استهدفت طائرات عاصفة الحزم اليوم الاثنين، مخازن ألوية الصواريخ في جبل فج عطان ما تسبب في انفجارات هزت المنازل المحيطة بالجبل وتصاعد أعمدة الدخان بشكل كثيف، وسمع دوي انفجار ووصف بأنه الاكبر منذ بداية ضربات عاصفة الحزم.

وقالت مصادر طبية  إن الضربة الجوية سببت انفجارا هائلا هشم نوافذ المنازل القريبة وأسفرت عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة العشرات.

وذكرت مصادر محلية أن الانفجار الحق اضرارا بمبنى  قناة اليمن اليوم التلفزيونية وتسبب في انقطاع البث ومقتل المذيع محمد راجح شمسان جرح عدد من الاشخاص.

وذكرت مصادر محليه ان الضربات الجوية استهدفت منزل فارس مناع المحافظ السابق لمحافظة صعدة والمعسكر الواقع في جبل نقم ومعسكر 48 جنوب العاصمة صنعاء.

ولا تزال طائرات التحالف تحلق في سماء العاصمة، حيث يسمع صوت تحليقها بشكل واضح بحسب شهود عيان.

من جانبه، قال وزير الخارجية اليمني رياض ياسين للصحافيين في الكويت، اليوم، إن الآلاف من الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قتلوا في عملية عاصفة الحزم التي تقودها السعودية.

وقال ياسين "هناك آلاف من الحوثيين وعناصر ميليشيات علي عبدالله صالح قتلوا".

وأضاف أن البنية التحتيه اليمنية "كانت أصلا متهالكة.. غير فعالة.. علي عبد الله صالح لم يعمل خلال الثلاث وثلاثين سنة التي حكم فيها على انشاء بنية تحتية قوية، ولذلك أكمل الهدم خلال الايام هذه بمساعدة الحوثيين.. أعتقد الآن نسبة الهدم في البنية التحتية 95 فى المائة".

نزح العديد من سكان محافظه اب الي  قرى ومديريات امنه  بعيده عن تجمعات الحوثيين او مباني ومنشئات حكومية.

وافادت مصادر محلية " للاشتراكي نت"  ان سيارة  عليها مكبر للصوت تتبع للمجلس المحلي تنادي المواطنين بسرعة الاخلاء.

وتسببت حالة النزوح الى القرى بانعدام الحركة في مركز المدينة اضافه الي انعدام كلي للوقود في جميع محطات الوقود بالمحافظة.

من جهتها قررت ادارة جامعة إب  بعد قصف عاصفة الحزم للأستاذ الرياضي والصالة الرياضية الاحد والاثنين الماضيين  وما الحقته من اضرار علي مباني الجامعة القريبة منها  تعليق اللدراسة حتي اشعار اخر.

ويعاني  اهالي وموطنين محافظه اب من حالة من الهلع والخوف بسبب تكرار ضربات طائرات التحالف على المدينة.

ناشدت اسرة الصحفي وحيد محمد ناجي حيدر وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية في أمانة العاصمة بسرعة التحرك والبحث والإفراج عن قريبهم، محملين الأجهزة الأمنية والمعنية مسؤولية حياة وحيد وسلامته الشخصية.

ولا يزال الصحفي وحيد محمد ناجي حيدر مختطفا منذ اكثر من اسبوع ومصيره مجهولاً ولا تعرف أسرته شيء عن مصيره او الجهة التي قامت باختطافه.

و تعرض حيدر  للاختطاف عند حوالي السابعة من مساء الاثنين الماضي حين  أقدم مسلحان مجهولان بلباس مدني على اقتياده من داخل مكتب بريد التحرير إلى جهة مجهولة.

وقال  فهمي العزي احد اقارب حيدر وكان برفقته أثناء تعرضه للاختطاف، أنهما قصدا مكتب البريد من أجل تسديد فاتورة تليفون صحيفة أسبوعية اسمها "العربية" كان وحيد حصل على ترخيص من وزارة الإعلام بإصدارها، لكنه لم يستطع بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد.

وأضاف العزي: دخلنا بريد التحرير، ووقف وحيد حيدر أمام شباك الموظف المختص بتحصيل الفواتير، وأخبره أنه يريد أن يسدد فاتورة التليفون، وبعد أن أعطاه الرقم، سأله الموظف: هذا الرقم تبع العربية؟ فأجاب بـ"نعم".

وتابع العزي وكان يتواجد بجوارنا مسلحان يرتديان زياً مدنياً، أحدهما قال لوحيد: هل أنت تبع قناة العربية؟ فرد عليه بـ"لا"، وأخبره أنه يعمل في صحيفة اسمها "العربية"، إلا أن المسلحين قبضا عليه واقتاداه إلى الخارج، وقاما باختطافه على متن سيارة بيضاء بدون أرقام".

وأكد فهمي أنه تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة العلفي بخصوص حادثة اختطاف قريبه حيدر، إلا أنه لم يحصل على أي معلومات، عن مصير قريبه، او في أي مكان هو، ولا من هي الجهة التي قامت باختطافه.

أكدت حقوقيات وناشطات ومحاميات  أهمية دعم ومساندة حقوق المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتمكينها للوصول إلى مراكز اتخاذ القرار .

جاء ذلك في ورشة العمل الثانية حول "مناصرة قضايا المرأة" الذي نفذتها صباح اليوم بتعز منظمة نشطاء للتنمية وحقوق الانسان بالتعاون مع منظمة اوكسفام هولند  بمشاركة 20 من المكاتب التنفيذية والناشطات والحقوقيات ،وتأتي  على ضوء مخرجات الحوار الوطني والدستور الجديد، ضمن برنامج النساء في المقدمة .

وفي الفعالية اشارتا الناشطة الحقوقية اشراق المقطري و مريم الزبيري مديرة برنامج النساء في المقدمة أهمية توحيد الجهود النسوية الفردية والجماعية مع منظمات المجتمع المدني والاستفادة من مخرجات الحوار المعنية بقضايا المرأة والخروج برؤية موحدة تسهم في وضع استراتيجية خاصة بدعم ومناصرة قضايا المرأة وتشجيعها على الوصول إلى مراكز صنع القرار.

واوضحتا ان برنامج النساء يركز على اختيار قيادات فاعلة من النساء في مختلف مناحي الحياة ورفدهن بمفاهيم حقوقية .

واكدتا ان البرنامج يهدف الى مناصرة حقوق النساء وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار بكافة فرقة، بالاضافة الى رفع مستوى الوعي لدى النساء بحقوقهن ،

وبينتا ان البرنامج سيهدف ايضاً التمكين السياسي للقيادات النسائية الشابة ودعم حقوقهن في الدستور.

هذا وقد تعرفت المشاركات على كيفية المناصر، بالإضافة الى مصلحات حول الحقوق والحريات، والمواثيق الدولية ،وحقوق المراءة في مصفوفة مخرجات الحوار، وانواع التمييز ضد المراءة.

نعت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بتعز وفاة الدكتور إبراهيم الأحمديالذي وافاه الأجل إثر خضوعه لعملية جراحية لم تكلل بالنجاح في جمهورية الهند.

 ووري الفقيد الثرى بعيداً عن وطنه وأهله ورفاقه ومحبيه بعد أن عجزت أسرته نقل جثمانه إلى أرض الوطن نتيجة للحظر الجوي المفروض في شاهدة مؤلمة تجسد مأساوية الحرب وتداعياتها على الإنسان قبل العُمران.

وقالت المنظمة في بيان نعي صادر عنها لقد مُنِيَ الوطن والحركة الوطنية وحزبنا الاشتراكي اليمني بخسارة كبيرة لما كان يمثله الفقيد من دور نضالي ووطني ـ قلَّ نظيره ـ وتزداد جسامة هذه الخسارة وفداحتها مع ظروف الحرب الكريهة التي تعصف بوطننا اليمني في اللحظة الراهنة؛ فقد كان الفقيد واحداً من الوطنيين الذين وهبوا حياتهم وجلَّ جهدهم من أجل السلام والديمقراطية وقيم المدنية والعدالة الاجتماعية.

وقدم البيان صادق العزاء والمؤاساة إلى شقيقه الرفيق عبدالله عبده الأحمدي ـ سكرتير الدائرة السياسية بالمنظمة وإلى كافة أسرة الفقيد وكل رفاقه ومحبيه, سائلا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهمنا ويلهمهم الصبر والسلوان وإنّا لله وإنا إليه راجعون.

السيرة الذاتية للفقيد:

- من مواليد 1948, قرية حجر مين, مديرية جبل حبشي, محافظة تعز.

- تلقى تعليمه الأولي في معلامة القرية بعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م.

- التحق بالحرس الوطني لواء الثورة, وتلقى تدريباً عسكرياً في القاهرة وعاد برتبة رقيب ليقاتل في صفوف الثورة في رازح.

- حوصر مع العديد من جنوده في قلعة "حرم" وأُخذ أسيراً إلى جيزان.

- عاد بعد تمكنه من الهرب من السجن إلى صنعاء, ليلتحق في العام 1966م بكلية الشرطة ويتخرج منها برتبة ملازم ثانٍ, حيث كان مساعد دفعته الخامسة, والأول على زملائه.

- شارك في كسر حصار السبعين ضمن طلبة كلية الشرطة الذين رابطوا في مطار الرحبة.

- بعد مذبحة أغسطس 1968م اعتقل في سجن القلعة لمدة عامين, وبعد خروجه عمل في لجنة النقد, ثم تم إعادته إلى الشرطة في العام 1972م.

- في عام 1975م تمت ملاحقته ومطاردته نتيجة انتمائه السياسي, وهدم بيته ليمكن من الهروب إلى الجنوب ويظل هناك حتى قيام دولة الوحدة.

- حاصل على دكتوراه في مجال العلاقات الدولية من الاتحاد السوفيتي.

- عمل قبل الوحدة كادراً في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمن, وبعد الوحدة نُقل للعمل بوزارة الخارجية, حيث تم تعيينه في العام 1994م وزيراً مفوضاً بسفارة اليمن في كينيا.

- كان مرشحاً للحزب الاشتراكي في انتخابات 1993 عن الدائرة 58 مديرية جبل حبشي.

- تميز الفقيد بسعة اطلاعه وثقافته الموسوعية في التاريخ السياسي اليمني, وكان مشتغلاً على الهم الثقافي, فقد كان له مشروع يعمل من أجله, وهو إنشاء مركز للدراسات الدبلوماسية والعلاقات الدولية.

- أصيب بداء السكر, وظل يعاني منه سنيناً طويلة, وفي شهر مارس من العام الجاري سافر إلى جمهورية الهند بغرض إجراء عملية جراحية, لكنها لم تكلل بالنجاح حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد العملية مباشرة في عشية الثلاثاء 24/3/2015م عن عمر يناهز 67 عاماً, قضى معظمه في النضال الوطني, مدافعاً عن الوحدة والفقراء.

- له من الأولاد ثلاثة ومن البنات اثنتان.

رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته, وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ادان اتحاد الشباب الاشتراكي  في كشر محافظة حجة بشده العدوان والتدمير والقصف الممنهج الذي   تتعرض له محافظتي عدن والضالع  باستخدام جميع  انواع الاسلحة الخفيفة والثقيلية والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.

وحمل الاتحاد في بيان له تحالف "الحوثيين وصالح" المسؤولية الكاملة جراء ما ارتكبوه من جرائم  حرب أدت الى التداخل الخارجي والمتمثل بالقصف الجوي (عاصفة الحزم) على بلادنا.

ودعا البيان الى مساندة ودعم شباب  المقاومة الشعبية في عدن والضالع وكافة مدن الجنوب بكافة الوسائل المتاحة والممكنة  لصد وردع هذا العدوان الغاشم على الجنوب و دفاعاً عن الارض والعزه والكرامة ..

وطالب البيان  ابناء الوطن بمختلف أطيافه وفئاته وشرائحه الاجتماعية والقوى الوطنية بتحديد موقفاً واضحاً إزاء ما يحدث اليوم في عدن والضالع  من قبل ميليشيات الحوثي وقوات صالح العسكرية وبما ترتكبه من إبادة جماعية في الجنوب وتحديدا في محافظتي  عدن والضالع.

وناشد البيان منظمات حقوق الانسان المحلية والاجنبية تقديم يد العون والمساندة وتوفير المساعدات الغذائية والطبية العاجلة واصالها للمدنيين المتضررين  في عدن والضالع جراء هذا العدوان الغاشم. 

اكد التقرير الأخير لـ"مجموعة الأزمات الدولية" توجه اليمن نحو حرب طويلة بالوكالة وعلى جبهات متعددة وتقسيم واسع النطاق ما لم يتم التوصّل إلى صيغة قابلة للحياة للخروج من ھذا المأزق.

وقال التقرير ان تصاعد الخصومة بين إيران والسعودية جعل جميع الأطراف اليمنية تُحجِم عن تقديم التنازلات للتوصل إلى تسوية، والمزاج الإقليمي ينبغي أن يعطي هذه الأطراف حوافز لضبط النفس

واضاف:  بتحريض من السعودية وإيران، قد لا يتمكن اليمنيون من تفادي حرب طويلة، ولتفادي ذلك يجب تراجع الخليج عن المسار العسكري

وقال التقرير لم تفرز الحروب الطائفية، المفروضة بالوكالة، الكثير من المنتصرين، ويُمكن للسعودية أن تُساعد على التسوية بتشجيع هادي على قبول قيادة جماعية لليمن.

وحذر التقرير من امكانية  توسع شقة النزاع داخل المعسكر الواسع المعادي للحوثيين وأن يفاقم من الانقسامات، سواء بين الشمال والجنوب أو داخل الجنوب نفسه، مع تداعيات خطيرة على وحدة البلاد.

واوضح التقرير انه إذا تمكّنت الأطراف من تسوية قضية الرئاسة ووقف التصعيد، يمكن أن ينتقل اليمنيون عندھا إلى التفاوض على العناصر المحورية في العملية الانتقالية والمتمثلة في المزيد من التفاصيل حول تقاسم السلطة في مرحلة ما قبل الانتخابات

واكد  التقرير ان التقدّم الذي تم إحرازه في المفاوضات يشير إلى إمكانية وجود حلول سلمية معقولة، لكن حتى الآن يبدو أن اليمنيين وداعميھم  يفضّلون الحرب.

وتطرق التقرير الى وجود  توتّرات تھدّد بتقويض زواج المصلحة الذي عُقد مؤخراً بين الحوثيين والرئيس السابق صالح، الذي يحاول العودة إلى المسرح السياسي من خلال حزبه، وربما من خلال ابنه أحمد، موضحا ان صالح والحوثي خاضا 6 حروب ولا يثق أي منھما بالآخر، ويتنافسان على الھيمنة السياسية، خصوصاً في المرتفعات القبلية الشمالية وداخل الجيش

وحذر التقرير من سهولة وصول الأموال التي توزَّع على القبائل إلى المجموعات المتطرفة التي قد تستفيد من فرصة تجنيد المزيد من المقاتلين التي توفرھا الحرب والفوضى

نص التقرير

اليمن في حالة حرب

نظرة عامة:

اليمن منقسم الآن بين الحركة الحوثية، التي تسيطر على الشمال وتتقدم بسرعة نحو الجنوب، والتحالف المعادي للحوثيين والمدعوم من التحالف الذي يحشده الرئيس عبد ربه منصور ھادي، والمدعوم من الغرب ومن مجلس التعاون الخليجي. في 25 آذار مارس، استولى الحوثيون على قاعدة عسكرية استراتيجية شمال مدينة عدن الساحلية، وأخذوا وزير الدفاع رھينة. في ذلك المساء، شنّت السعودية حملة عسكرية بالتنسيق مع تسعة بلدان معظمھا عربية، لوقف التقدم الحوثي واستعادة حكومة ھادي. ھادي، من جھته، غادر إلى الرياض، وتوجه لحضور القمة العربية في 28 آذار مارس. لا يبدو أن ھناك طرفاً رئيسياً يريد فعلاً أن يوقف ما يھدّد بأن يتحوّل إلى حرب إقليمية. إن الفرصة الضئيلة لإنقاذ العملية السياسية تتطلب أن يوقف اللاعبون الإقليميون فوراً العمل العسكري، وأن يساعدوا الأطراف المحليّة على التوصل إلى اتفاق على رئيس أو مجلس رئاسي مقبول. عندھا فقط يمكن لليمنيين العودة إلى طاولة المفاوضات السياسية لمعالجة القضايا العالقة الأخرى.

عملية الانتقال السياسي، التي تعتريھا المشاكل منذ بعض الوقت، بدأت بالتداعي في أيلول سبتمبر 2014، عندما استولى المقاتلون الحوثيون على صنعاء وأطاحوا بالحكومة الانتقالية التي لا تحظى بالشعبية. رغم أنه تم التوصل بسرعة إلى اتفاق سلام، فلا الرئيس ھادي، ولا الحوثيون (وھم مجموعة ذات أغلبية شيعية/زيدية، تُعرَف أيضاً بأنصار الله)، التزما بالاتفاق. في كانون الثاني يناير، دفع الصراع حول مسودة الدستور الحوثيين إلى تعزيز سيطرتھم في العاصمة؛ ما سرّ ع في استقالة رئيس الوزراء والرئيس في 22 كانون الثاني يناير، ومن ثم ھرب الرئيس إلى عدن.

إن الانقسام بين ھادي والحوثيين ھو الأكثر قابلية للانفجار؛ لكنه ليس الصراع الوحيد. ثمة توتّرات تھدّد أيضاً بتقويض زواج المصلحة الذي عُقد مؤخراً بين الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي استغل، بعد الإطاحة به في عام 2011، الاستياء الشعبي، وتحالف ضمناً مع الحوثيين ضد أعدائھما المشتركين لضمان عودته إلى المسرح السياسي من خلال حزبه، المؤتمر الشعبي العام، وربما من خلال ابنه، أحمد علي عبد الله صالح. وكذا الانقسامات في الجنوب، والذي كان دولة مستقلة قبل توحيده مع الشمال عام 1990، تتفشى فيه الصراعات ايضاً. فالانفصاليون الجنوبيون منقسمون داخلياً ويتشككون في ھادي، وھو جنوبي يدعم استمرار الوحدة مع الشمال. ثم ھناك تنظيم القاعدة، وتنظيم الدولة الإسلامية الناشئ، وكلاھما مصمّمان على محاربة الحوثيين واستغلال انھيار الدولة للاستيلاء على الأرض.

طغى ھذا المزيج الانفجاري على المفاوضات الجارية في صنعاء بقيادة الأمم المتحدة؛ المفاوضات التي تُشكّل الإرث الذي تبقى من مبادرة مجلس التعاون الخليجي عام 2011 وآلياتھا التنفيذية. في البداية، كانت العملية السياسية واعدة؛ فقد أزاحت صالح ويسّرت عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي دام عشرة أشھر، والذي توصّل إلى مخرجات بناءة حول المستقبل السياسي. لكن بعد ثلاث سنوات، لم يعد لدى الأطراف ثقة كبيرة بأن المفاوضات التي ترعاھا الأمم المتحدة ستتمكن بمفردھا من تجاوز المأزق والتوصل إلى تسوية دائمة.

كما فقدت بلدان مجلس التعاون الخليجي ثقتھا أيضا وباتت ملتزمة بشكل متزايد باسترجاع المكاسب التي حققھا الحوثيون بأي ثمن. السعودية تعتبر الحوثيين وكلاء للإيرانيين؛ وھو موقف يدفع الحوثيين إلى التقارب أكثر مع إيران. رمى السعوديين بثقلھم خلف ھادي فنقلوا سفارتھم إلى عدن، وبدؤوا يموّلون حشداً قبلياً معادياً للحوثيين في محافظة مأرب وسط البلاد، وفي الجنوب. وقادوا الجھود الرامية إلى عزل الحوثيين دبلوماسياً وخنقھم اقتصادياً، وفي النھاية إضعافھم عسكرياً. في المقابل، فإن الحوثيين ينددون بھادي على أنه غير شرعي وعرضوا 100,000 دولار مقابل اعتقاله. أجروا مناورات عسكرية على الحدود السعودية، ومن المرجح أن يتصلّبوا في مواقفھم رداً على التدخل العسكري السعودي. إنھم أقل اعتماداً على طھران من اعتماد ھادي وحلفائه على الرياض؛ إلا أن المسار المستقبلي للأحداث، كما يبدو اليوم، يوضح أن اكتفاءھم الذاتي النسبي لن يستمر طويلاً. لقد بدؤوا فعلاً بتوسّل الدعم المالي والسياسي الإيراني.

يمتلك مجلس التعاون الخليجي، أكثر من الأطراف الأخرى، النفوذ المالي والعلاقات التاريخية مع الأطراف اليمنية التي تمكّنه من دفعھا إلى تسوية؛ إلا أنه يصعّد من ضغوطه في الوقت الذي ينزع فيه صمام الأمان. في آذار مارس، عندما طلب ھادي من الرياض استضافة المفاوضات التي يتوسط في عقدھا مجلس التعاون الخليجي، قبلت ووضعت شروطاً مسبقة مستحيلة على الحوثيين: الاعتراف بھادي كرئيس، وأن يسحبوا جميع مقاتليھم من صنعاء. الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح، والذي يحمّله السعوديون مسؤولية جزئية عن التقدّم الذي حققه الحوثيون، يرفضون نقل المفاوضات من صنعاء، ويصرّون على استمرار الأمم المتحدة بالتوسط فيھا ھناك.

بتحريض من القوتين الإقليميتين السعودية وإيران، قد لا يتمكن اليمنيون من تفادي حرب طويلة. الأمر الوحيد الذي يمكّنھم من تفاديھا ھو تراجع مجلس التعاون الخليجي عن المسار العسكري وتوحيد جھوده الدبلوماسية مع الأمم المتحدة، التي لا تزال تتمتع بدور حاسم في تيسير التوصل إلى تسوية. سيكون من المثالي أن يدين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التدخل العسكري الإقليمي في اليمن، وفي الحد الأدنى ينبغي أن يمتنع عن المصادقة عليه أو تشجيعه.

ينبغي أن تكون الأولوية القصوى والفورية التوصّل إلى وقف إطلاق نار يتوسط فيه ويراقبه مجلس الأمن، تتبعه مفاوضات تقودھا الأمم المتحدة بدعم من مجلس التعاون الخليجي، دون شروط مسبقة، تركّز على الرئاسة وتؤجّل مواضيع تقاسم السلطة الأخرى حتى يتم التوصل إلى اتفاق أساسي على رئيس واحد له نائب أو عدة نواب، أو على مجلس رئاسي. إن الاتفاق على السلطة التنفيذية سيساعد في إجراء المزيد من المفاوضات حول النواحي الأخرى لتقاسم السلطة في الحكومة والجيش قبل الانتخابات، وعلى ھيكلية الدولة، خصوصاً مستقبل الجنوب؛ حيث تتنامى العواطف الانفصالية. كلتا القضيتين شكّلتا أسباباً جوھرية للصراع منذ انتھى مؤتمر الحوار الوطني في كانون الثاني يناير 2014. دون الحد الأدنى من الإجماع داخل حدود اليمن وما وراءھا، فإن البلاد في طريقھا إلى عنف سيدوم لفترة طويلة وعلى جبھات متعددة. ھذا المزيج من الحروب بالوكالة، العنف الطائفي وانھيار الدولة وحكم الميليشيات، أصبح للأسف أمرا مألوفا في المنطقة. من المرجح ألا ينتصر أحد في مثل ھذه المعركة، التي ستعود بالفائدة فقط على أولئك الذين تزدھر أعمالھم في فوضى الحروب، مثل القاعدة وتنظيم الدولة. إلا أن من المؤكد أن ذلك سيتسبب بمعاناة إنسانية كبيرة. ثمة بديل لذلك، لكن فقط إذا اختار اليمنيون وجيرانھم تبنّيه.

المشهد السياسي الجديد

تَعِدُ التطورات الأخيرة بأن تحمل على الأقل نفس القدر من التحوّلات التي حملتھا انتفاضة عام 2011. السنوات الثلاث الأولى من المرحلة الانتقالية كانت موجّھة بخارطة سياسية تمت صياغتھا من خلال مبادرة مجلس التعاون الخليجي (1). بالتفاوض على استقالة الرئيس علي عبد الله صالح، جنّبت المبادرة وقوع اليمن في حرب أھلية؛ إلا أن العوامل الكامنة التي أدت إلى اندلاع الاضطرابات الخصومة والتنافس داخل النخبة الحاكمة، والفساد والتردّي الاقتصادي،  لم تتم معالجتھا. بدلاً من ذلك، تصارع القادة الجدد على السيطرة السياسية والمغانم؛ بينما رأى اليمنيون العاديون ظروفھم الاقتصادية والأمنية تتدھور. أصبحت المرحلة الانتقالية مرحلة انتقالية بالاسم فقط؛ ما دفع الجميع تقريباً إلى الإحباط.

وفر مؤتمر الحوار الوطني بعض الأمل لبعض الوقت. نظراً إلى أنه جمع معاً أطرافاً من مشارب مختلفة، خرج بمبادئ لدستور جديد. رغم ذلك، فإن مخرجاته الغامضة في معظمھا فشلت في التوصل إلى إجماع حول ترتيبات تقاسم السلطة قبل الانتخابات، أو على القضية الإشكالية المتمثلة في بنية الدولة، خصوصاً مستقبل الجنوب؛ حيث إن الرغبة بالاستقلال ھي الشعور السائد والمتزايد (2).

مع تنامي الإحباط من العملية الانتقالية، استغل الحوثيون حالة الضعف في مركز الدولة (3). وسّعوا سيطرتھم على الأرض، قبل مؤتمر الحوار الوطني وبعده، وتحركوا جنوباً من معاقلھم في صعدة وشمال عمران نحو صنعاء. في أيلول سبتمبر 2014، استولى مقاتلوھم بسھولة على العاصمة، من خلال ركوبھم موجة الغضب على الحكومة وقرارھا غير الشعبي قبل شھرين برفع الدعم عن أسعار الوقود. العامل الذي لا يقل أھمية في تقدّم الحوثيين كان الدعم الضمني الذي قدّمه حلفاء صالح السياسيون (4). عندما دخل الحوثيون صنعاء، وُفِّر الدعم لھم من قِبَل عدد من الأجھزة الأمنية والعسكرية، التي كان جزء منھا غير متعاطف مع الرئيس السابق وجميعھا محبطة من ھادي والمرحلة الانتقالية، أو امتنعوا عن القتال. بالنظر إلى تلك المرحلة من منظور الحاضر، يمكن رؤية أن استيلاء الحركة على العاصمة، في أيلول سبتمبر، أحدث تغيّراً كبيراً في توازن القوى وشكّل بداية النھاية للمرحلة الانتقالية المضطربة. لم يكن ذلك واضحاً في البداية؛ حيث قدّم اتفاق السلم والشراكة الوطنية، الذي وُقع بعد دخول الحوثيين إلى صنعاء بوقت قصير، فرصة لتوضيح وتحسين مخرجات مؤتمر الحوار الوطني (5). لكن ھُدِرت تلك الفرصة؛ حيث أنه لا الحوثيون ولا ھادي نفذوا الاتفاق بشكل كامل (6).

بحلول كانون الثاني يناير 2015، دفعت جولة جديدة من المواجھات حول مسودة الدستور الحوثيين إلى الإحاطة بالقصر الرئاسي، وتعزيز سيطرتھم على العاصمة ووضع ھادي وحكومته تحت الإقامة الجبرية. وبدلاً من قبول إملاءات الحوثيين، استقال الرئيس ورئيس الوزراء في 22 كانون الثاني يناير. ترنّحت المفاوضات التي كانت تقودھا الامم المتحدة لملء فراغ السلطة، وتحرّك الحوثيون بشكل أحادي في 6 شباط فبراير، وأصدروا "إعلاناً دستورياً" أسس "مجلساً ثورياً"، و"مجلساً أعلى للأمن" وھيئات أخرى مرتبطة بھا؛ في انتھاك واضح للدستور (7).

أدّى ھذا التوسّع إلى استقطاب المقاومة لنفوذ الحوثيين. بوجودھم في المعارضة، تمتع الحوثيون بدعم كبير من أجزاء واسعة من الطيف السياسي؛ بشكل أساسي لأنھم أبرزوا نواقص العملية الانتقالية بشكل صارخ. إلا أن الخطوات التي اتّخذوھا في كانون الثاني يناير اعتُبرت على نطاق واسع، داخليا ودولياً، استيلاءً على السلطة.

جميع الأحزاب السياسية، بما فيھا المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح، رفضت مباشرة "الإعلان الدستوري". ونظم خصوم الحوثيين مظاھرات في صنعاء وإب وتعز. وأعلنت عدة محافظات في جنوب ووسط اليمن، بما في ذلك عدن وتعز، بأنھا لن تتلقى المزيد من الأوامر من صنعاء بعد سيطرة الحوثيين عليھا. كما تفاعل الداعمون الدوليون للمرحلة الانتقالية بسرعة. نظراً لما وصفته بالمخاوف الأمنية، علّقت السفارة الأمريكية عملياتھا وأخلت موظفيھا، في 15 شباط فبراير. وتبعھا في ذلك الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة.

في 21 شباط فبراير، تمكّن الرئيس ھادي من كسر إقامته الجبرية وھرب إلى عدن؛ حيث أصدر بياناً يستعيد فيه سلطته كرئيس ويتّھم الحوثيين بالانقلاب. وبدأ بتشكيل تحالف معادٍ للحوثيين، يضم شرائح من الحراك الجنوبي الذي يطالب بدرجة أكبر من الحكم الذاتي للجنوب أو الاستقلال، واللجان الشعبية من محافظة أبين مسقط رأسه، أيضاً في الجنوب، ورجال القبائل وقادة سياسيين آخرين معظمھم من الجنوب والمناطق الشافعية/ السنية تاريخياً في شمال اليمن. وھكذا انقسم اليمن بين الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون، وتحالف ھادي المعادي للحوثيين في عدن. غير أن الانقسام بين الحوثيين وھادي ما ھو إلا جزء من خارطة صراع معقدة. لقد تعاون الحوثيون مع المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح ضد ھادي وخصوم آخرين. إلا أن ثمة تاريخاً من التوتر بين صالح والحوثيين؛ حيث تقاتلا في ست حروب (8). لا يثق أي منھما بالآخر؛ رغم تعاونھما في الفترة الأخيرة، فإنھما يتنافسان على الھيمنة السياسية، خصوصاً في المرتفعات القبلية الشمالية وداخل الجيش. كما أن الكتلة المعادية للحوثيين منقسمة داخلياً. إنھا تضم دعاة متحمسين للوحدة، خصوصاً في الشمال، إضافة إلى الحراك، الملتزم في أغلبيته بانفصال الجنوب. الدعم الذي يحظى به ھادي داخل ھذه المجموعة ضعيف في أفضل الأحوال. الانفصاليون الجنوبيون يعارضون موقفه الداعم للوحدة؛ بينما بعض دعاة الوحدة يشكّون في أنه يحمل أجندة انفصالية خفية (9). في الجنوب، يتّھمه منتقدوه بالوقوف مع أبين ومحافظة شبوة المجاورة، ضد خصومھما التقليديين في لحج والضالع (10). بعد قضائه ثلاث سنوات غير ناجحة في منصبه، فإن معظم المجموعات تعتبره ضعيفاً وغير فعّال. إن دعمھا له قائم على ما يعارضه وليس على ما يمثّله. إضافة إلى ذلك، ھناك تنظيم القاعدة وربما تنظيم الدولة الناشئ، الذي أعلن عن وجوده في تشرين الثاني نوفمبر 2014، وأعلن مسؤوليته عن ھجمات 20 آذار مارس التي أدت إلى مقتل أكثر من 140 مصليا في جوامع زيدية في صنعاء. كلتا المجموعتين الجھاديتين ملتزمتان ليس فقط بقتل الحوثيين، الذين تعتبرانھم كفاراً شيعة، بل أيضاً بمھاجمة الدولة والاستيلاء على الأرض. يُذكر أن "القاعدة" تتوسع خصوصاً في الجنوب، مستفيدة من انھيار الدولة والمشاعر المعادية للحوثيين.

ھذا التقاطع بين الانقسامات الجغرافية والدينية، خصوصاً ھيمنة الزيديين (الشيعة) في المرتفعات الشمالية والشافعيين (السنة)، في الأجزاء الجنوبية والوسطى من البلاد، يعقد ويفاقم من حدة الصراع. المقاومة ضد الحوثيين في أقوى حالاتھا في المناطق الشافعية، بما في ذلك الأجزاء الجنوبية والوسطى من شمال اليمن، وفي اليمن الجنوبي السابق (11). يستحضر اليمنيون من المناطق الشافعية بشكل متكرر ھذا الانقسام التاريخي، ويقولون إن ھذه المناطق أقل قبولاً بالنفوذ الحوثي وستقاوم توسّعھم بشدة (12). علاوة على ذلك، فإن خطاباً سنياً شيعياً كان غائباً في الماضي بدأ بالتسلل إلى الطريقة التي يصف بھا اليمنيون معركتھم. الاختلافات بين الزيديين والشافعيين أقل وضوحاً من تلك القائمة بين الشيعة والسنة في أجزاء أخرى من المنطقة؛ إلا أن التاريخ الطويل للتعايش بينھما بدأ بالتداعي. يصوِّر الحوثيون وخصومھم السياسيون، خصوصاً حزب الإصلاح الإسلامي السني، بعضھم بعضاً أحياناً بلغة طائفية قاسية. خصوم الحوثيين يشيرون إليھم، بشكل خاطئ، على أنھم اثناعشريون (الفرع الأكبر للشيعة، بما في ذلك شيعة إيران). ويشير الحوثيون، في كثير من الأحيان، إلى أعدائھم بشكل واسع على أنھم تكفيريون (المسلمون الذين يتّھمون مسلمين آخرين بالكفر)، ويضعون بذلك الإصلاح، الذي يضم الفرع اليمني للإخوان المسلمين، و"القاعدة"، وتنظيم الدولة، في سلة واحدة. بالنظر إلى وجود ھذا الخطاب، من غير المفاجئ أن وسائل الإعلام اليمنية والإقليمية، وأيضاً الدولية، تختزل بشكل مضلل صراعاً معقداً إلى صراع بين مليشيا شيعية مدعومة من إيران (الحوثيين) وسنّة مدعومين من السعودية (الإصلاح والآخرين).

قد يكون وضع الصراع في إطار إقليمي ھو أخطر التطورات التي حدثت خلال الأشھر الستة الماضية. لقد تلقى خصوم الحوثيين دعما ماليا سعودياً، ودعما دبلوماسياً. كما يُذكَر أنھم تلقوا مساعدة عسكرية (وقبل التدخل العسكري بكثير)؛ حيث يقال إن الرياض تموّل حشداً من القبائل في الشمال، خصوصاً في مأرب، وأيضاً في الجنوب، من خلال اللجان الشعبية. أوقف السعوديون التمويل المباشر للحكومة اليمنية بعد استيلاء الحوثيين في أيلول سبتمبر، وصعّدوا موقفھم الآن من خلال الضربات العسكرية (13). يمكن للأموال التي توزَّع على القبائل أن تجد طريقھا بسھولة إلى المجموعات المتطرفة من خلال التحالفات التكتيكية. كما أن ھذه المجموعات المتطرفة قد تستفيد من فرصة تجنيد المزيد من المقاتلين التي توفرھا الحرب والفوضى. وھذا بدوره يمكن أن يوسّع شقة النزاع داخل المعسكر الواسع المعادي للحوثيين وأن يفاقم من الانقسامات، سواء بين الشمال والجنوب أو داخل الجنوب نفسه، مع تداعيات خطيرة على وحدة البلاد. لقد دخلت إيران صراحة ھذا المعترك، وتعھدت بتقديم الدعم الاقتصادي للحوثيين في صنعاء وبدعم وحدة البلاد، التي يفسّرھا خصومھا بأنھا تعني الھيمنة الحوثية (14).

عملية تفاوضية محاصَرة

يتجه اليمن نحو حرب طويلة وتقسيم واسع النطاق ما لم يتم التوصّل إلى صيغة قابلة للحياة للخروج من ھذا المأزق. العملية السياسية، وبالطريقة التي تم تصوّرھا، ورغم أنھا أنتجت اتفاقا حول بعض القضايا الأساسية، فإنھا أثبتت عدم قدرتھا، على الأقل بمفردھا، على وقف العنف. المفاوضات التي قادتھا الأمم المتحدة كانت موضع نزاع سياسي، حالھا كحال العملية الانتقالية التي صُمِّمت المفاوضات أصلاً لإدارتھا. بعد ثلاث سنوات، يمكن لجميع الأطراف الإشارة إلى حالات تم فيھا التلاعب بالعملية، وحالات كانت الاتفاقيات تُنفذ بشكل غير مُنصِف والالتزامات تنفذ بشكل غير كافٍ، ولھذه الإشارات ما يبررھا. بمرور الوقت، تلاشت الثقة، حتى مع بقاء الأمم المتحدة الوسيط الأساسي في أي اتفاق تسوية نھائي يمكن التوصل إليه.

كانت الجولة الأخيرة التي عُقدت في صنعاء، والتي بدأت بعد استقالة الرئيس ورئيس الوزراء، في كانون الثاني يناير، مصمَّمة لملء الفراغ الذي تركه رحيلھما، من خلال ترتيب مقبول على نطاق واسع لتقاسم السلطة قبل الانتخابات بشكل يسمح بالعودة إلى خارطة طريق العملية الانتقالية التي تمخَّض عنھا مؤتمر الحوار الوطني (15). حققت الجولة بعض التقدّم، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق على تشكيل المجلس الوطني الذي يتكون من غرفتين: غرفة عليا تتكون من البرلمان الحالي، الذي يتمتع فيه حزب المؤتمر الشعبي العام بأغلبية، وغرفة دنيا تضمّ جميع مكوّنات مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك الحوثيون، والحراك، والشباب، والمرأة، والمجموعات الأخرى. كما أن ثمة اتفاقا على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضمّ جميع الأحزاب الرئيسية يشارك فيھا الحوثيون، رغم عدم تسوية التفاصيل.

تشكّل الرئاسة التحدي الرئيسي. ثمة اتفاق واسع على ھيئة جماعية، يتم تشكيلھا إما بتعيين نواب لھادي أو باختيار مجلس رئاسي يمكن أن يكون أو لا يكون ھادي عضواً فيه. بدت معظم الأطراف قريبة من الاتفاق على المجلس، رغم أن عدد الأعضاء وأسماءھم لم يتم الاتفاق عليه  عندما ھرب ھادي إلى عدن وسحب استقالته. بعد ضمان دعم السعودية، رفض ھادي التسوية.

في حين حقق المفاوضون بعض التقدّم، فإن كامل الطيف السياسي فقد فعلياً الثقة بقدرتھم على التوصل إلى اتفاق عادل ودائم. ومن أجل تجنّب الظھور بمظھر من أفسد الاتفاق، فإن الأحزاب الرئيسية انخرطت في العملية، لكنھا ظلت تسعى في الوقت نفسه لتحقيق أھداف أخرى، بما في ذلك بالقوة. بالنسبة للبعض، فإن التشكّك بالعملية قديم. منذ بداية المرحلة الانتقالية، كان المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح يؤمن بأنه عومل بشكل غير منصف بسبب الوضع البارز الذي كان يتمتع به في النظام القديم (16). رُفضت العملية الانتقالية بشكل كامل من قبل شرائح واسعة من الحراك، الذي رفض إرسال ممثليه إلى مؤتمر الحوار الوطني.

اليوم، تَوسَّع نطاق المتشككين ليشمل تقريباً كل المجموعات السياسية: المؤتمر الشعبي العام، والإصلاح، والحوثيين، والحراك، وأنصار ھادي، ونشطاء الشباب، وآخرين. يعتقد حزب الإصلاح بأن الحوثيين شاركوا معھم في المفاوضات التي قادتھا الأمم المتحدة، فقط لكسب الوقت والسيطرة على صنعاء. ھم وآخرون يعتبرون أن اتفاق السلم والشراكة الوطنية (21 أيلول سبتمبر 2014) لم يفعل الكثير سوى إسباغ الشرعية على استيلاء الحوثيين على العاصمة (17). ويزعم الحوثيون أن "الإعلان الدستوري"، الذي أصدروه في 6 شباط فبراير، كان في جزء منه رداً على العملية التفاوضية الزائفة التي صُمِّمت لتمديد الأزمة وليس لتسويتھا، وضمان استمرار الشلل السياسي وما يرافقه من أزمات اقتصادية وأمنية كانوا ھم، بوصفھم القوة الموجودة على الأرض بحكم الأمر الواقع، سيحمَّلون مسؤوليتھا (18).

لقد أضعفت الأمم المتحدة موقفھا؛ إذ لم يعد لديھا، ھذا إذا كان لديھا أصلاً، نفوذ كافٍ لتشجيع أو إنفاذ الاتفاقيات. وقد كان قرار مجلس الأمن الذي اتُّخذ في توقيت سيء، في كانون الثاني يناير 2015، بفرض العقوبات على اثنين من القادة العسكريين للحوثيين وصالح، بعد استيلاء الحوثيين على صنعاء، مُكلفاً على نحو خاص. نظراً لأن العقوبات فرِضت بعد أن كان الدعم للعملية الانتقالية قد تلاشى أصلاً، فإنھا تعرّضت للانتقادات المحلية، بين أسباب أخرى لتأخرھا ولتركيزھا بشكل ضيق على مجموعة واحدة من مفسدي الاتفاق. واعتبرھا الحوثيون وسام شرف؛ حيث إنھم أصلاً لم يتأثروا لا بحظر السفر الذي فرضته الأمم المتحدة ولا بتجميد الأصول. ولم تُحدِث العقوبات أي أثر على شعبية صالح المحلية، التي تتنامى في بعض الدوائر، خصوصاً في أوساط المؤتمر الشعبي العام وأولئك الذين يريدون العودة إلى الأمن النسبي الذي كان متحققاً في ظل حكمه.

الولايات المتحدة ضَيَّق من رؤيتھا تركيزھا على أولويات مكافحة الإرھاب. نظراً لشعورھا بالرضا عن تعاون ھادي في ھذا المجال، فإنھا والحكومات الغربية الأخرى فشلت في الضغط عليه بشكل كافٍ للمضي قدماً في الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تم الاتفاق عليھا في مؤتمر الحوار الوطني. كان يمكن لإشراك مجموعات أخرى في الحكومة أو تنفيذ إجراءات مكافحة الفساد أن تقلّص جاذبية الحوثيين وتفرغ الكثير من شعاراتھم من محتواھا وتعزّز العملية السياسية. العامل الأكثر تسببا بالضرر ھو أن أولئك الذين يتمتعون بالنفوذ الأكبر، السعوديين والإيرانيين بشكل خاص، يتّخذون خطوات لتقويض المفاوضات. إن ما يبدو من دعمھما غير المشروط على التوالي لتحالفي ھادي والحوثيين، إضافة إلى ما يبدو من معارضتھما لأية تسوية، يؤدي إلى تصلّب مواقف المعسكرين الرئيسيين.

مع توجّه ھادي إلى القمة العربية، ووسط المناظرات القائمة بين المتحدثين باسم الحوثيين والمتحدثين باسم ھادي حول المساحات التي سيطر عليھا الحوثيون في عدن، فإن وضع المفاوضات يشوبه عدم الوضوح مثلما ھي الوقائع على الأرض. ما إن تم الإعلان عن جولة جديدة من المفاوضات في الدوحة، حتى أعلن وزير خارجية ھادي أنه لن يكون ھناك المزيد من الحوار في ضوء اندفاعة الحوثيين نحو الجنوب، ودعا إلى تدخل عسكري من قبل مجلس التعاون الخليجي. الآن مع لجوء الرياض للقوة بالتنسيق مع مجلس التعاون الخليجي، ومصر، والأردن، والمغرب، فإن المساحة المتاحة للتفاوض ضيقة؛ ولكن ثمة حاجة ملحّة للاستفادة منھا. قد تكون عُمان، البلد الوحيد في مجلس التعاون الخليجي الذي لم يؤيّد علناً العمل العسكري، قناة مفيدة يمكن أن تُستخدم لوقف التصعيد.

الخلاصة

لم ينزلق اليمن بعد إلى الطائفية والعنف الكاسح بين مكوناته الذي نشھده في سورية أو العراق. رغم تشكّك جميع الأطراف بالمفاوضات الجارية، إلا أن مشاركتھا الطويلة فيھا تدفع إلى الاعتقاد أن بوسعھا العودة إلى الطاولة إذا تم العثور على الصيغة الصحيحة. إلا أن الأوضاع تزداد سوءاً وبسرعة؛ حيث انتشر القتال إلى المزيد من المناطق، ويفاقم التدخل الخارجي من احتمال استمرار العنف لفترة طويلة. ما لم يتم وقف ھذا التدھور، من المرجح أن تكون النتيجة حربا شبيھة بتلك التي تمزّق بلداناً عربية أخرى.

لا يتدفق المد الإقليمي بالطبع في اتجاه يبعث على التفاؤل. لقد جعلت الاضطرابات التي سادت العالم العربي، في أعقاب الربيع العربي، وتصاعد الخصومة بين إيران والسعودية، جميع الأطراف تُحجِم عن تقديم التنازلات للتوصل إلى تسوية. إن التحدي الماثل أمام المفاوضين اليمنيين يتمثل في العثور على مسار لوقف التصعيد، رغم اندلاع القتال في أماكن أخرى. إلا أن المزاج الإقليمي ينبغي أن يعطي الأطراف، خصوصا الأطراف المحلية، التي ستكون الخاسر الأكبر، حوافز لضبط النفس. لم تفرز الحروب الطائفية المفروضة بالوكالة الكثير من المنتصرين. إن اتفاقاً للتسوية السياسية سيكون أقل كلفة في تحقيق أھداف معقولة.

مثالياً، يمكن لوقف التصعيد أن يحدث من خلال وقف إطلاق نار يتوسط فيه ويراقبه مجلس الأمن، ومن ثم تتم إعادة إحياء المفاوضات برعاية الأمم المتحدة وبدعم من مجلس التعاون الخليجي، بھدف التوصل أولاً إلى تسوية القضية الأكثر محورية، والمتمثلة في السلطة التنفيذية. يمكن لمجلس التعاون الخليجي، وخصوصا السعودية، أن يساعد في تسوية ھذه القضية بتشجيع ھادي على قبول قيادة جماعية، بالحد الأدنى، أو الأفضل من ذلك أن يستقيل كجزء من اتفاق مقبول على نطاق واسع لإقامة سلطة تنفيذية؛ وذلك من أجل الانطلاق في بداية جديدة. يمكن لعُمان، التي لم تتخذ موقفا علنيا إلى جانب أي من الطرفين، أن تكون مكانا محتملاً لھذه المفاوضات أو أن تقوم بإدارتھا بھدوء. إذا تمكّنت الأطراف من تسوية قضية الرئاسة ووقف التصعيد، يمكن أن ينتقل اليمنيون عندھا إلى التفاوض على العناصر المحورية في العملية الانتقالية، والمتمثلة في المزيد من التفاصيل حول تقاسم السلطة في مرحلة ما قبل الانتخابات، ووضع إطار لمعالجة بنية الدولة. يشير التقدّم الذي تم إحرازه أصلاً في المفاوضات إلى إمكانية وجود حلول سلمية معقولة، لكن حتى الآن يبدو أن اليمنيين وداعميھم يفضّلون الحرب.

صنعاء - بروكسل، 27 آذار مارس 2015

الهامش:

1-         بعد أحد عشر شھراً من الاحتجاجات، وقّع الرئيس السابق علي عبد الله صالح مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتھا التنفيذية المرفقة بھا، في تشرين الثاني نوفمبر 2011. وفّرت له ھذه الآليات الحصانة الداخلية من الملاحقة القضائية مقابل استقالته. مجلس التعاون الخليجي يضم: البحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

2-         للمزيد حول القضية الجنوبية، انظر تقرير مجموعة الأزمات رقم 144، "نقطة الانھيار! قضية اليمن الجنوبي"، 20 تشرين الأول أكتوبر 2011؛ ورقم 145، "قضية اليمن الجنوبي: تجنّب الفشل"، 25 أيلول سبتمبر 2013.

3-         للمزيد حول أصول الحركة الحوثية، انظر تقرير مجموعة الأزمات رقم 86، "اليمن: نزع فتيل الأزمة في صعدة"، 27 أيار مايو 2009. وحول تطور الحركة بعد عام 2011، انظر تقرير مجموعة الأزمات رقم 154، "الحوثيون: من صعدة إلى صنعاء"، 10 حزيران يونيو 2014.

4-         في سلسلة من المعارك، تحالفوا (الحوثيين) مع رجال القبائل المستائين ومع الموالين لصالح ضد الأعداء المشتركين: السلفيين، وحزب الإصلاح الإسلامي السني، وعائلة الأحمر واللواء علي محسن الأحمر، القائد القوي (الذي لا تربطه صلة قرابة بعائلة الأحمر) في ظل حكم صالح والذي انشق خلال انتفاضة عام 2011. لمزيد من الشرح حول التوسّع الحوثي والعلاقة مع ھذه المجموعات، انظر تقرير مجموعة الأزمات، "الحوثيون"، مرجع سابق.

5-         نصّ اتفاق السلم والشراكة الوطنية على تقاسم السلطة في حكومة جديدة شاملة وتكنوقراطية؛ ووضع الخطوط العريضة للإصلاحات الاقتصادية والعسكرية وإصلاح القطاع الأمني، بما في ذلك نزع السلاح؛ وأعاد فتح النقاش حول بنية الدولة، وخصوصاً عدد الأقاليم الاتحادية.

6-         الأمر الأكثر أھمية، ھو أن الحوثيين عزّزوا ووسّعوا سيطرتھم على صنعاء ومناطق أخرى، منتھكين بذلك نص وروح الاتفاق. ولم يكن ھادي أكثر إخلاصاً للاتفاق؛ فھو لم ينفّذ بنوداً كتلك المتعلقة بتوسيع مجلس الشورى (الاستشاري). وبعثت حكومته برسائل مختلطة، داعية علناً في بعض الأحيان قوات الأمن للتعاون مع اللجان الشعبية للحوثيين (لجان أمنية)؛ وفي أوقات أخرى إلى الاصطدام بقوة معھا. لم يطرح أي من الطرفين خططا واضحة لإعادة السلطة بالتدريج إلى أجھزة الأمنية التابعة للدولة.

7-         يقول ممثلو الحوثيين إن الإعلان حاول المحافظة على بعض التسويات التي تمت مناقشتھا في المفاوضات التي قادتھا الأمم المتحدة وإعطاء المؤتمر الشعبي العام وخصومھم شيئاً ما. على سبيل المثال، في الإعلان الدستوري، تضم الھيئة التشريعية الجديدة البرلمان الحالي؛ حيث يتمتع المؤتمر الشعبي العام بالأغلبية، إضافة إلى أعضاء من مجموعات أخرى، بما فيھا الإصلاح، وأنصار لله، والجنوبيون، والشباب والمرأة. مقابلة أجرتھا مجموعة الأزمات، صنعاء، شباط فبراير 2015.

8-         للمزيد، انظر تقرير مجموعة الأزمات، "اليمن: نزع فتيل الأزمة في صعدة"، مرجع سابق.

9-         مقابلات أجرتھا مجموعة الأزمات مع عضو في الحراك، وناشط جنوبي في المجتمع المدني، وعضو في المؤتمر الشعبي العام، صنعاء، آذار مارس 2015؛ مقابلات ھاتفية مع أنصار للحراك، آذار مارس 2015.

10-       مقابلات أجرتھا مجموعة الأزمات مع أنصار للحراك، وناشط جنوبي في المجتمع المدني، صنعاء، آذار مارس 2015؛ مقابلات ھاتفية مع أنصار للحراك، آذار مارس 2015.

11-       كما أن ھناك مقاومة قوية ومتنامية في الشمال، خصوصا في صنعاء؛ حيث تنظّم مجموعات مثل التكتل الوطني للإنقاذ، وھو تحالف يضم أعضاء في أحزاب سياسية، خصوصا الإصلاح، ومجموعات اجتماعية معارضة للحوثيين، إضافة إلى حركة رفض، وھي جزء أيضا من التكتل الوطني للإنقاذ، مظاھرات ضد الحوثيين. كما أن ھناك أصواتا بين النخبة الدينية الزيدية، التي ترفض عنف الحوثيين/أو ابتعادھم عن الزيدية التقليدية. انظر تقرير مجموعة الأزمات، "الحوثيون"، مرجع سابق، صـ 10.

12-       مقابلات أجرتھا مجموعة الأزمات مع سياسيين في الحراك الجنوبي، صنعاء، أيلول سبتمبر 2014 ؛ وعضو في الحزب الاشتراكي اليمني، ورجل أعمال جنوبي، صنعاء، تشرين الأول أكتوبر 2014؛ وسياسيين من الحراك الجنوبي، عدن، تشرين الأول أكتوبر 2014؛ وشخص مستقل سياسيا من البيضاء، صنعاء، تشرين الثاني نوفمبر 2014؛ وعضو في الحراك، وأنصار للمؤتمر الشعبي العام، صنعاء، شباط فبراير 2015.

13-       قالت برناديت ميھان، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، إن الولايات المتحدة ستقدّم دعماً لوجستياً واستخباراتياً "للعمليات العسكرية التي تقودھا السعودية. في حين أن القوات الأمريكية لا تشارك مباشرة في العمل العسكري في اليمن دعماً لھذا الجھد، فإننا أنشأنا خلية تخطيط مشتركة مع السعودية لتنسيق الدعم العسكري والاستخباراتي الأمريكي".

.“Egypt Says It May Send Troops to Yemen to Fight Houthis”, The New York Times, 26 March 2015.

14-       "نائب وزير الخارجية: إيران تدعم استقلال اليمن ووحدته الوطنية"، فارس، 12 شباط فبراير 2015. منذ زيارة وفد حوثي لطھران في آذار مارس، أصبح الدعم الإيراني أكثر صراحة، ووعدت إيران بتقديم مساعدات اقتصادية تتضمن توسيع الموانئ، وبناء محطات توليد الطاقة وتقديم العقود

“Houthis say they have secured aid package from ..Iran”, Al Jazeera English, 14 March 2015.

15-       وھذا يتضمن التقدّم نحو إجراء الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في النھاية.

16-       مقابلات أجرتھا مجموعة الأزمات مع قادة في حزب المؤتمر الشعبي العام، صنعاء، أيلول سبتمبر 2014، شباط فبراير 2015.

17-       مقابلات أجرتھا مجموعة الأزمات مع أعضاء في حزب الإصلاح، تشرين الثاني نوفمبر 2014.

18-       مقابلات أجرتھا مجموعة الأزمات مع ممثلين لأنصار لله، صنعاء، شباط فبراير 2015.

شهدت مدينة تعز صباح اليوم مظاهرة حاشدة  انطلقت من وسط شارع جمال حتى امام مبنى السلطة المحلية للتنديد بالجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق صالح في حق ابناء عدن.

 ورفع المتظاهرون اللافتات التي تدعو ابناء اليمن لسرعة اغاثة ونجدة ابناء عدن والمحافظات الجنوبية ووقف ما وصفوها بهمجية الجماعات الظلامية .

