أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي موافقة الحكومة الشرعية على مسودة الإتفاق التي كان المبعوث الأممي الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد قد تقدم به للوفد الحكومي لمشاورات السلام في دولة الكويت، موجها فريق الحكومة المشارك في الحوار بالكويت بالتوقيع على هذه المسودة.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لمستشاريه مساء امسلمناقشة صيغة الاتفاق التي تقدم بها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ احمد وآخر المستجدات على الساحة الوطنية على كافة المستويات السياسية والعسكرية والأمنية .
وطبقا لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" وافق الاجتماع على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة القاضي بإنهاء النزاع المسلح والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني وكذا الانسحاب من تعز والحديدة تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق.
وقال بيان صادر عن الاجتماع: لقد نظرت القيادة السياسية في أوجه النفع والضرر في هذا الاتفاق بجوانبها المختلفة ووجدت في الاتفاق خطوة كبيرة نحو الخروج من الأزمة وبداية نحو تحرير البلاد من سطوة المليشيات الحوثية وقوات صالح.
واوضح البيان إن الاتفاق في صيغته المتفق عليها يوفر ظروفا مناسبة لفك الحصار عن المدن المحاصرة ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين جراء حصار المليشيات وقوات صالح المعتدية كما يوفر ظروفا مناسبة لحركة الأفراد والمواد التجارية .. وإطلاق سراح كافة المعتقلين.
واكد البيان ان الاتفاق جاء رغبة من الحكومة في حقن دماء اليمنيين وإنهاء العنف واستعادة الدولة تمهيدا لاستعادة الاستقرار والأمن الر ربوع البلاد تمهيدا لمصالحة وطنية وإعادة البناء والأعمار . وإدراكا من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادى في الحفاظ على الدولة اليمنية وتحقيقا لمبادئ الحكم الرشيد واحتراما للإرادة الوطنية وذهابا نحو حل سياسي عادل يقوم على مرجعياته الوطنية والوصول الى اتفاق شامل ينهي الحرب فقد
وقال البيان: لقد أخذت القيادة بعين الاعتبار إرادة الشعب اليمني باستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية بعيدا عن أي مواقف أو عراقيل تحول دون عملها بطريقة سليمة.. والاهم من كل ذلك النص الواضح في الاتفاق الذي يقضى بحل المجلس السياسي المعلن عنه أخيرا بين طرفي الانقلاب وكذا الغاء اللجنة الثورية واللجان الثورية الأخرى ومغادرتها لكل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية خلال المرحلة التمهيدية إي خلال مرحلة هذا الاتفاق.
واضاف البيان: ورأت القيادة السياسية في الاتفاق أساسا منطقيا لمواصلة النقاش للوصول إلى آليات وطنية تضمن استكمال المشاورات في المكان الذي تم الاتفاق عليه لاستئناف العملية السياسية وعلى ضوء ذلك وافق الاجتماع على تفويض وفدنا المشارك في مشاورات الكويت بالتوقيع على الاتفاق مشروطاً بان يوقع عليه الحوثيون قبل تاريخ 7 أغسطس 2016.
لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام
اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet