أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن إلتزام الأطراف اليمنية بتنفيذ ما تم الإتفاق عليه مؤخرا في سويسرا بشأن ملف الأسرى والمعتقلين، سيمثل خطوة هامة وملموسة نحو تحقيق السلام في البلد.

وأشاد السفير الأميركي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي  تويتر، بجهود الأمم المتحدة الدؤوبة في التوصل إلى إتفاق إطلاق سراح عدد من المعتقلين والأسرى بين طرفي النزاع في اليمن.

ودعا السفير الأمريكي إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاق وتلبية النداء الذي أطلقه المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ولفت الى أن التزام الطرفين بتنفيذ الاتفاق سيكون بمثابة خطوة ملموسة نحو إحلال السلام لجميع اليمنيين.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن  غريفيث قد أعلن  الأحد، توصل الحكومة الشرعية اليمنية وجماعة الحوثيين إلى إتفاق مرحلي لإطلاق الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين، بعد مشاورات مكثفة إستضافتها سويسرا على مدى أسبوع كامل.

وسيتم بموجب الإتفاق الذي رعته الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية، إطلاق 1081 شخصا من الأسرى والمعتقلين في سجون الشرعية والحوثيين، بما في ذلك جنود سعوديين وسودانيين.

ومن المقرر أن تبدأ عملية التبادل الفعلي للأسرى والمعتقلين بمرحلتها الأولى في الخامس عشر من أكتوبر القادم عبر رحلات جوية من مطارات الرياض وعدن وسيئون إلى مطار صنعاء والعكس، على أن يتبعها مفاوضات قادمة سيعقدها الطرفان لإطلاق دفعات جديدة.

ويعتبر الإتفاق الأخير في حال تم تنفيذه دون أية عراقيل، أكبر عملية تبادل للأسرى منذ إندلاع الحرب في اليمن قبل ستة أعوام.

 دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مساء امس، جميع الأطراف المتنازعة في اليمن إلى "مواصلة الحوار للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

وقال بوريل في بيان صحفي، نشره الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية لشؤون خارجية الاتحاد الأوروبي، اتفاق الأسرى الموقع بين الأطراف اليمنية يوم الأحد، أنه" يمثل خطوة رئيسي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم وبناء الثقة بين الأطراف".

وأضاف: "سيتعين على الأطراف اليمنية الآن وضع خطة بسرعة لتنفيذ اتفاق الأسرى الموقع بينها والسماح للمعتقلين بالعودة إلى عائلاتهم".

وأكد الممثل الأعلى لشؤون خارجية الاتحاد الأوروبي، أن " الاتحاد يشجع الأطراف كافة على مواصلة الانخراط البناء مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، من أجل اتفاق وقف إطلاق النار، واستئناف المحادثات السياسية".

وأعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث الأحد الماضي، توصل الحكومة الشرعية اليمنية وجماعة الحوثيين، إلى اتفاق مرحلي لإطلاق الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين، بعد مشاورات مكثفة استضافتها سويسرا على مدى أسبوع كامل.

وبموجب الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، سيتم إطلاق 1081 شخصا من الأسرى والمعتقلين في سجون "الشرعية والحوثيين" بما في ذلك جنود سعوديين وسودانيين.

وستبدأ عملية تبادل الأسرى فعلياً بمرحلتها الأولى، في 15 أكتوبر المقبل، عبر رحلات جوية من مطارات الرياض وعدن وسيئون، إلى مطار صنعاء والعكس.

ومن المقرر أن يتبع المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى والمعتقلين، مفاوضات سيعقدها الطرفان لإطلاق دفعات جديدة.

أكدت الأمم المتحدة أنها تبذل مساع كبيرة في التفاوض مع جماعة الحوثيين لإقناعهم  بضرورة إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الإنسانية.

وقال بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، أن المفاوضات "لا تزال جارية مع السلطات في صنعاء لضمان فتح المطار، ونقل المعدات والمختصين ذات الصلة بكورونا جوا.

وأوضح مكتب منسقية الأمم المتحدة للشئون الإنسانية باليمن في بيانه،أن تعليق العمليات في مطار صنعاء منذ 9 سبتمبر، أدى إلى تأجيل وصول 207 أطنان مترية مـن معدات الاستجابة لفيروس كورونا.

وأضاف: أن التعليق أعاق وصول عاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم مختصين في مواجهة الفيروس.

ولفت البيان إلى أن شركاء العمل الإنساني مع الأمم المتحدة يعملون على زيادة الترصد للمرض، وإرسـال موظفين مخصصين لمواجهة الفيروس، ضمن نطاق الوكالات المعنية، وتتبع أثر المرض على برامج الرعاية الصحية الروتينية ذات الأولوية.

وكانت جماعة الحوثيين أعلنت في 9 سبتمبر، عن إغلاق مطار صنعاء بصورة اضطرارية أمام الرحلات الإنسانية الأممية؛ بسبب نفاد كميات الوقود المخزنة نتيجة منع التحالف العربي إعطاء التصاريح الخاصة لسفن المشتقات النفطية للدخول الى ميناء الحديدة.

تحيي منظمة الشهيد جار الله عمر بالعاصمة صنعاء فعالية تأبين فقيد الوطن أحمد علي السلامي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني يوم الخميس المقبل.

ستقام الفعالية برعاية الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني في الساعة التاسعة من صباح الخميس المقبل وذلك في مقر اللجنة المركزية للحزب الإشتراكي بصنعاء  حي الصافية خلف وزارة المالية والدعوة عامة.

بدأ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاثنين، تنفيذ عمليات المصارفة للدفعة الأولى لمستوردي المشتقات النفطية، وذلك وفقا للآلية التي اعتمدها البنك مؤخرا وبسعر صرف تفضيلي.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أكد البنك المركزي اليمني استمراره في تغطية احتياجات استيراد المشتقات النفطية من خلال عمليات المصارفة والتحويل وفق الآلية التنظيمية المعتمدة لذلك.

وأرجع البنك المركزي اليمني تنفيذ تلك الخطوة للحد من عمليات المضاربة غير المشروعة في سعر الصرف، وتحقيق الاستقرار في الأسعار.

وأكد أنه لن يتم السماح بدخول المشتقات النفطية إلى الموانئ المحلية، إلا إذا التزم مستوردي المشتقات النفطية بالمصارفة عبر البنك المركزي والتحويل إلى البنوك التجارية أولاً بأول والالتزام ببقية الضوابط والاجراءات المحددة لذلك.

وأوضح البنك أن هذه الآلية تهدف لتنظيم العرض والطلب على العملات الأجنبية واستقرار صرفها، والحد من عشوائية الطلب والمضاربة في أسعار العملات، وتوجيه موارد النقد الأجنبي المتاحة لتغطية الاحتياجات ذات الأولوية للبلاد، عبر آليات منظمة وملائمة، وبما يضمن الاستقرار العام للأسعار.

قالت المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، اليوم الاثنين، إن 372 أسرة يمنية نزحت جراء تصاعد الصراع، خلال الأسبوع الماضي، غالبيتها من محافظة مأرب.

وقدرت المنظمة في تقرير صادر عنها عدد النازحين الذين تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل حتى الـ 26 من سبتمبر الجاري بـ 23,933 أسرة، و134,598 فردا.

وحسب التقرير رصدت المنظمة أكبر عدد من حالات النزوح خلال هذا الأسبوع في محافظة مارب بواقع 194 أسرة، تم تسجيلها في مدينة مأرب (76 أسرة) وجبل مراد (38 أسرة) ومديرية حريب (28 أسرة).

وقال التقرير أن المنظمة سجلت نزوح 76 أسرة في محافظة الضالع، و47 أسرة في تعز.

وبحسب الهجرة الدولية فقد ارتفع أعداد النازحين، منذ مطلع يناير الماضي، إلى 26 سبتمبر الجاري، ارتفع إلى 143 ألف و598 فردًا.

وأمس الأحد، قالت المتحدثة باسم المنظمة، أوليفيا هيدون، أنه في أيلول/سبتمبر "أدى التصعيد في القتال إلى نزوح 8000 شخص، وأن 80 بالمئة من النازحين الجدد إلى مأرب لم يجدوا مكاناً للذهاب إليه وأنهم اضطروا للاستقرار في مخيمات مزدحمة للغاية".

وصعَّدت جماعة المسلحين الحوثيين من عملياتها العسكرية في مناطق محيط مدينة مأرب، في حين كثفت هجماتها الصاروخية على المدينة.

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد إحباط هجوم حوثي جديد لإستهداف المملكة العربية السعودية بواسطة الطائرات المسيرة من دون طيار.

وذكر المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد تركي المالكي أن المنظومات الدفاعية اعترضت ودمرت طائرة مفخخة من دون طيار أطلقها الحوثيون على الأراضي السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم قوات التحالف العربي القول، إن الهجوم الحوثي  حاول بطريقة ممنهجة ومتعمدة إستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية من المملكة.

وكثفت جماعة الحوثيين في الآونة الأخيرة هجماتهم على الأراضي والمدن السعودية عبر الصواريخ والطائرات المسيرة مع دخول الحرب في اليمن عامها السادس.

وقال العاهل السعودي في كلمة له خلال إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي بأن عدد الصواريخ والطائرات المسيرة الحوثية التي استهدفت الاراضي السعودية تجاورت حاجز ال 700.

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث اليوم الأحد توصل ممثلو الحكومة الشرعية في اليمن وجماعة الحوثيين لإتفاق على الإفراج الفوري عن مجموعة أولية قوامها1081 معتقلاً وسجيناً طبقاً لقوائم الأسماء المتفق عليها.

وقال بيان صحفي مشترك لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الطرفان جددا التزامهما باتفاق ستوكهولم عام  2018  القاضي بالإفراج عن جميع الأسرى و المعتقلين والمفقودين و المحتجزين تعسفياً و المخفيين قسراً  والأشخاص قيد الإقامة الجبرية.

ولفت إلى أن الطرفان اتفقا على عقد اجتماع جديد للجنة الإشرافية بهدف تنفيذ ما تبقى من مخرجات اجتماع عمّان الذي عُقد في فبراير الماضي مع الالتزام ببذل كافة الجهود لإضافة أعداد جديدة بهدف الافراج عن كافه الأسرى والمعتقلين بمن فيهم الأربعة المشمولين بقرارات مجلس الامن الدولي.

و أشار غريفيث في ختام الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الذي بدأ منذ أسبوع في سويسرا إلى إن اليوم هو يوم مهم لأكثر من ألف عائلة تتطلع إلى استقبال أحبائها في القريب العاجل.

ودعا الطرفان إلى المضي قدماً وبشكل فوري في تنفيذ الافراج وعدم ادخار أي جهد في البناء على هذا الزخم للاتفاق بسرعة على إطلاق سراح المزيد من المحتجزين ووضع حد لمعاناة العديد من العائلات اليمنية التي تنتظر أحبائها.

من جهته قال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى أن الإتفاق الموقع اليوم يشكّل خطوة إيجابية لمئات المعتقلين وعائلاتهم في الوطن، الذين افترقوا لسنوات وسيتمّ لمّ شملهم قريباً.

وأوضح إنّ هذه هي بداية العملية فقط، ويتوجب على جميع الأطراف الاستمرار بنفس القدر من العجلة من أجل الاتفاق على خطة تنفيذ ملموسة، بحيث يمكن لهذه العملية أن تنتقل من مرحلة التوقيع على الورق إلى حقيقة على أرض الواقع.

وتضمّ اللجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى و المعتقلين وفوداً من أطراف النزاع وممثلين عن التحالف العربي. ويشترك في رئاسة اللجنة الإشرافية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

استهدفت جماعة الحوثي المسلحة مساء الجمعة، بقصف صاروخي مدرسة في مدينة مأرب، كان يتواجد فيها طلاب يتجهزون للمشاركة في حفل إيقاد شعلة ثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة.

وبحسب مصادر محلية فإن القصف الحوثي استهدف مدرسة الميثاق، وسط المدينة، بعد دقائق من خروج طلاب الكشافة وفرقة الزهرات الفنية منها بإتجاه موقع الإحتفالات للمشاركة.

وألحق القصف أضرارا بالغة في المدرسة، إضافة إلى منازل المواطنين المجاورة لها.

وجاء القصف بالتزامن مع إقامة حفل إيقاد شعلة ثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة على بعد أمتار من المدرسة، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء، القائم بأعمال وزير النقل الدكتور سالم الخنبشي، ومحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية وقيادات السلطات المحلية بالمحافظات.

في السياق أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، القصف الحوثي للمدرسة التي كانت نقطة تجمع لأطفال وطلاب مدارس للإنطلاق بعرض كرنفالي رمزي، لإحياء الذكرى السنوية لعيد ثورة سبتمبر التي تحتفل به المدينة كل عام في مثل هذا التوقيت.

وأكدت سام، في بيان، أن توقيت الاستهداف الذي يرافقة يقين بوقوع إصابات مؤكدة بين المدنيين، يشير إلى أن جماعة الحوثي تتعمد إحداث أضرار جسيمة ومباشرة بالمدنيين بصورة مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشددت على أن ذلك يعد انتهاكاً جسيماً  للقانون الدولي الإنساني بشأن الهجمات المباشرة ضد المدنيين، و مبدأ أخذ الاحتياطات أثناء الهجوم.

دعا الرئيس عبدربه منصور هادي، المجتمع الدولي العمل الجاد من أجل إنهاء كارثة خزان النفط العائم "صافر"، ووضع حد لتصعيد الحوثيين في محافظة مأرب، وهجماتها الصاروخية وبالطائرات المسيرة داخل أراضي المملكة.

وقال الرئيس هادي في كلمته التي ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي بالدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الشعب اليمني يحتاج من المجتمع الدولي مساندته في مواجهة كل أنواع المآسي والعذاب والظروف المعيشية القاسية، نتيجة الحرب التي اتهم جماعة الحوثيين المدعومة من إيران بإشعالها.

ودعا المجتمع الدولي إلى الاستنفار لمساندة جهود الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم سياسات وخطط دعم العملة الوطنية التي تشهد انهياراً غير مسبوق.

وشدد هادي على ضرورة عدم سماح المجتمع الدولي بتحويل الحوثيين الملف الإنساني إلى ملف لابتزاز من خلال الإصرار على نهب الأموال الخاصة بدفع الرواتب وتعطيل جهود الأمم المتحدة.

وطالب المجتمع الدولي بالعمل من أجل إنهاء كارثة خزان النفط العائم "صافر" المحتملة، والضغط على الحوثيين للسماح للفرق الأممية المختصة بصيانته وإصلاحه.

وأكد هادي أن هناك تقدما ملموسا في تنفيذ اتفاق الرياض الذي يهدف لتحقيق الاستقرار وتجاوز الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن في أغسطس العام الماضي.

وقال الرئيس هادي إن تصعيد الحوثيين العسكري في محافظة مأرب، واستهدافهم المتكرر للمدنيين والمنشآت المدنية بالسعودية، يعطي صورة واضحة عن نوايا الجماعة وموقفها من السلام.

حذرت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من مخاطر تسريبات نفطية بدأت في خزان "صافر" العائم قبالة سواحل البحر الأحمر، والذي يمنع الحوثيين فرق الأمم المتحدة من صيانته.

وقالت السعودية في رسالة بعثتها لمجلس الأمن، أمس الأربعاء، إن «بقعة نفطية» شوهدت على مسافة 50 كيلومتراً إلى الغرب من خزان صافر العائم، تواجه خطر تسريب مليون و100 ألف برميل من الخام قبالة ساحل اليمن.

وقال عبد الله المعلمي السفير السعودي، لدى الأمم المتحدة في الرسالة التي بعثها إلى المجلس، إن خبراء لاحظوا أن أنبوباً متصلاً بالسفينة ربما انفصل عن الدعامات التي تثبته في القاع ويطفو الآن فوق سطح البحر.

وأضاف المعلمي "أن الناقلة وصلت إلى حالة حرجة وأن الوضع تهديد خطير لكل الدول المطلة على البحر الأحمر، خاصة اليمن والسعودية" مردفا "أن هذا الوضع الخطير يجب ألا يُترك دون معالجته".

وكان مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد دعا جماعة الحوثيين إلى السماح بدخول فريق الفني التابع للأمم المتحدة لتقييم حالة السفينة وعمل المعالجات اللازمة لتفادي الكارثة.

وترسو الناقلة صافر، قبالة مرفأ رأس عيسى النفطي المطل على البحر الأحمر منذ أكثر من خمس سنوات، والتي معها حذرت الأمم المتحدة من أن صافر يمكن أن تُسرب ما يصل إلى أربعة أمثال النفط الذي تسرب من الناقلة إكسون فالديز العام 1989 قبالة ألاسكا.

وتنتظر الأمم المتحدة الإذن الرسمي من جماعة الحوثيين المسلحة لإرسال مهمة إلى الناقلة صافر لإجراء تقييم فني وأي إصلاحات قد تكون ممكنة.

أعلنت الأمم المتحدة، ان الريال اليمني تراجع بنسبة 25%، في العام 2020، بالتزامن مع تصاعد الصراع عبر أكثر من 40 جبهة، وباتت تكلفة الأغذية الأساسية أعلى من أي وقت مضى.

وقال بيان صادر عن برنامج الأغذية العالمي مساء أمس الأربعاء، أن اليمن لن يتمكن من استيراد المواد الغذائية نظراً لأن احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية أوشكت على النفاد، ما يهدد بتعرض الملايين من اليمنيين للمزيد من الجوع.

وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي على الحاجة إلى ضمان الوصول الإنساني والتمويل وتحقيق السلام في نهاية المطاف، مضيفا: "عام 2018، أنقذنا اليمن من حافة الهاوية. يمكننا القيام بذلك مرة أخرى، إذا حصلنا على الأموال وإمكانية الوصول الإنساني ".

وقد تدهورت الأوضاع في اليمن إلى ما بعد النقطة التي وصلت إليها عام 2018، حيث يعاني أكثر من 20 مليون شخص في البلاد من انعدام الأمن الغذائي، ويحتاج 13 مليون شخص إلى مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي لتلبية احتياجاتهم اليومية. ويتعرض ثلاثة ملايين  لخطر تفاقم الجوع مع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء اليمن.

وأكد برنامج الأغذية العالمي أن اليمن يعد من أكثر بيئات العمل تعقيدا في العالم، إذ تقوض التحديات جهود الاستجابة الإنسانية. وتتعطل شاحنات الغذاء التابعة للبرنامج، يوميا، بسبب التأخيرات البيروقراطية. وحتى الآن، لم يتم تسجيل أي شخص للحصول على المساعدة الغذائية في المناطق الخاضعة لسلطات الأمر الواقع في صنعاء.

في غضون ذلك، قال برنامج الأغذية العالمي إن الخلاف السياسي حول واردات الوقود إلى الحديدة أدى إلى نقص حاد في الوقود. وقد أثر ذلك على توصيل المواد الغذائية وكذلك الدعم الإنساني للمستشفيات ومحطات معالجة المياه. وتم إغلاق مطار صنعاء الآن مما أدى إلى تقطع السبل بعمال الإغاثة داخل اليمن وخارجه.

وقد طلب برنامج الأغذية العالمي، خلال العام الحالي، 2.5 مليار دولار للبناء على مكاسب الأمن الغذائي التي تحققت عام 2019. وقد أشار البرنامج إلى توفير حوالي نصف المبلغ المطلوب، بما في ذلك مساهمة المملكة العربية السعودية مؤخرا بمبلغ 138 مليون دولار.

وأوضح البرنامج أن متطلبات التمويل العاجلة للأشهر الستة المقبلة تبلغ أكثر من 500 مليون دولار - مع الحاجة إلى 150 مليون دولار حتى نهاية العام. ومن المتوقع إجراء المزيد من التخفيضات على المساعدات الغذائية في الربع الأخير إذا لم يتم الحصول على تمويل إضافي.

وبسبب نقص التمويل، أشارت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، إلى تقليص أو إغلاق خمسة عشر من أصل 41 برنامجا إنسانيا رئيسيا للأمم المتحدة في اليمن، "ويظل 30 برنامجا إنسانيا آخر عرضة لنفس المصير في الأسابيع المقبلة ما لم يتم تلقي تمويل إضافي."

وقالت ليز غراندي إن الأوضاع باتت "مستحيلة. فهذه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ومع ذلك ليس لدينا الموارد التي نحتاجها لإنقاذ الأشخاص الذين يعانون وسيفقدون حياتهم إذا لم نمد لهم يد العون."

وأضافت: "عواقب نقص التمويل فورية وهائلة ومدمرة. وتوجب على كل شخص يعمل في المجال الإنساني تقريبا أن يُخبر أسرة جائعة أو شخصا مريضا بأنه لم يعد بالإمكان مساعدتهم لأننا لا نملك التمويل الذي نحتاج إليه لذلك."

ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فقد اُضطرّت الوكالات خلال الفترة بين أبريل وأغسطس إلى تقليل توزيع المواد الغذائية وقطع الخدمات الصحية في أكثر من 300 مرفق صحي، ووقف الخدمات المتخصصة لمئات الآلاف من النساء والفتيات المصابات بصدمات نفسية واللاتي يعانين من ضعف شديد.

وأضافت السيدة غراندي: "لقد كان المانحون كرماء بشكل لا يصدق خلال فترة الحرب، حيث قدموا مليارات الدولارات لدعم الأشخاص الذين ليس لديهم مكان يذهبون إليه أو أحد يلجأون إليه. لكننا نعاني من تقصير كبير هذا العام، وبعيدين جدا عما نحتاج إليه وإلى حدّ كبير."

ودعت المسؤولة الأممية السلطات إلى تهيئة الظروف التي تسمح للعاملين في المجال الإنساني بتقديم المساعدات وفقا لمبادئ العمل الإنساني. كما دعت أطراف النزاع إلى رفع الحصار وبذل كل ما في وسعها للتقليل من آثار الحرب على الأسر والمجتمعات المحلية.

ولا يزل اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج ما يقرب من 80 في المائة من السكان - أي أكثر من 24 مليون شخص -إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية.

وفي الفعالية رفيعة المستوى لإعلان تعهدات المانحين، والتي عقدت في الرياض يوم  2 يونيو، تم التعهد بتقديم 1.35 مليار دولار فقط من أصل 2.41 مليار دولار ضرورية لتغطية الأنشطة الإنسانية الأساسية حتى نهاية هذا العام، الأمر الذي يترك فجوة تمويلية تزيد عن مليار دولار.

أكد الحزب الاشتراكي اليمني أن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ستظل حدثا استثنائيا وثورة خالدة نقلت اليمن من ظلمة الكهوف إلى رحاب العصر، وكان قربانها آلاف من أنبل وأشجع الرجال اليمنيين من ابناء الشمال والجنوب  والمصريين على السواء، لتصنع ذلك التحول في حياة الشعب اليمني وتخرجه من ظلمات الجهل والتخلف والاستبداد الى افاق العدل والمساواة والحرية.

وقال في بيان صادر عن امانته العامة في الذكرى الثامنة والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة: ولئن كانت الآمال باسقة في بناء وطن مشمول بمضامين الأهداف الستة الجامعة إلا أن جناية الأنظمة الفاسدة التي فقدت بوصلة المشروع الوطني وتزاحمت على أرباح قاصرة كانت كبيرة بحيث وأدت تلك الطموحات، لكنها لم تئد مسارات الفعل الثوري لسبتمبر كخيار حتمي الضرورة وكواقع لا يمكن القفز عليه وكمسلمة بأن عجلة التاريخ لا تعود إلى الوراء وأن اية محاولة في هذا الصدد سيكون مصيرها حتما الفشل، ناهيك عن وأد حقوق المواطنة بتصنيفات مقيتة للإنسان اليمني على اساس العرق اواللون، وقد لفظها تاريخ اليمن.

ودعا البيان بهذه المناسبة الحكومة وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي الى سرعة تنفيذ إتفاق الرياض الذي سيساهم تنفيذه بإنهاء معاناة اليمنيين شمالا وجنوب ، ويعزز الحضور السياسي للقضية الجنوبية بكل استحقاقاتها العادلة، وبما يمكن الحكومة من الاستقرار وإستعادة الأمن والخدمات وصرف مرتبات الموظفين، داعيا الحكومة والأحزاب والمكونات الى تظافر الجهود الكافية لاستعادة العملية السياسة، وإنهاء حالة الفوضى والمعاناة الأمنية والمعيشية في المحافظات المحررة خاصة العاصمة عدن وتعز.

نص البيان

بيان صادر عن الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني بالذكرى الثامنة والخمسين لثورة 26 سبتمبر الخالدة

يهل سبتمبر، رغم العتمة، أَلقا وضياء، متفوقاً على كل الرزايا والمؤامرات التي ما كان لغيره أن يتخطاها، وفي ظروف بالغة التعقيد يمر بها الوطن جراء استمرار الحرب التي لم تفلح رغم ضراوة اطرافها بتقويض تطلعات الشعب الى السلام، ثورة خالدة نقلت اليمن من ظلمة الكهوف إلى رحاب العصر، وكان قربانها آلاف من أنبل وأشجع الرجال اليمنيين من ابناء الشمال والجنوب  والمصريين على السواء، لتصنع ذلك التحول في حياة الشعب اليمني وتخرجه من ظلمات الجهل والتخلف والاستبداد الى افاق العدل والمساواة والحرية، ولئن كانت الآمال باسقة في بناء وطن مشمول بمضامين الأهداف الستة الجامعة إلا أن جناية الأنظمة الفاسدة التي فقدت بوصلة المشروع الوطني وتزاحمت على أرباح قاصرة كانت كبيرة بحيث وأدت تلك الطموحات، لكنها لم تئد مسارات الفعل الثوري لسبتمبر كخيار حتمي الضرورة وكواقع لا يمكن القفز عليه وكمسلمة بأن عجلة التاريخ لا تعود إلى الوراء وأن اية محاولة في هذا الصدد سيكون مصيرها حتما الفشل، ناهيك عن وأد حقوق المواطنة بتصنيفات مقيتة للإنسان اليمني على اساس العرق اواللون، وقد لفظها تاريخ اليمن، وما ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وسيرورتها في مسارات تطورها الا احد الأمثلة الساطعة في تصفية هذا النوع من التصنيفات للبشر من العقول والنفوس ، وتضرب الحياة الانسانية اليوم من الأمثلة في رفضها استحالة العودة اليها ، واليمن جزء من هذا الكون الإنساني في القرن ال 21 ..

لقد كان سبتمبر وسيظل حدثا استثنائيا في حياة اليمنيين و فاتحة التحرر من الامامة شمالا والاستعمار جنوبا، بكل ما حملاه من بؤس وبطش وخرافة وتنكيل وفقر ومرض، وان محاولات تسفيه او تجريف هذا الحدث الخالد لن تنتقص من عظمته ولن تغير من حقيقة انه حدث تاريخي استطاع ان يمخر بالسفينة عباب البحر وبشق طريقه الى رحاب الجمهورية، منتصرا بشهدائه الابرار وكل المناضلين الشرفاء، ليسدل الستار على الحكم الامامي المتخلف دون رجعة، (التخلص من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات)، ولو لم يكن من أهداف ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة، إلا هذا الهدف السامي، لكفى، أن يتمسك اليمنيون به ويدافعون عنه.

وبهذه المناسبة العظيمة الذكرى الثامنة والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة، نتوجه لكل الأطراف اليمنية والعربية والعالمية ضرورة العمل على تحقيق السلام الدائم والشامل لليمن واليمنيين باستعادة الدولة وانهاء الحرب والانقلاب والعودة للعملية السياسية ، وبهذا الصدد، ندعو الحكومة وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي الى سرعة تنفيذ إتفاق الرياض الذي سيساهم تنفيذه بإنهاء معاناة اليمنيين شمالا وجنوب ، ويعزز الحضور السياسي للقضية الجنوبية بكل استحقاقاتها العادلة، وبما يمكن الحكومة من الاستقرار وإستعادة الأمن والخدمات وصرف مرتبات الموظفين، وندعو الحكومة والأحزاب والمكونات الى تظافر الجهود الكافية لاستعادة العملية السياسة، وإنهاء حالة الفوضى والمعاناة الأمنية والمعيشية في المحافظات المحررة خاصة العاصمة عدن وتعز.

كما نرحب بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء وممثلي خارجية المانيا وبريطانيا والكويت والسويد والولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا وروسيا والإتحاد الأوروبي بتاريخ 17 سبتمبر 2020على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية  العامة للأمم المتحدة، ونطالب قيادة هذه الدول بسرعة العمل على تحويل ماورد في البيان المشترك الى تدابير وإجراءات واجبة النفاذ من خلال إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بما في ذلك إتخاذ تدابير عقابية ضد الدول والكيانات والأفراد المعيقة لعملية السلام والمعرقلة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، و ندعو على وجه الخصوص الدول الخمس دائمة العضوية ودول الجوار القيام بالواجبات الملقاة على عاتقهم بموجب ميثاق الأمم المتحدة لحماية أمن الإنسان اليمني والأمن والسلام الدوليين.

كما يطيب للأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني بهذه المناسبة العظيمة أن تزجي بأحر التهاني وأرقها إلى شعبنا العزيز الصابر، ونجدد التعهد والعزم على مواصلة النضال لتجسيد قيم سبتمبر وأهدافه لبناء دولة المدنية والتحديث والديمقراطية.

صادر عن :

الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني

24 /  سبتمبر / 2020

نفذ محافظ محافظة عدن احمد حامد الاملس صباح اليوم زيارة الى مستشفى 22 مايو الحكومي (خليفة حاليا) تفقد خلالها  اقسام المشفى ومدى الانضباط وتادية المهام الطبية في المستشفى

رافق المحافظ خلال الزيارة مدير مكتب الصحة عدن علي عبدالله صالح وعدد من المسؤولين المحليين.

 وفي ختام الزيارة عبر المحافظ عن اسفه وانزعاجه من مستوى الانضباط والجاهزية العملية للمشفى، ووجهة مكتب الصحة بالمحافظة بتوقيف مدير المستشفى وعدد من أعضاء ادارة المستشفى وتحويلهم إلى التحقيق.

وكلف مدير عام الصحة  الدكتور احمد باحميد للقيام بأعمال مدير المستشفى المحال للتحقيق.

اتهمت رابطة أمهات المختطفين، جماعة الحوثيين  بإخفاء وتعذيب العشرات من المدنيين ما أدى إلى وفاة أربعة من المخفيين قسراً.

وقالت الرابطة في بيان، صادر عنها الثلاثاء إن المختطف في سجون الجماعة، أحمد يحيى الغاوي (37 عاماً)، فارق الحياة تحت التعذيب، وتم إخفاء 8 آخرين من أسرته، لا يُعرف مصيرهم حتى الآن.

وأضافت الرابطة: "تم إخفاء الغاوي وأقربائه حتى 16 سبتمبر الجاري، حين تسربت معلومات لأسرته بوجوده في ثلاجة مستشفى الشرطة العسكرية بالعاصمة صنعاء".

وحسب البيان فقد وجدت الأسرة الجثة وعليها آثار تعذيب وخنق بحبل حول رقبته، ما دفعها لرفض استلام جثته إلى أن يتم الكشف عن أسباب موته تحت التعذيب، وعن مصير بقية أبنائهم المخفيين قسرا حتى اليوم.

وذكرت الرابطة انه في البلاغ الذي تلقته من أهالي الضحية فإن أهالي المختطف الغاوي يتعرضون للتهديد من قبل جماعة الحوثي "بتغطية القضية واستلام الجثة أو فإن حياة بقية المختطفين من أبنائهم في خطر".

وادانت الرابطة واستنكرت بشدة ماتعرض له المختطف صادق الغاوي من تعذيب حتى الموت واختطاف شقيقه وأقاربه واخفائهم حتى اليوم، وما تتعرض له أسرة الغاوي من تهديدات حول مصير أبنائها المخفيين حتى الآن، ومحملة جماعة الحوثي المسلحة المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي تعرض لها المختطف صادق الغاوي وعن حياة وسلامة بقية أقربائه المخفيين، وطالبت بإطلاق سراحهم على الفور، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة البشعة ومحاكمتهم علناً.

وذكرت الرابطة أنها رصدت 82، مختطفا في سجون الحوثيين، ماتوا تحت التعذيب أثناء فترة اختفائهم من العام 2015 حتى 2020.

وطالبت الرابطة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الراعية للسلام إلزام الأطراف بإظهار المخفيين قسراً والكشف عن مصيرهم، وإسقاط أحكام إعدام المختطفين والمعتقلين، وإغلاق أماكن الإحتجاز المعرضة للقصف وإطلاق سراح المختطفين المحتجزين فيها، كأجراءات أولية ضمن مشاورات سويسرا.

دعت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أطراف النزاع في اليمن إلى رفع الحصار وتقليل آثار الحرب على المجتمعات المحلية، مؤكدة أن نقص التمويل يهدد بتوقف 30 برنامجاً إنسانياً رئيسياً في الأسابيع المقبلة.

وأكد بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن "أوتشا"، انه "تم بالفعل تقليص أو إغلاق خمسة عشر من أصل 41 برنامجاً إنسانياً رئيسياً للأمم المتحدة في اليمن التي تتعرض لأضرار شديدة، ويبقى 30  برنامجاً رئيسياً آخر عرضة للمصير نفسه في الأسابيع المقبلة ما لم يتم تلقي تمويل إضافي".

وحسب البيان فقد اضطرت الوكالات الإنسانية خلال الفترة بين أبريل وأغسطس إلى تقليل توزيع المواد الغذائية وقطع الخدمات الصحية في أكثر من 300 مرفق صحي، ووقف الخدمات المتخصصة لمئات الآلاف من النساء والفتيات المصابات بصدمات نفسية واللاتي يعانين من ضعف شديد.

ونقل البيان عن منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي القول: "إن عواقب نقص التمويل فورية وهائلة ومدمرة، وتوجب على كل شخص يعمل في المجال الإنساني تقريباً أن يُخبر أسرة جائعة أو شخصاً مريضاً بأنه لم يعد بالإمكان مساعدتهم لأننا لانملك التمويل الذي نحتاج إليه لذلك".

وأضافت غراندي: "لقد كان المانحون كرماء بشكل لا يصدق خلال فترة الحرب، حيث قدموا مليارات الدولارات لدعم الأشخاص الذين ليس لديهم مكان يذهبون إليه ولا أحد آخر يلجأون إليه. لكننا نعاني من تقصير كبير هذا العام، وبعيدين جدا عما نحتاج إليه وإلى حد كبير".

وطالبت "الجهات المانحة بأن تتضامن مع الشعب اليمني وأن تبحث عميقاً لتستمر في توفير الموارد التي نحتاج إليها".

ودعت المسؤولة الأممية أطراف الصراع إلى "رفع الحصار وبذل كل مافي وسعها للتقليل من آثار الحرب على الأسر والمجتمعات المحلية، وتهيئة الظروف التي تسمح للعاملين في المجال الإنساني بتقديم المساعدات وفقاً للمبادئ العالمية للعمل الإنساني".

دعا مجلس الوزراء العرب، اليوم الثلاثاء، المسؤولين عن البيئة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي أكبـر كارثة بيئية في البحر الأحمر في حال تسرب النفط من ناقلة التخزين العائم والتفريغ "صافر".

وطالب المجلس، في ختام أعمال الاجتماع الطارئ الافتراضي الذي دعت اليه المملكة العربية السعودية، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المتابعة مع الهيئات الإقليمية والدولية والدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن لتنفيذ ما ورد في الفقرة ( 16د) من البند ( التاسع) من قرارات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة في دورته (31) بشأن الناقلة (صافر)، الراسية قبال ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة منذ عام 2015م، التي تحتوي على كمية كبيرة من النفط الخام، ومن الممكن أن تتسبب في أكبـر كارثة بيئية في البحر الأحمر في حال تسربت إلى البحر، وتوفير الآليات المناسبة لتفادي كارثة بيئية محتملة من جراء عدم صيانة السفينة (صافر).

وأكد الاجتماع على دعوة الدول العربية والمجتمع الدولي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، للضغط على مليشيا الحوثي، الذي تقع السفينة تحت سيطرته للسماح للجهات ذات العلاقة في الأمم المتحدة بتقييم حالة السفينة، ومن ثم صيانتها وتفريغها.

وطالب البيان الختامي، برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة البحرية الدولية (IMO)، بالاستمرار في دعم جهود الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، من خلال سرعة الانتهاء من مراجعة مشروع الخطة الاقليمية المحددة للحد من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن حدوث تسرب من الخزان العائم صافر او غرق الخزان او انفجاره، والبحث عن التمويل لها والمشاركة في تنفيذها، ومطالبة الدول العربية والافريقية التي لها واجهات بحرية على البحر الأحمر بإعداد خطط وطنية للاستجابة للحد من التأثيرات السلبية عليها والتي قد تنجم عن حدوث تسرب من الخزان العائم صافر أو غرق الخزان أو انفجاره.

ودعا البيان الهيئات الاقليمية والدولية ذات العلاقة الى تقديم الدعم للدول العربية والأفريقية التي لها واجهات بحرية على البحر الأحمر لتمكينها من مواجهة أي كارثة قد تنتج من تسرب من الخزان العائم صافر او غرق الخزان او انفجاره.

وأقر الاجتماع تكليف رئيس مجلس وزراء البيئة العرب بمخاطبة رئيس مجلس وزراء الخارجية العرب لمخاطبة الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لإنهاء هذه الكارثة.

الجدير بالذكر أن خزان صافر يضم أكثر من مليون برميل من النفط الخام، ولم يخضع لصيانة منذ 5 سنوات بسبب رفض الحوثيين ذلك، وهو ما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تتخطى آثارها اليمن في حال استمرار تعنت الحوثيين ومنعهم وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة.

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الإثنين، افتتاح مركز طبي لعلاج فيروس كورونا "كوفيدـ19" في محافظة عدن جنوبي البلاد.

وقالت اللجنة في بيان، إنه "في محاولة لتعزيز النظام الصحي الذي دمرته الحرب، افتتح الصليب الأحمر والهلال الأحمر اليمني، مركزاً علاجياً مجانياً لمرضى كوفيدـ19 باليمن الذي عانى من ارتفاع معدلات الوفيات بسبب الموجة الأولى".

وأوضحت أن الطاقة الاستيعابية لمركز العلاج تبلغ 60 سريراً، ويضم غرفة أشعة سينية ووحدة عناية مركزة ووحدات رعاية ومنطقة فرز ومختبراً، مشيرة إلى أن فريقاً طبياً دولياً أشرف على تزويد المركز بعدة أطنان من الإمدادات والمعدات الطبية.

وأضافت أن "مركز رعاية مرضى كوفيد19 المُقام بمُجمع مستشفى الجمهورية في عدن، جاء نتاج جهد مشترك بين اللجنة والصليب الأحمر النرويجي والفنلندي، وبدعم من جمعية الهلال الأحمر اليمني".

وذكر البيان أن "السلطات الصحية في اليمن، ترصد حالات جديدة بالمحافظات الجنوبية، ما يؤشر بزيادة احتمالات استمرار انتشار الفيروس".

وتابع: "في ظل نقص الموارد المتاحة يدأب السكان على صنع الكمامات البدائية لأحبائهم والأقنعة الواقية للعاملين بالمجال الطبي في محاولة منهم للسيطرة على انتشار كورونا".

ونقل البيان عن رئيس بعثة اللجنة الدولية باليمن، ألكساندر إيكوي، قوله إن "عدد المرافق التي يمكنها تقديم العلاج لمرضى كورونا في جنوب البلاد قليل جداً".

وذكر إيكوي، أنه "عندما ضرب كورونا عدن بشدة قبل بضعة أشهر، أغلقت العديد من المستشفيات أبوابها، ولم يكن بمقدور الناس تحمل تكاليف الأدوية، وظهرت الأمراض المعدية الأخرى مُجددا".

وأضاف "عندما يصاب الأشخاص بالفيروس العالمي، يجب أن يكون لديهم مكان يمكنهم الذهاب إليه لتلقي المساعدة الطبية".

وأكد إيكوي، أن "التضامن والمسؤولية أساسيان. والوصول لاتفاق سياسي لإنهاء معاناة الملايين أمر لا بد منه"، مضيفاً "اليمنيون يتوقون للوقوف على أقدامهم لإعادة بناء حياتهم مرة أخرى".

فيما قالت كريستينا كومبولا، الأمين العام للصليب الأحمر الفنلندي: "من الصعب أن نتصور أن هناك من يعيشون وضعاً أكثر صعوبة من اليمنيين. فالملايين يعانون بالفعل من النزاع وانعدام الأمن الغذائي وضعف النظام الصحي. ونأمل أن يساعدهم المركز على النجاة من هذا الوباء العالمي بأقل أضرار ممكنة."

من جانبه قال أمين عام الصليب الأحمر النرويجي بيرنت جي ابيلاند: "يواجه اليمنيون عواقب الوباء الوخيمة التي تفاقمها التداعيات المستمرة للنزاع. ونحن سعداء لأننا سنساهم في التخفيف من معاناة الناس المتراكمة من خلال توفير الرعاية الصحية لمرضى كوفيد-19".

وحسب اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، بلغ عدد حالات الإصابة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، حتى مساء الإثنين، (2028) منها (586) وفاة و (1235) حالة تعافٍ.

طالبت ثمان منظمات يمنية ودولية، الإثنين "بالإفراج الفوري وغير المشروط" عن جميع المدنيين المعتقلين تعسفاً أو المعتبرين في عداد المفقودين في اليمن، بالتزامن مع انعقاد مفاوضات حول الإفراج عن الأسرى والمعتقلين في سويسرا.

وعبرت المنضمات في بيان مشترك عن خشيتها من أن يجري تناسي المدنيين في عملية تعطي الأولوية لتبادل المعتقلين من المقاتلين.

وشددت المنظمات وبينها "هيومن رايتس ووتش" ولجنة حماية الصحافيين، على "أهمية كشف مصير وتحديد مكان وجود مئات المدنيين ممن اعتقلوا تعسفاً، أو خطفوا أو كانوا ضحايا اخفاء قسري، وذلك بسبب آرائهم السياسية أو مهنتهم أو نشاطهم وانتمائهم الديني".

وقالت المنظمات في بيانها "فيما أعطى الطرفان الأولوية للإفراج عن المقاتلين، يجد الضحايا المدنيون للنزاع، بينهم صحفيون ونشطاء، أنفسهم محاصرين، ولا تجد عائلاتهم أي وسيلة أخرى غير نفسها للبحث عن الحقيقة والعدالة".

وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الجمعة، انطلاق محادثات بين الحكومة الشرعية والحوثيين بشأن ملف الأسرى والمعتقلين.

وتأتي هذه المحادثات برعاية من مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتشمل الصفقة التبادلية (في حال لم تتعثر)، إطلاق نحو 900 أسيراً حوثياً، مقابل 520 من الأسرى والمعتقلين الموالين للحكومة المعترف بها دوليا، بينهم اللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني بالإضافة إلى نحو 19 أسيراً سعودياً وسياسيين وصحفيين.

اعلنت الأمم المتحدة، إن إغلاق الحوثيين مطار صنعاء الدولي أمام رحلاتها والرحلات الإنسانية تسبب بعرقلة وصول كمية كبيرة من الأدوية والمساعدات الطبية لمواجهة وباء كورونا المستجد في اليمن.

وفي بيان مقتضب، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، الأحد، إن تعليق الرحلات الجوية في مطار صنعاء الدولي، من قبل الحوثيين أدى إلى تأجيل وصول 207 أطنان من المساعدات الطبية لمواجهة وباء كورونا في اليمن.

وأضاف البيان إن "تعليق الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء في 9 سبتمبر (أيلول) الجاري أدى إلى تأجيل وصول 207 أطنان من معدات مواجهة فيروس كورونا وعاملين في المجال الإنساني".

وكانت جماعة الحوثيين الانقلابية قد أعلنت في التاسع من سبتمبر الجاري تعليق  كل رحلات الأمم المتحدة والرحلات الإنسانية إلى مطار صنعاء الدولي بسبب نقص الوقود

 وأضافت في بيان صادر عنها عن وزارة النقل بصنعاء الخاضعة لسيطرتها إنها قررت إيقاف جميع الرحلات القادمة إلى مطار صنعاء الدولي نظراً لعدم توفر المشتقات النفطية لتشغيل المطار بسبب ما اسمته الحصار الجائر على اليمن.

وفي المقابل اعتبرت وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية حينها، إغلاق مطار صنعاء من قبل الحوثيين "محاولة بائسة للتغطية على سرقتها لأكثر من ٥٠ مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية في الحديدة والتي كانت مخصصة لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في اليمن".

واعتبرت في بيان صادر عن وزارة الخارجية حينها أن "الأزمة الحالية للوقود في مناطق سيطرة الحوثيين اختلاق ممنهج من قبلهم".

وأوضحت  أنه "في الفترة من يناير وحتى أغسطس ٢٠٢٠ زادت كمية الوقود الواردة إلى اليمن بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالعام ٢٠١٩، حيث تم توريد أكثر من ٣.٢ ملايين طن من المشتقات النفطية خلال تلك الفترة وهي تغطي احتياجات اليمن لأكثر من ١١ شهراً".

وأشار البيان إلى أن 53 بالمائة من تلك الكميات وزعت للمناطق الخاضعة للحوثيين معظمها وصل عبر ميناء الحديدة غربي البلاد، لافته الى أن الميناء ظل الأكثر استقبالا لواردات الوقود خلال العام الحالي حيث استقبل ما يزيد عن ١.٢ مليون طن من المشتقات النفطية في الفترة من يناير ـ أغسطس الماضي، وهي كمية تغطي احتياجات المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين لمدة لا تقل عن سبعة أشهر.

وكانت الحكومة اليمنية أوقفت إصدار التصاريح لسفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وعلقت العمل بالآلية الخاصة باستيراد الوقود إلى مناطق الحوثيين منذ نهاية مايو الماضي، متهمة الجماعة بالاستيلاء على رسوم المشتقات النفطية الموجودة البنك المركزي بالحديدة.

وأعلنت حكومة تصريف الأعمال اليمنية، عن مبادرة لاستئناف دخول المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، رفضتها الجماعة في وقت لاحق.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن "المبادرة الجديدة تضمنت أن تقوم الحكومة اليمنية بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط، شريطة إيداع كافة إيرادات السفن في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين".

وأشارت إلى قيام الحوثيين بسحب ما يزيد عن 40 مليار ريال (66 مليون دولار) من عائدات الوقود من الحساب الخاص المخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في كافة أرجاء اليمن.

وتقبل مبادرة الحكومة بإمكانية اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد اتفاق.

ويعد مطار صنعاء الدولي، منفذاً أساسياً لنقل مساعدات أممية وأخرى لمنظمات دولية كالصليب الأحمر، وأطباء بلا حدود، إضافة إلى نقل الموظفين الأمميين.

دعا المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الإثنين، الأطراف المتحاربة إلى العمل من أجل منح اليمنيين السلام الذي يحتاجون ويستحقونه واتخاذ الخطوة الأولى لإنهاء النزاع وتحقيق السلام الشامل.

وقال غريفيث في فيديو مسجل نشره مكتبه على "تويتر"، بمناسبة اليوم الدولي للسلام "21 سبتمبر"، "علينا التفكير في الأعوام الخمسة من الحرب التي مزقت اليمن وتسببت في مقتل الآلاف ومعاناة الملايين".

وأشار إلى أن "الوباء الناتج عن انتشار فيروس كورونا دفع معاناة اليمن إلى الحد الأقصى هذا العام".

وأضاف مخاطباً الأطراف المتحاربة "في هذا اليوم أتمنى أن تفكروا وتجدوا الشجاعة اللازمة لتأخذوا الخطوة الأولى نحو منح اليمنيين السلام الذي يحتاجونه ويستحقونه، لنعمل معاً بشكل عاجل لإنهاء هذا النزاع بشكل شامل، لنعمل معاً من أجل السلام ".

وحث غريفيث اليمنيين الناشطين في المجتمع المدني ومجموعات النساء والشباب، على مواصلة مناصرة مستقبل لليمن تسوده المواطنة المتساوية وحكم القانون والحكم الخاضع للمساءلة.

دعا رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني يحيى منصور ابواصبع الى وقف الحرب وتحقيق السلام من اجل عادة بناء الدولة وتوفير احتياجات المواطنين.

جاء ذلك في كلمة القاها بإسم التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري  والحزب الاشتراكي اليمني في فعالية لانصار الله في امانة العاصمة يوم السبت.

وقال ابو اصبع في كلمته: لقد أحصينا ألفي يوم من الحرب والحصار الظالم، والنتيجة التي توصلنا إليها هي أنه خارج كل الألقاب والصفات لن يبقى لكم سوى صفة اليمن التي تحملونها تحت جلودكم وعلى ملامحكم – شئتم أم أبيتم - ويبقى أن تبحثوا لها عن مكان في القلوب ، وأن تطردوا الضغائن والأحقاد - لتفسحوا لليمن في قلوبكم وتضعوها في المكان اللائق بها.

واضاف: إن مرور ألفي يوم من الدمار يفرض علينا أن نجلس مع بعضنا البعض مادين يد السلام لنقطع الطريق على هذه الحرب التي أكلت الأخضر واليابس.

واكد أبو اصبع أن الحديث عن ألفي يوم من الحصار ينبغي ألا يكون لإذكاء الأحقاد أو اجترار الضغائن وإنما أن يكون دافعا للبحث عن حل ومدخلا للعمل على إنهاء الحرب حتى لا نحتفل بيوم آخر يضاف إلى هذا السجل الدموي الذي نتمنى ألا يمتد إلى أيام وشهور وسنوات أخر.

وقال في كلمته: لقد لاحظنا أن ما بقي لدينا من حضور الدولة في كل اليمن لا يستطيع أن يقوم بأبسط ما يحتاجه المواطن اليمني في كل الجوانب الحياتية والمعيشية، وكل طرف يلقي بالمسئولية على الطرف الآخر.

وأكد أن الدولة تحتاج إلى عقولنا لا إلى غرائزنا وأهوائنا، ولأنه بالدولة فقط يمكن أن نصلح ما أفسده الدهر وما أفسدناه بأيدينا التي حركتها الأطماع والأهواء والأوهام. والعقل يُحتِّم أن نتأمل فيما حدث وأن نسأل أنفسنا: ما الذي كسبناه من كل ذلك؟

 وقال مخاطبا الحاضرين: تلاحظون أن قضية الاقتصاد الوطني لا تحظى بأي اهتمام من كل الأطراف وكأن هناك اتفاقاً على تدمير البقية الباقية من اقتصادنا الضعيف. وإن كنت لا اريد إدانة أحد فإنه لا يخفى على المواطن اليمني أن كل أطراف الصراع ضالعة في نهب قوته وسلب حرياته ومصادرة مكتسباته المدنية، وهو ما يجعلنا نتوجه إلى كل الأطراف بانه قد آن الأوان لأن تستدركوا ما فاتكم على مدى سنوات، فالوطنية ليست خطابات، والحكم ليس بسط النفوذ بالقوة.

إن تجريف مكتسبات المدنية على تواضعها، ومصادرة الحقوق والحريات، والوصاية على المجتمع، يدل على إفلاس وليس على قوة او تمكين. والحكم يبدأ من رضا الناس عنه، ورضا الناس لا يـأتي إلا بكسب عقولهم وقلوبهم وإدارة موارد الدولة للصالح العام دون تمييز أو تغول أو فساد وإفساد.

واضاف: إن الخلاص لا يمكن أن يأتي إلا عبر دولة المواطنة، وأن كل الأطراف التي تبسط نفوذها على جغرافيا الوطن وتسلب إرادة المواطن لا علاقة لها بالدولة، ولا يمكنها أن تبني دولة، ولكن ذلك لا يعني إنكار حق أي منها في الشراكة الوطنية الكاملة في حال قام بمراجعات مسئولة وبادر للانضواء في مشروع وطني جامع الإنتاج دولة المواطنة. فالقاعدة أن كل اليمنيات واليمنيين شركاء وليسوا أعداء، وان منطق العداء يجب أن يكون خارج قاموس الوطن.

وقال: كفى عنتريات، فمصلحة اليمن لن تأتي على يد الطرف "الأقوى" إلا إذا اجتهد ليصبح هو الطرف "الأفضل". نقول هذا لأن السلاح الذي يمنح القوة من خارج دولة المواطنة لا يصنع مشروعية ولا يحقق تنمية ولا يقيم وزناً للحقوق والحريات.

واختتم كلمته بالقول: قد تتوقف مدافع الحرب وينتهي الحصار في أية لحظة. ولكن ما جدوى ذلك إذا وجدنا أنفسنا محاصرين بالأحقاد والضغائن والثارات والرغبة في الاستئثار؟ لذلك من أجل أن تتوقف الحرب في جغرافيتنا يجب أن تتوقف أولا في دخائل نفوسنا.

أصيب خمسة مدنيين وتضررت ثلاث مركبات إثر سقوط مقذوف عسكري أطلقه الحوثيين مساء امس على إحدى قرى جيزان جنوبي المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جيزان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن "المقذوف تسبب في تضرر ثلاث مركبات مدنية وإصابة خمسة مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا".

وأشار الغامدي إلى المصابين تم نقلهم للمستشفى وحالتهم الصحية مستقرة.

دعت الحكومة الشرعية مجلس الامن الدولي، والامم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة التصعيد العسكري الحوثي على مأرب وتداعياته الخطيرة على حياة ملايين المدنيين والنازحين في المدينة، مطالبة بإتخاذ الاجراءات العاجلة للحيلولة دون ارتكاب ابادة جماعية ومجازر بحق السكان المحليين وابناء القبائل في المحافظة.

وقالت وزارة حقوق الإنسان بالحكومة الشرعية في بيان صادر عنها اليوم السبت: "ان استهداف محافظة مأرب من قبل الحوثيين يعد استهدافاً للدولة اليمنية بكافة مؤسساتها، ويعرض حياة نحو 2.5 مليون مواطن يمني للمخاطر المحدقة".

وأبدت الوزارة إستغرابها من مبالغة المجتمع الدولي في استخدام مصطلح "الانسانية" في الحديدة، مقابل صمته المطبق إزاء ما تتعرض له مأرب ، ما يمثل ازدواجاً فاضحاً في استخدام وتطبيق القانون الدولي الانساني والحقوقي.

وادانت الوزارة في بيانها واستنكرت استمرار جماعة الحوثي المدعومة ايرانياً بمهاجمة محافظة مأرب واستهداف احيائها المكتظة بالسكان بالصواريخ الباليستية في ظل صمت الهيئات الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الانسانية في العالم.

دعا مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة لإيقاف هجمات الحوثيين على مأرب، وكذا الهجمات الصاروخية على الأراضي السعودية.

وعبرت الأمانة العامة للمجلس عن إدانتها لاستمرار الحوثيين باستهداف الأعيان المدنية في السعودية من خلال الصواريخ والطائرات المسيرة، الأمر الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة، مؤكدة في الوقت نفسه دعم جميع الخطوات التي تتخذها السعودية لحفظ أمنها وسلامة أراضيها.

ورحب الأمين العام للمجلس الدكتور نايف الحجرف، بالبيان الصادر عن الدول الثمان في الأمم المتحدة التي تتمتع بحق النقض والاتحاد الأوروبي، والتي أعربت فيه عن قلقها إزاء هجوم الحوثيين على مأرب مما يقوض الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

وأعرب عن أمله في أن يُسهم موقف الدول الممثلة في المجموعة الوزارية في تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لبحث خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن، وخطوات بناء الثقة، واستئناف العملية السياسية من خلال الدخول في مشاورات جادة للتوصل إلى حل سياسي شامل يستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون الداعم للجهود التي تقودها الأمم المتحدة والرامية إلى إنهاء الأزمة في اليمن من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث، ونوّه باستجابة التحالف والحكومة اليمنية لوقف إطلاق النار من جانب واحد في شهر أبريل (نيسان) 2020، استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في جميع النزاعات للتركيز على التصدي لجائحة كورونا.

ودعا الحجرف، كلا من المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما تجاه الكارثة البيئة والاقتصادية التي قد تنتج من عدم تمكن الفريق الفني المختص بمعاينة خزان صافر، مطالبا المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغط على الحوثيين للاستجابة الفورية بالسماح بمعاينة خزان صافر تفاديا للتداعيات الكارثية.

تتواصل لليوم الثاني على التوالي جلسات المشاورات بين وفدي الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين حول ملف الأسرى والمعتقلين، تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة مونترو السويسرية.

ومن المقرر أن تستكمل اليوم عملية تسليم الكشوفات المطلوبة لمراجعة القوائم النهائية التي ستدخل ضمن صفقة الإفراج المتبادلة في غضون الأيام القادمة.

وكان المبعوث الاممي مارتن غريفيثس أعلن يوم أمس الجمعة  انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات بين الحكومة الشرعية والحوثيين بشأن ملف الأسرى والمفقودين في سويسرا.

ومنح طرفا المفاوضات 24 ساعة فقط، لمراجعة الكشوفات النهائية وطرح الملاحظات قبيل الإنتقال مباشرة لمناقشة الخطة التنفيذية لأكبر صفقة تبادل للأسرى والمعتقلين بين الجانبين منذ إندلاع الحرب عام 2014 ، والتي ستتم تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولية.

وتشمل الصفقة التبادلية (في حال لم تتعثر)، عملية إطلاق نحو 900 أسيراً حوثياً ، مقابل 520 من الأسرى والمعتقلين الموالين للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، بينهم اللواء ناصر منصور هادي شقيق رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

وشهدت جلسات المفاوضات في يومها الأول (أمس الجمعة) نقاشات مكثفة بشأن ما تم إنجازه في المشاورات السابقة التي احتضنتها العاصمة الأردنية عمان العام الماضي وتوقفت بصورة مفاجئة.

كما جرى في مفاوضات الجمعة مراجعة الكشوفات الأولية للأسماء، لمعرفة من تبقى في الأسر ومن تم الإفراج عنهم مؤخراً ضمن وساطات محلية وقبلية منفصلة.

وتوصلت الحكومة الشرعية وجم في جولة مشاورات عمّان في 16 شباط/فبراير الماضي، لاتفاق ينص على الإفراج عن 1400 أسير من الجانبين على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى منه الإفراج عن 700 أسير من الطرفين، حيث يتم إطلاق سراح 450 أسيرا  للحوثيين، مقابل افراجها عن 250 تابعين للحكومة.

وتعثر تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، التي كان من المقرر اجراؤها في يونيو/حزيران الماضي، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة والحوثيين بالعرقلة.

وفي ديسمبر 2018 تبادلت الحكومة الشرعية والحوثيين، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، إلا أن تنفيذها لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وإعلان تفاهمات تعز.

أعلنت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، مقتل وإصابة نحو 700 شخص ونزوح أكثر من 11 ألف أسرة جراء القتال خلال الشهرين الأخيرين.

وقال وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال، محمد عسكر، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" نشرته اليوم الجمعة، إن التصعيد العسكري لقوات الحوثيين في مختلف أرجاء اليمن، بما في ذلك التصعيد الأخير في محافظات مأرب والجوف والضالع، يثير القلق بشدة، ويترك تبعات خطيرة على الوضع الإنساني.

واتهم عسكر، الحوثيين، بإطلاق 244 صاروخاً باليستياً وقذائف الكاتيوشا على الأحياء السكنية في محافظة مأرب، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 689 مدنياً، بواقع 251 قتيلاً، بينهم 25 طفلاً و12 امرأة، في حين بلغ عدد الجرحى 438 مدنياً، بينهم 47 طفلاً و8 نساء ومسنين.

وأضاف أن التصعيد العسكري أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأسر بعد إخراجها من قراها بفعل القصف العشوائي الذي استهدف المناطق الآهلة بالسكان، وتدمير المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

ويقدّر وزير حقوق الإنسان اليمني، بحسب الإحصائيات التي أجرتها الوزارة، عدد النازحين بأكثر من 11 ألف أسرة، منها 4 آلاف و232 أسرة نازحة من محافظات يمنية مختلفة، كما تعثرت 126 أسرة في مناطق رملية، وصل بعضها مؤخراً إلى محافظة مأرب.

وتوقع الوزير عسكر أن تصل أعداد النازحين إلى 20 ألف أسرة، وهو وضع إنساني صعب، ولا سيما الأطفال والنساء الذين يفترشون الأرض دون مأوى أو على الأقل مخيمات، حسب قوله.

ورأى أن هذا يؤكد أن جماعة الحوثيين، ليست لديها نية للموافقة على أي هدنة إنسانية، بل تسعى إلى نسف عملية السلام، كونها لا تمتلك قرارها، وتكتفي بتنفيذ أجندة إيرانية تسعى إلى زعزعة أمن المنطقة، حسب تعبيره.

دعت ثمان دول، بينها الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوروبي، الخميس، إلى وقف اطلاق النار، واستئناف العملية السياسية في اليمن.

ونشرت الحكومة البريطانية بياناً مشتركاً أصدره وزراء خارجية وممثلي ألمانيا، والكويت، والسويد، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وروسيا، والمندوب السامي للاتحاد الأوروبي، عقب اجتماع لهم "لمناقشة الحاجة الملحة إلى خفض التصعيد العسكري وإحراز تقدم سياسي في اليمن" على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين.

وناقش الاجتماع "دعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريڤيث للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، واستئناف عملية سياسية شاملة وجامعة".

وشدد البيان، على "ضرورة أن تبرم الأطراف اليمنية، من خلال العملية السياسية اتفاقاً انتقالياً شاملاً، وسريعاً، وضمان الانتقال في نهاية هذه الفترة إلى حكومة جديدة، على أساس انتخابات وطنية ذات مصداقية".

وأعربت الدول في بيانها، عن قلقها الشديد حيال استمرار هجوم الحوثيين في مأرب، معتبرة أن ذلك "يعرض السكان والنازحين في المدينة لخطر جسيم، ويهدد بإخراج عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة عن مسارها".

ودعا البيان الحكومة الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى تنفيذ اتفاق الرياض بشكل عاجل، بما يعزز جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق حل شامل.

وحذر البيان، من التهديد الخطير الذي يمثله خزان صافر النفطي بمحافظة الحديدة غربي البلاد على اليمن والمنطقة، داعياً الحوثيين إلى "التسهيل العاجل، وغير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة في مهمتهم، لصعود الخزان النفطي وإجراء تقييم وإصلاح له".

افتتح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الأربعاء، مركز الأطراف الصناعية لضحايا الحروب في مدينة تعز جنوبي غرب البلاد، بالتزامن مع إطلاقه المرحلة الخامسة من المشروع نفسه في محافظة مأرب.

ويتضمن المشروع الذي نفذته الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث "الأمين" في تعز، بناء مركز مكتمل ومؤهل بالأجهزة والمعدات وآليات لتصنيع الأطراف الصناعية يستفيد منه أكثر من 3000 شخص من مبتوري الأطراف في محافظة تعز.

وخلال الافتتاح أشاد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي بجهود ودعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية في مختلف مجالات الحياة ومنها مشروع إعادة تأهيل وتشغيل وتأسيس مركز الأطراف الصناعية.

وأكد الدكتور المخلافي خلال افتتاح المرحلة الثانية من تشغيل مركز الاطراف الصناعية، بدعم ورعاية من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية والجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث" أن افتتاح المركز يعد إضافة نوعية لخدمة المبتورين وضحايا الحرب والالغام وتسهيل الاجراءات والفحوصات الطبية ورعايتهم بشكل كامل.

من جانبه أوضح رئيس مركز الاطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بالمحافظة الدكتور منصور الواعي، بأن مشروع مركز الملك سلمان يتضمن بناء مركز مكتمل من تطوير وتأهيل المركز بالاجهزة والمعدات المختلفة وتصنيع الأطراف بحيث يتمكن من معالجة الجرحى وتركيب أطراف لكل المبتورين.

من جانب آخر، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأربعاء، المرحلة الخامسة من مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمستشفى مأرب العام.

وتستهدف المرحلة الخامسة على مدى 8 أشهر إنتاج 414 طرفا صناعيا، وإعادة التصنيع والتقويم لـ414 طرفا صناعيا، إلى جانب تقديم خدمات العلاج الطبيعي الفيزيائي لـ1,200 شخص من محتاجي التأهيل، وأيضًا التدريب الداخلي لأربعة متطوعين في مجال إنتاج الأطراف الصناعية والعلاج الفيزيائي.

وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري، أشاد خلال ذلك بجهود طاقم مركز الأطراف الذي مثل نقلة نوعية للقطاع الصحي بالمحافظة ووفر الكثير من المعاناة لذوي الاحتياجات الخاصة وفاقدي الأطراف.

وثمن الدعم الإنساني الكبير لمركز الملك سلمان للإغاثة حيث يُعد هذا المشروع واحدا من تدخلاته الإنسانية ذات الأثر المستدام وله أثر كبير في مساعدة الكثير من الأشخاص على تعويض أطرافهم التي فقدوها والحصول على العلاج الطبيعي وتمكينهم من الاندماج في المجتمع والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية.

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الخميس، ثلاث اتفاقيات تعاون مشتركة مع منظمات أممية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.

ووقع المركز الاتفاقيات الثلاث المشتركة مع برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بمبالغ إجمالية بلغت204‪مليون دولار أمريكي.

وقال المركز على موقع "تويتر" إنه وقع الاتفاقية الأولى بقيمة إجمالية بلغت 138.000.000 دولار أميركي، فيما الثانية بلغت قيمتها الإجمالية 46.000.000 دولار أمريكي، في حين الثالثة بلغت قيمتها 20.000.000 دولار أميركي.

وقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال السنوات الماضية العديد من أنواع المساعدات الإنسانية لليمنيين.

يواصل المسلحون الحوثيون، استهداف المدنيين في ريف ومدينة تعز، جنوبي غرب البلاد، برصاص قناصاتهم.

وقالت مصادر محلية إن قناصة المسلحين الحوثيين المتمركزة في تبة السلال، شرقي المدينة، أستهدفت، صباح اليوم الخميس، امرأة تدعى "سبأ عبده صالح (23عاما)" في وادي صالة.

وبحسب المصادر فإن قناصة الحوثيين استهدفت "سبأ" أثناء ما كانت تحاول جلب الماء لأسرتها، ما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة.

وكان قناصة المسلحين الحوثيين، استهدفوا مساء الثلاثاء، رجل وامرأة وطفل، في منطقة الشقب، التابعة لمديرية صبر الموادم، في ريف تعز.

تواصل الأمم المتحدة تحذيراتها من انعكاسات الحرب التي يشهدها اليمن على المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، قالت إن مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في اليمن.

وذكرت المنظمة في تغريدة على موقع "تويتر"، أن 325 ألف طفل يمني دون سن الخامسة من أصل مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم ويكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة.

من جانبه حذر برنامج الأغذية العالمي، من تفاقم معاناة اليمنيين جراء الحرب المتواصلة للعام السادس على التوالي.

وقال في تغريدة له على "تويتر": إن "حياة الملايين في اليمن تزداد صعوبة كل يوم".

وأضاف "يحتاج العالم إلى فتح عينيه على هذه الكارثة الإنسانية التي تتكشف كل يوم قبل فوات الأوان".

وتشكو المنظمات العاملة في المجال الإغاثي من نقص شديد في التمويل، أدى إلى توقف عدة مشاريع انسانية في اليمن.

وكان وكيل  أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، وجه انتقادات قاسية للسعودية والإمارات لعدم وفائهما بتقديم أي مساهمات مالية لخطة الأمم المتحدة الإنسانية لصالح اليمن للعام الحالي.

وتفيد التقارير الأممية، أن 24.3 مليون يمني، ما يوازي 80% من السكان، باتوا بحاجة إلى مساعدة انسانية لإبقائهم على الحياة.

وقال لوكوك، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن ن "العديد من المانحين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تتحملان مسؤولية خاصة".

وأوضح المسؤول الأممي أن خطة الأمم المتحدة في اليمن تلقت دعماً بنسبة 30 بالمئة فقط من المبالغ المطلوبة لتغطية عمليات وكالات الإغاثة.

وحذّر برنامج الغذاء العالمي مطلع أغسطس الجاري من خطر انزلاق اليمن نحو المجاعة في حال حدوث تعطيل طويل الأمد لإمدادات المواد الغذائية، حيث يستمر الصراع وينهار الاقتصاد، وتزداد الأمراض والأوبئة، وتهديدات السيول وأزمات المشتقات النفطية.

وتسببت الحرب التي تشارف على إنهاء عامها السادس بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق تقديرات أممية، فيما يشهد القطاع الصحي في اليمن تدهوراً حاداً، حيث أغلقت نحو 50 بالمئة من المنشآت الصحية أبوابها بسبب استمرار الصراع وشحة التمويل.

وفتكت الاوبئة التي انتشرت في مختلف مناطق البلاد بأرواح آلاف اليمنيين دون قدرة القطاع الصحي على مجابهتها والقضاء عليها.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن ضغوطات على مستوى عال تمارس حاليا على أطراف الصراع في اليمن من أجل "وقف إطلاق النار، واستئناف العملية السياسية.

ولفت خلال مؤتمر صحفي على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية، أن تلك الضغوطات تجابه بمحاولات عرقلة من قبل بعض المخربين الذين يسعون لتعزيز الإنعدام العميق للثقة بين الأطراف.

ودعا جميع الأطراف لاغتنام "كل فرصة في الأسابيع المقبلة والقيام بدفعة جماعية جديدة من أجل إحلال السلام".

ولفت إلى أن وقف إطلاق النار في العالم يمكن أن يؤدي إلى "خلق مساحة معقولة للدبلوماسية".

 منوهاً إلى أنه دعا في مارس الماضي إلى" وقف عالمي لإطلاق النار"، وكان لهذا النداء صدى جيد لدى الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجماعات مسلحة في جميع أنحاء العالم".

وتابع: بالفعل بدأنا نرى خطوات جديدة واعدة نحو السلام من أفغانستان إلى السودان، وكذلك في سوريا وليبيا وأوكرانيا وأماكن أخرى من العالم".

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنه سيوجه نداء أخر إلى المجتمع الدولي لتعبئة كل الجهود ليصبح وقف إطلاق النار العالمي حقيقة بحلول نهاية العام الجاري.

ونهاية يونيو الماضي، دعا غوتيريش، إلى مزيد من الضغط على الأطراف المتحاربة في اليمن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب التي أدت إلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

وأضاف أن الأمم المتحدة تعمل على التقريب بين الأطراف، وتعزيز "تدابير بناء الثقة، خاصة فيما يتعلق باستخدام المطارات والموانئ ودفع الرواتب وبدء عملية سياسية في الوقت نفسه".

وتابع غوتيريش "ما زلت واثقا من إمكانية تحقيق ذلك. نحن بحاجة إلى الضغط على كل أطراف الصراع وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة من أجل التأكد أن المناقشات المكثفة التي أجريناها في هذا الصدد ستؤدي إلى نتيجة إيجابية".

ومن المقرر أن يلتقي اليوم الخميس في مدينة جنيف السويسرية وفدا الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين، في محاولة جديدة لإستئناف المفاوضات المتعثرة بين الطرفين، تحت رعاية من الأمم المتحدة.

وستتركز المباحثات بين الطرفين حول ملف إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والذي يعد من إجراءات تعزيز الثقة بين الطرفين، فيما سيتم تأجيل التفاوض، حسب ما أفادت مصادر إعلامية.

أكد المبعوث الاممي مارتن غريفيثس إن اليمن يمر بمفترق طرق وسينزلق بعيدا عن طريق السلام، مشيرا إلى زيادة حدة القتال والحاجة إلى المساعدات الإنسانية، فضلا عن استمرار جائحة كوفيد-19 في التسبب في خسائر في أوساط المدنيين.

وقال خلال أحاطته في جلسة لمجلس الأمن عن الوضع في اليمن عقدت اليوم الثلاثاء: إن هناك خيارين أمام أطراف الصراع في اليمن لا ثالث لهما: "مواصلة السير على المسار الحالي وتصعيد العنف والمعاناة الإنسانية أو تقديم تنازلات ضرورية لإحياء العملية السياسية."

وأكد إن الوقت قد حان للطرفين لاختتام المفاوضات بسرعة ووضع الصيغة النهائية للإعلان المشترك، داعيا الأطراف إلى اختيار السلام وإنهاء الصراع. و"العمل معنا بشكل عاجل على الإعلان المشترك."

ودعا الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن إلى فعل ما بوسعهم للدفع من أجل إحياء العملية السياسية ودعم نتائجها.

وفيما يلي نص الإحاطة

السيد الرئيس،

في وقت سابق من هذا العام، حذَّرت من أنَّ اليمن على، ما اسميته آنذاك، مفترق طرق حرج: وقلت آنذاك إنَّه إمّا أن تسكت البنادق وتُستأنف العملية السياسية وإمّا أن ينزلق اليمن ويخرج عن الطريق نحو السلام. وللأسف يبدو أنّ هذا ما يحدث الآن. فقد زادت وتيرة القتال وتزايدت الحاجات الإنسانية وما زالت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تضرب البلاد.

لا يعني هذا بتاتاً أنَّنا لا نستطيع العمل معاً على إعادة الأمور إلى نصابها والعودة إلى السعي لايجاد حلّ لهذا النزاع، لكنَّ ذلك يتطلّب أن يحدّد الطرفان خياراتهما ويتخذا القرار. وجميعنا يعرف ما ينبغي فعله والخيارات التي يجب اتخاذها لانتشال اليمن من هذا النزاع.

في الأسبوع الماضي، أرسلت مسودّة متقدّمة للإعلان المشترك الذي، كما تعلمون السيد الرئيس نناقشه منذ 6 اشهر، ارسلتها  إلى الطرفين وهذه المسودة تعكس الملاحظات التي أفرزتها الجولات السابقة لهذه المحادثات خلال تلك الأشهر،  وتوازن بينها وتتضمّن وهذا أمر هام جداً، المداخلات التي قّدمها المجتمع المدني والمجموعات النسوية وغيرها من اصوات اليمن الداعية الي السلام.

لقد حان الوقت لكي يسارع الطرفان إلى اختتام المفاوضات والاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان المشترك. وما أناشد الطرفين فعله بسيط للغاية: اختاروا السلام. أنهوا هذا النزاع. اعملوا معنا بشكل طارئ على الإعلان المشترك.

السيد الرئيس،

ما من مكان يعكس أهمية هذا الخيار أكثر من مأرب المحافظة التي تقع شرق صنعاء حيث يستمرّ الاقتتال العنيف لا بل يتصاعد على حدودها خاصة على حدودها مع محافظات الجوف وصنعاء والبيضاء.

والوضع في مأرب يدعو للقلق لأسباب عديدة. فالخسارة في الأرواح عالية جداً والخطر الحقيقي محدق بمئات الألوف من النّازحين والمحتاجين. لعبت مأرب في هذه الحرب دور الملاذ الآمن للنازحين من مناطق أخرى في اليمن الذي اتوا الى مأرب سعياً للأمان. وأي معركة هناك سوف تكون آثارها مأساوية وتجبر هؤلاء النازحين على النزوح مجددا عن ديارهم.

كما لا ينبغي التقليل من شأن الأهمية السياسية لمأرب، إذ سيكون لتحوّل المسار العسكري في مأرب آثار مضاعفة في ديناميات النزاع في اليمن. إن سقطت مأرب، سيقوِّض ذلك آمال إنجاز عملية سياسية شاملة للدخول في مرحلة انتقالية تقوم على الشراكة والتعددية.

السيد الرئيس،

في غضون ذلك، ما زالت التقارير تفيد باستمرار انتهاكات وقف إطلاق النَّار في الحُدَيدة، يومياً. وما زالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونمها) بقيادة الجنرال غوها، تواجه عوائق تمنعها من أداء العمليات المناطة بها. وتذكرون، السيد الرئيس، حادثة إطلاق النار المأساوية في آذار/مارس على ضابط ارتباط الحكومة اليمنية العقيد السليحي الذي توفي لاحقاً متأثّراً بجروحه. وتعمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة مع الطرفين لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث وتمهيد الطريق أمام العودة الى تفعيل آلية مشتركة تراقبها لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي انشأها الاتفاق. وينبغي لهذه الخطوات أن تعزّز تطبيق اتفاق الحديدة.

السيد الرئيس،

إنني قلق للغاية من التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص في إمدادات الوقود في المناطق التي يسيطر عليها أنصار الله في شمال اليمن. وأودّ التشديد على أهمية ضمان حصول المدنيين بانتظام وبنحو موثوق على ما يكفيهم من إمدادات الوقود وغيره من السلع الأساسية. هذا مبدأ وانا متأكد أنّ مارك لوكوك سيقول، هذا مبدأ أساسي للحماية والإغاثة الانسانية وإنّ ضمان تدفق الواردات التجارية الأساسية بما فيها الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية وتوزيعها في جميع أنحاء اليمن على السكان المدنيين هي بالطبع من اولى الاولويات .

كما انني قلق للغاية من إعلان أنصار الله مؤخراً إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الإنسانية.  وكما سيذكر مارك، يمكن أن يكون لذلك أثر خطير على عمليات الأمم المتحدة وعلى عمليات المنظمات الانسانية الأخرى في ذاك الجزء من اليمن، التي تقدّم المساعدات الأساسية والتي قد تمنع بذلك من الدخول إلى صنعاء.

السيد الرئيس،

نحن وهذا الجلس  في حاجة الآن أيضاً إلى إبقاء التركيز على ضمان وصول بعثة الأمم المتحدة الفنية في أقرب وقت ممكن لإجراء تقييم لخزَّان صافر العائم  في ميناء الحديدة والقيام بتصليحات أولية. وأعلم أنَّكم سوف تستمعون إلى مزيد من التفاصيل من مارك حول هذا الموضوع.

السيّد الرئيس،

أود ان ابلغكم انه ، إن سمحت الترتيبات اللوجستية،لأنها معقّدة دائماً في اليمن  وازدادت تعقيداً مع الجائحة، ولكن ان سمحت الترتيبات نتوقّع أن يلتقي الطرفان هذا الأسبوع في سويسرا لمتابعة نقاشاتهما حول تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى برعاية مشتركة كما تعلمون من مكتبي واللجنة الدولية للصليب الأحمر الذين أودّ أن أحييهم على عملهم على هذا المشروع. لقد التزم الطرفان بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين على خلفية النِّزاع في استكهولم في عام 2018 ، وأجريا مناقشات مستفيضة لتنفيذ ذلك الالتزام في عمَّان في وقت سابق  من هذا العام. وآمل أن يؤدي  هذا الاجتماع إلى إطلاق سراح الأسرى والتأكيد على تنفيذ الالتزامات خاصة في ظل خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أماكن الاحتجاز.

السيد الرئيس، أودّ التاكيد على الدور الحيوي الذي يضطلع به المجتمع المدني اليمني في المطالبة بإنهاء النِّزاع، إنهم فعلاً أبطال السلام. فقد ناصر المجتمع المدني جهاراً تبني التدابير لإغاثة السكان بما فيها مؤخراً وبطريقة مميّزة إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين. وتتمثل أهمية الدور المركزي للمجتمع المدني كذلك في الحفاظ على الضغط الذي يحتاج اليه أي نزاع وكذلك  اليمن من اجل الدعوة الى الحل السلمي،وقد قدَّم المجتمع المدني تحليلاً وأفكاراً وصياغات حول قضايا ذات أهمية لليمنيين من توفير الخدمات العامة والإصلاح الاقتصادي الى بناء السلام، ليس فقط الى مكتبي بل الى كل من يسعى الى تحسين الظروف والفرص المتاحة لليمن. وإنّنا نعمل عن كثب مع عدة مجموعات وسنستمر في ذلك، على مفاوضات الإعلان المشترك ونناقش بالتفاصيل الخطط ً لضمان الادماج الحقيقي للمجتمع المدني في العملية السياسية المستقبلية الذي نأمل الا تكون بعيدة.

وضمن هذه الجهود الرامية الى تعزيز الادماج، ننظّم ورشة عمل بناء القدرات مع المجموعة النسوية اليمنية الفنية الاستشارية، وأعتقد اننا ناقشنا دورها واهميتها في هذا المجلس من قبل، كما رفعنا مستوى التفاعل مع المنظمات النسوية  ضمن مجموعة التسعة سعياً للحصول على مساهمتها في الإعلان المشترك. واود أن احيي سيدي الرئيس العلاقة الوثيقة  التي تربطنا بهيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي نحن ممتنون لها.  

وأخيراً، السيد الرئيس، اختتم بالتأكيد بأنّ الوضع، الذي وصفته بطريقة قد تكون مملّة، صعب للغاية. يمكن ان يختار الأطراف إمّا الاستمرار بمسار تصعيد العنف وإمّا تقديم  التنازلات الضرورية لإحياء العملية السياسية والسماح بحلّ سياسي، وهذه الخيارات واضحة وجليّة وهي بين أيدي الاطراف. وينبغي على الأمم المتحدة وأعضاء هذا المجلس، وأنا متأكد من أننا سنفعل، القيام  بكل ما يمكن للدفع نحو تحقيق الخيار الأخير ودعمه.

دورنا هو دور دعم، لكنَّ النتيجة في نهاية المطاف هي في أيدي الأطراف ونحن هنا نترقّب مع الشعب اليمني لنرى أي خيار سيتخذ الأطراف وكيف يمكن تطبيقه بطريقة سريعة.

شكراً جزيلاً لكم، السيد الرئيس.

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، معين عبدالملك، الإثنين، إن جهود استكمال تشكيل حكومة كفاءات سياسية جديدة بالتزامن مع تنفيذ الشق العسكري والأمني لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض قطعت خطوات كبيرة وهامة.

وأشاد عبدالملك، خلال لقائه بعدد من القيادات الجنوبية، الحرص الذي تبديه المكونات والقوى السياسية التي تم التشاور معها والمشاركة في الحكومة الجديدة، على توحيد الجهود وتكاملها لإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة.

وقال إن الرؤية باتت واضحة للأولويات التي ستعمل من خلالها الحكومة الجديدة وبدعم قوي من الرئيس هادي وجميع الشركاء من القوى والمكونات السياسية والاجتماعية.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش'' اليوم الاثنين إن جماعة الحوثيين المسلحة وغيرها من السلطات تقيّد بشدة إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في اليمن. ما يؤدي الوضع إلى تفاقم الوضع الإنساني المزري في البلاد ويضعف استجابتها لفيروس كورونا.

وتطرقت المنظمة الدولية في  تقرير بعنوان (عواقب قاتلة: الأطراف المتنازعة تعرقل الإغاثة في اليمن بظل كورونا)، الى التدخل المنهجي في عمليات الإغاثة من قبل سلطات الحوثيين، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والقوات التابعة لها، والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال التقرير الصادر في 65 صفحة: على الرغم من الاحتياجات المتزايدة، خفّض المانحون التمويل في يونيو/حزيران 2020، ويرجع ذلك جزئيا إلى العراقيل، ما أجبر هيئات الإغاثة على تخفيض خدمات الغذاء، والرعاية الصحية، والمياه والصرف الصحي المقدمة إلى ملايين المحتاجين. على أطراف النزاع المسلح في اليمن المستمر منذ خمس سنوات إنهاء هذه العرقلة فورا. على المانحين زيادة التمويل لهيئات الإغاثة والضغط على السلطات المحلية لاحترام المبادئ الإنسانية بشأن الاستقلالية والحياد. ينبغي للأمم المتحدة أن تجري تحقيقا مستقلا في مدى العراقيل وأوجه القصور في استجابة مجتمع الإغاثة الإنسانية.

قال جيري سيمبسون، المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش ومؤلف التقرير: "الملايين في اليمن يعانون لأن الحوثيين والسلطات اليمنية الأخرى حرموا الأمم المتحدة وهيئات الإغاثة الأخرى من الوصول دون عوائق إلى المحتاجين. القطاع الصحي المدمر في اليمن وانتشار فيروس كورونا دون رادع يحوّلان العراقيل وخفض مساعدات المانحين مؤخرا إلى كارثة".

وحسب ما افاد التقرير: قابلت هيومن رايتس ووتش هاتفيا، في مايو/أيار ويونيو/حزيران، عشرة عاملين صحيين يمنيين، و35 عامل إغاثة من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، وعشرة ممثلين عن المانحين بشأن عرقلة المساعدات والاستجابة لفيروس كورونا في اليمن.

أدى عقد من الأزمة السياسية والاقتصادية، وأكثر من خمس سنوات من النزاع بين الحوثيين وتحالف الدول بقيادة السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إلى شل الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى في اليمن، ما أدى إلى تفشي الكوليرا وغيرها من الأمراض وانتشار سوء التغذية. تصف الأمم المتحدة اليمن بأنه يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 80% من سكان البلاد البالغ عددهم 30 مليون نسمة إلى شكل من أشكال المساعدة. بينما موّلت جهود المساعدة، باعت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وكندا ودول أخرى أسلحة للتحالف بقيادة السعودية، ما فاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

واصلت وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة غير الحكومية الوصول إلى ملايين المحتاجين، على الرغم من العراقيل التي تفرضها السلطات. وصف عمال الإغاثة النطاق الواسع للعقبات التي يواجهونها، بما في ذلك مئات التعليمات التي تقيّد عملهم بشدة، والتأخير المطول في الموافقة على مشاريع المساعدات، وعرقلة تقييم المساعدات لتحديد احتياجات الناس، ومحاولات السيطرة على مراقبة المساعدات، والإملاء أو التدخل في قوائم المستفيدين لتحويل وجهة المساعدات إلى الموالين للسلطة، والعنف ضد موظفي الإغاثة وممتلكاتهم.

منذ أواخر 2019، ضغطت الأمم المتحدة والدول المانحة بشكل متزايد على الحوثيين لمساعدة الهيئات على القيام بعملها، ما أدى في منتصف 2020 إلى توقيع الحوثيين على عقود متراكمة لاتفاقيات المشاريع التي تعلن عدم التدخل في استقلالية هيئات الإغاثة. لكن عمال الإغاثة يتساءلون عما إذا كان المسؤولون سيحترمون الاتفاقية أو، كما فعلوا سابقا، سيقدمون بعض التنازلات بينما يفرضون قيودا جديدة.

في أوائل يونيو/حزيران، دعت الأمم المتحدة إلى توسيع نطاق جميع العمليات الصحية، بما فيها تلك المتعلقة بفيروس كورونا، قائلة إن الفيروس في اليمن "من المرجح أن ينتشر بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع ويكون له عواقب أكثر فتكا من أي مكان آخر تقريبا".

حتى 30 أغسطس/آب، أكدت الحكومة اليمنية 1,950 إصابة بالفيروس و564 حالة وفاة مرتبطة بالإصابات. ومع ذلك، يكاد يكون من المؤكد أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير، بالنظر إلى العدد المحدود للفحوصات، وضعف المناعة لدى السكان، والنظام الصحي المنهار الذي تعرض مرارا للهجوم من قبل الأطراف المتحاربة. وبحسب تقارير، حذر الحوثيون العاملين في المجال الطبي من الإبلاغ عن إصابات بفيروس كورونا.

رد الحوثيون في 14 يوليو/تموز و13 أغسطس/آب على رسالة عرضت نتائج توصلت إليها هيومن رايتس ووتش، قائلين إن مزاعم عرقلة المساعدات لا أساس لها، وإن هيئات الإغاثة التي زعمت وجود عراقيل كانت تتبع "أوامر سياسية" أمريكية. لم تتلقَّ هيومن رايتس ووتش أي ردود من الحكومة اليمنية أو المجلس الانتقالي الجنوبي.

انهار دعم المانحين لوكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في يونيو/حزيران، وأحد أسباب ذلك هو عرقلة المساعدات. حتى أواخر أغسطس/آب، كانت وكالات الإغاثة قد تلقت 24% فقط من المبلغ البالغ 3.4 مليار دولار الذي طلبته لهذا العام. أدت أزمة الوقود الجديدة، التي اندلعت في يونيو/حزيران بسبب الخلافات بين الحوثيين والحكومة اليمنية حول كيفية تنظيم الضرائب المفروضة على الوقود المستورد، الذي تعتمد عليه المستشفيات ومضخات المياه، إلى تقليص حصول اليمنيين على الغذاء، والرعاية في المستشفيات، والمياه.

يحظر القانون الإنساني الدولي على أطراف النزاع رفض الموافقة على عمليات الإغاثة على أسس تعسفية، ويطالبها بالسماح بتقديم وتسهيل المساعدات السريعة وغير المتحيزة إلى المدنيين المحتاجين. كما أن التأخيرات غير الضرورية أو إعاقتها للمساعدات قد تنتهك أيضا الحق في الحياة، والصحة، ومستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء والماء.

قال سيمبسون: "يعتمد ملايين اليمنيين على سماح السلطات بتدفق المساعدات بحريّة من أجل الرعاية الصحية وغيرها من الضروريات. على الجهات المانحة الضغط بأعلى مستوى ممكن على الحوثيين والسلطات الأخرى لوقف عرقلة المساعدات وحرفها عن وجهتها، ومواصلة دعم المنظمات الإنسانية التي تصل إلى المحتاجين، على الرغم من التحديات الهائلة".

اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الاحد زيارته للرياض عقد خلالها اجتماعات مع مسؤولين يمنيين وسعوديين لمناقشة مسودة الإعلان المشترك الأخيرة.

ورحب غريفيثس في تغريدة نشرها مكتبة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بما وصفه بـ "التقدم الذي تم إحرازه نحو تنفيذ اتفاق الرياض".

وأشار إلى أن مباحثاته ناقشت التعديلات الأخيرة على مسودة الإعلان المشتركوطرق التحرّك نحو حلّ سياسي شامل في اليمن، وركزت على العواقب الإنسانية الوخيمة المترتبة على التصعيد العسكري في مأرب وما حولها.

وشدد غريفيث مجدداً على ضرورة وقف الهجوم على مأرب، خصوصاً وأنها تمثل ملاذًا آمناً لمئات الآلاف من النازحين اليمنيين، حسب قوله.

وتركز مسودّة الإعلان المشترك على التوصّل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن، والاتفاق على تدابير إنسانية واقتصادية، واستئناف عملية السلام بين الأطراف.

منعت جماعة الحوثيين الانقلابية اليوم فريق إسناد قانوني مكون من عدد من المحامين المتطوعين من حضور أولى جلسات التحقيق في قضية مقتل الشاب  عبدالله الأغبري، مع المتهمين بارتكاب جريمة القتل الوحشية.

وأكد فريق الإسناد المكون من سبعة محامين في بيان موقع صادر عنهم أنه جرى اليوم منعهم من حضور جلسات التحقيق من قبل وكيل نيابة شرق الأمانة القاضي حمود إسحاق المعين من الحوثيين، دون أي مسوغ قانوني وقاموا بإثبات ماحصل من قبله وإغلاق المحضر في حينه.

وأثار منع فريق الإسناد من الحضور المزيد من الغموض حول قضية القتل التي أثارت حفيظة الرأي العام اليمني، خصوصا بعد أن بثت مليشيا الحوثي اعترافات منقوصة للمتهمين الذين أخفوا أسباب إقدامهم على جريمة التعذيب التي وثقتها كاميرا المحل الذي كان يعمل فيه الأغبري.

وشهدت العاصمة صنعاء، صباح اليوم تظاهرة جماهيرية حاشدة تطالب بسرعة القصاص من المجرمين، والكشف عن الدوافع الحقيقية لإرتكاب الجريمة ومن يقفون خلفها.

ولقي الشاب عبدالله الأغبري حتفه في 26 أغسطس الماضي على يد خمسة أشخاص بينهم مالك المحل الذي كان يعمل فيه بالعاصمة صنعاء ، بعد تعذيبه لمدة 6 ساعات بشكل وحشي، في جريمة لاقت أصداء واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد تسريب مقاطع فيديو وصور عن هذه الجريمة التي مايزال الغموض يشوب تفاصيلها.

ويخشى ناشطون وحقوقيون من أن يتم التضحية بمن ظهروا في مقاطع الفيديو ككبش فداء والتستر على بقية الضالعين والمتورطين، دون الكشف عن الغموض الكبير الذي يشوب القضية.

يذكر أن المحامين الموقعين على البيان هم: عبدالملك العقيدة، وشائف شرف اليوسفي، ووليد الشبحاني، وحسين يحيى السراجي، وعزت عبده إسماعيل المخلافي، وأنور عبدالجبار الأسدي، وعارف محمد الحجري.

أجبرت المعارك العنيفة بين قوات الحكومة الشرعية، وجماعة الحوثيين الانقلابية، نحو 3 آلاف أسرة على النزوح في محافظات البيضاء الجوف ومأرب.

وقال تقرير صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة لحكومة تصريف الأعمال اليمنية، الجمعة، إن " 2.945 أسرة نزحت من محافظات الجوف والبيضاء ومأرب، جراء المواجهات بتلك المناطق والقصف العشوائي التي تشنه جماعة الحوثيين عليها".

وأشار التقرير إلى أن النازحين " توزعوا على الضواحي الشمالية والجنوبية لمركز مأرب، ومديريات مدغل والوادي ورحبة وصرواح ورغوان بالمحافظة".

وأفاد تقرير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أن "التحديات التي تواجه العمل الإنساني في مأرب تزداد يوماً بعد أخر بسبب التدفق المستمر للنازحين".

ودعا التقرير الحكومي المنظمات الإنسانية الدولية والشركاء العاملين في المحافظة إلى مضاعفة جهودهم والاستجابة السريعة لتغطية احتياجات النازحين.

أعلنت الأمم المتحدة، عن موجات تفشي جديدة لمرض شلل الأطفال في كل من اليمن والسودان.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط أحمد المنظري، والمدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتيد شيبان، في بيان مشترك، مساء امس بأن" حالات وباء شلل الأطفال التي تم تأكيدها مؤخراً في اليمن والسودان هي من عواقب تدني مستويات المناعة بين الأطفال".

وبحسب البيان المشترك، أدت كل موجة من تفشي المرض إلى إصابة الأطفال بالشلل في المناطق التي يصعب فيها تزويد الأطفال باللقاح المضاد له".

وأشار البيان إلى أن "موجات تفشي المرض لم تكن مفاجئة، حيث تسببت عملية تنقل المجتمعات المكثفة بالسودان، وحركة النازحين بسبب النزاع، وتنقل السكان المتكرر بين بلدان الجوار، لعدم توفير اللقاح للأطفال".

وأضاف "في اليمن تتجمع الحالات بمحافظة صعدة شمالي اليمن، التي تعاني من نقص حاد في مستويات التلقيح، إضافةً إلى أن برنامج القضاء على شلل الأطفال لم يصلها منذ أكثر من عامين".

أوضح البيان أن "السودان شهد آخر حالة إصابة بشلل الأطفال في عام 2009، بينما شهد اليمن آخر حالة عام 2005".

وكان اليمن قد أعلن خلوّه من شلل الأطفال في العام 2006، بعد ظهور 22 حالة في العام 2005 في ست محافظات يمنية، لكن المرض عاد بعد غياب لأكثر من 14 عام.

وحذر البيان الأممي المشترك من "وجود أطفال مشلولين طيلة حياتهم بالبلدين في حال لم يتم تلقيح كل طفل بالمناطق التي تعرف انتشار المرض"، لكن البيان لم يذكر إحصائية عن الأعداد الأطفال المصابين بالمرض في كل من اليمن والسودان.

وتعرف منظمة الصحة العالمية شلل الأطفال بأنه مرض فيروسي شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي محدثا شللا تاما في غضون ساعات قليلة من الزمن.

وينتقل الفيروس عن طريق الانتشار من شخص لآخر بصورة رئيسية عن طريق البراز، وبصورة أقل عن طريق وسيلة مشتركة، ويتكاثر في الأمعاء.

ويصيب شلل الأطفال من هم دون سن الخامسة بالدرجة الأولى، وتتمثّل أعراضه الأوّلية في الحمى والتعب والصداع والتقيّؤ وتصلّب الرقبة والشعور بألم في الأطراف.

وتؤدي حالة واحدة من أصل 200 حالة عدوى بالمرض إلى شلل عضال، يصيب الساقين عادة، ويلاقي ما بين 5% و10% من المصابين بالشلل حتفهم بسبب توقّف عضلاتهم التنفسية عن أداء وظائفها.

شهدت العاصمة صنعاء، اليوم السبت، مسيرة حاشدة تطالب بالقصاص من المتهمين بقتل الشاب عبدالله قائد الأغبري، بعد ضربه بوحشية من قبل 5 أشخاص، في الحادثة البشعة التي هزت الرأي العام اليمني

 ورفع المتظاهرون لافتات طالبت بالقصاص من المجرمين والالتزام بالشفافية وعدم محاولة طمس ملامح الجريمة.

وطالب المحتجون بعدم التستر على أي مشارك في الجريمة مستنكرين تغييب المتهم الأول بالجريمة في التسجيل المصور، الذي تجاهل الإشارة إليه أو التطرق لدوافع الجريمة.

وتصاعدت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بث قنوات اعلام الحوثيين، مساء الجمعة، اعترافات المحتجزين الأربعة على ذمة مقتل الشاب عبدالله الأغبري، وأخفت اعترافات المحتجز الخامس والمشارك الرئيسي بالجريمة.

وعرض التسجيل اعترافات مكتوبة، لأربعة متهمين، هم صاحب محل الهواتف النقالة الذي كان يعمل فيه الأغبري، وثلاثة من عامليه، بينما غاب المتهم الخامس.

واكتفى المتهمون بالإقرار في اعترافاتهم المقتضبة بتعذيب الشاب ولم يشيروا إلى الأسباب التي دفعتهم إلى ارتكاب الجريمة.

وتعود تفاصيل القضية، إلى نهاية أغسطس الماضي، عندما قتل الشاب عبدالله قائد الأغبري من أبناء مديرية حيفان بمحافظة تعز، على يد خمسة أشخاص بينهم مالك المحل الذي كان يعمل فيه بالعاصمة صنعاء ، بعد تعذيبه لمدة 6 ساعات بشكل وحشي.

وأقدم الجناة على قطع وريد المجني عليه، ونقلوه إلى أحد المستشفيات الخاصة، لإظهار ما حدث على أنه محاولة انتحار، إلا أن كاميرات المراقبة الداخلية للمحل، وثقت تفاصيل الجريمة.

وكان ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولوا قبل ايام، مقطع فيديو يوثق الجريمة، إضافة إلى عدد من الصور، وسط سخط مجتمعي من الوحشية التي تم التعامل بها مع الضحية.

من جانبها أعلنت الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين أنها أحالت خمسة من المتهمين بتعذيب الشاب حتى الموت، والذين ظهروا في الفيديو، إلى القضاء، في إجراءات قضائية مستعجلة.

وقالبيان صادر عن وزارة الداخلية بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين الخمسة في الجريمة وجرت إحالتهم للقضاء.

وأضافت البيان أن المُتهمين الخمسة قاموا بالاعتداء على الشاب عبدالله الأغبري ، ضرباً وتعذيباً باستخدام أسلاك الكهرباء حتى فارق الحياة، وأثبت ذلك بتسجيلات كاميرا المراقبة.

وأوضح أن الجناة ادّعوا أن المجني عليه يقوم بسرقة الهواتف من المحل التابع لهم والذي يعمل فيه المجني عليه، مؤكدة عدم وجود دليل على تلك الدعوى، حسب البيان.

فيما نفت إدارة أحد المستشفيات الخاصة بصنعاء، الأنباء المتداولة عن إصدار تقرير طبي يفيد بوفاة المجني عليه انتحاراً، مؤكدة في بيان صادر عنها، أنها أبلغت الجهات المختصة بالحادثة في حينه.

وتطوع عدد من المحامين للدفاع عن حق الأغبري، في المحاكمة التي ستتم تحت أنظار الملايين.

أطلق فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، الأربعاء، تقريرهم الثالث حول الوضع في البلاد.

ومن أبرز النقاط التي ركز عليها التقرير الذي سيقدم قريبا إلى مجلس حقوق الإنسان، أن جميع أطراف النزاع استمرت بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.

وشدد فريق الخبراء على أن هذا الأمر لا يحدث فقط في سياق سير الأعمال القتالية، وعلى الخطوط الأمامية المتحركة باستمرار، بل يحدث أيضا بعيدا عن ساحة المعركة ويظهر أنماطا من الضرر الذي يؤثر على الجميع في كل مكان.

وحسب ما ذكر موقع اخبار الأمم المتحدة: لا يزال اليمن يتعرّض للتدمير بطرق من شأنها أن تصدم الضمير الإنساني. وقد اختبر اليمن حتى اليوم ست سنوات من النزاع المسلّح المتواصل دون نهاية تلوح في الأفق للمعاناة التي وقع الملايين من الأشخاص ضحية لها. هذا وقد أضافت جائحة كوفيد–19 عبئاً إضافياً على السكان وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار العدد المحدود من مرافق الصحة العاملة والتي هي ذاتها غير مجهزة للتعامل مع هذا المرض.

وفي التقرير الذي يغطي الفترة ما بين تموز/يوليو 2019 وحزيران/يونيو 2020، حدد الفريق مجموعة من انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وتشمل هذه الانتهاكات ضربات التحالف الجوية، القصف بقذائف الهون والصواريخ، الألغام الأرضية، الحرمان التعسفي من الحياة/قتل المدنيين، الانتهاكات المتعلقة بالوضع الإنساني، الاختفاء القسري والتعسفي والتعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة، العنف القائم على النوع الاجتماعي، تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية والانتهاكات ذات الصلة، التمييز ضد الأقليات، انتهاكات تتعلق بنظام إدارة العدل..

وعقب مؤتمر صحفي عقده الفريق المكون من ثلاثة أشخاص (التونسي كمال جندوبي، رئيس الفريق؛ الأسترالية ميليسا باركي، عضوة في الفريق؛ الكندي أردي أمسيس، عضو في الفريق) كان لأخبار الأمم المتحدة لقاء مع السيد كمال الجندوبي، تحدث فيه عن حيثيات التقرير الثالث الذي أطلق تحت عنوان: "اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة".

وفيما يلي تفاصيل الحوار بحسب الموقع الاخباري للأمم المتحدة:

* أخبار الأمم المتحدة: لا يوجد مكان في اليمن يمكن للناس اللجوء فيه أو الشعور بالأمان. كيف تلخص لنا الوضع في اليمن من خلال التقرير الذي ستقدمه قريبا إلى مجلس حقوق الإنسان؟

=السيد كمال جندوبي: اليمن جائحة للإفلات من العقاب. أردنا في هذا العنوان أن نؤكد أن الإفلات من العقاب هو ظاهرة متفشية جدا مثل الوباء مع الأسف، وتشبه إلى حد كبير مسألة الجائحة التي نعرفها، ألا وهي كورونا أو كوفيد-19. أردنا أن نؤكد من هنا أن مسؤولية أطراف النزاع في مكان ما في اليمن، هي مسؤولية كبيرة لأن الفشل في اليمن كان فشلا جماعيا. وأيضا أردنا أن نؤكد الطابع الدولي لهذه المشكلة، أي الإفلات من العقاب، والتي تتطلب من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته الكاملة وخاصة الدول الثالثة التي تؤثر بشكل كبير في هذا النزاع من خلال بيع الأسلحة لأطراف النزاع. إذا، هناك نداء إغاثة إن صح التعبير حتى يتحقق وقف هذه الجائحة التي يعيشها الشعب اليمني وهي جائحة تمس الآلاف من الضحايا، المدنيين أساسا.

* أخبار الأمم المتحدة: لقد تم ارتكاب جرائم حرب مزعومة العام الماضي كما في السابق. بحسب التقرير الجديد، من المسؤول عن هذه الجرائم؟

= السيد كمال جندوبي: الوقائع التي استندنا عليها والمنهجية التي استعملناها إن كان في هذا التقرير أو في التقريرين السابقين، أدت إلى استنتاجات أن كل أطراف النزاع قد اقترفت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وأيضا للقانون الإنساني الدولي، وبعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب. وحينما نقول كل أطراف النزاع، نحن لا نستثني أحدا، وليس هناك تراتبية في هذه لانتهاكات. تقريرنا يشمل كل أطراف النزاع، بما في ذلك التحالف بقيادة السعودية والإمارات العربية وأيضا الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وأيضا سلطات الأمر الواقع التي تسيطر على صنعاء وعلى شمالي اليمن، والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسطر على العديد من المناطق في جنوبي اليمن. وهذه المسؤولية تلقى عليهم جميعا أو على أشخاص من هذه الجماعات، وقد تم تدوينهم في قائمة واستنادا إلى تلك الوقائع، وهذه القائمة السرية، سنسلم (التقرير) إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

* أخبار الأمم المتحدة: ما هي مسؤولية المجتمع الدولي والدول الكبرى المهتمة بالصراع في اليمن؟ أنا أشير هنا إلى الأسلحة التي يتم إرسالها إلى اليمن؟

= السيد كمال جندوبي: المجتمع الدولي باعتباره إن صح التعبير شريكا في هذا الوضع في اليمن فعليه مسؤولية كبيرة لأنه لا يمكن إيقاف هذا السيل الكبير من الضحايا إلا بإجبار أو الضغط على أطراف النزاع بأن توقف حالة الحرب. هذا دور المجتمع الدولي، وهذا الدور يلقى أيضا على عدد البلدان المؤثرة في هذا النزاع بما فيها الولايات المتحدة، وأيضا إيران من الجانب الثاني وبريطانيا وفرنسا والعديد من الدول الغربية. هذا التأثير يأتي أيضا من خلال الكف عن بيع الأسلحة لأطراف النزاع لأنه سيساعد على إيقاف النزاع وسيساعد على الضغط على أطراف النزاع بأن تتفاوض من خلال مفاوضات سلمية تحت إشراف الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة.

* أخبار الأمم المتحدة: سؤال أخير، ما الذي يريده الخبراء؟ هل تريدون من مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بأسره دعم تحقيق جنائي حيال ما جرى في السنوات الأخيرة بشأن الظلم وإفلات المسؤولين عن جرائم الحرب من العقاب؟ ما الذي تطلبونه بالضبط؟

= السيد كمال جندوبي: إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوثيق قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن هي إحدى التوصيات التي قدمها الفريق باعتبار أنه يجب أن تكون المساءلة هي العنوان الكبير للمرحلة القادمة، نظرا لأن العديد من الجرائم التي اقترفت كان لا بد من إيقافها. علاوة على أن المساءلة هي إحدى العناصر التي ستساعد عملية السلام وتساعد أيضا عملية إعادة البناء في اليمن. المساءلة خاصة فيما يتعلق بأخطر الجرائم وهذه من صلاحيات مجلس الأمن الذي نتوجه إليه بهذه التوصيات.

 * أخبار الأمم المتحدة: شكرا السيد كمال جندوبي على هذه المعلومات..

نعت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني الرفيق المناضل عبدالودود محمد عمر العبسي صاحب إستديو الشعب بالشيخ عثمان بعدن والذي وافاه الاجل الاثنين الماضي بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال.

وقالت الأمانة العامة في بيان نعي صادر عنها لقد كان الفقيد ارشيفاً للحركة الوطنية ومرجعا تاريخيا عظيما دونت كاميرته المتواضعة تاريخ الحركة الوطنية والكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني، وستضل صوره تحكي حقبة تاريخية مجيدة من مراحل نضال اليمنيين شمالاً وجنوباً.

وقدمت الأمانة العامة صادق التعازي والمواساة الى اسرة الفقيد وكافة رفاقه وحبيه سائلة الله ان يتغمده بالرحمة والمغفرة ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

ادانت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء اختطاف الدكتور عدنان الشرجبي الأستاذ في قسم علم النفس كلية الاداب بجامعة صنعاء يوم أمس الأربعاء من قبل الحوثيين اثناء توجهه لكلية الاداب لامتحان طلبته.

وقالت النقابة في بيان صادر عنها انها تلقت بلاغاً بواقعة اختطاف الدكتور/عدنان عبدالقادر الشرجبي، عضو هيئة التدريس في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة صنعاء، أثناء توجهه إلى كليته من أجل اختبار طلبته الاختبار النصفي لطلبة الماجستي بحسب طلبهم من هذا العام الجامعي.

وطبقا للبيان تمت عملية الاختطاف من قبل الجهات الأمنية لسلطات صنعاء من أمام بوابة الجامعة دون الإفصاح عن سبب الاعتقال، ومنذ ذلك الحين انقطع التواصل معه ولم يتم معرفة الجهة التي نقل إليها.

وادان بيان النقابة استمرار هذه الممارسات الخارجة عن الدستور والقانون تجاه أعضاء هيئة التدريس مطالبا السلطات المعنية القيام بواجباتها في حماية الهيئة التدريسية في الجامعة كي تتمكن من القيام بواجبها التدريسي في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشونها مع انقطاع الرواتب وانهيار وضعهم الاقتصادي والصحي، موضحا انهم لا يطيقون فوق ذلك أن تتعرض حقوقهم وحرياتهم للقمع والتقييد.

وطالبت النقابة الجهات التي قامت بعملية الاختطاف بسرعة إطلاق سراحه، وأن يتم التعامل مع منتسبي الجامعة وفق الأطر الدستورية والقانونية.

ودعت النقابة في بيانها منظمات المجتمع المدني وكافة الهيئات والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان الوقوف إلى جانبها؛ بغرض لتحرير الشرجبي من الاعتقال الخارج عن إطار الدستور والقانون.

وطالب البيان رئاسة جامعة صنعاء أن تقوم بواجبها المنوط بها في حماية الهيئة التدريسية وكل منتسبي جامعة صنعاء، وحملها مسئولية ما قد يتعرض له الأخ/ الدكتور عدنان الشرجبي من تردي لحالته الصحية وخاصة أنه يعاني من أمراض مزمنة ومنها القلب، ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة بالإضافة إلى تناول الأدوية الضرورية لإبقاء وضعه الصحي تحت السيطرة.

وأكدت النقابة أن بيانها يعتبر بلاغاً للنائب العام وطالبته  بسرعة إطلاق سراح الدكتور عدنان الشرجبي ومحاسبة الجهات التي تمارس الاعتقال خارج إطار سلطة الدستور والقانون.

ولفتت النقابة في ختام بيانها الى تحفظها بحقها القانوني في اتخاذ كافة الطرق القانونية الكفيلة بضمان حقوق منتسبيها.

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن ثلاثة مصادر مطلعة قالت إنها تعمل في مكاتب الأمم المتحدة في اليمن، وفاة 7 موظفين من العاملين في منظمات الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجدة (كوفيد - 19).

وذكرت أن اثنين من العاملين في إحدى منظمات الأمم المتحدة بمحافظة صعدة فارقا الحياة نتيجة إصابتهما بالفيروس، وأنه جرى نقلهما إلى صنعاء في حالة خطرة، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتهما، في حين فارق الحياة ثلاثة آخرون كانوا يعملون في صنعاء بينهم سائق وطبيب، كما توفي اثنان من العاملين لدى منظمات الأمم المتحدة في محافظة إب وسط البلاد والتي شكلت البؤرة الثانية لانتشار الفيروس بعد العاصمة المحتلة صنعاء.

أحد المصادر تحدث أيضاً عن إصابة عدد كبير من العاملين في مكاتب الأمم المتحدة بفيروس كورونا، وذكر أن خلافاً حاداً نشب بين مديرة مكتب الأمم المتحدة ومليشيا الحوثي والتي أرادت إخضاع العاملين في المكتب لفحص إضافي لفيروس كورونا رغم أن المنظمة كانت أكدت إجراء الفحص الاختياري على الموظفين، ورفضت الكشف عن هوية الأشخاص الذين أخذت العينات منهم إلا أن الحوثيين كانوا مصرين على إخضاع الموظفين لفحص آخر وهو ما تم في النهاية.

وقال مصدر آخر "لم نعلن بشكل رسمي عن الوفيات أو الإصابات في صفوف العاملين لدى منظمات الأمم المتحدة، ولا نملك أيضاً سلطة ترغم الحوثيين على إعلان العدد الفعلي للإصابات ولا أعداد الضحايا، لكن تقديراتنا أن نحو مليون يمني قد أصيبوا بفيروس كورونا وأن عدد ضحايا الفيروس أكبر بكثير مما يعلن عنه".

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، رصد 47 وفاة وأكثر من 165 ألف إصابة بوباء الكوليرا في اليمن، خلال 7 أشهر.

ونشرت مكتب الصحة العالمية في اليمن عبر حسابه على "تويتر" أنه "خلال الأشهر السبعة الأولى من 2020، تم الإبلاغ عن أكثر من 165 ألف حالة كوليرا، فضلاً عن 47 حالة وفاة مرتبطة بالمرض".

وتابع: "استجابت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية والشركاء، من خلال ترصد وإدارة الحالات، والفحص المختبري، ورسم خرائط البؤر الساخنة، وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة"، دون تفاصيل أخرى.

ويعاني اليمن تدهورا حادا في القطاع الصحي؛ بسبب الصراع المشتعل الذي أدى إلى إغلاق نصف المرافق الطبية في البلاد؛ ما جعل العديد من السكان معرضين للأوبئة والأمراض.

قتل طفل وشاب وأصيب اثنين آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء قصف حوثي استهدف أحياء سكنية، في مدينة حيس، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقالت مصادر محلية أن المسلحين الحوثيين استهدفوا بقذائف الهاون، منازل المواطنين، في منطقة المغل، الواقعة شرقي مدينة حيس.

وأوضحت المصادر أن إحدى القذائف سقطت فوق منزل أحد المواطنين، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

وبحسب المصادر فإن قصف العناصر الحوثية أسفر عن مقتل الطفل عبدالله ماجد عامر(عام واحد)، والشاب محمد عبدالرحمن يوسف (23 عاما)، وإصابة الطفلتين هدى ماجد عامر(7 أعوام)، وجنى ماجد عامر(8 أعوام).

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الثلاثاء، اعتراضها طائرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثيين باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية.

ولفت إلى أن المليشيا تطلق الطائرات المسيرة بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

أعلن الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تشرف عليها الأمم المتحدة في الحديدة غربي البلاد، تعليق الاجتماعات المقبلة مع بعثة الأمم المتحدة، حتى يتم تغيير رئيس البعثة الجنرال أبهيجيت جوها الذي اتهمته بالخضوع لجماعة الحوثيين.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن عضو الفريق الحكومي في اللجنة العميد خالد الكوكباني القول: إن البعثة الأممية في الحديدة أصبحت تعمل لتحقيق مصالحها فقط.

وأضاف الكوكباني، أن "البعثة الأممية في الحديدة تعمل لذاتها ولا تعمل في الإطار المتفق عليه، ولم يلتزم (أعضاؤها) بما طلبناه بشأن مقتل العقيد الصليحي في منطقة البعثة الأممية المسؤولة عن تأمينها. كان الأمر طعنة في الاتفاق إضافة إلى عدم تعاونهم في نقل مقر البعثة، معتبراً "وجود البعثة داخل مدينة الحديدة بالتحديد يضعها 100 في المائة خاضعة لسيطرة الحوثيين".

وتابع المسؤول الحكومي "الجنرال (جوها) ومن معه لا يفكرون في نجاح المهمة بقدر ما يفكرون في طاعة الحوثيين ورضاهم ليستمر عملهم ورواتبهم، من أجل رواتبهم أضاعوا الاتفاق وأضاعوا الحديدة، للأسف الشديد".

وأكد قائلاً "لن نعقد أي اجتماع أو لقاء مع هذا الجنرال إلا إذا نفذت مطالبنا وهذا كلام نهائي من الفريق (الحكومي). لقد بلغ السيل الزبى، تحملنا ما لا نطيق من أجل إنجاح اللقاءات، نبقى أميالاً بحرية طويلة من أجل اللقاء على متن السفينة ولا يتم فتح ممر رغم أن الاتفاق جاء أساساً من أجل فتح الممرات الإنسانية".

وأوضح أن "الخروقات مستمرة أبشع مما يتصور، ليست خروقات فقط إنما محاولات احتلال أراضٍ جديدة، البعثة الأممية ترفع ما يريد أن يقوله الحوثيون، يصدره الجنرال جوها في بيان أو رسالة للمبعوث. ينفذ أجندتهم بحذافيرها، لذلك الخارجية اليمنية طالبت بتغيير جوها ولم يعد صالحاً للعمل، أصبح (خاضعاً) للحوثيين".

وكانت وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية اتهمت الأحد، جماعة الحوثيين بتقييد حرية وحركة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، معتبرة أن "استمرار عملها في ظل هذا الوضع أمراً غير مجدٍ".

وقالت الوزارة في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إن جماعة الحوثيين "مستمرة في تقويض تنفيذ مقتضيات اتفاق الحديدة وعمل البعثة الأممية وتقييد حريتها وحركتها ورفض إزالة الألغام أو فتح الممرات الإنسانية أو السماح لدوريات الامم المتحدة بالتحرك داخل المدينة".

ووفقاً للخارجية اليمنية، "لم تتمكن البعثة الأممية من التحقيق في استهداف الحوثيين لضابط الارتباط الحكومي العقيد محمد الصليحي الذي يفترض أن يحظى بحماية البعثة"، كما إن الحوثيين "رفضوا التحقيق في الواقعة، وقاموا بتفجير نقطة المراقبة التي تم فيها الاستهداف لتقويض أي عملية تحقيق من قبل الأمم المتحدة".

وعيّن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 12 سبتمبر 2019 الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، رئيساً للجنة تنسيق إعادة الانتشار، وفريق المراقبين الدوليين في محافظة الحديدة،ويعد الرئيس الثالث للبعثة الأممية في الحديدة منذ إعلان اتفاق السويد في ديسمبر 2018، وذلك بعد الجنرال الهولندي باتريك كاميرت والدنماركي مايكل لوليسغارد.

ادانت الحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، إعلان جماعة الحوثيين إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام رحلات الأمم المتحدة والرحلات الإنسانية والإغاثية، متهمة إياها بالمتاجرة بمعاناة اليمنيين.

واعتبرت وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إن إغلاق مطار صنعاء من قبل جماعة الحوثيين "محاولة بائسة للتغطية على سرقتها لأكثر من ٥٠ مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية في الحديدة والتي كانت مخصصة لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في اليمن".

وأوضح البيان أن الحكومة وافقت "على مقترح المبعوث الأممي (مارتن غريفيث) بفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية التجارية المباشرة عبر طيران اليمنية منذ أكثر من أربعة أشهر في مايو الماضي ورفض الحوثيون ذلك ".

وكانت جماعة الحوثيين الانقلابية قد أعلنت في وقت سابق اليوم إنها ستعلّق اعتباراً من يوم غداً الأربعاء كل رحلات الأمم المتحدة والرحلات الإنسانية إلى مطار صنعاء الدولي بسبب نقص الوقود

 وأضافت في بيان صادر عنها عن وزارة النقل بصنعاء الخاضعة لسيطرتها إنها قررت إيقاف جميع الرحلات القادمة إلى مطار صنعاء الدولي من يوم الأربعاء... نظراً لعدم توفر المشتقات النفطية لتشغيل المطار بسبب ما اسمته الحصار الجائر على اليمن.

ويعد مطار صنعاء الدولي، منفذاً أساسياً لنقل مساعدات أممية وأخرى لمنظمات دولية كالصليب الأحمر، وأطباء بلا حدود، إضافة إلى نقل الموظفين الأمميين.

بيان الخارجية اليمنية أعتبر أن "الأزمة الحالية للوقود في مناطق سيطرة الحوثيين اختلاق ممنهج من قبلهم".

وذكرت الوزارة في بيانها أنه "في الفترة من يناير وحتى أغسطس ٢٠٢٠ زادت كمية الوقود الواردة إلى اليمن بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالعام ٢٠١٩، حيث تم توريد أكثر من ٣.٢ ملايين طن من المشتقات النفطية خلال تلك الفترة وهي تغطي احتياجات اليمن لأكثر من ١١ شهراً".

وأشارت الوزارة  إلى أن 53 بالمائة من تلك الكميات وزعت للمناطق الخاضعة للحوثيين معظمها وصل عبر ميناء الحديدة غربي البلاد، لافته الى أن الميناء ظل الأكثر استقبالا لواردات الوقود خلال العام الحالي حيث استقبل ما يزيد عن ١.٢ مليون طن من المشتقات النفطية في الفترة من يناير ـ أغسطس الماضي، وهي كمية تغطي احتياجات المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين لمدة لا تقل عن سبعة أشهر.

وكانت الحكومة اليمنية أوقفت إصدار التصاريح لسفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وعلقت العمل بالآلية الخاصة باستيراد الوقود إلى مناطق الحوثيين منذ نهاية مايو الماضي، متهمة الجماعة بالاستيلاء على رسوم المشتقات النفطية الموجودة البنك المركزي بالحديدة.

وأعلنت حكومة تصريف الأعمال اليمنية، عن مبادرة لاستئناف دخول المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، رفضتها الجماعة في وقت لاحق.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن "المبادرة الجديدة تضمنت أن تقوم الحكومة اليمنية بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط، شريطة إيداع كافة إيرادات السفن في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين".

وأشارت إلى قيام الحوثيين بسحب ما يزيد عن 40 مليار ريال (66 مليون دولار) من عائدات الوقود من الحساب الخاص المخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في كافة أرجاء اليمن.

وتقبل مبادرة الحكومة بإمكانية اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد اتفاق.

أعلنت النيابة العامة السعودية اليوم الاثنين، صدور أحكام نهائية بحق المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وإغلاق القضية بشقيها العام والخاص.

وقالت النيابة، في بيان رسمي أن أحكاماً قضائية قطعية (غير قابلة للإستئناف)، صدرت بحق 8 متهمين في قضية مقتل خاشقجي، بعدما انتهى الحق الخاص بالتنازل الشرعي من قبل أولياء الدم.

وحكم القضاء السعودي بالسجن 20 عاماً على 5 مدانين في القضية، فيما عاقبت 3 أخرين بالسجن لفترات تتراوح بين 7 و 10 سنوات.

وذكرت النيابة في بيانها أن هذه الأحكام تعتبر نهائية وواجبة النفاذ، لتغلق بذلك القضية نهائياً بشقيها العام والخاص.

وكان أبناء الصحفي السعودي جمال خاشقجي أعلنوا في مايو الفائت العفو عن المتهمين بقتل والدهم، ما أدى الى الغاء عقوبة الإعدام، التي اصدرها القضاء السعودي في وقت سابق.

وسبق أن أصدر القضاء السعودي في ديسمبر من العام 2019 عقوبات بإعدام 5 أشخاص، وسجن 6  آخرين في القضية ذاتها؛ بعدما تزايدت الضغوط الدولية على السعودية، عقب الكشف عن تورط قيادات سعودية رفيعة المستوى في العملية.

وفي مطلع اكتوبر من العام 2018، أُعلن عن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي عقب دخوله مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على أوراق رسمية، قبل أن تعلن السلطات السعودية مقتله رسمياً بعد أكثر من نصف شهر على اختفائه.

وحامت الشكوك حينها حول شخصيات سعودية نافذة، من ضمنهم المستشار سعود القحطاني وأحمد عسيري نائب مدير الاستخبارات العامة السابق، والقنصل السعودي في اسطنبول محمد العتيبي.

وتسببت حادثة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي وتقطيع جثته بهزة عنيفة في أركان وسمعة النظام السعودي، بالإضافة الى توتر علاقاته الدبلوماسية مع عدد من الدول الإقليمية والغربية، وقوبلت هذه العملية الوحشية بحملة استنكار وتضامن كبيرة في مختلف ارجاء العالم.

جددت الحكومة اليمنية اتهام الحوثيين بتقييد حرية وحركة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق وقف اطلاق النار في محافظة الحديدة غربي البلاد، معتبرة أن "استمرار عملها في ظل هذا الوضع أمراً غير مجدٍ".

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في سلسلة تغريدات على حسابها في "تويتر"، مساء الأحد، إن جماعة الحوثيين "مستمرة في تقويض تنفيذ مقتضيات اتفاق الحديدة وعمل البعثة الأممية وتقييد حريتها وحركتها ورفض إزالة الألغام أو فتح الممرات الإنسانية أو السماح لدوريات الامم المتحدة بالتحرك داخل المدينة".

ووفقاً للخارجية اليمنية، "لم تتمكن البعثة الأممية من التحقيق في استهداف الحوثيين لضابط الارتباط الحكومي العقيد محمد الصليحي الذي يفترض أن يحظى بحماية البعثة"، كما إن الحوثيين "رفضوا التحقيق في الواقعة، وقاموا بتفجير نقطة المراقبة التي تم فيها الاستهداف لتقويض أي عملية تحقيق من قبل الأمم المتحدة".

وأكدت الخارجية أن الحوثيين "صعدوا من وتيرة خروقاتهم لوقف اطلاق النار في الحديدة بشكل كبير"، مشيرة إلى أن "الخروقات الحوثية بلغت خلال شهر يوليو الماضي (7378) خرقا نتج عنها خسائر بشرية بلغت 97 شخصا بينهم 14قتيل و83 جريحا منهم 3 مدنيين".

وجددت الخارجية اليمنية اتهامها للحوثيين باستخدام الحديدة كمنصة لهجمات الطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد، واستغلال اتفاق الحديدة للتحشيد في محافظتي الجوف ومأرب شمالي وشمالي شرق البلاد.

وطالبت الخارجية اليمنية مجدداً بتحقيق شفاف وشامل في الاستهداف للعقيد الصليحي، ونقل مقر البعثة الأممية إلى مكان محايد في الحديدة، وتأمين عمل البعثة الأممية بما يضمن تنفيذها لولايتها المحددة بموجب قرار مجلس الأمن 2452.

بالمقابل، اتهمت جماعة الحوثيين، القوات اليمنية المشتركة بخرق اتفاق وقف اطلاق النار في الحديدة، أكثر من ثلاثة آلاف مرة خلال شهر أغسطس الماضي.

ورغم توقيع الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين لاتفاق ستوكهولم في الـ 13 من ديسمبر 2018 تحت رعاية أممية، إلا أن الاتفاق الذي تضمن وقف العمليات العسكرية وإعادة انتشار القوات بالمدينة وموانئها الثلاثة لم ينفذ عملياً، ولم يتم الالتزام به واحترامه، وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.

ومطلع الأسبوع الماضي، دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، أبهيجيت جوها أطراف الصراع في اليمن إلى "الكف عن أي إجراءات تضر بتنفيذ اتفاق الحديدة الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم في 13 ديسمبر 2018".

وحث المسؤول الأممي أطراف الصراع في اليمن على "الامتناع عن أي أنشطة أخرى تُعرض حياة المدنيين في المحافظة للخطر".

فجعت الاوساط القبلية والاجتماعية والسياسية في ردفان محافظة لحج بوفاة عدد من الشخصيات البارزة فيها وشيوخ قبيلة القطيبي كبرى مشائخ رباعيات ردفان اثر حادث مروري مروع اودي بحايتهم ظهر اليوم الاثنين في منطقة العند م لحج.

وافادت مصادر طبية واجتماعية بلحج ان الشيخ عارف الاخرم شيخ مشائخ ردفان والقطيبي والشيخ ناصر المسعودي القطيبي والشيخ فضل شايف العيسائي القطيبي وناصر عبدالرب اليافعي وهيثم الضميري لقوا مصرعهم في الحال في هذا الحادث المروري المروع.

وكان الشيخ عارف القطيبي ومن معه من المشائخ في طريق عودتهم بعد مشاركتهم بفعالية احتجاجية أمام مبنى محافظة لحج ولقائهم شخصيا بالمحافظ ناقلين إليه مطالب المحتجين المطالبين بتسليم الجناة في مقتل الشاب مهيل بارجيله القطيبي الذي لقي مصرعه بعيارات نارية نهاية الأسبوع المنصرم ووجهت أصابع الاتهام إلى افراد ينتمون للأمن.

ونقلت جثامين المتوفيين في حادث اليوم إلى ثلاجة مستشفى ابن خلدون العام بالخوطة حاضرة محافظة لحج.

عاودت جماعة الحوثيين اليوم الاثنين مهاجمة المملكة العربية السعودية بطائراتها المفخخة للمرة الثانية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الاثنين من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها جماعة الحوثيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية للمملكة".

وكان المتحدث العسكري لجماعة الحوثيين، أعلن في وقت متأخر مساء الأحد، عن تنفيذ سلاح الجو المسير الخاص بجماعته هجوماً واسعاً على مطار أبها الدولي بعدد من الطائرات دون طيار.

وأكد أن الطائرات المسيرة التابعة لجماعته استهدفت مواقع عسكرية وأهدافاً حساسة وأصابتها بدقة  لافتا الى ان هذا الاستهداف يأتي ردا على التصعيد الجوي المتواصل واستمرار ما اسماه بـ  العدوان والحصار على اليمن.

وجاء الإعلان الحوثي عن مهاجمة السعودية بعد دقائق من إعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي في اليمن افشالها لهجوم لطائرة دون طيار في الأجواء اليمنية، كانت متجهة إلى الأراضي السعودية.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف في بيان مقتضب، إنها اعترضت ودمرت طائرة دون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية أطلقتها جماعة الحوثيين، كانت متجهة إلى السعودية.

وفي حين اتهمت القوات المشتركة للتحالف الحوثيين بالاستمرار في محاولات استهداف المدنيين داخل السعودية، أكدت أنها ستعمل على تدمير وتحييد القدرات الحوثية وفق القانون الدولي.

يذكر أن هذا هو رابع هجوم أعلنت عنه قوات التحالف منذ بداية سبتمبر الجاري، وثاني استهداف لمطار أبها الدولي خلال اسبوع.

أعلنت المحكمة العسكرية بمحافظة مأرب، اليوم الأحد، حكماً بالإعدام تعزيرا ضد خلية حوثية متورطة في جرائم اغتيالات استهدفت ضباط في القوات الحكومية والاشتراك في جرائم زراعة عبوات ناسفة ومتفجرات استهدفت آليات ومعدات الجيش.

ونطقت المحكمة العسكرية جلسة علنية برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، رئيس المحكمة العسكرية الابتدائية بالمنطقة العسكرية الثالثة وبحضور وكيل النيابة العامة العسكرية، بالحكم على المتهمين الذين تم القبض عليهم في وقت سابق من العام الماضي.

وأصدرت المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثالثة حكمها بالإدانة للمتهم "طاهر علي داوود المرهبي" وآخرين ثبت تورطهم في جرائم تدريب عصابات وخلايا مسلحة على القتل والتفجير والتعذيب، حيث قضى منطوق الحكم النهائي بالإعدام تعزيراً لخمسة متهمين وتبرئة المتهم السادس.

كما صدر الحكم في القضية الجنائية رقم (34) لسنة 2018 بإلزام النيابة العامة العسكرية بالتحقيق مع 180 متهماً المشمولين بقائمة التصدي المقدم من ممثل وزارة الدفاع تضم عبدالملك الحوثي وقيادات عسكرية وسياسية وقضائية بينها قضاة منتحلين صفات في المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام والنيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة ورئاسة مجلس النواب، وذلك في التهم المنسوبة إليهم التي تتضمن الاشتراك في تشكيل عصابات مسلحة بغرض الانقلاب على نظام الحكم القائم ومؤسسته الدستورية والتخابر مع دولة أجنبية وارتكاب جرائم قتل واغتيالات بعد ثبوت ادانة المحكوم عليهم وارتباطهم المباشر بقيادة جماعة الحوثي ضمن تنظيم عصابي مسلح.

تمكنت القوات الحكومية، خلال أغسطس الماضي، من إسقاط وتدمير 23 طائرة مسيّرة تابعة للحوثيين في جبهات القتال بمحافظات صنعاء وصعدة والجوف والبيضاء.

ووفقاً لوحدة الرصد التابعة للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فقد تنوعت هذه الطائرات بين المسيرة الانتحارية التي تحمل متفجرات والاستطلاعية التي تحاول تصوير مواقع وتمركزات قوات الجيش وغالبيتها إيرانية الصنع.

وبلغ عدد الطائرات الحوثية المسيرة التي أسقطتها القوات الحكومية في جبهات القتال بمديرية نهم شرقي صنعاء 11 طائرة مسيرة متفجرة واستطلاعية، و5 طائرات مسيرة متفجرة واستطلاعية في جبهات قانية بمحافظة البيضاء.

وبلغت الطائرات التي جرى إسقاطها في جبهات قتال مختلفة بمحافظة الجوف، 6 طائرات مسيرة "متفجرة واستطلاعية"، فيما جرى إسقاط طائرة مسيرة انتحارية تحمل متفجرات في جبهة باقم بصعدة.

يشكو أحد البائعين في محله الصغير المُختص لبيع الأحذية في وسط صنعاء من تراجع سعر العملة اليمنية الى حدّ لا أحد يعلم كيف يبيع ويشتري، وعندما تريد الشراء تجد تفاوتاً ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار.

وانخفضت قيمة الريال اليمني بشكل كبير في السوق ليصل سعر صرف الريال اليمني اليوم، مقابل الدولار إلى 650 ريال في صنعاء، وعدن 876، وذلك بحسب أحد الصرافين المُتخصصين بصرف وتداول العُملات الأجنبية.

وفي نهاية العامين الماضين، كان سعر الدولار يساوي حوالى 500 ريال يمني. وكان سعر الدولار قبل بدء النزاع في مارس 2015 حوالى 215 ريال.

ويقول التجار إن هذا التدهور أدى الى تراجع إقبال المواطنين على شراء الاحتياجات الأساسية.

وتشهد أسواق العاصمة صنعاء مثل أسواق الحُضرة والسمك والتمور والقصعين وعبوات البهارات ارتفاعاً جنونيا في الأسعار.

ويروي (بشير) أنه اضطر إلى دفع مبالغ إضافية جراء تأخره في شراء بعض البضائع، موضحاً أن سوق "القاع القديم" حيث محله المتواضع كان شبه خال من الزبائن في الأيام الماضية.

وبات كثيرون لا يملكون المال وفق بشير الذي يلفت إلى أن الإقبال خفيف رغم أننا في مثل هذا الوقت من السنة نشهد إقبالاً كبيرًا مع بدء عودة الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم.

– أزمات غير مسبوقة –

في حي الصافية بصنعاء، يشكو علي البيضاني (40عاماً) وهو يجلس على كرسي خشبي في محله لبيع الثلاجات والمواد المنزلية من الوضع المعيشي الصعب.

ويضيف البيضاني أنه في بانتظار ثبات سعر الصرف  قبل شراء  بضاعة جديدة  لئلا يخسر الزبائن، إذ إن ارتفاع سعر الدولار يدفع الأسعار إلى الارتفاع أيضاً، ومعظم موادنا استيراد أجنبي.

ويشكل انخفاض قيمة العملة اليمنية دليلاً ملموساً على الاقتصاد المنهك جراء ست سنوات من الحرب الضارية، في ظل تقلص المداخيل والإيرادات وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي.

ويأتي التراجع الحاد للعملة في وقت تشهد المناطق الخاضعة للحوثيين أزمة كبيرة في الوقود والمشتقات النفطية، منذ أكثر من شهرين، وفي الوقت الذي يتهم الحوثيين  كلا من التحالف العربي والحكومة الشرعية  باحتجاز 20 سفينة نفط،ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة غربي البلاد الخاضع لسيطرتهم، ترفض الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً اتهامات الحوثيين باحتجاز سفن الوقود، متهمة الحوثيين بافتعال أزمة مشتقات نفطية، بهدف تعزيز السوق السوداء والتنصل عن اتفاقاتها مع مبعوث الأمم المتحدة وخلق معاناة إنسانية والمتاجرة بها.

ويعيش الموظفون الحكوميون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من دون رواتب، منذ أكثر من أربع سنوات، وسط مطالب أممية بضرورة حل هذا الملف.

على بعد 250 كيلو متر من العاصمة صنعاء يتحسر صادق سيف  (39 سنة) وهو تاجر مواد منزلية بمدينة تعز على كون الحركة الشرائية متوقفة مشيرًا إلى أن تراجع سعر صرف الريال ترك أثره على كل الشعب اليمني.

ويطال تأثير تدهور سعر الريال المواد الأساسية والكماليات.

ويقول صادق: نشتري جميع البضائع بالدولار وأسعار المواد ارتفعت ورواتب اليمنيين متوقفة  ولم يعد المواطن يرغب لشراء أي شيء.

– رواتبنا مقطوعة–

يحكي أحد أكاديميي جامعة صنعاء وهو أستاذ جامعي منذ العام 1988 من استمرار قطع مرتبه للعام الخامس وتراجع مستوِ معيشته الصعبة.

ويقول بينما يستلم أكاديميي جامعة عدن مرتباتهم بشكل مستمر يعيش موظفو جامعات صنعاء وذمار والبيضاء وإب وعمران بلا مرتبات والبعض منهم ترك ممارسة وظيفته وألتحق بالعمل في البناء والآخر في أشغال أخرى.

وأدى انخفاض سعر الصرف القياسي ثم ارتفاعه، وفق أحد التُجار، إلى كساد البضائع.

ويقول يتوجه أحد زبائننا لتحويل لنا مبلغ من عدن إلى صنعاء بالعملة الجديدة ونخسر الكثير جراء الفرق في سعر الصرف بين العملتين.

جددت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسريا في اليمن، اليوم الأحد، دعوتها للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالضغط على الأطراف المتحاربة لإيقاف عمليات الاختطاف والإخفاء القسري، والإفراج غير المشروط عن المختطفين والمخفيين قسراً.

وقالت الرابطة في بيان في الذكرى الأولى لاستهداف مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية مبنى كلية المجتمع بمحافظة ذمار الذي يتخذه الحوثيون معتقلاً، إن 137 مختطفاً ومخفياً قسراً قتلوا وجرح 45 في الحادثة".

وأضاف البيان "مر العام ولا تزال أمهات وأبناء الضحايا يبحثون عن العدالة، ويتذكرون مرارة الفاجعة وألم فقد ذويهم في القصف".

وأشار إلى أنه رغم تعرض المبنى لقصف التحالف في العام 2015م وتهدم أجزاء كبيرة منه، إلا أن جماعة الحوثيين عادت لتتخذ منه مكاناً لاحتجاز 182 مختطفاً مدنياً وأسيراً من محافظات مختلفة.

وفي سبتمبر العام الماضي استهدفت مقاتلات التحالف العربي ، مبنى كلية المجتمع بذمار، الذي حولته جماعة الحوثيين إلى سجن للأسرى، فيما أعلن التحالف حينها إن لديه أدلة تثبت أن الموقع الذي قصفه في ذمار، "هدف عسكري" وليس سجناً.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ ينفذ ضربات جوية وبرية وبحرية دعماً للحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً ضد جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014.

لكن بعض الضربات الجوية، أخطأت أهدافها وتسببت في مقتل مئات المدنيين، ما دفع منظمات أممية وحقوقية،  لتوجيه اتهامات للتحالف بارتكاب جرائم حرب.

أعلنت القوات الحكومية، اليوم الأحد، سيطرتها على مساحات استراتيجية واسعة في محافظة الجوف، شمالي البلاد.

وقال القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، إن القوات الحكومية مسنودة بأفراد المقاومة الشعبية، تمكنوا خلال الساعات الماضية من تحرير مساحات واسعة ومواقع استراتيجية شرقي مدينة الحزم عاصمة الجوف، بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة.

وأكد سيطرة القوات الحكومية على جبل عرفان، وقرن الكدادي، ومختم الحبيل، وقرون الهناديه، وجبال الصبايغ وعدد من المواقع المحيطة بها

واسفرت المعارك عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين إلى جانب خسائر أخرى في العتاد حيث تم تدمير 3 عربات و7 آليات قتالية.

وحسب ما افاد الوائلي ما تزال المعارك مستمرة في مختلف الجبهات القتالية بمحافظة الجوف وهناك تقدم مستمر للقوات الحكومية بإسناد مباشر من طيران التحالف العربي بقيادة السعودية.

ومنذ أسابيع، اشتدت المعارك بين الحكومة اليمنية والحوثيين، في عدة جبهات، خلفت العديد من القتلى والجرحى من الطرفين.

حذرت الأمم المتحدة من خطر المجاعة التي يلوح شبحها في اليمن ضمن أربع دول في قارتي اسيا وافريقيا بسبب غياب الأمن الغذائي على نطاق واسع.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش: "إنه أبلغ مجلس الأمن الدولي في مذكرة بعثها إليه أمس بخطورة الظروف الغذائية في اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية وشمال شرقي نيجيريا ودولة جنوب السودان".

وأشار غوتيريش في تصريحات صحفية "إلى إن هذا الوضع يعرض أرواح ملايين الناس هناك للخطر، بسبب تداعيات النزاعات المسلحة في تلك البلدان".

ولفت إلى أن هناك ثغرات ملموسة في تمويل المساعدات الغذائية المخصصة لتلك الدول، مشددا على ضرورة التصرف فورا لمعالجة المشكلة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن الدول الأربع، تعاني من تداعيات نزاعات مسلحة مستمرة منذ سنوات، وتواجه الآن مجددا "شبح النقص الحاد للأمن الغذائي وربما المجاعة".

تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية، تفجير منازل خصومها والمناهضين لها بعد قتلهم أو اختطافهم أو تهجيرهم قسرياً.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" يوم أمس، إن جماعة الحوثيين فجرت "منازل الأخوين عبدربه وصالح أحمد جار الله الزوبه" في قرية الزوب بمديرية القريشية شمالي غربي البيضاء.

وأشارت الوكالة إلى أن جماعة الحوثيين سيطرت أمس الخميس على "قرية الزوب وقصفت عدداً من المنازل والأحياء السكنية فيها مما أدى إلى تضرر العديد منها ومقتل مواطن وجرح 7 آخرين كانوا داخل منازل أثناء القصف".

وكانت القوات الحكومية قد اتهمت جماعة الحوثيين، الأربعاء الماضي، بتفجير منازل لشخصيات قبلية في محافظة مأرب.

ونقل موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عن مصادر محلية قولها، إن جماعة الحوثيين فجرت عدداً من منازل مواطنين ينتمون لقبيلة آل فراس بمديرية صرواح غربي مأرب، من بينها منزل الشيخ القبلي صالح الجهمي.

واتهمت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في وقت سابق، ميليشيات الحوثي الانقلابية بتفجير ونسف أكثر من 900 منزل من منازل معارضيها في عموم محافظات البلاد، منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر عام 2014 وحتى نهاية 2019.

وأكدت تقارير حقوقية سابقة أن ما تقوم به جماعة الحوثي ، من تفجير منازل المخالفين لها، يأتي في سياق التهجير القسري والتطهير الطائفي، وإرهاب وتركيع بقية السكان، والانتقام من الخصوممؤكدين أن عملية تفجير منازل المخالفين سياسيا ومذهبيا بعد قتلهم أو اختطافهم أو تهجيرهم قسريا، من أبشع الانتهاكات وأكثرها جرما،كونها تؤدي إلى إنهاء ارتباط الناس بالأرض التي نشأوا فيها وعاشوا عليها، وما يترتب عن ذلك من مآس ومعاناة ترافقهم وأسرهم طوالحياتهم.

أكدت مصادر يمنية اليوم السبت، إن جماعة الحوثيين، تأمل عبر إشعال المواجهات في محافظة مأرب، الضغط على الحكومة المعترف بها دولياً، للتراجع عن آلية استيراد المشتقات النفطية التي رعتها الأمم المتحدة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصادر عسكرية وسياسية يمنية القول: أن قيادات بارزة في جماعة الحوثيين، تحدثت عن أن الهجوم المتواصل على محافظة مأرب هدفه مقايضة الحكومة الشرعية بالتراجع عن التمسك بآلية استيراد المشتقات النفطية، وبالذات النص الخاص بتوريد كل العوائد الضريبية والجمركية إلى حساب بنكي خاص برواتب الموظفين يشرف عليه مكتب مبعوث الأمم المتحدة، وكذا مطالبتها للحوثيين بإعادة أكثر من 40 مليار ريال يمني استولت عليها من حساب العائدات.

وأفادت المصادر بأن جماعة الحوثيين، سلّمت المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، هذه المطالب قبل الهجوم الأخير على المحافظة إلا أنه رفض مناقشتها مع الجانب الحكومي واستمر في مناقشة خطته لإعلان وقف القتال والإجراءات الاقتصادية والإنسانية المصاحبة.

وأضافت المصادر أن "الحوثيين يعتقدون أن الضغط على مأرب الغنية بالنفط والغاز سيحقق لهم على الأقل هدفاً واحداً من جملة المطالب التي كانوا قد طرحوها، وهو السماح لتجارها باستيراد المشتقات النفطية وتوريد عائداتها لصالح الجماعة".

ووفقاً للصحيفة فإن المطالب التي وضعها الحوثيين، ورفضت الحكومة الشرعية أي نقاش حولها تشمل أيضاً إعادة تشغيل محطة الكهرباء الغازية وإمداد مناطق سيطرة الحوثيين بالكهرباء، وفتح الطريق بين مأرب وصنعاء، وإعادة تصدير النفط من ميناء رأس عيسى غربي البلاد والذي لا يزال تحت سيطرة الحوثيين وتقاسم عائدات بيعه.

وكانت الحكومة الشرعية أوقفت إصدار التصاريح لسفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وعلقت العمل بالآلية الخاصة باستيراد الوقود إلى مناطق الحوثيين منذ نهاية مايو الماضي، متهمة الحوثيين بالاستيلاء على رسوم المشتقات النفطية الموجودة في البنك المركزي بالحديدة.

والأحد الماضي أعلنت الحكومة الشرعية، عن مبادرة لاستئناف دخول المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، رفضتها الجماعة في وقت لاحق.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "المبادرة الجديدة تضمنت أن تقوم الحكومة اليمنية بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط، شريطة إيداع كافة إيرادات السفن في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين".

وأشارت إلى قيام الحوثيين بسحب ما يزيد عن 40 مليار ريال (66 مليون دولار) من عائدات الوقود من الحساب الخاص المخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في كافة أرجاء اليمن.

وتقبل مبادرة الحكومة بإمكانية اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد اتفاق.

وتتضمن شروط المبادرة عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة تعزيز الآلية الخاصة بالمشتقات النفطية واستعادة الأموال التي تم سحبها.

كما يشمل الاتفاق على آلية لصرف العائدات، سواء التي تم توريدها خلال الفترة الماضية، أو الإيرادات التي ستورد خلال المرحلة القادمة من السفن التي سيتم إدخالها، حسب البيان.

قتل مواطن في محافظة الضالع، جنوبي البلاد، اليوم الجمعة، برصاص مسلحين مجهولين.

وقالت مصادر محلية ان مسلحين اثنين على متن دراجة نارية اطلقوا النار على المواطن اسامة محمد سيف مهدي، بمدينة الضالع.

وبحسب المصادر فإن مهدي، توفي على الفور فيما لاذ المسلحين بالفرار.

ولفتت المصادر الى ان مهدي، قتل وهو في طريقه الى الجامع الكبير في وسط مدينة الضالع لأداء صلاة الجمعة.

سيطرت القوات الحكومية، اليوم الجمعة، على مواقع جديدة في محافظة الجوف شمالي البلاد.

وقالت مصادر محلية أن معارك عنيفة اندلعت بين  القوات الحكومية وجماعة الحوثيين  شرقي بئر المرازيق في مديرية خب والشعف شرقي الجوف، تسببت بسقوط العديد من القتلى والجرحى أغلبهم من الحوثيين.

وحسب ما أفادت المصادر سيطرت القوات الحكومية اليوم الجمعة على سلسلة جبال حويشان في جبهة العلم شرقي مدينة الحزم مركز الجوف، عقب معارك عنيفة مع الحوثيين، سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى والأسرى في صفوف الحوثيين.

وكانت جماعة الحوثيين، سيطرت في الأول من آذار/ مارس الماضي، على مدينة الحزم بما فيها مبنى المجمع الحكومي ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة.

أكد مسؤول رفيع في شركة صافر لعمليات الإنتاج والاستكشاف اليمنية، مالكة خزان النفط العائم "صافر"، اليوم الخميس، أن الخزان بحاجة لتفريغ حمولته من النفط الخام فوراً.

وقال المسؤول الذي رفض الإفصاح عن هويته، لصحيفة "الشرق الأوسط" إن الحديث عن صيانة أو تقييم للناقلة عبر فريق خبراء من الأمم المتحدة أمر يتجاهل الحقائق ويسير في الاتجاه الخاطئ.

وأضاف "نحن الآن فعلاً مقدمون على كارثة بيئية لا قِبل لنا بها في تاريخ اليمن ولا منطقة الخليج وفي سباق حثيث مع الزمن، لكن يبدو أن القائمين على الأمر غير مكترثين بخطورة الموقف الخطير فعلاً".

واستطرد المسؤول بالشركة "الحل ليس بما يحاول فريق الأمم المتحدة بالاتفاق مع السلطات في صنعاء أو في عدن عبر صيانة الخزان العائم صافر، هذا التوجه غير صحيح لأن الوقت الذي استغرقه الفريق للزيارة أكثر من سنة وحتى الآن لم يستطيعوا، وبالطريقة الحالية لعلاج الأمر الكارثة مؤكدة وقادمة لا محالة".

وذكر أن "التوجه الصحيح لمعالجة الأمر هو الضغط على فريق الأمم المتحدة والقوى المتصارعة في اليمن لطرح مناقصة عاجلة لتفريغ الخزان صافر من النفط كما هو".

وتابع قائلاً "نحن ضد فكرة الصيانة قبل التفريغ، علينا جلب باخرة مجهزة بمعداتها وكل التجهيزات (وهي كثيرة في العالم) وتسحب النفط، إذا تم تفريغ النفط سوف نتنفس الصعداء ويزول الخطر الجاثم على صدورنا جميعاً".

وشدد على أن الأمر يتعلق بالأولويات، إذ "يجب أولاً تفريغ الناقلة فوراً، بعدها نناقش تغيير الباخرة أو إصلاحها أو مشروع بناء خزانات للنفط على البر، علينا نزع القنبلة وفتيل تسرب البترول، بعدها الخيارات كثيرة" حسب تعبيره.

وحذر المسؤول من نفاد الوقت في الحديث عن محاولات الصيانة فـ "الكارثة قريبة، الأفضل هو سحب النفط بأسرع وقت من خلال المختصين، وبالنسبة لقيمة النفط لا يهم أين تذهب المهم هو تفادي كارثة تسرب النفط الأمر الذي سيكلف مليارات الدولارات ويقضي على الموانئ المحيطة والبيئة البحرية".

وأشار إلى أن الشركة كانت تنفق نحو 25 مليون دولار سنوياً على صيانة الخزان صافر، وكان حتى 2015 في وضع جيد وممتاز، رغم أنه صنع في السبعينات.

وقال المسؤول في شركة صافر، انه حدث تسرب لماء البحر قبل شهرين إلى قسم المحركات، وتغلبنا عليه جزئياً وسحبنا الماء للخارج، حالياً هناك انحباس مياه داخل الأنابيب فقط، ولا يوجد تسرب نفط.

وأشار إلى أن الفريق المحلي، "بصدد إحكام الفتحات التي يدخل منها الماء من الخارج؛ لأنها ضمن جسم السفينة للتبريد ويدخل فيها ماء البحر بشكل طبيعي، لكن المشكلة أن المحابس التي كانت توقفها لا تعمل الآن".

وأوضح أن خزانات النفط استنفدت الغاز الخامل الذي كان يحافظ عليها من أي اشتعال، والخطر الآن يتمثل في أن أي عمليات لحام أو شرارة بسيطة يمكنها إشعال الخزان بالكامل".

وكانت وكالة الأمم المتحدة البيئية قالت، إن حدوث أي تسرب في خزان صافر قد يدمر الأنظمة البيئية للبحر الأحمر والتي يعتمد عليها نحو 30 مليون شخص، بمن فيهم على الأقل 125 ألف صياد يمني، و1.6 مليون شخص في مجتمعاتهم الذين يعتمدون أصلاً بشكل كبير على المساعدات الإنسانية.

وأكدت الأمم المتحدة، أن تسرب النفط قد يدمر 500 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية يستعملها نحو 3 ملايين مزارع يمني، و8 آلاف بئر ماء، كما أنه قد يخلف مستويات مضرة من الملوثات الهوائية تؤثر على أكثر من 8 ملايين شخص.

وحسب الأمم المتحدة فإن التأثيرات المحتملة ستشمل أيضاً إغلاق مينائي الحديدة والصليف لمدة ستة أشهر؛ ما قد يؤثر بشكل خطير على قدرة اليمن على استيراد 90 في المائة من الأغذية والمساعدات الأساسية الأخرى والسلع التجارية التي يحتاج إليها.

وتوقفت ناقلة النفط الراسية والتي تعد محطة تصدير صغيرة لنفط مأرب على بعد عدة كيلومترات خارج ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر غربي البلاد، في مارس 2015 وعلى متنها ما يقارب 1.1 مليون برميل، دون إجراء أية أعمال صيانة لها منذ ذلك الوقت، مايجعلها عرضة لخطر الانفجار.

ووصف خبراء متخصصون سفينة النفط المتهالكة "صافر" بأنها قنبلة موقوتة بسبب تراكم خطير للغازات المتطايرة المنبعثة من النفط الذي تحمله السفينة، ماقد يؤدي لانفجارها والتسبب بكارثة بيئية ربما تفوق أي تسرب نفطي سابق.

وأظهرت صور جديدة تداولها ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي تسرب المياه الى داخل الناقلة العملاقة الراسية في سواحل البحر الأحمر غربي البلاد.

دمرت الحرب الدامية المستمرة في البلاد للعام السادس على التوالي المرافق الصحية في اليمن وتسببت لمئات الآلاف من اليمنيين بمعاناة غير مسبوقة، من بينهم مرضى الفشل الكلوي المهددون بالموت بسبب افتقار المرافق الصحية إلى الادوية والموارد الأساسية، مثل الوقود والمياه والسلع الأساسية.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان صادر عنها إن "مرافق علاج مرضى الفشل الكلوي في اليمن، تعاني من نقص حاد في الأدوية والوقود، ونقص الأموال اللازمة لدفع أجور العاملين بانتظام".

ووفقاً لبيان المنظمة الأممية، يحتاج نحو "17.9 مليون شخص من إجمالي عدد السكان البالغ 30 مليون إلى خدمات الرعاية الصحية في 2020، في حين أن نصف المرافق الصحية تعمل بشكل كامل".

وأفاد البيان أنه "تم توفير نحو 110.340 جلسة غسيل كلى لأكثر من 4300 مريضا يعانون من الفشل الكلوي المزمن ما بين سبتمبر 2019 ومايو 2020".

ونقل البيان عن مسؤول الأمراض غير المعدية بمنظمة الصحة العالمية في اليمن، عبدالوهاب النهمي، القول إن "الوصول المحدود لجلسات غسيل الكلى والعلاج يعرض حياة المرضى للخطر" مشيراً إلى أن ذلك "سيؤدي إلى نتائج مهلكة بالإضافة لمعاناة التي يمر بها المرضى وأسرهم بسبب نقص العلاج".

وأشار النهمي إلى أنه لا تزال هناك ثغرات كبيرة بسبب نقص التمويل بالبلاد في ظل انهيار المؤسسات العامة، رغم الجهود التي تبذلها المنظمة وشركاؤها بالتنسيق مع السلطات الصحية المحلية".

وكانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليزا جراندي قد قالت في 19 أغسطس الماضي، إن 12 برنامجاً من البرامج الأممية الـ 38 العاملة في اليمن تم إغلاقها بالفعل، فيما سيواجه 20 برنامجاً أخراً المزيد من عمليات التقليص والإغلاق أيضاً خلال شهر سبتمبر إن لم يتم تلافي الأمر والتسريع بعملية تدفق التمويلات اللازمة لاستمرارها.

وأكدت جراندي في بيان حينها، أنه تم إيقاف صرف مخصصات نحو عشرة آلاف  عامل في المجال الصحي ممن يعملون في الخطوط الأمامية.

وأفادت بأن إمدادات الأدوية والمستلزمات الضرورية ستتوقف عن 189 مستشفى و2,500 عيادة رعاية صحية أولية وهذا الرقم يمثل نصف العدد الإجمالي الفعلي للمنشآت الطبية في البلد بشكل عام.. بالإضافة إلى احتمال إغلاق 70 في المائة على الأقل من المدارس أو أنها لن تتمكن من العمل بشكل محدود جدا عندما يبدأ العام الدراسي.

وحذرت المسؤولة الأممية من أن ملايين اليمنيين سوف يعانون وقد يموتون لأن المنظمات لا تملك التمويل الذي تحتاجه للاستمرار.

تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ أيام حملة مداهمات وتفتيش للمحلات التجارية والمصرفية وأسواق الذهب لمصادرة الطبعة الجديدة للعملة اليمنية التي طبعتها مؤخراً الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً ، في دولة روسيا الإتحادية.

وقال سكان محليون إن ميليشيا الحوثي بدأت قبل أيام بشن حملة واسعة في الأسواق والمحلات التجارية الكبرى والبنوك ومحلات الصرافة، لمصادرة الطبعة الجديدة، التي مصدرها من البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، ما تسبب بشلل شبه تام في الأسواق التجارية، وعلى وجه الخصوص في المناطق الواقعة على خطوط التماس بين مناطق الحوثيين والحكومة الشرعية.

في مدينة تعز قال سكان محليون ان جماعة الحوثي الانقلابية صادرت عشرات الملايين من العملة النقدية الجديدة

وجاءت حملة المداهمة بعد يومين من تعميم جديد أصدره محافظ تعز المعين حديثاً من قبل الحوثيين "سليم مغلس" بمنع تداول الطبعة الجديدة من النقود، وحصر التداولات النقدية بالطبعة القديمة فقط.

وتسببت الحملة في حالة ركود كبير ، وشلل شبه تام في الأسواق التجارية في مناطق الحوبان ومفرق ماوية ودمنة خدير التي باتت تمثل مراكزاً رئيسية للتسوق نتيجة الكثافة السكانية المتزايدة بعد موجات النزوح التي تسببت بها الحرب المشتعلة منذ سنوات فيما أغلقت عدد من المحلات التجارية أبوابها بعد حملة المداهمة ومصادرة الأموال التي بحوزتها.

ويعاني المواطنون من صعوبة كبيرة في الحصول على العملة النقدية من الطبعة القديمة التي بدأت تتلاشى تدريجياً وتختفي من التداولات اليومية.

وحسب ما أفادت مصادر مصرفية في تصريحات إعلامية فأن معظم الفئات النقدية من الطبعة القديمة يتم سحبها بصورة كبيرة إلى العاصمة صنعاء وباقي المدن التي سبق وأن منعت بشكل قاطع التداول بالنقدية الجديدة مطلع العام الجاري.

ويرى مراقبون أن قرار المحافظ المعين من قبل الحوثيين بتعز سيضاعف من حجم الأزمة التي يعاني منها السكان، في ظل عدم وجود السيولة الكافية من الطبعة القديمة لتغطية التعاملات اليومية في عمليات البيع والشراء.

وفي محافظة الضالع خرج المئات من أبناء مدينة دمت، مساء أمس في تظاهرة ليلية، ضد مليشيات الحوثيين التي تسببت في شلّ الحركة التجارية عقب منعها تداول العملة الجديدة.

وطاف المحتجون الغاضبون شوارع مدينة دمت وهم يرددون شعارات منددة بتعسفات الحوثيين، ويطالبون بإزاحة رموز الفساد الذين فرضتهم المليشيات في دمت لمصادرة أرزاق المواطنين، ونهب مدخراتهم المالية، بحجة منع تداول العملة الجديدة.

وندد المتظاهرون بتعسفات الحوثيين غير القانونية، برغم محاولات المليشيات قمعهم  بالرصاص الحي.
وحسب ما أفادت مصادر إعلامية دارت اشتباكات بين مليشيا الحوثي والمتظاهرين الغاضبين الرافضين لمصادرة العملة الجديدة، وقوبلت المظاهرة بحسب شهود عيان بالرصاص الحي التي أطلقها مسلحون يتبعون الحوثيين.

وشهدت مدينة دمت، يوم أمس، إضرابا شاملا للمحلات التجارية وأغلقت المحال التجارية ومحال الصرافة والمطاعم، وأسواق القات وغيرها، أبوابها، وشلت الحركة بشكل عام في شوارع المدينة.

ولقيت دعوة الإضراب استجابة من غالبية السكان الذين حذروا من الاستمرار في ذلك وسيواصلون إغلاق المحال والأسواق حتى التراجع عن قرار منع تداول العملة الوطنية الجديدة.

وطالت حملة مصادرة العملة الجديدة، وفق سكان محليون، حتى باعة القات، وصادرت ما بحوزتهم من مبالغ مالية، حتى من العملات الأجنبية.

وأفاد السكان في المناطق الوقعة على خط التماس في تعز والجوف ومديريات دمت وجبن والحشاء بمحافظة الضالع، انهم يواجهون تهديداً في مصدر رزقهم والمتمثل بعائدات القات الذي يباع في مناطق الشرعية، بالطبعة الجديدة من العملة، كما أن الرواتب ترسل من عدن بالطبعة نفسها، فيما الحوثيون يمنعون تداولها، وهو ما جعلهم غير قادرين على استخدام العملة الجديدة لشراء احتياجاتهم".

تشهد جبهات قتال مختلفة في محافظة مأرب، اليوم الأربعاء، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية مسنودة بالقبائل وبين المسلحين الحوثيين.

وقالت مصادر متطابقة إن مواجهات عنيفة بين الطرفين شهدتها جبهة صرواح، غربي المحافظة، تزامنت مع مواجهات عنيفة شهدتها جبهات غربي مديرية مدغل، شمالي غرب المحافظة.

وبحسب المصادر فإن المواجهات اشتدت وتيرتها في جبهات مديرية مدغل، وذلك عقب هجمات حوثية تمكنت خلالها خلال الساعات الماضية من السيطرة على مركز المديرية.

وفي غضون ذلك، احتدمت المعارك العنيفة بين الطرفين في مواقع قتال مختلفة في جبهتي ماهلية، ورحبة، جنوبي المحافظة.

وتزامنت المواجهات المسلحة مع سلسلة غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وتجمعات وآليات حوثية في مختلف الجبهات.

وأسفرت المواجهات وغارات التحالف عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الطرفين غالبيتهم من الحوثيين.

قتل مدنيان إثنان وأصيب ثالث جراء انفجار لغم أرضي زرعته جماعة الحوثي المسلحة في إحدى عزل مديرية الزاهر غربي محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن لغما من مخلفات الحوثيين انفجر بثلاثة مواطنين من آل حميقان، أمس الثلاثاء، في قرية النسرين، بوادي جرجره، التابعة لعزلة الناصفة.

وبحسب المصادر فإن الإنفجار أسفر عن مقتل مواطنين اثنين هما: عارف علي محمد غرامه الحميقاني، وصالح ناصر حسين علي النجدي الحميقاني، وإصابة المواطن عبدالرحمن أحمد حسين علي النجدي الحميقاني.

وقتل وأصيب عشرات المواطنين خلال الفترة الماضية جراء الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي كثفت جماعة الحوثيين من زراعتها في مختلف مديريات المحافظة.

أعلنت رئاسة الوزراء في الحكومة اليمنية الشرعية التوافق على استمرار مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات السياسية، وذلك عقب تراجع المجلس الانتقالي الجنوبي عن قراره تعليق المشاركة في المشاورات احتجاجاً على التصعيد العسكري وتردي الخدمات في المناطق المحررة.

جاء ذلك بعد اجتماع يوم امس ضم رئيس الوزراء المكلف ووفد المجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة الدكتور ناصر الخبجي، إلى جانب السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.

وحسب ما أفادت وكالة الانباء الحكومية "سبأ" استأنف رئيس الوزراء المكلف معين عبد الملك، يوم أمس مشاوراته مع القوى السياسية والأحزاب لتشكيل حكومة الكفاءات المرتقبة، عقب اتصال هاتفي أجراه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، بالرئيس عبد ربه منصور هادي، قال مكتب الأول إنه للاطمئنان على صحة الرئيس بعد إجرائه فحوصات طبية في الولايات المتحدة.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد علّق مشاركته الأسبوع الماضي في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض لأسباب بينها تزايد وتيرة عمليات التصعيد والتحشيد العسكري من قوات الشرعية، حسب بيان صادر عنه.

وذكرت المصادر الرسمية أن اجتماع رئيس الحكومة المكلف وممثلي المجلس الانتقالي، ناقش التحديات والمعوقات التي تواجه سير تنفيذ آلية الاتفاق، وتم الاتفاق على الاستمرار في مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات السياسية، وإخراج القوات العسكرية من عدن خارج المحافظة، وفصل ونقل جميع القوات إلى مواقعها في جبهات القتال، باعتبار أن ذلك سيسهم في سرعة تقديم الخدمات وحل التحديات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.

من جانبة، أكد المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي المهندس نزار هيثم، أن اجتماع وفد الانتقالي برئيس الوزراء والسفير السعودي لدى اليمن كان إيجابياً.

وقال في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط إنه "تمت مناقشة القضايا كافة وستحدث انفراجة في مجال مشاورات تشكيل الحكومة. مضيفاً "كان لا بد من أن تكون هناك جهة تتحمل مسؤولية المواطن الذي يعاني في الوقت الراهن، السكان يضغطون علينا لتوفير الخدمات، وإذا تعثرت المشاورات ستزداد معاناتهم".

وعبّر هيثم عن تفاؤله بتحسن الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام المقبلة، مبيناً أن المجلس الانتقالي الجنوبي يسير بخطوات مدروسة وثابتة، لافتاً الى أن "الاتفاق مع الحكومة على تنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريعه واستمرار المشاورات، وستكون الأولوية لدفع الرواتب وتشكيل الحكومة".

وقدمت السعودية  للطرفين آلية لتسريع العمل بالاتفاق الذي تم توقيعه في الخامس من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2019 ، عبر نقاط تنفيذية تتضمن، استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 / 6 / 2020 م”، وإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف دولة رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، و خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في (عدن) والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته”. حسب ما أفادت وكالة الانباء السعودية واس.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول القول: "أنه جرى العمل على جمع طرفي الاتفاق في الرياض، وبمشاركة فاعلة من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد استجاب الطرفان و أبديا موافقتهما على هذه الآلية وتوافقا على بدء العمل بها، لتجاوز العقبات القائمة وتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن".

أعلن الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، توقيع اتفاقية شراكة لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لليمنيين بقيمة 69.8 مليون يورو ما يعادل 82.4 مليون دولار أمريكي.

وقال بيان مشترك صادر عنهما الاثنين، إن الشراكة في مبادرة "تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن" ستكون الأكبر من نوعها وتستمر ثلاث سنوات بهدف إعادة بناء ثقة المجتمع في الدولة اليمنية.

وأضاف البيان أن هذه الشراكة ستعمل على تعزيز دور السلطات المحلية، ومد جسور العمل الإنساني الحيوي والعمل التنموي على المدى البعيد، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص اليمني في جهود مكافحة الفقر.

وأوضح أن المشروع الجديد، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشركاء المحليون ابتداء من سبتمبر الجاري، سيساعد في ضمان تقديم الخدمات الأساسية مثل إعادة تأهيل البنية التحتية والحيوية للمجتمع مثل المدارس ومرافق الصرف الصحي والمياه والنظافة، معالجة الاحتياجات الناشئة مثل حل النزاعات والمساعدة في تجنب الكوارث من خلال تدريب السلطات المحلية وأفراد المجتمع، المساعدة في الاستقرار الاقتصادي من خلال وضع خطط تعافي معقولة على المستوى المحلي والعمل مع النازحين داخلياً.

ونقل البيان عن سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن، هانز جروندبرج، القول: إن المبادرة الجديدة "ستركز بشكل خاص على القطاعات الحيوية للسكان المعرضة للخطر مثل الصحة والمياه والغذاء والتعليم، كما ستعمل على تحسين سبل عيش الناس من خلال خلق الوظائف وفرص التعلم".

وأشار إلى أن ذلك "سيساعد على تعزيز القدرة على التحمل لدى أولئك الذين يواجهون بالفعل ظروفاً قاهرة وتمكينهم من مواجهة التحديات العديدة والمرتبطة بالنزاع ووباء فيروس كورونا بشكل أفضل".

فيما قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، أوك لوتسما، "لقد تسبب الصراع الذي طال أمده إلى قصور اقتصادي ومؤسسي في اليمن مما أدى إلى عواقب وخيمة على المواطنين".

وأضاف "نحن متحمسون للغاية للعمل مع الاتحاد الأوروبي لدعم أنظمة الحكم المحلي للحفاظ وتعزيز وتوسيع تقديم الخدمات الأساسية للمساعدة في تحسين الوضع لليمنيين في جميع أنحاء البلاد".

وتابع لوتسما: "نظراً للدور الحاسم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال اليمنيين كعمود فقري اقتصادي للبلاد، سوف نتواصل معهم بشكل مباشر من خلال هذا المشروع للمساعدة في صياغة مسارات تنموية جديدة لتحقيق نمو شامل ومستدام في المستقبل".

نعت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني المناضل السبتمبري اللواء عبدالله الضبي، الذي وافاه الاجل السبت الماضي بعد حياة حافلة بالعطاء.

وقالت الأمانة العامة للحزب في بيان نعي صادر عنها: لقد خسرت اليمن برحيل الضبي مناضلًا جسورًا من قيادات الثورة اليمنية 26 سبتمبر الأوائل، وشخصية شجاعة وفذة ومخلصة كان لها دور كبير في خدمة الوطن بمختلف المناصب القيادية والوزارية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية التي تقلدها.

وقدمت الأمانة العامة صادق التعازي وعظيم المواساة نجله السفير محيي الدين الضبي، واخوانه و كافة أفراد اسرته سائلة الله ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

رفضت جماعة الحوثي الانقلابية اليوم الإثنين، مبادرة الحكومة الشرعية للسماح بدخول سفن المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة غربي البلاد الخاضع لسيطرة الجماعة.

وقالت وزارة الخارجية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، في بيان صادر عنها: إنه ينبغي أن يكون للأمم المتحدة موقف واضح إزاء ما وصفته بـ "جريمة" احتجاز التحالف العربي بقيادة السعودية والحكومة اليمنية الشرعية سفن الوقود والدعوة الصريحة لاحترام اتفاق السويد .

واعتبرت أن  "المواقف الباردة للأمم المتحدة شجعت الطرف الآخر (الحكومة الشرعية) على مواصلة الاستهانة بهذا الاتفاق بلغت حد المطالبة بمقترحات جديدة تشرعن وتستوعب تراجعات حكومة هادي ومخالفاتها ومواقفها اللامسؤولة". حسب تعبير البيان.

وأضافت "أن هذا الموقف الذي وصفته بـ "الضعيف" للأمم المتحدة وعدم قدرتها على إظهار الموقف القانوني والإنساني تجاه مخالفات الطرف الآخر لاتفاق السويد والعدول الدائم إلى مقترحات بديلة عوضاً عن المطالبة الصارمة بتنفيذ اتفاق السويد المعمد بقرارات دولية، لا ينسجم مع ما ينبغي أن تكون عليه من توازن وحيادية ولايخدم الثقة المطلوبة فيما قد ترعاه من اتفاقات مستقبلاً".

واتهم البيان الحكومة الشرعية بممارسة "الأكاذيب والتصنع المقزز لاهتمامات منعدمة والاستخفاف بمعاناة الشعب اليمني وبيع الوطن واليمنيين بأبخس الأثمان".

وأوضح البيان أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن كان قد دعا إلى اجتماع مشترك لمناقشة آلية ضبط الإيرادات وتغطية العجز بما يضمن صرف المرتبات على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن حضور ممثليهم وتغيب ممثلي الحكومة الشرعية عن ذلك الاجتماع في تعنت واضح، وإصرار على التراجع عن اتفاق ستوكهولم.

وتابع أن هذا الأمر، "لم يوضحه بيان المبعوث الأممي الصادر يوم أمس ولم يذكر بوضوح الطرف الذي كان السبب في عرقلة هذا الاجتماع وإفشاله".

وأكد البيان "على وجوب دخول السفن من دون عوائق أو شروط إلى ميناء الحديدة، وأنه ينبغي على المجتمع الدولي الدعوة لذلك ‏كون استمرار احتجازها يمثل جريمة حرب، ويندرج ضمن مفهوم العقاب الجماعي الذي يطال كل أبناء الشعب اليمني دون استثناء" .

وكانت حكومة تصريف الأعمال اليمنية، أعلنت مساء الأحد، عن مبادرة لاستئناف دخول المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن الحكومة حريصة على تسهيل وصول المشتقات النفطية وتقدمت بتاريخ 26 أغسطس الجاري، بمبادرة جديدة لاستئناف إدخال الوقود من ميناء الحديدة.

وأوضحت أن "المبادرة الجديدة تضمنت أن تقوم الحكومة بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط، شريطة إيداع كافة إيرادات السفن في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين.

وأشارت إلى قيام الحوثيين بسحب ما يزيد عن 40 مليار ريال (66 مليون دولار) من عائدات الوقود من الحساب الخاص المخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في كافة أرجاء اليمن.

وتقبل مبادرة الحكومة بإمكانية اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد اتفاق.

وتتضمن شروط المبادرة عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة تعزيز الآلية الخاصة بالمشتقات النفطية واستعادة الأموال التي تم سحبها.

كما تشمل الاتفاق على آلية لصرف العائدات، سواء التي تم توريدها خلال الفترة الماضية، أو الإيرادات التي ستورد خلال المرحلة القادمة من السفن التي سيتم إدخالها، حسب البيان.

وكانت الحكومة اليمنية  الشرعية قد أوقفت إصدار التصاريح لسفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وعلقت العمل بالآلية الخاصة باستيراد الوقود إلى مناطق الحوثيين منذ نهاية مايو الماضي، متهمة الحوثيين بالاستيلاء على رسوم المشتقات النفطية الموجودة البنك المركزي بالحديدة.

ومساء أمس، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أطراف الصراع في اليمن للعمل بشكل عاجل مع مكتبه للوصول لحل يضمن قدرة اليمنيين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية من المشتقات النفطية واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك في سداد رواتب موظفي القطاع العام.

وبحسب غريفيث خلف نقص الوقود آثاراً كارثية إنسانية واسعة الانتشار على المدنيين، وشدد على ضرورة "ضمان تدفق المستوردات التجارية الأساسية بما فيها الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية وتوزيعها على السكان المدنيين في جميع أنحاء اليمن".

وقال غريفيث إنه تناقش بالتفصيل مع أطراف الصراع للوصول إلى حل يضمن تحقيق أولويتي ضمان قدرة اليمنيين على الحصول على احتياجاتهم من الوقود والمشتقات النفطية من خلال ميناء الحديدة، واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك لدفع مرتبات موظفي القطاع العام، كونها أولويات مهمة وملحة للغاية.

أقدمت عناصر مسلحة تابعة للحملة الأمنية التابعة لمحور تعز بالاعتداء على وكيل محافظة تعز، السكرتير السابق لمنظمة الحزب الاشتراكي بتعز، محمد عبدالعزيز الصنوي في مدينة النشمة، مديرية المعافر.

وبحسب مصادر خاصة، فإن طمقين تابعين للحملة الأمنية يستقلهما مسلحين قاموا باستهداف سيارة الوكيل الصنوي من الخلف ، أثناء ماكان يقف في الشارع العام لإنجاز بعض الأمور .

المصادر قالت إن المسلحين انتشروا حول سيارة الوكيل الصنوي، وتلفظوا بالفاض بذيئة، وحاولوا الاعتداء على الوكيل باستخدام الأيدي .

ولاقت الحادثة استهجان ناشطي تعز، حيث اعتبروا الحادثة بداية لإرهاب الآخر المختلف ، وتصفية لخصومهم السياسيين ومحاولة لاسكاتهم.

خرجت 60 بالمائة من سعات خدمة الإنترنت في اليمن عن الخدمة اليوم الإثنين بسبب خلل فني.

وقالت المؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية للاتصالات (تيليمن) الخاضعتان لسيطرة الحوثيين، في بيان، إن 60 بالمائة من السعات الدولية للإنترنت خرجت عن الخدمة نتيجة خلل فني في أحد المسارات الدولية خارج اليمن.

وأضاف البيان أن "العطل الخارجي في وصلات الإنترنت الدولي أثر على حركة الانترنت في معظم محافظات الجمهورية".

وذكر البيان أنه يتم حالياً التواصل مع المزودين الدوليين والترتيب لتوفير بدائل عبر مسارات مؤقتة لحين إصلاح الخلل الفني وإعادة السعات الدولية.