واعلن شباب وشابات تعز رفضهم الحرب  التي يشنها مليشيات الحوثي والقوات الموالية لصالح منددين بالنتائج الائنسانية  للحرب

كما حيا المتظاهرون صمود ابناء عدن والضالع والبيضاء ومأرب داعيين كافة ابناء الشعب اليمني الى تأييد هذا الصمود والتضامن مع ابناء عدن حتى تتوقف هذه الحرب المسعورة على تلك المحافظات.

وطالب المتظاهرون الوقوف إلى جانب ابناء عدن وتضامنهم معهم لما يتعرضون له من اعمل قتل من قبل مليشيات الحوثي والقوات الموالية لصالح.

ودعوا احرار القوات المسلحة الشرفاء من الضباط والصف والجنود الانحياز التام الى الوطن.

وجدد المتظاهرون تأييدهم للشرعية الدستورية واستعادة مؤسسات الدولة اليمنية حتى تستقر وتترسخ دولة النظام والقانون ودولة الحكم الرشيد.

كما خرج الالاف صباح اليوم  في محافظه اب في مسيره جماهيرية مندده بمليشيات الحوثي وما تقوم به في جنوب اليمن مع مليشيات صالح من حرب عبثيه واعمال عسكريه طالت العديد من المدن الجنوبية مخلفه المئات من القتلى والجرحى

وادان المتظاهرون احتجاز رئيس الدائرة السياسية بحزب التجمع اليمني للإصلاح امين الرجوي وطالبو بالإفراج عنه

وقامت مجموعات مسلحه بإطلاق الرصاص الحي لتفريق المسيرة عند توقفها امام مبني المحافظة.

ادان مركز الشباب للتنمية وحقوق الإنسان اختطاف الصحفي والناشط الحقوقي محمود طه من قبل مليشيا الحوثي المسلحة بمحافظة عمران  ليل امس من منزله وايداعه أحد السجون المستحدثة التابعة للحوثيين بمدينة عمران والمتمثل بالأستاذ الرياضي .

وحمل مركز حقوق الإنسان (ydhrc) في بيان له تلقى "الاشتراكي نت" نسخه منه جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن اية اضرار تطاله وحياته.

وعبر البيان عن قلق المركز ازاء استمرار إخفائه وحرمانه من حريته والتواصل بأسرته لليوم الثاني مطالبا بسرعة تحريره ورد اعتباره.

وناشد البيان  نقابة الصحفيين وكل المنظمات الحقوقية محلياً ودولياً سرعة التدخل والتضامن مع جميع الضحايا ومن ضمنهم طه.

ادانت منظمة الشهيد جارالله عمر للحزب الاشتراكي اليمني في العاصمة صنعاء الحرب العدوانية المفروضة على بلادنا خارجياً وداخلياً والتي تتعرض لها منذ أيام مضت.

وقالت في بيان لها اليوم الخميس ان عاصفة الحزم التي تشارك فيها عشر دول عربية بقيادة السعودية، وبمؤازرة وتأييد دول إسلامية وأجنبية دمرت وتدمر ما تم بناؤه في المجال العسكري لأكثر من خمسين عاماً، ناهيك عما تعرضت وتتعرض له منشآت صناعية مدنية ومباني ومنازل سكنية من تدمير.

واوضح البيان ان المآلات الكارثية للحرب تستوجب من جميع القوى السياسية الشريفة ومنظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج أن تدين هذه الحرب وتدعو لإيقافها فوراً.

نص البيان

بيان لمنظمة الشهيد جارالله عمر الحزبية في العاصمة صنعاء

تدين منظمة الشهيد جارالله عمر للحزب الاشتراكي اليمني في العاصمة صنعاء الحرب العدوانية المفروضة على بلادنا خارجياً وداخلياً والتي تتعرض لها منذ أيام مضت، فعاصفة الحزم التي تشارك فيها عشر دول عربية بقيادة السعودية، وبمؤازرة وتأييد دول إسلامية وأجنبية أخرى دمرت وتدمر ما تم بناؤه في المجال العسكري لأكثر من خمسين عاماً، ناهيك عما تعرضت وتتعرض له منشآت صناعية مدنية ومباني ومنازل سكنية من تدمير، وقبل هذا وفي موازاة ذلك تمكن زعيم العصابة عفاش من توريط أنصار الله في ما تقوم به الوحدات والألوية العسكرية الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وحلفائه من الميليشيات باجتياح المحافظات الجنوبية في حرب ستقضي على ما تبقى من وشائج الوحدة الوطنية واليمنية، وستدمر ما تبقى من نسيج اجتماعي وطني على صعيد اليمن بأكملها.

إن منظمة الشهيد جارالله عمر للحزب الاشتراكي اليمني في العاصمة صنعاء وهي إذ تدين هذه الحرب العدوانية الظالمة على اليمن وشعبها المسالم التي تقودها خارجياً الجارة الشقيقة الكبرى،  ويقودها داخلياً المخلوع علي عبدالله صالح وأعوانه وزبانيتة بالتحالف مع الميليشيات التى أغراها التمدد والتوسع في بعض المحافظات بالمشاركة في شن حرب ظالمة وعدوانية على المحافظات الجنوبية وأهلها الطيبين المسالمين، كما تدين المنظمة الإرهاب بكل أشكاله ومصادره.

إن المآلات الكارثية للحرب تستوجب من جميع القوى السياسية الشريفة ومنظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج أن تدين هذه الحرب وتدعو لإيقافها فوراً.

منظمة الشهيد جارالله عمر الحزبية في العاصمة صنعاء.

صنعاء- 2/4/2015م

اكدت رئيس مركز الأمل للتوحد سميرة الباشا ان التوحد مرض يصيب الاطفال وليس اعاقة كما يتصور الجميع .

واشارت الباشا خلال الندوة العلمية التي أقامتها اليوم مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة، بالتعاون مع مركز الأمل للتوحد بعنوان "المعلوم والمجهول"، احتفاء باليوم العالمي للتوحد  الى ضرورة متابعة الاطفال بعد شهرهم السادس لمعرفة اصابتهم بالمرض من عدمة .

كما استعرضت الباشا واقع مركز الامل  والخدمات التي يقدمها للأطفال المتوحدين سواء التربوية او العلاجية وكذا الإعانة الغذائية.

من جانبها اكدت مديرة مركز الامل أمل السقاف الى انه لا يوجد علاج ناجع للتوحد، وهذا لا يعني إحباط الوالدين، ولكن مع التعليم والتدريب يمكنهم اكتساب الكثير من المهارات الفكرية والنفسية والسلوكية مما ينعكس على حالتهم، وبعض الأطفال تستمر لديهم بعض الأعراض المرضية طوال حياتهم مهما قلّت درجتها.

واشارت السقاف الى مجموعة من البرامج التي تساعد الطفل في الحد من الاصابة وممارسة حياتة طبيعية كـبرامج فردية كـ تعديل السلوك و وبرنامج التواصل ، والتكامل الحسي وبرنامج البيكس ، ولوفاس ، ونظام تبادل الصور، وطريقة التاتش.

كما استعرض رئيس قسم التربية الخاصة بجامعة تعز الدكتور عبده الصنعاني ماهية التوحد الأعراض والأسباب حيث لم تتوصل البحوث العلمية التي أجريت حول التوحد إلى نتيجة قطعية حول السبب المباشر للتوحد، رغم أن أكثر البحوث تشير إلى وجود عامل جيني ذي تأثير مباشر في الإصابة بهذا الاضطراب، حيث تزداد نسبة الإصابة بين التوائم المطابقين (من بيضة واحدة) أكثر من التوائم الآخرين (من بيضتين مختلفتين)، .

وخلص الصنعاني على 3 توصيات للحد من المرض متمثلة بتفعيل دور وسائل الاعلام بطبيعة التوحد ، ودعم المراكز التي تعنى بالأطفال التوحديين ، وعلى الجهات الخاصة تقديم المعلومات والدعم .

وبين الصنعاني أنه هناك الكثير من النظريات التي أثبتت البحوث العلمية أنها ليست هي سبب التوحد، كقول بعض علماء التحليل النفسي وخاصة في الستينيات أن التوحد سببه سوء معاملة الوالدين للطفل.

كما استعرض أخصائي أمراض الأطفال الدكتور علي نعمان أسباب التوحد من الناحية الطبية ودور طبيب الأطفال في تشخيص التوحد.

وقدم مدرس علم النفس الإكلينيكي بجامعة تعز سامي الصلوي نبذة عن طرق الإرشاد الأسري للأطفال المتوحدين.

مدير مؤسسة السعيد فيصل سعيد فارع ألقى كلمة أشار فيها إلى دلالة الاحتفاء بمناسبة اليوم العالمي للتوحد وتبني هموم وقضايا المتوحدين والتعريف بها ودعم أطفال التوحد بما يحسن من مستواهم صحيا وعلميا كواجب إنساني وأخلاقي.

بعد ذلك تم تكريم الجهات الداعمة لمركز الامل للتوحد.

تعيش  محافظة الضالع ومديريات ردفان لليوم الرابع على التوالي في ظلام دامس جراء انقطاع التيار الكهربائي.

وقال مدير عام الكهرباء ردفان فضل الزريبي ان خطوط نقل الطاقة تعرضت لأضرار جراء المواجهات الدائرة في مثلث العند مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مديريات ردفان والضالع لليوم الرابع ع التوالي.

واضاف الزريبي ان عمال الادارة ردفان واجهوا صعوبات عند محاولتهم اصلاح الخطوط في منطقة مثلث العند والدكيم ويطالبوا بنزول فريق الفنيين المختصين من المؤسسة العامة عدن لمساعدتهم ع اعادة التيار لردفان والضالع، وتغرق مديريات ردفان والضالع في ظلام دامس لليوم الرابع ع التوالي تزامنا مع انعدام مادتي الديزل والبنزين من المحطات وكذا ارتفاع اسعار المواد الغذائية وسبق وان حذرت المقاومة الجنوبية تجار السلع الغذائية من محاولة التلاعب باسعار المواد الغذائية.

من جهة اخرى دعت قيادة المقاومة الجنوبية ردفان جميع منتسبي الجيش والشرطة في مختلف التخصصات والوحدات من ابناء ردفان للتوافد الى معسكر القطاع الغربي ردفان وادرة الامن لتسجيل اسمائهم والحضور شخصيا حتى يتم تنظيمهم وتوزيعهم ع مواقع القتال.

وفي جانب القتال اعلنت جبهة المقاومة الجنوبية ردفان مثلث العند عن تصديها في مساء هذا اليوم الاربعاء لمحاولة اقتحام لمليشيات المخلوع والحوثي في مثلث العند الى ردفان من اتجاهين حاولت المليشيات الحوثية التسلل عبرهما من الجهة الشمالية الغربية لمصنع اسمنت الوطنية ومن مثلث العند الخط العام واشتبكت المقاومة مع تلك المليشيات وقتل خلالها 3 من المليشيات المعادية واجبرت جميع تلك القوة المعادية على التراجع والانسحاب الى مثلث العند واتجاه كرش العند .

واعلنت الناطق الاعلامي للمقاومة الجنوبية ردفان عن اسر المقاومة لعدد من افراد اللواء 33 مدرع الهاربين من محافظة الضالع وتم التحقيق معهم وحجزهم رهن التحقيق.

ونشرت القيادة العامة للمقاومة الجنوبية عن نشرها اليوم لنقاط تفتيش عسكرية اضافية علئ مداخل ومنافذ المديريات الاربع بعد ضبط المقاومة لشحنة اسلحة يوم امس الاول في طريقها للحوثيين وبعد تزايد محاولات التسلل لعصابات حوثية الى ردفان.

حذرت وكالة المساعدات الدولية "أوكسفام" من إن الاقتصاد اليمني على حافة الانهيار، داعية جميع أطراف النزاع إلى وضع حد فوري للعنف، والبحث عن حل سياسي.

وقالت أوكسفام في بيان لها اليوم الاربعاء، أن أكثر من 60 % من سكان اليمن يعتمدون بالفعل على المساعدات، مشيرة إلى أن استمرار الغارات الجوية المكثفة في معظم أنحاء البلاد على مدار أسبوع، يؤدي إلى نقص في الغذاء والوقود ويسرع بوتيرة تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

وقالت أوكسفام إنها تدعو جميع أطراف النزاع إلى وضع حد فوري للعنف والبحث عن حل سياسي، والانصياع للقوانين الدولية الإنسانية وحقوق الإنسان في جميع الأوقات، بما في ذلك اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وأضافت أنه لأمر لمحزن مشاهدة الصراع يتصاعد في اليمن الذي يواجه  بالفعل الأزمة الإنسانية، ومن الأهمية بمكان استمرار تدفق إمدادات الغذاء والوقود القادمة إلى اليمن لمساعدة الأشخاص الذين يكافحون من أجل الحصول على المياه النظيفة وما يكفي من الطعام.

ودعت أوكسفام الجهات المانحة الدولية لزيادة الدعم لليمنيين في هذا الوقت الحرج، محذرة أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية في جميع أنحاء البلاد.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير  له في يناير الماضي نمو اقتصاد اليمن بنسبة 3.1 % في 2015، و بنسبة 4.5 % فى 2016 وذلك من 0.3 % في 2014.

وفي منتصف فبراير الماضي،  قالت منظمة اليونيسف إن  14.7 مليون شخص باليمن من إجمالي عدد السكان البالغ 25.8 مليون نسمة يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، مؤكدة التزامها بالبقاء واستمرار دعم الأطفال رغم تفاقم الأزمة السياسية في البلاد.

ووجهت اليونيسف نداء إلى المجتمع الدولي لدعم أطفال اليمن حاليا وطلبت 60 مليون دولار لتتمكن من تلبية الاحتياجات الإنسانية للأطفال الأكثر حرماناً في اليمن خلال عام 2015.

وتوقعت الأمم المتحدة أن تبلغ قيمة برامج التغذية في اليمن في إطار مكافحة نقص الأمن الغذائي إلى حوالي 146 مليون دولار حتى نهاية هذا العام.

نمت منظمة أوكسفام منذ بداياتها كمؤسسة خيرية صغيرة سنة 1942، تحت اسم “لجنة أوكسفورد للإغاثة من المجاعة”، لتصبح اليوم إحدى أكبر المنظمات الخيرية الدولية المستقلة في مجالي الإغاثة والتنمية.

نظم المرصد اليمني لحقوق الإنسان في 26 مارس 2015م، والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بالتعاون مع ائتلاف المحكمة العربية لحقوق الإنسان والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ورشه عمل إقليميه بعنوان: (من أجل محكمه وميثاق عربي لحقوق الإنسان يتواءمان مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان).

ناقشت الورشة عدداً من أوراق العمل التي تعرضت لمتطلبات إنشاء وتطوير المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ولثغرات الميثاق العربي لحقوق الإنسان والنظام الأساسي للمحكمة التي ينبغي بذل جهود مستقبلية لمواءمتها مع المعايير الدولية، كما ناقشت الجهود التي بذلتها منظمات المجتمع المدني العربية واتجاهات عملها مستقبلاً، على طريق مطالبة الحكومات والبرلمانات بالمصادقة على اتفاقيات إنشاء المحكمة وكذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومواصلة العمل على تطويرهما لاحقاً.

وخرج المشاركون في الورشة بعدد من المقترحات والتوصيات في هذا المجال ، أبرزها :

·         توجيه الدعوة لكافة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية والمشاركة بقمة شرم الشيخ بسرعة التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وكذلك النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.

·         حث المنظمات غير الحكومية العربية على بذل المزيد من الجهود وتبني حملات ضغط ومناصرة للهيئات البرلمانية العربية للمصادقة على الميثاق والنظام الأساسي.

·         ضرورة توسيع الائتلاف الناشط في المجالات المتعلقة بالمحكمة العربية لحقوق الإنسان، بحيث يشمل في عضويته المنظمات الفاعلية ونشطاء وخبراء ومؤسسات وطنية من كافة الأقطار العربية، لنتمكن من إنشاء اتحاد عربي يتبنى رؤية وبدائل متفق عليها حول التعديلات والتطوير المطلوب للميثاق وللنظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان وبلورة استراتيجيات وخطط عمل واضحة ومحددة.

·         تمكين المرأة من المشاركة الفعالة في هيئات المحكمة.

·         ضرورة الإسراع في العمل من قبل منظمات المجتمع المدني لاختيار الدول التي يمكن لها أن تتبنى مقترحات المجتمع المدني في التطوير والتعديل عبر آليات الجامعة العربية.

·         مطالبة الحكومات العربية لدعم جهود منظمات المجتمع المدني الموجهة صوب إنشاء وتطوير المحكمة واجراءات التعديل على الميثاق والنظام الأساسي ومطالبتها أيضاً بتمكين النشطاء من إنشاء الكيانات الحقوقية والمدنية والترخيص لهم لمزاولة أنشطتهم .

·         المطالبة بإنشاء هيئات مستقلة لحقوق الإنسان والاستجابة من قبل المحكمة العربية للعمل على التقارير الصادرة عنها وعن المنظمات الحقوقية غير الحكومية المعنية.

 وجه المرصد اليمني لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء نداء عاجل  الى منظمة الاغاثة الدولية لإغاثة سكان عدن وعدد من المحافظات اليمنية  من كارثة انسانية.

واوضح المصدر في ندائه ما تواجهه العاصمة عدن وعدد من المحافظات من كارثة انسانية جراء القصف والحرب التي تعيشها البلاد فالمستشفيات لم تعد قادرة على استيعاب اعداد الجرحى والمصابين ويترافق ذلك مع نفاد للأدوية وتلاشي المواد الاساسية المائية والغذائية والتي صارت على وشك النفاد

واضاف: وبسبب ذلك يتهدد الجوع سكان عدن والمحافظات المجاورة لها بأطفالهم ونسائهم وشيوخهم اضافة الى مخاطر انتشار الاوبئة والامراض نتيجة تناثر الجثث والاشلاء في الشوارع وعدد من المباني وتكدسها تحت انقاض بعض المنشآت المدمرة

وتوجه المرصد باسم الإنسانية والمدنية الى كافة المنظمات الانسانية الدولية والاقليمية والوطنية، وعلى وجه الخصوص المنظمة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الاغاثة الدولية ومنظمة اطباء بلا حدود  بسرعة التحرك لإغاثة سكان العاصمة عدن وما جاورها من المحافظات وإمدادها بالماء والغذاء والدواء ووسائل الاسعافات الاولية والانقاذ.

عبر مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان عن استيائه الشديد من حالة الانفلات الامني التي شهدتها وتشهدها مدينة عدن الباسلة وبروز ظاهرة اقتحام المعسكرات والسطو على مخازن السلاح واقتحام الأملاك العامة والخاصة بينها المساكن والمنازل.

وقال في بيان له تلقى "الاشتراكي نت" نسخة منه في الوقت الذي يقدم فيها العشرات من أبناء ومواطني هذه المدينة الباسلة دمائهم وحياتهم للدفاع عن مدينتهم وحمايتها من العدوان ويعملون على توفير الأمن والأمان للمواطنين، نجد هناك من يقوم بتصرفات سيئة ومضرة بالاقتحام والسطو على المساكن والأملاك الخاصة والعامة في مدينة عدن، والهجوم على المعسكرات ومخازن السلاح لغرض نهبها وسرقتها والمتاجرة بها بدلا من حمايتها والحفاظ عليها.

واوضح البيان أن من يقف وراء هذه التصرفات غير الأخلاقية بغرض الدفع باتجاه إرباك الوضع العام ووضع الأمن العام في عدن هم بقايا فلول (الأمن المركزي ومن يعملون مع نظام صالح) وهم الذين يتقدمون الصفوف في هذه التصرفات والمتمثلة في الاعتداء على المعسكرات ومخازنها وسرقة محتوياتها .. والاعتداء على الأملاك الخاصة للمواطنين والأملاك العامة، وإظهار أبناء عدن ومواطنيها في أسوء صورة في الممارسات والسلوك، وهو ما يسيء لتلك الدماء الطاهرة التي يقدمها شباب عدن وشباب الجنوب في مختلف مواقع الصمود البطولي.

ودعا البيان أبناء مدينة عدن الباسلة ومواطنيها والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية وكل من تعز عليه مدينة عدن الى الوقوف في وجه هؤلاء الذين يمارسون هذه التصرفات والسلوكيات باعتبارهم جزء من أعداء هذه المدينة. داعيا الجميع للمساهمة والمشاركة في تحمل مسؤولية حماية الممتلكات العامة والخاصة ومدينة عدن رمز جنوبنا الغالي ووطننا المجيد.

عبرت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني محافظة الضالع عن ادانتها ورفضها للحرب الهمجية التي تشنها  قوات اللواء ٣٣ مدرعفي مدينة الضالع.

وقالت في بيان لها تتابع المنظمة بقلق بالغ تطورات الأحداث التي يمر بها الوطن عموما والضالع خصوصا التي تتعرض لليوم الثالث على التوالي الى حرب شاملة تشنها قوات اللواء ٣٣ مدرع بقيادة المجرم ضبعان مستخدمة كافة الأسلحة في قصف المنازل والمنشئات والمدارس في مدينة الضالع وكذا قصف القرى القريبة والبعيدة منها وتعطيل الحياة ومصالح المواطنين والتجار والعمال وترويع النساء والأطفال وقتل الآمنين في منازلهم والمارين في طريقهم وتهديم البيوت على رؤوس ساكنيها كعمل جبان واجرامي تعود هذا السفاح الضبعان على ارتكابه.

واضاف البيان ومازالت الذاكرة الوطنية لم تنسى المجزرة الرهيبة التي ارتكبها في سناح بالضالع وراح ضحيتها أكثر من عشرين شهيدا وعشرات الجرحى في مجلس عزاء.

ودعا البيانتحالف الحوثي والمخلوع الى إيقاف كلابهم المسعورة، داعيا المنظمات الدولية الى العمل على تقديم هذا المجرم الى محكمة جرائم الحرب.

 واهاب البيان بجميع الأحزاب والمنظمات لإدانة هذا الفعل الإجرامي الجبان، مترحماً على الشهداء ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

اقرت اللجنة التحضيرية لمؤتمر القطاع الطلابي بجامعة صنعاء في اجتماعها المنعقد يوم 14/3/2015م مع اللجنة الخماسية والرقابة الحزبية  عقد الاجتماع الانتخابي الموسع –الدورة الثانية- صباح يوم السبت القادم الموافق 28/3/2015م حيث سيعقد في مقر اللجنة المركزية للحزب وسيقدم القطاع الطلابي أولاً احتفالية قبل بدء أعماله يحضرها الرفيق الامين العام والرفاق اعضاء المكتب السياسي، سكرتارية المحافظة وكوادر حزبية في الامانة.

جدد التجمع اليمني للإصلاح إدانته ورفضه لأعمال العنف والإرهاب والاحتراب الداخلي، داعيا إلى إيقاف الحرب وتجاوز آثارها المدمرة على الشعب والوطن ومقدراته والحفاظ على مؤسسات الدولة وتضميد الجراح.

وأكد في بلاغ صحفي صادر عن الاجتماع الدوري لأمانته العامة اليوم على أن اللحظة الراهنة تفرض على اليمنيين الجلوس على طاولة الحوار أكثر من أي وقت مضى وان الحوار هو السبيل الوحيد لوقف الانهيار والحفاظ على الدولة ومؤسساتها وتدعيم السلم الاجتماعي ووقف تداعيات الحرب وأثارها المدمرة والكارثية على كافة المستويات ..

وادان البلاغ استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والاحتجاجات السلمية والاعتقالات والخطف وقمع الحريات العامة ..

ودعا البلاغ الي الاعتبار من دروس الماضي وان الاحتراب الداخلي لايمنح طرفا نصرا ضد آخر لأنه بين أشقاء وأخوه "والمنتصر فيها مهزوم" وان الشعب هو الخاسر الوحيد فيها.

كما دعا الى نبذ خطاب الكراهية والتحريض والى نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين أبناء الشعب اليمني ..

نص البلاغ الصحفي:

عقدت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح اجتماعها الدوري برئاسة الأمين العام المساعد الدكتور محمد سعيد السعدي يومنا هذا الأربعاء الموافق 25 من مارس 2015 م ووقفت أمام المستجدات التي تمر بها البلاد.

ويجدد التجمع اليمني للإصلاح إدانته ورفضه لأعمال العنف والإرهاب والاحتراب الداخلي. ويدعو إلى إيقاف الحرب وتجاوز آثارها المدمرة على الشعب والوطن ومقدراته والحفاظ على مؤسسات الدولة وتضميد الجراح.

ويؤكد الإصلاح على أن اللحظة الراهنة تفرض على اليمنيين الجلوس على طاولة الحوار أكثر من أي وقت مضى، وان الحوار هو السبيل الوحيد لوقف الانهيار والحفاظ على الدولة ومؤسساتها وتدعيم السلم الاجتماعي ووقف تداعيات الحرب وأثارها المدمرة والكارثية على كافة المستويات.

ويدين الإصلاح استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والاحتجاجات السلمية والاعتقالات والخطف وقمع الحريات العامة.

ويدعو الإصلاح إلى الاعتبار من دروس الماضي وان الاحتراب الداخلي لا يمنح طرفا نصرا ضد آخر لأنه بين أشقاء وأخوه "والمنتصر فيها مهزوم" وان الشعب هو الخاسر الوحيد فيها.

كما يدعو التجمع اليمني للإصلاح الى نبذ خطاب الكراهية والتحريض ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين أبناء الشعب اليمني.

جنب الله شعبنا ويمننا كل سوء ومكروه .. وحفظ الله اليمن أرضا وشعبا وانسانا ..

صادر عن الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح

صنعاء - 25 مارس 2015 م

ادانت الأمانة العامة للتجمع الوحدوي اليمني اعلان الحوثيين الحرب على الجنوب ومحاولة اجتياح محافظة تعز المسالمة.

وطالبت في بيان لها تلقى "الاشتراكي نت" نسخة منه بالتحقيق في الانتهاكات الفجة لحقوق الانسان واعمال العنف والقتل والاختطاف ضد المتظاهرين السلميين الرافضين لتواجد المليشيات المسلحة في محافظاتهم.

واشاد البيان بنضالات أبناء تعز الذين يتصدون لرصاص المليشيات بصدور عارية وسطروا مآثر خالدة في المقاومة السلمية للحرب واستهداف إخوانهم في الجنوب.

وقال البيان: ان الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي ضد المواطنين في تعز وأب وصنعاء والحديدة وكل المحافظات الرافضة الاجتياحات الحوثية وتحقيق مكاسب سياسية بالقوة لن تؤدي هذه التصرفات اللامسؤولة الا الى زيادة الاحتقان السياسي، ودفع البلاد الى مصير مجهول، وتعطيل اي فرص حقيقية للمفاوضات لتحقيق حلول توافقية تخرج البلد من هذه الأزمة التي كانت اجتياحات الحوثيين للمدن سببا في تفاقمها وتدمير مؤسسات الدولة وتعريض البلد للانقسام من خلال ممارسة اعمال قمعية ضد الرئاسة والحكومة مما أدى وسيؤدي بالبلاد الى التشظي والانقسام. 

وحمل البيان مليشيات الحوثي وحلفائها في الداخل والخارج المسؤولية الكاملة عن ادخال البلاد في حرب أهلية لا احد يستطيع ان يقدر مداها وحجم الدمار والخراب الذي سينتج عنها.

وقال البيان: ان المليشيات الحوثية وهي تخوض هذه المغامرة غير المحسوبة لم تستوعب درس حرب ١٩٩٤م الظالمة ولا الحروب الستة التي كانت تدور ضدهم وفي مناطقهم وعلى بيوتهم ومزارعهم وكنا ندينها، ولم تنتج هذه الحروب سوى ارتفاع تكلفة الحلول وزيادة الشروخ العميقة في المجتمع وكان على اليمنيين ان يدفعوا ثمن مغامرات من خاضوا هذه الحروب والعجز عن توفير الحلول بقضيتي الجنوب وصعدة حتى الان. ومع ذلك فان الجماعة الحوثية مازالت تراهن على الحروب لفرض أجندتها بالقوة وهم اكثر من يعلم ان الحروب لن تنتج سوى الويلات. 

واضاف: ان مكافحة الإرهاب التي تبدو مبررا لشن حروبهم هي مسؤولية الدولة والقوات المسلحة والسلطات المحلية. وجماهير الشعب وليس بالغزوات والاستيلاء على المحافظات وإخضاعها بالقوة.

وادان البيان  بشدة المجزرة البشعة التي ارتكبت ضد المصلين في بيوت الله. معتبراً منفذيها مجردين من الأخلاق والإنسانية والضمير

ودعا البيان الى سرعة العودة الى المؤسسات الشرعية واستعادة الدولة وعودة النظام وتطبيق القانون  وخروج المليشيات المسلحة من المدن عبر حوار جاد يتضمن ايضا خطة وطنية لمكافحة الإرهاب يتعاون في تنفيذها المجتمع والدولة.   

عبرت قيادة منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمديرية دمت محافظة الضالع وكل كوادر وأعضاء الحزب وجماهيرية وأنصاره في المديرية عن رفضهم المطلق للحرب الجارية والأعمال العدوانية  بحق أبناء الضالع وكل أبناء الجنوب.

وقالت المنظمة في بيان لها ان عمليات التحشيد والتجييش من أكثر من محور تحت مبررات وذرائع لا معنى لها سوى الرغبة في تكرار سيناريو حرب ٩٤ م الظالمة في نسخة جديدة تستدعي كل الآلام والأوجاع التي خلفتها الحرب في نسختها السابقة وهو ما يضع الوطن أرضا وإنسانا في مهب الريح وبما من شأنه ضرب النسيج الاجتماعي والوطني في مقتل.

واوضح البيان أن المضي في إشعال الحروب استمرار لنهج الفشل في حل القضايا الوطنية العالقة والخلافات السياسية عبر إشعال الحروب التي ظن اليمنيين تجاوزهم لها بما تحقق من العملية السياسية والحوارية كثمرة لثورة الشباب والحراك السلمي بالجنوب ولكن تحالف الحرب يذهب الى تسعير الحرب بدلا عن حل القضية الجنوبية وفقا لمخرجات الحوار الوطني .

وطالب البيان بالوقف الفوري لكل الأعمال الحربية في مختلف الجبهات والعودة الفورية الى المسار السياسي وفقا لمرجعيات مخرجات الحوار الوطني.

ودعا البيان  كل القوى الوطنية بمختلف مشاربها وتوجهاتها وكل فئات الشعب للخروج والتعبير عن رفض الحرب وإدانة مشعليها عبر النضال السلمي واسقاط خيار الحرب ولردع القوى المتهورة وتجنيب البلاد النتائج الكارثية.

وحيا البيان أبناء تعز وصمودهم البطولي ونضالهم السلمي  برغم ما يلاقونه من بطش رفضا للحرب ولجعل تعز بوابة لشن حرب  ظالمة أخرى  على أبناء الجنوب.

وادان البيان أعمال التفجيرات التي تعرضت لها مساجد بصنعاء، والمجزرة التي تعرض لها الجنود من قبل جماعات إرهابية في محافظة لحج وما اسفر عنهما من سقوط ضحايا أبرياء.

حيت لجنة الطوارئ لمنظمات المجتمع المدني بعدن الحراك الشعبي المجيد لمناهضة الحرب في تعز

وادانت اللجنة في بيان لها تلقى "الاشتراكي نت" نسخة منه مواجهة المتظاهرين بالقوة المسلحة و التعبئة  للحرب.

واكد البيان على دعم اللجنة للحراك الشعبي الذي يقوده شباب و شابات ومكونات المجتمع في محافظات تعز المناهض للحرب و القتل الذي عبر عن رفض انتقال الالاف من العسكريين ومنتسبي انصار لله الى محافظة تعز و قيامهم بالاستيلاء على العديد من المواقع العسكرية منها مطار تعز العسكري و المدني.

وادان البيان ما تعرض له المتظاهرون في محافظة تعز من اعمال القمع واستخدام القوة المفرطة والذخيرة الحية بحق المتظاهرين السلميين في محاولة منها لكسر ارادة ابناء تعز الاحرار، وتحيي اللجنة اراوح الشهداء وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

كما ادان ما شهده سجن المنصورة في عدن من الافراج عن المساجين لما لذلك من اثر خطير على الامن العام في مدينة عدن سيما و ان الكثيرون منهم متهمون بجرائم قتل و سطو وارهاب والانتماء لمنظمات متطرفة.

وطالب البيان رئيس الجمهورية رئيس اللجنة الامنية التوجيه بالتحقيق في ما حصل في سجن المنصورة ومحافظة لحج و مواقع أخرى خلال الاسبوع الماضي بوجه خاص.

واستنكر البيان دعوة عبدالملك الحوثي للتعبئة العامة واعلان الحرب على الجنوب ومعارضيهم و الهجوم الحربي ضد الجنوب، مؤكداً ان الدعوة للحرب تعني رسالة لمزيد من دماء ابنا الوطن الواحد.

وحيا البيان موقف الاخوة العسكريين من ابناء المحافظات الشمالية  المنتسبين للمؤسسة الامنية و العسكرية في عدن والمحافظات الجنوبية الذين رفضوا المشاركة في أي حرب او مواجهة ضد الجنوب وضد إخوانهم الجنوبيين،والعسكريين الذين رفضوا مواجهه المتظاهرين السلميين في تعز و التحقوا بصفوفهم.

ودعا البيان منظمات المجتمع المدني في عدن وعموم الوطن اليمني الى التنسيق وتوحيد الجهود والمواقف وادانة التعبئة ومواجهة دعوة الحرب واﻻقتتال وادانة كل صور القمع والإرهاب واستخدام القوة المسلحة لمواجهة التعبيرات السلمية المتجسدة بالمظاهرات باعتبارها حق من حقوق الإنسان ﻻبد من حمايتها  وصيانتها.

عقدت سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في موسكو اجتماعا لها  يوم امس الاحد لمناقشة مستجدات الاوضاع في الساحة اليمنية.

افتتح الاجتماع بوقفة دقيقة حداد على أرواح الشهداء الذين سقطوا جراء العمليات الإرهابية في الكثير من محافظات الجمهورية اليمنية.

واعتبرت المنظمة في بيان لها الهجوم العسكري على العاصمة عدن والمؤسسات الحكومية عملية منظمة تنفذها القوى التي ترى بأن الامن والاستقرار يهدد مصالحها. مشيراً الى ان العمليات الارهابية لا دين لها و لا وطن،  تهدف الى إشعال النزاع الطائفي في جسد الشعب الواحد.

وقال البيان ان من يريد ان يعسكر الحياة العامة لا يمكنه القضاء بسلاحه على المدنيِّة و حرية التعبير السلمي في تعز.

وابدى البيان قلق المنظمة الشديد من الأوضاع الراهنة التي تأتي تباعا والتي لن تفضي الا الى حربٍ أهلية و طائفية  مدمرة ومستقبل وطنٍ  مجهول.

واهاب البيان بكافة أبناء الشعب اليمني  بالوقوف صف واحد  للحفاظ على امن و سلامة و استقرار الوطن .

وقدم البيان اصدق التعازي والمواساة لجميع شهداء الوطن سائلاً المولى العلي القدير ان يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

أصدرت اللجنة الثورية العليا التابعة لأنصار الله "الحوثيين"، اليوم، قرارا بتكليف اللواء الركن حسين ناجي هادي خيران بالقيام بمهام وزير الدفاع.

ويشغل وزير الدفاع في حكومة بجاج المستقيلة اللواء محمود الصبيحي الذي أفلت من قبضة الحوثيين وغادر إلى مدينة عدن لممارسة مهامه من هناك، بعد ان كانت اللجنة الثورية التابعة للحوثيين كلفت الصبيحي فور اعلانها ما اسمته الاعلان الدستوري.

نص القرار

صدر اليوم قرار اللجنة الثورية العليا رقم ( 5) لسنة 2015 بشأن تكليف قائم بمهام وزير الدفاع..

اللجنة الثورية العليا

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى الإعلان الدستوري الصادر عن اللجنة الثورية العليا.

وعلى ما أقرته اللجنة الثورية العليا في محضر اجتماعها بتاريخ 22مارس 2015م.

ولما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا.

قُررت:

المادة (1) يكلف اللواء الركن حسين ناجي هادي خيران بالقيام بمهام وزير الدفاع.

المادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمقر اللجنة الثورية بالقصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء

بتاريخ 1 جمادى الثاني 1436

الموافق 22مارس 2015

ادان اتحاد الشباب الاشتراكي ما اقدمت عليه عناصر ارهابية من تفجير المساجد في العاصمة صنعاء والتي راحت ضحيتها العشرات من ابناء الشعب.

وحمل الاتحاد في بيان له اللجان الثورية مسؤولية ما يحدث وما سيحدث من اغتيالات وتفجيرات كونها تسيطر على الدولة اليوم بمليشياتها المسلحة.

وادان البيان ما يقوم به صالح والحوثيين من اجتياح تعز وتحويلها الى ثكنة عسكرية لضرب عدن والجنوب عامة وما يقوم به علي صالح من الانتقام من تعز التي اشعلت ثورة 11 فبراير واسقطت نظامه الاسري القمعي.

ودعا البيان جميع الشعب اليمني للخروج سلمياً لرفض الحرب التي يقودها صالح والحوثيين على الجنوب ورفض الانقلاب داعيا جميع الاطراف للعودة للحوار والى العملية السياسية، وقطع خطوط الحرب الطائفية المذهبية والالتزام بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة وملحقه الامني.

شكلت منظمات المجتمع المدني بعدن لجنة طوارئ مكونه من : القاضي فهيم الحضرمي، محمد قاسم نعمان، فضل علي عبد الله، قاسم داود العمودي، ليلى الشبيبي، صالح ذيبان المحامي، هدى الصراري، مها عوض، وبكيل التركي.

 وكانت عدد من منظمات المجتمع المدني في عدن قد اجتمعت يوم اﻻحد الماضي 15مارس بحضور قيادات منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية، مركز اليمن لدراسات حقوق اﻻنسان، المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات، مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب، مؤسسة (اكون) للحقوق والحريات، مؤسسة الوضاح للحوار والتنمية، ومؤسسة وجود للأمن الإنساني.

ووقف ممثلي هذه المنظمات امام عدد من القضايا الهامة التي تعيشها مدينة عدن وأهلها وسكانها، و التي كان أبرزها أمن المواطنين واستقرارهم، واللجان الشعبية في عدن، الخدمات العامة، البسط على اﻻراضي والملكيات الخاصة والعامة، انتشار السلاح، العشوائيات، اﻻغتياﻻت، القضاء والنيابة وغياب دورهما وحضورهما، الاستيلاء على ممتلكات المنشآت والمرافق العامة، غياب مؤسسات اﻷمن العام ومراكز الشرطة المدنية، توقف عمل ونشاط عدد من المؤسسات العامة ومرافق الدولة في المحافظة، والتجنيد  المعلن عنه بقرار رئيس الجمهورية.

 وأكدت المنظمات المجتمعة أنها ستعمل من خلال اشراك المجتمع ومختلف فعالياته المستعدة للمشاركة على متابعة هذه القضايا وجعلها في الاهتمام الاول للمنظمات ووضع برنامج للتحرك والتنسيق مع الجهات المعنية للتعاطي العاجل معها، والعمل على إعداد استراتيجية لإدارة الازمات والاستعانة بالخبراء وعقد المشاورات مع الجانب الحكومي والمنظمات الدولية بصددها.

واضافت انها ستعمل على ابداء واتخاذ المواقف المعبرة عن حماية حقوق اﻻنسان والدفاع عنها وصيانتها، ورصد وتوثيق كافة الاختلالات والانتهاكات و الممارسات التي تحدث في مدينة عدن بوجه خاص والتي تضر وتمس حقوق المواطنين فيها .

واكدت المنظمات على التنسيق وفتح المجال لمشاركة أوسع لمنظمات المجتمع المدني في عدن للمساهمة والمشاركة في تحمل مسؤولياتهم اتجاه مدينته عدن ومواطنيها وسكانها بما يساعد في تشكيل قوة مجتمعية  ضاغطة ومؤثرة لتجنيب المدينة وسكانها اية مخاطر يمكن -ﻻسمح الله- ان تتعرض لها مدينة عدن ومواطنيها.

ادانت منظمة لحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة الحديدةالاحداث الدموية التي شهدتها البلاد  في الايام الماضية في المعسكرات  والتفجيرات التي استهدفت الشخصيات السياسية والمواطنين والعسكريين والامنيين.

 وقالت المنظمة في بيان لها نتابع بقلق بالغ تداعيات الاوضاع المأساوية التي شهدتها  اليمن ابتداء باغتيال عضو مؤتمر الحوار الوطني عبدالكريم الخيواني و التداعيات التي آلت اليها الاوضاع في محافظة عدن وما لحقها من تفجير لبيوت الله داخل العاصمة صنعاء وصعده وكل تلك الاحداث سفكت فيها دماء يمنية بغير ذنب وستجر ويلاتها على مستقبل اليمن.

واعربت المنظمة عن اسفها البالغ لأحداث العنف الدموية التي شهدتها عاصمتي اليمن صنعاء وعدن  وما تلاها من اعمال قتل وعنف وتفجيرات لمسجد بدر والحشوش بالعاصمة صنعاء ومسجد الهادي بمحافظة صعدة.

وقال البيان أن كل ما يحدث من اعمال اجرامية مؤشر بالغ الخطورة عن انزلاق الاوضاع الى مآلات مغامرة وغير محسوبة العواقب.

وطالب البيان بالوقف الفوري لتلك الاعمال الارهابية التي تعتبر دخيلة على مجتمعنا اليمني والاحتكام لحل كل قضايا الخلاف على طاولة الحوار.

