في تصعيد سياسي جديد للحكومة الشرعية الذي يقابله تحقيق تقدم ميداني نوعي في عديد من جبهات القتال اصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم السبت قرارا جمهوريا قضى بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب الى مدينة عدن التي تتخذها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة للبلاد.
القرار الرئاسي رقم ( 19) لسنة 2017 الذي نشرته وكالة الانباء اليمنية "سبأ" قضت المادة الاولى منه على عقد مجلس النواب اليمني اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن. فيما قررت المادة الثانية منه على هيئة رئاسة مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وكافة الاجهزة المعنية كل فيما يخصه العمل على تنفيذه.
في السياق ذاته اصدر الرئيس هادي قرارا جمهوريا اخر رقم ( 18 ) لسنة 2017 م قرر فيه الغاء القرارات الانفرادية الصادرة عن فصيل سياسي بمجلس النواب في الاشارة الى القرارات التي اتخذها رئيس مجلس النواب وعدد من النواب المحسوبين على المؤتمر الشعبي العام جناح علي صالح.
وجاء في القرار "بناء على قرار الاعتراض والرفض المرفوع إلينا من أعضاء مجلس النواب الممثلين للقوى السياسية التي وقعت على مبادرة مجلس التعاون الخليجي والياتها التنفيذية والذين يعارضون ويرفضون القرارات الانفرادية المتعلقة بـ :
1 ـ عقد جلسة للمجلس بفصيل سياسي واحد خلافا لنصوص المبادرة مجلس التعاون الخليجي والياتها التنفيذية والتي رفضها وقاطعها الأعضاء الممثلون للقوى السياسية الاخرى الممثلة بمجلس النواب .
2 ـ قرار الموافقة على تشكيل سلطة تنفيذية في اليمن بطريقة تتعارض مع نصوص الدستور اليمني .
3 ـ قرار السماح لمن تشكلوا خلافا للدستور بأن يؤدوا اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بدون أي حق أو سند دستوري أو قانوني .
وقضت مواد القرار برفض جميع القرارات التي اتخذت ممن حضروا من طرف سياسي واحد وعارضها أعضاء المجلس من القوى السياسية الاخرى الممثلة في مجلس النواب، وبطلان وانعدام ترتيب أي اثار أو حقوق أو التزامات على تلك القرارات.
قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة