ينفذ سائقو شاحنات النقل إضراباً بداء من مساء اليوم  السبت راس هيجة العبد في مديرية الشمايتين، تنديدا بتزايد عدد النقاط المطالبة بدفع جبايات مالية مقابل مرورهم في الخط الرابط بين مدينة تعز  ومحافظة لحج.

وقال عدد من سائقو الشاحنات لـ «الاشتراكي نت»، إن نقاط تابعة لجماعات مسلحة رفعوا مبالغ الجبايات المالية التي يفرضونها على السائقين ومنعوا وصولهم إلى مدينة تعز، عبر الطريق الأوحد الرابط بين عدن والمحافظة.

وبحسب المحتجين، تفرض نقطة مسلحة في هيجة العبد، ونقاط اخرى مبالغ خيالية على الشاحنة.

 وحسب ما  افاد السائقون فأن خط هيجة العبد يسهل نقل البضائع والسلع وأكثر أمانا على شاحناتهم خاصه بعد تكرر حوادث انقلاب الشاحنات في خط الصحى وهو الخط البديل لهيجة العبد.

أكدت الخارجية الأمريكية في تقريرها الدوري الصادر مؤخرا، ان الحكومة اليمنية شريك وثيق للولايات المتحدة، في مكافحة الإرهاب.

وقالت الخارجية الأمريكية في تقريرها الخاص بتنامي الارهاب ومكافحة تمويله والتعاون الاقليمي للقضاء عليه، ان استغلال تنظيم القاعدة وداعش وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، والجماعات المدعومة من ايران، للفراغ السياسي والامني الذي ظهر في اليمن نتيجة انشغال الحكومة هناك بمواجهة جماعة الحوثيين الانقلابية، لتوسيع نفوذها.

وأكد التقرير إن "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، احتفظ بنشاطه على الرغم من ان الجماعة الإرهابية عانت من انتكاسات ناجمة عن ضغوط مكافحه الإرهاب".

ونوه التقرير إلى استمرار "مكاسب مكافحي الإرهاب التي تحققت في 2018 في إزالة القادة الرئيسيين وتقييد حرية حركة تنظيم القاعدة ولكن القاعدة وداعش-اليمن واصلا القيام بهجمات إرهابية في جميع أنحاء البلاد".

وقال التقرير أن" داعش اليمن" ظل "أصغر بكثير من حيث الحجم والنفوذ مقارنة بالقاعدة، لكنها ظلت نشطة من الناحية التشغيلية واستمرت في القيام بهجمات ضد القاعدة وقوات الأمن اليمنية والحوثيين".

وذكر التقرير عدد من الحوادث الإرهابية التي نفذها إرهابيو القاعدة وداعش خلال العام 2018 والتي شملت مئات الهجمات في جميع أنحاء اليمن كاستخدام الانتحاريين، والكمائن، والاشتباكات المسلحة، وعمليات الخطف، والاغتيالات المستهدفة، مستعرضاً بعض تلك الحوادث التي حدثت في فبراير ويونيو في عدن وأبين.

وأشار التقرير إلى "عدم قدرة الحكومة اليمنية على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2178 المتعلق بمكافحة الإرهابيين الأجانب، وقرار مجلس الأمن 2309 بشان أمن الطيران"، مرجعا ذلك "إلى محدودية الرحالات الجوية التي تعمل في المطارات اليمنية".

ونفى التقرير ان يكون تهريب الاسلحة للقاعدة وجماعة الحوثيين عبر الحدود العمانية مع اليمن، مؤكدا ان ذلك يتم عبر "الساحل الجنوبي الأوسط" أي من " سواحل شبوة والمكلا".

واشار إلى أن الساحل الجنوبي الأوسط "لا يزال معرضا بشده للتهريب البحري للمقاتلين والاسلحة والمواد والسلع المستخدمة لدعم القاعدة وتنظيم داعش - اليمن".

وتحدث تقرير الخارجية الأمريكية عن التعاون الثلاثي بين الحكومة اليمنية والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، "في الفريق الأمني العامل في اليمن، الذي يضم ممثلين عسكريين ودبلوماسيين رفيعي المستوى من الدول الثلاث الأعضاء فيه، ويقوم بتطوير وبناء القدرات وعمل مبادرات للقوات العسكرية والامنية اليمنية".

كشفت وكالة الانباء الألمانية WD عقد محادثات غير معلنة بين جماعة الحوثي الانقلابية والمملكة العربية السعودية في العاصمة العٌمانية مسقط، في مسعى لإنهاء الحرب واحلال السلام.

ونقلت الوكالة عن مصدر مقرب من الانقلابيين اشترط عدم ذكر اسمه القول: إن هناك محادثات "سرية" تجرى بين قيادة الحوثيين ومسؤولين سعوديين رفيعي المستوى في مسقط عن طريق وسطاء، منذ إعلان مهدي المشاط، في سبتمبر الماضي، عن مبادرة من طرف واحد لوقف استهداف الأراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ البالستية وكافة أشكال الاستهداف.

وذكر المصدر أن الولايات المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، والصليب الأحمر، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران أحمد خان، هم ضمن الوسطاء في هذه المحادثات.

وأضاف أن "هناك عدة ملفات تم وضعها خلال المباحثات للوصول إلى حل نهائي للأزمة اليمنية".

وكان مسؤول سعودي، قال الأربعاء الماضي في تصريحات صحفية إن بلاده تجري محادثات مع الحوثيين، مضيفاً "نملك قناة مفتوحة مع الحوثيين منذ عام 2016. نحن نواصل هذه الاتصالات لدعم السلام في اليمن".

وأضاف "لا نغلق أبوابنا مع الحوثيين". و "في حال كان الحوثيون جديين في خفض التصعيد وقبلوا الحضور إلى الطاولة، فإن السعودية ستدعم طلبهم وطلب كافة الأطراف السياسية للوصول إلى حل سياسي".

وفي أكتوبر الفائت ذكرت مصادر سياسية مطلعة أن المملكة العربية السعودية بدأت الحديث مباشرة مع جماعة الحوثيين حيث جرى اتصال مباشر بين نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، والقيادي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى المشكل من قبل الانقلابيين وذلك بعد أيام من بدء التهدئة التي أعلنها الحوثيون من طرف واحد في 20 سبتمبر الماضي.

وذكرت المصادر أنه تم تشكيل لجنة سياسية وعسكرية تضم ممثلين عن السعودية والحوثيين وتبحث إجراءات وقف القتال على الحدود ووقف الغارات الجوية التي يشنها التحالف على اليمن.

كشفت شبكة CNN، الخميس، وصول معدات وأسلحة أمريكية، سراً، على متن سفينة سعودية، إلى ميناء عدن جنوبي البلاد.

وقالت الشبكة الأمريكية إنها حصلت على لقطات فيديو تم تصويرها في سرية تظهر إنزال عربات مدرعة من طراز "أوشكوش" أمريكية الصنع، الأسبوع الماضي في الظلام على رصيف ميناء عدن.

وأفادت أن هذه اللقطات التي تظهر تفريغ مجموعة متنوعة من الأسلحة أمريكية الصنع، وتم تصويرها بطريقة غير مشروعة في موقع التفريغ، ثم حصلت عليها وتحققت منها، أثارت الجدل.

وأشارت CNNإلى أن العديد من شهود العيان أفادوا أن السلطات اليمنية المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية، اعتقلت واستجوبت من يشتبه في تسريبهم مقطع الفيديو إلى وسائل الإعلام.

وأضافت أنها حددت عن طريق حسابات "مسربي معلومات" ووثائق الموانئ أن السفينة التي حملت الأسلحة الأمريكية إلى عدن هي "بحري هفوف" المسجلة في السعودية.

وأوضحت CNNأنه بالنظر إلى بيانات التتبع، كان آخر موقع مسجل للسفينة في ميناء جدة السعودي، في 17 سبتمبر الماضي، قبل أن تبحر إلى ميناء بورتسودان (شمال شرقي السودان)، لتصل في اليوم التالي.

وقالت الشبكة الأمريكية إن السفينة أوقفت بعد ذلك تشغيل نظام التعقب، قبل أن تظهر مجدداً تحت غطاء الظلام في عدن، في 29 أكتوبر الماضي.

ويخضع ميناء عدن لسيطرة قوات التحالف العربي الذي يواصل شركاؤه الرئيسيون شحن أسلحة أمريكية الصنع إلى البلاد، رغم غضب الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) في الكونغرس حول الطريقة التي تدعم بها الرياض هذا الصراع الدموي والمرير، حد تعبير شبكة CNN.

وفي 27 أكتوبر أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، إعادة تموضع قواته في عدن في إطار جهود تنسيق العمليات العسكرية والأمنية في اليمن.

اعتبرت مجموعة الأزمات الدولية ان اتفاق الرياض، وضع السعودية في قلب منظومة صناعة الاتفاقات، بحيث تتولى بموجبه الرياض المسؤولية السياسية والأمنية الأكبر في جنوب اليمن، بدلاً عن الإمارات التي فرضت نفسها كلاعب رئيسي في المنطقة.

وأكدت المجموعة ان "الاتفاق قد يمهد إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن".استنادا الى مقال تحليلي، للخبير المتخصص بالشؤون اليمنية، بيتر ساليزبري، اعتمدت عليه مجموعة الأزمات الدولية في تحليل اتفاق الرياض وما سيترتب عليه لاحقاً.

ولفت التحليل إلى أن الاتفاق سيجعل المحادثات المرتقبة بين الحكومة اليمنية، وجماعة الحوثيين الانقلابيين أكثر شمولاً، مما يساعد على معالجة قصور في المحادثات السابقة التي قادتها الأمم المتحدة.

وبخصوص الحرب الدائرة في البلاد للسنه الخامسة على التوالي أورد التحليل إحتمال "أن يؤدي الاتفاق إلى جولة حرب جديدة بعد توقف مؤقت".

وأشار إلى أن الاتفاقية الموقعة في الرياض، تحمل "بصمات الصفقات اليمنية السابقة التي فشلت".

وبحسب التحليل فإن الاتفاق صيغ بطريقة فضفاضة، وغامضاً وربما كان ذلك مطلوب لحث الخصمين التوقيع عليه" لكنه "لم يحدد ترتيب معين يتعين على الأطراف البدء بموجبه في تنفيذ الخطوات المقرة، كتشكيل حكومة جديدة وإجراء اصلاحات أمنية في عدن وتشكيل قوات مختلطة ونقل الوحدات العسكرية خارج المدينة ونقل وتجميع الاسلحة إلى مواقع تحت اشراف السعودية".

وأكد التحليل إن " الحكومة اليمنية تفضل أن يمضي المسار الأمني أولاً كشرط مسبق للتحرك على الجانب السياسي في حين يفضل الانتقالي الجنوبي عكس ذلك".

وطبقا للتحليل ثمة قضايا عالقة، لم تتضح الرؤية حولها بعد، كالمناصب السيادية (الدفاع والداخلية) ومن سيحصل عليها، وتوقع التحليل أنه " لا يبدو أن أي من الطرفين قد قبل بالكامل الحل الوسط الذي اتفقا عليه على الورق بغية استخدامه لتوسيع نفوذه الخاص".

وتحدثبيتر ساليزبري عن التطورات المتعلقة بالمحادثات بين المملكة العربية السعودية، وجماعة الحوثيين الانقلابية، وإمكانية تعزيز التهدئة على جانب الحدود.

وقال: "السؤال المطروح الآن هو ما إذا كان الاتفاق يمكن أن يكون بمثابة جسر للتسوية السياسية في جميع أنحاء اليمن؟".

قالت المفوضة الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي خصص 79 مليون يورو لدعم الخدمات العامة في اليمن.

وأكدت المفوضية في بيان في بيان صادر عنها، إن "المساعدة المالية رصدت لقطاعات الصحة والأغذية والتعليم".

وأوضحت المفوضية أنه "سيتم تخصيص قسم من المساعدات، إلى الشعب اليمني، عبر المجالس المحلية لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي ومياه الشرب والغذاء والنظافة".

وأشارت إلى أن "المساعدات ستدعم في الوقت نفسه القطاع الخاص، وتعزز قوة المؤسسات الصغيرة في مجالات عديدة كالزراعة".

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

أكدت الأمم المتحدة وقوع أضرار بالغة في مستشفى رئیسي یخدم مئات الآلاف من الیمنیین وذلك جراء الضربات التي وقعت الأربعاء في مدينة المخاء بمحافظة تعز على الساحل الغربي للبلاد.

وقال مكتب المنسق المقیم ومنسق الشؤون الإنسانیة في الیم ، في بيان: إن المستشفى الذي تدیره منظمة أطباء بلا حدود أجبر على إغلاق أبوابه وتم تدمیر مخزنه الكبیر الذي یحوي مستلزمات طبیة.

وحسب منسقة الشؤون الإنسانیة في الیمن لیز غراندي "سيُحرم مئات الآلاف من الأشخاص على طول الساحل الغربي ممن یحتاجون لمساعدات طوارئ، منھم المئات ممن ھم بحاجة لتدخلات جراحیة لإنقاذ الأرواح كل شھر، من الحصول على المساعدة التي یحتاجونھا بسبب ھذه الضربات"، التي لم تحدد مصدرها.

وأضافت غراندي "ھذا أمر صادم وغیر مقبول نھائیاً"، مشددة على أن "المنشآت الطبیة محمیة بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأشار البيان الأممي إلى المستشفى المستهدف ھو المرفق الوحید الذي یوفر خدمات الطوارئ الطبیة ورعایة التولید والجراحة لنصف ملیون شخص على طول الساحل الغربي.

وكانت منظمة أطباء بلاحدود أعلنت يوم الخميس، تعليق العمل في مستشفى تديره بمدينة المخا الساحلية جنوب غربي اليمن، بعد تعرضه لأضرار.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها، إن "مستشفى نديره في المخا تضرر جرّاء هجوم استهدف مباني على مقربة منه".

وحول الأضرار البشرية، قالت المنظمة "لم تسجّل أي إصابات أو وفيات بين الطاقم والمرضى، وتم تعليق الأنشطة بالمستشفى في الوقت الحالي".

وأوضحت المنظمة أن فرقها تعمل "على نقل المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفى وقت وقوع الحادث إلى مرافق أخرى".

وبحسب أطباء بلا حدود، فإن المستشفى افتتح في أغسطس/آب من العام الماضي، ويقدم خدمات مجانية لجرحى الحرب. وأشارت المنظمة إلى أن الهجوم أجبرها على الإغلاق.

وقالت مصادر عسكرية في الوية العمالقة ان الانقلابيون شنوا هجمات صاروخية على مدينة المخا استطاعت منظومة الدفاع الصاروخي اسقاط ثلاثة بينما اصاب الصاروخ الرابع احدى المخازن

وحسب ما أفادت المصادر جرى احتراق مخازن الأمداد في المدينة وانفجارات وسقوط لمقذوفات نتيجة الحريق في تلك المخازن العسكرية سقطت فوق عدد من المنازل التي اندلعت فيها النيران جراء سقوط تلك المقذوفات والصواريخ.

وحصل الاشتراكي نت على أسماء القتلى وهم: هيثم محمدقاسم، سعيد عوض هادي، فاضل عبدالله علي احمد، رياض محمد عبد الله غالب، عبد المجيد ناصر سعيد، جمال عوض ثابت.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها مرافق منظمة أطباء بلا حدود للاستهداف، الأمر الذي ترك أكثر من 11 مليون شخص في حاجة ماسة للخدمات الطبية، بالإضافة إلى تفشي الكوليرا وغيرها من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بسهولة والتي تحدث بشكل منتظم في جميع أنحاء البلاد.

وفي تقارير سابقة، أكدت منظمة أطباء بلا حدود، أن الهجمات التي تمثل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي – مثل الهجمات التي تستهدف المنشآت الطبية والمواقع المدنية المحمية تُرتكب بشكل روتيني من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن دون التعرض للعقاب، وتؤدي إلى حدوث إصابات ووفيات ونزوح بين السكان المدنيين.

التقى المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الخميس في العاصمة السعودية  الرياض، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وطبقا  لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بحث اللقاء، "المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة تجاهها".

وبحسب الوكالة هنأ غريفيث "ولي العهد بنجاح جهود المملكة في التوصل إلى توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي".

وقال ولي العهد السعودي، إن بلاده حريصة "على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار اليمن"، متمنياً "أن يكون اتفاق الرياض فاتحة خير لتفاهمات أوسع بين أبناء الشعب اليمني للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية".

والثلاثاء الماضي وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي "اتفاق الرياض"، في مسعى لإنهاء الصراع بين الطرفين.

ويشمل الاتفاق بنوداً رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

رحب مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بتوقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، واعتبره "خطوة إيجابية ومهمة نحو حل سياسي شامل في اليمن".

وجدد مجلس الأمن في بيان صادر عنه، تأكيده على "الدعم الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، مارتن غريفيث ، للعمل مع الأطراف اليمنية لتمهيد الطريق لاستئناف مفاوضات شاملة، دون تأخير، حول الترتيبات الأمنية والسياسية اللازمة لإنهاء النزاع والمضي قدماً نحو الانتقال السلمي".

وشدد البيان على "الدعم الكامل للتوصل إلى تسوية سياسية متفاوض عليها بمشاركة جميع الأطراف لحل الخلافات ومعالجة الشواغل المشروعة لجميع اليمنيين، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ".

وجدد أعضاء مجلس الأمن دعوتهم الطرفين لمواصلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم على نطاق أوسع، مؤكدين التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.

والثلاثاء، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي "اتفاق الرياض"، في مسعى لإنهاء الصراع بين الطرفين.

ويشمل الاتفاق بنوداً رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

وينص الاتفاق ضمن بنوده على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع، وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه لا تتعدى 24 وزيراً، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية.

كما يضمن الاتفاق مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، "خطوة محورية" نحو تحقيق تسوية سياسية شاملة لإنهاء الصراع الدائر في اليمن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، في بيان: "نأمل بأن تعمل جميع الأطراف معاً من خلال هذا الاتفاق على إنهاء الصراع وتحقيق السلام والاستقرار الذي يستحقه الشعب اليمني."

وأضافت أنه من خلال التوقيع على الاتفاق، "أظهر الطرفان روح التسوية اللازمة من الجميع للتوصل إلى حل دائم". وحثتهما على الالتزام بتنفيذه.

واستطردت أورتاغوس "سنواصل العمل مع شركائنا الدوليين لإحلال السلام والازدهار والأمن في اليمن".

ونص الاتفاق الذي وقع الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، على انضمام المجلس الانتقالي الجنوبي إلى حكومة جديدة لا تضم أكثر من 24 وزيراً يتم تشكيلها مناصفة بين الشمال والجنوب في غضون 30 يوماً، وكذلك إشراك الانتقالي الجنوبي في المفاوضات السياسية لإنهاء الحرب، ووضع القوات الجنوبية، تحت سيطرة الحكومة.

كشفت جماعة الحوثي الانقلابية عن عملية تبادل أسرى بينهم وبين القوات الحكومية في محافظتي لحج ومارب.

وقال القيادي في جماعة الحوثيين، عبدالقادر المرتضى، انه جرى الإفراج عن 6 من أسراهم في عملية تبادل "عبر وساطة محلية في جبهتي كرش بمحافظتي لحج ومارب".

وتأتي عملية الإفراج الجديدة عن الأسرى، بعد أقل من اسبوع على إعلان المرتضى الإفراج عن 6 من أسرى الانقلابيين بصفقة تبادل عبر وساطة محلية".

و كشف المرتضى في 23 أكتوبر الفائت، الإفراج عن 9 من أسرى الانقلابيين في جبهتي الجوف ولحج بصفقتي تبادل، عبر وساطة محلية كذلك.

وأكد تقرير صادر عن الانقلابيين أنهم ومنذ انشائهم للجنة شؤون الأسرى في 2015، تم الإفراج عن 7 آلاف أسير من طرفي الصراع في اليمن، بعمليات تبادل عبر وساطات محلية، بينهم أكثر من 600 أسير منذ انتهاء مشاورات السويد منتصف ديسمبر 2018.

أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب أن اتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها وإعادة صياغة للمشروع الوطني الجامع وتجاوز المحن التي تسببت بها جماعة الحوثي الانقلابية والانطلاق وفقا للمرجعيات الثلاث التي تنتصر لخيارات الشعب اليمني.

ووفقاً لوكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، فقد تم تكريس اجتماع لهيئة مجلس النواب اليمني، في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، لمناقشة الترتيبات المتعلقة بانعقاد المجلس في عدن ومنح الثقة للحكومة التي ستشكل وفقاً لاتفاق الرياض.

وناقش الاجتماع خطة عمل المجلس للعام 2020 وبما يسهم في "تفعيل مؤسسات وسلطات الدولة وقيام المجلس بدوره الرقابي والتشريعي، والترتيبات اللازمة لإعداد وتشكيل لجان المجلس وتوزيع الأعضاء".

وباركت هيئة رئاسة مجلس النواب، المتواجدة في العاصمة السعودية الرياض، اتفاق الرياض والجهود التي بذلها الرئيس عبدربه منصور هادي منذ بداية الأحداث التي شهدتها محافظة عدن جنوبي اليمن، وخلال مراحل التشاور للوصول إلى هذا الاتفاق.

من المتوقع أن تعود الحكومة اليمنية التي تتواجد في العاصمة السعودية الرياض، إلى العاصمة عدن جنوبي البلاد، في ظرف اسبوع.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، يوم امس، إن "الحكومة ستعود إلى عدن خلال اسبوع".

وقال بادي في تصريح لقناة "العربية": "الرئيس عبدربه منصور هادي سيعود إلى عدن قريباً، بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي ستؤدي القسم أمام هادي في عدن".

وكانت رئاسة الحكومة اليمنية، قالت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الاتفاق التاريخي الذي رعته السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز يهدف إلى تجاوز الأحداث الأخيرة في عدن".

وأكدت إن "الاتفاق يهدف إلى تعزيز الشراكة ووحدة الصف الوطني في مواجهة الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة في ضوء المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة دولياً".

ودعا اتفاق الرياض، الذي رعته السعودية، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، إلى تشكيل حكومة يحظى فيها الجنوبيون بتمثيل متساو، وإلى وضع جميع القوات المسلحة تحت سيطرة الدولة.

كما دعا الاتفاق إلى تشكيل حكومة جديدة لا يزيد عدد وزرائها على 24 وزيراً في غضون 30 يوماً، على أن يحظى فيها الجنوبيون والشماليون بتمثيل متساوٍ، وأن يشارك المجلس الانتقالي الجنوبي في أي مفاوضات سياسية لإنهاء الحرب.

أما اختيار الوزراء فيتم استناداً إلى أشخاص لم ينخرطوا في القتال والتحريض خلال الأحداث الأخيرة.

ونص الاتفاق على تعيين محافظ ومدير للأمن في عدن خلال 15 يوماً، ومحافظين لأبين والضالع خلال 30 يوماً، ومحافظين ومديري أمن في بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوما.

قُتل 6 مدنيين وأصيب 6 آخرين في هجوم شنه الانقلابيين بصواريخ وطائرات مسيرة على مدينة المخا الساحلية على البحر الأحمر جنوب غرب البلاد يوم مساء امس الأربعاء.

وقال المتحدث باسم القوات الحكومية في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، إن الانقلابيين شنوا هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، على مخازن الإمداد والتموين التابعة للقوات الحكومية في مدينة المخا غربي تعز.

وأوضح أن منظومة الدفاع الصاروخي تمكنت من إسقاط 3 صواريخ أخرى، قبل أن يصيب الرابع أطراف مبنى مخازن التموين العسكري، مشيراً إلى أن بعضها سقطت على أحياء سكنية ومخيم للنازحين ومركز طبي تابع لمنظمة أطباء بلا حدود.

وأضاف الدبيش أن القصف أدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 6 آخرين.

من جانبها أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الخميس، تعليق العمل في المشفى الذي تديره بمدينة "المخا" الساحلية ، بعد تعرضه لأضرار جراء هجوم بصواريخ وطائرة مسيرة نفذه الانقلابيين مساء أمس الأربعاء.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها، إن "مستشفى نديره في المخا تضرر جرّاء هجوم استهدف مباني على مقربة منه".

وحول الأضرار البشرية، قالت المنظمة "لم تسجّل أي إصابات أو وفيات بين الطاقم والمرضى، وتم تعليق الأنشطة بالمستشفى في الوقت الحالي".

وأوضحت المنظمة أن فرقها تعمل "على نقل المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفى وقت وقوع الحادث إلى مرافق أخرى".

وبحسب أطباء بلا حدود، فإن المستشفى افتتح في أغسطس/آب من العام الماضي، ويقدم خدمات مجانية لجرحى الحرب. وأشارت المنظمة إلى أن الهجوم أجبرها على الإغلاق.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها مرافق منظمة أطباء بلا حدود للاستهداف، الأمر الذي ترك أكثر من 11 مليون شخص في حاجة ماسة للخدمات الطبية، بالإضافة إلى تفشي الكوليرا وغيرها من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بسهولة والتي تحدث بشكل منتظم في جميع أنحاء البلاد.

وفي تقارير سابقة، أكدت منظمة أطباء بلا حدود، أن الهجمات التي تمثل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي – مثل الهجمات التي تستهدف المنشآت الطبية والمواقع المدنية المحمية تُرتكب بشكل روتيني من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن دون التعرض للعقاب، وتؤدي إلى حدوث إصابات ووفيات ونزوح بين السكان المدنيين.

الى ذلك اعتبرت قيادة القوات المشتركة التابعة للحكومة في جبهة الساحل الغربي في بيان صادر عنها "هذا الاعتداء الإرهابي بمثابة إعلان حرب، ويعتبر نسفاً لجهود إحلال السلام في اليمن، وتصعيداً خطيراً وانتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار". 

وحذرت كل من يدعم تلك الاعتداءات، متوعدة بأنها سترد "الصاع صاعين".

وطالب البيان الأمم المتحدة والمبعوث الاممي بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الجرائم.

لاقى اتفاق الرياض الذي جرى توقيعه الثلاثاء بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، ترحيبات عربية ودولية تزامن مع رفض إيراني فيما قلت قيادات الانقلابيين ان الاتفاق ولد ميتا ولا يعني الشعب اليمني.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر إن الاتفاق "بداية جيدة جداً! من فضلكم جميعاً ابذلوا قصارى جهدكم للتوصل إلى اتفاق نهائي".

من ناحيته، قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إن "توقيع الاتفاق يمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية الرامية إلى التوصل لتسوية سلمية للنزاع في اليمن"، وأعرب عن أمله في أن "يعزز هذا الاتفاق الاستقرار في عدن ويوطده في المحافظات المحيطة بها، وينعكس تحسيناً في حياة المواطنين اليمنيين".

وقال الاتحاد الأوروبي إن اليمن اليوم أقرب إلى التوصل إلى تسوية تفاوضية شاملة للسلام تُنهي النزاع القائم الذي جعل من البلد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

واعتبر بيان للاتحاد الأوروبي، "اتفاق الرياض" "خطوة هامة نحو خفض التصعيد والسلام في اليمن والمنطقة".

وأضاف أن "البلد اليوم أقرب إلى التوصل إلى تسوية تفاوضية شاملة للسلام تُنهي النزاع القائم الذي جعل من اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي "يشجع الأطراف الموقعة لاغتنام هذه الفرصة لاستئناف العمل نحو سلام تفاوضي ومستدام برعاية الأمم المتحدة، وضمان إشراك جميع اليمنيين في خفض التصعيد وعملية المصالحة".

واكد مواصلة دعمه لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في هذا المجال، وكذلك "التزامه بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني.

ووصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "اتفاق الرياض"، بأنه "بمثابة خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية، ويعزز من وحدة اليمن الشقيق، ويرسخ للاستقرار والسلام في المنطقة".

ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، بتوقيع اتفاق الرياض، مشيراً إلى أنه يُعد خطوة مهمة للحفاظ على تكامل التراب اليمني، وللحيلولة دون انزلاق البلد نحو المزيد من الانقسام والتفكك.

فيما قال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، إن اتفاق الرياض يعطي إشارة على إمكانية التوافق بين الأطراف اليمنية من أجل تجنب الحرب والانقسام.

وأضاف المصدر، أن الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله وتكامل ترابه الوطني هي أهدافٌ تحظى بتأييد ودعم كل الأطراف الحريصة على مستقبل اليمن وشعبه،

وأعرب المصدر عن أمله في أن يكون الاتفاق خطوة على طريق إنهاء الحرب في اليمن، بصورة تحفظ له استقراره ولجيرانه أمنهم.

البحرين أيضاً رحبت بالتوقيع على اتفاق الرياض  وأكدت أن "هذا الإنجاز الكبير يمثل منطلقاً مهماً لمرحلة من التعاون وتوحيد الصف بين الأطراف الوطنية في اليمن لتحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني في الأمن والتنمية والرخاء والقضاء على الإرهاب".

وقال نائب وزیر الخارجیة الكويتي خالد الجار الله إن "اتفاق الرياض" وضع أسساً راسخة لتشكیل حكومة صلبة، قادرة على إدارة المشاورات المستقبلیة المتعلقة بالسلام ھناك.

ووصف الجار الله الاتفاق بأنه "یعد مدخلاً لمفاوضات السلام بین الحكومة الشرعیة والجانب الحوثي".

من جانبها قالت الخارجية الإماراتية في بيان لها إنها ترحب بالاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي ، مؤكدة دعم أبوظبي ومساندتها "لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويسهم في استقراره وأمنه"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان قال إن اتفاق الرياض "يأتي تتويجاً لجهود المملكة التي قادها ولي العهد لتحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن".

وأعرب نائب وزير الدفاع السعودي عن أمله في أن يكون هذا الاتفاق "منطلقاً لفتح صفحة جديدة يسودها الحوار الصادق بين جميع أبناء اليمن؛ للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية".

فيما اعتبرت أبريل لونجلي من مجموعة الأزمات الدولية أن الاتفاق ربما يكون إيجابياً لكن من السابق لأوانه التأكد من ذلك.

وأضافت "في أفضل الأحوال سيحد (الاتفاق) من وتيرة العنف ويمهد لمفاوضات تشمل مزيداً من الأطراف اليمنية وبحضور الانفصاليين الجنوبيين أيضا والذين يمثلون مكوناً ميدانياً مهماً".

ووفقاً لمحلل مجموعة الأزمات بيتر سالزبري فإن الاتفاق "يمنع في الوقت الراهن اندلاع حرب داخل حرب".

وترى اليزابيث كيندال الباحثة في شؤون اليمن في كلية بيمبروك بجامعة أوكسفورد أنه "على المدى القصير، سيسمح الاتفاق للتحالف بالتماسك والتركيز على قتال الحوثيين".

وقال السفير السعودي إلى اليمن محمد آل جابر في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط إن الاتفاق يوجه "رسالة إلى العالم بأن الخلاف بين الأطراف اليمنيين يمكن حله سياسياً".

وأضاف أن "حل الأزمة اليمنية ممكن عبر الحوار الصادق والجدية في وقف الحرب أو استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية"، مشيراً إلى أن "الفرصة مهيأة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة".

وفي المقابل، رفضت الخارجية الإيرانية الاتفاق، معتبرة أنه "لن يساعد في حلّ مشاكل اليمن، ويرسّخ احتلال السعودية وحلفائها للجنوب اليمني بشكل مباشر أو عبر الوكلاء".

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، نشرته وكالة "إيسنا"، اليوم الأربعاء، ودعا إلى "تشكيل حكومة موحدة وشاملة في اليمن، على أساس حوار يمني – يمني، والحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية"، قائلاً إن اليمنيين "لن يسمحوا للأعداء والمتآمرين ليخضع الجنوب لاحتلال القوى الأجنبية".

وقال موسوي إنّ السعودية "إذا كانت جادة في حلّ أزمة اليمن لتتجاوب إيجابياً" مع مبادرة رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، مهدي نشاط، المعين من قبل الحوثيين، "بدلاً من أن تتخذ القرار نيابة عن فصائل فاقدة للإرادة"، بحسب قوله.

وأضاف أن "الخطوة الأولى لإنهاء أزمة اليمن هي وقف الحرب وإراقة الدماء والحصار الظالم"، معتبراً أن "الخطوة الثانية هي إجراء حوار يمني - يمني للوصول إلى اتفاق حول المستقبل السياسي للبلاد".

من جانبها اعتبرت جماعة الحوثيين الانقلابية اتفاق الرياض أنه لا يعني الشعب اليمني، ويؤكد عدم مشروعية ما اسمته "العدوان" في إشارة إلى عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وقال القيادي محمد علي الحوثي عضو ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" المشكل من قبل الانقلابيين لادارة  المناطق الخاضعة لسيطرتهم: "الاتفاق وإن كان لا يعني الشعب كونه بين طرفي عملاء العدوان، إلا أنه يؤكد عدم شرعية العدوان على اليمن". حسب تعبيرة.

وأضاف في سلسلة تغريدات على تويتر "لا شرعية لقتل وحصار أبناء الشعب بمبرر إعادتها، ولا مشروعية لما يسمى المرجعيات أو البند السابع، لأن المفترض بهؤلاء العملاء الانطواء تحتها بغير اتفاق ولو تضمنها".

واستطرد "إن التحالف الذي أفشل اتفاق موفمبيك الذي أنجز تحت مظلة أممية قبل بدء عدوانه بمبرر استمرار سريان المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، يؤكد اليوم رسمياً أن لا صحة ولا مشروعية لما برر به العدوان على الجمهورية اليمنية المستقلة، فلا فرق بين ما ادعاه بزعمه بالأمس واليوم إلا تأكيد التعسف والإجرام".

وأشار ‏القيادي الحوثي إلى أن هناك خلاف سعودي إماراتي وصل إلى مستوى القتال، ولأجله بدأ الأول بالضغط على الثاني للخروج من اليمن وبالفعل تغلب

وأردف "بعد إتمام كل شيء قاموا بفرض التوقيع على الاتفاق مع من لا إرادة له واعتبروه إنجازً لوقف حربهم باليمن، لو كان الاتفاق من أجل مصلحة اليمن وليس نتيجة الخلاف لتم الاقتناع به وإعلانه بدون حرب وبدون إعادة تموضع للقوات ولما تواجد بن زايد اليوم بمسرحية التوقيع للاعتراف بالواقع أمام مليشياته". حسب تعبيرة.

من جانبه اعتبر حميد عاصم، عضو وفد جماعة "الحوثي" في المفاوضات السياسية، في تصريح لـ"الأناضول"، أن الاتفاق "لا يمثل إلا الشخصين اللذين قاما بتوقيعه (نائب رئيس الحكومة اليمنية سالم الخنبشي، وناصر الخبجي عضو رئاسة المجلس الانتقالي)".

وتابع عاصم الذي شارك كعضو في فريق الحوثيين بمشاورات استوكهولم مع الحكومة اليمنية: "هو اتفاق يمثل شخصين فقط.. لا يمثل الشمال ولا يمثل الجنوب".

وحول مدى إمكانية تنفيذ الاتفاق، قال عاصم: "لن ينفذ هذا الاتفاق على الإطلاق لأنه وُلد ميتاً ولا يعني شيئاً.. هو يعني بعض المحافظات فقط، وهذه المحافظات لن تنفذه لأن المعنيين بالتنفيذ غير راضين عنه". ومضى قائلاً: "لا يهمنا نحن هذا الاتفاق من قريب أو من بعيد، ولا نعيره أي اهتمام".

وأمس الثلاثاء، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي "اتفاق الرياض"، في مسعى لإنهاء الصراع بين الطرفين.

وجرت مراسم التوقيع في قصر اليمامة بالرياض، بحضور كل من: الرئيس عبد ربه منصور هادي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، إضافة إلى قيادات سياسية وحزبية.

وبموجب الاتفاق، سيتولى المجلس الانتقالي الجنوبي عدداً من الوزارات في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، التي ستعود إلى محافظة عدن التي تتخذها عاصمة مؤقتة للبلاد، بحسب المسؤولين وتقارير إعلامية سعودية.

شهدت العاصمة السعودية، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بعد تأجيل متكرر، خلال الأسابيع الماضية.

وحضر حفل التوقيع على الاتفاق الرئيس عبد ربه منصور هادي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ، وكبار المسئولين الحكوميين السعوديين واليمنيين، والقيادات العليا في المجلس الانتقالي الجنوبي، بالإضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، والعشرات من الشخصيات الاجتماعية والسياسية اليمنية.

وتضمن الاتفاق الرياض، تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهر من توقيع الاتفاق وتفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية حسب ترتيبات سياسية واقتصادية ملحقة بهذا الاتفاق، وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع الحكومية حسب ملحق الترتيبات العسكرية المرفق بهذا الاتفاق، وإعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية الملحقة بهذا الاتفاق أيضا.

وكانت الحكومة أعلنت عن مباركتها لاتفاق الرياض وجهود السعودية لاحتواء الأحداث الأخيرة في عدن.

وقالت الحكومة اليمنية في اجتماع استثنائي لها إن “اتفاق الرياض سيؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها وواحدية القرار العسكري والأمني تحت سلطة الحكومة”.

وأضافت أن “الوطن ضاق ذرعاً بالصراعات الجانبية، وأنه أحوج ما يكون اليوم إلى الأمل الذي يشعره بقرب انتهاء كابوس الانقلاب الحوثي الجاثم على صدره”.

وأشارت إلى أن الاتفاق سيعمل على التسريع باستكمال تحرير بقية المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا جماعة الحوثي.

من جانبه وصف نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك اتفاق الرياض بأنه نصر لجميع الأطراف الموقعة عليه.

وقال في تغريدة له في موقع (تويتر): “‏اتفاق الرياض نصر لنا جميعا، للتحالف العربي بقيادة السعودية، ولشعب الجنوب، وللحكومة اليمنية”.

وأضاف: “ليس هناك في هذه الأطراف مغلوب، الجميع انتصر بحكمة السعودية وعضيدها الأكبر الإمارات للمشروع العربي”.

من جانبه أكد الأمير محمد بن سلمان في الكلمة الافتتاحية، التي سبقت التوقيع، أن "الرياض بذلت كل الجهود لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين".

وقال: "نأمل أن يكون الاتفاق فاتحة جديدة لاستقرار اليمن"، موضحا أن الاتفاق "خطوة نحو الحل السياسي وإنهاء الحرب في البلاد".

وأكد أن "شغلنا الشاغل هو نصرة اليمن الشقيق استجابة لدعوة الحكومة الشرعية".

وأضاف ولي العهد السعودي: "حققنا الكثير لأمن اليمن والمنطقة، وسنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني".

وأشاد ولي العهد السعودي بدور الإمارات في إنجاز اتفاق الرياض. وقال إن "الإمارات قدمت تضحيات جليلة في ساحة الشرف مع جنود السعودية ودول التحالف".

وعقب التوقيع، أعلن المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفثس، أن "اتفاق الرياض خطوة مهمة للتوصل إلى تسوية سلمية في اليمن".

وعلق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، على اتفاق الرياض، قبيل توقيعه، بأنه "يوم تاريخي بكل معنى الكلمة".

وكان الملحق السياسي لاتفاق الرياض اشتمل على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس هادي أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية “على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من توقيع هذا الاتفاق”.

وفي الوقت الذي استثنى فيه الاتفاق كل من انخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة من أي تشكيل حكومي، تضمن على ضرورة أن يباشر رئيس وزراء الحكومة الحالية عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ توقيع هذا الاتفاق لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة من الانقلابيين الحوثيين لخدمة المواطن اليمني.

وتضمن الملحق العسكري من الاتفاق عودة جميع القوات العسكرية التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر آب (أغسطس) 2019 إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، على أن يتم تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

واشتمل أيضا على نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وذلك خلال 30 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، و”توجيهها بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن”.

ونص الاتفاق على توحيد القوات العسكرية والتشكيلات المسلحة، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة بذلك، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة “تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال 60 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق”.

وفي الجانب الأمني فقد تضمن ملحق الترتيبات الأمنية على توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية الحكومية والتشكيلات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية المجاورة لها وترقيمها وضمها لوزارة الداخلية وإصدار القرارات اللازمة بذلك، خلال 60 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق.

واشتمل كذلك على إعادة تنظيم كافة القوات الأمنية بما في ذلك قوات الأمن الخاصة ومكافحة الإرهاب وقوات حماية المنشآت في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الحكومة الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها وتعيين قائد لها، و”ترقّم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية مع مراعاة السرية فيما يتعلق بعناصر مكافحة الإرهاب، على أن تتولى عمليات مكافحة الإرهاب والمشاركة في تأمين عدن، خلال 30 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق”.

أدان رئيس الفريق الأممي للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، الجنرال أبهيجيت جوها، خروقاتِ وقف إطلاق النار في المناطق المتفق عليها.

ودعا في بيان له نشره مكتب البعثة الأممية على صفحته على فيس بوك ، جميع الأطراف إلى دعم مهام المراقبة التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في الحُديدة وتوفير حرية التنقل الضرورية لموظفي البعثة للقيام بذلك.

وقال: "نحن نُـدين أيةِ خروقاتٍ تحدث في المناطق المُتفق عليها في اتفاق الحُديدة سواء أكانت تلك الخروقات في الجو، أو في البحر، أو براً".

وشدد جوها على جميع الأطراف الالتزام بوقفِ إطلاق النار في محافظة الحُديدة على النحو المتفق عليه في اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر 2018.

ولفت إلى أنه "كان للحوادث الأخيرة تأثيرا سلبيا على سُكان محافظة الحُديدة"، مؤكداُ على أنه "يجب الامتناع عن القيام بذلك بأي ثمن".

وحث الأطراف المعنية على ممارسةِ ضبط النفس، وتجنب أي تصعيدٍ للوضع ومواصلة دعم الجهود المستمرة للحفاظ على وقفِ إطلاق النار في الحُديدة.

نشرت وكالة الأناضول اليوم الاثنين النسخة النهائية  لـ"اتفاق الرياض" الذي من المزمع توقيعه بشكل رسمي، غدا الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ويتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وبحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي، وممثلين عن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

وحسب النسخة التي نشرتها الوكالة يشمل الاتفاق على بنود رئيسية، إضافة إلى ملحق للترتيبات السياسية والاقتصادية، وملحق للترتيبات العسكرية وآخر للترتيبات الأمنية

وفيما يلي نص الاتفاق بحسب ما نشرته الوكالة:

وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي

إن طرفي هذا الاتفاق،

إذ التقيا برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في المملكة العربية السعودية من 20/ 8/ 2019م إلى 24 /10/ 2019م، استجابة لدعوة المملكة للحوار لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف.

والتزاما من تحالف دعم الشرعية في اليمن بالمرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة ومقررات مؤتمر الرياض.

وتأكيدا على دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية استجابة لطلب فخامة الرئيس الشرعي المنتخب عبدربه منصور هادي لحماية اليمن وشعبه من استمرار عدوان الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، والبناء على النجاحات السياسية والعسكرية والأمنية والإغاثية والتنموية وعلى رأسها استعادة السيطرة على معظم الأراضي اليمنية.

ولضرورة تفعيل مؤسسات الدولة، فانهما يعلنان التزامهما التام بالآتي:

1. تفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الملحق الأول بهذا الاتفاق.

2. إعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع حسب الترتيبات العسكرية الواردة في الملحق الثاني بهذا الاتفاق.

3. إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية الواردة في الملحق الثالث بهذا الاتفاق.

4. الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام.

5. إيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكافة أنواعها بين الأطراف.

6. توحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية.

7. تشكيل لجنة تحت إشراف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام هذا الاتفاق وملحقاته.

8. مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

9. يصدر فخامة الرئيس اليمني فور توقيع هذا الاتفاق توجيهاته لكافة أجهزة الدولة لتنفيذ الاتفاق وأحكامه.

الملحق الأول: الترتيبات السياسية والاقتصادية

1. تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيرا يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوما من توقيع هذا الاتفاق.. على أن يتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة للحقيبة الوزارية وممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة.. على أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن.

2. يعين فخامة الرئيس اليمني بناء على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور محافظا ومديرا لأمن محافظة عدن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، كما يتم تعيين محافظين لأبين والضالع خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق وذلك لتحسين كفاءة وجودة العمل.

3. يباشر رئيس وزراء الحكومة الحالية عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ توقيع هذا الاتفاق لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وكافة المحافظات المحررة.

4. يعين فخامة الرئيس اليمني بناء على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

5 . إدارة موارد الدولة، بما يضمن جمع وإيداع جميع إيرادات الدولة بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن، والصرف بموجب الميزانية المعتمدة وفق القانون اليمني، وتقديم تقرير دوري يتسم بالشفافية عن إيراداتها ومصروفاتها للبرلمان للتقييم والمراقبة، وأن يساهم خبراء ومختصون إقليميون ودوليون لتقديم المشورة اللازمة في هذا الشأن.

6. تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتطعيمه بشخصيات نزيهة ومهنية واعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها الرقابي.

7. إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة والاستقلالية، ويرتبط برئيس الوزراء لدعم السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد.

الملحق الثاني: الترتيبات العسكرية

1. عودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 م - إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

2. تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، ولا يسمح بخروج هذه الأسلحة إلا بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات، المدرعات، المدفعية، كاتيوشا، الهاونات الثقيلة، الصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة والمتوسطة.

3. نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وتوجيهها بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، ويستثنى من ذلك اللواء الأول حماية رئاسية والذي يناط به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات فخامة الرئيس، وتوفير الحماية الأمنية لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

4. توحيد القوات العسكرية الواردة في الفقرة (3)، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

5. إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظات (أبين ولحج) تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

6. إعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال تسعين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

الملحق الثالث: الترتيبات الأمنية

1 - تتولى قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية والعمل على تدريبها، وترتبط بمدير الأمن في المحافظة وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

2 - إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية مع مراعاة السرية فيما يتعلق بعناصر مكافحة الإرهاب، على أن تتولى عمليات مكافحة الإرهاب والمشاركة في تأمين عدن، خلال ثلاثين يومًا من تايخ توقيع هذا الاتفاق.

3 - إعادة تنظيم القوات المسؤولة عن حماية المنشآت في قوة موحدة باسم قوة حماية المنشآت خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق وفق الاتي:

- يتم اختيار عناصر القوة بناء على الكفاءة من العسكريين الحاليين في قوات حماية المنشآت الحالية أو من قوات الشرعية أو التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي.

- يسند لهذه القوة الحماية الكاملة للمنشآت المدنية، وحماية مقر الحكومة والبنك المركزي وموانئ عدن ومطار عدن والمصفاة ومقرات فروع الوزارات ومؤسسات الدولة في عدن.

- ترتبط هذه القوة بوزارة الداخلية وترقم كقوات أمنية تابعة لها.

4 - تتولى قوة حماية المنشآت خلال تسعين يومًا من الاتفاق حماية باقي المنشآت المدنية والحيوية في باقي المحافظات المحررة وموانئ المكلا والضبه والمخا ومنشأة بلحاف.

5 - توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية وترقيمها وضمها لوزارة الداخلية وإصدار القرارات اللازمة، خلال ستين يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق.

6 - إعادة تنظيم القوات الأمنية في محافظات أبين ولحج تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الاجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال ستين يومًا من تاريخ تويع الاتفاق.

7 - إعادة تنظيم القوات الأمنية في بقية المحافظات الجنوبية التي ليست ضمن قوائم وزارة الداخلية تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الاجراءات التي طبقت في محافظة عدن خلال تسعين يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق.

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة ، اليوم الإثنين، إن نحو 19.7 مليون شخص في اليمن يفتقرون إلى الخدمات الصحية الأساسية.

وأفاد مكتب المنظمة التابعة للأمم المتحدة في اليمن في تغريدة على "تويتر"، أن الفريق الصحي التابع له أجرى، الأسبوع الماضي، حوالي 24 ألفا و500 استشارة طبية لرجال ونساء وأطفال باليمن.

وأشار إلى أن الاستشارات الطبية قُدمت بالتعاون مع الحكومة اليابانية وشركاء آخرين.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة اليمنية بعرقلة جهود السعودية لإنجاز التوقيع على اتفاق الرياض، من خلال التصعيد العسكري في محافظة أبين.

ودعت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، في اجتماعها برئاسة أحمد سعيد بن بريك،" التحالف العربي إلى تأمين إشهار اتفاق الرياض في موعده المحدد يوم غدا الثلاثاء، ومباشرة التنفيذ لأحكامه وبنوده والحزم تجاه أي جهة تضع العراقيل أمام تنفيذه لخدمة قوى الهدم والتخريب المعادية للجنوب ودول التحالف عموماً"، وفقاً لما نشره المجلس على موقعه الإلكتروني.

وعبرت عن تقديرها لجهود السعودية في وقف ما أسمتها "الاستفزازات التي تقوم بها الشرعية اليمنية".

وقالت إن قوات الحزام الأمني التابعة للانتقالي و"رجال القبائل" في مديريات أحور والمحفد ولودر ومودية بمحافظة أبين تصدت "للتصعيد العسكري الاستفزازي للجماعات الإرهابية المتسترة برداء الجيش".

واعتبرت أن هذا التصعيد "يهدف لعرقلة الجهود الصادقة والكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة لإنجاز التوقيع على اتفاق الرياض، الذي سيتيح معالجة المشكلات العامة وتوفير الأمن والاستقرار في المحافظات الجنوبية، وتوجيه الطاقات في كافة انحاء البلاد لمواجهة المليشيات الحوثية".

كما اتهم الانتقالي الجنوبي، الحكومة الشرعية باتباع "سياسة التعذيب" وفرض حصار مستمر على محافظة عدن من خلال تعمدها تعطيل الخدمات في المدينة، حد تعبيره

وكان مسؤولون سعوديون ويمنيون أعلنوا يوم السبت أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي سيوقعان الثلاثاء المقبل على "اتفاق الرياض"، الذي تم التوصل إليه في وقت سابق الشهر الماضي.

وكانت الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي أجريا محادثات ومناقشات سرية بوساطة من الرياض في مدينة جدة السعودية.

وفي نهاية المحادثات، أبرم اتفاق في 25 أكتوبر الماضي، ينص على تشكيل حكومة من 24 وزارة "مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية"وستضمن "لجنة مشتركة" يشرف عليها التحالف العربي بقيادة السعودية على تطبيق الاتفاق.

أعلن الجيش السوداني أن المعلومات التي نشرتها جماعة الحوثيين الانقلابية، بشأن مقتل وإصابة أكثر من ثمانية آلاف جندي سوداني في حرب اليمن بأنها "كاذبة" وتأتي في إطار الحرب النفسية ومحاولة تأليب الرأي العام السوداني.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد عامر محمد الحسن، في تصريحات صحفية إن "عدد القتلى المعلن من قبل الحوثيين لا يسنده أي منطق"، معتبراً أن ذلك بمثابة حرب نفسية ضد الجنود السودانيين المرابطين في اليمن ومحاولة لتأليب الرأي العام السوداني.

وأضاف أنه "لا يمكن الحديث عن خسائر وما زالت الحرب في اليمن مستمرة والبلاد تقاتل ضمن قوات التحالف هناك".

وأشار المتحدث باسم الجيش السوداني إلى أن ما تردد عن سحب عشرة آلاف جندي من قوات الدعم السريع من اليمن غير دقيق، مؤكداً أنه "لا يمكن سحب القوات السودانية من اليمن بأي حال من الأحوال".

وكانت جماعة الحوثيين قالت يوم السبت إن إجمالي خسائر الجيش السوداني منذ بداية حرب اليمن يتجاوز ثمانية آلاف قتيل ومصاب ومفقود، منهم 4253 قتيلاً و3747 جريحاً.

وقال القيادي في جماعة الحوثيين يحيى سريع في مؤتمر صحفي إن الجنود السودانيين يتمركزون في المناطق الحدودية مع السعودية، والساحل الغربي لليمن ومحافظتي لحج وعدن.

وأوضح أن ما يسمى اللواء الخامس حزم وقوامه خمسة آلاف جندي سوداني يتمركز في الخوبة، وفي صامطة يتمركز اللواء السادس، ويوجد نحو ألفي جندي سوداني في منطقة مجازة، كما توجد في سقام كتيبة قوامها ستمائة جندي.

وأضاف المتحدث العسكري للحوثيين، أنه "في الساحل الغربي تتمركز ستة ألوية سودانية أخرى، أما في عدن ولحج فيوجد ألف جندي وضابط، موزعين في رأس عباس وفي مطار عدن وقاعدة العند الجوية".

وأشار إلى أن المعلومات تفيد بترحيل ثلاثة ألوية منها، قوامها ستة آلاف جندي وضابط.

وعرض سريع خلال مؤتمره الصحفي صورا قال إنها لأسرى من الجنود السودانيين، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لهم.

والأربعاء الماضي نقلت صحيفة "التيار" السودانية، عن نائب رئيس المجلس السيادي، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، تأكيده عودة 10 آلاف جندي من قوات بلاده في اليمن، بعد انتهاء فترة عملهم هناك.

وقال دقلو إنه لايرغب في إرسال قوات جديدة إلى اليمن بديلة للقوات التي وصلت الخرطوم.

اقتحمت عشرات الاطقم المسلحة التابعة للانقلابيين صباح اليوم جامعة صنعاء لاقامة فعالية احتفاءيه في احدى قاعات الحرم الجامعي  بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

وقالت مصادر طلابية أن الانقلابيين نشروا عددا كبيرا من المسلحين داخل الحرم الجامعي وفي محيط الجامعة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، يقومون بتفتيش دقيق لحقائب الطلاب والطالبات، ويطالبون إبراز الهوية.

وحسب ما افاد الطلاب نشر الانقلابيون عشرات الأطقم العسكرية داخل الحرم الجامعي لحماية الصور والشعارات الخضراء التي علقوها بشكل كثيف داخل الجامعة.

وفي السياق ذاته كشفت وثيقة تناقلها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان الانقلابيين أنفقوا أكثر من 12 مليون ريال لإقامة فعالية احتفائية في جامعة صنعاء بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

وفي حين يعاني أساتذة وموظفو جامعة صنعاء من انقطاع المرتبات للعام الثالث على التوالي، يستعد الانقلابيين وعبر ما يسمى ملتقى الطالب الجامعي ، لتنظيم فعالية احتفالية بالمناسبة رصدت لها نحو اثني عشر مليونا وأربعمائة ألف ريال يمني منها قرابة ستة ملايين ريال قيمة كوافي وفانيلات وعلاقيات دعائية.

ويستغل الانقلابيين الفعاليات والمناسبات للترويج لمشروعهم الطائفي وجباية الأموال من المواطنين، في وقت يعاني فيه اليمنيين أوضاعاً إنسانية صعبة تؤكد الأمم المتحدة بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وأن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمائة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

ومنذ مطلع أكتوبر تنفذ جماعة الحوثيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها حملات جباية مكثّفة تستهدف التجار والعاملين في القطاع الخاص وفرضت عليهم مبالغ مالية باهظة تحت ذريعة المشاركة في الاحتفاء بالمولد النبوي.

يذكر أن الانقلابيين كانوا قد الزموا كافة الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة بإدخال مواد تعليمية جديدة وتدرسيها في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، كمتطلبات جامعية مثل مقرر (الثقافة الإسلامية) المعدل طائفياً،  ومقرر ما يسمى (الصراع العربي الاسرائيلي) و مقرر (الثقافة الوطنية) ومواد تربوية وأخرى تاريخية وأدبية تمحو وتزيف كل تاريخ القرن العشرين، حيث تتضمن مواد فكرية ومنهجية حوثية مستوردة من إيران، حسب ما افاد أكاديميون في في تصريحات صحفية.

وأوضحوا أن تلك المقررات لم يتم اعتمادها من المجالس العلمية للأقسام والكليات والجامعات، ولم تعقد ورش عمل لمناقشة محتواها، كما هي الإجراءات المتبعة في اعتماد البرامج والمواد الجديدة في الجامعات.

واحتل اليمن المرتبة الأخيرة بين 137 دولة اقليمية ودولية في تصنيف جودة التعليم الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2017-2018، كما احتل المرتبة الأدنى وهي 154 من أصل 187على مؤشر التعليم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي الذي نشر عام 2016.

قالت مصادر سياسية اليوم الأحد، إن المبعوث الاممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، يسعى لإطلاق جولة مشاورات شاملة بين أطراف الصراع في البلاد، الشهر المقبل أو مطلع العام 2020.

ووفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية، أوضحت المصادر أن غريفيث الذي أجرى لقاءات متعددة مع مسؤولي الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين الانقلابية، بإسناد من سفراء الدول الراعية للسلام في اليمن، يريد عقد جولة المحادثات الشاملة مع حلول ديسمبر المقبل أو مطلع العام القادم.

وأضافت المصادر أن سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمبعوث السويدي أجروا عدة لقاءات مع الجانب الحكومي وممثلي الحوثيين، بهدف تجاوز العقبات التي تعترض الذهاب إلى هذه الجولة.

وأشارت إلى أن هذه اللقاءات سعت إلى الضغط على الحوثيين لتحريك ملف الحديدة لاستكمال عملية إعادة الانتشار من موانئ المحافظة وعاصمتها، وتحقيق تقدم فيما يخص فتح المعابر إلى مدينة تعز، كما طلبت من الجانب الحكومي تجاوز شرط التنفيذ الكامل لبنود اتفاق ستوكهولم قبل الذهاب إلى جولة المشاورات الشاملة.

وأفادت المصادر أن المبعوث الأممي يأمل أن يؤدي التوقيع على اتفاق الرياض إلى الدفع باتجاه عقد جولة المشاورات، إذ يسعى لإبرام اتفاق هدنة طويلة المدى، استناداً إلى العرض الذي قدمه الحوثيون بوقف استهداف الأراضي السعودية، والإفراج عن مجموعة من المعتقلين لديهم.

وكان المبعوث الاممي إلى اليمن قد أعلن أن اتفاق ستوكهولم ليس شرطاً لانطلاق العملية السياسية.

وقال في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نشرته الخميس الماضي، "يجب أن نتذكر أن اتفاق ستوكهولم كان اتفاقاً إنسانياً لسد ثغرة قائمة، وليس شرطاً مسبقاً لانطلاق العملية السياسية".

وأضاف أن "الاتفاق يتضمن إجراءات محددة لبناء الثقة ترمي إلى تعزيز عملية السلام، لا تعطيلها".

وكان وزير الخارجية في الحكومة اليمنية محمد الحضرمي قد اكد في تصريحات صحفية سابقة أن حكومته لن تشارك في أي عملية سياسية جديدة دون تنفيذ اتفاق ستوكهولم، معتبراً أن "الذهاب إلى مشاورات جديدة دون تنفيذ اتفاق الحديدة سيشجع الحوثيين على عدم تنفيذ أي اتفاقيات مستقبلية".

وتبذل الأمم المتحدة جهوداً من أجل التوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة والتي جعلت ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في أزمة تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

واتفق طرفا الصراع خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة.

كما تم الاتفاق على إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز، لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.

أعلنت الحكومة اليمنية أن "التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي سيتم الثلاثاء المقبل".

 وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تغريده على"تويتر"، أن : " التوقيع سيتم برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز وحضور الرئيس عبدربه منصور هادي وقيادات الدولة والحكومة و الاحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية والاشقاء والأصدقاء".

واضاف: "هذا الحضور السياسي يؤكد حرص الاشقاء في المملكة والرئيس هادي على حضور مختلف المكونات الجنوبية والنخب السياسية اليمنية بهدف توحيد جهود كافة اليمنيين تحت مظلة الشرعية الدستورية في معركة استعادة الدولة واسقاط انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من ايران".

وكان من المزمع التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الخميسالماضي الا ان مصادر حكومية قالت ان الاحداث التي شهدتها محافظة ارخبيل سقطرى ومحافظة أبين خلال الأيام الماضية كانت وراء تأجيل التوقيع.

من جانبه أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، في تغريدات على "تويتر"، إن مراسم توقيع اتفاق الرياض ستجري يوم الثلاثاء 5 نوفمبر بقيادة ولي العهد السعودي، وحضور كل من الرئيس عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وعبر آل جابر عن التطلع "لمرحلة جديدة من الاستقرار والأمن والتنمية في اليمن"، عقب توقيع الاتفاق.

وثمّن دور الرئيس هادي ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في التوصل للاتفاق، وتغليبهم مصلحة اليمن وشعبه، ونبذ الفرقة، وتوحيد الصفوف لتحقيق الأمن والاستقرار وفتح المجال للبناء والتنمية".

ورعت السعودية الفترة الماضية مشاورات بين الحكومة الشرعية المجلس الانتقالي لحل الأزمة التي أعقبت سيطرة الانتقالي على محافظة عدن في العاشر من أغسطس الفائت.

نقلت "وكالة اسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الخميس، عن نشطاء مختصين برصد الأضرار جراء النزاعات المسلحة، أن حصيلة ضحايا الحرب في اليمن تجاوزت 100 ألف قتيل منذ عام 2015.

وقال مشروع ACLEDالذي يحظى بتمويل وزارتي الخارجية الأمريكية والهولندية، ويعتمد على بيانات وسائل الإعلام والمنظمات الإغاثية الدولية، في تقرير يوم امس الخميس، أن هذه الحصيلة تضم أكثر من 12 ألف مدني قتلوا جراء هجمات مباشرة عليهم.

وأكد التقرير أن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية وحلفاءها يتحملون المسؤولية عن مقتل ثمانية آلاف مدني جراء هجمات مباشرة.

ولفت التقرير إلى أن نحو 67% من وفيات المدنيين خلال النزاع جاءت بسبب غارات جوية للتحالف.

وجاءت محافظة تعز وسط اليمن، في قائمة المحافظات اليمنية التي سقط فيها أكبر عدد من الضحايا (أكثر من 19 ألف قتيل) وتبعتها الحديدة والجوف (أكثر من عشرة آلاف شخص في كل منهما).

وأشار التقرير إلى أن نحو 20 ألف شخص قتلوا في اليمن منذ بداية العام الجاري، ما يجعل منه ثاني أسوأ سنة دموية منذ اندلاع النزاع، وذلك بعد عام 2018 الذي قتل خلاله 30.8 ألف شخص، وقتل منذ بداية العام الجاري 1.1 ألف مدني.

ورصد التقرير أن عمليات استهداف المدنيين تركزت غالبا على محافظات الضالع والحديدة وحجة وتعز.

كما أن أبريل الماضي بات أكثر شهر دموية منذ بداية العام الجاري، حيث تجاوزت حصيلة الضحايا 2.5 ألف قتيل، مقارنة مع 1.7 ألف قتيل في سبتمبر.

ورصد التقرير ارتفاعا، لأول مرة منذ أواخر عام 2017، في حصيلة ضحايا هذه الضربات الجوية في الربع الثالث من العام الجاري، وذلك على خلفية حادث استهداف سجن تديره جماعة الحوثيين الانقلابية في محافظة ذمار أودى بأرواح أكثر من 130 سجينا.

شنت طائرة أمريكية بدون طيار اليوم الجمعة، غارات جوية شمالي محافظة مأرب، استهدفت عناصريعتقد بانتمائهم الى تنظيم القاعدة الإرهابي  ما أدى إلى مقتل شخصين.

وقالت مصادر محلية، إن الغارة التي نفذت في منطقة "ريدان" بصحراء مأرب أستهدفت قبليين من آل "عرفج" يعتقد انتمائهم الى تنظيم القاعدة الإرهابي..

وبحسب المصادر أسفرت الغارة عن مقتل "خميس بن عرفج" وأخيه "تركي بن عرفج" فيما أكدت وسائل إعلام محلية صلة القتيلين بتنظيم القاعدة.

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إن اتفاق ستوكهولم الذي توصل إليه طرفا الصراع في ديسمبر الماضي، ليس شرطاً لانطلاق العملية السياسية في البلد.

وأضاف في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نشرته اليوم الخميس، "يجب أن نتذكر أن اتفاق ستوكهولم كان اتفاقاً إنسانياً لسد ثغرة قائمة، وليس شرطاً مسبقاً لانطلاق العملية السياسية".

وأوضح أن "الاتفاق يتضمن إجراءات محددة لبناء الثقة ترمي إلى تعزيز عملية السلام، لا تعطيلها".

وكانت الحكومة اليمنية قد أكدت في تصريحات لوزير الخارجية محمد الحضرمي، أنها لن تشارك في أي عملية  سياسية جديدة دون تنفيذ اتفاق اتفاق ستوكهولم.

وقال الحضرمي أثناء لقائه المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سيمنبي في 21 أكتوبر الماضي   "إن الذهاب إلى مشاورات جديدة دون تنفيذ اتفاق الحديدة (المنبثق عن اتفاق ستوكهولم) سيشجع الحوثيين على عدم تنفيذ أي اتفاقيات مستقبلية".

وعبر المبعوث الأممي عن تفائله بالتقدم الملحوظ في تنفيذ اتفاق الحديدة خلال الأسبوع الماضي، من خلال إنشاء نقاط المراقبة المشتركة على امتداد أطراف مدينة الحديدة.

وتابع "وليست هذه الخطوة الإيجابية الوحيدة التي من شأنها تعزيز التهدئة في المناطق الملتهبة والإسهام في إنقاذ الأرواح، وإنما ثمة تقدم ملموس أيضاً تحقق يكشف تنامي الثقة بين الأطراف. وهذا أمر شديد الأهمية وينبغي علينا دعمه".

وأكد غريفيث اهتمامه بالجوانب الاقتصادية من الاتفاق المتعلقة بعائدات الموانئ، لافتاً إلى أنه وفريقه "مستمرون في العمل مع الأطراف المعنية لضمان تسوية مسألة عائدات وإدارة الموانئ".

وشدد على أنهم "ملتزمون بالعمل على الحديدة من خلال مهمة الأمم المتحدة الداعمة لاتفاق الحديدة وضمان تنفيذه".

واستدرك مبعوث الأمم المتحدة قائلاً "ومع هذا، لا ينبغي أن يشتت ذلك اهتمامنا عن محور تركيزنا الأساسي ومهمتنا الجوهرية، وهي البحث عن حل سياسي لهذا النزاع".

وجدد غريفيث التأكيد على أنه هناك بعض المؤشرات الملموسة التي تدعو للأمل في اليمن، ومنها التراجع الكبير في أعمال العنف في الشمال ، وإطلاق سراح عدد من السجناء والمحتجزين، والسماح للسفن المحملة بالنفط الذي تحتاج إليه البلاد بشدة بالدخول إلى الحديدة، والسماح لوكالات الإغاثة بتقديم مساعدات للأشخاص المحتاجين لها في الدريهمي، إضافة إلى إنجاز محادثات جدة بنجاح حول الجنوب، مع التوصّل إلى اتفاق قد يمثل خطوة أولى نحو عملية سلام دائم عبر البلاد.

وقال إن "كل هذه المؤشرات تدعو للشعور بالأمل وتعكس حسن النوايا بين الأطراف المعنية، وتحقق تغييرات ملموسة وتقدماً حقيقياً على الأرض".

ورأى غريفيث أن "جميع هذه المؤشرات التي تدعو للشعور بالأمل أراها مؤشرات على جهود يبذلها الطرفان لإيجاد أرضية مشتركة والاتفاق على عدد من الإجراءات لتخفيف معاناة الشعب اليمني".

وفيما يتعلق بملف الأسرى والمعتقلين أكد غريفيث المضي في التعاون مع الأطراف المعنية في المحادثات من أجل جعل هذه الخطوة (إطلاق سراح نحو 290 محتجزاً من قبل الحوثيين) بداية لمزيد من المبادرات التي من شأنها تيسير إطلاق سراح جميع المحتجزين، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أقرب فرصة ممكنة".

وأشار إلى أنه ناقش الأسبوع الماضي مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان جهود تنفيذ اتفاق تبادل السجناء والمحتجزين ، وحث جميع الأطراف على إظهار القدر المطلوب من المرونة.

واعتبر غريفيث أن اتفاق الرياض الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية في الجنوب، "فرصة من المأمول أن تدفع باتجاه تقدم حقيقي وتترك تأثيراً إيجابياً على الأرض في خضم محاولات التوصّل لحل".

وبحسب الأمم المتحدة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ سقط نحو 11 ألف آلاف قتيلاً من المدنيين وأصيب عشرات الآلاف غالبيتهم نتيجة غارات طيران التحالف، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها ، فيما يحتاج 24 مليون شخص، أي نحو 75 بالمائة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

تأجل موعد توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي كان مقرراً أن يوقع اليوم الخميس الى الأسبوع القادم.

وقالت مصادر إعلامية أن تأجيل الاتفاق جاء بسبب التوترات الأخيرة في أرخبيل سقطرى ومحافظة أبين فيما أفادت مصادر أخرى أن التأجيل جاء بسبب رفض الحكومة التوقيع على الاتفاق واشتراطها تنفيذ الملحق العسكري على أرض الواقع قبل التوقيع.

وكانت مفاوضات بين الحكومة والانتقالي انطلقت في جدة ثم انتقلت إلى الرياض، وتوصل الطرفان، أواخر أكتوبر 2019، برعاية سعودية إلى اتفاق ينص على تشكيل حكومة مؤلفة من 24 وزيراً، في حكومة مناصفة ما بين المحافظات الجنوبية والشمالية في اليمن، في حين سيشرف التحالف الذي تقوده السعودية على "لجنة مشتركة" لتنفيذ الاتفاق.

وشهد أرخبيل سقطرى امس الاربعاء اعتصاما مفتوحاً للمطالبة برحيل المحافظ رمزي محروس من السلطة المحلية، فيما اندلعت مواجهات بين القوات الحكومية وقوات تابعة للمجلس الانتقالي يوم امس الخميس، وما تزال مستمرة حتى اللحظة.

وقالت مصادر محلية لـ "الاشتراكي نت" أن مدينة احور شرقي ابين شهدت معارك عنيفة صباح اليوم بين قوات الحزام الامني وقوات الحكومة الشرعية القادمة من إتجاه مدينة شقرة، والقوات الاخرى الموالية لشرعية القادمة من اتجاه عين بامعبد شبوة ومحافظة مارب.

وحسب المصادر سيطرت القوات الحكومية على مدينة أحور بعد انسحاب قوات الحزام الامني بعد ظهر اليوم من المدينة بعد معارك شرسة، فيما لاتزال المعارك مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر في الاطراف الشرقية والغربية للمدينة.

وحسب ما أفادت المصادر قتل أكثر من 15 عنصرا من قوات الحزام الامني خلال المعارك التي دارت اليوم مع القوات الحكومية.

وصلت مساء الثلاثاء الى العاصمة عدن، ثالث دفعة من قوات التحالف العربي بالتزامن مع ترتيبات تنفيذ قرار قيادة قوات التحالف العربي بإعادة تموضع قوات التحالف في عدن، وفي ظل ترقب في الأوساط اليمنية لمراسيم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقالت مصادر محلية، إن الدفعة الثالثة من القوات السعودية، بينها قوات بحرينية، وأسلحة واليات عسكرية تتضمن دبابات ومدرعات، وصلت إلى ميناء عدن في إطار عملية التموضع المتفق عليها مؤخرا بين الرياض وأبوظبي.

وأضافت المصادر، أن القوات العسكرية اتجهت فور وصولها، إلى مقر التحالف العربي بمدينة البريقة غربي عدن.

ووصلت فجر الثلاثاء، إلى ميناء الحاويات في مدينة المعلا بمحافظة عدن، سفينة كبيرة على متنها مئات الجنود والضباط السعوديين، وعشرات المدرعات والمعدات العسكرية الحديثة.

والأسبوع الماضي، سحبت الإمارات أسلحتها ومعداتها العسكرية من مقر التحالف بمنطقة البريقة، عقب اتفاق على تولي السعودية الملف الأمني والعسكري في عدن.

وكانت قيادة قوات التحالف العربي قد أعلنت الاحد الماضي، إعادة تموضع قوات التحالف بمحافظة عدن لتكون بقيادة المملكة العربية السعودية وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية.

وقالت في بيان صادر عنها أن هذه الخطوة تأتي "في إطار جهودها المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عموماً، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية".

وأكدت قيادة التحالف في بيانها على "استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني بكافة مكوناته وحكومته الشرعية".

ويأتي انتشار القوات السعودية في أعقاب الإعلان عن اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي من المتوقع أن تجري مراسم التوقيع على الاتفاق في السعودية يوم غدا الخميس.

ويتضمن عودة الحكومة الحالية إلى عدن، والشروع في دمج كافة التشكيلات العسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية بمشاركة المجلس الانتقالي، فضلاً عن ترتيبات عسكرية وأمنية.

طلبت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، من الأمم المتحدة إيضاحات بشأن مصير إيرادات سفن الوقود التي دخلت إلى ميناء الحديدة غربي البلاد خلال الأسبوعين الماضيين وبلغت تسعة مليارات و 89 مليوناً، و87 ألف ريال.

وأفادت اللجنة الاقتصادية في بيان نشرته على صفحتها بموقع "تويتر"، أن هذا المبلغ إيرادات قانونية للواردات من الوقود وهو المفترض احتجازه في حساب مؤقت تشرف عليه الأمم المتحدة وفقاً لمبادرة الحكومة التي أعلنتها منتصف الشهر الحالي ليتم استخدام تلك الإيرادات في صرف رواتب المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين الانقلابية.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية الدكتور فارس الجعدبي "بعد مرور ما يقارب 15 يوماً من بدء هذه المبادرة تم تحصيل مبلغ يقدر بـ 9مليارات ريال يمني ما يعادل 16.5 مليون دولار وحتى الآن لم تحصل هذه المبالغ مما دعانا إلى طلب استيضاح من الجهات المسؤولة في الأمم المتحدة قبل يومين".

وذكر الجعدبي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" نشرته في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن الأمم المتحدة أبلغت حكومته أنها سترد عليها الأسبوع المقبل.

وأضاف: "هذه المبالغ هي رسوم الإيرادات الرسمية للمشتقات النفطية فقط خلال 15 يوماً، وإذا تحدثنا عن الرسوم التي جُمِعت مع الأرباح والضرائب خلال الخمس سنوات الماضية لكل المنتجات بما فيها الأدوية والحديد والأخشاب وغيرها؛ فإننا نتحدث عن إيرادات تصل إلى خمسة مليارات دولار كانت جميعها تذهب لتمويل المشروع الحوثي والنشاط العسكري وأيضاً لجيوبهم الخاصة وتحسين وضعهم المادي وليس لدفع المرتبات وتحسين الوضع الإنساني للشعب اليمني" حسب تعبيره.

وحث الأمم المتحدة على تحمل مسؤوليتها بالرقابة على تلك الأموال في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وضمان عدم سحبها أو استخدامها خارج صرف مرتبات المدنيين، على أن يتم مناقشة آلية واضحة لصرف مرتبات المدنيين خلال شهرين، حد قوله.

وكانت الحكومة اليمنية وافقت في 14 أكتوبر الجاري على إدخال عشر شحنات من الوقود إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الانقلابيين، شريطة الالتزام بتطبيق قرارها رقم 49 لعام 2019، والهادف إلى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى إلى حساب خاص في البنك المركزي اليمني فرع الحديدة وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

كشف وزير في الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء أن مجلس النواب اليمني سيعقد جلسته الثانية في العاصمة عدن جنوبي البلاد، وذلك بعد الانتهاء من مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي ووصول الحكومة الشرعية إلى البلاد.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد الحميري القول: إن مجلس النواب سيعقد جلسته الثانية في عدن، وذلك بعد توقيع اتفاق الرياض.

وأوضح أن البرلمان "سيقوم بدوره وأعماله في مراقبة أداء الحكومة اليمنية، وفقاً للنص الصريح الذي يشير إلى عقد جلسة مجلس النواب في المدينة ليباشر مهامه بشكل فعال".

وأضاف الوزير أن "هذا الإشراف على أداء الحكومة، لن يكون إلا من خلال وجودها مع باقي مؤسسات الدولة داخل اليمن وفي المدينة التي توجد بها أجهزة الدولة ومقر الحكومة الدائم، ولذلك، فإن الجلسة ستعقد فور وجود الحكومة وبشكل دائم ومستمر في المدينة للتحقق من أداء الحكومة ومشاريعها في المرحلة المقبلة".

واعتبر انعقاد مجلس النواب في عدن، "سيكون ضربة جديدة للميليشيات الانقلابية، كما أنه إشارة واضحة إلى سلامة المسار في الجنوب بعد التوقيع المرتقب لاتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي".

وأكد وزير الدولة لشؤون النواب والشورى أن انعقاد مجلس النواب، "يتوافق مع بنود اتفاق الرياض، بخصوص عودة جميع مؤسسات الدولة إلى عدن ومباشرة أعمالها بشكل دائم".

وأشار إلى أن انعقاد جلسة البرلمان في عدن، "سيكون ضمن الأولويات، خصوصاً أن جماعة الحوثي الانقلابية، التي تسيطر على نحو 20 عضواً برلمانياً في صنعاء، أحالت نحو 35 عضواً للمحاكمة دون مسوغ قانوني، وصادرت ممتلكات 50 آخرين".

وعقدت الجلسة الأولى لمجلس النواب اليمني في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت في 13 أبريل الماضي بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد توقف لأكثر من 4 سنوات منذ سيطرة الانقلابيين على العاصمة صنعاء.

وكانت محكمة خاضعة لسيطرة الانقلابيين في صنعاء، قررت منتصف سبتمبر الماضي، الحجز والتحفظ على أموال وممتلكات 35 من أعضاء مجلس النواب اليمني غير الموالين لها بمن فيهم رئيس البرلمان سلطان البركاني.

وأحالت سلطات الانقلابيين البرلمانيين المعارضين لها إلى المحاكمة بتهم "المساس باستقلال وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية والتخابر مع دول أجنبية، في إشارة الى دول التحالف العربي.

كشفت منظمة الصحة العالمية، إن ربع مليون يمني أصبحوا على حافة الموت من الجوع، بسبب الصراع الدامي المستمر للسنة الخامسة على التوالي.

وقالت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الصراع المستمر والأزمة الاقتصادية الناجمة عنه  " يعدان من العوامل الرئيسية وراء انعدام الأمن الغذائي في اليمن".

وأضاف التقرير: "الصراع أدى إلى تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية في البلاد".

وأشار التقرير إلى أن ما يقدر بنحو 20 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن، فيما يوجد ما يقرب من ربع مليون شخص على حافة الموت من الجوع، "إذا لم يحدث تدخل عاجل".

وكانت منظمة الصحة العالمية، انشأت بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية والبنك الدولي، ومن خلال مشروع الطوارئ للصحة والتغذية نظام ترصد للعثور على الأفراد الأشد ضعفاً ومرضاً لإحالتهم إلى العلاج.

ووفقاً للتقرير فإن النظام سيقوم "بتحديد الأولويات والمراقبة عن كثب للمجتمعات المعرضة لخطر كبير من المجاعة".

رحب الرئيس عبدربه منصور هادي، بقرار قيادة قوات التحالف بإعادة تموضع قوات التحالف في العاصمة عدن، جنوبي البلاد.

وأكد الرئيس هادي خلال ترأسه، يوم امس، اجتماعاً لهيئة مستشاريه في العاصمة السعودية الرياض، ان الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، هدف بالدرجة الأساسية لرأب الصدع وإنهاء التمرد وتوحيد الطاقات نحو الهدف الأكبر في إنهاء الانقلاب الحوثي وهزيمة مشروع إيران في المنطقة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الحكومية "سبأ" لفت الرئيس هادي إلى أن "اتفاق الرياض، جاء وفقاً لمرجعيات السلام المرتكزة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، وصولاً إلى إنهاء الانقلاب وتداعياته والانتصار لخيارات الشعب اليمني".

وفي الاجتماع الذي ناقش عديد قضايا يمنية طارئة، تم التأكيد على "توحيد الجهود وتكثيفها للعمل على تفعيل دور مؤسسات الدولة بشكل كامل، والعمل من العاصمة المؤقتة عدن".

وأكد الاجتماع على أن تواجد الدولة في عدن، هو من أجل " القيام بمسؤولياتها على مختلف الصعد وتوفير الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للشعب وتعزيز وحدة القوات المسلحة والأمن وضمان عدم وجود أي سلاح أو تشكيلات عسكرية أو أمنية خارج وزراتي الدفاع والداخلية".

ووجه الاجتماع دعوة للقوى السياسية اليمنية بأن تكون عند متطلبات والامتناع عن أي فعل يمزق الوحدة الوطنية أو يضعف الجبهة الداخلية".

وأثنى الرئيس هادي على " الجهود الحميدة التي بذلتها وتبذلها على الدوام المملكة العربية السعودية، في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وإرساء معالم السلام في اليمن".

وكانت قيادة قوات التحالف العربي أعلنت صباح الأحد، إعادة تموضع قوات التحالف بمحافظة عدن لتكون بقيادة المملكة العربية السعودية وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية.

وقالت في بيان صادر عنها أن هذه الخطوة تأتي "في إطار جهودها المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عموماً، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية".

وأكدت قيادة التحالف في بيانها على "استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني بكافة مكوناته وحكومته الشرعية".

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الاحد التزامه بنتائج ومخرجات اتفاق الرياضالذي وقعه بالأحرف الأولى مع الحكومة اليمنيةبهدف إنهاء التصعيد والتوتر بين الطرفين جنوبي البلاد.

وجددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها اليوم، برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية القائم بأعمال رئيس المجلس، التأكيد على التزامها بنتائج ومخرجات اتفاق الرياض، مقدمة شكرها وتقديرها للجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية وصبرها للوصول لهذا الاتفاق من أجل إحلال السلام ، مثمنة أيضاً الدور الكبير الذي لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة لإنجاز هذا الاتفاق.

وحسب ما ذكره الموقع الالكتروني للمجلس شددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي على ضرورة وقف التصعيد الإعلامي والعسكري الذي تمارسة الحكومة اليمنية وبعض قياداتها لزرع الفتنة والمناطقية وإثارة الفوضى، والالتزام بالتهدئة التي توفر الظروف المناسبة لبدء في تنفيذ نتائج الحوار.

وأشادت الهيئة بدور الفريق التفاوضي الجنوبي الفاعل في الحوار ونتائجه التي تؤمن استمرار وجود المجلس الانتقالي الجنوبي كقوة فاعلة في المجالات كافة، وتفعيل أدواره القيادية لتحقيق أهداف المجلس.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت يوم امس ، إنه سيتم خلال يومين التوقيع بشكل رسمي على اتفاق الرياض بينها والمجلس الانتقالي الجنوبي،

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في سلسلة تغريدات على "تويتر"، "بعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الرياض سيتم التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي خلال يومين".

وأضاف "المنتظر من الجميع تناول الحدث بشكل إيجابي بعيداً عن المناكفات السياسية كخطوة محورية وهامة لتوحيد الصفوف وتوجيه كافة الجهود في معركة الخلاص من ‎المليشيا الحوثية المدعومة من إيران".

وأكد الإرياني أن "الاتفاق بصيغته النهائية والذي يوحد جهود اليمنيين لمواجهة الانقلاب الحوثي في إطار الشرعية الدستورية يحفظ الثوابت الوطنية ويلتزم بالمرجعيات الثلاث ويعزز من تواجد مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة".

وبالمقابل قال المتحدث باسم الانتقالي الجنوبي نزار هيثم، إن "المجلس الانتقالي الجنوبي، نجح من خلال التوقيع على اتفاق الرياض، الذي ترعاه السعودية، أن يُؤسس لمرحلة جديدة ومُتقدمة، يكون فيها للجنوب تمثيل رسمي على الطاولات الإقليمية والدولية".

وأشار في بيان نشر على موقع المجلس يوم امس، إلى أن الاتفاق يؤسس لشراكة رسمية على كافة المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية والتنموية مع التحالف العربي بقيادة السعودية.

واعتبر أن القضية الجنوبية ستنتقل، من خلال اتفاق الرياض، إلى مرحلة الشراكة الواضحة والرسمية والاعتراف الاقليمي والدولي بالقضية الجنوبية، وانتزاع حق الجنوبيين في إدارة أرضهم وتأمينها وحمايتها لافتا الى ان اتفاق الرياض يمثل خطوة استراتيجية على طريق تحقيق مشروع المجلس الانتقالي الجنوبي وأهدافه.

ووفقاً لمصادر مطلعة يقضي الاتفاق بتشكيل حكومة كفاءات سياسية بمشاركة المجلس الانتقالي والقوى الجنوبية الأخرى بعد 45 يوما من تنفيذ الشقين العسكري والأمني ويسمي رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة الجديدة.

وأكد الاتفاق على عودة الحكومة الحالية إلى عدن خلال 7 أيام من يوم التوقيع، عودة جميع مؤسسات الدولة وكافة السلطات إلى عدن، والشروع في دمج كافة التشكيلات العسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية.

ونص الاتفاق في أحد بنوده على إشراك المجلس الانتقالي في وفد الحكومة الشرعية لمفاوضات الحل السياسي الشامل الذي ترعاه الأمم المتحدة في اليمن.

وصل المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيثس، اليوم الأحد إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين في اطار جهوده لحل الازمة في البلاد التي تشهد حربا دامية للسنة الخامسة على التوالي  

ومن المتوقع أن يبحث غريفيثس مع قيادات الانقلابيين، سبل بناء الثقة بين صنعاء والرياض والتقدم في ملف الحديدة وملف الأسرى وفرص التعاطي مع مبادرات فك الحصار عن مدينة تعز، وكذلك العودة إلى طاولة الحوار.

وهذه الزيارة الثانية للمبعوث الأممي إلى صنعاء في أكتوبر الجاري.

وكان غريفيث التقى الجمعة الماضية في الرياض نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، وناقش معه سبل دعم العملية السياسية والجهود المبذولة لتطبيق اتفاق استوكهولم الذي توصل إليه طرفا الصراع في اليمن خلال مشاورات جرت بينهما في ديسمبر الماضي في السويد برعاية الأمم المتحدة.

والثلاثاء الماضي قالت مصادر مطلعة إنه تم تشكيل لجنة سياسية وعسكرية بين السعودية وجماعة الحوثيين الانقلابية لبحث تهدئة عسكرية بين الطرفين.

وأضافت المصادر أن اللجنة المؤلفة من ممثلين عن السعودية والحوثيين تبحث إجراءات وقف القتال على الحدود ووقف الغارات الجوية التي يشنها التحالف على اليمن.

وفي 17 أكتوبر نقلت مواقع إعلامية عن مصادر سياسية القول  إن اتصالاً مباشراً جرى بين الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي والقيادي في جماعة الحوثيين مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى الذي الانقلابيين  لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وأضافت المصادر أن ابن سلمان عرض على المشاط تشكيل لجنة من الطرفين لخفض التصعيد، وصولاً إلى اتفاق كامل لوقف إطلاق النار بين الأطراف على الحدود السعودية اليمنية.

وجعلت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في أزمة تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، اليوم الأحد، أن قوات المملكة تولت مسؤولية الأمن في محافظة عدن جنوبي البلاد.

وقالت قيادة التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إنه "تم إعادة تموضع قوات التحالف في (عدن) لتكون بقيادة المملكة وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية".

وأفاد البيان أن هذه الخطوة تأتي "في إطار جهودها المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عموماً، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية".

وأضاف البيان أن "قيادة التحالف، تشيد بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة وفي مقدمتها القوات الإماراتية وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية بكل كفاءة واقتدار".

وأكدت قيادة التحالف "استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني بكافة مكوناته وحكومته الشرعية"، طبقا البيان.

دعا وكيل محافظة تعز لشؤون الحجرية الأستاذ محمد عبد العزيز الصنوي الجهات المختصة برصد صور الفساد للقيام بواجبها في مساءلة المتهمين بالفساد معلنا استعداده للمثول أمام اي جهة رسمية او شعبية لتبرئة ذمته من اي اتهامات.

جاء ذلك بالتزامن مع الشعارات التي رفعتها المسيرة الشبابية التي شهدتها تعز يوم أمس والاحتجاجات التي تداولها ناشطون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ضد الفساد والفاسدين في مؤسسات السلطة المحلية وقياداتها بمحافظة تعز، شملت المحافظ والوكلاء وغيرهم من القيادات الإدارية.

وقال في منشور على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: وفي الوقت الذي فيه نحيي الحراك الشعبي لمواجهة اي ظواهر للفساد ونؤيد الدعوات لمحاسبة الفاسدين فاني أعلن احتجاجي لصورة الشمول باتهامات الجميع دون تقديم الأدلة المؤيدة والواضحة.

وأضاف: وبهذه المناسبة اجدها فرصة سانحة لأعلن للرأي العام الرفض التام بشمولي بالاتهام وادعو الجهات المختصة وخصوصا جهاز الرقابة والمحاسبة والجهات القضائية المختصة والمنظمات الحقوقية الأهلية المهتمة برصد صور الفساد للقيام بواجبها في مساءلة المتهمين بالفساد.

واختتم منشوره بالقول: وانا على استعداد للمثول أمام اي جهة رسمية او شعبية لتبرئة ذمتي من اي اتهامات منذ ان التحقت بسلك الخدمة کـ وكيل في قيادة المحافظة ودون اي تردد.

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم السبت، إنه سيتم خلال يومين التوقيع بشكل رسمي على اتفاق الرياض بينها والمجلس الانتقالي الجنوبي، بهدف إنهاء التصعيد والتوتر بين الطرفين جنوبي البلاد.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في سلسلة تغريدات على "تويتر"، "بعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الرياض سيتم التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي خلال يومين".

وأضاف "المنتظر من الجميع تناول الحدث بشكل إيجابي بعيداً عن المناكفات السياسية كخطوة محورية وهامة لتوحيد الصفوف وتوجيه كافة الجهود في معركة الخلاص من ‎المليشيا الحوثية المدعومة من إيران".

وأكد الإرياني أن "الاتفاق بصيغته النهائية والذي يوحد جهود اليمنيين لمواجهة الانقلاب الحوثي في إطار الشرعية الدستورية يحفظ الثوابت الوطنية ويلتزم بالمرجعيات الثلاث ويعزز من تواجد مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة".

وثمن ما وصفها بـ "الجهود الكبيرة والصادقة" التي بذلتها السعودية للتوصل إلى هذا الاتفاق.

من جهته قال المتحدث باسم الانتقالي الجنوبي نزار هيثم، إن "المجلس الانتقالي الجنوبي، نجح من خلال التوقيع على اتفاق الرياض، الذي ترعاه السعودية، أن يُؤسس لمرحلة جديدة ومُتقدمة، يكون فيها للجنوب تمثيل رسمي على الطاولات الإقليمية والدولية".

وأشار في بيان نشر على موقع المجلس، إلى أن الاتفاق يؤسس لشراكة رسمية على كافة المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية والتنموية مع التحالف العربي بقيادة السعودية.

واعتبر أن القضية الجنوبية ستنتقل، من خلال اتفاق الرياض، إلى مرحلة الشراكة الواضحة والرسمية والاعتراف الاقليمي والدولي بالقضية الجنوبية، وانتزاع حق الجنوبيين في إدارة أرضهم وتأمينها وحمايتها لافتا الى ان اتفاق الرياض يمثل خطوة استراتيجية على طريق تحقيق مشروع المجلس الانتقالي الجنوبي وأهدافه.

وفي السياق وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم السبت، المساعي السعودية للوصول إلى حل ينهي الأزمة جنوبي اليمن بأنها "تاريخية"، معتبراً أن اليمن مقبل على مرحلة جديدة.

وقال قرقاش في تغريدة على "تويتر" إن "المساعي الحثيثة والجهود الخيّرة التي تبذلها السعودية الشقيقة للوصول الى اتفاق الرياض وتوحيد الصف اليمني تاريخية".

وأضاف "من المهم التركيز على مواجهة الانقلاب الحوثي وعدوانه"، معتبراً أن " اليمن عبر هذا الاتفاق مقبل على مرحلة جديدة نجاحها مرتبط بالالتزام وتوحيد الأولويات والأهداف".

ووفقاً لمصادر مطلعة يقضي الاتفاق بتشكيل حكومة كفاءات سياسية بمشاركة المجلس الانتقالي والقوى الجنوبية الأخرى بعد 45 يوما من تنفيذ الشقين العسكري والأمني ويسمي رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة الجديدة.

وأكد الاتفاق على عودة الحكومة الحالية إلى عدن خلال 7 أيام من يوم التوقيع، عودة جميع مؤسسات الدولة وكافة السلطات إلى عدن، والشروع في دمج كافة التشكيلات العسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية.

ونص الاتفاق في أحد بنوده على إشراك المجلس الانتقالي في وفد الحكومة الشرعية لمفاوضات الحل السياسي الشامل الذي ترعاه الأمم المتحدة في اليمن.

ناقش المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيثس يوم أمس في الرياض مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، سبل دعم العملية السياسية وكذلك الجهود المبذولة لتطبيق اتفاق استوكهولم.

 وعرض المبعوث الاممي جهود الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الاحمر الدولي في تنفيذ اتفاق تبادل الاسرى والمحتجزين والتحديات والفرص التي تواجه هذا الملف الإنساني المهم،

وحسب بيان نشره موقع مكتب المبعوث الاممي شدد غريفيثس على أهمية احراز تقدّم في هذا الملف الإنساني الذي يمسّ حياة الآلاف من العائلات اليمنية، داعياً جميع الأطراف الى ابداء المرونة اللازمة لذلك بما يسمح بالبدء بعملية تبادل شاملة للمحتجزين في اقرب وقت ممكن.

 وأحاط المبعوث الاممي نائب الوزير بالتقدّم المحرز في تطبيق اتفاق الحديدة خصوصاً فيما يتعلّق بتفعيل آلية مراقبة وقف اطلاق النار والأثر الإيجابي لهذه الخطوة على حماية المدنيين وعلى تعزيز العمل الإنساني وفي توفير الأجواء المناسبة لدعم إجراءات بناء الثقة في هذا المجال.

 كما استمع غريفيثس من نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان الى إيجاز حول جهود المملكة في التوسّط لإيجاد حلّ للوضع في الجنوب، وثمّن المبعوث جهود المملكة الكبيرة في هذا المجال.

وفي هذا الصدد أكّد المبعوث على محورية الدور السعودي بقيادة ولي العهد في دعم جهود الأمم المتحدة للتوصّل الى حلّ سياسي للأزمة في اليمن.

وأعلنت مصادر حكومية اليوم الجمعه توصل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى صيغة نهائية لاتفاق برعاية السعودية يقضي بتشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين المحافظات الجنوبية الشمالية.

وقالت مصادر في الحكومة اليمنية في تصريحات صحفية انه: سيتم التوقيع على الاتفاق بموعد أقصاه الثلاثاء القادم بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وعيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

وحسب المصادر سيشرف التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على لجنة مشتركة تتابع تنفيذ اتفاق الرياض، في الوقت الذي سيتم تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية الشمالية يعينها الرئيس هادي.

حيا الحزب الاشتراكي اليمني، الشعب اللبناني العظيم وحراكه السلمي في الساحات والميادين والمدن، وإرادته الفذة في انتفاضته الثورية.

ووجه بيان صادر عن امانته العامة اليوم الجمعة التحية الى الإرادة الفذة في انتفاضته الثورية التي تجاوزت تخوم قراه ومدنه من طرابلس الى بيروت لإسقاط مائة عام من الطائفية السياسية التي تتدثر بالدين والمذهبية لاقتسام الحكم والثروة وكبحت تطلعات الجماهير اللبنانية الى فضاءات الحرية والمستقبل.

وأكد البيان أن الحفاظ على وتيرة التصعيد وتحصين مسارات الثورة بالوعي وفق خطوات مدروسة واختيار طليعة نوعية من أوساط الميادين، هو الطريق لانتصار ثورة الشعب اللبناني على قوى الفساد والقضاء على المحاصصة الطائفية.

نص البيان

تحية للشعب اللبناني العظيم

تحيي الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني شعب لبنان العظيم وحراكه السلمي في الساحات والميادين والمدن، كما وتحيي إرادته الفذة في انتفاضته الثورية التي تجاوزت تخوم قراه ومدنه من طرابلس الى بيروت لإسقاط مائة عام من الطائفية السياسية التي تتدثر بالدين والمذهبية لاقتسام الحكم والثروة وكبحت تطلعات الجماهير اللبنانية الى فضاءات الحرية والمستقبل.

لقد ولد لبنان مجددا وجديدا، انتفض في الميادين والساحات والمدن ضد سطوة عصابات الطوائف ولصوص المال وقراصنة السياسة والمرتهنين، وليؤكد حضوره كبلد لديه مخزون كبير من الإرث الثقافي والحضاري والانساني..

ان حفاظكم على وتيرة التصعيد وتحصين مسارات ثورتكم بالوعي وفق خطوات مدروسة واختيار طليعة نوعية من أوساط الميادين، هو الطريق لانتصار ثورتكم على قوى الفساد والقضاء على المحاصصة الطائفية التي أطفأت شعلة لبنان المتوهجة في المنطقة والعالم وللوصول الى انتاج دولتكم المدنية الديمقراطية العادلة، دولة كل الشعب اللبناني ..

لكم التحايا وانتم ترتلون ميلاد مستقبل جديد لا مكان به لحكم الغلبة والقوة، لكم التحايا وأنتم تعيدون نسج أحلام لبنان المشرقة وترسمون معالم فجر جديد يجسد معاني القيم الحقيقية للثورات العظيمة..

صادر عن الامانة العامة

للحزب الاشتراكي اليمني

  25/ اكتوبر / 2019

توصلت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى صيغة نهائية لاتفاق برعاية السعودية يقضي بتشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين المحافظات الجنوبية الشمالية بحسب ما أعلنت مصادر في الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الجمعة.

وقالت مصادر في الحكومة اليمنية في تصريحات صحفية انه: سيتم التوقيع على الاتفاق بموعد أقصاه الثلاثاء القادم بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وعيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

ومساء أمس الخميس نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر سعودي مطلع أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي توصلا إلى اتفاق برعاية سعودية، سيوقع في الرياض قريباً.

وقال المصدر للصحيفة: "إن التحالف بقيادة المملكة سيشرف على لجنة مشتركة تتابع تنفيذ اتفاق الرياض، في الوقت الذي سيتم تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية الشمالية يعينها الرئيس هادي".

وركز الإتفاق على توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة اليمن بجميع مكوناته وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية، وإدارة موارد الدولة ومكافحة الفساد وجمع الإيرادات وشفافية الصرف وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتفعيله وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة.

أمنيا، أشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق يحقق إعادة ترتيبات القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار فيها ويحفظ أمن مؤسسات الدولة وكافة مكونات الشعب اليمني، ويعزز جهود مكافحة الإرهاب.

كما تقضي بنود الإتفاق، عودة رئيس الحكومة اليمنية إلى عدن، وتفعيل مؤسسات الدولة كافة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية للقطاعين العسكري والمدني في المحافظات اليمنية المحررة كافة، وتشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها في وقت قريب في عدن.

خرج أبناء مديرية الشمايتين في مدينة التربة صباح اليوم في مسيرة حاشدة للمطالبة بالقبض على كافة المتهمين بقتل حراسة محافظ تعز وتسليمهم للقضاء.

ورفع المحتجون لافتات تؤكد تضامنهم الكامل مع أهالي الضحايا ورفضهم المطلق التدخل في شؤون الأمن والنيابة ومحاولة تسيس القضية والخروج عن الإجراءات القانونية المختصة.

وأكد أكد المحتجون في بيان صادر عن المسيرة أن حادثة استشهاد أسامه الاشعري وأشرف الذبحاني وجرح زملائهما وعديد من المدنيين جريمة تقطع وتصفية هزت الحجرية ومدينة تعز لبشاعة فعل الجناة من مجاميع عسكرية كان الاجدر بهم حمايتهم لا قتلهم.

ومنذ  الخميس الدامي 3 أكتوبر من العام الحالي، لاتزال سماء الحجرية ملطخة بالحزن والسواد ولا تزال قضية شهيدي الغدروالخيانة تراوح مكانها وسط محاولات لتمييع وعرقلة سير اجراءات التحقيق وارساء العدالة.

وطالبت المسيرة  بسرعة تحويل القضية لنيابة الشمايتين مع كافه القتلة وادوات الجريمة للبت فيها، والقبض على القتلة والمطلوبين وتنفيذ القصاص وعدالة رب السماء وعدم التدخل في القضية وحرف مسارها او طمس ملامح، مؤكدين أن الجناة لن يفلتوا من العقاب.

نص البيان

يا أبناء الحجرية الأحرار:

ان حادثة التقطع والتصفية الجسدية للشهيدين/أسامه عبدالحكيم شمسان الاشعري وأشرف عبدالجبار الذبحاني وجرح زملائهما وعديد من المدنيين جريمة اهتزت لها الحجرية ومدينة تعز لبشاعتها و لوحشية من قام بها من مجاميع عسكرية كان من الاجدر بها حماية الشهيدين وابناء الحجرية لا قتلهم.

لقد كانت جريمة تصفية خارج القانون وجرمتها كل الشرائع السماوية وكافه المواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية...وادانتها كل الفعاليات الاجتماعية والسياسية والحقوقية في الحجرية وتعز.

ومنذ  الخميس الدامي2029/10/3م والذي تلطخت فيه سماء الحجرية بالحزن والسواد من هول تلك الجريمة وحتي اليوم فلا تزال قضية شهيدي الغدر والخيانة تراوح مكانها وظهرت محاولات شتي لتمييع وعرقلة سير اجراءات التحقيق وارساء العدالة.

ان هذه الجموع والتي قدمت من مختلف عزل ومديريات الحجرية بعد نداء دم الشهيدين اكدت ان كل أبناء الحجرية هم أولياء دم الشهيدين وليس فقط اسرتيهما المكلومين علي فقدناهما، وقد جاءت هذه الجماهير للتعبير عن الرفض المطلق لحرف مسار القضية والمطالبة لتقديم كامل الجناة لمحاكمات عادلة وناجزة، ان هذه الحشود الغفيرة لهو تعبير حقيقي من كل أبناء الحجرية بانهم يبحثون عن الامن والامان والعدالة وعدم الافلات من العقاب وعن عدالة رب السماء.

يا ايها الجموع الحرة

يا ابناء الحجرية والشمايتين الاحرار:

ان صوتكم الحر سيسمعه الجميع وسيصل الي اعلي المستويات سواء في السلطة المحلية بتعز او حكومة الشرعية... لأنكم تصدحون بالحق وتطالبون بالعدالة والانتصاف والقصاص من القتلة وترسيخ مداميك الدولة دولة النظام والقانون.

وأن مطالبتكم بالقصاص من قتله الشهيدين هو ابسط حق من حقوق المواطنة والتي كفلها الدستور اليمني وكافة القوانين والتشريعات الوطنية والدولية.

ان هذا الاحتشاد السلمي والمدني لكل أبناء الحجرية والشمايتين إذا يؤكد انه لن يفتر ولن يتوانى ولن يتخاذل من اجل النضال المدني والمستمر لتطبيق العدالة والقصاص في المجرمين وقتله الشهيدين المغدورين كي يكونوا عبرة لغيرهم وكي ترتاح روحي الشهيدين وكي تهدأ قلوب اهالي الشهيدين وكل أبناء الحجرية من حرقة الحزن والظلم والذي سيطر عليهم منذ تلك الجريمة الوحشية.

ان هذه الجماهير الحاشدة اذا قدمت من كل انحاء الحجرية فهي تطالب بالاتي:

اولاً: القبض علي كافة القتلة والمطلوبين في حادثة إغتيال الشهيدين/أسامة الاشعري وأشرف الذبحاني.

ثانيا: تحويل القضية لنيابة الشمايتين مع كافه القتلة وادوات الجريمة.

ثالثاً: المحاكمة العاجلة والناجزة وتنفيذ القصاص وعدالة رب السماء في قتلة الشهيدين وبشكل عاجل.

رابعاً: عدم التدخل في القضية وبسير اجراءاتها ومحاولة حرف مسارها او طمس ملامح وادله الجريمة او التستر علي القتلة لمساعدتهم من الافلات من العقاب.

المجد لشهيدي الغدر والخيانة...شهيدي الحجرية والوطن

الشهيد/أسامة عبدالحكيم الاشعري

والشهيد/أشرف عبدالجبار الذبحاني

ولكل شهداء الوطن.. والله الموفق

صادر عن المسيرة الجماهيرية التضامنية مع قضية شهيدي الغدر والخيانة.. اسامة الاشعري وأشرف الذبخاني

تعز - الحجرية – التربة

 الخميس 2019/10/24

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن الاتفاق بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمجلس الانتقالي الجنوبي أصبح قريباً.

واعتبر الجبير في مقابلة مع صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، أن من المهم إنهاء الخلافات بين الحكومة والانتقالي لضمان عودة التركيز على قتال جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران وتنظيم القاعدة.

وقال: نحاول إقرار السلام بين المجلس الانتقالي الجنوبي وبين الحكومة الشرعية أعتقد أننا اقتربنا من ذلك".

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن الجبير يجري في باريس محادثات مع مسؤولين فرنسيين وسط جهود لنزع فتيل التوترات الأمريكية الإيرانية ومساعدة الحكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي على إنهاء الصراع على السلطة في مدينة عدن الجنوبية الساحلية.

وتستضيف السعودية محادثات غير مباشرة بين الحكومة الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي بهدف إنهاء وخفض حالة التوتر والتصعيد بين الطرفين وحقق تقدماً كبيراً، إلا أن الخلافات لا تزال مستمرة حول بعض النقاط.

وكان من المقرر أن يجري التوقيع على اتفاق جدة الخميس الماضي، إلا أنه تأجل، بالترافق مع معلومات عن إدخال الإمارات تعديلات في صيغة الاتفاق، رفضتها الحكومة الشرعية.

وفي أغسطس الماضي أحكمت قوات المجلس الانتقالي سيطرتها على مدينة عدن ومحافظة أبين جنوبي البلاد، بعد معارك عنيفة مع قوات الحكومة اليمنية سقط خلالها مئات القتلى والجرحى من الطرفين.

حمّلت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الخميس، جماعة الحوثيين الانقلابية مسؤولية توقف سفن المشتقات النفطية قبالة ميناء الحديدة، غربي البلاد، وتأخير إجراءات الدخول والتفريغ.

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها إن جماعة الحوثيين "تتسبب في وقوف 8 ناقلات وقود أمام ميناء الحديدة حتى الآن، وذلك بمنعها التجار من تقديم وثائق وطلبات الحصول على تصريح الحكومة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية".

واتهمت اللجنة الانقلابيين بـ "استخدام الإرهاب والتهديد بالسجن ومصادرة الأموال وإيقاف النشاط التجاري للتجار الممتثلين لقرارات الحكومة".

واعتبرت أن هذه الممارسات، "خطوة تترجم إصرارها على تعزيز نشاط السوق السوداء التي تديرها لتمويل أنشطتها، ومضاعفة معاناة المواطنين".

واتهمت اللجنة في بيانها الانقلابيين بـ "التهرب من تطبيق الضوابط المصرفية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ على استقرار العملة والإعاقة الواضحة لجهود الحكومة والمبعوث الدولي لصرف مرتبات المدنيين".

ووفقاً للجنة فإن الناقلات الثمان تحمل على متنها قرابة 164 ألف طن من المشتقات النفطية.

وأمس الأربعاء اتهمت جماعة الحوثيين الانقلابية الحكومة الشرعية باستمرار احتجاز خمس سفن نفطية رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة.

وأصدرت الحكومة اليمنية قراراً يقضي بعدم منح الشحنات النفطية تصريحاً للتفريغ قبل توريد رسوم الجمارك والضرائب في البنك المركزي اليمني بعدن، قبل أن تعلن عن مبادرة لفتح حساب في فرع البنك بالحديدة لتوريد الرسوم المطلوبة واستخدام الإيرادات لصرف رواتب الموظفين المدنيين بإشراف الأمم المتحدة.

وكان تجار الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الانقلابيين اعتبروا في بيان يوم السبت قرارات اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية، "تعسفية وغير قانونية" وتتسبب في أضرار لهم واتهموها بعدم الحياد وفقدان المصداقية، وذلك بعد توجيه اللجنة الاقتصادية تحذيراً لهم من مغبة الخضوع لأوامر جماعة الحوثيين، والمساهمة في مخططها بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال عدم تطبيق القرار الحكومي 49 القاضي بتحصيل إيرادات الضرائب والجمارك على الشحنات النفطية إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة، لصالح مرتبات الموظفين الحكوميين.

وقال بيان نقابة التجار والمستوردين، إنهم يرفضون التعامل مع اللجنة الاقتصادية في عدن بسبب ما أسموه "ممارساتها التعسفية بتعمد احتجاز السفن وتأخيرها لأسابيع وشروطها التعجيزية من خلال طلب بيانات ووثائق غير منطقية وتعاملها بانتقائية ومزاجية حيث تقوم بالتصريح لسفن البعض في سويعات والبعض تظل أسابيع".

وأضاف البيان أن "مستوردي المشتقات النفطية لم يقدموا على قرار رفض التعاطي مع اللجنة الاقتصادية عدن إلا بعد أن يئسوا من صلاحها وفقدوا الأمل في مصداقيتها وعدم حيادها لحماية الاقتصاد".

عقد المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث الأربعاء، اجتماعاً في الرياض مع فريق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وحسب صحيفة "الشرق الأوسط" ينتظر أن يلتقي غريفيث اليوم الخميس، مسؤولين سعوديين لبحث سبل دفع عملية السلام إلى الأمام في ظل التحركات الأخيرة ميدانياً والمتمثلة في نشر نقاط مراقبة وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع في المحافظة الساحلية.

ونجحت الأمم المتحدة منذ مطلع الاسبوع الجاري، في نشر خمس نقاط لمراقبة وقف اطلاق النار في منطقة الخامري ومدينة الصالح شمالي الحديدة، وقوس النصر شرقي المدينة، ومنطقة المنظر جنوبي المدينة منطقة كيلو 7 شمال مطار الحديدة بإشراف مباشر من رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة الجنرال أبهيجيت جوها.

واعتبر غريفيث في بيان مقتضب نشره على توتير هذه الخطوة "تقدماً ملموساً نحو تنفيذ اتفاق الحديدة من شأنه تعزيز التهدئة في مناطق التوتر والمساهمة في إنقاذ الأرواح".

وقالت مصادر يمنية، إنه من المتوقع تحديد موعد الاجتماع المقبل للجنة تنسيق إعادة الانتشار التي يرأسها الجنرال الهندي أبهيجيت جوها وتضم ممثلين عن الحكومة الشرعية والحوثيين.

وأضافت المصادر أن الاجتماع سيركز على "مسألة قوات الأمن والسلطة المحلية وموارد الموانئ" والتي تعد أبرز ثلاثة ملفات واجهها تطبيق اتفاق ستوكهولم وحالت حتى الآن دون تحقيق أي تقدم ملموس لتنفيذ اتفاق الحديدة المتعثر منذ ديسمبر الماضي.

وتسيطر جماعة الحوثيين الانقلابية على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.

واتفق طرفا الصراع خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة.

كما تم الاتفاق على إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز، لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن اليوم الأربعاء، إن طفلاً تحت سن الخامسة يموت كل 12 دقيقة في اليمن، بسبب الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب المستمرة في هذا البلد الفقير للعام الخامس على التوالي.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر في تغريدة على "تويتر"، "يموت طفل أقل من 5 سنوات كل 12 دقيقة في اليمن، معظمهم بسبب نقص المياه والتغذية الأساسية والرعاية الصحية والأدوية بسبب النزاع".

وجعلت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في أزمة تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

عزى رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني الأستاذ يحيى منصور أبو اصبع الرفيق محمد عبدالعزيز الصنوي السكرتير الأول لمنظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز، عضو اللجنة المركزية، بوفاة زوجته التي وافتها المنية يوم أمس بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية بعد صراع طويل مع المرض.

وبهذا المصاب الجلل قدم رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني أصدق التعازي والمواساة للرفيق محمد عبدالعزيز الصنوي وكافة افراد اسرتها الكريمة سائلا العلي القدير أن يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنها فسيح جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.

اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، الحكومة اليمنية، بمحاولة إفشال حوار جدة وتفجير الوضع في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

واستعرضت هيئة رئاسة الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الاحد، برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية القائم بأعمال رئيس المجلس، "مستجدات حوار جدة الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، ومواقف الحكومة الشرعية.

وأكدت "تمسك الانتقالي بإدارة محافظات الجنوب المحررة، ورفض محاولات جماعة الإخوان، تعكير صفو الأمن والاستقرار في هذه المناطق" و"التمسك بالثوابت الوطنية، والشراكة الاستراتيجية مع دول التحالف العربي بقيادة السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة".وفقاً لما نشره الموقع الإلكتروني للمجلس.

وأشارت إلى "ضرورة توجيه مختلف التشكيلات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية نحو جبهات القتال ضد الحوثيين".

وحذرت الهيئة من "خطورة التصعيد العسكري الذي تقوم به قيادات الشرعية، وسعيها الحثيث لتغيير الأوضاع على الأرض في بعض مناطق وادي وساحل حضرموت".

واعتبرت أن الهدف الأساسي لهذه المحاولات، "تفجير الوضع وإفشال حوار جدة"، مطالبة قيادة التحالف العربي "بوقف هذا التصعيد، والدفع لاستكمال الحوار، لتوجيه مختلف الامكانيات لمحاربة المليشيات الحوثية الانقلابية" حسب قولها.

وأحكمت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في 10 أغسطس سيطرتها على كامل مدينة عدن، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات تابعة للحكومة، استمرت لمدة أربعة أيام وأسفرت عن مقتل 40 شخصاً وإصابة 260 آخرين، وفق بيان للأمم المتحدة.

واستضافت مدينة جدة حواراً غير مباشر بين الحكومة اليمنية والانتقالي لمدة شهر حقق تقدماً كبيراً، إلا أن الخلافات لا تزال مستمرة حول بعض النقاط.

وكان من المقرر أن يجري التوقيع على اتفاق جدة الخميس الماضي، إلا أنه تأجل، بالترافق مع معلومات عن إدخال الإمارات تعديلات على المسودة التي قدمتها الرياض، رفضتها الحكومة الشرعية..

يذكر، أن مسودة اتفاق جدة، التي تسربت الأسبوع الماضي، كانت تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية مناصفة بين الشمال والجنوب "استنادا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني" إلى جانب خطوات أمنية وعسكرية، من شأنها أن تسمح بعودة الحكومة بكل أعضائها لمباشرة مهام عملها من داخل مدينة عدن والتزام كل الأطراف بتسيير مهام عملها دون أي اعتراض أو تعطيل.

وفي المجال الأمني نصت مسودة الاتفاق على إعادة هيكلة وزارة الداخلية وكافة الأجهزة المتصلة بها، وعلى ضم جميع القوات الأمنية التي تم تشكيلها في عدن والمحافظات الأخرى خلال السنوات الماضية "ضمن قوام وزارتي الداخلية والأمن".

ويلتزم الموقعون على هذا الاتفاق -وفقا للوثيقة المسربة- بعدم تشكيل أي قوات خارج إطار مؤسسات الدولة الأمنية خلال الفترة المقبلة.

وفي المجال العسكري، نصت الوثيقة على إلزام جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق بإنهاء كل التشكيلات العسكرية خارج إطار الدولة.

كما نصت أيضا على دمج كافة قوات النخبة الشبوانية والحزام الأمني وكافة الألوية العسكرية ذات المسميات المنفردة والمقاومة التهامية وألوية حراس الجمهورية وألوية العمالقة وكافة الألوية والوحدات ذات الصلة، في إطار الجيش الوطني للحكومة الشرعية.

وأكدت الوثيقة المسربة أن مهام القوات العسكرية هي الدفاع عن سيادة البلاد ومحاربة الانقلاب الحوثي، وأن كل الأطراف ستلتزم بعدم حرف هذه القوات عن مهامها الرئيسة.

وبشأن ضمانات تنفيذ الاتفاق، نصت الوثيقة على التزام السعودية والإمارات بتوفير كل الدعم اللوجستي الكافي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتقديم التفسيرات والتوضيحات بخصوص أي نقطة التبس فهمها.

ووفق المسودة، ستتولى السعودية الإشراف على إعادة هيكلة قوات الأمن في عدن وضمها لوزارة الداخلية وتشكيل قوة أمنية محايدة لفترة انتقالية بسيطة، تتولى عمليات ضبط الأمن والإشراف على عملية الانتقال النظري بالاتفاق صوب التطبيق الفعلي له.

تأجلت المفاوضات التي ترعاها السعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بعدما كان اتفاق جدة على وشك التوقيع، يوم الخميس الماضي.

وقالت مصادر سياسية مقربة من الحكومة في تصريحات صحفية بأن تأجيل الاتفاق، الذي كان من المتوقع توقيعه الخميس أو الجمعة الماضيين، أُحبط، بسبب مقترحات إماراتية على المسودة التي قدمتها الرياض.

ووفقاً للمصادر رفضت الحكومة الشرعية معظم المقترحات التي قدمتها الامارات موضحة أن "الرئيس عبدربه منصور هادي، شدد على أن أي اتفاق مرهون أولاً بإنهاء التمرد على مؤسسات الدولة في عدن".

وأشارت، في هذا السياق، إلى أن عودة كل من، نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية، أحمد الميسري، إلى جانب وزير النقل صالح الجبواني، إلى مدينة سيئون شرقي البلاد، للمرة الأولى منذ مغادرتهم عدن، في أغسطس/آب الماضي، جاءًت بناءً على توجيهات رئاسية، حملت أيضاً رسالة من الرئيس هادي، برفضه التخلي عن الشخصيات، التي وقفت بوجه الممارسات الإماراتية جنوباً، خلال الأعوام الماضية.

وبالتزامن مع تأجيل اتفاق جدّة، تواصل القوات السعودية عملية الانتشار في المنشأت الحكومية بعدن، في إطار خطة أمنية تنفذها الرياض، تمهيداً للإعلان عن توقيع اتفاق جدة، الذي يخول السعوديين بلعب دور الضامن لتنفيذ الاتفاق والمشرف على انتقاله من النظري إلى العملي، في الجانب الأمني تحديداً، فيما يتعلق بمدينة عدن.

يذكر، أن مسودة اتفاق جدة، التي تسربت الأسبوع الماضي، كانت تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية مناصفة بين الشمال والجنوب "استنادا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني" إلى جانب خطوات أمنية وعسكرية، من شأنها أن تسمح بعودة الحكومة بكل أعضائها لمباشرة مهام عملها من داخل مدينة عدن والتزام كل الأطراف بتسيير مهام عملها دون أي اعتراض أو تعطيل.

وفي المجال الأمني نصت مسودة الاتفاق على إعادة هيكلة وزارة الداخلية وكافة الأجهزة المتصلة بها، وعلى ضم جميع القوات الأمنية التي تم تشكيلها في عدن والمحافظات الأخرى خلال السنوات الماضية "ضمن قوام وزارتي الداخلية والأمن".

ويلتزم الموقعون على هذا الاتفاق -وفقا للوثيقة المسربة- بعدم تشكيل أي قوات خارج إطار مؤسسات الدولة الأمنية خلال الفترة المقبلة.

وفي المجال العسكري، نصت الوثيقة على إلزام جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق بإنهاء كل التشكيلات العسكرية خارج إطار الدولة.

كما نصت أيضا على دمج كافة قوات النخبة الشبوانية والحزام الأمني وكافة الألوية العسكرية ذات المسميات المنفردة والمقاومة التهامية وألوية حراس الجمهورية وألوية العمالقة وكافة الألوية والوحدات ذات الصلة، في إطار الجيش الوطني للحكومة الشرعية.

وأكدت الوثيقة المسربة أن مهام القوات العسكرية هي الدفاع عن سيادة البلاد ومحاربة الانقلاب الحوثي، وأن كل الأطراف ستلتزم بعدم حرف هذه القوات عن مهامها الرئيسة.

وبشأن ضمانات تنفيذ الاتفاق، نصت الوثيقة على التزام السعودية والإمارات بتوفير كل الدعم اللوجستي الكافي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتقديم التفسيرات والتوضيحات بخصوص أي نقطة التبس فهمها.

ووفق المسودة، ستتولى السعودية الإشراف على إعادة هيكلة قوات الأمن في عدن وضمها لوزارة الداخلية وتشكيل قوة أمنية محايدة لفترة انتقالية بسيطة، تتولى عمليات ضبط الأمن والإشراف على عملية الانتقال النظري بالاتفاق صوب التطبيق الفعلي له.

لوّحت منظمة أطباء بلا حدود، بتعليق عملها في مدينة تعز وسط اليمن إثر أعمال عنف وقتل داخل مستشفى الثورة العام أكبر المستشفيات الحكومية بالمدينة.

وأكدت المنظمة على حساب مكتبها في اليمن بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقتل مريض، وإصابة أحد الكوادر الطبية بجروح أثناء تبادل مسلحين إطلاق النار داخل غرفة طوارئ مستشفى الثورة العام المدعوم من منظمة أطباء بلاد حدود في مدينة تعز.

وعبرت المنظمة عن قلقها الشديد جراء هذا العنف الذي تعرض له المستشفى وأدانت الاعتداء.

وأضافت "أن مثل هذه الأحداث تهدد بشكل جدي الاستمرار بالعمل في تعز".

وكان مستشفى الثورة العام بتعز، وهو أكبر مستشفى حكومي في مدينة تعز، قد أعلن يوم السبت عن تعليق عمله وخدماته الطبية احتجاجاً على اقتحامه من قبل مسلحين وتصفية أحد الجرحى وإصابة أحد الكوادر الصحية.

وقال بيان صادر عن المستشفى إن توقيف العمل في جميع الأقسام يأتي "حفاظاً على سلامة الكادر الطبي ونزلاء المستشفى على حد سواء".

واقتحم مسلحون مساء الجمعة، قسم الطوارئ في المستشفى وقتلوا جريحاً كان يتلقى الإسعافات كما أصابوا أحد الممرضين.

وقال شهود عيان لـ "الاشتراكي نت "إن. 10مسلحون اقتحموا المشفى، ودخلوا إلى قسم الطوارئ

وقاموا بتصفية الجريح حلمي سيف الشرعبي رميا بالرصاص، ما أسفر عن وقوع اشتباكات داخل المستشفى تسببت بإصابة أحد الممرضين.

وبحسب المصادر إن خلافا نشب بين مسلحين من حارة السواني في  وادي المدام بالمدينة، أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر، وبعد نقل الجريح إلى مستشفى الثورة ، أقدمت إحدى الفصائل المسلحة على اقتحام المستشفى وتصفيته، وغادرت دون أي تدخل من حراسة المستشفى المنتمين إلى وحدة الشرطة العسكرية.

وفي السياق ، وجهت السلطة المحلية في مدينة تعز بسرعة ضبط المتورطين في حادثة اقتحام مستشفى الثورة وتصفية أحد الجرحى.

وقال، إعلام شرطة تعز، إن وكيل المحافظة وجه بسرعة التنسيق مع قائد المحور ومدير عام الشرطة والتحقيق مع قائد وأفراد حراسة بوابة مستشفى الثورة ورفع تقرير حول الحادثة.

يذكر أنه ليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها المستشفيات الحكومية أو الخاصة في تعز، للاقتحام من قبل مسلحين فقد سبق وان تعرضمستشفى الثورة في تعز، وعدد من المستشفيات الحكومية والخاصة، للاقتحام من قبل مسلحين في مرات عديدة، رغم تواجد قوات أمنية في حراستها.

اتهمت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، جماعة الحوثيين الانقلابية، بخلق أزمة مشتقات نفطية جديدة في مناطق سيطرتها، محذرة تجار الوقود من مغبة الخضوع لأوامر الجماعة التي تسعى للتهرب من التزاماتها وإفشال جهود مبعوث الأمم المتحدة في تطبيق اتفاق ستوكهولم.

وقالت اللجنة في بيان في بيان صادر عنها إن جماعة الحوثيين منعت تجار الوقود من تقديم طلبات الحصول على تصاريح حكومية لدخول سفن الوقود الواردة مؤخراً، إلى ميناء الحديدة.

واعتبرت أن ذلك "مخطط لخلق أزمة وقود جديدة في تلك المناطق، والتهرب من الإيرادات القانونية من تلك الواردات، وإفشال جهود الحكومة ودول التحالف والمجتمع الدولي في تحسين الوضع الإنساني، ودفع رواتب المدنيين".

وحذرت اللجنة في بيانها تجار المشتقات النفطية من مغبة الخضوع لأوامر الانقلابيين، والمساهمة في مخططها بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال عدم تطبيق القرار الحكومي 49 القاضي بتحصيل إيرادات الضرائب والجمارك على الشحنات النفطية إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة، لصالح مرتبات الموظفين الحكوميين.

وقال البيان إن اللجنة "ستعتبر ذلك تمويلاً مباشر للميليشيات الخارجة عن القانون، و جريمة تمس الاقتصاد الوطني، وإعاقة واضحة لجهود العمل الإنساني المحلي و الإقليمي و الدولي في اليمن".

وحملت اللجنة "الحوثيين المسؤولية القانونية والجنائية الناتجة عن هذه التصرفات"، مطالبة الأمم المتحدة، "القيام بمسؤولياتها لمنع هذه الجريمة التي يصر الحوثيون على ارتكابها، والرقابة على الحساب المتفق عليه في فرع البنك المركزي في الحديدة، واتخاذ الإجراءات الضامنة لدفع الرواتب التي صادرتها الجماعة خلال خمس سنوات مضت".

وسمحت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الأربعاء، بإصدار تصاريح دخول ثمان سفن تقدمت بطلباتها إلى ميناء الحديدة، فيما أجبرت جماعة الحوثيين باقي السفن على عدم تقديم طلباتها ووثائقها للجنة، وهو ما تتسبب في تحمل المستوردين من التجار مزيداً من الخسائر والتكاليف، وفقاً لبيان سابق صادر عن اللجنة الاقتصادية.

واشترطت اللجنة الاقتصادية للحصول على تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة، التزام التجار بسداد الرسوم القانونية إلى البنك المركزي في الحديدة، وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين بإشراف الأمم المتحدة.

وأكدت الحكومة في رسالة وجهتها إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوك تمسكها بقرارها 49 لسنة 2019 بضرورة توريد رسوم الجمارك والضرائب على شحنات المشتقات النفطية، قبل أي عملية استيراد أي شحنة، بما في ذلك المتجهة لميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الانقلابيين.

وزعمت أن القرار سيعزز من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بصرف رواتب المدنيين في جميع مناطق اليمن، وتحسين الوضع الإنساني الذي لا يمكن الحديث عن تحقيق تقدم فيه دون صرف رواتب المدنيين.

وفي السياق أعلنت جماعة الحوثيين النقلابية، مساء الجمعة عن وصول أربع سفن إلى ميناء الحديدة غربي البلاد، تحمل على متنها 94 ألفاً و615 طناً من المشتقات النفطية، ما ينهي أزمة الوقود التي شهدتها المناطق الخاضعة لسيطرتهم في الأسابيع الأخيرة. 

وقالت وسائل إعلامية مقربة من الانقلابيين أن شحنات البنزين الواصلة بلغت كميتها  73 ألفاً و 439 طناً، في حين بلغت شحنات الديزل 21 ألفاً و176 طناً منها شحنة تبلغ كميتها 11 ألفاً و179 طناً تابعة للشركات التجارية والمصانع الخاصة المملوكة لإحدى المجموعات التجارية  .

ويوم الخميس الماضي أعلنت سلطات الانقلابيين في صنعاء عن وصول أربع سفن تحمل 24 ألفاً و184 طناً من الديزل و 13500 طناً من المازوت مخصصة لكهرباء الحديدة، ومصنع اسمنت عمران.

وأعلنت سلطات الانقلابيين اليوم السبت إنها وجهت بتمديد ساعات البيع في المحطات التموينية وفقاً للمرحلة الأولى من برنامج الطوارئ فور وصول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة.

وأوضحت أن العمل في المحطات سيبدأ من الساعة 8 صباحا وحتى الواحده ظهراً .. ويستأنف البيع من الساعة الثالثة عصرا وحتى الثامنة مساءً ، كما تم تخفيض فترة التموين من خمسة أيام إلى ثلاثة أيام بحيث يتمكن المواطنون من التموين في اليوم الرابع .

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أعلنت الاثنين الماضي موافقتها على دخول 10 سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة بشروط، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين واستجابة للمنظمات الدولية.

 وسبق أن حملت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الحوثيين مسؤولية أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتهم بسبب إجبارهم تجار الوقود على مخالفة قراراتها وإجراءاتها الهادفة إلى تنظيم استيراد المشتقات.

نفذ أبناء مديرية المقاطرة شمالي محافظة لحج  يوم أمس الخميس وقفة احتجاجية تضامنية تطالب بإغلاق السجون الخارجة عن القانون والكشف عن مصير أيوب الصالحي ورفقائه، المعتقلون قسريا منذ قرابة ثلاث سنوات وإطلاق سراحهم فورا.

 المحتشدين عبروا عن  رفضهم للطغيان والاستبداد ، وتقيد الحريات العامة ، وتحويل المرافق الخدمية والمؤسسات التعليمية بتعز الى  سجون ومتعقلات. لخيرة شباب الثورة السلمية وقادة التغيير السلمي في اليمن وأصحاب الرآي.

وخلال الوقفة القى عضو المجلس المحلي  الاستاذ / محمد مجاهد كلمة المحتجون وطالب السلطات في تعز بسرعة الكشف عن مصير ايوب ورفقائه في السجون الغير قانونية ..

وطالب المتحجون  السلطة المحلية بمحافظة تعز بتنفيذ توجيهات النائب العام بالكشف  عن مصير أيوب الصالحي ورفقائه، وإطلاق سراحهم فورا ..

وعبر المتحجون  عن آسفهم عن صمت السلطة. المحلية بتعز عن جرائم الاخفاء القسري  والسجون الخارجة عن القانون.

وحذر المتحجون بانهم لن يقفوا مكتوفي الايدي وسيلجؤون الى تصعيد الاحتجاجات وفق الخيارات المتاحة في حالة تجاهل مطالبهم المشروعة.

وطالب بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية بإغلاق السجون الخارجة عن القانون، وترسيخ مدامك دولة النظام والقانون كبديل للفوضى محملا الجهات المشرفة على سجن مدرسة النهضة والمعهد الوطني مسؤولية اخفاء أيوب

وفيما يلي نص البيان:

يتابع أبناء المقاطرة عن كثب الاوضاع الماساؤية التي وصلت إليه مدينة تعز من انفلات أمني وتوسع رقعة الاختطافات   والاخفاء القسري ، بسبب هشاشة الأجهزة الأمنية الغير مدربة والغير منضبطة بإخلاقية رجل الامن.

ومع مرور  اكثر من ثلاث سنوات ونيف ولايزال أيقونة الثورة الشبابية  أيوب شاهر سيف الصالحي يقبع داخل احد السجون الخارجة عن القانون بمدينة تعز  حيث تم اختطافه من وسط مدينة تعز بشارع جمال ومعه سيارته الصغيرة (دباب) واقتياده من قبل مجاميع مسلحة إلى سجن مدرسة النهضة وبعدها. تم نقله إلى سجن المعهد الوطني. والمباني المجاورة للمعهد ومنع من التواصل مع افراد أسرته.. هذا بحسب التقارير الحقوقية الصادرة منها تقرير الندوة الحقوقية بجنيف بسويسرا بتاريخ 19 / يونيو / 2018 م والتي قدمت المخفي أيوب الصالحي كرمزية وطنية تعبر عن وقائع حالات الاخفاء القسري باليمن بالاضافة إلى تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. المشكلة من قبل رئيس الجمهورية والتي اكدت في تقريرها عام. 2016 م بان سيارة أيوب كانت تردد على سجن مدرسة النهضة مما يؤكد بان الجماعة التي تدير سجن مدرسة النهضة. هي وراء اختطاف أيوب الصالحي . بالاضافة الى تقارير حقوقية لمنظمات  محلية ودولية تؤكد بان الجهة التي تدير سجن النهضة والمعهد الوطني والمباني المجاورة للمعهد هي وراء اختطاف واخفى. أيوب الصالحي.

إن إبناء المقاطرة يدين  العمل الاجرامي الذي يستهدف خيرة شباب الثورة السلمية (أيوب الصالحي) كما يدين كل من يمارس جرائم الاختطاف والاخفاء القسري باعتبار جريمة الاختطاف والاخفاء القسري جريمة إنسانية جسيمة لا يوجد لها أي مبرر تحت أي ظرف من الظروف .كما نأسف بإن يوجد في مناطق السلطة الشرعية اختطافات واخفاء قسري لمواطنيين عزل و سجون ومعتقلات سرية وعلنية - خارجة عن القانون ، ونعتبر وجود جرائم الاخفاء القسري في مناطق خاضعة للسلطة الشرعية يعد انقلاب واضح على مخرجات الحوار الوطنيوعن المعاهدات والاتفاقيات الحقوقية في مواثيق الامم المتحدة التي صادقت ووقعت عليها اليمن.

ونعتبر من يقوم بعملية الاختطاف والاخفاء القسري في المناطق الخاضعة للشرعية لا يختلف عن المليشيات الحوثية بانقلابهم عن مخرجات الحوار الوطني، فكلهما يتساوى في الجريمة وينتهك الكرامة الأنسانية التي كفلتها القوانين الوطنية والاممية.

كما نأسف اكثر بان هناك قيادات عسكرية وأمنية متورطة والبعض منها متواطئة على جرائم إنسانية كجريمة الاخفاء القسري التي تعد من الجرائم  الجسمية.

ونستغرب اكثر عن نصمت السلطة المحلية بمحافظة تعز فصمت السلطة المحلية فاق صمت وقسوة حجر الصوان فإذا كان جريمة الاخفاء القسري وجود السجون الخارجة عن القانون لا تعنيهم فماذا إذن يعنيهم..؟

إننا  إبناء المقاطرة المشاركين في الوقفة الاحتجاجية  التضامنية مع أيقونة الثورة أيوب الصالحي .

 نطالب السلطة المحلية بمحافظة تعز القيام بواجبها وتحمل مسؤوليته وتنفيذ توجيهات النائب العام بالكشف عن مصير أيوب الصالحي واطلاق سراحه فورا.

كما نناشد كل القوى المدنية الحية والمهتمين بمبادئ حقوق الإنسان بإن يقفوا صف واحد للنبذ ظاهرة جريمة الاخفاء القسري والضغط على السلطة المحلية بتعز بإطلاق سراح أيوب الصالحي  واغلاق السجون الخارجة عنالقانون، وترسيخ مدامك دولة النظام والقانون.

وفي الاخير: لن نقف مكتوفي الايدي وسوف  نستخدم كل الاحتجاجات المتاحة من اجل أطلاق سراح  المناضل أيوب الصالحي..

كما نثمن الجهود التي تبذله  لجنة متابعة المخفيين قسرا. بتعز والتي استطاعت ايصال ملف أيوب الصالحي الى جميع المنظمات المحلية والمحافل الدولية..

صادر عن الوقفة الاحتجاجية لابناء المقاطرة

17 / أكتوبر / 2019 م

أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن اليمن يتصدر قائمة الدول من حيث الاعتماد على العمليات الإنسانية، وزادت الحرب المأساة مع صعوبة الوصول إلى المحتاجين.

وقال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ (أوتشا) في الإحاطة التي قدمها أمام مجلس الأمن يوم الخميس بشأن الحالة في اليمن: وبحسب مكتب الشؤون الإنسانية( أوتشا)، سجّل الشهر الماضي مقتل وإصابة 388 شخصا. هذه البيانات جعلت من شهر أيلول/سبتمبر "الأكثر دموية" هذا العام.

وأوضح إن بعضا من التقدم أحرِز على أصعدة حماية المدنييّن والمساعدات الإنسانية والتمويل ودعم الاقتصاد والعملية السلمية.

وقال لوكوك إن أيلول/سبتمبر كان أكثر الشهور دموية وصعوبة ومشقة على المدنيين حتى الآن. إذ سقط 388 بين قتيل وجريح نتيجة النزاع في جميع أنحاء البلاد، أي ما معدله 13 شخصا كل يوم. وأضاف المسؤول الأممي أن الأمثلة المروّعة لا حصر لها. "ففي الأسبوع الماضي قُتل أربعة أطفال في الحُديدة بسبب أحد أجهزة مخلفات الحرب غير المنفجرة التي انفجرت بالقرب منهم. جميعهم من أسرة واحدة."

وفي 23 و24 أيلول/سبتمبر، قتلت أعمال القصف الجوي 22 من المدنيين واستهدف القصف أحد المساجد في عمران وأحد المنازل في الضالع. وفي صعدة دمّر القصف الجوي الأسبوع الماضي منظومة المياه التي تدعمها الأمم المتحدة وتخدم 12 ألف شخصا. "هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها استهداف هذه المنظومة منذ عام 2016."

وقال لوكوك إن مستوى العنف في شهر تشرين أول/أكتوبر انخفض، لكنّه أعرب عن أمله في اتخاذ خطوات إضافية لتخفيض العنف أكثر، وبموازاة ذلك دعا "جميع الأطراف إلى التمسك بالتزاماتهم إزاء القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية."

وفيما يتعلق بتقديم الخدمات الإنسانية، أشار لوكوك أنه في شهر أيلول/سبتمر طردت جماعة الحوثي طواقم تابعة للأمم المتحدة ومنعت دخول بعضهم من بينهم مسؤول كبير. "إن تقييد الحركة يبقى الأسوأ على الإطلاق، فعلى سبيل المثال منعت السلطات المحلية في حجّة والحديدة دخول الطواقم لتقييم الوضع في المناطق التي تأثرت بسبب الفيضانات حيث يقطن 12 ألف شخص."

ورحب لوكوك بالمساعدات المالية التي قدمتها السعودية وبلغت 708 مليون دولار لهذا العام، في حين وضعت دولة الإمارات 200 مليون دولار من المساعدات لليمن، وقدمت الكويت 88 مليون دولار إضافية. ومع ضخ مئات الملايين من التمويل الجديد خلال الأسابيع الستة الماضية، فإن خطة الاستجابة قفزت من 45% في بداية أيلول/سبتمبر إلى 65% اليوم. وبفضل ذلك، أعادت منظمات الأمم المتحدة فتح العديد من مشاريعها من بينها دعم المرافق الطبية ومراكز علاج سوء التغذية وحملات التطعيم. "وستلحق بها مشاريع أخرى."

وأوضح لوكوك أن معظم الطواقم بدأت تستأنف عملها الآن، ولكن يبقى العمل صعبا عند خطوط المواجهة. على أمل أن تُستأنف المشاريع مع التوصل إلى حل سياسي.

أكد المبعوث الأممي الى اليمن، مارتن جريفيثس، أن هناك ثمّة بوادر تمنح أملا للشعب اليمني، ولكنها هشة وتحتاج إلى العناية والاهتمام الدؤوب.

وقال غريفيث في إحاطة تلفزيونية خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، مساء الخميس، أن المملكة العربية السعودية أحرزت تقدماً بشأن الوضع في الجنوب .. مضيفاً:" كان لدينا أمل في إعلان اتفاق جدة بين الأطراف اليمنية هذا اليوم".

وشدد المبعوث الأممي، على ضرورة أن تعود الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إلى عدن " بسلام، وسلطة كاملة".

واستعرض غريفيث في احاطته آخر التطورات في الساحة اليمنية، وقال لمجلس الأمن إن "هناك المزيد من الأمل رغم البؤس الكبير الذي يعيشه الشعب اليمني".

وفيما يلي نص الإحاطة طبقا لموقع مكتبة على الانترنت

احاطة المبعوث الخاص الى اليمن امام مجلس الأمن

شكراً لكم السيد الرئيس لإعطائي الفرصة لإحاطة هذا المجلس اليوم.

كنت أحذر بشدة، خلال الأشهر الماضية، من المخاطر التي تواجه اليمن بما في ذلك احتمالات عدم الاستقرار في الجنوب والمخاطر المخيفة الكامنة في أن يتمّ زجّ البلد في صراع إقليمي. وقد بدا لي في بعض الأحيان أنني تخليت عن عقيدة الوسيط والتي تقضي بإيجاد أي بادرة آمل او كل بوادر الأمل ورعايتها. حسنًا ، سيدي الرئيس، أود اليوم أن أقول أنّ هناك بالفعل بوادر أمل لشعب اليمن، حتى في خضم البؤس الذي وصفه مارك للتو بدقته المعتادة وعمقه والذي قد يبدو لهؤلاء المعنيين أحيانًا انه بلا نهاية. نعم، هناك بوادر أمل. ولكنها هشة وتحتاج إلى العناية والاهتمام الدؤوب.

في إحاطتي اليوم ، سيدي الرئيس، سأشير إلى بوادر الأمل هذه:  في الجنوب بالطبع كما ذكرت، ولكن أيضا الى الحد من العنف الحاصل مؤخرا في الشمال ؛ والانفتاح المتزايد الذي تبديه الأطراف والقائم على سبيل المثال، على إطلاق سراح المعتقلين والمسجونين وإيجاد طرق مبتكرة للسماح لسفن النفط التي تمس الحاجة إليها، التي أشار إليها مارك، بدخول الحديدة في الأيام القليلة الماضية، وكما أخبرنا مارك بأنها الحاجة ماسّة إليها.

لذا ،انها بوادر صغيرة في فترة مخيفة ربما، لكنها أمور مهمة بالنسبة لنا يمكننا البناء عليها.

السيد الرئيس،

لا يزال الوضع في الجنوب متقلبًا مع هدوء هش في عدن. لكن تجدر الإشارة إلى أنه لم يحدث قتال واسع النطاق في مناطق النزاع بالرغم من مخاوفنا العميقة في هذا المجلس ابتداءً من شهر آب/أغسطس، وأعتقد أنّ هذا يمكن اعتباره شهادة على ضبط النفس الذي أظهره أولئك الموجودون على الأرض وقادتهم.

كما قلت في اليوم ،لقد أمل العديد منا، بما في ذلك أنا هنا المتواجد في الرياض، في أن يتم الإعلان عن اتفاق اليوم. وقد فهمت أننا لم نصل إلى ذلك بعد، لكن يبدو أنه تم إحراز تقدم بالتأكيد وهو تقدم كبير جدًا خلال محادثات جدة التي كانت برعاية المملكة العربية السعودية وبفضل الجهود الدبلوماسية الحثيثة للمملكة العربية السعودية، هناك علامات مشجعة على أن الاتفاق الذي يهدف إلى حل القضايا بين حكومة اليمن تحت قيادة الرئيس هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي قد يكون في متناول اليد. انه لمن المهم لأعضاء هذا المجلس ومهم لي أن يتم ذلك بسرعة لأن الحكومة بحاجة إلى العودة بأمان وبسلطة كاملة إلى عدن ويجب السماح لمؤسسات الدولة بأن تعمل بكامل طاقتها من جديد بكل سرعة. يجب استعادة القانون والنظام وتقديم الخدمات إلى أهل الجنوب. إن الفجوة في الأنشطة الحكومية، ولا سيما تعطيل تقديم الخدمات الأساسية، تهدّد حياة الناس. وأودّ أن أقول إن قيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لها أهمية أساسية في هذا السياق، ليس فقط في الوساطة التي رأيناها في محادثات جدة هذه، ولكن أيضًا في السياق الآخر الذي سأشير إليه اليوم، أي في المحاولة لخلق فرص جديدة للأطراف للانخراط بثقة جديدة بينهم وأنا ممتن له على ذلك.

السيد الرئيس،

أرحب ، كما فعلت علنا في ذلك الوقت بمبادرة أنصار الله ، بقيادة عبد الملك الحوثي ، بتعليق جميع هجمات الطائرات المُسيّرة والصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية، وأعتقد أنها كانت مبادرة تم الإعلان عنها في 20 سبتمبر، وكما أرحب بالحد من العنف الذي أعقب هذا الإعلان.

لقد كان مارك لوكوك محقاً في تذكيرنا بالمستوى العالي غير المعقول للخسائر المدنية في أيلول / سبتمبر، وبالفعل فيما يتعلق بدرجة النشاط العسكري على تلك الجبهات التي كان يشير إليها، هذه حقيقة موضوعية. كما أنه صحيح، كما قال، انه منذ بداية شهر تشرين الالول/أكتوبر، انخفض عدد الغارات الجوية بشكل كبير في جميع أنحاء اليمن، وانا أشعر بالارتياح حيال ذلك بالطبع. ان هذا مكسب جديد للغاية رغم كونه هشاً غير أنه خطوة في الاتجاه الصحيح.

السيد الرئيس،

لقد تولى صديقي العزيز وزميلي الجنرال غوها مؤخراً منصب رئيس بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وفقه الله للقيام بهذه المهمة وأتمنى له التوفيق في مسعاه. لقد التقينا بالفعل عندما جاء إلى المنطقة ونحن على اتصال يومي بالقضايا التي تواجهه. إنني ممتن له لتولي هذا المنصب تحت قيادة الأمين العام.

ان بناء الثقة هو حجر الزاوية في التنفيذ الكامل لاتفاقية الحديدة. وأودّ أن أؤكد لك سيدي أن وجود بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وعملها في الحديدة، والطريقة التي صممت بها عملياتها في بعض الأحيان هي طريقة دقيقة وأحياناً بطرق جذرية لتلبية الاحتياجات على أرض الواقع، هي في الواقع أكثر ريادة مما يدرك الكثيرون منا. وفي هذا السياق، إن القيادة التي أظهرها الجنرال لوليسغارد وفريق عمله والآن الجنرال غوها لإعطاء الأولوية لإنشاء مركز العمليات المشتركة مع الطرفين على النحو المتفق عليه في ذلك الاجتماع الذي عقدته لجنته على القارب في البحر الأحمر والذي أحطناكم به، أدت بالفعل إلى انخفاض ملموس في انتهاكات وقف إطلاق النار، ونحن واثقون من أن العملية ستستمر. بالإضافة إلى ذلك، إن إعادة نشر القوات التي تعتبر أساسية في اتفاقية الحديدة ستظل محور التركيز الأساسي. وأعتقد أن هذين الجزأين من إستراتيجية الحديدة تحت مظلة بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة والأطراف في تلك اللجنة سيضمنان لنا تقدمًا ثابتًا نحو أهداف هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السويد، والتي هي أساساً أهداف إنسانية وهو أمر أساسي لنجاح واستدامة البرنامج الإنساني في اليمن.

السيد الرئيس، في هذا الصدد وخلال هذا الشهر، كما أشرت في البداية، أبدت الأطراف التزامها القوي بإيجاد بعض التفاهم بشأن بعض التدابير التي من شأنها تخفيف معاناة الشعب اليمني.

أرحب بالإفراج عن 290 معتقلاً من قبل أنصار الله. كان من الرائع رؤية الفرحة التي تقنا اليها وانتظرنا رؤيتها، للعائلات الكثيرة التي رحبت بعودة أحبائها. آمل، وأنا متأكد أن الجميع يأمل أن تكون هذه الخطوة بداية لمبادرات أخرى، ونحن نشارك حتى الآن اليوم في محادثات مع الأطراف من شأنها تسهيل إطلاق سراح جميع المحتجزين. وأدعو، في هذا البيان، الأطراف للاجتماع بنا ومع شركائنا، لجنة الصليب الأحمر الدولية، التي ركز رئيسها بيتر مورير هذا الأسبوع في الرياض على هذه القضية، في أقرب فرصة لاستئناف المناقشات حول عمليات الإفراج الإضافية المحددة والمفصلة والمطلوبة والمأمولة بموجب اتفاقية ستوكهولم.

السيد الرئيس ، أنا ممتن للغاية، وهذه ليست المرة الأولى التي يشير فيها مارك إلى هذه القضية، لقد أشرت سابقاً إلى هذه المسألة، أنا ممتن لقرار الرئيس هادي بالسماح لسفن الوقود بالوصول إلى الحديدة. ان هذا قرار مهم، والذي أوجز مارك اثاره الإنسانية، كما أن له أثار في اطار بناء الثقة. بحيث سيؤمن هذا القرار المهم استجابة كبيرة للاحتياجات الإنسانية. وان هذا لمثال جيد على قضية ذات أهمية إنسانية كبيرة من شأنها بناء ثقة حيوية بين الطرفين لمعالجة خلافاتهما التي انا بالطبع أصبّ تركيزي عليها، لذا شكراً للرئيس هادي على ذلك.

السيد الرئيس، بينما نحن نتحدث وفي طريقي الى هذا الاجتماع، وبفضل دعم وتضافر جهود الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، ولا بد من أن أن أذكر الجهود التفصيلية والصعبة والإيجابية التي بذلتها أطراف النزاع، يجري تسليم مساعدات إنسانية إلى المحتاجين في الدريهمي. لا يمكنني أن أعرب لكم عن مدى تقديري لليز غراندي منسق الشؤون الإنسانية المقيم في اليمن وأيضًا لبرنامج الغذاء العالمي، الذي كان لنا شرف الاستماع لرئيسه السيد ديفيد بيسلي في هذه القاعة والذي يتابع فريقه هذه المهمة الخطرة والصعبة والمهمة بجد ونجاح لجعل هذا الأمر يحدث.  قد يكون هذا عملهم اليومي لكنه بالنسبة لسكان الدريهيمي، يمكنني أن أؤكد لكم السيد الرئيس، انه يوم مختلف تماماً.

سمعنا تقارير في تعز حول عروض محتملة من كلا الطرفين لفتح ممرات إنسانية، وقد ذكرت ذلك، سيدي الرئيس، نظرًا لأن تعز كانت بالطبع إحدى القضايا التي تم الاتفاق عليها في السويد للبحث عن مثل هذه الممرات على وجه التحديد. آمل أن تترجم هذه التقارير، السيد الرئيس ، إلى واقع. يعلم الله أن تعز تستحق بعض الأخبار السارة لذلك آمل أن يتمّ التوصل إلى اتفاق في أعقاب الوعود التي يتم تقديمها.

السيد الرئيس،

أخيرا ، السيدي الرئيس وكما قلت في البداية، هناك علامات أمل ويمكننا أن نرى بوضوح أن هناك فرصًا يمكن اغتنامها. لكن في الوقت نفسه، لن يكون لدينا أي وهم بشأن التحديات والصعوبات المقبلة.

لدينا اليوم بعض المؤشرات الإيجابية وآمل أن يكون لدينا المزيد من الوضوح والمزيد من اليقين والمزيد من الأسباب للأمل، عندما نلتقي في المرة المقبلة يا سيادة الرئيس.

شكرا جزيلا سيدي

تتواصل المعارك العنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين لليوم السابع على التوالي في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

وقالت مصادر ميدانية أن القوات الحكومية صدت صباح اليوم الخميس هجوما للانقلابيين شمالي غرب مديرية حرض.

  وحسب ما أفادت المصادر يحاول الامسلحون الانقلابيون في الاثناء دخول مدينة عبس من محورين محور جهة الجر ومحور جهة بني حسن، وما تزال المعارك مستمرة وسط قصف عنيف لمدفعية القوات الحكومية حتى لحظة كتابة الخبر.

وبدأت الميليشيات الانقلابية أول هجماتها على مواقع القوات الحكومية الجمعة الماضية، وما تزال مستمرة في محاولاتها لتحقيق اختراق لليوم السابع على التوالي الا ان القوات الحكومية تمكنت من صد الهجمات وسقط عشرات القتلى والأسرى في صفوف الانقلابيين.

وحسب ما أفادت المصادر ما يزال الانقلابيون مستمرون في هجماتهم الانتحارية لليوم السابع دون أن تحقق أي إختراق في هجماتها.

وأكدت المصادر سقوط عشرات القتلى والأسرى في صفوف الانقلابيين في كل محاور المنطقة من محور عبس جنوبا مرورا بحيران ومستبأ شرقا  إلى حرض شمالا ولا تزال جثث القتلى تملأ الشعاب والوديان.

وبالتزامن شنت مقاتلات التحالف عشرات الغارات مستهدفةً تجمعات ووتعزيزات واليات عسكرية وما يزال تحليق الطائرات مستمرا في حيران وحرض وعبس ومستبأ.

وصلت سفينة المشتقات النفطية "ميرا" إلى ميناء الحديدة، ظهر اليوم الخميس، حاملة على متنها حمولتين مشتركتين لمادتي المازوت (13500) طن، ومادة الديزل (2429) طن.

وحسبما افادت مصادر في مؤسسة موانئ البحر الأحمر في تصريحات صحفية فإن السفينة "ميرا" سفينة من أصل 4 سفن وصلت فعلاً إلى ميناء الحديدة، فيما الثلاث السفن الأخرى في طريقهن إلى الميناء، ومن المتوقع وصولها خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت المصادر أن السفينة "ميرا"، واحدة من بين 12 سفينة وناقلة نفطية لاتزال 11 منها محتجزة من قبل قوات التحالف في البحر الأحمر منذ 64 يوم، منوهة إلى أن "ميرا"، "لن تذهب بعد تفريغها إلى الأسواق لأنها مخصصة "لكهرباء الحديدة، ومصنع اسمنت عمران.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت مساء الاثنين موافقتها على دخول 10 سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة بشروط، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الانقلابيين واستجابة للمنظمات الدولية.

وقالت الحكومة إن مبادرتها التي وجهتها للأمم المتحدة، خاصة بالسفن المتوقفة حالياً فقط أمام ميناء الحديدة، مؤكدة أن أي شحنات قادمة بعدها ستخضع لضوابط القرار 49 وفق الآلية التي سيتم الاتفاق عليها واعتمادها مع الأمم المتحدة لاحقاً.

واشترطت الحكومة لدخول السفن، "ضرورة الالتزام بالضوابط السابقة لقرار الحكومة رقم 75 لعام 2018، والتزام التجار أصحاب السفن العشر بالسداد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وفقاً لتعميم اللجنة الاقتصادية رقم 5 (وبموجب حافظة التوريد الصادرة عن المكتب الفني) إلى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وتقديم الإشعارات المؤكدة لذلك"

كما اشترطت التزام جماعة الحوثيين بالسماح للتجار باستكمال إجراءاتهم مباشرة للحصول على وثيقة الموافقة الحكومية الصادرة عن المكتب الفني للجنة الاقتصادية، وعدم منعهم من تقديم أيا من الوثائق المطلوبة أو إشعارات سداد الرسوم بحسب النظام المعمول به في باقي موانئ الجمهورية.

وطالبت بتقديم تقرير نصف شهري عن أرصدة الخزائن في البنك المركزي فرع الحديدة وكذلك أرصدة الحساب المخصص لتوريد تلك الرسوم.

ودعت الأمم المتحدة للقيام بدورها وتحمل مسؤوليتها بالرقابة على تلك الأموال في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وضمان عدم سحبها او استخدامها خارج صرف مرتبات المدنيين وفق الآلية التي يتم العمل على إتمامها والاتفاق عليها، وكذلك في ضمان عدم قيام الحوثيين بفرض أو تحصيل أي جبايات أو رسوم أخرى على التجار.

ويلزم قرار الحكومة الشرعية رقم 75 لعام 2018 تجار الوقود بالحصول على تصاريح مسبقة لاستيراد الوقود عبر البنك المركزي في عدن، وذلك بهدف الحد من تهريب النفط الإيراني الذي تحصل عليه جماعة الحوثيين مجاناً وتبيعه في السوق السوداء، لجهة تمويل حربها ضد الحكومة، حسب اتهامات الحكومة للحوثيين.

ويركز القرار على مجموعة من الشروط لضمان مرور التحويلات عبر النظام المصرفي الخاضع للمواصفات الدولية لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بالإضافة إلى الحد من المضاربة على العملة والمساعدة على استقرارها.

فيما يهدف القرار رقم 49 لعام 2019 إلى تعزيز إيرادات الدولة وإعادة تفعيل مؤسساتها السيادية وتحسين الوضع الإنساني في البلاد، حد تعبير اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة الشرعية.

وفي المقابل نفت جماعة الحوثيين الانقلابية، ذلك مساء الثلاثاء واعتبرت الأخبار المتداولة بهذا الشأن "كاذبة ومحاولة يائسة لتضليل الرأي العام المحلي والدولي والتلاعب بمشاعر عامة المواطنين".

وسبق أن حملت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الحوثيين مسؤولية أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتهم بسبب إجبارهم تجار الوقود على مخالفة قراراتها وإجراءاتها الهادفة إلى تنظيم استيراد المشتقات.

اتهم رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، الأربعاء، إيران بتشجيع ودعم جماعة الحوثيين الانقلابية لرفض كل خيارات السلام والتمادي في الانتهاكات ضد المدنيين واستهداف دول الجوار وتهديد الملاحة الدولية.

وقال خلال لقائه، في العاصمة السعودية الرياض، سفيرة ألمانيا الاتحادية لدى اليمن كارولا مولر، إن جماعة الحوثيين مستمرة "وبإيعاز من داعميها في طهران في رفض كل خيارات السلام والتمادي في الانتهاكات الوحشية ضد المدنيين، واستهداف دول الجوار وتهديد الملاحة الدولية".

وأضاف أن "ذلك يتطلب موقفاً حازماً من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لاستكمال إنهاء الانقلاب في حالة استمرار عدم الرضوخ للسلام وتطبيق القرارات الملزمة والانصياع للإرادة المحلية والدولية ووضع حد لهذه الحرب العبثية التي أشعلتها نيابة عن إيران".بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ".

وأشاد رئيس الوزراء، بالجهود السعودية في دعم الشعب اليمني والحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية اليمنية لاستمرار مواجهة المشروع الإيراني في اليمن  عبر وكلائه الحوثيين، وإفشال أجنداته التدميرية والتخريبية التي تمس أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة والعالم برمته، ويهدد سلامة الملاحة الدولية.

من جهتها جددت السفيرة الألمانية، دعم بلادها للشرعية اليمنية وحرصها على تحقيق السلام وإنهاء معاناة اليمنيين.

وأكدت أن ألمانيا مستمرة في تقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني في هذه الظروف..

وتتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتحالف العربي الذي تقوده السعودية دعماً لها، إيران بدعم جماعة الحوثيين، بتهريب الأسلحة والطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية إليها عبر المياه الإقليمية، والتي تستهدف بها باستمرار الأراضي السعودية، وهو ما تنفيه طهران والجماعة.

ومؤخراً تفاخر كثير من المسؤولين الإيرانيين بدعم ايران لجماعة الحوثيين الانقلابية واعترف رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري، مطلع أكتوبر الجاري، بدعم الحرس الثوري لجماعة الحوثيين عسكرياً وفكرياً.

نفت الحكومة اليمنية، صحة الأنباء التي تحدثت عن تحديد موعد لتوقيع اتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.

وأكد المتحدث باسم الحكومة راجح بادي عدم تحديد أي موعد لتوقيع الاتفاق، معتبرا ما يتم تداوله بهذا الشأن بأنه " عار عن الصحة " .

وطبقا لوكالة الانباء الحكومية (سبأ) نفى المتحدث باسم الحكومة ما يتم تداوله فيما يتعلق ببنود ومسودة الاتفاق، مؤكدا عدم صحة كل ما يتم تداوله بهذا الشأن واصفا إياها بالتسريبات المشبوهة.

وجدد ناطق الحكومة التأكيد على موقف الحكومة الشرعية الواضح والثابت من كل الثوابت الوطنية.

ولفت إلى ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بمناسبة العيد الوطني الـ 56 لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة، والذي أكد على ضرورة إنهاء التمرد على مؤسسات الدولة واستيعاب الجميع تحت سقف الثوابت الوطنية والشرعية والمرجعيات الثلاث.

وقال بادي أن الموقف الحكومي كان وسيظل ملتزما بالثوابت الوطنية، ومعبرا عن احلام وتطلعات شعبنا في إنهاء أي انقلاب أو تمرد على الدولة ومؤسساتها، وأبوابها للحوار البناء مشرعة لبناء دولة العدل والقانون والشراكة.

يتوقع أن يتم يوم غدا الخميس الإعلان عن نتائج الاتفاق النهائي لحوار جدة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن مصادر يمنية سياسية إن توقيع الاتفاق سيتم بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث وسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، وذلك بعد مضي أكثر من شهر على بدء النقاشات التي رعتها السعودية بين الطرفين.

وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، إن كل الأمور تسير في الطريق الصحيح لاستعادة الدولة، ووحدة أراضيها، موضحا أن توقيع الاتفاق مع المجلس الانتقالي أصبح قريباً، وسيسهم في توحيد الجهود المبذولة لمواجهة جماعة الحوثيين واستمرار خطط الدولة في التنمية واستعادة السيطرة على المدن كافة.

وأضاف الإرياني "للشرق الأوسط" أن الاتفاق سيكون شاملاً وحافظاً لكل اليمن، وأن الرئيس عبد ربه مصور هادي، لن يفرط في أي من الثوابت الوطنية التي ستكون الركيزة لتحقيق أهداف الشعب اليمني في المحافظات كافة، حد تعبيره,

واعتبر أن الاتفاق سيؤدي للمصلحة الوطنية العليا ويحافظ على كامل تراب اليمني والسيادة الوطنية، مشيراً إلى دور السعودية في الوصول إلى هذا الاتفاق.

وينص الاتفاق بحسب المسودة التي تم تسريبها للإعلام مساء الإثنين، في جانبه السياسي على تشكيل حكومة وحدة وطنية مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه "استنادا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

ويمنح المجلس الانتقالي الجنوبي حقيبتين وزاريتين، في حين يعطي كلا من الائتلاف الوطني والحراك الثوري ومؤتمر حضرموت الجامع، حقيبة وزارية واحدة لكل منها، على أن يتم توزيع ما تبقى من حصة الجنوب من المناصب الوزارية على التيارات السياسية الجنوبية الأخرى وبينها الحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح.

كما يقضي أيضا بعودة الحكومة بكل أعضائها لمباشرة مهام عملها من داخل مدينة عدن "وتلتزم كل الأطراف بتسيير مهام عملها دون أي اعتراض أو تعطيل".

وفي المجال الأمني نصت مسودة الاتفاق على إعادة هيكلة وزارة الداخلية وكافة الأجهزة المتصلة بها، وعلى ضم جميع القوات الأمنية التي تم تشكيلها في عدن والمحافظات الأخرى خلال السنوات الماضية "ضمن قوام وزارتي الداخلية والأمن".

ويلتزم الموقعون على هذا الاتفاق -وفقا للوثيقة- بعدم تشكيل أي قوات خارج إطار مؤسسات الدولة الأمنية خلال الفترة المقبلة.

وفي المجال العسكري، نصت الوثيقة على إلزام جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق بإنهاء كل التشكيلات العسكرية خارج إطار الدولة.

كما نصت أيضا على دمج كافة قوات النخبة الشبوانية والحزام الأمني وكافة الألوية العسكرية ذات المسميات المنفردة والمقاومة التهامية وألوية حراس الجمهورية وألوية العمالقة وكافة الألوية والوحدات ذات الصلة، في إطار الجيش الوطني للحكومة الشرعية.

وأكدت الوثيقة أن مهام القوات العسكرية هي الدفاع عن سيادة البلاد ومحاربة الانقلاب الحوثي، وأن كل الأطراف ستلتزم بعدم حرف هذه القوات عن مهامها الرئيسة.

وبشأن ضمانات تنفيذ الاتفاق، نصت الوثيقة على التزام السعودية والإمارات بتوفير كل الدعم اللوجستي الكافي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتقديم التفسيرات والتوضيحات بخصوص أي نقطة التبس فهمها.

ووفق المسودة، ستتولى السعودية الإشراف على إعادة هيكلة قوات الأمن في عدن وضمها لوزارة الداخلية وتشكيل قوة أمنية محايدة لفترة انتقالية بسيطة، تتولى عمليات ضبط الأمن والإشراف على عملية الانتقال النظري بالاتفاق صوب التطبيق الفعلي له.

قالت رابطة أمهات المختطفين في اليمن، إن جماعة الحوثيين الانقلابية التي تسيطر على العاصمة صنعاء، نقلت 400 مختطف إلى معسكر في العاصمة.

وأضافت الرابطة في بيان صادر عنها: "بلغنا أن جماعة الحوثي المسلحة قامت بإلباس 400 مختطف داخل السجن المركزي بصنعاء الزي العسكري للقوات الجوية ونقلتهم إلى معسكر الأمن المركزي بمنطقة السبعين بعد إيهامهم أنه سيتم إطلاق سراحهم".

وحملت الرابطة جماعة الحوثيين مسؤولية "حياة المختطفين بعد نقلهم إلى منطقة عسكرية تعرضت سابقاً لضربات طيران التحالف"،

وأضاف البيان: "فقدنا سابقاً العشرات من أبنائنا المختطفين بعد احتجازهم في الشرطة العسكرية بصنعاء وسجن كلية المجتمع في مدينة ذمار وقتل العشرات منهم".

وناشدت الرابطة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإنقاذ حياة المختطفين وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، حد تعبير البيان.

ومطلع سبتمبر الفائت قالت جماعة الحوثيين إن مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، شنت غارات على سجن للأسرى في مدينة ذمار، ما أسفر عن سقوط أكثر من 150 قتيلاً وإصابة 50 آخرين من المعتقلين، فيما قال التحالف حينها إن لديه أدلة (لم يحددها) تثبت أن الموقع الذي قصفه في ذمار "هدف عسكري" وليس سجناً.

ويتهم الحوثيون العديد من هؤلاء المختطفين، بدعم ومساندة ما يصفوه "العدوان على اليمن"، في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية، فيما ينفي المختطفون هذه التهم.

وشنت مقاتلات التحالف آلاف الغارات الجوية على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات اليمن، يقول إنها تستهدف تجمعات ومواقع ومخازن أسلحة وطائرات مسيرة تابعة للحوثيين. لكن بعض الضربات الجوية أخطأت أهدافها وتسببت في مقتل مئات المدنيين، وهو ما دفع المنظمات الأممية والدولية لتوجيه اتهامات للتحالف باستهداف المدنيين، وارتكاب جرائم قد تصل إلى مستوى "جريمة حرب"، وهو اتهام ينفيه التحالف.

ويعد ملف الأسرى من أهم الملفات الشائكة، التي شملها اتفاق "ستوكهولم" المبرم في منتصف ديسمبر العام الماضي بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين برعاية الأمم المتحدة، حيث اتفقت الأطراف على تبادل قوائم بنحو 15 ألف أسير لديهما، إلا أن التنفيذ الفعلي للاتفاق لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، والتفاهمات حول تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ الذي كان مقرراً الانتهاء منه في يناير الماضي.

اعترض مسلحون، اليوم الأربعاء، شحنة نفط كانت متجهة من حقول صافر بمحافظة مأرب شرقي البلاد إلى محافظة شبوة جنوب شرق البلاد هي الأولى منذ نحو 5 سنوات.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين قبليين اعترضوا شحنة النفط بعد خروجها من حقول صافر، وأحرقوا ناقلة من ضمن عشر ناقلات، بينما واصلت البقية طريقها.

ولم تشر المصادر الى دوافع المسلحين لاعتراض الشحنة، أو السبب في إحراق ناقلة النفط.

وصل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، قادماً من العاصمة السعودية الرياض.

ومن المقرر أن يلتقي ماورير قيادات الانقلابيين، لبحث دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، والمساعدات الإنسانية التي تقدمها في مجالات الصحة والمياه والإغاثة، وخططها خلال المرحلة المقبلة، وفقاً لما أفادت مصادر مطلعة.

وقال ماورير في بيان عقب وصوله إلى صنعاء، "وصلت اليوم إلى اليمن للتحدث مع السلطات في صنعاء وعدن حول الآثار المدمرة لهذه الحرب التي لا تنتهي".

وأضاف "إنه لأمر مروع - يحتاج 80٪ من الناس للمساعدات الإنساني، 18 مليون يفتقرون للمياه النظيفة، 4 ملايين نازح، 20 مليون بدون رعاية صحية."

وكان رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التقى أمس الثلاثاء في الرياض، وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، محمد الحضرمي الذي جدد "حرص الحكومة على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوافق على آليته في السويد كونه ملف إنساني بحت".

كما التقى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الثلاثاء كل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ووزير خارجيته إبراهيم العساف، بحضور السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فرانز راوشتاي.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" استعرض الجانبان في اللقاءات "الجهود الإغاثية والإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر، وسبل التنسيق والتعاون بين الجانبين، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وفي 30 سبتمبر الماضي قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها يسرت الإفراج عن 290 محتجزاً لدى جماعة الحوثيين في عملية من طرف واحد، بينهم 42 ممن نجوا من قصف جوي شنته مقاتلات التحالف العربي واستهدف مكاناً للاحتجاز في محافظة ذمار مطلع الشهر ذاته.

وآنذاك قال فرانز راوخنشتاين، رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن: "نحن مستعدون دوماً للعمل كميسِّر محايد في عمليات الإفراج عن المحتجزين بعد تلقينا طلباً من أطراف النزاع، ونأمل بأن تفتح هذه العملية الباب للقيام بعمليات أخرى لتخفيف معاناة الأسر التي تنتظر لم شملها بأحبائها.

ويعد ملف الأسرى من أهم الملفات الشائكة، التي شملها اتفاق ستوكهولم المبرم في منتصف ديسمبر العام الفائت بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين الانقلابية برعاية أممية، حيث اتفقت الأطراف على تبادل قوائم بنحو 15 ألف أسير، إلا أن التنفيذ الفعلي للاتفاق لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، والتفاهمات حول ملف تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ الذي كان مقرراً الانتهاء منه في يناير الفائت.

عزى رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني الأستاذ يحيى منصور أبو أصبع، الرفيق معاذ النظاري عضو اللجنة المركزية للحزب، عضو الأمانة العامة، بوفاة نجله عزيز يوم امس إثر حادث مروري مؤسف.

وبعث رئيس اللجنة المركزية في تعزيته صادق التعازي بهذا المصاب الجلل الى الرفيق النبيل معاذ النظاري وكافة افراد الاسرة سائلا المولى العلي القدير ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

ويواصل الرفيق معاذ النظاري استقبال العزاء يوم غدا الخميس بصالة الربيع الكائنة جوار منزلة في حي شيراتون خلف مؤسسة الرجوي والعزاء واجب على الجميع.