قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أن 2 مليون طفل في اليمن خارج مقاعد الدراسة، موضحة أن خيارات عودتهم إلى التعليم محدودة جداً، فواحدة من كل ٥ مدارس قد تضررت أو دمرت أو استخدمت كمأوى أو لأغراض عسكرية.

وقال بيان صادر عن السيد  خِيرْت كابالاري، المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عشيّة انعقاد مؤتمر الإعلان عن التعهدات من أجل الاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن: "يعيش حوالي 1.2 مليون طفل في اليمن اليوم في 31 منطقة مشتعلة بالنزاع، بما في ذلك الحُديدة وتعز وحجّة وصعدة، في أماكن تشهد عنفا شديدا بسبب الحرب."

وأضاف: "منذ اتفاق ستكهولم في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2018، لم يحدث تغيير كاف بالنسبة للأطفال في اليمن. فمنذ ذلك الحين، يُقتل أو يُصاب ثمانية أطفال يومياً. قُتل معظم هؤلاء الأطفال أثناء اللعب مع أصدقائهم خارج منازلهم، أو في طريقهم من وإلى المدرسة."

وذكر البيان أن أثر النزاع يتغلغل بعمق في اليمن ولم ينجو منه طفلا واحدا، مشيرا إلى أن العنف المهول على مدى السنوات الأربع الماضية وارتفاع مستويات الفقر، إضافة إلى عقود من النزاعات والإهمال والحرمان، "تضع عبئا ثقيلا على المجتمع اليمني وتمزق نسيجه الاجتماعي، الذي هو أمر أساسي لأي مجتمع، وخاصة الأطفال."

وأشار البيان إلى تكثيف اليونيسف وشركائها في مجال المساعدات الإنسانية الجهود لتلبية الاحتياجات الهائلة للأطفال والعائلات في اليمن، "وهي أكبر أزمة إنسانية في العالم."

وتقوم اليونيسف مع البنك الدولي بتزويد 1.5 مليون عائلة من أفقر العائلات في البلاد بالمساعدات النقدية الطارئة لمساعدتها على تدبير أمورها وتجنب اتخاذها لتدابير قصوى من أجل البقاء على قيد الحياة، مثل عمالة الأطفال أو زواج الأطفال أو التجنيد، بحسب البيان.

قدّمت اليونيسف في العام الماضي، العلاج لأكثر من 345 ألف طفل مصاب بسوء التغذية الحاد جدا، في حين تلقى ما يقرب من 800 ألف طفل الدعم النفسي والاجتماعي لمساعدتهم في التغلب على الصدمات التي عانوا منها.

وناشدت اليونيسف الحصول على مبلغ 542 مليون دولار في عام 2019، بهدف الاستمرار في الاستجابة للاحتياجات الهائلة للأطفال في اليمن، وأعربت عن امتنانها لما قدّمه المانحون على مدى السنوات الماضية، لكن السخاء وحده، بحسب المنظمة، لن يضع نهاية لمعاناة الأطفال في اليمن.

وجددت اليونيسف دعوتها لجميع الأطراف المتحاربة إلى وضع حد للعنف في المناطق المشتعلة وفي جميع أنحاء اليمن، وإلى حماية المدنيين، وترك الأطفال بعيدا عن الأذى، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى الأطفال وعائلاتهم أينما كانوا في هذه البلاد.

وفي الوقت الذي يلتقي فيه المجتمع الدولي في جنيف هذا الأسبوع بمناسبة الحدث رفيع المستوى للإعلان عن التعهدات من أجل الاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، ناشدت اليونيسف تقديم المساهمات غير المشروطة لتزويد أطفال اليمن بالمساعدات المنقذة للحياة، وحثت على إعادة الاستثمار بشكل مكثف في اليمن، وذلك لمساعدة الأطفال اليمنيين على تحقيق مستقبلهم كما يتمنى أي أبوين في جميع أنحاء العالم من أجل أطفالهم.

وأشارت اليونيسف إلى أن "هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن اليمن من النهوض مجددا، محذرة من أنه "إذا لم يحدث ذلك، سيبقى اليمن مهددا بالعنف ويظل مصيره في مهب الريح، مما سيترك عواقب وخيمة على الأطفال."

وكانت اليونيسيف قد اعتبرت اليمن في بيان سابق واحدة من أسوأ الأماكن التي يمكن للطفل أن يعيش فيها.

ويعتمد أكثر من 11 مليون طفل على المساعدات الإنسانية لمجرد البقاء، حسب إحصاءات الأمم المتحدة.

قتل وأصيب العشرات من عناصر المسلحين الإنقلابيين، اليوم الإثنين، في غارات جوية مكثفة شنتها مقاتلات التحالف العربي في مديرية كشر، شرقي محافظة حجة، شمالي غرب البلاد، تزامنت مع تواصل المعارك العنيفة في عدة جبهات قتالية.

وقالت مصادر ميدانية ان غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للمسلحين الإنقلابيين شرقي منطقة المندلة، في حجور.

وأسفرت الغارات وفق ما أفادت المصادر "الاشتراكي نت" عن مقتل أكثر من 20 عنصرا من الإنقلابيين وإصابة العشرات، علاوة على تدمير طقمين قتاليين.

بالتزامن، دمرت مقاتلات التحالف العربي أطقم وعربات وتعزيزات للمسلحين الإنقلابيين في مناطق الواسط، والجوه، والحوج، في منطقة العبيسة، شرقي ‎كشر، في وقت دمرت فيه عربة قتالية بالقرب من حصن موسى، غربي المنطقة.

في غضون ذلك، تواصلت المعارك العنيفة بين قبائل حجور، والمسلحين الإنقلابيين في عدة مواقع جنوبي وشرق المديرية.

وخلفت المعارك مقتل وإصابة العشرات من العناصر الإنقلابية، علاوة على تدمير كمية كبيرة من الأسلحة المختلفة والذخائر.

تأجل تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في مدينة الحديدة غربي البلاد،  لليوم الثاني على التوالي وسط اتهامات يتبادلها الطرفان بوضع عراقيل.

وكان من المقرر بدء تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار يوم امس  الاحد، حسب مقترح قدمه رئيس لجنة الانتشار وقائد فريق المراقبين الدوليين التابع للأمم المتحدة، مايكل لوليسغارد.

وكان اتفاق الحديدة قد أبرم في الـ13 من ديسمبر الماضي، بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة، في ختام مشاورات السلام التي استضافتها مدينة استوكهولم، إلا أن الخلافات سرعان ما برزت منذ الأسابيع الأولى لتنفيذ الاتفاق.

وينص الاتفاق في مرحلته الأولى على انسحاب الحوثيين من ميناءي الصليف ورأس عيسى لمسافة خمسة كيلومترات، في مقابل انسحاب القوات الحكومية لمسافة كيلو متر عن المدخل الشرقي للمدينة، وفتح طريق إلى مطاحن البحر الأحمر للوصول إلى مخازن الحبوب وتوزيعها على مدار 11 يوماً، باعتبار ذلك خطوة أولى تم الاتفاق عليها مع الحكومة، على ان يكون انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة وانسحاب القوات الحكومية لمسافة كيلومتر عن ضاحية الكيلو 7 الشرقية في المدينة سيتم كخطوة ثانية، الا أن ذلك لم يتم.

وكان من المقرر أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بمدينة الحديدة بإشراف الأمم المتحدة، وبمشاركة فريق المراقبين في الحكومة الشرعية في التأكد من حقيقة مغادرة عناصر ومشرفي الانقلابيين من المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وكذلك الأمر في المناطق التي ستنسحب منها القوات الحكومية.

من جانبها، نقلت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الحوثيين، عن مسؤول محلي موالٍ للجماعة، أن سبب تأجيل المرحلة الأولى من "إعادة الانتشار" في الحديدة، هو طلب رئيس فريق المراقبين الدوليين لوليسغارد الاجتماع بممثلي الطرفين في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار "بين الخطوتين"، مشيرة إلى أن ممثلي الجماعة طلبوا تحديد النقاط التي ستجري مناقشتها في الاجتماع.

وكانت مواقع إعلامية موالية للانقلابيين  قد أعلنت قيادات الحوثي يوم امس الاحد ان قواتها ستبدأ بالانسحاب من مينائي الصليف ورأس عيسى  اليوم الاثنين فيما سينفذون الانسحاب من ميناء الحديدة الرئيسي في وقت لاحق.

وعلى الرغم من التحفظ الحكومي إزاء الخطة، وافق الطرفان منذ ايام على البدء بتنفيذ "المرحلة الأولى"، وكان من المقرر أن تبدأ الأحد، إلا أنها تأجلت وسط تباين المعلومات حول الأسباب.

وقال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني يوم امس في تصريحات صحفية إن الحكومة تلقت وعودا من الأمم المتحدة بالتحقق من إجراءات المرحلة الأولى في اتفاق الحديدة والذي ينص على الانسحاب الكامل من ميناءي الصليف، ورأس عيسى، قبل الانتقال للمرحلة الثانية من الخطة الجديدة، موضحا أنه لن يكون هناك انتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والتي تنص على الانسحاب من الحديدة وفتح الممر الآمن للمساعدات الإنسانية إلا بعد التحقق أن كافة بنود المرحلة قد جرى تنفيذها وتطبيقها من قبل الانقلابيين، وعلى ألا يكون هناك تلاعب وادعاءات بتسليم الموانئ ويتضح فيما بعد تواجد وانتشار عناصر الميليشيات في تلك المواقع.

وقال الوزير اليماني إن هذه الوعود، جاءت بعد أن تحفظت الحكومة على بعض ما ورد في الخطة الجديدة، إذ ترى أنه لا بد أن يوجد بعد انسحاب الميليشيات، العاملون في الوظيفة العامة ضمن قوائم 2014 في القطاعات الرئيسية والتي تشمل خفر السواحل، وسلطة الموانئ، وحرس المنشآت، وألا يكون هناك تلاعب وتمثيلية مكررة للانقلابين لما وقع في وقت سابق وادعائهم تسليم الحديدة.

وكان ممثلو الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار قد رفضوا في الأيام الماضية أي انسحاب شكلي للانقلابيين من الموانئ في الحديدة دون حسم مسألة هوية قوات الأمن والسلطة المحلية التي ستدير المناطق منها، إضافة إلى حسم مسألة نزع الألغام.

ولم يحسم المقترح الأممي هوية الكثير من التفاصيل الإجرائية الخاصة بعميلة الانسحاب وهو ما اعتبره ممثلو الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار محاولة لتجزئة تنفيذ اتفاق السويد، فضلا عن كون انسحاب الانقلابيين سيكون شكليا لعدم إحلال قوات الأمن الشرعية والسلطات المحلية بدلا عن الميليشيات الحوثية. وهذا يقتضي بحسب الرؤية الحكومية عودة الموظفين والنازحين والقوات الشرعية والأمنية التي كانت قائمة قبل الانقلاب ، كما يقتضي فتح الطرق وإزالة الألغام من قبل لجان أممية وليس عبر الجماعة الحوثية التي ستحرص على استخدام هذه الألغام مجددا في أماكن أخرى.

وكانت الامم المتحدة تامل انتهاء الخطوة الاولى من هذه المرحلة يوم امس الأول السبت، قبيل مؤتمر دولي لتمويل خطة الاستجابة الانسانية للعام الجاري الذي ستطلب فيه المنظمة الدولية 4 مليارات دولار لمواجهة الازمة الطارئة في البلاد.

وأصدر مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي بياناً دعا الطرفين إلى التنفيذ الفوري للمرحلة الأولى من الاتفاق وإتمام الاتفاق على المرحلة الثانية، والمفترض أن تشمل إعادة الانتشار من أجزاء مدينة الحديدة المتفرقة إلى مواقع متفق بشأنها خارج المدينة.

أكد الرئيس عبدربه منصور هادي إن التطورات والظروف الراهنة في اليمن تستدعي استمرار وتكثيف التعاون الأوروبي العربي دعماً لليمن واليمنيين، الذي يستهدف في المقام الأول استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وتمكين الحكومة اليمنية من القيام بوظائفها الدستورية، والضغط على الانقلابيين للاحتكام للقرارات الدولية من خلال نزع سلاح المليشيات، والعودة للعملية السياسية على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها، موضحا أن أي حل شامل للوضع في اليمن لا يمكن أن يكون ناجحاً دون العودة إلى جوهر المشكلة وأسبابها الحقيقية وليس الوقوف على النتائج.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في القمة العربية - الأوروبية التي انطلقت اليوم في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، بحضور رؤساء دول وحكومات خمسين دولة عربية وأوروبية لمناقشة عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين العربي والأوروبي.

وقال أنه يتوجب على هذه القمة الوقوف بحزم أمام التدخلات والأطماع الإيرانية في الشؤون العربية، وبالتحديد منها التدخلات الإيرانية السافرة في اليمن، عن طريق توجيه المليشيات الحوثية للانقلاب على الدولة ودعمها بالمال والسلاح وسعيها لإطالة أمد الحرب وعرقلة جهود السلام، واستخدام الأراضي اليمنية كمنصة لإطلاق الصواريخ الإيرانية الصنع، التي لا تستهدف المملكة العربية السعودية وحسب، ولكن تشكل أيضاً تهديداً للأمن القومي العربي، والأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

واكدإن الحكومة اليمنية لا تقبل خيار الفشل لأنه سيقود إلى مزيد من المعاناة، كون اتفاقات السويد بجب أن تنفذ ولا نريد أن نضيع هذا الزخم الذي يدفع من خلاله المجتمع الدولي للوصول إلى السلام المستدام في بلادي اليمن، كما إن العالم يدرك حجم الكارثة الإنسانية في اليمن التي سببتها المليشيات الحوثية، إن هذه الكارثة تستلزم مضاعفة الضغط على القوى الانقلابية ومن خلفهم إيران للجنوح للسلم والإذعان للقرارات الدولية ذات الصِّلة.

وأعرب عن تطلع الحكومة اليمنية إلى استمرار مواقف الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي المساندة لإجراءات الحكومة الرامية إلى إنقاذ المؤسسات المالية وتعزيز موقف البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن واستكمال تأهيل البنية التحتية، ومساعدتها في بناء الاحتياطات الخارجية للتمكن من ضمان صرف المرتبات، ومواجهة التدهور الكارثي في الخدمات كالكهرباء والمياه والخدمات الصحية، والتعليم، والتصدي للأوبئة والمجاعة والفقر والبطالة، والنزوح، وتنفيذ برامج تأهيل الشباب لمواجهة التطرّف والغُلو والإرهاب، والإيفاء بالالتزامات الدولية لدعم الإعمار والتعافي والتنمية.

ودعا الرئيس هادي باسم الحكومة اليمنية، إلى اغتنام الزخم الذي نجم عن مشاورات استوكهولم، كما دعا إلى المراقبة الدولية لمدى التزام المليشيات الحوثية لتحقيق السلام الذي طال انتظاره من قبل الشعب اليمني.

وانطلقت اليوم في مدينة شرم الشيخ بمصر القمة العربية الأوروبية، بحضور رؤساء دول وحكومات خمسين دولة عربية وأوروبية.

وتبحث قمة شرم الشيخ، التي يرأسها كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ودونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي، عددا من القضايا الاستراتيجية التي تؤثر على الاستقرار الإقليمي والعالمي.

وتعقد القمة تحت شعار "في استقرارنا نستثمر" وتناقش قضايا استراتيجية تهم الطرفين وتؤثر بشكل كبير على استقرار المنطقة والعالم وفي مقدمتها قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة وأزمات العالم العربي.

ووضعت ثلاثة أطراف جدول أعمال القمة هي الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والدولة المضيفة مصر.

ويولي الاتحاد الأوروبي تلك القمة أهمية بالغة ويعتبر أنها تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين الطرفين.

تواصلت المعارك اليوم الأحد، بين قبائل حجور ومليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية كشر شرق محافظة حجة، شمال غربي البلاد.
وقالت مصادر ميدانية لـ "الاشتراكي نت" ان معارك عنيفة اندلعت  بعد قصف عنيف شنه الانقلابيون بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، على قرى القيم والحديتين في العبيسة شرق ‎كشر.

وحسب ما أفادت المصادر شن المسلحون الانقلابيون اليوم الأحد، قصفاً عنيفاً على منازل المواطنين من قبائل حجور، وقرية السودة، في بني شهر، شمال غرب كشر.

بالتزامن شنت مقاتلات التحالف العربي، غارتين جويتين، استهدفت مواقع وتعزيزات للانقلابيين في قرية الطواية  شرق عزلة العبيسة بمديرية كشر.

وفي السياق صدت قبائل حجورهجوما للانقلابيين على منطقة العرام في الجبهة الجنوبية، بعد معارك عنيفة سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى من عناصر الانقلابيين.

وحسب ما أفادت المصادر حررت القوات الحكومية عددًا من المواقع والتباب الاستراتيجية أهمها تبت سيّان والتبة السوداء غربي مدينة حرض ، بعد معارك شرسة خاضتها مع الانقلابيين.

وسقط خلال المعارك العديد من القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين فيما فر الاخرون باتجاه المدينة.

الى ذلك دارت معارك عنيفة، بين قبائل حجور والمسلحين الانقلابيين  يوم امس السبت، في وادي بن ناجي،

في غضون ذلك صدت القبائل هجمات نفذتها المليشيات الانقلابية، بعد وصول تعزيزاتها لاجتياح مديرية قارة، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

اعلنت مصادر في لجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، اليوم الأحد، تأجيل تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في المدينة إلى يوم غداً الاثنين، وسط اتهامات يتبادلها الطرفان بوضع عراقيل.

وكان من المقرر بدء تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار اليوم الاحد، حسب مقترح قدمه رئيس لجنة الانتشار وقائد فريق المراقبين الدوليين التابع للأمم المتحدة، مايكل لوليسغارد، تقضي المرحلة الأولى منه بانسحاب مسلحي الانقلابيين من ميناءي الصليف ورأس عيسى، في مقابل انسحاب القوات الحكومية من مواقع في المدخل الشرقي للمدينة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في الأمم المتحدة وأخرى يمنية إن الحوثيين وافقوا على الانسحاب من مينائي الصليف ورأس عيسى  غدا الاثنين فيما سينفذون الانسحاب من ميناء الحديدة الرئيسي في وقت لاحق.

وحسب الوكالة سينسحب الانقلابيين خمسة كيلومترات من ميناءي الصليف، المستخدم للحبوب، ورأس عيسى، المستخدم للنفط، باعتبار ذلك خطوة أولى تم الاتفاق عليها مع الحكومة، مضيفة أن انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة وانسحاب القوات المدعومة من التحالف لمسافة كيلومتر عن ضاحية الكيلو 7 الشرقية في المدينة سيتم كخطوة ثانية.

ومن المفترض أن تؤدي المرحلة الأولى من خطة تنفيذ اتفاق استوكهولم إلى انسحاب الحوثيين من ميناءئ الصليف ورأس عيسى  مسافة خمسة كيلومترات، في مقابل انسحاب الجانب الحكومي مسافة كيلومتر واحد في المدخل الشرقي بالمدينة.

وكانت الامم المتحدة تامل انتهاء الخطوة الاولى من هذه المرحلة يوم امس السبت، قبيل مؤتمر دولي لتمويل خطة الاستجابة الانسانية للعام الجاري الذي ستطلب فيه المنظمة الدولية 4 مليارات دولار لمواجهة الازمة الطارئة في البلاد.

وأصدر مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي بياناً دعا الطرفين إلى التنفيذ الفوري للمرحلة الأولى من الاتفاق وإتمام الاتفاق على المرحلة الثانية، والمفترض أن تشمل إعادة الانتشار من أجزاء مدينة الحديدة المتفرقة إلى مواقع متفق بشأنها خارج المدينة.

تواصلت المعارك اليوم الاحد بين القوات الحكومية  والمسلحين الانقلابيين  في محور كتاف بمحافظة صعدة، تمكنت خلالها القوات الحكومية من تحرير مواقع استراتيجية كانت خاضعة لسيطرة الانقلابيين.

وقالت مصادر ميدانية لـ "الاشتراكي نت" ان القوات الحكومية بمحور كتاف حررت ، مساء السبت، سلسلة جبال عنبان وجبال "الحنكة" وعدد من القرى المجاورة والقريبة من مركز المديرية تنفيذاَ لعملية عسكرية واسعة.

وحسب ما أفادت المصادر سقط خلال المعارك التي دارت في المنطقة أكثر من 20 عنصرا من الانقلابيين قبل ان يلوذوا بالفرار تاركين جثث قتلاهم مرميه في الوديان والجبال.

تجددت المواجهات بين القوات الحكومية والمسلحين الانقلابين في جبهة البرح غربي محافظة تعز جنوبي البلاد.

وقالت مصادر ميدانية لـ "الاشتراكي نت" ان مواجهات عنيفة اندلعت بعد قصف المسلحون الانقلابيون على مواقع القوات الحكومية في وقت متأخر من مساء امس تكبد خلالها الانقلابيين خسائر كبيرة في العتاد والارواح.

وتركزت المعارك في المناطق الغربية من وادي رسيان ومثلث البرح والتباب المحيطة به تزامنت مع قصف مكثف شنته القوات الحكومية على مواقع وتجمعات وتحركات لعناصر الانقلابيين في المنطقة.

واسفرت المواجهات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين وتدمير عدد من المعدات والاليات القتالية.

اكدت الحكومة اليمنية رفضها الذهاب إلى جولة جديدة من المشاورات قبل الانتهاء من التنفيذ الكامل لبنود اتفاق السويد.

وقال نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي في تصريح لصحيفة (الشرق الأوسط)، إن "موقف الحكومة الشرعية واضح ولن يتغير" بهذا الشأن، مشيرا إلى أن ذهاب الحكومة إلى استوكهولم كان بموجب توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي "من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني مع أننا نعلم أن الحوثيين لا عهد لهم»".

و أكد نائب وزير الخارجية  أنه "لا مشاورات قادمة من دون تنفيذ كامل لاتفاق السويد"، مجددا التأكيد على التزام الشرعية بالاتفاق، وقال: "نحن ملتزمون باتفاق السويد وندعم جهود المبعوث الأممي والجنرال لوليسغارد".

ولفت الى ان الحكومة ستستمر في التعاطي الإيجابي رغم تعنت الحوثيين ورغم خروقاتهم لوقف إطلاق النار التي زادت على ألف خرق.

جاءت تصريحات الحضرمي غداة بيان لمجلس الأمن الدولي يشدد فيه على أهمية الإسراع في تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة وموانئها، وتلويحه بمعاقبة الأطراف المعرقلة.

وفي الوقت التي كان ممثلو الحكومة الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي يترأسها الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، رفضوا في الأيام الماضية أي انسحاب شكلي للميليشيات الانقلابية من الموانئ في الحديدة دون حسم مسألة هوية قوات الأمن والسلطة المحلية التي ستدير المناطق منها، إضافة إلى حسم مسألة نزع الألغام الحوثية.

وفي السياق اتهم عضو وفد الحكومة في مشاورات السويد العميد، عسكر زعيل، الأمم المتحدة بأنها تجاهلت عرض الشرعية بخصوص إيجاد مسارات بديلة لنقل القمح من مطاحن البحر الأحمر.

وقال في منشورعلى صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الأمم المتحدة جعلت من مطاحن البحر الأحمر والمواد المخزنة فيها (مسمار جحا) وشغلها الشاغل، بينما الحل الذي طرحه فريقنا ينهي الإشكال لإخراج المواد عن طريق الساحل إلى الخوخة وتوزيعها إلى أي مكان تريده في اليمن وهو طريق آمن ولا يحتاج لهذه الضجة بينما الطرق من وإلى الحديدة يغلقها الحوثي".

وأوضح زعيل أن الجانب الحكومي "سيحرص على تنفيذ اتفاق استوكهولم بمضامينه المنبثقة والمبنية على دعم المجتمع الدولي والدول الراعية والمدعومة بالقرارات الدولية 2451 و2452 التي حددت وبوضوح أهمية التنفيذ بين الحكومة اليمنية والحوثيين بما يضمن عودة السلطة المحلية وقوات الأمن وفقا للقانون اليمني ورفع المعاناة الإنسانية".

وكان الجنرال الدنماركي اقترح خطة لإعادة الانتشار في المرحلة الأولى تقضي بانسحاب الانقلابيين من مينائي الصليف ورأس عيسى دون ميناء الحديدة مسافة خمسة كيلومترات، مقابل انسحاب القوات الحكومية من مناطق تمركزها شرق الحديدة إلى ما وراء مخازن القمح الأممي في مطاحن البحر الأحمر.

ولم يحسم المقترح الأممي هوية كثير من التفاصيل الإجرائية الخاصة بعميلة الانسحاب وهو ما اعتبره ممثلو الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار محاولة لتجزئة تنفيذ اتفاق السويد، فضلا عن كون الانسحاب الحوثي شكليا لعدم إحلال قوات الأمن الشرعية والسلطات المحلية بدلا عن الميليشيات الحوثية.

وطبقاً للصحيفة يقتضي هذا بحسب الرؤية الحكومية عودة الموظفين والنازحين والقوات الشرعية والأمنية التي كانت قائمة قبل الانقلاب ، كما يقتضي فتح الطرق وإزالة الألغام الحوثية من قبل لجان أممية وليس عبر الجماعة الحوثية التي ستحرص على استخدام هذه الألغام مجددا في أماكن أخرى.

في سياق متصل، المصادر الرسمية اليمنية أن مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، التقى أمس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جون بيير لاكروا، واستعرض معه جهود الحكومة اليمنية لإحلال السلام المستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها.

وجدد السعدي حرص الحكومة على تقديم الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، لإنهاء الصراع، ورفع معاناة الشعب اليمني جراء انقلاب الميليشيات الحوثية.

وتطرق السفير السعدي إلى جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ اتفاق استوكهولم الخاص بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والجهود التي يبذلها الوفد الحكومي مع مكتب المبعوث الخاص في عمان لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، رغم العراقيل التي تختلقها الميليشيا الانقلابية.

وفي حين أشار السعدي إلى الانتهاكات والخروقات لاتفاق الحديدة من قبل الميليشيات وقال إنها "تهدف إلى تقويض هذا الاتفاق"، شدد في الوقت نفسه على أهمية استئناف مشاركة اليمن في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتسهيل وضمان المشاركة الفعالة لما تكتسبه من خبرة وفعالية من خلال مشاركتها في عدة بعثات لقوات حفظ السلام.

وكان أعضاء مجلس الأمن طالبوا في بيانهم بشأن اليمن بالتنفيذ الفوري للمرحلة الأولى من اتفاق استوكهولم بين الحكومة والحوثيين، ووضع اللمسات الأخيرة على المرحلة الثانية من إعادة انتشار القوات في الحديدة، مبدين استعدادهم للنظر في تدابير إضافية ضد الذين يعرقلون تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها.

وأصدر أعضاء مجلس الأمن بياناً بالإجماع جددوا فيه تأييد الاتفاقات التي جرى التوصل إليها بين الحكومة اليمنية والحوثيين في ديسمبر (كانون الأول) 2018 في استوكهولم.

وأكدوا أهمية أن تنفذ الأطراف تلك الالتزامات من دون تأخير لصالح الشعب اليمني مبدين الدعم الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مارتن غريفيث ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد، وداعين كل الأطراف إلى مواصلة الانخراط بحسن نية معهما.

حصد اليمن المراكز الأولى في منافسات مهرجان ابداع للشباب العربي التي جرى الإعلان عنها مساء امس بالعاصمة المصرية القاهرة بحضور وزير الثقافة مروان دماج ووزير الشباب والرياضة المصري الدكتور اشرف صبحي.

المهرجان الذي انطلقت فعالياته في الـ 14 من فبراير ويستمر حتى الـ 28 من هذا الشهر ،شارك فيه اكثر من ٢٠٠ شابا من اليمن، الجزائر، موريتانيا، لبنان، تونس، جزر القمر، السعودية، ومصر.

وتكون وفد اليمن من ٢٤ شابا ـ برئاسة الدكتور لطفي هادي ـ نافسوا في مجالات الأفلام القصيرة، المراسل التلفزيوني والإذاعي، الغناء، العزف، الإنشاد الديني، الشعر، القصة القصيرة، والرواية.

وفاز الكاتب اليمني جمال الشعري بالمركز الاول في مجال الرواية فيما فاز القاص وائل جميل بالمركز الاول للقصة القصيرة.

وفي مجال الانشاد الديني الفردي فاز المنشد علي مجاهد بالمركز الاول.. بينما فازت الاعلامية اية خالد بالمركز الثاني في مجال المراسل التلفزيوني ورمزي احمد عبد الله بنفس المركز في مجال الافلام القصيرة ومحمد الغيثي بالمركز الثاني في الشعر.

وفي مجال العزف الفردي فاز الفنان اليمني هيثم الحضرمي بالمركز الثالث.

وشارك المذيع اليمني اديب العفيف بتقديم بعض فقرات الحفل كما قدم المنشد علي محمد مجاهد فقرات إنشادية وسط حضور كبير لابناء الجالية اليمنية في القاهرة.

وأشاد وزير الثقافة بتألق الشباب اليمنيين ومشاركتهم المتميزة في المهرجان الذي يعد واحد من اهم مهرجانات الابداع العربي.

 واعرب عن اعتزازه بما تحقق من نتائج رائعة في مشاركة حملت في طياتها الكثير من التحديات لشباب اليمن الذين تجاوزا كل الصعاب وحققوا افضل النتائج ومثلوا بلدهم خير تمثيل من مختلف المحافظات.

خرج الآلاف من سكان مدينة تعز اليوم السبت في مظاهرات حاشدة تطالب باستكمال تحرير المحافظة من الميليشيات الانقلابية.

وكانت لجنه الإسناد والدعم الشعبي الداعمة للجيش  بتعزقد دعت أبناء المحافظة للخروج للشارع للمطالبة باستكمال تحرير المحافظة  وكسر الحصار الذي يفرضه الانقلابيين على المدينة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب الحكومة الشرعية والتحالف العربي بسرعة استكمال تحرير المحافظة وتنفيذ اتفاقيات السويد المتعلقة بانسحاب المليشيات الانقلابية من محافظة الحديدة.
ودعا بيان صادر عن المظاهرة المجتمع الدولي إلى دعم الشرعية اليمنية ضد المليشيات الانقلابية وتنفيذ القرارات الدولية وفي المقدمة قرار مجلس الأمن ٢٢١٦، معتبراً أي تهاون أو التفاف على هذه القرارات هو إسقاط للشرعية الدولية واعتداء على المواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

وأوضح البيان بأن تعز هي مدينة المدنية والسلام وأن الحرب قد فرضت عليها باعتداء بربري يسفك الدماء ويقتل النساء والأطفال ويفجر المنازل ودور العبادة ويسلب حرية الإنسان وكرامته بقوة البطش وعمليات القتل ضد تعز منذ أربع سنوات، وهو ما جعل أبناء تعز يقومون بواجب الدفاع المشروع عن النفس والوطن والديار وقيم الحرية والكرامة الإنسانية، فتعز لم تعتدي على أحد وتطالب بتنفيذ القرارات الأممية وتحتفظ لنفسها بالدفاع المشروع حفاظا على وطن حر وحياة كريمة.

وجدد المتظاهرون العزم في طريق التحرير الكامل كخيار وحيد لتحقيق السلام والحفاظ على مصالح الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي.

ضبطت الأجهزة الأمنية مجموعة من القطع الأثرية القديمة أثناء محاولة تهريبها إلى خارج البلاد، في مدينة الشحر شرقي محافظة حضرموت.

وأوضحت مصادر في شرطة الشحر في تصريحات إعلامية أن نقطة تفتيش في منطقة دفيقة بالمدخل الشرقي لمدينة الشحر الساحلية ألقت القبض على شخص بحوزته 12 قطعة أثرية يمنية قديمة، مبينة أن المتهم كان يحاول بيع تلك القطع الثمينة إلى مهربين للآثار في اليمن.

وحسب ما أفادت المصادر فأن القطع المضبوطة عبارة عن تماثيل صغيرة برونزية وأخرى قطع حجرية عليها نقوش ورسومات بالخط المسند، بالإضافة إلى خنجر ثمين من مادة النحاس وقطع من الحلي المنقوشة التي تعود أصولها إلى حقب تاريخية يمنية قديمة.

وقالت أن التحقيقات جارية مع المتهم الذي كان يحاول تهريب وبيع تلك القطع الأثرية القديمة، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى في التصدي وإفشال أية محاولات لتهريب الآثار أو المتاجرة بها.

طالب أعضاء مجلس الأمن بـ التنفيذ الفوري للمرحلة الأولى من اتفاق استوكهولم، ووضع اللمسات الأخيرة على المرحلة الثانية من إعادة انتشار القوات في الحديدة، مبدين استعدادهم للنظر في تدابير إضافية ضد الذين يعرقلون تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها.

وأكد أعضاء مجلس الأمن في بيان صادر عن المجلس يوم امس الجمعة تأييد الاتفاقات التي جرى التوصل إليها بين الحكومة اليمنية والحوثيين في ديسمبر (كانون الأول) 2018 في استوكهولم، مؤكدين أهمية أن تنفذ الأطراف تلك الالتزامات من دون تأخير لصالح الشعب اليمني.

ودعوا كل الأطراف إلى مواصلة الانخراط بحسن نية معهم مجددين التأكيد على الدعم الكامل للمبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار اللفتنانت جنرال مايكل لوليسغارد.

ورحب أعضاء المجلس بالتقدم الذي أحرزته الأطراف في اجتماع لجنة تنسيق إعادة الانتشار في 16 فبراير (شباط) 2019 و17 منه في شأن خطط إعادة انتشار القوات على النحو المنصوص عليه في اتفاق استوكهولم.

ورحبوا بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه حول المرحلة الأولى من إعادة الانتشار المتبادل للقوات من موانئ الصليف وراس عيسى والحديدة، وكذلك من الأجزاء الحيوية المرتبطة بالبنية التحتية الإنسانية في المدينة.

وطالبوا بالتنفيذ الفوري للمرحلة الأولى. كما رحبوا باتفاق الأطراف من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من إعادة الانتشار المتبادلة للقوات، داعين إياهم إلى مواصلة الانخراط البناء مع رئيس لجنة التنسيق ومضاعفة الجهود خلال الاجتماع التالي للجنة في الأيام المقبلة على وجه السرعة ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاق المرحلة الثانية.

وأكد أعضاء مجلس الأمن على أهمية الوصول العاجل إلى المرافق الإنسانية، بما في ذلك مطاحن البحر الأحمر، مرحبين بالترتيبات المتفق عليها من قبل الأطراف في اجتماع لجنة التنسيق.

واعربوا عن قلقهم من القيود التشغيلية التي يواجهها العاملون الإنسانيون في اليمن، واستمرار تدهور الحالة الإنسانية في كل أنحاء اليمن، إذ إن 80 في المائة من السكان (24 مليون نسمة) يحتاجون الآن إلى المساعدة الإنسانية.

ودعوا الأطراف إلى التيسير السريع والآمن من دون عوائق لتدفق الإمدادات الإنسانية ووصول العاملين الإنسانيين إلى كل أنحاء البلاد.

وحضوا المجتمع الدولي على النظر في تمويل إضافي لخطة الاستجابة الإنسانية 2019.

وعبروا عن قلقهم إزاء استمرار ورود تقارير من انتهاكات لوقف النار، مطالبين الأطراف باغتنام هذه الفرصة للتحرك نحو سلام مستدام من خلال ممارسة ضبط النفس وخفض التصعيد، واحترام التزامات اتفاق استوكهولم والتحرك إلى الأمام مع التنفيذ السريع.

وذكروا بطلبهم من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يقدم تقريراً عن عدم الامتثال، من قبل أي طرف، بالقرارين 2451 و2452.

وأبدوا استعدادهم للنظر في تدابير إضافية ضد الذين يعرقلون تنفيذ اتفاق استوكهولم.

وشدد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم على أهمية أن تكفل كل أطراف النزاع حماية المدنيين، بما في ذلك الفئات الأضعف مثل الأطفال، مطالبين كل الأطراف بالوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك احترام مبدأ التناسب والتمييز، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعوا الأطراف إلى مضاعفة الجهود الرامية لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات اتفاق تبادل الأسرى وإنشاء لجنة التنسيق المشتركة في تعز، مؤكدين أن هذه ستمثل خطوات كبيرة لتدابير لبناء الثقة.

ورحبوا بالمشاركة البناءة للأطراف مع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، مشددين على ضرورة انتشارها وتشغيلها بأسرع وقت ممكن.

ودعوا الأطراف إلى مواصلة ضمان أمن وسلامة موظفي البعثة، وتسهيل حركتهم السريعة مع معداتهم وإمداداتهم الرئيسية من دون عوائق إلى اليمن وداخله.

وأكدوا على ضرورة إحراز تقدم نحو تسوية سياسية شاملة للنزاع، وفقاً لما دعت إليه القرارات والبيانات الرئاسية ذات الصلة من مجلس الأمن، فضلاً عن مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وفي هذا الصدد، دعوا الأطراف إلى المشاركة بصورة بناءة مع المبعوث الخاص في الوفاء بالالتزامات المتفق عليها في استوكهولم، مع تأكيد على أهمية المشاركة الكاملة للنساء والمشاركة ذات المعنى للشباب في العملية السياسية.

وجدد أعضاء مجلس الأمن دعواتهم من أجل التنفيذ الكامل لقرارات المجلس، بما في ذلك القرارات 2216 و2451 و2452 والامتثال لبياناتهم، مؤكدين عزمهم على النظر في تدابير إضافية، بحسب الاقتضاء، لدعم تنفيذ كل القرارات ذات الصلة.

وشددوا على التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

شدد المبعوث الاممي الى اليمن، مارتن غريفيث على أهمية البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة فورا.

وذكر في مقابلة مع برنامج الشارع الدبلوماسي على قناة العربية، أن "الطرفين اجتمعا لمدة يومين مع الجنرال مايكل لولسجارد، واتفقا على إعادة الانتشار تلك، ونحن في انتظار أن تبدأ هذه العملية، وأنا واثق في أن ذلك سيبدأ قريبا جدا."

وشدد غريفيث على الأهمية القصوى لضمان الوصول الإنساني لمطاحن البحر الأحمر، والتي تحوي ما يناهز 51 ألف طن متري من القمح، يكفي لإطعام 3.7 مليون يمني لشهر كامل.

وأعرب المبعوث الخاص عن ثقته في أن الطرفين يبديان الإرادة السياسية اللازمة لترجمة الاتفاقات إلى خطوات ملموسة على الأرض، مشيرا الى أن هناك شواهد على زيادة النشاط المدني في الحديدة، مقارنة بالوضع قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار هناك.

وفيما يخص اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، أوضح غريفيث أن هناك مقترح يتم بحثه حاليا لإطلاق سراح دفعة أولى من الأسرى قريبا، مشددا على أن الطرفين ومكتب المبعوث الخاص واللجنة الدولية للصليب الأحمر ملتزمون بالعمل من أجل إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين، طبقا لمبدأ "الكل مقابل الكل".

وذكر غريفيث أنه يواصل العمل من أجل عقد الجولة المقبلة من المشاورات في المستقبل القريب، موضحا أنه "حين نرى تقدم ملموس في الحديدة بما يدلل على أن التعهدات التي تُبرم في المشاورات يتم تنفيذها...ينبغي أن نتحرك سريعا ودون تردد لعقد الجولة المقبلة من المشاورات، والتي ينبغي أن تتم في أسرع وقت ممكن من الناحية العملية."

حذر الحزب الاشتراكي اليمني من خطورة تعطل تنفيذ اتفاق استوكهولم بخصوص الحديدة، أو تجزئته، مؤكداً ان ذلك من شأنه اطالت امد الحرب، وسيؤثر سلبا على كامل عملية السلام في اليمن.

وشدد في بيان صادر عن امانته العامة اليوم الجمعة، على ضرورة تحمل المبعوث الدولي لمسؤوليته في أداء مهمته وفقا للقرارات الدولية وتحديد الطرف المسؤول عن كافة التجاوزات الحاصلة والمعطلة لتنفيذ اتفاق استوكهولم، موضحاً ان طريقة التعامل الحالية من قبل الأمم المتحدة تجاه مماطلة الجماعة الانقلابية وتعنتها لا يمكن ان تساعد على تحقق الاتفاق وإنفاذه ميدانيا.

وحذر قيادة الشرعية وفرقها التفاوضية من الوقوع في متاهات، التفسيرات لبعض نصوص اتفاق استوكهولم موضحا ان عليها التمسك بتنفيذه بالطريقة التي تضمن الحفاظ على سلطات السيادية وعودة السلطات المحلية المشكلة وفقا للقانون لممارسة مهامها وعدم القبول بتجزئته اوالتطويل بإجراءات تنفيذه لما لذلك من أثار كارثية على مستقبل الدولة ومواردها السيادية وتبعات ذلك على المستوى الإنساني.

وادان البيان الحملات العسكرية المفروضة من قبل الانقلابيين على أبناء حجور بمحافظة حجة ومديريات الحشاء ودمت وقعطبة معبرا عن تضامنه الكامل معهم ووقوفه الى جانبهم.

ودعا البيان المجلس الانتقالي وكافة مكونات الحراك الجنوبي الى عقد لقاءات جامعة للخروج برؤية جامعة حول اليات العمل لحل القضية الجنوبية.

نص البيان

يتابع الحزب الاشتراكي باهتمام بالغ تطورات الوضع في الساحة الوطنية ومسار العملية السلمية بعد اتفاق استوكهولم الخاص بالحديدة والجهود المبذولة من المبعوث الدولي وفريق الأمم المتحدة وانعكاسات ذلك على مهام استعادة الدولة وتحقيق السلام بإنهاء الانقلاب وإزاء ذلك ولما تقتضيه المصلحة الوطنية فإننا في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي نؤكد على ما يلي:

- إدانة الحزب للحملات العسكرية المفروضة من قبل جماعة الحوثي على أبناء حجور بمحافظة حجة ومديريات الحشاء ودمت وقعطبة وتضامنه الكامل معهم ووقوفه الى جانبهم، وفي هذا السياق فإننا نطالب رئيس الجمهورية والحكومة بايلاء هذه المناطق اهتماما خاصا وإدراك الأهمية الإستراتيجية للانتصار فيها على طريق إنهاء الحرب بإجبار الانقلابيين للامتثال للسلام وإنهاء الانقلاب وفقا للقرار الاممي ٢٢١٦والعودة لاستكمال العملية السياسية وبناء الدولة بناء على ما تم التوافق علية بمخرجات الحوار الوطني.

- يحذر الحزب من خطورة تعطل تنفيذ اتفاق استوكهولم بخصوص الحديدة، أو تجزئته، ونؤكد ان ذلك من شأنه اطالة امد الحرب، وسيؤثر سلبا على كامل عملية السلام في اليمن.

-  يشدد الحزب على ضرورة تحمل المبعوث الدولي لمسؤوليته في أداء مهمته وفقا للقرارات الدولية وتحديد الطرف المسؤول عن كافة التجاوزات الحاصلة والمعطلة لتنفيذ اتفاق استوكهولم فلا يمكن لطريقة التعامل الحالية من قبل الأمم المتحدة تجاه مماطلة الجماعة الانقلابية وتعنتها ان تساعد على تحقق الاتفاق وإنفاذه ميدانيا.

- يحذر الحزب الاشتراكي قيادة الشرعية وفرقها التفاوضية من الوقوع في متاهات، التفسيرات لبعض نصوص اتفاق استوكهولم، وعليها التمسك بتنفيذه بالطريقة التي تضمن الحفاظ على سلطات السيادية وعودة السلطات المحلية المشكلة وفقا للقانون لممارسة مهامها وعدم القبول بتجزئته او التطويل بإجراءات تنفيذه لما لذلك من أثار كارثية على مستقبل الدولة ومواردها السيادية وتبعات ذلك على المستوى الإنساني.

- يدعو الحزب الاشتراكي الحكومة للتحرك الفاعل مع هيئات الأمم المتحدة والدول الراعية للتسوية في اليمن والتحالف الداعم للشرعية من اجل فتح أوسع عدد من الموانئ والمطارات أمام المساعدات الإنسانية والسلع التجارية وتفعيل الآليات المناسبة لضمان استمرارية عملها وفق المعايير العالمية والحفاظ على سلطات الدولة السيادية والقانونية.

- يشدد الحزب الاشتراكي على قيادة الشرعية والتحالف الداعم لها على ضرورة العمل بعجالة لبلورة رؤية استراتيجية للشراكة التي تضمن توازن المصالح وحق اليمن السيادي والقيام بكل ما من شأنه ان يمكن السلطة اليمنية رئاسة وحكومة ومجلسي النواب والشورى من العودة لممارسة مهامها من على ارض الوطن.

- يدعو الحزب الاشتراكي كافة الأحزاب والمكونات السياسية الى القيام بدورها المسؤول في مواجهة كافة أشكال التجريف للحياة السياسية ومواجهة خطابات التفكيك والوقوف في وجه كل أشكال التحريض والدعوات المناطقية والطائفية والعودة للعمل على قاعدة الشراكة والتوافق ورفض مظاهر تهميش الأحزاب وإقصائها.

- يدعو الحزب الاشتراكي المجلس الانتقالي وكافة مكونات الحراك الجنوبي الى عقد لقاءات جامعة للخروج برؤية جامعة حول اليات العمل لحل القضية الجنوبية.. مشددا على ان يبادر الاخ الرئيس والحكومة للتنسيق في ذلك والتشاور مع مكونات الحراك والتحالف الداعم للشرعية لضمان نجاح انعقاد اللقاءات وانفاذ مخرجاتها، داعيا الجميع للابتعاد عن المهاترات وخطابات الشحناء مطالبا الجميع للحفاظ على ما تميزت به المحافظات الجنوبية كمدن عامرة بكل قيم المدنية التعايش والنظام والقانون. 

- ينبه الحزب قيادة الشرعية والحكومة والأحزاب والتحالف الداعم للشرعية الى استدراك الوقت وتفادي تبعات طول الحرب في ظل التحولات البادية في الموقف الدولي تجاه ما يحدث في اليمن ونذر تحولها من الدعم للشرعية والتحالف الى الضغط عليهم، محذرا من خطورة عدم وضع حد للاختلالات الحاصلة في علاقة مكونات الشرعية وقيادتها وبعض دول التحالف فتبعات كل ذلك ستكون وخيمة على اليمن وعلى محيطه الاقليمي وستصب في مصلحة مشروع ايران وغيره من المشاريع التوسعية الطامعة باليمن والخليج.

                    صادر عن الامانة العامة

                    للحزب الاشتراكي اليمني

                   بتاريخ / ٢٠١٩/٢/٢٢م

أدانت نقابة الصحافيين اليمنيين، ما يتعرض له الصحفيون في تعز، مطالبةً الحكومة بإيقاف هذا التوجه المعادي للحريات.

 وعبرت النقابة في بيان صادر عنها مساء أمس عن قلقها الشديد لتزايد مضايقة الصحفيين والناشطين في تعز، على خلفية قضايا نشر وبشكل تعسفي ومعاد لحرية الرأي والتعبير، كما حدث مع الصحفي جميل الصامت وعدد من الناشطين.

وأوضحت النقابة في بيانها انها تلقت بلاغا من الصحفي وجدي السالمي مراسل موقع العربي الجديد بتعز يفيد فيه تلقيه اتصالا عبر الهاتف من ضابط في البحث الجنائي يوم الثلاثاء طلب منه الحضور للتحقيق معه بتهمة الإساءة للجيش وفِي حال عدم حضوره سيتم إحضاره قهرا.

وأضاف البيان: حسب بلاغ الزميل فانه سبق وتم ايقافه لمدة ساعتين بمعية المصور مرزوق الجابري و الصحفي جمال الأسمر الاثنين الماضي لدى الكتيبة الثالثة في اللواء١٤٥ التابع للشرعية، وذلك بعد تصويرهم لحالة إنسانية .

ودعت النقابة السلطات في تعز والحكومة للتحقيق في هذه الجرائم، وإيقاف توجه تكميم الأفواه والزجّ بالصحافيين في الصراعات السياسية.

نجا القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة الضالع، يحيى الشوبجي، من محاولة اغتيال شمال مدينة الضالع، اليوم الخميس.

وقال الشوبجي وهو سكرتير اول منظمة الحزب  بمديرية الضالع، في تهاتف مع "الاشتراكي نت" ان مجهولين حاولوا اغتياله بزرع عبوة ناسفة شديدة الانفجار بجانب طريق فرعي كان يسلكه على متن سيارته عصر اليوم بالقرب من سوق سناح شمال مدينة الضالع مركز المحافظة لكنه نجا بأعجوبة.

واكد انه لم يتعرض لأي اذى جراء انفجار العبوة التي اودت بحياة طفل يدعى احمد ريمي كان قريبا من الحادث، فيما الحقت اضرارا كبيرة في سيارته.

واوضح انه ابلغ امن المحافظة بعملية الاغتيال وطالبهم بالتحقيق في العملية ومن يقف خلفها.

تعتزم منظمة الصليب الاحمر الدولية معاودة انشطتها في محافظة تعز بعد توقف دام اكثر من عشرة اشهر.

وقال رئيس البعثة الفرعية لمنظمة الصليب الأحمر الدولي كيفين مور ان المنظمة ستعاود تفعيل أنشطتها قريبا.

وكانت المنظمة علقت انشطتها في محافظة تعز عقب مقتل احد موظفيها برصاص مسلحين مجهولين غربي مدينة تعز في أواخر ابريل 2018م.

واغتيل السيد "حنا لحود"، وهو لبناني الجنسية يعمل ببعثة اللجنة الدولية، مسؤولًا عن برنامج الاحتجاز في اليمن، في 22 ابريل 2018م عندما هاجم مسلحون سيارة اللجنة الدولية التي كان يستقلها في منطقة الضباب غربي مدينة تعز.

واكد مور ان المنظمة سوف تنفذ مشاريع في بعض مديريات تعز في مجال الحماية سواءً فيما يتعلق بالأسرى او المختطفين ، إلى جانب أنشطة اخرى.

وناقش رئيس بعثة الصليب الاحمر مع قائد محور تعز اللواء الركن سمير الصبري اليوم الخميس احتياجات المحافظة في الجوانب الطبية.

ولفت مور خلال اللقاء الى التدخلات التي نفذها الصليب الأحمر في تعز خلال العامين الماضيين.. مؤكدا ان الصليب الأحمر لم يوقف كافة انشطته عقب اغتيال حنا لحود ولكن تعثرت بعض انشطته التي كان سينفذها في المحافظة.

قتل أحد موظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، في محافظة عدن، برصاص مسلحين مجهولين، اليوم الأربعاء في شارعٍ رئيسي بمديرية المنصورة.

وقالت مصادر محلية مسلحين مجهولين اطلقوا النار على فيصل ضبيانالموظف بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أثناء خروجه من منزله في شارع التسعين، بمنطقة كابوتا، بالمنصورة.

وبحسب المصادر فإن ضبيان مكلف من قبل الجهاز المركزي للمحاسبة بمتابعة ملفات نهب أراضي الدولة في محافظة عدن.

أقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، الإطار العام والسقوف التأشيرية للموازنات العامة للدولة للعام 2019، بموجب المشروع المقدم من اللجنة العليا للموازنات، وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة في أول ميزانية منذ الانقلاب في العام 2014.

وقدرت الحكومة اليمنية في اجتماع لها بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، إجمالي الموارد العامة بكافة محافظات اليمن بـ2.159.271 تريليون ريال يمني.

وبلغت تقديرات النفقات على المستوى الوطني نحو 3.111.153 تريليون ريال، وبعجز مالي يبلغ نحو 30%. وتسعى الحكومة لتمويله من مصادر غير تضخمية عبر استخدام أدوات الدين المحلي وحشد التمويلات الخارجية، إضافة إلى وضع آليات للإنفاق تتلاءم مع تدفق الإيرادات.

وتوقع مشروع الموازنة أن تشكل الإيرادات المتأتية من صادرات النفط والغاز ما نسبته 32% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة لعام 2019.

وتتضمن تقديرات الإيرادات الحكومية في الموازنة في المناطق غير المحررة التي تقدر بـ 692 مليار ريال.

واعتمدت الموازنة سعر برميل النفط الخام المصدر بمبلغ 50 دولاراً للبرميل، كما تم رفع الموازنات المخصصة للمحافظات مقارنة مع مخصصات 2014.

وبلغت النفقات المتوقعة للمحافظات المحررة 337 مليار ريال، في حين تصل في المحافظات غير المحررة إلى 298 مليار ريال، وبلغت النفقات التشغيلية المركزية على المستوى الوطني 1.883 تريليون ريال لكافة المناطق المحررة وغير المحررة.

ونوه مجلس الوزراء بالحرص الذي أبدته اللجنة العليا للموازنات في استيعاب الظروف والتحديات التي أفرزتها تداعيات الانقلاب وحروبه العبثية، وتضمين المحافظات التي ما زالت خاضعة لسيطرة الانقلابيين ضمن الموازنة العامة للدولة.

وشدد على ضرورة الاستمرار في الخطوات الحكومية الهادفة لإطلاق عجلة التعافي الاقتصادي، ومنها العمل على استئناف تصدير النفط والغاز، وتأمين عودة الشركات العالمية واستقطاب استثمارات جديدة، وزيادة الإيرادات العامة، إضافة إلى تشغيل الموانئ والمطارات في المناطق المحررة، وغير ذلك من الإجراءات الهادفة للحفاظ على الاقتصاد الوطني والدفع به نحو مرحلة النمو والتنمية رغم الصعوبات القائمة

رحبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" بالاتفاق الموقع مؤخراً بين أطراف النزاع في اليمن للبدء في إعادة الانتشار المتبادل للقوات من موانئ الحديدة غربي البلاد.

وقال المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خيرت كابالاري، في تصريح على موقع المنظمة، اليوم الأربعاء: "إننا نحثّ الأطراف المتحاربة، على ضمان أن تحقق هذه الخطوة التي طال انتظارها، تغييرات إيجابية للأطفال في الحديدة وفي جميع أنحاء اليمن".

وأضاف: "كذلك، ندعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط ومستمر إلى 135000 طفل لا يزالون في المدينة. ومن المهم أن تسمح هذه الاتفاقية بإزالة الألغام وإعادة فتح المدارس ومراكز الدعم النفسي والاجتماعي  للأطفال، والتي أغلقت جميعها بسبب أعمال العنف".

وقال كالاباري انه: "منذ شهر حزيران/يونيو من العام الماضي، ومدينة الحديدة والمناطق المحيطة بها تدفع ثمن العنف الشديد. تعاني هذه المنطقة من أعلى المستويات على صعيد البلاد، من حيث سوء التغذية لدى الأطفال وحالات الإسهال المائي الحاد/الكوليرا. ما استطاعت حملة التطعيم الأخيرة أن تقوم به في العديد من المناطق المتأثرة بالنزاع في محافظة الحديدة، لم يصل إلّا إلى أقل من نصف أطفال المنطقة، بسبب القتال.

وأوضح ان استمرار القتال في العديد من المناطق الأخرى في اليمن، يؤثر على كل جانب من جوانب حياة الأطفال، ويدفع بهم إلى ترك المدرسة، ويقلل من كمية الطعام الذي تستطيع عائلاتهم أن تتحمّل تكاليفه إلى ما يكاد يصل العدم، أو تضطرهم إلى دفع أعلى الأثمان نتيجة نزاع ليسوا هم من يتحمل مسؤوليته أصلاً.

وقال: "لقد عانى أطفال اليمن لفترة طالت أكثر مما يجب، ويعيشون في ظروف يجب ألا يتحملها أي إنسان. حان الوقت بما لا يحتمل التأجيل، لوضع حد للعنف الذي يؤثر على الأطفال.

ودعت "اليونيسف جميع الأطراف إلى تنفيذ اتفاق الحديدة والتوصل إلى وقف إطلاق نار على مستوى الوطن، وذلك تحت قيادة مبعوث الأمم المتحدة الخاص، مارتن غريفيثس".

وكانت اليونيسيف قد اعتبرت اليمن في بيان سابق واحدة من أسوأ الأماكن التي يمكن للطفل أن يعيش فيها.

ويعتمد أكثر من 11 مليون طفل على المساعدات الإنسانية لمجرد البقاء. وينتشر سوء التغذية الحاد ويؤثر على ما يقرب من 2 مليون طفل - من بينهم ما يقرب من 360000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد ويصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة.حسب احصائيات المنظمة.

اكد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن الاتفاق على المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة دليل على التزام الطرفين بالحفاظ على حالة الزخم، كما يوضح قدرة الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما، وتحويل التعهدات إلى تقدم ملموس على الأرض.

وقال خلال إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن يوم أمس، عبر دائرة تلفزيونية من العاصمة الأردنية عمّانأحرزنا تقدماً كبيراً في تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في استوكهولم، مضيفاً أنه بقيادة رئيس لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات في الحديدة الليفتنانت جنرال مايكل لوليسغارد وافق الطرفان على إعادة الانتشار من موانئ الصليف ورأس عيسى في خطوة أولى على أن تليها خطوة ثانية تشمل إعادة الانتشار من ميناء الحديدة والأجزاء الحيوية المرتبطة بالمنشآت الإنسانية في المدينة.

 وتكلم غريفيث عن جهود الطرفين لمتابعة اتفاق تبادل السجناء، بما في ذلك إطلاق جميع المعتقلين والموقوفين والمفقودين والمحتجزين تعسفاً والأشخاص الذين اختفوا قسراً، وأولئك الذين يخضعون للإقامة الجبرية.

وأبلغ المبعوث الاممي مجلس الأمن بوجود فرصة للانتقال من منطق الحرب إلى السلام

وفيما يلي نص الإحاطة:

نص إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، السيد مارتن غريفيث الى مجلس الأمن

السيد الرئيس، شكرا جزيلا،

أود أن أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لي لكي أقدم احاطتي للمجلس اليوم.

لقد أحرزنا تقدما كبيرا، منذ أن تحدثت إليكم آخر مرة، في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في أواخر العام الماضي في استوكهولم، وقد أكد لي الطرفان وللجنرال مايكل لولسغارد موافقتهما على المرحلة الأولى من خطة إعادة انتشار في الحديدة. أرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، وبالالتزام الذي أبداه الطرفان بتنفيذ اتفاق استكهولم وبالالتزام بالوعود التي قُدمت في ذلك الاجتماع في أوائل ديسمبر الماضي.

بقيادة الجنرال لولسجارد، وافق الطرفان على إعادة الانتشار من موانئ الصليف ورأس عيسى كخطوة أولى، تليها إعادة انتشار من ميناء الحديدة وأجزاء مهمة من المدينة المرتبطة بالمرافق الإنسانية في الخطوة الثانية.  سيسهل هذا وصول المساعدات الإنسانية إلى مطاحن البحر الأحمر، حيث كما نعلم ان هناك كمية كبيرة من الحبوب تنتظر أن يتم توزيعها على الشعب اليمني. أنا ممتن هنا لكلا الطرفين لما قدماه من موائمات للسماح بحدوث ذلك، وأدعوهم إلى البدء فوراً بتنفيذ الاتفاقية دون مزيد من التأخير، وللاتفاق على تفاصيل المرحلة الثانية من عمليات إعادة الانتشار في الحديدة، والتي نأمل أن تؤدي إلى انهاء المظاهر المسلحة في المدينة.

لم يكن هذا الاتفاق ممكنا من دون القيادة القوية للجنرال مايكل لولسغارد، الذي قاد هذه المفاوضات بالصبر والمثابرة. أنا شخصيا ممتن جدا له وممتن لتحليه بتلك الصفات.

لم يكن ذلك ممكنا لولا الالتزام القوي الذي أبداه الطرفان. وبالرغم من التأخير في الجداول الزمنية لتنفيذ الاتفاق، فقد أبدى الطرفان باستمرار التزامهما بتنفيذ الاتفاق، وقد أكدا لي هذا الالتزام مرارا. انا لا أنكر التحديات التي نواجهها. لكن يمكننا اليوم أن نتشجع بهذا الالتزام، بدلاً من أن نجزع بشأن التحديات. ومما يثلج صدري ان الطرفان يقومان بتذكيري انا وزملائي بشكل متكرر بأن هذه فرصة فريدة.

سيدي الرئيس، منذ آخر إحاطة قدمتها لهذا المجلس، كان لي شرف الاجتماع ثلاث مرات مع فخامة الرئيس هادي بشأن مجموعة واسعة من القضايا التي تهمه وبالطبع تهمنا. أنا ممتن للمرونة التي أظهرها، وللمشورة التي قدمها لي ولزملائي بشأن المفاوضات حول الحديدة. ان التقدم الذي نعلنه اليوم هو نتاج تلك اللقاءات. أنا أعتمد عليه لمواصلة ذلك في المستقبل.

وأود أيضا أن أضيف أننا نثمن للغاية الاجتماعات المتعددة التي عقدناها يوميا تقريبا مع التحالف، حيث كانت هذه الاجتماعات لإلقاء الضوء على المسائل المطروحة على الطاولة بما يساعد على التقدم نحو حلها.

السيد الرئيس،

هناك زخم حول الصراع في اليمن، وتم وصف الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ديسمبر العام الماضي في استوكهولم بالاختراق، وأعتقد أن هذا وصف في محله. لقد كان تحولًا كبيرًا وأظهر لشعب اليمن أن شيئًا ما يمكن أن يحدث بالفعل. كما ذكرت من قبل، كانت هناك مؤشرات على نشاط حركة المدنيين بشكل متزايد في الحديدة، ويشهد سكان المدينة بالفعل بشائر الفائدة الملموسة في الانخفاض الملحوظ والمتواصل في الأعمال العدائية في تلك المنطقة نتيجة لاتفاق استوكهولم.

إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المرحلة الأولى لإعادة الانتشار في الحديدة هو علامة على التزام الأطراف بالحفاظ على الزخم الذي أتحدث عنه. ذلك يوضح أن الأطراف قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وتحويل التعهدات إلى تقدم ملموس على أرض الواقع. إنه يعزز الثقة، وهذا امر في غاية الاهمية بين الأطراف، وربما الأهم أيضا أنه يظهر وجود الإرادة السياسية.

مع هذه البداية، ربما اليوم أو غداً مع بدء تنفيذ ذلك الجزء من اتفاق الحديدة، سيكون لدينا فرصة، سيدي الرئيس، للانتقال من الوعد الذي قطعناه في السويد نحو الأمل في اليمن.

ان الاتفاق على إعادة الانتشار مهم أيضا بالنسبة للجهود الإنسانية الأوسع في البلاد. وبما أن مارك سوف يصف لنا الوضع في غضون دقيقة. فقد أكدت انا ومارك معًا، في الأيام القليلة الماضية، على مسئولية الأطراف بشأن منح برنامج الأغذية العالمي إمكانية الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر وإلى مخزون الحبوب الذي يحوي ما يكفي من الغذاء لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر.

السيد الرئيس،

في الأسابيع الأخيرة ومن أجل إحراز تقدم في الاتفاقات التي أبرمت في السويد، قمت بالعديد من الزيارات إلى صنعاء والحديدة، حيث التقيت هناك في كل مرة مع السيد عبد الملك الحوثي وزملائه في حركة أنصار الله. يسرني أن أبلغ هذا المجلس بانخراطه الايجابي والمستمر في جميع المناقشات التي أجريناها حول الحديدة، بشأن القضايا اللوجستية الحيوية اللازمة لنشر بعثة الأمم المتحدة الى الحديدة، وبشأن إطلاق سراح أفراد محددين وإطلاق سراح السجناء بشكل عام. وأنا ممتن لالتزامه بدعم جميع جهودنا. لقد عدت يوم أمس من صنعاء، ومن الواضح لي أن الالتزام من هناك بتنفيذ اتفاق الحديدة هو بالفعل حقيقي، وبالتالي فهو موضع ترحيب كبير.

السيد الرئيس،

لقد كنا مشغولين أيضا في الأسابيع الماضية بالسعي لإتمام الاتفاق بشأن إطلاق سراح وتبادل السجناء والمعتقلين. وسوف تتذكرون ربما أن التوصل إلى اتفاق حول هذا الامر وعلى آلية لتوفير مثل هذا الإفراج والتبادل كان في الواقع أول اتفاق بين الطرفين وتم التوصل إليه قبل أن نذهب إلى السويد في نوفمبر الماضي. في الأسابيع الأخيرة، عقدنا اجتماعين جوهريين وموضوعيين بين الطرفين هنا في عمان التي أتحدث منها. إنني ممتن لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وانا ممتن شخصيا لمعالي وزير الخارجية الأردني لتسهيل عقد تلك الاجتماعات.

بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي هي شريكة في رئاسة الجنة الإشرافية، تمكنا في هذه الاجتماعات وفي المناقشات الثنائية مع الأطراف من إحراز تقدم نحو ما نأمل أن يكون الإفراج عن الدفعة الأولى من السجناء. وأود أن أؤكد هنا ان نية اتفاق تبادل الأسرى الذي أشرت إليه، كما عبر الأطراف وقادتهم بشكل مباشر في أكثر من مناسبة هي الإفراج عن جميع لأسرى من جميع الأطراف ومن كلا الجانبين في هذا الصراع. الكل مقابل الكل، هو مبدأ هذه العملية، ويبقى هذا التزامنا ومسؤوليتنا كما هي مسؤوليتهم.

أعتقد أننا لسنا بعيدين عن إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين. وأنا ممتن جدا للطرفين على تعاونهم لتحقيق هذه الخطوة. ما زال أمامنا بعض العمل الذي يجب القيام به قبل إتمام ذلك، ليس أقله ضمان أن تكون هذه الدفعة جزءًا من عملية أكبر لإطلاق سراح باقي الأسرى والمعتقلين.  آمل أن يتمكن الطرفان من الاستمرار في دفع هذه الجهود قدما، حتي يمكن جمع شمل آلاف العائلات وانهاء المعاناة الانسانية للقابعين في السجون في هذا الصراع.

أرجو أن تسمحوا لي بالإعراب عن امتناني لبيتر ماورر، صديقي العزيز، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي أوجد وقتاً ضمن جدول أعماله المزدحم للغاية للمشاركة في افتتاح آخر تلك الاجتماعات التي عقدت في عمان. إن مشاركة منظمته، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في هذه العملية يضمن النزاهة والمهنية.

السيد الرئيس،

كلا الطرفين أكدا لي مجددا التزامهما بإعلان التفاهمات حول تعز المتفق عليه في استوكهولم. تذكرون أني أشرت إلى هذا في إحاطتي السابقة، ومدى أهمية ورمزية تعز في هذا الصراع. هذه الأهمية تكمن في أنه يمكننا تحسين حرية الوصول وحركة الأشخاص في تلك المنطقة. سأركز جهودنا على احراز خطوات ذات مغزى لتحقيق تقدم في هذا الامر. نحن بحاجة إلى الاتفاق على خطوات صغيرة الآن، وليس خطوات كبيرة في وقت لاحق. لا أحد يشير إلى أن العملية ستكون يسيرة: تعز هي المكان الذي شهد بعض أسوأ مراحل الصراع. لكننا نعتقد أن لدينا فرصة جيدة لرؤية بعض التقدم الملموس في الأسابيع القادمة.

السيد الرئيس،

لقد قلت من قبل لهذا المجلس في أكثر من مناسبة أن الحديدة هي مركز ثقل هذا الصراع، وربما هي كذلك. ولكن في الحقيقة، فإن اهتمامنا الرئيسي، وبمعنى ان مركز الثقل الحقيقي لهذا الصراع بالنسبة لنا، هو المضي نحو حل سياسي. يمنحنا الاتفاق حول المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة، كما تم تأكيده اليوم، الفرصة للتطلع إلى ما بعد اتفاق ستوكهولم. بينما نحتاج إلى إحراز تقدم ملموس بشكل واضح، قبل أن نتحرك إلى الأمام، يمكننا الآن أن نتخيل كيف سنبدأ في معالجة هذه الأمور الصعبة والجوهرية. نحن ملتزمون بالعمل على إيجاد هذا الحل السياسي. ونحن بحاجة إلى البدء في الحديث عن المستقبل، حيث سيكون بدء النقاش حول الترتيبات السياسية والأمنية خطوة كبيرة إلى الأمام، وسيكون دليل هام على جدية الطرفين في وضع نهاية لهذا النزاع، معًا ومعنا ومع دعمكم لإنهاء هذا الصراع.

سيتذكر أعضاء هذا المجلس أن اتفاق استوكهولم كان الغرض منه أن يكون خطوة أولية وخطوة إنسانية، وكان لحظة عظيمة. لكن هذه ليست نهاية القصة.  في الواقع، أن الأطراف والمجتمع المدني وممثلي المرأة والمجتمع الدولي ذكّروني مراراً وتكراراً كما فعلتم عندما اجتمعنا آخر مرة حول هذا الموضوع، بأن الحل الشامل هو السبيل الوحيد لوضع حد لهذا الصراع. وأنوه خصوصا بالدعم المتزايد من قبل المجموعات الجنوبية لجهودنا ورغبتهم الواضحة في التوصل إلى تسوية سلمية للصراع ولمخاوفهم الكبيرة بشأن مستقبل البلاد.

ولذلك، لدينا مسؤولية جسيمة للبناء على الزخم الناتج عن استوكهولم من أجل انهاء الصراع. أقول ذلك وآمل ألا أكون ساذجا بشأن الصعوبات التي نواجهها في تنفيذ الوعود والاتفاقات. ستكون هناك انتكاسات، لكن علينا أن ننظر إلى أبعد من ذلك، إلى الأفق المفتوح أمامنا. الأسبوع القادم – كما سيخبرنا مارك –  سيتم تذكيرنا في جنيف بالاحتياجات المالية للبرامج الإنسانية في اليمن وأبعادها الضخمة، وشجاعة هؤلاء الزملاء الذين ينهضون يوميا بمسؤولياتهم وواجباتهم هناك. يذكرنا ذلك بأن تكلفة الحرب، إذا فشلت جهودنا الجماعية سيدي الرئيس، ستستمر في الارتفاع الحاد على حساب شعب اليمن، بشكل مأساوي.

شكرا جزيلا، سيدي الرئيس.

جددت الحكومة اليمنية التزامها الكامل بتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى دون تجزئة.

وأكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة نيويورك السفير عبدالله السعدي، الثلاثاء، أمام مجلس الأمن على ضرورة أن تتزامن عملية إعادة الانتشار مع تسليم المدينة والموانئ لقوات الأمن المحلية والسلطة المحلية وبحسب القانون اليمني ودستور الجمهورية اليمنية ونص وروح اتفاق ستوكهولم.

وقال :" الحكومة توافق على المرحلة الأولى لإعادة الانتشار في موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة على ان تتضمن المرحلة الثانية تدابير وإجراءات عودة الجهاز الأمني والإداري وخفر السواحل وهيئة مواني البحر الأحمر لإدارة الموانئ والمدينة.حسب ما أفادت وكالة الانباء الحكومية (سبأ).

كما جدد التأكيد على استعداد الحكومة تسهيل الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر وفتح الطرقات للأعمال الإنسانية، حرصاً منها على تخفيف معاناة أبناء شعبنا اليمني.. مرحباً بأي جهود هادفة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم نحو التوصل إلى حل شامل ومستدام مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها والتي تمثل قاعدة صلبة لحل عادل وشامل ومستدام للصراع في اليمن.

وطالب السفير مجلس الأمن الدولي، والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإنقاذ إتفاق السويد بشأن الحديدة وممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي الإنقلابية لتنفيذ هذا الاتفاق وفقاً لفترة زمنية معلنة متفق عليها وتحديد الطرف المعرقل لهذا الاتفاق، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية.

وقال أن الحكومة اليمنية تنشد السلام المستدام من موقع مسؤوليتها الكاملة على كافة أبناء شعبنا اليمني الصابر، وحريصة على تقديم كافة الدعم لجهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن بهدف تحقيق ذلك السلام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق وشاركت في كل جولات المشاورات وقدمت تنازلات كثيرة للوصول إلى تسوية سياسية تحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار و السلام، و لكن الطرف الانقلابي لم يثبت رغبته الحقيقية في تحقيق السلام و إيمانه بالحوار".

وأعتبر السعدي ما يجري اليوم من مماطلة وعرقلة من قبل الميليشيات دليل واضح وجلي على تجاهل استحقاقات السلام وجهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم والانصياع لقرارات مجلس الأمن.

وأشار السعدي إلى إستمرار الانقلابيين في خرق وقف إطلاق النار وارتكاب المزيد من الخروقات والانتهاكات في تعمد صارخ لإفشال هذا الاتفاق وجهود السلام التي من شأنها تعزيز فرص بناء الثقة.

ولفت إلى أن عدد خروقات الميليشيات الانقلابية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ في 18 ديسمبر 2018 و حتى 12 فبراير 2019 وصل إلى 1177 خرقًا في محافظة الحديدة أودت بحياة 80 مدنيا وجرح 503 آخرين وأن الميليشيات إستخدمت في خروقاتها مختلف أنواع الأسلحة التي تستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة والمنشآت الاقتصادية ومواقع الجيش، وتواصل إعادة التموضع وتعزيز مواقعها العسكرية في المدينة بشكل كبير، وتقوم بزرع الالغام وحفر الخنادق و تشييد الحواجز عند المداخل والمواقع الرئيسية في محاولة منها لاستفزاز قوات الجيش الوطني وقوات التحالف بهدف إجهاض اتفاق ستوكهولم.

وفيما يتعلق بإتفاق الأسرى، أشار السفير السعدي إلى تأكيد الحكومة اليمنية على ضرورة الالتزام بالإفراج الشامل عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، وإستعدادها بذل قصارى جهدها لتحقيق هذا الهدف الإنساني .. داعياً إلى إيقاف حملة الاعتقالات التي لا تزال مستمرة من قبل الميليشيات في حق المدنيين والتي لم تسلم منها حتى النساء اليمنيات في سابقة لم يشهد تاريخ اليمن مثيلاً لها.

كما طالب السعدي الميليشيات برفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر لتسهيل حركة المواطنين وإيصال المساعدات الإنسانية والتخفيف من معاناة أبناءها.. معرباً عن أمله في أن يحقق اجتماع اللجنة الخاصة بإعلان تفاهمات تعز نهاية الشهر الجاري النتائج المرجوة.

وتطرق السفير السعدي في الكلمة إلى ما يتعرض له أبناء وسكان مناطق حجور في محافظة حجة من هجوم وحشي وهمجي من قبل الميليشيات الانقلابية مستخدمة كافة أنواع الأسلحة وفرضها حصاراً جائراً على تلك المناطق بهدف إخضاع أبناءها وابتزازهم والسيطرة والسطو على ممتلكاتهم مما يشكل انتهاكاً صارخ للقانون الدولي الإنساني مما يتطلب وقف هذا العدوان وفك الحصار و إنقاذ حياة المدنيين بما في ذلك النساء و الأطفال.

وأشار السفير السعدي إلى حملة الإعتقالات التي نفذتها الميليشيات بحق القيادات التنفيذية في البنوك اليمنية على خلفية فتح الاعتمادات للتجار لاستيراد المواد الأساسية في البنك المركزي اليمني بعدن .. مؤكداً أن الميليشيات تجبرهم على عدم تسليم أية مبالغ إلى البنك المركزي في عدن وتطالبهم بالأرباح وفقًا لتقديراتها التي تصل إلى 30% .

وجدد السفير السعدي ترحيب الحكومة بعقد المؤتمر رفيع المستوى لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019 و المقرر انعقاده في جنيف بتاريخ 26 فبراير من هذا العام، ودعوتها للدول المانحة الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لتقديم مزيد من الدعم و الإيفاء بتعهداتها.

وقال السفير السعدي في ختام كلمته "إننا اليوم أمام مرحلة هامة تقتضي على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته و الحفاظ على ذلك الزخم الهام الذي تحقق في ستوكهولم و إدانة الطرف الذي يسعى إلى تقويض و إفشال ذلك الزخم الذي يشكل خطوة إيجابية في طريق تحقيق السلام الشامل و المستدام".

أكد المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيثس  تحقيق تقدم كبير على مسار تطبيق اتفاق ستوكهولم الذي أعلن آخر العام الماضي بين الحكومة اليمنية وأنصار الله (الحوثيين).

وعبر دائرة تليفزيونية من العاصمة الأردنية عمان، قال غريفيثس أمام مجلس الأمن الدولي إن الطرفين أكدا اتفاقهما على المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة.

وأضاف: "تحت قيادة اللوتانينت جنرال لوليسغارد (رئيس لجنة إعادة الانتشار) اتفق الطرفان على إعادة الانتشار من ميناءي صليف ورأس عيسى كخطوة أولى تليها إعادة الانتشار من ميناء الحديدة والأجزاء الحيوية في المدينة المرتبطة بالمنشآت الإنسانية كخطوة ثانية. سييسر ذلك الوصول الإنساني إلى مطاحن البحر الأحمر. إنني ممتن لقيادة الطرفين، التي قدمت تنازلات للسماح بحدوث ذلك. وأدعو الطرفين إلى البدء الفوري في تطبيق الاتفاق بدون مزيد من التأخير والاتفاق على تفاصيل المرحلة الثانية من إعادة الانتشار."

ويوجد بمطاحن البحر الأحمر إمدادات غذائية تكفي لإطعام ملايين اليمنيين، إلا أن الوضع الأمني يحول دون الوصول إليها.

وعلى الرغم من عدم الالتزام دائما بالمواعيد المحددة في اتفاق ستوكهولم، إلا أن غريفيثس قال إن الطرفين أظهرا دوما التزامهما بتطبيق الاتفاق.

وأبدى المبعوث الدولي امتنانه للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لتأكيده على مواصلة السير على مسار تطبيق الاتفاق، ولعبد المالك الحوثي وقيادة أنصار الله لالتزامهم بإنجاح الاتفاق.

وقال غريفيثس، في إحاطته، إن هناك مؤشرات على زيادة النشاط المدني في الحديدة وإن سكان المدينة يشعرون بالفوائد الملموسة لتراجع الأعمال العدائية.

وأضاف: "مع بداية تطبيق اتفاق الحديدة، لدينا الآن فرصة للانتقال من منطق الحرب إلى منطق السلام. إن الاتفاق على إعادة الانتشار مهم أيضا للجهد الإنساني الواسع في اليمن. خلال الأيام الماضية، شددت مع منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة على مسؤولية الطرفين المشتركة للسماح لبرنامج الأغذية العالمي بالوصول إلى مطاحن البحر الأحمر التي يوجد بها غذاء يكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر."

تبادل الأسرى

وقد كثف الجانبان جهودهما أيضا لتطبيق اتفاق تبادل الأسرى. وقد عقدت اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى اجتماعها الثاني في الأردن بين يومي الخامس والثامن من الشهر الحالي.

وتضم اللجنة ممثلين عن الحكومة اليمنية وأنصار الله، ويرأسها مكتب المبعوث الدولي لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال المبعوث الاممي: "أرحب بالتقدم المهم المحرز من اللجنة لدفع عملية إطلاق الأسرى قدما، عبر توفير الطرفين مزيدا من المعلومات ومن خلال روح التعاون، والإصرار الواضح على إيجاد حل. ويناقش الطرفان في الوقت الراهن مقترحا حول المرحلة الأولى للتطبيق باتجاه الإطلاق الشامل لسراح الأسرى."

تعز

وأكد إن الجانبين أكدا التزامهما بإعلان تفاهمات تعز، وهي جزء من  اتفاق ستوكهولم. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لممثلي لجنة تعز في الثالث والعشرين من الشهر الحالي للاتفاق على الخطوة الأولى التي يمكن اتخاذها لتحسين حياة سكان تعز.

وأضاف:  "سأركز جهودنا على الخطوات ذات المغزى التي ستحدث فرقا. نحتاج إلى الاتفاق على فعل أشياء صغيرة الآن، بدلا من انتظار الاتفاق على أشياء كبيرة لاحقا. لا يقول أحد إن العملية لن تواجه عوائق. شهدت تعز بعض أسوأ حوادث الصراع، ولكننا نعتقد أن هناك فرصة جيدة لتحقيق بعض التقدم الملموس خلال الأسابيع المقبلة."

الحل الشامل

وشدد مارتن غريفيثس على ضرورة التركيز على إيجاد حل سياسي للوضع في اليمن، وبدء الحديث عن المستقبل. وقال إن بدء مناقشة التدابير السياسية والأمنية، سيكون خطوة كبيرة إلى الأمام وإعلانا مهما للنوايا من قبل الطرفين يؤكد عزمهما على إنهاء الصراع.

وقال غريفيثس إن اتفاق ستوكهولم ما هو إلا خطوة أولية:مضيفاً: "يذكرنا دائما الطرفان والمجتمع المدني وممثلات المرأة والمجتمع الدولي بأن الحل الشامل هو السبيل الوحيد لوضع حد لهذا الصراع. أشير بشكل خاص إلى دعم المجموعات الجنوبية لجهودي ورغبتها الواضحة في التسوية السلمية للصراع ولشواغلها الأوسع بشأن مستقبل البلاد."

واختتم المبعوث الدولي كلمته بالتأكيد على مسؤولية البناء على الزخم الناجم عن اتفاق ستوكهولم لحل الصراع. وقال إن بديل ذلك لا يمكن تصوره.

وأضاف أن ثمن الحرب سيزداد بشكل حاد على حساب الشعب اليمني لو فشلت الجهود الجماعية.

أكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، أن جهود التحالف في اليمن لا تنحصر في العمليات العسكرية، وإنما تشمل أيضاً جوانب سياسية وإغاثية واقتصادية.

وقال المالكي، خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس، أن قوات التحالف نفذت الشهر الماضي عمليتين شاركت فيهما القوات الخاصة السعودية والوحدات الأمنية اليمنية، بناءً على معلومات استخباراتية ورقابة دائمة، حيث تم اقتحام منزل قائد ميداني بتنظيم القاعدة في حضرموت، وجرى اعتقال 6 أشخاص من جنسيتين مختلفتين، وعُثر على أسلحة ومتفجرات ومستندات إيرانية المصدر والصنع.

وأشار المالكي إلى الدعم السخي الذي قدمته السعودية والإمارات والكويت إلى اليمن، موضحاً أن آخر الأعمال الإغاثية شملت تقديم 500 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي في اليمن ورواتب العاملين بالمدارس اليمنية ممثلة في 70 مليون دولار.

وأضاف أن السعودية قدمت أكثر من 13 مليار دولار منذ 2014، منها 3 مليارات وديعة في البنك المركزي، وإن دعم الاقتصاد اليمني متواصل من خلال اللجنة الرباعية للمحافظة على قيمة الريال اليمني ودعم المشروعات الإنمائية والتنموية والمستدامة عبر تنفيذ العمليات الإنسانية الشاملة لتشمل رفع الطاقة الاستيعابية، وإعادة الطرق وإيجاد الوظائف، وتقييم أهمية تطوير البنى التحتية عبر مراحل لتسهم بذلك في استقرار المواطن اليمني بالداخل.

واوضح المالكي، أن العمليات العسكرية جاءت لإنهاء الانقلاب بعد أن انقلبت الميليشيات الحوثية على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وانتشار الجماعات والتنظيمات الإرهابية؛ مما شكل خطراً على أمن الشعب اليمني والأمن الإقليمي.

ونفى المالكي ما تداولته بعض وسائل إعلام بشأن تزويد قوات التحالف للميليشيات الحوثية والقاعدة بأسلحة أميركية،

وقال: "هناك مزاعم من وكالة إعلام دولية بأن التحالف زود الميليشيات الحوثية وتنظيم القاعدة ببعض الأسلحة الأميركية. هذا غير صحيح إطلاقاً".

وتطرق المالكي إلى الجهود الإنسانية للتحالف في اليمن، موضحا أن الموانئ اليمنية تعمل بطاقتها الاستيعابية، وأن التحالف مستمر في منح التصاريح منذ بدء العمليات العسكرية حتى الآن، وأن عدد تلك التصاريح بلغ 41 ألفاً.

وأكد، أن التحالف مستمر في إعطاء أوامر تأمين تحركات المنظمات الأممية في اليمن التي وصلت إلى 20145 أمر تأمين لتحركات الأمم المتحدة والصليب الأحمر وأطباء بلا حدود ومركز الملك سلمان.

وأضاف أن الميليشيا الانقلابية تستمر في انتهاك وقف إطلاق النار واتفاق استوكهولم، مضيفاً أن الخروقات بلغت خلال الشهرين الماضيين 1421، وإنها استهدفت الأعيان من المدنيين.

وأضاف أن صعدة وعمران لا تزالان نقطة لتحريك وتخزين وإطلاق الصواريخ الباليستية، حيث بلغ عدد الصواريخ الباليستية على السعودية حتى تاريخه 218. وكان آخر هذه الصواريخ خلال الفترة صاروخين، سقط أحدهما داخل اليمن، والآخر تصدت له الدفاعات السعودية واعترضته بعدما أطلق باتجاه نجران.

وتحدث المالكي عن استمرارية الميليشيات في زراعة الألغام في البحر الأحمر وجنوبه إلى مضيق باب المندب عشوائياً، وتهديد طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية، مفيداً بأن جهود التحالف مستمرة في هذا الجانب، ولا سيما أن المجموع الكلي للألغام البحرية التي دُمرت حتى الآن خلال الفترة الماضية 118 لغماً.

وعن إجمالي خسائر الميليشيات من الأسلحة والمعدات خلال الأسبوعين الماضيين قال المالكي: بلغ عدد القتلى من العناصر الإرهابية الحوثية 1113 قتيلاً.

وحث المالكي القبائل اليمنية وأبناء اليمن على التكاتف مع الشرعية في تنفيذ كل ما من شأنه حماية الشعب اليمني وبناء اليمن، مؤكداً أن التحالف سيقف إلى جانب أطياف الشعب اليمني كافة، بما في ذلك المناطق التي تتعرض لاعتداءات وحشية من قبل الميليشيات.

عقدت لجنة مراجعة اوضاع النقل البري، اليوم الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا لها، في مقر الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة مستشار وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة، الاستاذ صالح عبدالله الوالي.

وناقش الاجتماع الذي دعت له قيادة هيئة النقل، اسباب اضراب نقابة سائقي شاحنات نقل البضائع في ميناء عدن المتواصل منذ السبت الماضي، ووضع الحلول والمعالجات الناجعة لرفعه كليا ومنع ذلك مستقبلا حرصا على الصالح العام للبلاد.

واكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة تكاتف جهود الجهات المعنية وتظافرها، ازاء تسيير البضائع ونقلها من ميناء عدن الى عموم محافظات الجمهورية، ومنع اعاقتها او ارجاعها او تأخيرها، وفقا للنظام والقانون.

وابرز المشاركون اهم المشاكل التي تواجه حركة نقل البضائع والمتمثلة في تكرار عملية تفتيش الشاحنات في جميع النقاط الأمنية، وارجاع بعضها، فيما يتم حجز اخرى لايام عدة، رغم انها تحمل افراج جمركي وتم تفتيشها من اللجنة الأمنية في الميناء والجمارك.

واتفق المجتمعون على رفع الاضراب لمدة اسبوعين، حتى يتم تنفيذ النقاط التي اقرها الاجتماع، لالغاءه كليا او عودته حال لم يتم التنفيذ خلال المدة الزمنية المحددة.

واقر الاجتماع مخاطبة التحالف العربي، ومطالبته بانزال المواد الممنوعة في ميناء جدة او جيبوتي، ومنع دخولها الى ميناء عدن، اضافة الى عدم تفتيش الحاويات الخارجة من جمارك المنطقة الحرة في النقاط الأمنية كونها تحمل سيل الجمرك وتم تفتيشها في الجمارك من قبل اللجنة الأمنية، فيما تلتزم النقاط الأمنية بالتأكد ومطابقة رقم السيل مع الرقم المسجل في أمر الافراج فقط.

واقر ايضا الزام اللجنة الأمنية في الجمارك بعمل ختم لها وتختيم تصريح الافراج، معتبرا انها تمثل جميع الجهات المعنية والأمنية بما فيها مندوب التحالف.

وحمل الاجتماع الحزام الأمني مسؤولية توقيف الشاحنات وارجاعها من قبل النقاط الأمنية التابعة له، مالم يثبت وجود مخالفة في البضاعة المصرح لها، كما اقر رفع مذكرات بما تم في الاجتماع،  لرئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، ووزيري المالية والنقل.

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة مغلقة خاصة بالتطورات المتصلة بالوضع في اليمن يناقش خلالها أحدث المستجدات بشأن جهود الأمم المتحدة المبذولة لتنفيذ اتفاق استوكهولم المبرم في ديسمبر/كانون الأول المنصرم.

ومن المقرر أن يستمع المجلس، خلال جلسته اليوم، إلى إحاطة مقدمة من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، والذي اختتم الاثنين زيارة إلى العاصمة صنعاء، عقد خلالها لقاءات مع جماعة أنصار الله (الحوثيين).

بالإضافة إلى ذلك، سيقدم كبير المراقبين الدوليين في مدينة الحديدة، غربي اليمن، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، إلى مجلس الأمن تقريراً بأحدث ما توصلت إليه الجهود التي يقودها لتنفيذ اتفاق الحديدة المبرم في السويد.

وفي السياق اعلن المبعوث الاممي مارتن غريفيث اليوم الثلاثاء ان الطرفان أكدا التزامهما بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة اعادة الانتشار في الحديدة.

وقال في تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "اتفق الطرفان على اعادة الانتشار في موانىء صليف ورأس عيسى كخطوة أولى، يليها كخطوة ثانية تنفيذ اعادة الانتشار في ميناء الحديدة ومناطق حيوية من المدينة ذات صلة بالمنشآت الانسانية، بما يسهل الوصول لمطاحن البحر الأحمر.

ودعا المبعوث الاممي الطرفين للبدء الفوري في تنفيذ اعادة الانتشار دون أي تأخير، كما دعاهم للاتفاق على تفاصيل المرحلة الثانية من اعادة الانتشار.

وأضاف: "بالرغم من التأخير في الجداول الزمنية للاتفاق، أبدى الطرفان بشكل متواصل التزامهما بتنفيذ الاتفاق. هناك حالة من الزخم حول اليمن . الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ديسمبر 2018 يعد اختراقا، ومثل تحولا كبيرا، حيث أظهر للشعب اليمني أن هناك شيء يمكن تحقيقه بالفعل. هناك مظاهر لزيادة النشاط المدني في الحديدة، وساكنو المدينة بدأوا في رؤية منفعة ملموسة من انخفاض العمليات العدائية هناك كنتيجة لاتفاق استوكهولم".

وقال ان الاتفاق على المرحلة الأولى من اعادة الانتشار في الحديدة دليل على التزام الطرفين بالحفاظ على حالة الزخم، كما يوضح قدرة الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما، وتحويل التعهدات إلى تقدم ملموس على الأرض.

وأضاف: كما كانت النية دائما بشأن اتفاق تبادل الأسرى، يسعى الطرفان إلى اطلاق سراح كل الأسرى والمعتقلين من الجانبين، طبقا لمبدأ "الكل مقابل الكل".

أدانت منظمة سام للحقوق والحريات استمرار استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في اليمن من قبل مختلف الأطراف، وطالبت بضرورة توقف مسلسل استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في اليمن، وتوفير بيئة آمنة وخالية من الانتهاكات لضمان ممارسة الصحفيين لمهامهم دون قيود أو تهديدات.

وقالت سام وهي منظمة حقوقية مقرها جنيف، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن الشهرين الماضيين شهدا تصاعداً ملحوظاً في استهداف الصحفيين، إما بالاعتقال أو القتل أو المنع من السفر، فضلاً عن اقتحام المؤسسات الإعلامية، لافتة إلى أنّ الصحفيين أصبحوا في دائرة الخطر الشديد، وهو ما يستدعي توفير الحماية العاجلة لهم.

وأوضحت أنّ آخر الانتهاكات التي وثقتها كانت حادثة اعتقال الإعلامي “زبين عطية”، في شبوة جنوب اليمن، في 11 فبراير2019، من قبل القوات الخاصة وإيداعه في سجن شرطة “عتق”، دون أمر اعتقال من النيابة.

وفي مدينة تعز جنوب وسط اليمن، اعتقلت قوات تتبع “أبو العباس”، الناشط الإعلامي والحقوقي “أبو بكر البريكي”، بتاريخ 10 يناير من منزل أحد أقرباءه في قرية الكدحة التي فر اليها قبل سنتين على خلفية انتقاداته للانتهاكات والممارسات الإماراتية في عدن. وبحسب مقربين من الناشط “أبو بكر”، فقد حاصرت قوة عسكرية المنزل الذي كان فية ابوبكر مكونة من اطقم عسكرية عليها مسلحين ملثمين ومدرعة ، ثم اعتقلت أبو بكر وأودعته معتقلاً في مدينة التربة تابع لكتائب أبو العباس قبل نقله إلى معتقل “بئر أحمد” ، وقد أكد احد أقارب “أبوبكر ” لسام انهم حاولوا زيارته في معتقل بئر أحمد للاطمئنان علية مع والدته ، إلا ان ادارة السجن رفضت السماح لهم برؤيتة ، بحجة أن الزيارة عنه ممنوعة.

وذكرت سام حادثة أخرى وقعت أيضاً في مدينة تعز، حيث اعتقل الصحفي، “جميل الصامت” بتاريخ 7 نوفمبر ، من فراش المرض ، من قبل قوات تابعه للجيش بتعز بحسب بلاغ تلقته سام ، على خلفية قضايا تتعلق بالنشر. جدير بالذكر أنّ “الصامت” يعاني من “حمى الضنك” القاتلة.

وفي المدينة نفسها، أوضحت سام أنّ مسلحين بقيادة “عبدالرحمن عثمان المخلافي”، اقتحموا في 7 فبراير2019، مكتب الإدارة العامة للإعلام بديوان عام المحافظة، واعتدوا على الموظفين، ونهبوا أجهزة “لابتوب” وجوالات خاصة بالإدارة.

وأشارت المنظمة إلى حادثة مقتل الصحفي ” زياد زياد الشرعبي”، مصور قناة أبو ظبي، في مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز والواقعة تحت إدارة القوات الإماراتية، وإصابة الصحفي “فيصل الذبحاني”، نهاية شهر يناير 2019، و اللذان كانا في مهمة صحفية، نتيجة انفجار دراجة نارية وضعت قرب المطعم الذي كانا يتناولا فيه طعام العشاء.

وسجلت المنظمة بتاريخ 7 فبراير2019، قيام الاستخبارات العسكرية، في محافظة حضرموت شرق اليمن بمنع الصحفي “صبري بن مخاشن”، من السفر إلى جمهورية مصر مع عائلته لتلقي العلاج. وقد أدانت نقابة الصحفيين هذا التصرف محملة في بيان لها بتاريخ 7 فبراير 2019 ، السلطات المحلية بحضرموت كامل المسؤولية عن أي مضاعفات أو تدهور في صحة الزميل أو أسرته.

وفي حادثة جديده، تضاف إلى اعتقال الصحفي مروان المريسي قبل تسعة أشهر ، ويمنيين اخرين في سجون المملكة وخاصة سجن ذهبان ، اعتقلت شرطة مدينة جيزان جنوب السعودية الفنان اليمني علي الحجوري بتاريخ 11 فبراير على خلفية قضايا رأي ونشر ، بزعم وجود بلاغ تقدم به احد اليمنيين المقيمين بالمملكة العربية السعودية بدعوى الإلحاد وانتقاد الدين والعلماء ، وعلمت سام أن الفنان على الحجوري يعامل بصورة غير لائقه

وقالت المنظمة أنها رصدت في العام 2018، 138 انتهاكاً بحق حرية الإعلام في اليمن، شملت (13 انتهاكاً) للحق في الحياة، و(11 اعتداءً) على الحريات العامة، و اعتقالات تعسفية وصلت إلى (53 حالة اعتقال)، عدا عن عمليات التعذيب والتي بلغت (11 حادثة)، والمحاكمات غير القانونية التي وصلت إلى (13 محاكمة).

ووثقت سام (6 انتهاكات) بحق حرية التنقل، توزعت بين الحجز في النقاط العسكرية أو المطارات، فضلاً عن (14 انتهاكاً) بحق السلامة الجسدية للصحفيين، وشملت الإصابات بأسباب متعددة كالألغام والمتفجرات، والرصاص، والقصف العشوائي، والقنص.

وحول الانتهاكات التي لحقت بالمؤسسات الإعلامية، ذكرت المنظمة أنّ عددها تجاوز عشرة انتهاكات. موضحة أنّ الانتهاكات ارتكبتها مختلف الأطراف المسلحة، حيث ارتكبت القوات الحكومية التابعة للحكومة الشرعية والتحالف العربي (30 انتهاكاً بنسبة 22%)، و(98 انتهاكاً) ارتكبتها جماعة الحوثي بنسبة (71%).

وقالت: “إنه لأمر مؤسف أن تحدث كل هذه الانتهاكات، وتزداد أرقام الانتهاكات يومياً بصورة قاتمة، تحت سمع وبصر العالم الحر، ودون تسجيل موقف جاد وتحرك حقيقي لمناصرة الصحفيين في اليمن، وإنقاذ ما تبقي من صحافة تكافح لنقل ما يحدث في اليمن، وغياب العمل على تشكيل رأي عالمي ضاغط من قبل الدول والمؤسسات المعنية، ضد أطراف النزاع لوقف هذه الانتهاكات المروعة”.

وطالبت المنظمة جميع أطراف النزاع بالتوقف الفوري عن حملات الاعتقال والملاحقات الأمنية للنشطاء والمعارضين السياسيين، والإفراج عن كافة الصحفيين المعتقلين في السجون والمعتقلات اليمنية سواء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، أو تلك التي تسيطر عليها قوات التحالف العربي أو الحكومة التي تدعمها.

كما دعت المنظمة المملكة العربية السعودية إلى احترام حرية الرأي ، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الفنان اليمني علي الحجوري ، وكذلك الصحفي مروان علي المريسي” (38 عامًا)، والمعتقل منذ ما يقارب عام

وطالبت سام في نهاية بيانها إلى إجراء تحقيقات جدية ومستقلة حول الانتهاكات المستمرة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية من مختلف الأطراف المسلحة في اليمن، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وتقديمهم للعدالة.

أعلن المركز الاعلامي للبنك المركزي اليمني عن سحب مبلغ 95 مليون دولار من الوديعة السعودية للدفعة رقم 16 بمبلغ وقدرة 95 مليون دولار امريكي والمخصصة للمواد الاساسية الغذائية حسب الاعتمادات المستندية المقدمة عبر عدد من البنوك اليمنية في جميع المحافظات.

واشار المركز الى ان إجراءات السحب من الوديعة ميسرة وبحسب آليات العمل المعتمدة والموزعة لجميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية والمنتشرة في جميع المحافظات، حسب ما أفادت وكالة الانباء الحكومية (سبأ).

وقال "أن الوديعة مخصصة لتمويل المواد الغذائية الاساسية لجميع سكان الجمهورية دون تفريق وان اسعار المصارفة للاعتمادات المستندية ثابت حسب اسعار العام 2018 بقيمة 440 ريال للدولار بهدف ضمان وصول المواد الاساسية بأسعار مناسبة وبحسب التنسيق بين البنك المركزي اليمني والجهات الحكومية ذات العلاقة".

ونوه البنك المركزي لجميع البنوك المتقدمة لطلب تغطية اعتماداتها الخارجية التوجه للبنك المركزي لاستكمال إجراءات فتح الاعتمادات المستندية خلال يومي الخميس والسبت 21 و 23 فبراير الجاري 2019م.

وشهد الاقتصاد اليمني أعنف موجة ارتفاع في أسعار السلع الأساسية منذ بدء الحرب الدائرة في اليمن قبل أربعة أعوام حيث بلغ متوسط الزيادة في أسعار تلك السلع ٢٨ بالمئة.

كما شهدت  اليمن أعلى نسبة تدهور اقتصادي خلال العام ٢٠١٨م وهوى سعر الريال اليمني بنسبة تفوق ٤٠٠ بالمئة قبل ان يتحسن بصورة نسبية، وفقدت ٤٠ بالمئة من الاسر اليمنية مصدر زرقها خلال الحرب. حسب ما افاد تقرير مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مطلع شهر فبراير الجاري.

ويشير التقرير الي الاجراءات الايجابية التي اتخذها البنك المركزي اليمني والتي عززت من استقرار العملة، وكذلك تحسن الايرادات الحكومية لاسيما إيرادات تصدير النفط الخام، لكن يظل الاقتصاد اليمني يتسم بالهشاشة وعدم الاستقرار.

ورغم التحسن النسبي لسعر الدولار عقب موجة الغلاء الا ان الأسعار لم تتراجع بما يوزاي ذلك التحسن رغم اعلان الكثير من المجموعات التجارية والمستوردين عن تخفيض في أسعار السلع حيث لم يتجاوز التخفيض في أحسن الأحوال ٥٠ بالمئة وبعض السلع ظلت في اعلى مستوى وصلت له الأسعار. حسب ما افاد التقرير.

قتل المسلحين الانقلابيين في محافظة حجة، شمالي غرب البلاد، امرأة ورجل اخر في منطقة حجور، خلال الساعات الماضية.

وقالت مصادر محلية إن امرأة قتلت، وأصيب اثنين آخرين، جراء قصف المسلحين الإنقلابيين منازل المواطنين جنوبي مديرية كشر.

المصادر ذكرت أن جماعة الحوثي الانقلابية أعدمت في الوقت ذاته مواطنا، داخل منزله بعد رفضه إدخال دبابة حوثية حوش منزله في منطقة النيد، بمنطقة أفلح الشام، جنوبي المديرية.

وأفادت المصادر بأن الإنقلابييون أعدمت المواطن محمد علي قاسم، داخل منزله في منطقة النيد.

وتواصل جماعة الحوثي الانقلابية - بحسب سكان محليون - قصف قرى مناطق حجور، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة للمسلحين الإنقلابيين في محافظة صعدة، شمالي البلاد.

وقالت مصادر متطابقة ان غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للإنقلابيين في منطقة وادي الفحلوين، بمديرية كتاف.

وبحسب ما ذكرت المصادر فإن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الإنقلابيين، إضافة إلى تدمير دبابة وكمية من الأسلحة والذخائر.

 بموازاة ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات للمسلحين الإنقلابيين في مديرية باقم، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع القوات الحكومية.

وطبقا لما قالت المصادر فإن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من العناصر الإنقلابية.

تتواصل المعارك العنيفة بين أبناء قبائل حجور، بمديرية كشر، الواقعة شرقي محافظة حجة، شمالي غرب البلاد، من جهة وبين المسلحين الإنقلابيين من جهة أخرى، اليوم الإثنين.

وقالت مصادر ميدانية ان معارك ضارية تدور بين الجانبين في الأثناء في المحور الشمالي لمنطقة حجور، من إتجاه مديرية قارة.

وبحسب ما أفادت المصادر "الاشتراكي نت" فإن المعارك شمالي حجور، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المسلحين الإنقلابيين، فيما قتل وأصيب عدد من أبناء القبائل.

 بالتزامن، أفشل مسلحو القبائل هجوما عنيفا شنته جماعة الحوثي الإنقلابية على جبل الشاحي، وأجبرتها على التراجع والفرار، في وقت صدت فيه هجوم مماثل على منطقة درب المرو.

وفي المحور الجنوبي لمنطقة حجور، قتل ثلاثة من عناصر المسلحين الإنقلابيين حاولوا التسلل إلى منطقة حيد جمانة.

بموازاة ذلك، قتل عدد من عناصر المسلحين الإنقلابيين بينهم قيادات ميدانية بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي في منطقة الغيله، بقفلة عذر.

وبحسب ما أوضحت المصادر فإن غارة جوية استهدفت تجمعات للمسلحين الإنقلابيين في منزل القيادي الحوثي المدعو مصلح الوروري، أسفرت عن مقتله وقيادات أخرى بينهم القيادي فيصل بن حيدر.

وفي الوقت ذاته، قتل وأصيب العشرات من عناصر الإنقلابيين بغارات استهدفت مواقع وتجمعات لهم في منطقتي المندلة، والمزرق، إضافة إلى تدمير عربة على متنها عيار 23 ومضاد طيران.

وكانت غارات جوية أمس الأحد، استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة للمسلحين الإنقلابيين في مناطق وادي مور، وبلاد ذو نحزه، شرق العبيسة، أسفرت عن مصرع أكثر من 20 عنصراً من الإنقلابيين.

تواجه المواطنة أسماء العميسي، حكما بالإعدام، صادر عن محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في العاصمة صنعاء، على خلفية تهم كيدية لفقتها لها المليشيا، لتكن اول امرأة يمنية يصدر بحقها حكم بالإعدام.

واتهمت المليشيا المواطنة اسماء (22 عاما)، والأم لطفلين، بالتخابر لصالح احدى دول التحالف العربي، لتحاكمها اثر ذلك محاكمة جائرة افتقدت لأدنى معايير النزاهة، واصدرت بحقها حكما مسيسا يقضي بإعدامها.

واختطف الحوثيون أسماء في 5 أكتوبر 2016م، في العاصمة صنعاء، مع والدها وأثنين أخرين، وجهت لهم بعد ذلك تهمة تشكيل خلية تجسس وتخابر، ليطلقوا بعد ذلك سراح والدها مع الأثنين الأخرين، مقابل مبالغ مالية كبيرة، ويبقوا عليها في سجونهم.

وتعرضت أسماء للتعذيب، في سجون المليشيا، ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن أسماء تعرضت للضرب أمامه، كما أُجبرت على مشاهدة اثنين من المعتقلين الآخرين في القضية وهما يتعرضان للتعذيب، وعُلقا بالسقف من معصميهما، حيث تعرضا للركل واللكم في جميع أنحاء جسديهما.

وفي 30 يناير 2018، أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء، حكماً مفاجئً بإعدام أسماء، والاثنين الأخرين "سعيد محفوظ الرويشد"، و"أحمد عبدالله باوزير" الذين تمت محاكمتهما غيابيا بعد الافراج عنهما ، والسجن 15 عاما لوالدها المفرج عنه ايضا، وذلك بتهمة تشكيل شبكة تجسس لصالح إحدى دول تحالف دعم الشرعية.

يقول والد أسماء، ماطر العميسي: " تم اختطافي انا وأسماء من قبل الحوثيين، في العاصمة صنعاء، اثناء خروجنا من مستشفى أزال، بعد أن اجرينا فحوصات طبية، وصادوا سيارتي، ومبالغ مالية كانت معنا، وكل أوراقي الثبوتية".

وأكد والد أسماء أنه وابنته تعرضا لتعذيب نفسي وجسدي، اثناء احتجازهما في، مقر المباحث الجنائية بصنعاء، قبل أن يتم نقل أسماء الى السجن المركزي، مضيفا " أبنتي مظلومة ولا أجد احد يتضامن معها، الحوثيين بلا رحمة و لا يخافوا الله، ولا توجد في قلوبهم ذرة انسانية".

وناشد العميسي الحكومة الشرعية، وقيادة التحالف العربي لدعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، للتضامن مع ابنته، والوقوف معها كونها مظلومة، خصوصا وانه قد تم اضافتها الى كشف تبادل الأسرى ضمن اتفاق السويد.

وادانت الحكومة اليمنية حكم الإعدام، محذرة من تبعات المضي في تنفيذ مسرحية الحكم الصادر من قضاء فقد أهليته وأصبح مجرد أداة مليشاوية لاغتصاب حقوق المواطنين وابتزازهم والسطو على ممتلكاتهم.

وأكد بيان صادر عن وزارة حقوق الانسان بأن المضي بتنفيذ حكم الإعدام السياسي بحق أسماء العميسي سيعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يعد طعنة في قلب اتفاق تبادل الأسرى الذي ما يزال الحوثيون يماطلون في تنفيذه على الرغم من كل التسهيلات والتنازلات الحكومية التي قدمتها في سبيل إنهاء معاناة المختطفين والأسرى وذويهم.

وطالبت منظمة العفو الدولية، مليشيا الحوثي الانقلابية، بالكف عن الاستهزاء بالعدالة وسرعة الإفراج عن أسماء العميسي التي صدر بحقها حكم مسيس بالإعدام، وطالبت بإسقاط أحكام الإدانة غير المأمونة ووضع حد لاستخدام هذه العقوبة القاسية.

وبحسب تقرير العفو الدولية، فإن من تحدثوا إلى أسماء في سجن صنعاء المركزي، أبلغوها "أن روحها المعنوية منخفضة للغاية، ولا تزال ظروف سجنها مزرية للغاية، وعليها أن تدفع ثمن طعامها، ولا تستطيع الحصول على الملابس أو مواد النظافة الصحية، ولا يزورها أقاربها خوفاً من تعرضهم للاعتقال".

الناشطة الحقوقية في منظمة "حماية" فاتن الذيابي اعتبرت حكم الاعدام الصادر بحق المواطنة أسماء، انتهاكا صارخا للمرأة اليمنية، وتعديا على الأعراف اليمنية والقيم الاسلامية، التي تدعوا الى حفظ حقوق المرأة وصون كرامتها.

وأكدت الناشطة الذيابي أن المرأة اليمنية تواجه منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية، شتى انواع الانتهاكات الدخيلة على المجتمع اليمني، من قتل، وخطف، واخفاء قسري، وتعذيب، وصولا الى اصدار الحكم الجائر بحق المواطن أسماء العميسي.

ودعت الذيابي المنظمات الاممية والحقوقية، الى العمل على ايقاف مهزلة المليشيا الحوثية التي لا تعرف سوى لغة العنف، و إيقاف مسرحيتها التي حاكمت بها المواطنة أسماء، مستغلة للقضاء الذي تسيطر عليه، في تجاوز خطير لكل القوانين المحلية والدولية.

وذكر تحالف رصد على لسان المتحدثة بإسمه بشرى العامري لصحيفة "عكاظ" السعودية أن أسماء واحدة من 4نساء يواجهن التعذيب والتهم الكيدية والكاذبة في سجون المليشيا، رغم أن الإحصاءات تتحدث عن عدد يتراوح بين 50 - 100 مختطفة في سجون الحوثي.

وفي حين تواجه أسماء حكما بالإعدام، لا تزال أمل الوافي وعدد من المختطفات من منازلهن في صنعاء قابعات في سجون المليشيا بتهم كاذبة وغير أخلاقية.

ولقي خبر صدور حكم الاعدام بحق المواطنة العميسي استنكارا وادانة واسعين في الوسط الحقوقي وفي اوساط الناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي الذين تداولوه على نطاق واسع، مطالبين بسرعة الافراج عنها وكل المختطفين، وكف المليشيا عن جرائمها وعبثها بحياة المواطنين.

وعلى الرغم من الشكاوى من تعرض المعتقلات من النساء للانتهاكات، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، الا أن تقارير منظمة العفو الدولية، تفيد بزيادة الانتهاكات ضد المختطفات اللاتي تعرضن للتعذيب والاذلال.

وتوسع مليشيا الحوثي الانقلابية منذ انقلابها على الشرعية، من نطاق قمعها لمعارضيها، واختطفت الآلاف من المواطنين، على أساس انتمائاتهم ومواقفهم، علاوة على استخدامها القضاء بشكل متزايد لتسوية الحسابات السياسية، عن طريق إجراء العديد من المحاكمات البالغة الجور، مما أدى إلى صدور أحكام بالإعدام بحق العديد منهم، وفقا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية.

المصدر:سبتمبر نت

أعلنت الأمم المتحدة ان اجتماعات لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في محافظة الحديدة توصلت إلى اتفاق حول المرحلة الأولى من إعادة نشر القوات.

وعقد أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار اجتماعهم المشترك الرابع خلال اليومين الماضيين في احد فنادق مدينة الحديدة للرد على المقترح الاممي القاضي بنشر قوات دولية في المدينة.

واكدت الأمم المتحدة ان الاجتماع احرز الاجتماع تقدما مهما على مسار التخطيط لإعادة نشر القوات وفق ما ورد في اتـفاق الحديدة.

وعبـَر ممثلو الحكومة اليمنية، مرة أخرى، الخطوط الأمامية لحضور الاجتماع وهو أمر يستحق الإشادة كما ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة في إشعار للصحفيين.

وبعد مناقشات مطولة وبناءة، يسر عقدها رئيس اللجنة الجنرال الدانمركي مايكل لوليسغارد، توصل الطرفان إلى اتفاق حول المرحلة الأولى من إعادة نشر القوات.

وحسب ما افاد موقع اخبار الأمم المتحدة اتفق الطرفان، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية مع انتظار إجراء مزيد من المشاورات مع قياداتهما.

ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع المقبل للجنة في غضون أسبوع بهدف إكمال الاتفاق على المرحلة الثانية.

وتجمع لجنة تنسيق إعادة الانتشار ممثلين عن الحكومة اليمنيين والحوثيين (أنصار الله)، برئاسة الأمم المتحدة.

وكان الطرفان قد اتفقا خلال مشاوراتهما في السويد في آخر عام 2018، على إعادة الانتشار المشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، ووقف إطلاق النار على الفور في هذه المدينة والموانئ.

من جهتها أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية أنها وافقت على خطة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة غربي البلاد.

وجاء الإعلان خلال لقاء جمع رئيس ما يُسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، في صنعاء، مهدي المشاط، مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الذي وصل إلى صنعاء يوم امس.

وقالت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الانقلابيين أن المشاط أبلغ غريفيث الموافقة على الخطة التي قدمها رئيس لجنة التنسيق وإعادة الإنتشار، وأكد "الجاهزية لتنفيذ خطوات المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بالحديدة" وفق الخطة المقدمة من لوليسغارد.

وكان لوليسغارد قد تقدم منذ أيام، بخطة تنفيذية لاتفاق الحديدة المبرم في ديسمبر/كانون الأول الماضي في السويد، واستأنف الاجتماعات بممثلي الحكومة والحوثيين، للنقاش في الرد المقدم بشأنها.

إلى ذلك، شملت لقاءات المبعوث الأممي في صنعاء، زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، حيث جرى "مناقشة المسار المتعلق بتنفيذ اتفاق السويد وما وصلت إليه لجنة التنسيق المشترك".

ونقلت مصادر إعلامية تابعة للحوثيين ان عبدالملك الحوثي أكد جاهزية الجماعة لـ"السلام وتنفيذ الاتفاق"، واتهم الجانب الحكومي"، بالرفض المستمر لما تم الاتفاق بشأنه.

وينص اتفاق الحديدة على إعادة انتشار مشترك لقوات الطرفين، إلا أن الاختلافات برزت في التفاصيل وفي تفسير كل طرف للخطوات التي يقتضيها الاتفاق.

استأنفت لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في محافظة الحديدة بقيادة الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارديوم أمس اجتماعاتها في أحد فنادق مدينة الحديدة أملا في تحقيق أي تقدم قبل يومين من انعقاد جلسة الأمن الخاصة بشأن اليمن ومناقشة العراقيل أمام تنفيذ اتفاق السويد.

ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات اليوم الاحد الرد على المقترح الاممي القاضي بنشر قوات دولية بالمدينة.

جاء ذلك في وقت أعلنت الأمم المتحدة فيه عن انعقاد اجتماع دولي في 26 من الشهر الحالي في جنيف من أجل حشد الدعم الإنساني لليمن هذا العام، الذي يواجه أغلب سكانه خطر المجاعة.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر حكومية القول أن الجنرال الأممي لوليسغارد اصطدم بتعنت الميليشيات الحوثية التي تصر على عدم فتح الممرات الإنسانية أمام تدفق المساعدات من ميناء الحديدة، فضلا عن رفض ممثلي الجماعة لجنة تنسيق الانتشار لمقترحاته بشأن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار التي كانت لقيت موافقة مبدئية من ممثلي الحكومة الشرعية.

وأكدت المصادر أن لوليسغارد يحاول أن يدفع في اجتماعات الجولة الرابعة من لقاءات اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار باتجاه تحقيق أي تقدم قبل الإحاطة التي سيقدمها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الاثنين المقبل أمام جلسة مجلس الأمن، التي ستخصص لمناقشة العراقيل أمام تنفيذ اتفاقات السويد بين الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية.

وكان لوليسغارد أنهى اجتماعات الأسبوع الماضي بتقديم خطة تنفيذية لإعادة الانتشار في المدينة اليمنية الاستراتيجية، تتضمن نشر قوات دولية تشرف على ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية، بعد أن تعذر فتحها الفترة الماضية.

من جانبها أظهر الجانب الحكومي تحفظاً إزاء خطة لوليسغارد.

وكان الجنرال الأممي عرض الأسبوع الماضي خطته المبدئية على رئيس أركان الجيش اليمني في مدينة عدن قبل أن يتوجه إلى صنعاء لمناقشتها مع قادة الانقلابيين، ومن ثم عودته إلى مدينة الحديدة تمهيدا لاستئناف الاجتماعات مع ممثلي الحكومة والانقلابيين.

 وأبلغ ممثلو الحكومة الشرعية قبل يومين الجنرال لوليسغارد أن قوات الجيش بادرت من جانب واحد إلى فتح جميع الممرات والطرق الخاضعة لها جنوب وشرق مدينة الحديدة، من أجل مرور المساعدات الإنسانية وتسهيل وصول الفرق الأممية إلى مستودعات القمح في مطاحن البحر الأحمر، حيث تسيطر هناك القوات الحكومية.

كما قدم الفريق الحكومي مقترحا بإنشاء مسارات بديلة للفرق الأممية من أجل نقل القمح والمساعدات عبر المناطق التي يسيطر عليها الجيش مرورا عبر الخط الساحلي باتجاه جنوب الحديدة، ثم إلى جميع المناطق في حال رفض الحوثيون فتح الممرات والطرق من وسط مدينة الحديدة ومينائها وبقية المناطق التي تخضع للميليشيات.

وحذر الجنرال الأممي الانقلابيين قبل يومين من الاستمرار في تعطيل تنفيذ اتفاق السويد الخاص بالانسحاب من الحديدة وموانئها الثلاثة، وأبلغهم أن مجلس الأمن الدولي في اجتماعه المقبل يوم الاثنين سيضغط بقوة من أجل المضي في تنفيذ الاتفاق.

وتقول الحكومة اليمنية والتحالف الداعم لها، إن الميليشيات الحوثية غير جادة في تنفيذ الاتفاق، وإنها تستغل الهدنة وضبط النفس من قبل القوات الحكومية لتعزيز قدراتها العسكرية وتحصيناتها في المدينة، التي تشمل استقدام مسلحين وإنشاء معسكرات تدريب وحفر خنادق وأنفاق جديدة.

وأبرم الطرفان اتفاقاً بشأن الحديدة في الـ13 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلا أنه لم يجد طريقه إلى التنفيذ مع تقديم كلا الطرفين تفسيرات مختلفة للخطوات التنفيذية التي يقتضيها الاتفاق.

وكانت اجتماعات مشتركة بين فريق الحكومة وجماعة الحوثيين، انتهت مطلع الشهر الجاري الى طريق مسدود ضمن لجنة لاعادة نشر القوات من موانئ ومدينة الحديدة بموجب الاتفاق الذي رعته الامم المتحدة في السويد نهاية العام الماضي.

اختطف المسلحون الانقلابيون رئيس لجنة الاغاثة في مديرية مقبنة بتعز الناشط جميل الضبيري ونجله البالغ من العمر17 عاما الخميس الماضي.

وقالت مصادر مطلعة لـ "الاشتراكي نت" ان الانقلابيين اختطفوا الضبيري ونجله صقر من وسط مدينة هجدة مركز مديرية مقبنة غربي محافظة تعز.

واقتادت المليشيا الناشط في صفوف الحزب الاشتراكي اليمني بتعز الضبيري ونجله الى جهة مجهولة وفقا لما ذكرته المصادر.

أكد مصدر مسئول في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني أن الحزب الاشتراكي ينطلق من موقفه الثابت من القضية الفلسطينية باعتبارها ليست قضية عربية واسلامية وحسب ولكنها  قضية محورية لكل احرار العالم وهنا ومجددا نؤكد الموقف الثابت والأصيل لحزبنا مع الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني، وتحرير كافة الأراضي العربية المحتلة وحق العودة وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف ..

وقال في تصريح لـ "الاشتراكي نت": ان الكيان الاسرائيلي يمثل التهديد الوجودي الأول للعالم العربي ويقف خلف الدمار الذي تعاني منه المنطقة وله اليد الطولى في التآمر على القضايا العربية.

وأوضح ان "ما حدث في مؤتمر وارسو لـ  - ومن رئيس الوفد اليمني وزير الخارجية لهو موقف ملتبس يلقي بظلاله على موقف بلادنا الاصيل مع القضية الفلسطينية وفيما يبدو انه  تصرف غير منوط بالدبلوماسية اليمنية القيام به رغم انه لا يقدم اشارات حقيقية عن تقارب مع الكيان الاسرائيلي على ان الامر يتطلب اعلان موقف واضح من قبل الحكومة يظهر الحقيقة ويزيل اية التباسات".

واختتم المصدر بالقول: "نؤكد اخيرا على المصير الواحد والمشترك لشعبنا اليمني مع الشعب الفلسطيني وكل الشعوب المناضلة في سبيل التحرر والانعتاق وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة تحمل مسؤولياتهم وتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه الوطنية، المتمثلة ببناء دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشريف، والاعتراف الدولي بها".

كشف تقرير لجنة الخبراء المعني باليمن عن تورط المسلحين الانقلابيين في اغتيال الصحفي محمد عبده العبسي الذي مات مسموما بسبب كشفه لتورط قيادات حوثية من الصف الأول في قضايا فساد تتم عبر شحنات نفطية، لتمويل حروبها العبثية ضد اليمنيين.

وقال التقرير الموجه إلى رئيس مجلس الأمن الدولي في الـ25 من يناير/ كانون الثاني 2019، ان الصحفي العبسي كان يُعِد تحقيقا حول امتلاك قيادات حوثية لشركات نفطية عملاقة يتم عبرها استيراد النفط وأن هذه الأموال تمثل موردا ضخما لهم ولأشخاص وردت أسمائهم ضمن قائمة العقوبات.

وذكر الفريق أنه ومن خلال التحقيقات التي اجراها، فإن الميلشيا تجني 26 مليون دولار شهرياً فقط من ميناء الحديدة عبر الشحنات النفطية التي يتم دخولها عبر الميناء ويتم فرض رسوم جمركية عليها.

وقال الخبراء، في تقريرهم، إن الفريق استند في تقييماته إلى معلومات اسُتقيت من عقد تم بين شركة كمران للصناعة والاستثمار وشركة إكسترا بتروليوم، وأن هذ العقد تسرب إلى وسائل الإعلام.

وأشارت وثيقة العقد إلى أن الحوثيين كانوا يفرضون مبلغ 48.19 ريـالاً يمنياً عن كل لتر وقود يتم استيراده تحت مسمى المجهود الحربي واستناداً إلى المتوسط الشهري لواردات الوقود، فقد حصّلت الميلشيات على مبلغ 995 10 مليون ريـال يمني (وهو ما يعادل 24.4 مليون دولار) بما في ذلك 140 1 مليون ريـال يمني (وهو ما يعادل 2.5 مليون دولار).

ولفت التقرير الى أن الصحفي العبسي كان قد ذكر أسماء ثلاث شركات نفطية ّ(يمن لايف) (Yemen Life) التي يملكها محمد عبد السلام صلاح فليتة "الناطق الرسمي لميلشيا الحوثي ورئيس مجلس إدارة شبكة المسيرة التلفزيونية"، وشركة ّ: (ويل برايمر) Oil Primer)) التي يملكها القيادي الحوثي دغسان محمد دغسان؛ وشركة (بلاك جولد) (Black Gold)، التي يملكها القيادي علي قرشا.

وحدد الفريق فيما بعد ثلاث شركات تحمل أسماء مماثلة، وهي اليمن إيلاف (Yemen Elaf)، وأويل بريمر (Oil Premier) ، وبلاك غولد، فضلا عن شركتين إضافيتين، وهما شركة ويلرز (Wheelers) كواجهة لشركة أويل بريميير وشركة بلد الخيرات (Balad al Khairat) التي تعمل بصفتها وكيلة بيع لبلاك غولد.

وقال التقرير أنه ومن من خلال التحقيقات التي اجراها، فقد تم تحديد ثلاث شركات متطابقة لتلك المذكورة في تحقيقات الصحفي العبسي (مع اختلاف طفيف في الترجمة بين اللغتين الإنجليزية والعربية).

وحول ملابسات موت الصحفي العبسي طالب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بإجراء تحقيق مستقل وشامل في وفاة الصحفي العبسي في بيان صدر تنفيذاً لقرار اليونسكو 29 (1997)

وتوفي الصحفي محمد العبسي بشكل مفاجئ في 20 ديسمبر 2016م، عقب تناوله وجبة العشاء في أحد مطاعم العاصمة صنعاء.

وكشف تشريح جثة محمد العبسي والتقرير الطبي الذي أعلنه فريق المتابعة الخاصة بقضية وفاة العبسي الأحد الماضي إن الزميل الصحفي محمد عبده العبسي توفي مسموما ومختنقا بغاز أول اكسيد الكربون.

وقال بيان صادر عن فريق المتابعة إن نتيجة الفحص المخبري اشارت إلى وجود مادة (الكاربوكسي هيموغلوبين) في الدم بنسبة تشبع 65 % ، والتي تعتبر قاتلة".

قتل  أكثر من 30 عنصراً من المسلحين الانقلابيين، اليوم السبت، في مواجهات مع قبائل حجور وغارات للتحالف العربي في حجة شمالي غرب البلاد.

وقالت مصادر ميدانية لـ "الاشتراكي نت" ان معارك عنيفة اندلعت اليوم بين المسلحين الانقلابيين وقبائل حجور في مديرية كشر شرقي محافظة حجة.

وبحسب ما أفادت المصادر اندلعت المعارك إثر عملية التفاف نفذتها قبائل حجور على المسلحين الانقلابيين قتل خلالها العشرات من عناصر المسلحين الانقلابيين، ولا تزال جثثهم مرميه في الشعاب، بعد فرار جماعي لمن تبقى منهم.

وطبقاً للمصادر تمكن  أبطال قبائل حجور في منطقة أفلح من احراق طقم بمن فيه بالإضافة الى اعطاب طقمين تابعين للانقلابيين بذراع النيد، وقتل أكثر من 10 عناصر من المليشيا كانوا على متنهما.

إلى ذلك حررت قبائل حجورنقطعه ذراع النيد ومدرسه ذراع النيد المحاذيين لمنطقة افلح الشام.

وكان المسلحين الانقلابيين قد كثفوا من قصفهم المدفعي  على قبائل حجور خلال اليومين الماضيين، عقب أيام من اندلاع مواجهات مع القبائل وحاصرتهم، متسببة في أزمة إنسانية خانقة.

ويشن المسلحين الانقلابيين منذ اكثر من أسبوعين هجوما عنيفا على قبائل حجور اثر اعلان قبائل حجور دعمهم للانتفاضة التي فجرتها القبائل على الانقلابيين.

اكد تقرير فريق الخبراء المعني باليمن التابع لمجلس الأمن الدولي، أن اليمن استمر في "انزلاقه نحو كارثة إنسانية واقتصادية"، موضحاً أن البلد "لا يزال ممزقاً بشدة، مع تزايد وجود الجماعات المسلحة والفساد المستحكم"، ما يفاقم آثارالنزاع المسلح على اليمنيين داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والمحافظات المحررة على حد سواء.

واحتوى التقرير وهو عبارة عن رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي في الـ25 من يناير/ كانون الثاني 2019، تفصيلاً عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها على مدى العقد المنصرم أو المرتبطة بالسنوات الماضية عموماً.

وقدم التقرير المكون من 226 صفحة تقييماً للوضع العسكري والسياسي والاقتصادي المرتبط بمختلف الأطراف، وصولاً إلى الانتهاكات المسجلة في فترة ولاية الفريق.

وقال  التقرير السنوي ان الفريق خلص إلى أن اقتصادات حرب هامة قد برزت في البلد، إذ إن الحكومة الشرعية والسلطات المحلية وجماعة الحوثيين والميليشيات الأخرى تحصل الإيرادات في المناطق التابعة لها. وجميعها يدعي القيام بالإدارة أو الارتباط بجهات تقوم بالإدارة، لكن الأدلة على ذلك شحيحة. ويستمر نزاع كبير بين الحكومة والحوثيين بشأن السيطرة على الموارد الاستراتيجية والإيرادات المرتبطة بها، بما يشمل الموانئ الرئيسية في الحديدة ورأس عيسى والصليف، وحاجز التفتيش على الطريق في ذمار، والنظم المالية.

وحدد الفريق عدداً صغيراً من الشركات، التي توجد داخل اليمن وخارجه، وتعمل كشركات صورية باستخدام وثائق مزورة لإخفاء التبرع بالوقود لصالح فرد مدرج في القائمة. واستخدمت الإيرادات المتأتية من بيع ذلك الوقود لتمويل المجهود الحربي للحوثيين. وخلص الفريق إلى أن الوقود حُمِّلَ من موانئ في جمهورية إيران الإسلامية باستخدام وثائق مزورة بغية تفادي اكتشافها في إطار عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.

واستنتج الفريق أن هناك زيادة في الوثائق التجارية المزورة والمزيفة. ورغم أن مثل هذا الاتجار ليس جديداً على اليمن، فهو يطرح تحدياً كبيراً أمام العناية الواجبة التي تبذلها المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة والوكالات الإنسانية المنفذة التي تشارك في مساعدة الشعب اليمني.

وأشار الفريق إلى أن الحرب البرّية لا تزال منحصرة أساساً في مناطق صغيرة نسبياً، برغم الأنشطة في بعض الجبهات، ولا سيما على طول ساحل البحر الأحمر، وأفاد أن معظم اليمنيين يعيشون في ظل اقتصاد مدمّر بفعل آثار النزاع، منوهاً بمشاورات السلام في السويد في ديسمبر/ كانون الأول برعاية المبعوث الأممي مارتن غريفيث، معتبراً أنها بعثت الأمل، وقال إن المجتمع الدولي مارس ضغطاً كبيراً على التحالف، وعلى الحوثيين لوقف القتال في الحديدة.

وكشف التقرير الدولي عن أن "انعدام وجود مصالح مشتركة داخل التحالف" ضد (الحوثيين)، يفاقم تقسيم البلد، وقال إنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي وشركاؤها في التحالف ضد الحوثيين، إلا أن "هدف استعادة سلطة الحكومة في جميع أرجاء اليمن بعيد المنال".

 وأضاف: "استمر ظهور قوات أمن موازية قوية عام 2018، في وقت طرح فيه قادة محليون صعوبات كبيرة أمام أداء الواجبات والالتزامات، التي هي من الاختصاص الخالص للمسؤولين الحكوميين وقوات الأمن".

وأفاد الخبراء باستمرار تآكل "سلطة حكومة اليمن خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير"، واستندوا بتقييمهم إلى عدة عوامل "انتشار المليشيات، وعدم وجود سيطرة فعلية على قوات عسكرية تعمل بالوكالة يموّلها التحالف ويمدّها بالسلاح؛ التحديات التي يطرحها المجلس الانتقالي الجنوبي والعناصر المنتسبة إليه؛ الافتقار الواضح إلى السيطرة على الإيرادات المتأتية من الموارد الطبيعية؛ استمرار سيطرة قوات الحوثيين على صنعاء وغيرها من المحافظات الشمالية".

وقال التقرير: "ما زال المجلس الانتقالي الجنوبي هو المصدر الرئيسي لمعارضة حكومة الرئيس هادي في جميع أنحاء المحافظات الجنوبية. ويواصل حلفاء المجلس الانتقالي الجنوبي، مثل وحدات قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، وقوات النخبة الحضرمية، وقوات النخبة الشبوانية، ومسؤولين حكوميين محليين، النهوض بما يسمى ”المخططات السياسية الجنوبية“ والعمل في الوقت نفسه على الدفع بالتطلعات الانفصالية. ويعتبر بعض الجماعات الجنوبية التجمع اليمني للإصلاح (حزب الإصلاح) منظمة إرهابية".

واعرب الفريق عن أسفه لعزوف الحوثيين عن السماح له بزيارة صنعاء، للقاء ضحايا الغارات الجوية وتجّار السلع الأساسية، وقال إن الضغط المستمر الذي يمارسه الحوثيون على الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني، لا يحترم الالتزامات التي تعهدوا بها بتيسير مرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عوا​ئق، لتصل إلى المدنيين المحتاجين.

وتطرق التقرير إلى مستوى التهديد المحدق بالأمن البحري في البحر الأحمر في 2018، وقال إنه ظل "عالياً جداً"، وأفاد بأنه "على الرغم من أن العدد الإجمالي للحوادث لم يكن أعلى مما كان عليه في العام السابق.

لتحميل نص التقرير اتبع الرابط

تدور معارك عنيفة بين القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات التحالف العربي من جهة وبين المسلحين الإنقلابيين من جهة أخرى، غربي محافظة مأرب، اليوم الجمعة.

وقالت مصادر متطابقة ان معارك عنيفة تدور بين الجانبين في عدة مواقع بمديرية صرواح، اندلعت إثر عملية عسكرية للقوات الحكومية.

وبحسب ما ذكرت المصادر فإن القوات الحكومية تمكنت خلال المعارك من تحرير مواقع النهود، والشروق، في حين لا تزال العملية العسكرية مستمرة حتى الأثناء لتحرير كامل المديرية.

وأسفرت المعارك عن مقتل وإصابة العشرات من الطرفين غالبيتهم من الإنقلابيين.

عقدت سكرتارية القطاع التربوي بمنظمة الحزب الاشتراكي بتعز خلال الاسبوع المنصرم عدد من الاجتماعات بأعضاء السكرتارية وكذا القيادات التربوية الحزبية بالمحافظة،لمناقشة الوضع التنظيمي.

وخرجت الاجتماعات بالعديد من القرارات والتوصيات والتي تصب في تنشيط وإعادة تفعيل القطاع التربوي بمنظمة الحزب الاشتراكي بتعز وبما يحقق اهداف وطموحات القطاع.

واقرت سكرتارية القطاع الإبقاء على الرفيق ايوب الصالحي (المخفي قسراً منذ مطلع يوليو 2016م)  سكرتير اول للقطاع حتي وقت عودته، موضحة ان خيار تغيير الرفيق ايوب الصالحي لايمكن القبول به.

وثمنت سكرتارية القطاع اشادة الرفاق التربويين ورفاق الحزب بهذه الخطوة التي قامت بها سكرتارية القطاع واعتبرته عمل و روح رفاقي وحزبي جيد وطيب وخطوة جيدة ووقفة وفاء قامت به سكرتارية القطاع مع رفيقنا المخفي قسراً ايوب الصالحي سكرتير اول القطاع.

من جانبه قال الرفيق مطهر الشرجبي القائم بأعمال سكرتير اول  القطاع التربوي بان الايام والاسابيع القادمة سيشهد القطاع عدد من الانشطة والفعاليات المتنوعة علي مستوي دوائر المدينة ومديريات المحافظة والتي تتمني سكرتارية القطاع التفاعل معها بإيجابية وروح رفاقية عالية.

جدد وزراء خارجية السعودية، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، التأكيد على التزامهم بإيجاد حل سياسي شامل للصراع في اليمن، وتأييدَهم للاتفاقات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في السويد في ديسمبر /كانون الأول المنصرم.

ورحبو في بيان مشترك للوزراء الأربعة صدر عقب الاجتماع الذي عقدوه في العاصمة البولندية وارسو يوم امس، بالاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بشأن نشر القوات في الحديدة من قبل لجنة تنسيق إعادة الانتشار العسكري ، داعيين الطرفان  إلى تأكيد موافقتهم على هذه الخطة،  والعمل  على وجه السرعة مع لجنة  تنسيق إعادة الانتشار وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة  من أجل تنفيذ إعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وفقاً لالتزاماتهم.

وفيما يلي نص البيان حسب موقع وزارة الخارجية البريطانية

بيان صادر عن المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط بشأن اليمن.

اجتمع اليوم في وارسو وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لبحث الوضع في اليمن.

جدد الوزراء تأكيد التزامهم بإيجاد حل سياسي شامل للصراع في اليمن، وتأييدهم للاتفاقات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في السويد في ديسمبر 2018. ورحب الوزراء أيضاً بتبني مجلس الأمن الدولي للقراريْن الصادرين أخيراً 2451 و2452 اللذين يدعمان تنفيذ هذه الاتفاقات، والبناء على إطار العمل السياسي المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وفي هذا الصدد، كرر الوزراء دعمهم الكامل للجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة.

ودعا الوزراء الأطراف اليمنية إلى التنفيذ السريع والكامل للاتفاقات التي توصلوا إليها في ديسمبر 2018 من أجل مصلحة الشعب اليمني. وفي هذا الإطار، رحب الوزراء بالاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بشأن نشر القوات في الحديدة من قبل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ودعوا الحوثيين وحكومة اليمن إلى تأكيد موافقتهم على هذه الخطة، والعمل على وجه السرعة مع لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة من أجل تنفيذ إعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وفقا لالتزاماتهم. وشدد الوزراء على ضرورة تفادي مزيد من التأخير للتكتيكات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الحديدة. واتفق الوزراء على مراقبة الوضع، والتنسيق عن كثب فيما بينهم، والاجتماع مرة أخرى في حال حدوث مزيد من التأخير.

كما دعا الوزراء الأطراف اليمنية في مناطق سيطرتهم، ولا سيما الحوثيين الذين ما زالوا يسيطرون على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى ضمان أمن وسلامة أفراد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وتيسير الدخول إلى اليمن والتنقل داخله بسهولة وسرعة ودون أي عوائق، سواء للأفراد أو المعدات والتموين والإمدادات الأساسية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2452. وفي هذا الصدد، أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء العوائق البيروقراطية التي يضعها الحوثيون والتي تعيق العمل الحيوي لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة. وأهاب الوزراء أيضاً بالأطراف اليمنية مضاعفة جهودهم لإنجاز ترتيبات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وإنشاء لجنة تعز المشتركة للتنسيق.

وناقش الوزراء كذلك تأثير إيران المزعزع لاستقرار اليمن، من خلال مدِّ الحوثيين وغيرهم بالمنطقة ككل بالتمويل غير المشروع، والصواريخ البالستية، والأسلحة المتطورة. وهنا أيضا، أشار الوزراء إلى أن فريق خبراء الأمم المتحدة توصل إلى أن إيران قدمت أسلحة متطورة للحوثيين، في انتهاك لقراري مجلس الأمن الدولي 2216 و2231. وفي إطار ذلك، أعرب الوزراء عن إدانتهم بشدة لهجوم الحوثيين بطائرة بدون طيار في 19 يناير 2019 على مطار العند. وشدّد الوزراء على أن إطلاق قوات الحوثيين لصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار على دول مجاورة يشكل تهديداً للأمن الإقليمي ويطيل أمد الصراع. وأعرب الوزراء عن دعمهم الكامل للمملكة العربية السعودية ومخاوفها الأمنية الوطنية المشروعة، ودعوا إلى وضع حد فوري لمثل هذه الهجمات من قبل قوات الحوثيين وحلفائهم. وفي إطار الجهود المبذولة للحد من واردات الحوثيين غير المشروعة من الوقود، ناقش الوزراء خطوات للجم النشاط الذي يسهل تدفق النفط الإيراني، بينما تضمن في الوقت ذاته وصول الوقود عبر موانئ البحر الأحمر.

وأيضا ناقش الوزراء الأزمة الإنسانية العاجلة التي تسبّب بها الصراع، وأكدوا من جديد على أهمية استقرار الاقتصاد، وتأمين وصول المواد الغذائية والوقود إلى البلاد، ودعم تدابير بناء الثقة الاقتصادية كجزء من عملية السلام. وفي هذا الإطار، رحب الوزراء بإيداع السعودية لمبلغ 2.2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني، ومساهمتها المالية لتوفير مشتقات النفط، والمساهمة المالية البالغة 570 مليون دولار التي قدمتها السعودية والإمارات لمعالجة مسألة الأمن الغذائي ودفع رواتب المعلمين. كما رحب الوزراء بعزم الحكومة اليمنية على استئناف دفع الرواتب بانتظام لموظفي الخدمة المدنية والمعلمين والعاملين الصحيين في جميع أنحاء البلاد، ودعوا الحوثيين إلى التعاون مع هذه العملية. وعلى ضوء الأنباء التي وردت مؤخرا عن التدخل غير القانوني في العمليات المصرفية لعدد من البنوك المحلية في صنعاء واختصاصات موظفي البنوك، أعرب الوزراء عن إدانتهم لهذه الأفعال وطلبوا بشدة من الحوثيين رفع التنظيمات المفروضة على البنوك المحلية في صنعاء التي تعيق استيراد السلع التجارية والمساعدات الإنسانية التي هناك حاجة ماسّة إليها. ويهيب الوزراء أيضا بحكومة اليمن الاستمرار في إصدار خطابات الاعتماد لجميع مستوردي الأغذية الرئيسيين، لجعل العملية أسرع وأكثر وضوحاً.

وقد اتفق الوزراء على أن هناك فرصة سانحة لإنهاء الصراع في اليمن، ومضاعفة جهودهم للتوصل إلى حل سياسي.

أبدت قيادة قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية استعدادها لإعادة الانتشار مع القوات الحكومية في محافظة الحديدة وفقاً لاتفاقية ستوكهولم، داعية الأمم المتحدة والمبعوث الأممي لليمن للضغط على المليشيات الانقلابية لتنفيذ اتفاقيات ستوكهولم وتحملهم مسؤولية فشلها.

واوضحت في بيان صادر عن قوات التحالف العربي نشرته وكالة الانباء السعودية (واس) مساء امس ان ذلك جاء من منطلق حرص التحالف العربي على استمرار نجاح اتفاقيات ستوكهولم ودعماً للعملية السياسية التي يقودها المبعوث الأممي الخاص باليمن.

واتهم التحالف في بيانه الانقلابيين بالتعطيل ومحاولة كسب الوقتموضحا انه "مضى على اتفاقيات ستوكهولم أكثر من (6) أسابيع التزمت خلالها قوات الشرعية اليمنية والتحالف بوقف إطلاق النار بكل جوانبه، وأبدت كامل الانضباط في وجه الاستفزازات الخطيرة التي تجاوزت (1400) اختراق من المليشيات الانقلابية، وأدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى".

وأضاف: "إضافة إلى ذلك لم يسجل خلال (6) أسابيع أي تقدم ملحوظ في تنفيذ اتفاق السويد، وتشير كافة المؤشرات بأن المليشيات الانقلابية غير مهتمة بتطبيق بنود الاتفاقية، وأنهم في واقع الأمر يتعمدون التعطيل لكسب الوقت لبناء قدراتهم العسكرية في المدينة والمحافظة".

وحمل البيان المليشيات الانقلابية مسؤولية القيام بالأعمال العدائية، والتي من شأنها تهديد اتفاقية ستوكهولم والأمن والاستقرار وحرية الملاحة البحرية وعمليات تدفق المساعدات الإنسانية.

وطالب البيان من الأمم المتحدة ممارسة المزيد من الضغوطات لإجبار المليشيات الانقلابية تنفيذ بنود اتفاقية ستوكهولم.

وقال البيان: "كما هو معلوم بأن دول تحالف دعم الشرعية في اليمن استجابت لطلب فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، استناداً لمبدأ الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية و الدفاع العربي المشترك ، لحماية و إنقاذ الشعب اليمني من المليشيات الحوثية المدعومة من إيران و استعادة الشرعية".

وأضاف: "وقد أطلق التحالف عمليات عسكرية لتحرير منطقة حيوية للعالم من أيدي (المليشيات الانقلابية)، اعترافاً منه بالأهمية العالمية لممرات البحر الأحمر، والتهديد الفعلي المباشر عليها بسبب وجود ( المليشيات الانقلابية ) المدعومة من قبل إيران، ولمعرفة التحالف بأهمية مدينة الحديدة كنقطة عبور أسلحة فتاكة و غير شرعية (للمليشيات الانقلابية) ، وكذلك أهمية المدينة كنقطة عبور حيوية لدخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن والتي لم تبرح (المليشيات الانقلابية) بعرقلتها".

وأوضح البيان ان قوات التحالف والقوات الشرعية اليمنية نجحت في تحرير مناطق كبيرة في اليمن حتى الوصول لمشارف مدينة الحديدة، مما شكل ضغطاً على المليشيات الانقلابية، وأجبرهم من خلال اتفاقية ستوكهولم أن يقبلوا بالانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها تحت إشراف الأمم المتحدة.

تتواصل المعارك العنيفة بين القبائل الموالية للحكومة الشرعية مسنودة بمقاتلات التحالف العربي من جهة وبين المسلحين الإنقلابيين من جهة أخرى في محافظتي حجة، وعمران، شمالي غرب البلاد.

وقالت مصادر ميدانية متطابقة لـ"الاشتراكي نت" ان معارك ضارية دارت بين الطرفين خلال الساعات الماضية في عديد مناطق في قبيلة حجور، بمديرية كشر، شرقي المحافظة.

وبحسب ما أفادت المصادر فإن المعارك اندلعت عقب هجوم عنيف للمسلحين الإنقلابيين على القبائل في منطقة قرايات، تمكن مسلحو القبائل من صده وإجبار الإنقلابيين على التراجع والفرار.

وأسفرت المعارك - طبقا لما ذكرت المصادر - عن مقتل ما لا يقل عن 25 من المسلحين الإنقلابيين وإصابة العشرات آخرين، علاوة على أسر 6 منهم، فيما قتل وأصيب عدد من القبائل.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان قبائل حجور، عن دعمها للانتفاضة التي فجرتها قبائل حاشد، التابعة لمحافظة عمران المجاورة، إسنادا لها من خلال مهاجمة مواقع المسلحين الإنقلابيين في منطقتي عذر، وذو سودة.

من جانبهم أبناء قبائل حجور، في مديريتي كشر، وقارة - ذكرت المصادر - أنهم توجهوا في تعزيزات كبيرة لإسناد منطقتي عذر، وسودة، خاضوا خلالها معارك ضارية ضد الإنقلابيين، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 قتيلا وجريحا من الإنقلابيين، علاوة على سقوط 20 أسيرا حوثيا.

وتزامنت المعارك في الميدان مع غارات جوية مكثفة شنتها مقاتلات التحالف العربي على تعزيزات ومواقع المسلحين الإنقلابيين في مناطق في منطقتي المندلة، وعذر، شرقي العبيسة، ومنطقة سكيبات، في عمران.

المصادر ذكرت ان الغارات أدت إلى تدمير دبابتين وعدة أطقم قتالية، سقط جرائها عدد من عناصر الإنقلابيين قتلى وجرحى.

الى ذلك أفادت مصادر محلية ان المسلحين الانقلابيين يقمون في الاثناء بحشد قواتهم على مديرية كشر من ثلاثة محاور (عزلة عاهم والمندلة وخطوط فرعية باتجاة ابلح).

وحسب ما أفادت المصادر تسببت المعارك التي دارت في المنطقة بنزوح جماعي لسكان منطقة قرايات

وفي السياق ذكر موفع القوات الحكومية "سبتمبر نت" ان  "قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي بدأت اليوم الجمعة بتنفيذ عملية عسكرية واسعة من عدة محاور لتحرير ما تبقى من مديريات محافظة حجة من سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية وفك الحصار عن ابناء حجور".

نفى النائب العام علي الاعوش، صحة المزاعم والادعاءات حول وجود سجون سرية وغير شرعية في محافظتي عدن وحضرموت.

وقال خلال لقاءه مع فريق منظمه حق للدفاع عن الحريات في العاصمة المؤقتة عدن يوم امس الأربعاء: "لا صحة للمزاعم والادعاءات حول وجود سجون سرية وسجون غير شرعية تابعة لمليشيات في عدن وحضرموت".

وأكد انه "لا توجد أي سجون سرية في عدن وحضرموت ، وكل من كانوا محتجزين على ذمة قضايا جنائية بسيطة في السجون المركزية تم الإفراج عنهم عدا القضايا الجسيمة والقضايا المتعلقة بالإرهاب تمت عملية إحالتهم للقضاء لتبت في قضاياهم ".

وأضاف: "أعطينا توجيهات بالإفراج عن أي شخص لا توجد عليه أدلة، وقد تجاوبوا معنا بشكل كبير جداً وبعدها تم نقل أصحاب القضايا المتعلقة بالإرهاب الى سجن المنصورة والى السجن رقم 2 بير احمد".

وعقب اللقاء اصدرت المنظمه الحقوقية بلاغ صحفي الى وسائل الاعلام  قالت فيه أن النائب العام أكد لمندوبيها عدم صحة المزاعم والادعاءات حول وجود سجون سرية وسجون غير شرعية تابعة لمليشيات في عدن وحضرموت

وحسب البلاغ أوضح النائب العام إن كل ما يجري على الساحة اليمنية منذ قيام الانقلابين بالسيطرة والتمدد على مناطق واسعة في اليمن حتى يومنا هذا يعد مكايدة سياسية تم من خلالها اقحام حقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالقضاء والعدالة.

واضاف: " نحن كسلطات قضائية لا نتدخل  بالأمور السياسية  لا من قريب ولا من بعيد ، وهمّنا وتركيزنا منذ اندلاع الأحداث حتى هذه اللحظة القيام بمهامنا المتعلقة بالسلطات القضائية ، من أجل إعانة الناس في قضاياهم ".

وقال: "عند وصولنا الى العاصمة المؤقتة عدن وجدنا أن الحرب أحدثت أضرارا واسعة  في البنية التحتية للقضاء والمنشآت التابعة له وعملنا سوياً بعد أن جمعنا القضاة وأعضاء النيابة وعملنا بشكل مستمر ومتواصل".

 وأشار الأخ النائب العام خلال حديثه : "إن أي بلد تتعرض لحرب كالحرب الدائرة في بلادنا تحدث فيها تجاوزات في مناحي عديدة، وها نحن لنا أكثر من سنتين منذ أن أتينا الى عدن وحينها لم يكن هناك قضاء، وهناك أناس على ذمة قضايا ومشبوهين، ولم نكن نعلم لمن نسلمهم، كما جلست أداوم أربعة أشهر مستمرة، حيث أعطينا توجيهات بالإفراج عن أي شخص لا توجد عليه أدلة ، وكان هناك أكثر من 30 شخصا عليهم قضايا متعلقة بالإرهاب ، وتواصلنا مع قيادة التحالف العربي على أن تحل هذه المشاكل ، وقد تجاوبوا معنا بشكل كبير جداً وبعدها تم نقل أصحاب القضايا المتعلقة بالإرهاب الى سجن المنصورة والى السجن رقم 2 بير احمد.

وأضاف: "بعد تجمعيهم في السجنين بلغ عددهم 300 شخصا ، وأمرنا بالإفراج عن كل شخص لا يوجد عليه أدلة ويتم الإبقاء على للذين عليهم أدلة ، كما أننا في بعض الحالات استلمنا محاضر ناقصة ليس عليها أدلة".

وتابع قائلاً: "بأن الذين كانوا على ذمة قضايا في سجن بير أحمد بلغ عددهم في كل الفترات 600 سجين ، وفي الوقت  الراهن  18 سجينا "موقوف"  ، وشكلنا لجنة من الأمن  السياسي والأمن القومي ومن النيابة العامة ووزارة الداخلية لاستكمال إجراءاتهم وأكدنا بأن الذي لا يوجد عليه  دليل يجب الإفراج عنه فوراً "

وأكد النائب العام: "بأن الوضع القانوني في الوقت الراهن أفضل بكثير من العامين الماضيين في محافظة عدن حيث كان الصراع السياسي شديدا بين أطراف مختلفة ونحن كسلطات قضائية مستقلة لا يعنينا ذلك." مضيفاً أن ذلك رغم كل ما تم ذكره آنفا لا يدفعنا الى نفي وجود بعض التباطؤ أحيانا في التعامل مع إجراءاتنا".

واضاف: "إن المشكلة التي تؤرقني حاليا هي أن عائلات 20 مخفيا  يدعون بأن أولادهم غير معروف مكانهم  ، بدورنا قمنا بإبلاغ وزارة الداخلية وقوات التحالف ولم نتلق رد الى الآن من الجهتين"

وحول التقرير الذي نشرته وكالة الأسوشتيد برس قال النائب العام انه استقبل الصحفية ماجي ميكل مراسلة وكالة الأسوشتيد برس ، ولكن لم تكن هذه الصحفية واقعية وكانت غير صادقة بالمطلق بما أوردته في تقريرها، ومع ذلك شكّلنا لجنة من النيابة العامة  والأمن السياسي والقومي ووزارة الداخلية ومن قوات الدعم والإسناد (الحزام الأمني) للتأكد من صحة ادعاءات المراسلة، واذا كان هناك غرفة سرية في قبو مقر التحالف العربي بعدن وإنه يتم إخفاء أشخاص هناك وتعذيبهم حيث واصلت اللجنة المشكلة من قبلنا للنزول الى مقر التحالف وسمح للجنة بالنزول والتفتيش في مقر التحالف وقد وجدت اللجنة بشأن تلك الغرفة أنها خاصة بغرفة العمليات العسكرية للتحالف ولا يوجد شيء صحيح من تلك المزاعم  وقد كانت قوات التحالف متجاوبة مع اللجنة بشكل كبير.

وأوضح ان النيابة العامة تقوم بالرقابة على كافة السجون في المناطق والمحافظات المحررة موضحاً انه لا توجد أي سجون سرية في عدن وحضرموت، وكل من كانوا محتجزين على ذمة قضايا جنائية بسيطة في السجون المركزية تم الإفراج عنهم عدا القضايا الجسيمة والقضايا المتعلقة بالإرهاب تمت عملية إحالتهم للقضاء لتبت في قضاياهم.

وحول الوضعية القانونية للسجون المركزية الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين قال: فيما يخص المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون كانت السيطرة من قبل الحوثيين على السلطات القضائية بشكل عام... وحرصنا أن تبقى القضايا العادية ونقوم بعمل قانوني ونقوم بتوقيف مرتباتهم والمحاسبة وعندنا ملفات جنائية عن انتهاكات واللجنة الوطنية توثق وسيتم ملاحقتهم ومحاكمتهم.

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار قانون لوقف الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وطبقاً لوكالة الانباء الفرنسية (أ ف ب) يطالب مشروع القانون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من اليمن في غضون 30 يوما من بدء سريان القانون.حسب ما أفادت.

ويدعو مشروع القانون لسحب الجنود الأميركيين المشاركين في الحرب الدائرة في اليمن ما لم يوافق الكونغرس رسمياً على بقائهم، في خطوة اعتبرها مراقبون تحد جديد للإدارة الأمريكية بما أنها تقلص من صلاحيات الرئيس المتعلقة بالحرب.

وبعد المصادقة على مشروع القرار بأغلبية 248 صوتا مقابل 177 وامتناع نائب واحد عن التصويت في مجلس النواب حيث الأكثرية للديمقراطيين، بات يتعين على مجلس الشيوخ، حيث الأكثرية للجمهوريين، أن يقر هذا النص من خلال تصويت نهائي، وهو أمر ليس بمستبعد لا سيما وأن السناتورات الذين شاركوا في صياغته سبق لهم وأن تمكنوا من حشد الأغلبية اللازمة لإقرار نص مشابه في كانون الأول/ديسمبر.حسب ما أفادت وكالة الانبا

وحسب الوكالة يمكن لزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن يمنع إحالة المشروع على التصويت مما سيجنب ترامب الحاجة إلى استخدام الفيتو لمنع صدور القانون. فتصويت مجلس النواب كان بوقع صفعة جديدة يتلقاها الرئيس دونالد ترامب في ملف علاقته بالرياض حيث يطالب مشروع القانون أيضا بوقف الدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن لتحالف السعودية والإمارات في اليمن.

وينص مشروع القانون على أن صلاحية "إعلان الحرب" منوطة بالكونغرس وليس بالرئيس، على الرغم من أن العديد من الرؤساء المتعاقبين، جمهوريين وديمقراطيين، تجاوزوا هذه الصلاحيات وأناطوا بأنفسهم إعلان الحرب.

وبحسب مشروع القانون فإن "الكونغرس، بناء عليه، يطلب من الرئيس سحب القوات المسلحة من العمليات الحربية في الجمهورية اليمنية أو التي تؤثر عليها، باستثناء" العمليات العسكرية ضد تنظيم القاعدة، وذلك في غضون 30 يوما من بدء سريان القانون.

كما ينص المشروع على أنه بإمكان الرئيس أن يطلب من الكونغرس إرجاء تنفيذ هذا القرار.

حذّرت الامم المتحدة الخميس من أن الأزمة الانسانية في اليمن تتفاقم في ظل استمرار النزاع بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان إن "الأزمة الانسانية في اليمن تبقى الأسوأ في العالم".

وأوضح أن تقديراته تشير إلى ان "80 بالمئة من السكان، أي نحو 24 مليون شخص، بحاجة إلى مساعدة غذائية أو حماية، بينهم 14,3 مليون شخص بشكل عاجل".

وتابع أن عدد الاشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة أو حماية بشكل عاجل ارتفع بنسبة 27 بالمئة مقارنة بالعدد ذاته في العام الماضي، مشيرا إلى ان "ثلثي المناطق دخلت مرحلة ما قبل المجاعة".

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربيّة، حرباً منذ 2014 بين المتمرّدين الحوثيّين المدعومين من إيران والقوّات الموالية للرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في آذار/مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

ومذّاك، قُتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفق منظّمة الصحّة العالميّة، بينما تقول منظّمات حقوقيّة مستقلّة إنّ عدد القتلى الحقيقي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.

قتل ثلاثة جنود واصيب اثنين اخرين بانفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر يعتقد بانتمائهم الى تنظيم القاعدة الإرهابي شمالي مديرية المحفد شرقي محافظة ابين جنوبي البلاد.

وقال مراسل "الاشتراكي نت" ان الانفجار استهدف دورية تابعة للحزام الأمني اثناء مرورها في الخط العام شمالي مدينة المحفد.

وتلجأ عناصر تنظيم القاعدة الارهابي الى بعض الاعمال التخريبية والتفجيرات رداً على الحملات الأمنية التي تنفذها قوات الحزام الأمني ونجحت في طرد مسلحي تنظيم القاعدة الذين كانوا يسيطرون على المديرية.

وتنفذ القوات الأمنية مدعومة من التحالف العربي حملة واسعة منذ مطلع العام 2018 حتى اليوم لملاحقة أفراد مرتبطين بتنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة أبين.

بحث نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي السفيرة انتونيو بيروتا والوفد المرافق لها، عدداً من القضايا المتعلقة بخطة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن الأولويات العاجلة لخطة إعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي.

وطبقاً لوكالةالانباء الحكومية (سبأ) نوه الخنبشي بمساعدات الاتحاد الأوروبي لليمن خلال الفترة الماضية والتي بلغت حوالي 544 مليون يورو .. مؤكداً أن الحكومة الشرعية قطعت شوطاً كبيراً في طريق تحقيق التعافي الاقتصادي، كما حققت مؤشرات إيجابية في تحسن سعر العملة الوطنية وهو ما انعكس إيجابياً على أسعار السلع الأساسية.

وأكد أن الحكومة تعمل وبصورة جدية على إنجاح كافة المفاوضات التي تجري بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الانقلابية في إطار مساعيها المتواصلة لإنهاء الانقلاب على الشرعية، رغم ما تواجهه من صلف وتعنت من قِبل الميليشا.. لافتاً إلى أن تقديرات إعادة اعمار ما دمرته الحرب في اليمن بلغت 100 مليار دولار.

من جانبه قدم وزيرا الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، والتربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس ووكيل وزارة التخطيط عمر عبدالعزيز، شرحاً حول الاحتياجات لقطاعي الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات التي يمكن أن يسهم الاتحاد الأوروبي بدعمها وفقاً للأولويات التي تتضمن تفعيل مؤسسات الدولة، واستعادة الاستقرار الاقتصادي الأمني والسياسي، وتلبية الاحتياجات الإنسانية للفئات المتضررة من الصراع، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للسكان، وخلق فرص عمل وإعادة اعمار البنى التحتية المتضررة من الحرب التي فجرها الانقلابيون.

من جانبها أوضحت رئيسة البعثة الأوروبية أن وجودهم في عدن يأتي للتنسيق بين الاتحاد الأوروبي والحكومة.. مؤكدة أن خططهم ستكون متوافقة مع خطط الحكومة لتقدم المساعدات وتنفيذ المشاريع.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه خطة داعمة للعام 2019 -2020م، وفقاً لرؤية برنامج المساعدات الإنسانية والتي تمتد لخمس سنوات قادمة.

اعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، إنّ فرصة تحويل وقف إطلاق النار في اليمن إلى خطة للسلام تتضاءل.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت في بيان، قبل اجتماع مع وزراء خارجية المجموعة الرباعية: "أمامنا الآن فرصة آخذة في التضاؤل لتحويل وقف إطلاق النار إلى مسار دائم للسلام، ووقف أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وتابع: "تحقق تقدم حقيقي بالنسبة إلى التوصل لحل سياسي، لكن هناك أيضاً مشاكل حقيقية تتعلق بالثقة بين الطرفين، ما يعني أنّ اتفاق استوكهولم لا ينفذ بالكامل".

من جانبها قالت أليسون كينغ، الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: من المهم مواصلة الجهود للتوصل إلى حل سياسي سلمي.

وأضافت: إنّ الوقت قد حان لإنهاء "المعاناة الكارثية" في اليمن، معربةً عن دعمها مواصلة الجهود بغية التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

واوضحت في تصريح مسجل على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إنّ "التزام بريطانيا بالوقوف مع الشعب اليمني، مستمر دبلوماسياً وسياسياً وإنسانياً".

وأضافت أنّه "على الصعيدَين السياسي والدبلوماسي، ندعم الجهود الأممية لإيجاد حل للأزمة اليمنية"، معتبرةً أنّ "اتفاق استوكهولم الذي نتج منه وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة (غرب)، يُعد من أهم الخطوات الإيجابية في السنوات الأخيرة".

وتابعت: "ندعو جميع الأطراف للالتزام والمشاركة الجدية في المحادثات، التي ترمي إلى إيجاد حل سياسي مستدام للصراع".

وشددت على أنّه "لا يوجد حل عسكري للأزمة اليمنية، وأنّه قد حان الوقت لإنهاء المعاناة الإنسانية الكارثية"، خاتمة بالقول: "نتمنى أن يعود اليمن سعيداً".

ويترأس وزير الخارجية اجتماع المجموعة الرباعية حول اليمن بشأن الخطوات القادمة في عملية السلام

وطبقا ً لموقع وزارة الخارجية البريطاني سوف يعمد وزراء الرباعية إلى ضخ زخم سياسي دولي جديد واستقطاب دعم لعملية السلام في اليمن، وبلورة تدابير لتخفيف المعاناة الإنسانية.

ويستضيف وزير الخارجية جيريمي هنت، بالاشتراك مع وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، اجتماعاً في وارسو اليوم لوزراء خارجية المجموعة الرباعية حول اليمن المؤلفة من المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، لمناقشة الأزمة اليمنية. سوف يعمد وزراء الرباعية إلى ضخ زخم سياسي دولي جديد واستقطاب دعم لعملية السلام في اليمن، وبلورة تدابير لتخفيف المعاناة الإنسانية.

وكان وزير الخارجية هو الذي دعا إلى عقد اجتماع المجموعة الرباعية اليوم ليكون الأحدث في سلسلة من المبادرات الدبلوماسية لتعزيز الدعم الدولي للوصول إلى سلام في اليمن.

وقال بيان صحفي صادر عن الاجتماع نشرته الخارجية البريطانية على موقعها الالكتروني: يجب ألا تساورنا أي أوهام، فالأزمة عميقة؛ ويعتبر إيجاد حلّ للمعاناة الإنسانية، وتحقيق السلام المستدام والاستقرار الإقليمي من الأولويات العاجلة للمملكة المتحدة. وكانت القرارات التي اقترحتها المملكة المتحدة وتبناها مجلس الأمن الدولي في يناير وديسمبر الماضيْن قد أدت إلى حشد الدعم الدولي لمسيرة تقودها الأمم المتحدة للخروج من الأزمة. وسيجدد الوزراء اليوم تكيد التزامهم الكامل بحل سياسي شامل في اليمن.

وأضاف: وعلى الأرض، يبذل المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيثس، جهوداً حثيثة متروية لدعم الأطراف لأجل تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في محادثات السلام التاريخية في ستوكهولم: بناء الثقة المتبادلة في عملية سياسية، وتذليل العقبات الأكثر إلحاحا لتخفيف المعاناة الإنسانية. وستركز مناقشات المجموعة الرباعية على السبل التي يمكن بواسطتها للشركاء الدوليين مساعدة الأطراف في تنفيذ الاتفاقات الحالية والتقدم نحو جولة ثانية من محادثات السلام.

وتابع: ونظرا لحجم الأزمة الإنسانية، ستناقش المجموعة الرباعية سبل تسريع الخطوات لأجل: المساعدة في استقرار الاقتصاد اليمني؛ ودعم التزام حكومة اليمن لدفع رواتب موظفي الحكومة والمدرسين وموظفي الجهاز الصحي؛ والإبقاء على تدفق الغذاء والوقود إلى اليمن.

وقبيل لقاء الرباعية، قال وزير الخارجية جيريمي هنت:لدينا الآن فرصة ضيقة لتحويل وقف إطلاق النار إلى طريق مستدام نحو السلام - ووقف أسوء أزمة إنسانية في العالم. لقد تم إحراز تقدم حقيقي للتوصل إلى حل سياسي، ولكن هناك أيضا مسائل حقيقية تتعلق بالثقة بين الجانبين، الأمر الذي يعني أن الاتفاق في ستوكهولم لم يتم تنفيذه بالكامل.

وأضاف: وعليه، فلا بدّ من عمل المزيد. وسأترأس اليوم اجتماعاً في وارسو لنظرائي الأمريكي والإماراتي والسعودي لإبداء دعمنا الكامل لمبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيثس، والتعهد بمضاعفة الجهود للتوصل إلى حل سياسي دائم.

وتابع: إن المجاعة المدمرة في اليمن أزمة اقتصادية من صنع الإنسان، وليست كارثة طبيعية. وبإمكاننا اليوم أن نخطو خطوات واضحة لدعم حكومة اليمن، بما في ذلك الخطوات العملية لتحسين حياة اليمنيين، كاستئناف الحكومة دفع رواتب موظفيها. ومن شأن هذه الخطوة الهامة أن تؤدي بالتالي إلى تحسين وصول الغذاء إلى الملايين.

عزى الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بوفاة والده.

وبعث امين عام الحزب الاشتراكي اليمني برقية عزاء ومواساه بهذا المصاب الجلل فيما يلي نصها:

برقية عزاء

دولة الاخ معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء

ببالغ الحزن وعظيم الأسى تلقينا نبأ وفاة والدكم سعادة السفير عبدالملك سعيد عبده بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وعمر قضى جله في خدمة الوطن وقضاياه الكبرى.

يتملكنا جميعا في لحظات مهيبة كهذه الحزن والالم العميقين ونحن اذ نشاطركم احزانكم نرفع لكم أصدق تعازينا ومواساتنا القلبية بهذا المصاب الجلل وجعلها الله اخر احزانكم..

 نبتهل للمولى عز وجل إن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان .

    انا لله وانا اليه راجعون.

د. عبد الرحمن عمر السقاف

الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني

نفذت ميليشيات الحوثي الانقلابية صباح اليوم حملة اعتقالات واسعة على المدنيين في المناطق المجاورة لمنطقة حجور التابعة لمحافظة حجة شمالي غرب البلاد.

وقالت مصادر قبلية لـ "الاشتراكي نت" أن عناصر مسلحة على عدة اطقم نفذت اعتقالات واسعة  بمساعدة وجهاء وأعيان من منطقة بني عامرخوفا من أي تحركات و ثورات للمناطق المجاورة لمنطقة حجور.

وحسب ما أفادت المصادر ما تزال حملة الاعتقالات مستمرة في منطقة بني عامر بمديرية أسلم.

واستحدثت الميليشيات العديد من نقاط التفتيش والحواجز وتفرض حصارا خانقاً على منطقة بني عامر بمديرية اسلم المجاورة لمنطقة حجور بمديرية كشر.

وتضم منطقة حجور عدة مديريات منها مديرية كشر و وشحة و عاهم و عبيسه و وادي الشوارق و الجحاشة و الزعاكرة و المغربة.

ارتفعت عدد خروقات ميليشيات الحوثي الانقلابية الى ١١١٢ خرقا بمحافظة الحديدة منذ سريان الهدنة في 18 ديسمبر الماضي وحتى ٩ فبراير 2019م

وأوضحت تقارير الرصد أن تلك الخروقات أودت بحياة ٧٦ مدنيا وإصابة ٤٩٢ آخرين جراح بعضهم خطيرة، حسب ما أفادت وكالة الانباء الحكومية (سبأ).

وحسب التقرير فان خروقات ميليشيا الحوثي الانقلابية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة وتستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع الجيش.

وأكد التقرير استمرار تصعيد الميليشيا ، مشيرا الى استهدافها للبعثة الدولية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم والمسئولة عن اعادة الانتشار واستهدافها مؤخرا للمطاحن التي تستخدمها الامم المتحدة مخازن للقمح والدقيق والمواد الاغاثية الأخرى وهو ما يعد استهتارا بالمجتمع الدولي.

وأشار التقرير الى استمرار الميليشيا في تعزيز مواقعها الدفاعية بشكل كبير عن طريق زراعة الالغام و حفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسية.

واعتبر التقرير ان الميليشيا تهدف من خلال ذلك الى استفزاز قوات الجيش الوطني والتحالف العربي في تعمد واضح منها لافشال اتفاق ستوكهولم.

أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) توثيق 135 انتهاكا لحقوق الانسان في محافظة تعز خلال شهر يناير المنصرم 2019.

وقال المركز في بيان صادر عنه أن فريقه الميداني وثق مقتل 23 مدنيا بينهم خمسة نساء وسبعة أطفال , تسببت مليشيا الحوثي بمقتل 16 مدنيا منهم , حيث قتلت امرأتين قنصا وقتل 68 مدنيين جراء الألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها المليشيات بشكل دائم بينهم امرأة وطفلين.

وحسب البيان قتلت مليشيا الحوثي 4 مدنيين بينهم امرأتين وطفل جراء القذائف التي تطلقها على القرى و الأحياء السكنية, وتوفي مدني آخر جراء التعذيب في سجون المليشيا, وقتل طفل برصاص مباشر لاحد اتباع المليشيا, فيما تسبب مسلحون خارج إطار الدولة بمقتل خمسة مدنيين, أربعة منهم بالرصاص المباشر بينهم طفلين وطفل آخر توفي جراء التعذيب, وتسبب مسلحون مجهولون بمقتل مدنيين إثنين برصاص مباشر.

ورصد المركز اصابة 66 مدنيا بينهم 6 نساء و11 طفلا, تسببت مليشيا الحوثي باصابة 58 مدنيا منهم 40 مدنيا اصيبوا بقذائف المليشيا بينهم 3 نساء و6 اطفال واصيب 8 آخرون بينهم 3 نساء وطفل واحد برصاص قناص تابع لمليشيا الحوثي وتسببت الألغام والعبوات الناسفة بإصابة 10مدنيين بينهم 3 اطفال , فيما اصيب 8 مدنيين بينهم طفل برصاص مسلحين خارج إطار الدولة.

مجزرتين في شهر

ووثق فريق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان(HRITC) مجزرتين دمويتين في تعز وقعت خلال يناير الماضي ارتكبتها مليشيا الحوثي وراح ضحيتها ثلاثة مدنيين بينهم امرأتين وأصيب 20 مدنيا بينهم امرأة, كما وثق 6 حالات إعتداء ارتكب مسلحون خارج إطار الدولة 3 منها وارتكب كل من السلطة المحلية ومليشيا الحوثي ومجهولون حالة واحدة لكل طرف.

ورصد الفريق الميداني لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان واقعتي تهجير قسري ارتكبتها مليشيا الحوثي لعشرات الأسر, إحداها بالضغط تحت تهديد السلاح على أهالي حي الفتح بمديرية صبر الموادم, والأخرى جراء القصف المكثف والمتواصل في كل من مثلث البرح بالمخا والوازعية غربي تعز, واستطاع الفريق الميداني رغم صعوبة التوثيق أن يرصد تهجير 19 أسرة منها فقط.

كما رصد الفريق وقوع 21 انتهاكا لممتلكات عامة وخاصة, حيث تضررت 5 ممتلكات عامة بينها 3 مبان تضررت بشكل جزئي ومسجد ومدرسة ابتدائية نتيجة القصف بقذائف المليشيات الحوثية.

وتضرر 16 ممتلكا خاصا بينها 4 منازل تضررت بشكل كلي و 9 منازل تضررت بشكل جزئي نتيجة القصف من قبل المليشيات, وتم اقتحام منزلين أحدهما من قبل مسلحين خارج إطار الدولة والآخر من قبل مسلحين مجهولين, كما تم الاستيلاء على منزل من قبل مسلحين خارج إطار الدولة..

قصف يومي للأحياء السكنية

ورصد الفريق الميداني عددا من الأحياء والقرى التي تم قصفها من قبل مليشيا الحوثي بشكل شبه يومي خلال يناير المنصرم حيث كثفت قصفها بمختلف أنواع المقذوفات ومضادات الطيران والار بي جي على الأحياء السكنية الشمالية للمدينة وحي كلابة والصفاء وكمب الروس وحي شعب الدبا وتبة السلال بمديرية صالة شرق المدينة, وحي مدينة النور وحي الروضة والأحياء السكنية الغربية بشارع الثلاثين بمديرية المظفر غرب المدينة وحي شعب سلمان بوادي القاضي وحي زيد الموشكي بمديرية القاهرة.

كما كثفت قصفها بشدة على أحياء قرية الشقب ومنطقة شهر والمراقب أسفل تبة الصالحين وقرية المراغة والعارضة وقرية الاقروض من مناطق تمركزها في قرية حبور بمديرية صبر الموادم, كما شنت قصفا عشوائيا على منازل المدنيين في قرى عزلة القحيفة من مواقع تمركزها بجبل البريقة.

وقصفت المليشيا بمختلف الاسلحة الثقيلة قرى المعراسة عزلة العشملة والمضابي والقحيفة وعبدلة وقهبان وجواعة بمديرية مقبنة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ في عدد ضحايا تلك القذائف التي تطلقها المليشيا بشكل متعمد ومباشر على الأحياء المكتضة بالسكان المدنيين والخالية معظمها من أي مسلحين.

تردي الوضع الإنساني

وتطرق التقرير الشهري لتفاقم الوضع الإنساني للنازحين ومعاناتهم جراء برد الشتاء الذي يزداد سوءا جراء الحرب, وتعيش مخيمات النازحين أوضاعا إنسانية صعبة بسبب شحة المياه بتلك المخيمات كمخيمات حمير بمقبنة, بالإضافة إلى شحة المساعدات والأدوية والمستلزمات الأخرى.

وتزداد معاناة الكثير من سكان القرى خصوصا الواقعة تحت القصف المكثف بشكل يومي وحصار مليشيات الحوثي في ظل انعدام الكثير من الإحتياجات المعيشية وصعوبة إيصالها بشكل منتظم, واعتماد الأهالي على بعض مايزرعونه ومايرعونه من مواشي, ومثال ذلك مايعانيه أهالي قرية الهاملي في مدينة المخاء من انعدام لأبسط إحتياجات الحياة المعيشية مع غياب دور الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية في تقديم المساعدات والدعم بكل اشكاله , وتشريدهم وتهجيرهم من منازلهم من قبل مليشيات الحوثي.

ويفاقم الحصار المفروض على تعز من معاناة أهاليها ليجعل من موضوع التنقل أمرا في غاية الصعوبة, ويعرقل تدفق المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات الضرورية مما يرفع من أسعارها ويجعلها شحيحة وصعبة الحصول لكثير من المناطق والقرى والمديريات التي تحاصرها المليشيا وتزيد من كثافة قصفها.

جرائم ضد الطفولة

وتناول التقرير قضايا الإنتهاكات التي يتعرض لها الأطفال, حيث تعاني الطفولة في تعز من ظلم مركب وانتهاكات جسيمة يمكن وصفها بمحارق للقلوب الصغيرة التي حاصرتها الإنتهاكات من أكثر من جهة.

فمن ناحية إستمرار قصف الحوثيين وأنصارهم لاتزال ضحاياه من الأبرياء في الحارات المكتظة والتي يكون غالبا الأطفال في مقدمتهم, وفقد الصغار لمدارسهم وساحات لعبهم بسبب الحصار الجائر والقصف المستمر منذ نحو أربعة أعوام.

وتحول سلاح المجاميع المسلحة في المدينة من أفراد وجماعات خارج نطاق القانون إلى عذاب آخر تعرض الاطفال للرعب والاستهداف المستمر جراء الانفلات الأمني.

وتطرق التقرير إلى ما تداولته منظمات حقوقية وناشطين من قصص مفزعة عن انتهاكات تعرض لها الأطفال وصلت إلى حد الاغتصاب والتعذيب والقتل.

ويأتي ضعف مؤسسات الأمن الحكومية كعامل ثان ساهم بذلك تعدد المجاميع المسلحة خارج نطاق مؤسسة الجيش الحكومي والشرطة الرسمية, وتعطل أجهزة القضاء من نيابات ومحاكم ليتفاقم وضع الطفولة ويزداد سوءا ويجد مرتكبوا هذه الجرائم المساحة الكاملة للافلات من العقاب.حسب ما افاد التقرير.

هددت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الاثنين، باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد محاولة في الكونغرس لإنهاء الدعم العسكري الأميركي للتحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن، ليستمر في مواجهة مع المشرعين بشأن السياسة تجاه المملكة.

وحسب ما أفادت وكالة "رويترز" وأعاد مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون قبل نحو أسبوعين، طرح قرار بشأن سلطات الحرب كسبيل لتوجيه رسالة قوية إلى الرياض بشأن الكارثة الإنسانية في اليمن، وللتنديد بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

لكن الإدارة الأميركية قالت إن القرار غير مناسب لأن القوات الأميركية تقدم دعما يشمل إعادة تزويد الطائرات بالوقود ولا تقدم دعما بقوات قتالية. حسب ما أفادت الوكالة.

وأضافت أن "الإجراء من شأنه أن يضر بالعلاقات في المنطقة، ويضعف قدرة الولايات المتحدة على منع انتشار التطرف العنيف".

وأغضب البيت الأبيض الكثيرين من أعضاء الكونغرس، ومنهم رفاقه الجمهوريون، بعدم التزامه بمهلة نهائية يوم الجمعة لتقديم تقرير بشأن مقتل خاشقجي في العام الماضي في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وتدعم الولايات المتحدة الحملة الجوية بقيادة السعودية في اليمن بمهام لإعادة تزويد الطائرات بالوقود في الجو فضلا عن دعم يتعلق بجمع المعلومات والاستهداف.

وأقر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون في ديسمبر/كانون الأول قرار سلطات الحرب، وهي أول مرة يقر فيها أحد مجلسي الكونغرس مثل هذا القرار. لكن الجمهوريين الذين كانوا يسيطرون على مجلس النواب في ذلك الحين لم يسمحوا بالتصويت في المجلس على القرار.

ويسيطر الديمقراطيون حاليا على مجلس النواب ويستعدون لتبني القرار هذا الأسبوع. غير أن القرار سيواجه صعوبة في حشد أغلبية الثلثين اللازمة في كلا مجلسي الكونغرس للتغلب على حق الرئيس في النقض. ولا يزال الجمهوريون يتمتعون بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب من ضبط كميات كبيرة من الحشيش كانت في طريقها إلى العاصمة صنعاء.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بأن الأجهزة ضبطت 23 كيلو حشيش في احدى سيارات النقل الصغيرة اثناء محاولة تهريبها الى جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء.

واوضح قائد شرطة الدوريات وامن الطرق بالمحافظة العقيد "احمد دركم " ان احدى الدوريات بمديرية ماهلية المحايدة لمحافظة البيضاء تمكنت من ضبط الحشيش اثناء محاولة تهريبه في سيارة (تاكس) وهي مخفية بطريقة احترافية معقده داخل اكياس تحمل علامات مواد غذائية للأطفال.

 وأكد أن ذلك يأتي إلى جانب التمويه على افراد الامن من خلال اصطحاب عائله في السيارة من اجل تسهيل العبور وعدم الفحص والتدقيق في التفتيش.

وبحسب العقيد دركم فان مليشيا الانقلاب تستخدم الحشيش المخدر كأحد مصادر الدخل المهمة لتمويل حربها ضد اليمنيين الى جانب استخدامه في تجنيد الاطفال والشباب للسيطرة عليهم والزج بهم في جبهات القتال.

دعا حقوقيون إلى سرعة الضغط من أجل تسريح الأطفال الجنود, والعمل على الحد من ظاهرة تجنيد الأطفال، التي زادت منذ انقلاب الحوثيين على الدولة في 2014م.

واستعرض الحقوقيون في ندوة أقيمت اليوم الثلاثاء بمدينة مأرب تزامناً مع اليوم العالمي للأطفال المجندين للحروب, استعرضوا أسباب تجنيد الأطفال في اليمن, وكيفية الحد منها, والتوعية بمخاطرها إضافة إلى دور الحكومة والجيش بإنهاء هذه  الظاهرة, ووضع المعالجات السريعة لها.

شارك في الندوة, اللواء محسن خصروف مدير دائرة التوجيه المعنوي بالجيش اليمن, الذي أشار إلى أسباب تجنيد الأطفال الاجتماعية والسياسية ومنها جهل الآباء بمخاطرها وكذلك الفقر والغفلة التي غرست فيهم, وأوراق أخرى قدمها عبدالرحمن القباطي مدير مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن, والدكتور مهيوب المخلافي الاخصائي النفسي بالمشروع.

الندوة نظمتها مؤسسة وثاق للتوجه المدني ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

واستعرض في الندوة فيديو عن مخرجات مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن, الذي يعد الأول من نوعه كمشروع يهتم بتأهيل الأطفال, وما زالت الحرب قائمة, الفيديو شمل أنشطة المشروع حتى مرحلته السابعة والثامنة.

افاد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بأنه دعم نحو 235 مرفقاً صحياً، بالمعدات والإمدادات الخاصة بالصحة الإنجابية، من أجل تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للنساء الحوامل في اليمن.

وقال نائب المدير التنفيذي للصندوق، ديرجيه وردوفا، إنّ الصندوق ركز على دعم الطوارئ التوليدية، وتوسيع قدرات المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظات اليمنية، "من خلال رفدها بالمعدات والمستلزمات والأدوية وحضانات الأطفال، إضافة إلى دعم 40 موظفاً وكادراً صحياً في قسمي الأمومة والطفولة بمستشفى الثورة في محافظة الحديدة غربي اليمن".

وأضاف وردوفا في تصريح لصحيفة "العربي الجديد"، على هامش زيارته للعاصمة اليمنية صنعاء، "ساعد الدعم المُقدم في تقليل وفيات الأمهات، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء الحرب وتدهور القطاع الصحي وتعرض النساء والأطفال لمخاطر كبيرة".

ولفت إلى أن الصندوق سوف يستمر في تقديم الدعم اللازم لخدمات الأمومة والطفولة في اليمن، "خاصة الأمهات اللواتي يعانين من سوء التغذية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي واليونيسف".

وعن سبب زيارته لليمن، يقول وردوفا، إن الهدف بشكل رئيس، هو "الاطلاع على تداعيات أسوأ أزمة إنسانية في العالم، لا سيما على النساء والفتيات، والاستجابة التي يقوم بها العاملون في مجال الإغاثة للتخفيف من معاناة الناس في ظل الظروف الصعبة".

وأشار إلى أن الصندوق يعمل بالتنسيق والشراكة مع السلطات الصحية في اليمن والمنظمات المدنية من أجل تحسين فرص الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة وتوفير المستلزمات الخاصة بالصحة الإنجابية، وأشياء أخرى في الجانب الإنساني.

وبحسب الجمعية اليمنية للصحة الإنجابية، فإن 5.6 ملايين امرأة في سن الإنجاب في اليمن، بحاجة إلى مساعدة، بينهن 520 ألف امرأة حامل يعانين من مشاكل صحية، و78 ألف امرأة يوجد خطر مباشر على حياتهن في عدم الحصول على رعاية صحية"، كما أن هناك 400 حالة وفاة بين كل 100 ألف حالة ولادة حية.

ووفقا للأمم المتحدة، فقد تصدر اليمن أعلى نسب وفيات للأمهات في المنطقة العربية، إذ يبلغ خطر وفاة المرأة لأسباب ذات صلة بالحمل 1 من كل 60 حالة، مشيرة إلى وجود نحو 3 ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب في جميع المحافظات، بحاجة إلى خدمات الصحة الإنجابية الحيوية.

أكدت الأمم المتحدة اليوم الاثنين على الحاجة الملحة للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، التي يوجد بها حبوب تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر.

ولم تتمكن الأمم المتحدة من الوصول منذ أكثر من خمسة أشهر لمكان تخزين الحبوب المعرضة للدمار بسبب أعمال العنف، بالإضافة إلى خطر التلف والتعفن.

وذكر بيان مشترك صادر عن المبعوث الاممي مارتن غريفيثس ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك أن الأمم المتحدة تحاول توسيع نطاق تقديم المساعدات الغذائية إلى ما يقرب من 12 مليون شخص، مؤكدا أن الهم الرئيسي الآن هو سلامتهم وبقاؤهم على قيد الحياة.

وأبدى المسؤولان الدوليان التفاؤل بشأن تعاون كل الأطراف، في الآونة الأخيرة، مع الأمم المتحدة على الأرض من أجل تهيئة الظروف اللازمة لفريق العمل للوصول إلى المطاحن دون مزيد من التأخير، موضحين أن ضمان الوصول إلى المطاحن هو مسؤولية مشتركة بين أطراف النزاع في اليمن.

نص البيان

بيان مشترك حول الوضع في اليمن

صادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفيث وعن منسّق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ السيد مارك لوكوك

إن الحاجة الملحّة إلى وصول الأمم المتحدة إلى مطاحن البحر الأحمر الموجودة في الحديدة تتزايد يوما بعد يوم، حيث ان الحبوب التابعة لبرنامج الأغذية العالمي المُخَزنة في المطاحن، والتي تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر، معرضة لخطر التعفن. ولم يكن بالإمكان الوصول الي مكان تخزينها منذ أكثر من خمسة أشهر.

في الوقت نفسه، تعمل الأمم المتحدة على توسيع نطاق تقديم المساعدات الغذائية إلى ما يقرب من 12 مليون شخص من الذين يعانون لتأمين احتياجاتهم اليومية من الغذاء في جميع أنحاء اليمن. ان همنا الرئيسي هو بقائهم على قيد الحياة وسلامتهم.

وإننا متشجعون بتعاون كل الأطراف في الآونة الأخيرة بالعمل مع الأمم المتحدة على الأرض، من أجل تهيئة الظروف اللازمة لفريق العمل للوصول إلى المطاحن دون مزيد من التأخير. وننوه بتأكيد أنصار الله التزامهم بتنفيذ اتفاقية الحديدة، ونقدر أيضاً جهودهم السابقة لإعادة فتح الطريق المؤدي إلى المطاحن، والتي جرت في ظل ظروف صعبة وخطيرة.

هذا ونؤكد على أن ضمان الوصول إلى المطاحن هو مسؤولية مشتركة بين أطراف النزاع في اليمن، حيث أن تمكن الأمم المتحدة من الوصول الآمن وغير المقيد والمستدام، سيجعل هذه الأغذية الضرورية متاحة للأشخاص المحتاجين. 

أكد الحزب الاشتراكي اليمني أن ثورة 11 فبراير كانت لحظة الانفجار في وجه كل القبح الذي طغى على المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتفشي الفساد والمحسوبية والتوريث  وإيذانا بلحظة التغيير  الذي كان لا بد أن يأتي نتيجة بلوغ منظومة القمع والاستبداد أقصى درجات فسادها وتجبرها وتغييبها لمؤسسات الدولة وبعد ان وصل الشعب الى حالة خيار الثورة كطريق للخلاص.

وقال في بيان صادر عن أمانته العامة في الذكرى الثامنة للثورة الشبابية الشعبية السلمية: تطل علينا الذكرى الثامنة لثورة الحادي عشر من فبراير في وقت عصيب يمر به الوطن وفي أتون الحرب المستمرة في ظل الانقلاب على مضامين الدولة والثورة ورغم ما تعرضت له من مؤامرات وما عانته من إخفاقات فقد عبرت عن رغبة الملايين في التغيير والانتقال إلى تحقيق حلم الدولة ومغادرة عصور الظلم والطغيان والأبوية السياسية والاستبداد.

  وهنأ الحزب الاشتراكي اليمني شباب ثورة فبراير والشعب اليمني بهذه المناسبة معبراً عن فحره واعتزازه بأن اعضاءه كانوا احد روافد ثورة فبراير وكانوا من ضمن جرحاها وشهدائها الابرار.

نص البيان

بيان في ذكرى ثورة فبراير الثامنة

تطل علينا الذكرى الثامنة لثورة الحادي عشر من فبراير في وقت عصيب يمر به الوطن وفي أتون الحرب المستمرة في ظل الانقلاب على مضامين الدولة والثورة ورغم ما تعرضت له من مؤامرات وما عانته من إخفاقات فقد عبرت عن رغبة الملايين في التغيير والانتقال إلى تحقيق حلم الدولة ومغادرة عصور الظلم والطغيان والأبوية السياسية والاستبداد ،  وجاءت معبرة عن الشعب في التحرر والانعتاق من الظلم والفساد والفقر وفي لحظة فارقة في التاريخ اليمني بعد ان فتحت مظاهرات وانتفاضات الحراك السلمي الجنوبي الافق امامها ، مثلت ثورة 11 فبراير عنوانا جديدا في سفر التاريخ ومكملة لما بدأته ثورة الحراك السلمي الجنوبي منذ العام 2007  ولتشكل الثورتان ثنائية مشرقة في مواجهة الظلم والاستبداد ومعيدة الاعتبار لمضامين ثورتي سبتمبر واكتوبر المجيدتين في تحقيق العدالة والمساواة والديمقراطية والتنمية، وضد القمع والظلم والفساد والقهر والفقر والاستغلال ..

ايها الاحرار

كانت ثورة فبراير لحظة الانفجار في وجه كل القبح الذي طغى على المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتفشي الفساد والمحسوبية والتوريث  وإيذانا بلحظة التغيير  الذي كان لا بد أن يأتي نتيجة بلوغ منظومة القمع والاستبداد أقصى درجات فسادها وتجبرها وتغييبها لمؤسسات الدولة وبعد ان وصل الشعب الى حالة خيار الثورة كطريق للخلاص ..

لقد كانت القوى السياسية والاجتماعية التي اشتركت في الثورة تطمح الى تحقيق هدف انتاج الدولة المدنية الديمقراطية  باعتباره الركيزة في استعادة الارادة الشعبية   للنهوض بهذا البلد وتحقيق استقراره وتقدمه ،، لتثبت الأحداث اللاحقة صحة المسارات التي انتهجتها الثورة سلمياً وحققت عبر حوار وطني شامل ذلك العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الجميع ليكون خارطة طريق لبناء تلك الدولة والذهاب الى المستقبل بخطوات واثقة  والذي تم الانقضاض عليه بالانقلاب واندلاع الحرب التي تدخل عامها الرابع دون توقف ..

ياجماهير شعبنا المناضل

ان ألق فبراير سيظل وهاجا ومستمرا رغم المخاض العسير حتى تحقيق أهدافه باستعادة الدولة وإحلال السلام وان جذوة هذا اليوم ستبقى متوقدة لتجسيد تطلعات الشعب وتحقيق احلامه النبيلة بالحرية والكرامة ولسوف تسقط كل رهانات الثورة المضادة وتلك القوى التي مشت بمحاذاة الثورة لإجهاضها وسيبقى ربيع فبراير يوما من أيام التاريخ العظيمة..

ان الحزب الاشتراكي اليمني يفخر باعتزاز ان اعضاءه كانوا احد روافد ثورة فبراير وكانوا من ضمن جرحاها وشهدائها الابرار ، كما انها مناسبة عزيزة نزجي بها تهانينا لشباب ثورة فبراير وللشعب اليمني العظيم  ..

المجد للثورة والخلود للشهداء

صادر عن الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني

تمكن مسلحو قبائل حجور، بمديرية كشر، شرقي محافظة حجة، شمالي غرب البلاد، من أسر أكثر من 26 عنصرا من المسلحين الإنقلابيين، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد.

وأفادت مصادر ميدانية "الاشتراكي نت" ان القبائل الموالية للحكومة الشرعية في منطقة حجور، تخوض معارك عنيفة ضد المسلحين الإنقلابيين في الأثناء شرقي منطقة العبيسة.

المصادر ذكرت ان المعارك اندلعت إثر هجوم للقبائل على ما تبقى من جيوب للمسلحين الإنقلابيين في جبال المندلة، الواقعة شرقي العبيسة، تمكنوا خلاله من أسر 26 مسلحا من الإنقلابيين، تم إطلاق 6 منهم من أبناء مديرية الجميمة، أكدت المصادر ان ذلك يأتي كبادرة حسن نيه، للقبائل كونهم من حجور.

‏‏المصادر قالت ان القبائل تمكنت أيضا خلال المعارك من السيطرة على مصفحة عسكرية وإثنين أطقم قتالية وسيارة هايلوكس وثلاث درجات نارية تابعة للمسلحين الإنقلابيين، علاوة على السيطرة على كمية كبيرة من الأسلحة المختلفة والذخائر.

وأسفر المعارك حتى الأثناء عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الإنقلابيين، فيما قتل اثنين وأصيب ثلاثة آخرين من القبائل.

بالتزامن، شنت جماعة المسلحين الإنقلابيين قصف مدفعي وصاروخي عنيف على قرى بني ريبان، الأهلة بالسكان.

وتمكنت مقاتلات التحالف العربي في الوقت ذاته من تدمير آليات قتالية ثقيلة للمسلحين الإنقلابيين في منطقة المندلة، وشرقي العبيسة. طبقا لما أفادت المصادر.

تمكنت القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، من تحرير مواقع جديدة في محافظة صعدة، شمالي البلاد.

ونقل موقع "سبتمبر نت" التابع للقوات الحكومية ان القوات الحكومية حررت الطريق الواصل بين محافظتي صعدة، والجوف، بعد معارك عنيفة مع عناصر جماعة الحوثي الإنقلابية.

وذكر إن القوات الحكومية مسنودة بمروحيات التحالف العربي حررت بالكامل الطريق الواصل بين المحافظتين ودحر العناصر الإنقلابية منه.

وافاد ان المعارك اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المسلحين الإنقلابيين، إضافة إلى تكبدهم خسائر فادحة في العتاد والمعدات.

أحيت السلطة المحلية بمحافظة تعز، أمس السبت، فعالية الذكرى السنوية الأولى لشهداء الحقيقة والإنسانية "رهام البدر  - أسامه سلام - محمد القدسي - مؤمن سعيد"  الذين استشهدوا جراء استهدافهم من قبل جماعة الحوثي الإنقلابية أثناء أداء واجبهم الإنساني.

واستعرضت الفعالية المحطات النضالية للشهداء الأربعة في سبيل نقل حقيقة معاناة أبناء المحافظة جراء الحرب والحصار ومشاركتهم بكل شجاعة وصمود في الأعمال الإنسانية لإنقاذ حياة الناس بالدواء والغذاء والماء خاصة في المناطق المحاصرة من قبل مليشيا الانقلاب.

وقال وكيل محافظة تعز المهندس رشاد الأكحلي في كلمة السلطة المحلية أن الشهداء حملوا على عاتقهم صلابة الموقف وإرادة التحدي ضمن كوكبة كبيرة من الشهداء والجرحى الذين لا تزال تعز تفقدهم يومآ بعد آخر جراء استمرار عدوانية مليشيا الحوثي الإنقلابية على المحافظة.

 وأوضح الأكحلي أن الشهداء " محمد القدسي ورهام البدر وأسامة سلام ومؤمن سعيد" انطلقوا في مجال العمل الحقوقي والإنساني بدافع المسؤولية الوطنية لغرس الأمل في النفوس،متجاوزين الصعاب والمشقات التي فرضتها المليشيا الانقلابية.

من جانبه قال وكيل المحافظة الدكتور عبدالحكيم عون: كانت فاجعة تعز أنها خسرت هؤلاء الشباب المناضلين في وقت قصير، حيث جرى استهدافهم من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية خلال أسبوعين وهم يؤدون واجبهم الحقوقي والإعلامي الإنساني.

وأضاف "أنه لكل واحد من هؤلاء الشهداء قصة في نضاله وصموده وتضحياته في سبيل وطنه وانسانيته".

واختتمت الفعالية بعرض فيلم تلفزيوني قصير عن حياة الشهداء الأربعة والأعمال الإنسانية التي كانوا يقومون بها رغم المخاطر والمشقة.

قدم رئيس لجنة المراقبين الأمميين، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد مقترحا لتنفيذ اتفاق استوكهولم، وآلية إعادة الانتشار في الحديدة والمناطق المعزولة التي ستؤمن ممرات أمنة للمساعدات والأعمال الإنسانية، وسيتم وضعها بين الطرفين وتديرها قوات دوليةمتمنياً أن تحظى بتوافق من قبل الطرفين.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الاحد مع رئيس هيئة الأركان العامة اليمني الفريق الركن عبدالله النخعي، في مدينة عدن لمناقشة مستجدات الأوضاع بمحافظة الحديدة.

واقترح رئيس لجنة المراقبين الأمميين نشر قوات دولية لإدارة المناطق المعزولة في الحديدة التي ستؤمن ممرات آمنة للمساعدات والأعمال الإنسانية.

وقال لوليسغارد  إن المقترح هو لتنفيذ اتفاق استوكهولم وآلية لإعادة، الانتشار في الحديدة والمناطق المعزولة.

من جانبه شدد رئيس هيئة الأركان اليمني من على ضرورة بذل المزيد من الجهود للوصول إلى اتفاقات ملزمة، تسهم وبشكل مباشر في تسهيل وصول الإغاثة الإنسانية، وتحقيق الأمن تنفيذاً لاتفاق السويد بكافة بنوده دون تباطؤ أو تلكؤ من قبل الميليشيا الانقلابية.

وأكد النخعي استعداد القوات التابعة للحكومة الشرعية الانتشار الآمن، وفق ما نصت عليه بنود اتفاق السويد، مشيراً بالمقابل إلى تعنت الانقلابيين، ومماطلتهم وإخلالهم بأي عهد أو اتفاق، من خلال مسيرتهم وتجاربهم السابقة.

وطالب رئيس هيئة الأركان اليمني، بتحديد الأولويات وانجاح المهام وفقًا لخطواتها ولآليتها الزمنية.. محذرًا من تعثر أو فشل اتفاق السويد.

وقال إن ذلك سيُفشل العملية برمتها داعياً إلى سرعة العمل على فتح الطرق والممرات الآمنة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

توفي مختطف تحت التعذيب في سجون المسلحين الإنقلابيين في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر متطابقة ان المختطف في سجون الإنقلابيين أمين يحيى حنينه، توفي تحت التعذيب بعد ثلاثة أشهر من اختطافه من منزله.

 ووفق ما ذكرت المصادر فإن أسرة المختطف كانت أبلغت أمس السبت، بوجود جثته في مستشفى 48 بعد إصابته بضربة قاتلة بالرأس.

وكان الإنقلابيون أختطفوا "حنينه" عقب أحداث ديسمبر/ كانون أول 2017م بينهم وبين أنصار علي صالح ومن ثم تم الإفراج عنه ضمن عفو من قبلها، غير انها قبل ثلاثة أشهر عاودت اختطافه مره أخرة من منزله وإقتياده إلى إحدى سجونها وتم إخفاءه قسراً.

 الجدير بالذكر أنه توفي العشرات من المختطفين في سجون الانقلابيين تحت التعذيب، حيث أعلنت رابطة أمهات المختطفين عن وفاة 130 مختطف تحت التعذيب، في حين لا يزال الآلاف من المعارضين المدنيين لهم في السجون.

يأتي هذا في وقت تشرف فيه الامم المتحدة على مباحثات مباشرة بين الحكومة الشرعية والانقلابيين لتحقيق تقدم في الاسرى والمختطفين والافراج عنهم من قبل الطرفين

اشتدت وتيرة المعارك العنيفة بين مسلحي القبائل الموالين للحكومة الشرعية مسنودين بمقاتلات التحالف العربي من جهة وبين المسلحين الإنقلابيين من جهة أخرى في مديرية كشر، شرقي محافظة حجة، شمالي غرب البلاد.

وبحسب ما أفادت مصادر ميدانية "الاشتراكي نت" فإن معارك ضارية تواصلت اليوم الأحد، بين الطرفين في عدة مناطق في قبيلة حجور، بمديرية كشر.

ووفق ما ذكرت المصادر فإن المعارك اندلعت إثر هجمات للمسلحين الإنقلابيين على مواقع مسلحي القبائل في عزلة بني ريبان، بمنطقة العبيسة، تمكنت الأخيرة من إفشاله.

المصادر ذكرت ان القبائل تمكنت خلال المعارك من السيطرة الكاملة على مناطق وجبال الشاحي، والحوج، والذنبه، ومنطقة قريات، علاوة على السيطرة النارية على سلسلة جبال المندلة.

وذكرت المصادر أن القبائل بعد سيطرتها النارية على سلسلة جبال المندلة، تمكنت من التقدم إلى حدودها في الحد بين عزلتي بني ريبان، وبني حليس، وسط تراجع كبير للمسلحين الإنقلابيين الذين لجأوا إلى قصف المنطقة بالأسلحة الثقيلة.

وأسفرت المعارك - طبقا لما قالت المصادر - عن مقتل أكثر من 15 عنصرا من الإنقلابيين وإصابة العشرات، علاوة على أسر 6 آخرين، فيما قتل واحد وأصيب ثلاثة آخرين من القبائل.

 وتزامنت المعارك مع قصف جوي مكثف لمقاتلات التحالف العربي استهدف مواقع وتجمعات متفرقة للمسلحين الإنقلابيين في عدة مناطق بالمديرية، كبدت الإنقلابيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

عبر اتحاد الشبيبة الديمقراطي اليمني (اشدي) وشباب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصريعن تضامنهم  اللا محدود مع شعب فنزويلا العظيم ومؤسساته الديمقراطية المعبرة عن ارادته وتطلعاته ودستوره وتشريعاته.

واكدا في بيان مشترك صادر عنهما رفضهم المطلق للتدخلات الخارجية الامبريالية التي تهدف إلى تغذية نزاعات وصراعات وحرب داخلية تستهدف استقلالية ومقدرات الشعب الفنزويلي، وسياسته المستقلة المناهضة للامبريالية العالمية.

وحيا البيان وثمن دعوات الرئيس الفنزويلي المنتخب نيكولاس مادور للحوار والتفاوض السلمي الديمقراطي بين كل أطياف القوه الوطنية الفنزويليية.

واهاب البيان بكل القوى الوطنية والديمقراطية والحقوقية في العالم العربي بالدعم والتضامن مع شعب فنزويلا وخياراته وحقه في تقرير مصيره السياسي المستقل بما يعبر عن الإرادة الوطنية الحرة لهذا الشعب.

نص البيان

يتابع  اتحاد الشبيبة الديمقراطية اليمنية ( أشدي) وشباب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري تطورات الأوضاع في فنزويلا، والتدخل الامبريالي الاميركي السافر، لفرض رئيس صوري ضد الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ولخلق حالة من الاضطراب والفوضى الداخلية سيؤدي أثرها إلى حرب أهلية تهدف إلى إسقاط سلطة مادورو المنتخب من الشعب، وإعادة فنزويلا الى حظيرة سيطرة الولايات المتحدة ونهب ثرواتها.

وهنا فإننا نعلن تضامننا اللا محدود مع شعب فنزويلا العظيم ومع مؤسساته الديمقراطية المعبرة عن ارادته وتطلعاته ودستوره وتشريعاته.

ونؤكد نحن شباب أشدي والناصري في اليمن رفضنا المطلق للتدخلات الخارجية الامبريالية التي تهدف إلى تغذية نزاعات وصراعات وحرب داخلية تستهدف استقلالية ومقدرات الشعب الفنزويلي، وسياسته المستقلة المناهضة للامبريالية العالمية، ذلك التدخل الذي يأتي ترجمة للسياسات الأميركية المستمرة للهيمنة على العالم، ويفضح كذبها وزيفها المنافي لدعواتها وحرصها لتطبيق الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعدم احترامها لإرادة الشعوب الحرة.

ونؤكد ثقتنا كبيرة في الشعب الفنزويلي وقواه الديمقراطية والتقدمية بأنها قادرة على تجاوز أي تبيانات داخليه عبر الاحتكام للديمقراطية والتفاوض والحوار باعتبار أن الشرعية الوحيدة للحكم في فنزويلا، هي تلك التي منحها الشعب للرئيس مادورو من خلال الانتخابات، وعبر فيها عن إرادته الحرة.

وبهذا السياق نحيي ونثمن دعوات الرئيس الفنزويلي المنتخب نيكولاس مادور للحوار والتفاوض السلمي الديمقراطي بين كل أطياف القوة الوطنية الفنزويليية.

كما نشدد على أهمية تجسير وتعميق أوصر التضامن الأممي مع الشعب الفنزويلي ضد السياسات الأمريكية وتدخلاتها المتناقضة مع قوانين وقواعد العلاقات الدولية، كما نهيب بكل القوى الوطنية والديمقراطية والحقوقية في العالم العربي  الدعم والتضامن مع شعب فنزويلا وخياراته وحقه في تقرير مصيره السياسي المستقل بما يعبر عن الإرادة الوطنية الحرة لهذا الشعب.

تحية اجلال واعجاب لشعب فنزويلا العظيم

صادر بتاريخ 8 فبراير 2019

إتحاد الشبيبة الديمقراطية اليمنية (أشدي)

شباب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، في ساعة مبكرة من صباح السبت، شن غارات جوية على العاصمة صنعاء.

وهزت انفجارات عنيفة في الساعة الثانية من صباح السبت مدينة صنعاء اثر سلسلة غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي.

وقال سكان محليون لـ "الاشتراكي نت" انهم سمعوا دوي انفجارات عنيفة باتجاه منطقة شملان والمناطق المجاورة شمالي غرب صنعاء بالتزامن مع تحليق لمقاتلات التحالف العربي.

واعلنت قناة الإخبارية السعودية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بدأ عملية استهداف بصنعاء.

ونقلت عن بيانٍ عاجل أصدره تحالف دعم الشرعية إن العملية استهدفت "موقعا لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار وعربات الإطلاق في صنعاء" موضحة أن "الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي الانساني" وأنه اتخذ "اجراءات وقائية لحماية المدنيين".

الى ذلك كشف التحالف العربي عن نتائج العملية العسكرية التي نفذها ضد مواقع الانقلابيين بصنعاء

وقال الناطق الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت صباح اليوم عند الساعة (02:00) عملية عسكرية لتدمير هدف عسكري مشروع، عبارة عن موقع تستخدمه المليشيا الحوثية لتخزين الطائرات بدون طيار وتجهيز إطلاقها للعمليات الإرهابية بالعاصمة صنعاء.

وأوضح المالكي أن عملية الاستهداف امتداد للعمليتين العسكرية بتاريخ 19 و31 يناير (كانون الثاني) الماضي، والتي تم تنفيذها من قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجستية للطائرات بدون طيار التابعة للحوثيين وأماكن تواجد الخبراء الأجانب.

وجدد العقيد المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام المليشيا الانقلابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد العمليات الإرهابية للطائرات بدون طيار.

ولفت الى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية.

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ عدم قدرة الأمم المتحدة، منذ سبتمبر/أيلول 2018، على الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في الحديدة والتي يوجد بها حبوب تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، في بيان صادر عنه إن كميات الحبوب تلك مخزنة في صوامع في مطاحن البحر الأحمر منذ أكثر من 4 أشهر وقد تتعرض للتلف، فيما يشرف نحو 10 ملايين شخص في أنحاء اليمن على المجاعة.

وأضاف:  إن أحدا لا يكسب من ذلك الوضع، ولكن ملايين الجوعى يعانون.

وتعرضت، الشهر الماضي، صومعتان للقصف بقذائف هاون سقطت في مجمع المطاحن الموجود في منطقة تسيطر عليها الحكومة اليمنية. وقد دمرت النيران، الناجمة عن القصف، كمية من الحبوب يُرجح أنها تكفي لإطعام مئات الآلاف لمدة شهر.

وشدد منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة على الضرورة الملحة للوصول إلى المطاحن، مع مرور الوقت وزيادة مخاطر تلفها.

وذكر البيان الصحفي أن القوات الموالية للانقلابيين ترفض حتى اليوم السماح للأمم المتحدة بعبور الخطوط الأمامية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة للوصول إلى المطاحن، مرجعة ذلك إلى مخاوف أمنية.

وقال لوكوك إن المناقشات متواصلة مع كل الأطراف بهذا الشأن، وأعرب عن تقديره للجهود الحقيقية التي بذلتها كل الأطراف لإيجاد حل.

وحث جميع الأطراف، وخاصة الجماعات الموالية للانقلابيين، على التوصل إلى اتفاق وتيسير الوصول إلى المطاحن خلال الأيام المقبلة.

وقال إن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يوسعون نطاق عملهم للوصول إلى 12 مليون شخص بالمساعدات الغذائية الطارئة، بما يزيد بنسبة 50% عن أهداف عام 2018.

وقد وصل برنامج الأغذية العالمي في شهر ديسمبر/كانون الأول إلى أكثر من 10 ملايين شخص بما يمثل إنجازا غير مسبوق.

وقال مارك لوكوك "يمكننا أن ننقذ عددا هائلا من الناس، معظمهم في مناطق خاضعة لسيطرة أنصار الله، ولكننا بحاجة إلى مساعدة أكبر من السلطات التي تسيطر على تلك المناطق."

وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة بأن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار اجتمعوا للمرة الثالثة بين الثالث والسادس من الشهر الحالي على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في ميناء الحديدة.

وتتألف اللجنة، التي ترأسها الأمم المتحدة، من ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الانقلابية.

وذكر البيان أن الأطراف عملت معا بشكل بناء، أثناء المحادثات التي ييسرها رئيس اللجنة، لحل القضايا العالقة بشأن إعادة الانتشار المتبادل للقوات وفتح الممرات الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن التحديات ما زالت قائمة، منها الطبيعة المعقدة للخطوط الأمامية الراهنة للصراع.

وللمساعدة في التغلب على تلك الصعوبات، قدم رئيس اللجنة مقترحا تم قبوله من الطرفين من حيث المبدأ للتحرك قدما على مسار تطبيق اتـفاق الحديدة.

وقال البيان إن الطرفين اتفقا على تسوية أولية، بانتظار إجرائهما مشاورات مع قياداتهما.

ويتوقع رئيس اللجنة انعقادها مرة أخرى الأسبوع المقبل بهدف إكمال تفاصيل إعادة الانتشار. وقد أبدى الطرفان التزامهما القوي تجاه وقف إطلاق النار وتعزيزه.

وكان الطرفان، الحكومة اليمنية وأنصار الله (الحوثيون)، قد اتفقا في مشاوراتهما في السويد آخر العام الماضي على إعادة الانتشار المشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، ووقف إطلاق النار على الفور في هذه المدينة والموانئ.

قتلت طبيبة يوم امس الخميس برصاص المسلحين الانقلابيين في نقطة تفتيش بمنطقة الربيعي غربي مدينة تعز.

وقالت مصادر محلية لـ "الاشتراكي نت" ان الطبيبة هبة نبيل معجب كانت برفقة زوجها في طريقهم لزيارة طبيب أسنان، وعند وصولهم  الى نقطة تفتيش بمنطقة الربيعي المدخل العربي لمدينة تعز طلب مسلحي النقطة من سائق السيارة النزول معهم الى غرفة عمليات لبعض الإجراءات، فعتذر السائق معللا انه سيرافقهم اثناء عودته من المدينة.

وأضافت المصادر انه عندما أراد السائق ان يغادر النقطة أطلق أحد مسلحي منطقة غراب ويدعى محمود عبدالله الجعفري الرصاص على السيارة بشكل مباشر أستقرت احداها في رأس الطبيبة هبة التي كانت في المقعد الخلفي وأردتها قتيلة على الفور.

يذكر أن الطبيبة هبة تعمل كمتطوعة في الوحدة الصحية لمنطقة حذران بمديرية التعزية.

أغارت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، على مواقع وأهداف متفرقة للمسلحين الانقلابيين في محافظة صعدة، شمالي البلاد.

وقالت مصادر ميدانية ان أربع غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة للمسلحين الانقلابيين في مديرية كتاف.

وبحسب ما أفادت المصادر "الاشتراكي نت" فإن غارتين جويتين استهدفتا طقمين للمسلحين الانقلابيين محملين بالأفراد، ما أدى إلى تدميرهما ومقتل جميع من كانوا على متنهما.

المصادر ذكرت بأن غارة جوية ثالثة استهدفت بالتزامن شاحنة للانقلابيين كانت محلمة بالذخائر وبطريقها لتعزيزات في منطقة وادي البحلوين، أدت إلى تدميرها.

 في الوقت ذاته استهدفت غارة رابعة مواقع للمسلحين الانقلابيين في جبل العاديات القريبة من مركز المديرية ذاتها.

واصلت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق الأسرى في اليمن اجتماعاتها في العاصمة الأردنية عمان، لليوم الثالث على التوالي، من دون التوصل إلى نتائج تذكر، وسط اتهامات متبادلة بعرقلة التقدم في هذا الملف.

وقالت مديرة الإعلام والاتصال في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، حنان البدوي، في تصريح لصحيفة "العربي الجديد": "على الأغلب سيتم تمديد الاجتماعات بين الفرقاء اليمنين إلى يوم غد الجمعة"، إذ كان من المقرر أن تنتهي اجتماعات الجولة الثانية اليوم الخميس.

ونقلت الصحيفة عن عضو فريق التفاوض في الحكومة الشرعية ماجد فضائل، القول: "نرى أن اختيار أسماء محدودة هي محاولة لتجزئة الملف من قبل الحوثيين لعرقلة المفاوضات"، في إشارة إلى الأسماء التي أفصح عنها الحوثيون من ضمن القائمة الحكوميّة المقدّمة لهم، مشددًا على أهمية الإفراج عن جميع الأسرى.

وحول تصريحات الحوثيين التي أشارت إلى أن الوفد الحكومي لا يمثل جميع الأطراف، قال "نحن نمثل الحكومة وجميع الأطراف".

وأوضح أن الأسماء التي قدمها الحوثيون "هي لأشخاص شاركوا في القتال، وهي محددة وفق بيانات واضحة، فيما الأسماء التي قدمتها الحكومة لفئات متعددة تضم مواطنين ومحاربين"، مبينًا أن "الأزمة لن تنتهي وهي مستمرة بدوام الحرب، لكن التقدم قد يفتح أبوابًا لاتفاقيات أخرى".

وحول المباحثات بخصوص الجثامين، قال إنها مستمرة في هذا الإطار، موضحًا أن "الجثامين لدى الطرف الحوثي محفوظة في ثلاجات مركزية بصنعاء وبشكل محدد، لكن أغلب الجثامين الموجودة لدى الطرف الحكومي هي مدفونة في الأرض، مما يصعب العمل في هذا الملف".

وفي المقابل أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الخميس، فشل الاجتماع مع الحكومة اليمنية، اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان، في تحقيق تقدم بشأن تبادل الجثامين.

ونقلت مواقع مقربة من الحوثيين عن مصدر في لجنة الأسرى، أن اجتماعا مع ممثلي الحكومة اليمنية في لجنة الجثث انتهى دون إحراز أي تقدم.

وذكر المصدر أن ممثلي الحكومة اليمنية لا يحملون أية بيانات عن قتلاهم، وطالبوا فقط بالجثث الخاصة بقتلى التحالف، مضيفا أن ممثلي الحكومة لا يحملون أية معلومات أو خرائط لأماكن دفن الجثامين التي بحوزتهم.

بدوره، قال رئيس وفد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عبد القادر المرتضى، في تصريحات للصحافيين، إنه لم تعقد اليوم أي اجتماعات مباشرة بين الطرفين حول الأسرى، ولا يوجد أي تقدم يذكر، مضيفًا: "لقد اكتشفنا أننا في هذه المفاوضات نفاوض طرفًا واحدًا من الأطراف الموجودة على الأرض، فيما أسرانا عند جهات متعددة، والوفد الحكومي غير قادر على أن يأتي بالأسرى الموجودين عند الأطراف الأخرى".

وحول تخفيض عدد الأسماء في القائمة التي قدّمتها الحكومة اليمنية، قال إن الأخيرة "قدمت آلافًا من الأسماء الوهمية، وأسماء مكررة، وعند تفنيدها تبين وجود 3600 اسم حقيقي، وأفصحنا عن مصير 2400 من الأسرى".

وأضاف أن "الحكومة أفصحت عن أسماء 700 أسير من أسرى الحوثيين، وهم يشكلون 10% من القائمة المقدمة لهم، فيما نحن أفصحنا عن أسماء 70% من أسرى الأطراف الأخرى".

وبدأت اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى، والذي تم التوصّل إليه خلال مشاورات السويد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، اجتماعاتها في عمان، الثلاثاء الماضي، بحضور ممثلين عن الحكومة اليمنية وعن الحوثيين، برئاسة مشتركة من مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وينصّ اتفاق السويد لتبادل الأسرى والمعتقلين، والذي وقع عليه وفد الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين، في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على "إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً، والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الأحداث لدى جميع الأطراف، من دون أي استثناءات أو شروط، وذلك بهدف حل القضية بشكل كامل ونهائي".

كما ينصّ على أن يسلّم كل طرف، بما في ذلك التحالف السعودي الإماراتي، جميع الأسرى "سواء أكانوا يمنيين أم من دول التحالف".

اكد تقرير اقتصادي أن الاقتصاد اليمني شهد أعنف موجة ارتفاع في أسعار السلع الأساسية منذ بدء الحرب الدائرة في اليمن قبل أربعة أعوام حيث بلغ متوسط الزيادة في أسعار تلك السلع ٢٨ بالمئة.

وقال تقرير مؤشرات الاقتصاد اليمني الصادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي: كانت اليمن على بعد خطوة واحدة من إعلانها بلد "المجاعة" حيث شهدت أعلى نسبة تدهور اقتصادي خلال العام ٢٠١٨م وهوى سعر الريال اليمني بنسبة تفوق ٤٠٠ بالمئة قبل ان يتحسن بصورة نسبية، وفقدت ٤٠ بالمئة من الاسر اليمنية مصدر زرقها خلال الحرب.

واوضح التقرير أن الاقتصاد اليمني شهد أعنف موجة ارتفاع في أسعار السلع الأساسية منذ بدء الحرب الدائرة في اليمن قبل أربعة أعوام حيث بلغ متوسط الزيادة في أسعار تلك السلع ٢٨ بالمئة.

ويصف التقرير العام الماضي بأنه عام "النكبة الاقتصادية"ّ، مشيرا الي استمرار التدهور السنوي في سعر الريال اليمني حيث تراجع بنسبة ٢١ بالمئة مع نهاية ٢٠١٨م مقارنة بمطلع العام. حيث وصل سعر الدولار الواحد الي ٥٢٠ ريال.

ويشير التقرير الي الاجراءات الايجابية التي اتخذها البنك المركزي اليمني والتي عززت من استقرار العملة، وكذلك تحسن الايرادات الحكومية لاسيما إيرادات تصدير النفط الخام، لكن يظل الاقتصاد اليمني يتسم بالهشاشة وعدم الاستقرار.

ورغم التحسن النسبي لسعر الدولار عقب موجة الغلاء الا ان الأسعار لم تتراجع بما يوزاي ذلك التحسن رغم اعلان الكثير من المجموعات التجارية والمستوردين عن تخفيض في أسعار السلع حيث لم يتجاوز التخفيض في أحسن الأحوال ٥٠ بالمئة وبعض السلع ظلت في اعلى مستوى وصلت له الأسعار. حسب ما افاد التقرير.

يتناول التقرير الارتفاع الذي حدث في قطاع الأراضي والعقارات رغم الحرب، مشيرا الي أسباب هذه الظاهرة وتداعياتها، حيث يشير التقرير الي أن اجمالي ما يتم تداول من أموال في سوق العقارات يتجاوز ٢ مليار دولار سنويا. مشيرا الي دور اقتصاد الحرب في إنعاش هذا القطاع بالإضافة الي عائدات المغتربين ومحاولة اخراج أموالهم من السعودية عقب القرارات الأخيرة الخاصة بتنظيم سوق العمل السعودية وسعودة الكثير من المهن.

ويتوقع التقرير ان يشهد العام الجاري ٢٠١٩م تداعيا سلبية على البنك المركزي اليمني جراء الفضيحة الأخيرة في فوارق بيع العملات واهتزام الثقة الإقليمية والدولية بالبنك المركزي حيث كانت سمعة وأداء البنك المركزي قد شهدت تحسن خلال النصف الثاني من العام ٢٠١٨م، كما توقع ان تتراجع اجمالي المساعدات لأسباب عديدة أبرزها الكشف عن الفساد في ملف المساعدات والتضييق الحوثي على المنظمات الدولية والمحلية، وضعف القدرة الاستيعابية لدى المنظمات الدولية للمبالغ الكبيرة التي يتم تخصيصها لدعم الوضع الإنساني في اليمن.

يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادية احد منظمات المجتمع المدني الفاعلة في اليمن، ويعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار، وإيجاد إعلام حر ومهني ، وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا.

تواصلت اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار بحضور ممثلي الحكومة اليمنية جماعة الحوثي الانقلابية لليوم الثالث على التوالي على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في ميناء الحديدة دون التوصل الى أي نتائج.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن مصادر حكومية مطلعة في اليمن بأن اجتماعات اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كومارت المنعقدة على متن سفينة أممية قبالة مدينة الحديدة لم تحقق أي اختراق لليوم الثالث على التوالي بسبب تعنت الانقلابيين ورفضهم لخطة كومارت الخاصة بإعادة الانتشار.

جاء ذلك في وقت وصل فيه الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد مساء أمس إلى الحديدة قادماً من صنعاء، وانتقل إلى متن السفينة الأممية {فوس ابولو} الراسية في البحر الأحمر، لعقد أول اجتماع له باللجنة المشتركة لإعادة الانتشار.

وعلى الرغم من مضي نحو 7 أسابيع منذ توقيع اتفاق السويد وانتهاء المدة التي كانت مقررة لتنفيذ الاتفاق بشأن الانسحاب من الحديدة وموانئها، فإن المساعي الأممية لم تتوقف أملا في إنقاذ الاتفاق من الانهيار.

وأبدت الحكومة اليمنية غير مرة استياءها مما وصفته بـ "التراخي والتساهل الأممي" مع الانقلابيين وعدم الضغط الكافي عليهم من أجل تنفيذ الاتفاق واحترام الجداول الزمنية ودفعهم إلى الكف عن الاستمرار في خروق وقف إطلاق النار وتصعيد الوضع الميداني في مختلف مناطق الحديدة.

وفي السياق، جدّد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك انتقاداته للتساهل الدولي مع الانقلابيين خلال لقائه في الرياض أمس السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر.

وقال إن "التعامل الجاد مع أسباب الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الانقلابية، وإزالة مظاهر انقلابها على مؤسسات الدولة الشرعية واستعادة مؤسسات الدولة بالاستناد إلى مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، هو الحل الوحيد لإنهاء النزاع في بلاده".

وأكد رئيس الحكومة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الحكومية «سبأ» أن "إصرار ميليشيات الحوثي على إفشال اتفاق السويد، وتنصلها من تنفيذ كل التزاماتها بموجب الاتفاق الموقع عليه برعاية الأمم المتحدة، يبرهن على استمرارها في مراوغاتها المعتادة وعدم جديتها أو قبولها الانصياع للسلام والرضوخ للإرادة الشعبية وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة".

وقال إن "أي تساهل من المجتمع الدولي تجاه ما تقوم به ميليشيات الحوثي سيجعل من أي اتفاق أو قرار جديد فرصة للميليشيات الانقلابية للتصعيد في انتهاكاتها وحربها ضد اليمنيين"، مشيرا إلى قيام الانقلابيين بإطلاق النار على فرق الرقابة الأممية ومنع تحركاتها في تحد سافر وغير مقبول للمجتمع الدولي.

وكان رئيس فريق المراقبين الأمميين في الحديدة الجنرال كومارت بدأ الأحد الماضي جولة جديدة من المشاورات مع ممثلي الطرفين على متن سفينة أممية قبالة الحديدة بعد أن رفض الانقلابيين حضور الاجتماعات المشتركة للجنة إعادة تنسيق الانتشار في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وتهدف جهود كومارت، بحسب المصادر الأممية، إلى محاولة وضع خطة متكاملة لتنفيذ اتفاق السويد، تشمل وضع جداول زمنية وآليات إجرائية لإعادة الانتشار وانسحاب الميليشيات من الحديدة وموانئها وتسليم المدينة أمنيا وإداريا والموانئ الثلاثة للسلطات المحلية الشرعية التي كانت قائمة قبل الانقلاب الحوثي.

وذكرت مصادر حكومية لصحيفة (الشرق الأوسط" أن نحو ستة اجتماعات مشتركة وفردية عقدها الجنرال كومارت مع ممثلي جماعة الحوثي والحكومة الشرعية على متن السفينة الأممية خلال ثلاثة أيام لكنها لم تسفر عن تحقيق أي اختراق فعلي بسبب رفض ممثلي الانقلابيين لخطته المقترحة الخاصة بإعادة الانتشار.

وقالت المصادر إن ممثلي الجانب الحكومي برئاسة اللواء صغير بن عزيز، أبدوا تجاوباً كبيراً مع خطة الجنرال كومارت الخاصة بإعادة الانتشار مع إبداء الملاحظات على بعض جوانبها التفصيلية، في الوقت الذي رفض ممثلو الحوثيين الخطة في المجمل، متهمين الجنرال الهولندي بالانحياز.

وتبدو مهمة الجنرال الدنماركي لوليسغارد الذي وصل إلى الحديدة أمس لخلافة كومارت في الإشراف على تنفيذ اتفاق السويد ووقف إطلاق النار، محفوفة بكثير من التعقيدات بالنظر إلى عدم جدية الحوثيين في تنفيذ الاتفاق ومحاولتهم الدفع إلى إعادة التفاوض حوله من جديد، وهي الخطوة التي عبر وزير الخارجية اليمني خالد اليماني عن رفضها في تصريحاته لـ (الشرق الأوسط).

ويفترض أن يقود اتفاق السويد إلى انسحاب الانقلابيين من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى)، وأن يتم إنهاء المظاهر المسلحة في المدينة وفتح الطرق وإزالة الحواجز العسكرية الحوثية تحت إشراف الأمم المتحدة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية القادمة من ميناء الحديدة باتجاه مختلف المناطق.

وفي أحدث تصريحات لرئيس فريق المراقبين الدوليين المنتهية مدة عمله الجنرال كومارت، حذر الأخير، من الأوضاع الهشة لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، أثناء لقائه بممثلي الحكومة والجماعة الحوثية على متن السفينة الأممية.

ولا يتوقع كثير من المراقبين أن يضيف وصول الجنرال الدنماركي أي جديد على صعيد إحراز تقدم سريع وفعلي في تنفيذ اتفاق السويد الخاص بشأن الحديدة، بسبب ما دأبت عليه الجماعة الحوثية من تعنت ومماطلة ومحاولة إضفاء تفسير مختلف لبنود الاتفاق.

وفي السياق ذكرت مصادر في الأمم المتحدة، الأربعاء، أنّ مراقبي المنظمة الدولية الـ75 الذين يجري نشرهم في اليمن، يمكن أن يتمركزوا اعتباراً من مارس/ آذار المقبل على سفينة راسية في ميناء الحديدة.

وقال مصدر قريب من الملف، لوكالة "فرانس برس"، "إنّه حل مطروح"، مؤكداً بذلك معلومات نشرتها صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

وذكرت الصحيفة أنّ الأمم المتحدة اتخذت قرارها بشأن السفينة، موضحة أنّها ستستأجر السفينة التجارية "إم في بلوفورت" التي يبلغ طولها 142 متراً، وتملكها الشركة الكندية "بريدجيمانز سيرفيسز".

و"إم في بلوفورت" عبّارة قديمة بُنيت في 1979، وتم تحويلها في 2015 إلى فندق من 299 قمرة ومكاتب ومنصة يمكن أن تهبط فيها مروحية.

اقدم مسلحون على اقتحام مكتب الادارة العامة للإعلام بديوان عام محافظة تعز ظهر اليوم الخميس ونهبوا محتوياته.

وقال مصدر في المكتب لـ "الاشتراكي نت" ان المسلحين بقيادة عبدالرحمن عثمان المخلافي نهبوا من مكتب الادارة عددا من الاجهزة اللابتوب واجهزة اخرى.

واوضح ان المسلحين فور اقتحامهم للمكتب والذي كان يتواجد فيه مديره العام الزميل ياسين الزكري وعدد من الموظفين اشهروا اسلحتهم عليهم وباشروا عملية النهب.

واكد انهم فور الانتهاء لاذوا بالفرار نافيا ان يكون المسلحون اعتدوا على احد من موظفي المكتب او مديره.

وافاد بلاغ صادر عن الإدارة العامة للإعلام أن الجماعة هددت الموظفين ونهبت أجهزة ومقتنيات خاصة بالمكتب.

وطالب البلاغ النيابة العامة والأجهزة الأمنية ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما حدث من اعتداء على إدارة حكومية أثناء مزاولة العمل.

وتأتي هذه العملية في اطار ما تشهده محافظة تعز من صراع بين اطراف محسوبة على الشرعية تتهم بأنها تسعى الى فرض سيطرتها بالقوة على اجهزة الدولة المدنية والعسكرية بالمحافظة.

تواصل لجنة متابعة تنفيذ اتفاق الأسرى في اليمن اجتماعاتها التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان،لليوم الثاني من دون التوصل إلى نتائج، حتى الآن ضمنجولة جديدة من المحادثات تستمر ثلاثة أيام لبحث سبل تطبيق اتفاق تبادل الأسرى.

وتواجه عملية تبادل السجناء بين الحكومة اليمنية والحوثيين صعوبات بسبب انعدام الثقة بين الطرفين.

ويتهم وفد الانقلابيين السعودية بعدم دقة أرقام القوائم، فيما رفض وفد الحكومة اليمنية "المبادرات الجزئية" للإفراج عن المعتقلين.

ووصف رئيس لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين، عن الحكومة اليمنية هادي هيج اليوم (الأربعاء)، أن جولة اجتماعات اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً، بين ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الانقلابية بالمحورية فيما يتعلق باتفاق الأسرى والمعتقلين.

وقال في تصريحات صحافية، إنه في حالة التوصل إلى اتفاق في هذه الجولة التي تنتهي غداً الخميس، ستكون المرحلة التالية لوجستية تشمل عملية تنفيذ وتطبيق الاتفاق، مشيراً إلى قضايا تحاول الميليشيات النقلابية تجاوزها في المفاوضات، منها مصير 4 قادة يمنيين أسرهم الانقلابيين وشملهم اتفاق الأمم المتحدة، يمتنع الحوثيون عن التصريح عن مصيرهم.

وأشار هيج، إلى أن الوفد الحكومي اليمني قدّم قائمة بنحو 9 آلاف أسير منهم 2600، مؤكداً أنهم أحياء، في وقت قدّم الحوثيون قائمة بنحو 7 آلاف أسير، واعترفوا بأن نحو 1300 منهم مؤكد أنهم أحياء، مبيناً أن الحكومة اليمنية ستتقدم بقائمة فيها نحو 5 آلاف اسم «غير مؤكد أنهم أحياء» للجنة المفقودين.

وفي المقابل قال رئيس وفد الحوثيين عبد القادر المرتضى، في تصريحات للصحافيين، اليوم الأربعاء، إنّ "تمحيص القوائم والإفادات المقدّمة من وفد الحكومة حول الأسرى، أظهر أنّ هناك 3600 أسير فقط للتحالف" الذي تقوده السعودية، وتدخل في اليمن لدعم حكومة الرئيس هادي منذ العام 2015.

وتابع "هذا يعني عدم دقة الأرقام التي أعلن عنها وفد الحكومة، والتي تشير إلى وجود تسعة آلاف أسير".

وأضاف أنّ "السعودية هي المسؤولة عن جميع الأسرى أولاً وأخيراً بصفتها قائد التحالف"، مشيراً إلى "وجود معتقلين لدى أنصار الله من جنسيات مختلفة هم يمنيون وسعوديون وإماراتيون، وجهات أخرى"، لم يسمّها.

وأشار المرتضى إلى أنّ "هناك رغبة من الأمم المتحدة ووفد الصليب الأحمر، لتحقيق تطور بملف الأسرى والمعتقلين حتى ولو بشكل جزئي"، مضيفاً "نحن نطالب بحوالي 8 آلاف أسير، فيما هناك فقط 3600 للتحالف"، كاشفاً عن "طرح مقترح جديد بتبادل 50% من الأسرى" بين الطرفين.

وقال إنّ "هنالك شبه توافق على أنّ التبادل الكامل للأسرى هو أمر صعب، ولا سيما أنّ الجهة الأخرى مكونة من أطراف عديدة هي دول وفصائل، وهم على توجهات مختلفة وليسوا على رأي واحد"، مضيفاً أنّ "حركة أنصار الله لا تمانع استمرار الاجتماعات من أجل الوصول إلى حلول حتى ولو جزئية في هذا الملف".

ونفى المرتضى المعلومات المتداولة عن إطلاق سراح القيادي في حزب الإصلاح محمد القحطاني، أمس الثلاثاء، قائلاً "لا صحة لإطلاق سراح القحطاني من قبل أنصار الله".

من جهتها، أكدت مسؤولة الإعلام والاتصال في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن حنان البدوي، أن اجتماعا بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين، شهد اتفاقا على بعض النقاط واختلافا على نقاطاً أخرى، مؤكدة سعي مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن لإيجاد أرضية مشتركة تسمح بتخطي العقبات والتمهيد لتنفيذ المراحل النهائية للاتفاق.

وينصّ اتفاق السويد لتبادل الأسرى والمعتقلين، والذي وقع عليه وفد الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين، في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على "إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً، والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الأحداث لدى جميع الأطراف، من دون أي استثناءات أو شروط، وذلك بهدف حل القضية بشكل كامل ونهائي". كما ينصّ على أن يسلّم كل طرف، بما في ذلك التحالف السعودي الإماراتي، جميع الأسرى "سواء أكانوا يمنيين أم من دول التحالف".

ومن المقرر أن تنتهي غداً الخميس اجتماعات اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً، بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين، إذ تشمل هذه الاجتماعات مراجعة الجولة الأخيرة من الملاحظات، حول الإفادات الواردة على قوائم الأسرى التي قدمها الطرفان في وقت سابق الشهر الماضي.

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة للمسلحين الانقلابيين غربي محافظة مأرب.

وقالت مصادر محلية أن غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة للمسلحين الانقلابيين في مديرية صرواح.

وبحسب ما أفادت المصادر فان الغارات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، إضافة إلى تكبدهم خسائر فادحة في العتاد والمعدات القتالية.

انفجرت عبوة ناسفة، اليوم الأربعاء، بالقرب من مبنى الأحوال الشخصية في مدينة تعز، جنوبي البلاد.

وبحسب ما أفاد مراسل "الاشتراكي نت" فإن الانفجار أدى إلى إصابة مواطنين بجروح.

وأوضح مراسلنا إن مجهولين زرعوا العبوة الناسفة في جدار مبنى الأحوال الشخصية والمدنية، انفجرت بعد ذلك، مسببة رعب وهلع في نفوس المواطنين.

وأكد المراسل أن الأجهزة الأمنية هرعت بعد الإنفجار إلى مسرح الحاد

عُثر يوم أمس الثلاثاء على الطفل احمد حامد عبده علي الزكري مقتولا في احد الحيود وعلى جثته اثرتعذيب، في منطقه الجوبوب عزله الزكيره بريف محافظة تعز.

وقالت مصادر مقربة من القتيل لـ "الاشتراكي نت"  ان الطفل البالغ من العمر 7 سنوات  ويدرس في الصف الأول الابتدائي وجد مقتولا  بعد خروجه من مدرسه 26سبتمبربالزكيره، وعلى جسده اثار تعذيب وحشية.

وأوضحت المصادر ان فريق البحث الجنائي باشر بالتحقيقات بعد نزول لجنه لمعاينه مسرح الجريمة وتم التحفظ على جثه الطفل في ثلاجه مستشفى خليفه بالتربة لعرضهاعلى الطبيب الشرعي.

وفي السياق ادانت السلطة المحلية في محافظة تعز بحكومة شباب وأطفال اليمن واستنكرت بشدة هذه الجريمة الوحشية والجبانة الدخيلة على المجتمع.

وناشدت في بيان صادر عنه الجهات المعنية ممثله بوزارة الداخلية ومحافظ تعز واداره امن تعز واداره شرطه الشمايتين والمحامي العام رئيس نيابة الاستئناف في المحافظة بسرعه التدخل لضبط الجناة والمتورطين في الواقعه وتسليمهم الى العدالة لينالوا جزائهم الرادع والزاجر.

وحمل البيان الجهات المعنية كافة المسؤولية في سرعه ضبط الجناة والتفاعل مع القضية وعدم التقاعس والمماطلة ووضع حد لمثل هذه الجرائم التي تهدد الطفولة

طالبت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الأربعاء، التحالف الذي تقوده السعودية والامارات  بمراجعة نتائج التحقيق حول قصف مرفق تابع لها بمحافظة حجة في اليمن.

وعبرت في بيان صادر عنها نشرته على موقعها الالكتروني عن استيائها من النتائج التي توصل إليها الفريق الذي عينه التحالف بقيادة السعودية والإمارات للتحقيق في قصف مركز علاج الكوليرا التابع لمنظمة أطباء بلا حدود في عبس، باليمن في 11 يونيو/حزيران 2018، مطالبا بمراجعة نتائج التحقيق والادعاءات المغلوطة ضد منظمة أطباء بلا حدود.

وقال البيان: إن المؤتمر الصحفي الذي عُقد- دون سابق إنذار- في 16 يناير/كانون الثاني 2019 من قبل الفريق الذي عينه التحالف بقيادة السعودية والإمارات للتحقيق في هذه الحادثة، والمعروف باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، والذي يحوي العديد من الادعاءات غير المقبولة والمتناقضة التي تصور منظمة أطباء بلا حدود على أنها الجهة المسؤولة عن القصف وليست ضحيته.

وأضاف: وفي حين يقر التقرير بأن التحالف بقيادة السعودية والإمارات كان مسؤولاً بشكل جزئيّ عن القصف، إلا أنه فشل في تسليط الضوء على الحادثة وتحميل التحالف مسؤولية هجوم آخر يضاف إلى سلسلة هجمات متعددة على العمل الإنساني والطبي في اليمن. وبدلاً من ذلك، سعى التقرير إلى إبعاد المسؤولية عن التحالف، مدعياً أن منظمة أطباء بلا حدود لم تتخذ التدابير المناسبة لمنع القصف.

ويدّعي التقرير، على سبيل المثال لا الحصر، أن منظمة أطباء بلا حدود لم تضع شعارًا مميزًا على سطح مركز علاج الكوليرا ولم تطلب صراحةً وضع هذا المرفق في قائمة عدم القصف لديها. إلا أنه في الحقيقة، كان المجمّع الذي يضم مركز علاج الكوليرا يحتوي على ثلاثة شعارات مميزة بارزة، كما وقد شاركت منظمة أطباء بلا حدود موقعه –خطياً- ما لا يقل عن 12 مرة مع سلطات التحالف المعنية.حسب ما افاد البيان.

وقالت مديرة العمليات في منظمة أطباء بلا حدود، تيريزا سانكريستوفال، "إنه وبموجب القانون الدولي الإنساني، فإن المرافق الطبية محمية ولا يجوز استهدافها وفق القانون، حتى إذا لم يتم وضع علامات عليها، أو مشاركة المواقع الجغرافية مع أطراف النزاع. إذ يقع على عاتق الأطراف المسلحة في النزاع مسؤولية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تعرض المرافق المحمية للهجمات. فالمسؤولية هنا لا يجب أن تقع على عاتق المدنيين أو الطواقم الطبية".

وقالت المنظمة: وفي حين لم يُقتل أي من الموظفين أو المرضى في الهجوم، إلا أن الأضرار التي لحقت بالمركز الذي تم تشييده حديثًا أخرجته عن الخدمة وجعلته غير قادر على استقبال المرضى من بين السكان البالغ عددهم أكثر من مليون شخص ممن تقدم منظمة أطباء بلا حدود لهم المساعدة الطبية في المنطقة.

وأضافت: لقد تعرضت مرافق منظمة أطباء بلا حدود حتى الآن لخمس ضربات جوية على يد قوات التحالف منذ مارس/آذار 2015. وبما أن نصف المرافق الصحية في اليمن تعمل بكامل طاقتها الآن، ومع وجود أكثر من 11 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

 ومع التفشي المتكرر لمرض الكوليرا وغيره من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بسهولة، فإن إمكانية وصول السكان المدنيين إلى مرافق  أطباء بلا حدود الطبية أمرٌ بالغ الأهمية.

اتهمت منظمة العفو الدولية دولة الإمارات العربية المتحدة المشاركة في التحالف العربي المساند للشرعية في اليمن اليوم الأربعاء بنقل أسلحة قدمتها دول غربية ودول أخرى الى ”فصائل غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب“ في اليمن.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها ”القوات الإماراتية تحصل على أسلحة بمليارات الدولارات من دول غربية ودول أخرى، لتقوم بنقلها إلى فصائل في اليمن لا تخضع للمساءلة ومعروفة بارتكاب جرائم حرب“.

وأضافت المنظمة ”انتشار هذه القوات المحاربة هو وصفة لكارثة بالنسبة للمدنيين اليمنيين الذين سقط منهم بالفعل آلاف، في حين يقف ملايين آخرون على شفا المجاعة كنتيجة مباشرة للحرب“.

لم يرد المكتب الإعلامي للحكومة الإماراتية بعد على طلب للتعليق على بيان منظمة العفو.

وقامت الإمارات بتدريب وتسليح الآلاف من المقاتلين اليمنيين، كجزء من القوات التي تقاتل الحوثيين، الذين يسيطرون على معظم المناطق الشمالية للبلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء وميناء الحديدة الرئيسي.

وتضغط الدول الغربية، التي يقدم عدد منها أسلحة ومعلومات مخابراتية للتحالف، من أجل إنهاء الحرب التي استمرت قرابة أربع سنوات بعد أن زاد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي من التدقيق في الأنشطة السعودية بالمنطقة.

واتهمت جماعات حقوق الانسان طرفي الصراع بارتكاب جرائم حرب محتملة بما في ذلك إساءة معاملة المحتجزين وهي تهمة نفاها الطرفان.

ودعت منظمة العفو الدول إلى تعليق بيع الأسلحة للطرفين المتحاربين حتى لا يعود هناك خطر حقيقي في أنها قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني أو قانون حقوق الإنسان.

وأعربت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها من تسرب أسلحة ذات صناعة أميركية، زودت بها السعودية والإمارات، الى ميليشيات مرتبطة بتنظيم القاعدة ومتمردين مدعومين من إيران.

ودعا جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، في مداخلة له أمام لجنة مجلس الشيوخ التي تعنى بالقوات المسلحة، الى اجراء بحث لتقصي الحقائق بعد بت شبكة سي ان ان الأميركية تقريرا يظهر قيام التحالف الذي تقوده السعودية وتدعمه الولايات المتحدة بنقل أسلحة ومركبات عسكرية أميركية الى مقاتلين مرتبطين بالقاعدة و ميليشيات سلفية متطرفة.

وأعلن المحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جوني مايكل، ان الوزارة ستباشر تحقيقات للتوصل الى معلومات إضافية، فيما شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ان الولايات المتحدة تدعو جميع الدول التي اشترت أسلحة أميركية عدم تحويلها لجهة أخرى دون الحصول على ضوء أخضر أميركي.

و تبنى مجلس الشيوخ الأميركي في كانون الأول ديسمبر بغالبية جمهورية كبيرة قرارا يدعو الى وضع حد للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للتحالف الدي تقدمه الولايات للتحالف العسكرية بقيادة السعودية في اليمن.

نعى الحزب الاشتراكي اليمني رحيل الرفيق المناضل عبد الخالق وعيل عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، الذي وافاه الاجل يوم الإثنين الماضي بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل.

وقال بيان صادر عن امانته العامة لقد كان الفقيد من القيادات التي حملت على كاهلها مسئوليات عديدة وجسام وفي أوقات عصيبة وكان مثالا للنزاهة والإخلاص وسمو المبادئ ومن رعيل المناضلين الأوائل الذين أفنوا حياتهم من أجل الوطن والإنسان.

واضاف البيان: وكان الفقيد خير مثال للمصلح الاجتماعي والشخصية الاجتماعية الثابتة في قبيلته بأرحب والذي مثل قيم التسامح والمحبة والسلام ، ونبذ الثأرات والعنف والاقتتال وأفنى حياته لتحقيق ما ناضل من أجله.

وقدم البيان صادق التعازي لأولاد الفقيد وأسرته ورفاقه والوطن، مبتهلاً لله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

نص البيان

بأسف بالغ وحزن عميق تنعي الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني وفاة الرفيق المناضل / عبد الخالق وعيل عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني ، يوم الإثنين الماضي 4 فبراير2019 الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل .

لقد كان الفقيد من القيادات التي حملت على كاهلها مسئوليات عديدة وجسام وفي أوقات عصيبة وكان مثالا للنزاهة والإخلاص وسمو المبادئ ومن رعيل المناضلين الأوائل الذين أفنوا حياتهم من أجل الوطن والإنسان ، وكان الفقيد خير مثال للمصلح الاجتماعي والشخصية الاجتماعية الثابتة في قبيلته بأرحب والذي مثل قيم التسامح والمحبة والسلام ، ونبذ الثأرات والعنف والاقتتال وأفنى حياته لتحقيق ما ناضل من أجله.

وكان من القلائل الذين ثبتوا على مبادئهم رغم الظروف القاسية التي مر بها شخصيا والحزب الاشتراكي بصفة عامة إلا أن الفقيد ظل ثابتا على مبادئه رغم المغريات والمخاطر التي تعرض لها .

إن الأمانة العامة إذ تشعر ببالغ الألم لهذه الخسارة الفادحة فإنها تتقدم بصادق التعازي لأولاد الفقيد وأسرته ورفاقه والوطن.

 نبتهل لله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

    صادر عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني

قدمت جماعة الحوثي الانقلابية اليوم الثلاثاء مبادرة بحضور المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، تتضمن إطلاق سراح 400 أسير من الطرفين.

وأعلن رئيس وفد الانقلابيين عبد القادر المرتضى في تصريحات إعلامية عن استعداد الحوثيين لهذه العملية وجاهزيتهم لتقديم 200 اسم من الأسماء التي يطالب بها الطرف الآخر، مقابل قيام الطرف الآخر بإطلاق 200 من الأسماء التي أوردوها في قوائمهم، كخطوة أولى في هذا الملف.

وما زال الفرقاء اليمنيون يبحثون عن الثقة المفقودة بينهم في الجولة الثانية من الاجتماعات الفنية حول الأسرى التي انطلقت في عمّان اليوم، والتي وصفها رئيس الوفد الحكومي هاني هيج بأنها محاولة لبناء الثقة بين الطرفين، فيما لا يبدي طرف الانقلابيين التفاؤل ذاته حول الاجتماعات، الذي يرى أن الحكومة لم تقدم جديداً.

وربط المرتضى بين مصير الأسرى السعوديين وبين مصير نظرائهم اليمنيين، مشيراً إلى أن السعودية هي المسؤول الأول والأخير عن مصير جميع الأسرى اليمنيين، سواء داخل اليمن أو خارج اليمن، مضيفاً أنه لن يتم الإفراج عن الأسرى السعوديين إلا في حال الإفراج عن جميع الأسرى اليمنيين، سواء لدى الأطراف اليمنية أو السعودية أو الإمارات.

وقال المرتضى لصحيفة "العربي الجديد" حول عقد اجتماعات مشتركة بين الجانبين، إنه لم تعقد أي اجتماعات مشتركة حتى اللحظة، ولا يوجد حتى الآن اتفاق على ذلك، مشيرة إلى أن الاجتماعات تتم مع الأطراف الأممية ومستمرة حتى الخميس.

وأضاف:  نحن مستعدون لكل القرارات التي تصدر تحت مظلة الأمم المتحدة، مضيفا أن الأبواب مفتوحة أمام الأمم المتحدة للاطلاع على أحوال المعتقلين.حسب ما أفادت الصحيفة.

من جانبه قال رئيس وفد الحكومة اليمنية، هادي هيج، في تصريحات للصحافيين، إن "الاجتماعات خطوة لبناء الثقة ونحن قادمون إلى مرحلة نريد بناء الثقة فيها"، مضيفا نحن هنا لتبادل الإفادات حول الأسرى، والنقاش حول 9 آلاف أسير من قبلنا و7 آلاف من قبل الحوثيين.

وأضاف أن قضية الأسرى لن تنتهي، فهي مستمرة ومتحركة باستمرار الحرب، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع ستلحقه خطوات أخرى، وستبقى اللقاءات قائمة ما دامت الحرب مستمرة ولم تنتهي.

وتنظر المظلة الدولية الممثلة بغريفيث وماورير إلى أن نجاح الاجتماع الذي يضم الأطراف اليمنية في عمّان كخطوة مهمة لها أبعادها السياسية والإنسانية، في إطار العمل لإنهاء الأزمة اليمنية.

وبدأ ممثلو الحكومة اليمنية الانقلابيون الحوثيون في عمان، اليوم الثلاثاء جولة جديدة من المحادثات تستمر ثلاثة أيام لبحث سبل تطبيق اتفاق تبادل الأسرى.

وانضم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير إلى ممثلي الحكومة اليمنية وممثلي الانقلابيين الحوثيين في الاجتماع الذي عقد في أحد فنادق عمان الكبرى.

وأوضح غريفيث، في كلمة في بداية الاجتماع، أن الهدف هو وضع اللمسات الأخيرة من قبل الأطراف الموجودة على قوائم الأسرى والمحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم وتبادلهم.

وتابع قائلا "سيكون لدينا الكثير من الفرص اليوم وغدا ويوم الخميس لوضع اللائحة النهائية حتى نتمكن من الانتقال إلى مرحلة إطلاق سراحهم".

وكان الجانبان قد عقدا جولة أولى من المباحثات حول تبادل الاسرى في منتصف الشهر الماضي في عمان، حيث مقر مكتب بعثة الأمم المتحدة الخاصة باليمن، دون أن تصدر أي معلومات عن هذا الاجتماع.

وقال مدير العمليات في الصليب الأحمر دومينيك ستيلهارت للصحافيين، يوم أمس الإثنين في نيويورك إن عملية تبادل آلاف السجناء بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والانقلابيين الحوثيين، تواجه صعوبات بسبب انعدام الثقة بين الأطراف المتحاربة.

وأوضح ستيلهارت أن كل طرف قدم قائمة بأسماء ما يصل إلى 8000 سجين، إلا أنه لا يمكن التحقق من العديد من السجناء، مضيفا أن تبادل السجناء يشمل من الناحية الواقعية عدداً أقل، مشيرا إلى أن كل النقاش ينصب الآن على من سيكون في النهاية على القوائم، وأن انعدام الثقة وصل الى مستوى كبير بين الحكومة والانقلابيين.

بدوره قال ماورير "التقدم في هذا الاجتماع لا يهم اليمنيين فقط، بل هو أمر مهم لمؤسستنا نحن وللعاملين مع الصليب الأحمر، لأننا مهتمون وحريصون على شعب اليمن".

وأفرج التحالف العسكري بقيادة السعوديّة في اليمن في 31 كانون الثاني/يناير عن سبعة أسرى من المتمرّدين الحوثيّين نُقلوا من الرياض إلى صنعاء عبر الصليب الأحمر، غداة إفراج الحوثيّين عن جندي سعودي.

اعتبرت منظمة الصحة العالمية مرض السرطان يواجهون حكم الإعدام في اليمن حيث يعاني 35 ألف مصاب بالمرض بالتزامن مع النقص الحاد في الأدوية والعلاجات.

وذكرت المنظمة في بيان صادر عنها يوم امس، أن ما يقرب من 35 ألف مريض بالسرطان في اليمن، بينهم أكثر من ألف طفل، وهم يشكلون 12 في المائة من نحو 11 ألف حالة سرطان سجلت حديثا في البلاد.

وقال البيان الذي تزامن مع اليوم العالمي للسرطان: "لا ينبغي أن يكون السرطان حكماً بالإعدام، لكن في اليمن أصبح كذلك. هذا هو الحال بالنسبة لكثير من اليمنيين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج، والذين يبقون في المنزل وينتظرون الموت للتخفيف من آلامهم".

ودعمت منظمة الصحة العالمية المركز الوطني للأورام في صنعاء بمختلف الأدوية المضادة للسرطان التي تنقذ الأرواح وأدوية العلاج الكيماوي، لكن الكمية تغطي النقص الحاد في الأدوية لنحو 30 ألف مريض بالسرطان فقط، ولمدة عام واحد.

ونقل البيان عن رئيس وحدة الاتصالات في المركز الوطني للأورام في صنعاء، الدكتور عبد الله ثابان، القول: "إن المركز يستقبل أكثر من 600 مريض في الشهر، وكل يوم نتلقى 25 حالة جديدة على الأقل".

وأضاف "إنه من المدمر مشاهدة المرضى العاجزين وهم يغادرون المركز دون أمل يذكر في العودة لمواصلة العلاج ، ببساطة لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليفها".

وقال: "حتى أولئك المرضى الذين تمكنوا من السفر إلى المركز للعلاج أصبحوا الآن في خطر، لأننا نفتقر إلى التمويل الكافي، ولا نتلقى أي دعم يوفر لنا تكاليف التشغيل. إننا نواجه نقصًا حادًا في الأدوية المضادة للسرطان، وقد ينخفض ​​عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج إذا اضطررنا إلى إبعاد الناس".

وأكد أن "الاحتياجات هائلة، وسيواجه العديد من المرضى الموت الوشيك إذا أغلقنا أبوابنا".

وتسبب الأمراض غير السارية في ما نسبته 57 في المائة من جميع الوفيات في اليمن. ويؤثر السرطان على جميع الفئات العمرية في البلاد، وأكثر من 60 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 30 و69 عامًا.

ذكر مسؤول بارز في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاثنين، أن عملية تبادل آلاف السجناء بين الحكومة اليمنية والحوثيين تواجه صعوبات بسبب انعدام الثقة بين الأطراف اليمنية.

ويعتبر تبادل السجناء، الذي تم الاتفاق عليه في ستوكهولم في ديسمبر/ كانون الأول، إجراء مهماً لبناء الثقة في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لجلب الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.

وتستضيف الأمم المتحدة الثلاثاء اجتماعاً بين الحكومة اليمنية والانقلابيين في الأردن لمحاولة الاتفاق على قوائم السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم، ومن المقرر أن تشارك فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وصرح مدير العمليات في الصليب الأحمر دومينيك ستيلهارت، للصحافيين، أن الاتفاق على تبادل السجناء "غير مؤكد"، لأن الثقة بين الجانبين "غير كافية".

وقال إن كل طرف قدم قائمة تضم أسماء ما يصل إلى 8000 سجين، إلا أنه لا يمكن التحقق من العديد من السجناء، مضيفاً أن تبادل السجناء يشمل من الناحية الواقعية عدداً أقل.

وأضاف "هناك الكثير من خيبة الأمل عند الجانبين.. ما نراه الآن على الجانبين هو أنهم ليس لديهم جميع السجناء، لأن الكثير منهم لقوا حتفهم على الأرجح خلال النزاع".

وأشار إلى أن "كل النقاش ينصب الآن على من سيكون في النهاية على القوائم". وأكد أن انعدام الثقة وصل إلى مستوى كبير بين الحكومة التي يدعمها التحالف بقيادة السعودية، والحوثيين.

وأوضح "هناك توقعات أن بعض الأشخاص من الجانبين يجب أن يظهروا على القائمة، وإذا لم يتحقق ذلك فالسؤال على الفور هو: هل تخبئونهم؟".

وأفرج التحالف العسكري بقيادة السعوديّة في اليمن، في 31 يناير/ كانون الثاني، عن سبعة أسرى من الحوثيّين نُقلوا من الرياض إلى صنعاء عبر الصليب الأحمر، غداة إفراج الحوثيّين عن جندي سعودي.

وأكد ستيلهارت أنه فور التوصل إلى اتفاق على القوائم فإن عملية التبادل يمكن أن تتم بسرعة. وقال "لقد حشدنا اللوجستيات من طائرات وغيرها .. ونحن مستعدون للقيام بذلك".

واتفق الطرفان خلال محادثات استوكهولم على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وسحب القوات، إلا أن المهلة النهائية للقيام بذلك انتهت.

ورحب ستيلهارت بما اعتبره "بداية عملية سياسية"، إلا أنه أضاف أنها "هشة للغاية".

بدأ ممثلو الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الانقلابية في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من المحادثات، تستمر ثلاثة أيام، لبحث سبل تطبيق اتفاق تبادل الأسرى.

وتزامن ذلك مع وصول الرئيس الجديد لفريق المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، إلى صنعاء، للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فقد انضم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير إلى ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين في الاجتماع الذي عُقد في قاعة جمعتهم داخل أحد فنادق عمان الكبرى.

وقال غريفيث، في كلمة في بداية الاجتماع، إنّ "الهدف وضع اللمسات الأخيرة من قبل الأطراف الموجودة هنا على قوائم الأسرى والمحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم وتبادلهم".

وتابع: "سيكون لدينا الكثير من الفرص اليوم وغداً ويوم الخميس لوضع اللائحة النهائية، حتى نتمكن من الانتقال إلى مرحلة إطلاق سراحهم"، مؤكداً على أهمية "العملية السياسية الأوسع نطاقاً التي نقوم بها".

الى ذلك كشف رئيس الوفد الحوثي لشؤون الأسرى، عبد القادر مرتضى، إن لدى جماعته "عدداً من الأسرى السعوديين، بينهم ضُباط بِرُتَبٍ رفيعةٍ".

ولم يفصح مرتضى، في حديثه مع شبكة "روسيا اليوم"، عن تفاصيل أكثر بشأن ملف الأسرى السعوديين، الذي جاء بشأنه، يوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمّان.

وأوضح أن "مصير جميع الأسرى السعوديين مرتبط بمصير نظرائهم اليمنيين، سواء في الداخل أو الخارج، والسعودية التي تقود التحالف العربي هي المسؤول الأول والأخير"، من دون تفاصيل أكثر.

ولم يتسن، لوكالة "الأناضول" التي نقلت عن الشبكة الروسية كلام مرتضى، الحصول على تعليق فوري من السعودية، غير أنها تقود منذ 2015 تحالفاً عسكرياً عربياً ينفذ عمليات في اليمن، دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين.

ويوم الثلاثاء الماضي، وصل جندي سعودي، وهو أسير محرر، إلى الرياض، مقابل إطلاق سراح سبعة محتجزين من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بحسب بيان قوات التحالف العربي في اليمن.

وقبل نحو أسبوعين، استضافت عمان اجتماعاً فنياً بشأن تبادل الأسرى؛ بناءً على طلب أممي بذلك.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيين، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلّق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفاً. لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين في تفسير عدد من بنوده.

وعقد الجانبان جولة أولى من المباحثات حول تبادل الأسرى في منتصف الشهر الماضي في عمان حيث مقر مكتب بعثة الأمم المتحدة الخاصة باليمن، من دون أن ترد أي معلومات عن هذا الاجتماع.

ويعتبر تبادل السجناء الذي تم الاتفاق عليه في استوكهولم في ديسمبر/ كانون الأول إجراء مهماً لبناء الثقة بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة لجلب الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات، سعياً لإنهاء الحرب المدمرة المستمرة منذ أربع سنوات.

وقال مدير العمليات في الصليب الأحمر دومينيك ستيلهارت للصحافيين، أمس الإثنين، في نيويورك، إن "عملية تبادل آلاف السجناء بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والمتمردين الحوثيين، تواجه صعوبات بسبب انعدام الثقة بين الأطراف المتحاربة".

وأوضح أن كل طرف قدّم قائمة بأسماء ما يصل إلى 8000 سجين، إلا أنه لا يمكن التحقق من العديد من السجناء، مضيفًا أن تبادل السجناء يشمل من الناحية الواقعية عدداً أقل.

وأشار إلى أن "كل النقاش ينصب الآن على من سيكون في النهاية على القوائم". وأكد أن انعدام الثقة وصل إلى مستوى كبير بين الحكومة والمتمردين الحوثيين.

وأكد ستيلهارت أنه فور التوصل إلى اتفاق على القوائم فإن عملية التبادل يمكن أن تتم بسرعة.

وقال "لقد حشدنا اللوجستيات من طائرات وغيرها. ونحن مستعدون للقيام بذلك". كذلك اتفق الطرفان خلال محادثات استوكهولم على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وسحب القوات، إلا أن المهلة النهائية للقيام بذلك انتهت.

ورحّب ستيلهارت بما اعتبره "بداية عملية سياسية"، إلا أنه أضاف أنها "هشة للغاية".

إلى ذلك، وصل الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد إلى العاصمة اليمنية صنعاء للمرة الأولى منذ أن عينته الأمم المتحدة رئيساً للجنة إعادة الانتشار وفريق المراقبين الدوليين في محافظة الحديدة، غربي اليمن، خلفاً للهولندي المستقيل باتريك كاميرت.

ووفق وكالة "الأناضول"، فإن طائرة تابعة للأمم المتحدة أقلّت لوليسغارد وفريقه المكوّن من 6 مساعدين، وهبطت بهم في مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الإدارة الانقلابيين.

وقدِم الجنرال الدنماركي من العاصمة الأردنية عمّان.

ويوم الإثنين الماضي، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مجلس الأمن بتعيين لوليسغارد خلفاً للهولندي كاميرت.

ومن المتوقع أن يبدأ لوليسغارد مهامه في إطار تنفيذ اتفاق استوكهولم الموقع بين الحكومة اليمنية والإدارة الحوثية خلال مشاوراتهما في السويد (6-13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي).

وسبق أن تولى لوليسغارد رئاسة بعثة الأمم المتحدة في مالي عامي 2015 و2016.

جدد مجلس الأمن الدولي تأييده للاتفاقات التي توصلت إليها الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين الانقلابية  في ديسمبر/ كانون الأول 2018.

 وكان الطرفان قد توصلا في ختام مشاوراتهما في السويد إلى اتـفاق ستوكهولم الذي تضمن اتفاقات حول مدينة ومحافظة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والآلية التنفيذية لتطبيق اتفاق تبادل الأسرى، وتفاهما بشأن تعز.

وشدد أعضاء مجلس الامن في بيان صحفي على الأهمية الحيوية لإحراز تقدم على مسار التوصل إلى حل سياسي وإنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، طبقاً لموقع اخبار الأمم المتحدة.

ورحب الاعضاء بمواصلة تنفيذ وقف إطلاق النار، مشيدين باستمرار الالتزام السياسي للطرفين من أجل تطبيق اتفاق ستوكهولم.

وأعرب أعضاء المجلس عن القلق بشأن ادعاءات وقوع انتهاكات لوقف إطلاق النار. وأدانوا، بشدة، الأعمال التي تعرض للخطر التقدم الذي أحرزه الطرفان في اتفاق ستوكهولم.

وشدد أعضاء مجلس الأمن الدولي على أن التصعيد العسكري والأعمال العدائية يمكن أن تدمر الثقة بين الطرفين وتهدد بتقويض آفاق تحقيق السلام.

وأشار الأعضاء إلى طلبهم من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تقديم تقارير عن عدم امتثال أي طرف لقراري مجلس الأمن 2451 و2452.

ودعا أعضاء المجلس الأطراف إلى انتهاز هذه الفرصة للتحرك قدما باتجاه تحقيق السلام الدائم، من خلال ممارسة ضبط النفس وتهدئة التوترات، واحترام تعهداتها بموجب اتفاق ستوكهولم وتطبيقه العاجل.

ورحب الأعضاء، في هذا السياق، بإطلاق سراح الأسرى من الجانبين باعتبار ذلك مؤشرا مشجعا.

وطالب أعضاء مجلس الأمن الدولي الطرفين إلى العمل بشكل عاجل مع رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، من أجل تطبيق خطة إعادة النشر المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بدون مزيد من التأخير.

ودعو الأطراف الى أن تضمن في المناطق التي تسيطر عليها، وخاصة الحوثيين في الموانئ الثلاثة، أمن وسلامة أفراد بعثة الأمم المتحدة وأن تيسر التنقل السريع وبدون عوائق للأفراد والمعدات والإمدادات الأساسية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2452، وخاصة الأمور المطلوبة لإنشاء بعثة الأمم المتحدة وبدء عملياتها ومواصلتها.

وطالبأعضاء مجلس الأمن الطرفين مضاعفة جهودهما لإكمال تدابير اتفاق تبادل الأسرى وإنشاء لجنة التنسيق المشتركة المعنية بتعز.

وشدد الأعضاء على الحاجة لإحراز تقدم للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل للصراع، وفق ما دعت إليه قرارات وبيانات مجلس الأمن الدولي ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وأكدوا على أهمية المشاركة الكاملة للنساء، والانخراط ذي المغزى للشباب في العملية السياسية.

وشدد الأعضاء، في بيانهم الصحفي، على أهمية أن تضمن أطراف الصراع حماية المدنيين، وجددوا دعوتهم إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي.

وأعرب الأعضاء عن القلق الجسيم بشأن استمرار تدهور الوضع الإنساني ودعوا الأطراف إلى تيسير التدفق العاجل والآمن وبدون عوائق للإمدادات الإنسانية والتجارية.

وجدد الأعضاء دعمهم الكامل للجهود الحثيثة من كل من المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ودعوا الأطراف إلى الانخراط معهما بحسن نية.

وطلب الأعضاء من المبعوث الخاص اطلاعهم على التطورات، إذ قد ينظرون في اتخاذ تدابير إضافية وفق الضرورة لدعم التسوية السياسية.

وجدد أعضاء مجلس الأمن الدولي دعوتهم للتطبيق الكامل لقرارات وبيانات المجلس، وأكدوا نيتهم بشأن النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات وفق الضرورة لدعم تطبيق كل القرارات ذات الصلة.

وشدد الأعضاء على التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه.

أحبطت القوات الحكومية اليوم الاثنين هجوما للمسلحين الانقلابيين في جبهة الاقروض جنوبي محافظة تعز.

وقالت مصادر ميدانية لـ "الاشتراكي نت" ان القوات الحكومية صدت هجوما شنه المسلحون الانقلابيون على مواقع القوات الحكومية في تبة الرضعة بعزلة الاقروض المحاذية لمديرية دمنة خدير بريف تعز الجنوبي.

وحسب ما أفادت المصادر اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين تكبد خلالها الانقلابيين خسائر فادحة في العتاد والارواح.

واضافت المصادر  أن المعارك استخدمت فيها مختلف انواع الاسلحة واستمرت ساعات طويلة تمكنت خلالها القوات الحكومية من صد هجوم الانقلابيين وشن هجوم معاكس استعادت خلاله السيطرة على تبة الرضعة التي تسلل اليها عناصر الانقلابيين.

وتسببت المعارك بسقوط العديد من القتلى والجرحى  في صفوف الانقلابيين بالإضافة الى أسر احد عناصرها.

وتشهد جبهات القتال في محافظة تعز تصعيدا عسكري وقصف للمدنيين من قبل المسلحين الانقلابيين.

تواصل لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في مدينة الحديدة غربي اليمن، اليوم الاثنين، اجتماعاتها على ظهر سفينة في البحر الأحمر، استأجرتها الأمم المتحدة، لبحث تنفيذ اتفاق استوكهولم المبرم في السويد في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأفادت مصادر يمنية قريبة من الفريق الحكومي في اللجنة، لصحيفة  "العربي الجديد"، بأن الطرفين من المقرر أن يقدما، اليوم، ملاحظاتهما على مقترح تقدم به رئيس اللجنة الهولندي باتريك كاميرت، والذي يستعد لترك منصبه في غضون أيام، ليخلفه الدنماركي مايكل لوليسغارد.

ووفقاً للمصادر، تتضمن خطة كاميرت مقترحات بشأن الإجراءات التنفيذية لتنفيذ "إعادة الانتشار" في الحديدة وتثبيت وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في الـ18 من ديسمبر الماضي، في ظل خروقات يومية يتبادل الطرفان فيها الاتهامات.

وتنعقد اجتماعات لجنة إعادة الانتشار في الحديدة على ظهر سفينة استأجرتها الأمم المتحدة، بحضور ممثلي الحكومة وجماعة "أنصار الله"(الحوثيين)، بعد أن تعذر اجتماع الطرفين في الحديدة ذاتها.

وقالت الأمم المتحدة، في بيان، أمس الأحد، إن كاميرت استهل الجولة الثالثة من الاجتماعات، بالتأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، وحذر الأطراف من هشاشته وحثها على إصدار تعليمات إلى قادتها على الأرض بالامتناع عن أي انتهاكات أخرى قد تعرض اتـفاق استوكهولم وعملية السلام الأوسع نطاقاً للخطر.

وأضافت "كرر الطرفان التزامهما بتنفيذ الجوانب المتعلقة بالحُديدة في اتفاق استوكهولم، وشددا على وجه الخصوص على التزامهما بإيجاد حل يفتح طريق الحديدة-صنعاء للسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى مطاحن البحر الأحمر".

وكانت لجنة التنسيق وإعادة الانتشار تألفت من ستة أعضاء بالمناصفة بين الطرفين وبرئاسة الأمم المتحدة وعقدت جولتين من الاجتماعات في الحديدة، قبل أن تتعثر الاجتماعات الأسابيع الماضية، بسبب رفض "الحوثيين" الحضور إلى مناطق سيطرة الحكومة، وهو ما اضطر الأمم المتحدة إلى نقل الاجتماعات إلى سفينة قبالة ميناء الحديدة.

تجتمع اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى اليمنيين، غداً الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة ممثلين عن الحكومة اليمنية والانقلابيين، برئاسة مشتركة من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ووفق بيانٍ صدر اليوم عن المكتب الإعلامي للمبعوث الخاص الأممي مارتن غريفيث، فإن اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى، ستقوم خلال هذه الجولة من الاجتماعات الفنية، بمناقشة الخطوات المتخذة من قبل الأطراف، للوصول إلى قوائم الأسرى النهائية، للمضي قدماً بتنفيذ الاتفاق.

ومن المقرر أن يشارك كل من غريفيث ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، في جانب من اليوم الأول لاجتماعات اللجنة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سفيان القضاة أعلن السبت الماضي موافقة بلاده على طلب جديد مقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لعقد اجتماع في عمان، بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله "(الحوثيون)، لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.

وقال القضاة في تصريح صحافي اليوم الإثنين، إن موافقة المملكة على عقد الاجتماع في عمان "تأتي في إطار دعمها جهود إنهاء الأزمة اليمنية، وجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة".

واستضافت العاصمة الأردنية عمّان، منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، الاجتماع الفني المشترك بين الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وممثلي الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بشأن الأمور العالقة بخصوص قوائم الأسرى وتبادل المعتقلين بين الطرفين.

واتفق وفد الحوثيين مع وفد الحكومة، على تشكيل لجنة مشتركة باسم "لجنة المفقودين"، لتحديد أعداد الأسرى والمفقودين، وطرح معلومات محددة تتضمن أسماءهم، خاصة أن هناك ملاحظات من الطرفين على القوائم التي تمّ تبادلها أثناء مشاورات السويد، ومنها تكرار الأسماء وعدم وضوح ودقة أسماء أخرى.

وينبثق عن هذه اللجنة ثلاث لجان، الأولى للأسرى، وأخرى حول الجثث، وثالثة لتقصي الحقائق، وتنظم أعمالها ضمن إطار زمني محدد.

وينصّ اتفاق السويد لتبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، والذي وقع عليه الطرفان في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على "إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الأحداث لدى جميع الأطراف من دون أي استثناءات أو شروط، وذلك بهدف حل القضية بشكل كامل ونهائي".

كما ينصّ على أن يسلّم كل طرف، بما في ذلك التحالف السعودي -الإماراتي، جميع الأسرى "سواء أكانوا يمنيين أو من دول التحالف".

احيت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمديرية المعافر محافظة تعز الذكرى السنوية السادسة عشر لاغتيال الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني المناضل جار الله عم، السبت، بندوة سياسية وفكرية.

وخلال الندوة التي أقيمت في مدينة النشمة مركز مديرية المعافر،

وتناولت الندوة التي أقيمت في مدينة النشمة مركز مديرية المعافر، بعنوان (جار الله عمر الحاضر دوما) الدور الرائد للشهيد جار الله عمر في الحياة السياسية اليمنية، عبر الاستماع لأحاديث وشهادات ومداخلات مسجلة لعدد من المفكرين العرب الذين كانوا شركاء مشورة ونضال مشترك مع الشهيد جار الله عمر.

وفي افتتاحية الندوة القى الرفيق حافظ عزالدين كلمة سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بالمعافر ، رحب في مستهلها بالحاضرين والمشاركين وجميع الضيوف.

وقدم في كلمته وصفا شاملا للوضع الراهن لليمن، ادان الانقلاب والحرب التي انهكت اليمن وفتحت البلاد للتدخلات الخارجية.

ودعا عزالدين  الشعب اليمني وقواه الديمقراطية والحية لإدانة الحرب كوسيلة للوصول الى السلطة لما لها من اضرار كارثية على حاضر ومستقبل الشعب اليمني. داعيا إلى وقفة تقييمية لتجربة الانقلاب والحرب التي اشعلتها قوى محلية مرتبطة بأجندة إقليمية ودولية تسعى الى اضعاف اليمن وتمزيقه والسيطرة على ثرواته ومقدراته ومواقعة الاستراتيجية وتدمير تراثه ومعالمه التاريخية.

وطالبت كلمة منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمديرية المعافر باستعادة القرار السيادي للمؤسسات الوطنية، حيث انه لا سبيل لليمنين سوى السير في طريق الحوار الوطني الجاد والهادف والمفضي الى سلام شامل وعادل وإزالة اثار الحرب من خلال خطة وطنية توافقية لإعادة الاعمار وازالة ثقافة الكراهية ومعالجة كافة الاثار الناتجة عن ذلك.

من جانبه أوضح الرفيق باسم الحاج الذي ادار الندوة  أن هذه الندوة فعلا مدنيا مقاوماً و مدافعاّ عن استمرار حضور السياسة والفكر والثقافة الوطنية في مواجهة لغة السلاح المتسيدة على المسرح السياسي، معتبرا أن الحديث عن جار الله هو حديث عن السياسة بوجهها الإنساني، باعتبارها التدبير العقلاني للشأن العام.

وقال باسم  أن الهوية اليمنية الجامعة وتعبيراتها المدنية تشهد اليوم تجريف واسع بفعل الحرب أكثر من أي وقت مضى، لذا تأتي أهمية تفعيل العمل السياسي المدني بمضمون ثقافي وفكري يجذر الوطنية اليمنية.”

ولفت الحاج إلى أن الندوة مكرسة للاستماع لأحاديث وشهادات ومداخلات تسجل وتروي تجربة سياسية وطنية.. تجربة الشهيد جار الله عمر، بهدف توثيق حلقة مهمة من تاريخ الحركة الوطنية اليمنية المعاصرة، مشيرا إلى أنها تجربة تستحق القراءه بعقل نقدي منفتح ومتفتح.

وشدد باسم على أهمية الوقوف أمام التصدعات والانهيارات التي تعرض لها المشروع الوطني، مؤكدا ” أن المستقبل لن يأتي إلا باستمرار مراكمة نضالاتنا وصولاً لمستقبل أكثر سلاماً وعدلاً، أكثر وطنية وحرية وحداثة وحقوق إنسان.”

وتابع: الحديث عن جار الله هو حديثا عن التحالفات السياسية والكتلة التاريخية، معتبرا انه لا معنى للحديث عن تحالفات وتكتلات سياسية وتاريخية مالم يكن موضوعها وهدفها الإنتصار لمصالح وقضايا وتطلعات الطبقات الشعبية، وتحديدا المفقرين منهم، موضحا بأن ذلك يأتي عبر شق كفاح سياسي مدني سلمي يفضي لانهاء الحرب ويؤسس لسلام دائم.

كما قدمت في الندوة أوراق عمل قدمها الدكتور خالد البريهي سكرتير ثاني منظمة الحزب بالمديرية، والاستاذة نجاة علي نعمان، والدكتور أنور شرف تناولت الحضور الدائم لمشروع الشهيد جار الله عمر وآفاقه الوطنية والإنسانية، وركزت على النشاط السياسي الرائد للشهيد، وسعيه الدائم لخلق تكتلات سياسية تقود راية النضال الوطني وتضطلع بحمل تطلعات الشعب.

من جانبه تحدث د/ انور شرف عن حجم الاثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الحرب وما عكسته الحروب من اثار تدميرية على الشخصية اليمنية وخلقت قلقاً وخوفا واسعا وامراض نفسية مثل الاكتئاب والقلق النفسي وغيرها من الامراض موضحا ان ذلك هو ما يجب التركيز عليه في برامج المعالجات في برامج الحكومة او غيرها من المنظمات لايجاد شخصية سوية ومتزنة متحررة من كافة تلك الامراض قادرة على التفاعل مع الحياة ومتطلباتها.

كما قدم أ/ امين شرف عضو اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الناصري ورقة عن التحالفات السياسية (راهنها وافاقها) في ضوء اسهامات الشهيد جار الله عمر حيث ركز على محطات مهمة من تاريخ الحركة الوطنية اليمنية ساهم فيها جار الله بتقديم روئ سياسية تحتاجها الحركة الوطنية تعزز وتوسع من حجم التحالفات السياسية في الساحة اليمنية كما تطرق الى رؤية جار الله عمر للتعددية الثورية قبل الوحدة مرورا بالوحدة اليمنية وحرب 1994م وتحالفات مجلس التنسيق الاعلى ثم تاسيس اللقاء المشترك الى لحظة استشهاده

وتخللت الندوة مشاركات كوكبة من المفكرين العرب، وفي مقدمتهم المفكر العراقي / عبده الحسين شعبان والمناضل اللبناني / كريم مروه والاستاذة المناضلة / فريدة النقاش من مصر والاستاذ عبد النبي العكري من البحرين، والتي كانت عبارة عن شهادات تاريخية عن الشهيد جار الله وحواراته وعلاقاته واهتماماته بالقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وخرجت الندوة بمجموعة من التوصيات اهمها:

1- تحقيق السلام وذلك عبر انهاء الانقلاب والحرب ووفقا لقرارات الشرعية الدولية وما توصلت اليه الحوارات السابقة وصولا الى اليوم والوقوف بحزم في وجه المعرقلين.

2- العودة الى الشرعية التوافقية واصلاح اختلالاتها، والدخول في حوار جاد يفضي لتحقيق سلاما شامل وعادل ودائم يبدأ بتنفيذ محرجات الحوار الوطني الشامل.

3- ان السلام المنشود لابد وان يتأسس على قاعدة توازن المصالح وادانة الحروب والانقلابات للاستيلاء على الحكم او الوصول الى السلطة، وتجريم استخدام القوة والعنف بين اليمنيين، على ان يبقى احتكار السلاح حصرا على الدولة ومؤسساتها الدفاعية والامنية ( الجيش – والامن ) والتي يجب بناءها على اسس وطنية ووفقا لمخرجات الحوار الوطني.

4- استعادة الحكومة ومؤسسة الشرعية لكامل قرارها السيادي الوطني، وتوجيهه نحو اهداف المصلحة الوطنية العليا، بعيدا عن أي املاءات خارجية، واعادة بناء العلاقات الخارجية وفقا لأولويات المصلحة الوطنية، ثم مصالح الشعوب الشقيقة والصديقة.

5- اعادة الاعمار الشامل وازالة أثار الحرب والانقلاب مسؤولية المجتمع الدولي وفي مقدمته دول التحالف والدول الراعية ويجب أن يتم وفقا لخطة توافقية شاملة، تعطى الأولوية للمتضررين والمناطق المنكوبة، متزامنة مع خطة لإزالة كافة الاضرار والاثار النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وازالة ثقافة الكراهية.

واختتمت الندوة بعرض فيلم وثائقي عن حياة الشهيد جار الله عمر وادواره في أبرز المحطات التاريخية التي مرت بها اليمن خلال مسيرته السياسة وحتى استشهاده الذي مثل استهداف لقيم الحوار والتسامح السياسي.

حضر الندوة عددا من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني وممثلين عن السلطة المحلية ومن قيادة الاحزاب  والتنظيمات  السياسية  في المحافظة والمديرية  من المؤتمر الشعبي والتجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الوحدوي الناصري  واتحاد القوى الشعبية وشخصيات عسكرية  وفي  مقدمتهم عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع وشخصيات اجتماعية ومدنية وبمشاركة فاعلة من المرأة والشباب.

توفي اللواء الركن صالح الزنداني نائب رئيس هيئة الأركان، اليوم الأحد 3 فبراير / شباط 2019، متأثراً بجراحه التي أصيب بها في هجوم العند الإرهابي.

وقالت مصادر متطابقة، أن اللواء الزنداني توفيمتأثراً بجراحه، بعد إصابته في الرأس في هجوم شنته ميليشيات الحوثى الانقلابية على قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوبي البلاد الشهر الماضي.

 ونقل الزنداني للعلاج في العاصمة الإماراتية أبوظبي وظل في العناية المركزة حتى فارق الحياة، اليوم الأحد.

وكانت طائرة مسيرة يعتقد انها تابعة للمسلحين الانقلابيين استهدفت منصة قاعدة العند في العاشر من يناير الماضي، ما أدى الى مقتل وأصابة 26 عسكرياً ، أثناء عرض عسكري لتدشين العام التدريبي الجديد.