نفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أي صلة أو علاقة للجنة بقوائم ممثلي منظمات المجتمع المدني اليمنية المشاركين في الدورة الـ 34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال رئيس اللجنة القاضي قاهر مصطفى في بلاغ صحفي اليوم الخميس, تلقى " الاشتراكي نت" نسخة منه "ان هذه القوائم لا تعني اللجنة الوطنية لا من قريب ولا من بعيد، وليس للجنة أي دور أو ارتباط بها فهي قوائم أعدتها جهات أخرى غير اللجنة ولا ندري عنها شيء، وتتبرأ اللجنة منها مطلقا".
وأضاف " ترى اللجنة أن اللغط الذي أُثير حول تشكيل هذه القوائم ومشاركتها من جهة، وما تم استعراضه من تقارير من قبلها وأقاويلهم وأطروحاتهم من جهة ثانية؛ ما كان له أن يكون فيما لو تم إعداد هذه القوائم بصورة طبيعية وموضوعية تُراعى فيها مختلف مناطق اليمن شمالها وجنوبها ومختلف مشاربها ورؤاها الاجتماعية والسياسية حيث لا تقتصر على وجهات سياسية معينة بل صبغات وطنية متنوعة".
وأكد البلاغ أن اللجنة الوطنية للتحقيق مستمرة في أداء مهامها الوطنية برصد وتوثيق إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية من دون أي استثناء وبصورة جدية ودينامكية وبكل حيادية ومهنية وموضوعية.
وأشار البلاغ إلى "حق كافة الجهات والأطراف في التقدم إلى اللجنة الوطنية لتقديم أية إدعاءات بأية انتهاكات تندرج ضمن اختصاصاتها النوعية وهو الأمر الذي تراه اللجنة الأكثر عمليا من تلك التصريحات الجزافية التي تقال هنا وهناك بعيدا عن الأدلة والبراهين".
قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة