الاستهداف المباشر.
وحمل بيان النقابة السلطة المحلية في تعز, وبقية وكلاء المحافظة, وكذلك السلطات العسكرية والامنية والاحزاب السياسية كل المسئولية عن استمرار هذا التخريب الممنهج للعمل الحكومي واستهداف كل من يحمل نوايا صادقة في العمل من اجل اخراج المحافظة من وصعها المزري. داعيا كافة المنظمات الحقوقية والنقابات وسائر قوى المجتمع الى الوقوف صفا واحدا في وجه مثل هذه الاعمال المعادية للمجتمع.
وناشد البيان الرئيس هادي ورئيس الوزراء بن دغر, بضرورة التحرك ووضع حد لهذه الاعمال التي أقل ما يمكن وصفها بالبلطجية, لما من شأنه الاساءة للشرعية الدستورية والمساهمة في تأكلها في الاوساط الشعبية. حسب ما جاء في البيان.
واكد البيان على احتفاظ الناقبة بالحق القانوني ومقاضاة كل من ينتهج سلوكا يهدد حياتهم أو يهدد الصالح العام الذي قال انهم "مجرد جنود مجهولين في سبيل تحقيقه والاعلاء من شأن الدولة وقوانينها".