وحمل البيان كل الاطراف المسئولة والمتورطة في احداث العنف المسئولية امن وسلامة المواطنين والحفاظ على وحدة التراب اليمني.

اشرفت اللجنة التحضيرية المنبثقة عن اللقاء الموسع للقطاع الطلابي للحزب بجامعة تعز على تشكيل المنظمة الطلابية الحزبية بكلية التربةوالادابوالمعافر.

وانتخب الاجتماع الذي خصص لتشكيل الهيئة القيادية للمنظمة، بكلية التربة الخميس الماضي  الرفيق سعيد المسني سكرتير اول،والرفيق بلال العزعزي سكرتير ثاني،والرفيق أكرم الاكحلي سكرتير تنظيمي، والرفيق وليد البتيك سكرتير إعلامي وثقافيوالرفيق ربيع الصلوي سكرتير مالي.

واشرف على الاجتماع  كلا من الرفيق خليفه عبدالعزيز علوان  عضو اللجنة التحضيرية والرفيق صلاح احمد غالب  عضو اللجنة التحضيرية، الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الطلابي الاول للقطاع الطلابي والية اختيار المندوبين له.

من جانبه انتخب الاجتماع الذي خصص لتشكيل الهيئة القيادية للمنظمة، بكليةالاداب الثلاثاء الماضي الرفيق نصر السامعي سكرتير اول،والرفيق مسعد الشغدري سكرتير ثاني، والرفيق مالك القاسمي سكرتير ثقافة واعلام،الرفيق أشرف سعد سكرتير للحقوق والحرياتوالرفيق سليم سليمان سكرتير مالي

واشرف  على الاجتماع الرفيق حمزه الشريحي المسؤول التنظيمي باللجنة التحضيرية  الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الطلابي الاول للقطاع الطلابي والية اختيار المندوبين له.

كما انتخب الاجتماع الذي خصص لتشكيل الهيئة القيادية للمنظمة، بكلية الاداب الخميس الماضيالرفيق مختار محمد مدهش المشولي سكرتير اول، والرفيق مهران عبدالباسط سكرتير ثاني، والرفيق عبدالخالق عبدالسلام الصوفي سكرتير ثقافة وإعلام، والرفيق طارق عبدالله غالب الرهاوي سكرتير الحقوق والحريات، والرفيق عوض عبدالله سعيد سكرتيراً مالي، والرفيق عائد علي محمد الصنوي سكرتير خدمات.

واشرف على الاجتماع كل من الرفيق محمد محمود بتكليف من سكرتير اول المديرية والرفيق رضا محمد غانم السروري المكلف من اللجنة التحضيرية للمؤتمر الطلابي العام في محافظة تعز.

وناقشت الاجتماعات التي  خصصت لتشكيل الهيئة القيادية، الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الطلابي الأول للقطاع الطلابي والية اختيار المندوبين له.

ادان المرصد اليمني لحقوق الانسانبشدة الحادث الإجرامي الغادر والارهابي الجبان المتمثل باغتيال الناشط السياسي والصحفي عبدالكريم الخيواني الذي اغتالته يد الغدر والاجرام، امام منزله يوم امس بالعاصمة صنعاء.

وكان مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على الخيواني امام منزله الكائن في شارع هائل في العاصمة صنعاء ولاذا بالفرار حسب مصدر أمنى.

وقال في بيان صادر عنه تلقى "الاشتراكي نت" نسخة منه أن هذه الجريمة الشنعاء تستهدف السلم الاجتماعي بهدف خلط الأوراق وإقلاق السكينة العامة وتفجير الصراع والفوضى في المجتمع اليمني واغراق البلاد في المزيد من اعمال العنف والفوضى.

وأعتبر البيان الحادثة استهدافاً للرموز الوطنية داخل الوطن، واستهدافا للعملية السياسية التي تمر بها البلاد مؤكدا إلى أنه يدين كل أنواع القتل والإجرام والإرهاب والتطرف التي تطال كل القامات السياسية وتطال الجنود والضباط والمواطنين الأبرياء.

وتقدم البيان بهذا المصاب الجلل والفاجعة الأليمة بأحر التعازي إلى أسرة الصحفي الخيواني وكافة اصدقائه ومحبيه.

وطالب البيان الاجهزة الامنية في صنعاء بكشف التحقيقات وسرعة ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل ومن يقف ورائها للرأي العام.

اكد أكاديميون ومثقفون على اهمية ايلاء مبدأ الولاء الوطني  اهتماماً اكبر، وضرورة تضمين المناهج الدراسية بمفردات التربية الوطنية ،ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الهوية والوطني.

وشدد المشاركين في ندوة الهوية الوطنية وروح الانتماء في ظل التحديات المعاصرة التى نظمها مكتب الثقافة بتعز بدعم من المكتب التنفيذي لتعز عاصمة ثقافية على اهمية اضطلاع المسرح والمسجد والمدرسة   بادوارهم في توعية الشباب بالولاء والانتماء للوطن.

وفي الندوة قدمت اربع اوراق عمل حيث قدم الدكتور عبدالله الذيفاني دراسة بعنوان "قيم المواطنة  في برامج إعداد المعلمين في المعاهد العليا وكليات التربية "اكد  ان جوهر المواطنة يكمن في قضيتين أساسيتين هما مشاركة المواطنين في الحكم، على قاعدة أن الشعب مصدر السلطات،و المساواة بين جميع المواطنين

واشار الى ان قيم المواطنة تحددها المرجعية الوطنية للمجتمع المستمدة من خلفية عقدية، والموضوعة في تشريعات، وتعكسها ضوابط وقواعد مجتمعية تصوغها الدولة وتصدرها بقوانين ضابطة ومحددة لمسئوليات الدولة

ونوه إن مؤسسات التربية والتعليم هي المؤسسات المعنية بصياغة الوعي المسلكي الممنهج لدى الطلبة بقيم المواطنة والمسئوليات المترتبة عليها.

واوضح الذيفاني انه لا يمكن لاي شعب ان ينموا الا بوجود هوية يعتز بها.

وقال الذيفاني : المواطنة الايجابية لا تقتصر على مجرد دراية المواطن بحقوقه وواجباته فقط ولكن حرصه على ممارستها من خلال شخصية مستقلة قادرة على حسم الأمور لصالح الوطن، مبيناً انه يجب ان ننشر المواطنة من خلال مسارحنا ومساجدنا ومدارسنا .

واستعرض الذيفاني عدد من ابعاد المواطنة كالبعد السياسي والقانوني والنفسي والقيمي والثقافي

من جانبه قدم الدكتور محمود البكاري  ورقة بعنوان الهوية الوطنية والتحديات المعاصرة استعرض فيها خمسة محاور التعريف والهوية وتعدد الانتمائلت والهوية الوطنية والدولة اليمنية الحديثة والتحديات والحلول والمعالجات .

وبين البكاري انه لا يوجد تعارض بين الهوية الوطنية وتعدد الانتماءات منوهاً ان الهوية تتشكل من انتماءات متعددة داخل المجتمع الواحد. مضيفاً ان الاعتراف بوجود وحتمية هذا التنوع له اهمية كبرى في تقوية النسيج الاجتماعي وتحقيق الاستقرار السياسي .

واكد البكاري ان اليمن شكل عبر التاريخ هوية اقليمية وحضارية وثقافية .

واستعرض البكاري جملة من المعالجات كـ" التركيز على تظمين المناهج الدراسية مفردات التربية الوطنية ،ونشر الوعي المجتمعي باهمية الهوية والوطنية ،ومكافحة التعصب المذهبي والطائفي ،

كما قدم عمار المعلم مديرعام اذاعة تعز ورقة حولدور الاعلامفي تعزيز الهوية الوطني اذاعة تعز انموذجاً ،اكد ان اذاعة تعز كانت حليف للكثير من القضايا الوطنية ، هي اليوم تقف على مسافة واحدة مع كل الاحداث.

وبين المعلم ان الثور اليمنية في 62م ايقنت ان معركتها الاشد شراسة تتجلى بقدرتهم على تشكيل الوعي الوطني عبر كلمة حرة وامينة تستنهض الهمم وتحشد الطاقات وتلرفع المعنويات ، وتجعل من الكل مجموع واحد في مواجهة الجهل والفقر والمرض ,

واشار المعلم ان الموقف كان اكثر حاجة الى كلمة شجاعة تصوب المسار وتخاطب الوعي وتستقر في مواجيد الانسان التواق الى الحرية سعياً الى قولبة الادمغة وتهيئتها للفعل الثوري .منوهاً ان حقيقة الانتماء ليمن الثورة والجمهورية التي صار شعارها اكثر مواجهة مع الواقع الذي فرض نفسه حينما انطلقت مقولة الاحرار بكل فئاتهم " الجمهورية او الموت".

واضاف ان اذاعة تعز كانت هي اولى ادوات الرفض العملي للتواجد الاستعماري بجنوب الوطن وثاني اسلحة المد للدعم الثوري السبتمبربية ، واشار المعلم  الى بعض الحقائق التي سجلها الزميل الصحفي طارق عبده سلام في مقال نشرتة صحيفة الجمهورية عام 2013 حول الدور المحوري الذي لعبتة اذاعة تعز في دعم ومساندة ثورتي سبتمبر واكتوبر فقال" شكلت اذاعة تعز الوعي الثوري والرأي الاعلامي المناصر للحركات التحررية في بلادنا"

واستعرض المعلم بعض الاناشيد التي اسهمت في تشكل الوعي الوطني كنموذج اسمى في ميلاد الوعي وتفتق بذرة الانتماء الوطني.

ودعا مدير اذاعة تعز  السلطة المحلية الى تقديم دعم  للاذاعة خاصة لمثل هذه اوضاع لما تعانيه من توقيف الاعتماد لقرابة 4 اشهر منوهاً انه لا يمكن  للأعلام ان يقدم رسالته من دون توفر دعم ،كما دعا رجال الاعمال والتجار لتقديم الدعم من خلال الاعلان في الاذاعة ، واختتم المعلم توصيتة بـضرورة تفاعل الفريق الاعلامي بالمدارس وايصال رسالة المدرسة عبر الاذاعة .

واستعرض محمد عبد الملك احمد العريقي ورقة بعنوان الهوية الثقافية  اشكالية المفهوم  والسلوك حيث بين وجود تشوية للهوية الثقافية في المنطقة العربية تحت مسميات عدة المناطقية والمذهبية والسلالية والشعوبية  وفق مشروع العولمة الذي يضعف الخصوصيات الثقافية في المنطقة العربية منوهاً ان هذا هو مشروع الثقافة الواحدة والقطب الواحد الذي يسعى اليه نظام العولمة .

واستعرض العريقي  عدد من المفاهيم  كـ " علاقة الثقافة بالهوية ، والمفاهيم الموضوعية والذاتية للهوية الثقافية، وعناصر ومكونات الرئيسة في الهوية الثقافية  ، اللغة القومية والدين  والجغرافيا والتاريخ .

وخلص العريقي إلى  كيفية تحقيق مناعة ثقافية تخدم الأمن الثقافي والمتمثلة بـ تأكيد دور المجتمع ككل  كقوة دافعة رئيسية ،و مشاركة  المجتمع في وضع السياسات العامة ،و تحقيق الحريات العامة و التأكيد على تعزيز مقومات الانتماء والهوية وإعداد برامج تربوية وتعليمية وإعلامية

هذا وكان قد اكد مدير عام الثقافة بتعز خالد احمد محمود على ضرورة تجسيده الولاء الوطني  في نفوس ابناء الوطن ، دون الارتهان للخارج.

وانتقد مدير الثقافة ممارسة البعض من قادة العمل السياسي وارتهان ولاءهم للخارج، متمنياً ترك الاهواء الشخصية والانتماء للوطن .

وبين مدير الثقافة ان هذه الندوة باكورة  العام في الانشطة الثقافية مشيداً بدور ياسر العبسي في التنسيق لانجاح الفعالية .

منعت اللجان الشعبية التابعة للحوثيين، بمطار صنعاء الدولي يوم امس  وكيل وزارة الشؤن الاجتماعية والعمل لقطاع علاقة العمل الاستاذ / علي النصيري من السفر للمشاركة  في الاجتماع التأسيسي للمجالس الاقتصادية والاجتماعية الذي  سيقام في العاصمة.

وقال مصدر مقرب من النصيري في تصريح خاص "للاشتراكي نت" ان الحوثيين اعادوه من مطار صنعاء ومنعوه من المغادرة.

وكان من المقرر بدء الاجتماع التأسيسي للمجالس الاقتصادية والاجتماعية بمنظمة العمل العربية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المغربية الرباط، والذي يناقش على مدى يومين إقرار إنشاء رابطة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، ونظام عملها، ومشروع الرابطة من قبل الأعضاء المؤسسين لها.

وكان مندوبو الحوثي في وزارة الخارجية احتجزوا يوم امس مذكرة موجهة إلى مدير عام إدارة المراسيم في الوزارة تتضمن طلبا بمنح تأشيرة مغادرة لعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني ورئيس دائرة العلاقات الخارجية محمد غالب، الذي كان متوجها إلى تونس للمشاركة في لقاء المنتدى الديمقراطي العربي.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن رئيس الحكومة المستقيلة، خالد بحاح أمس الإثنين، رفع الإقامة الجبرية عنه وعدد من وزرائه، من قبل الحوثيين

 وقال بحاح في صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،: إن  رفع الإقامة الجبرية يتضمن الحرية المطلقة بالتنقل داخل وخارج الوطن كحق إنساني ودستوري، ويأتي كبادرة حسن نوايا صادقة وبروح المسؤولية التي يلتزم بها الجميع للدفع إيجاباً بالعملية السياسية الجارية حالياً تحت رعاية الامم المتحدة.

اعلنت  محافظة عدن اليوم الاحد  عن بدء تسجيل 1650 شابا، وإضافة 3000 إلى قوام اللجان الشعبية الجنوبية من أبناء عدن سيتم توزيعهم على الوحدات العسكرية والألوية بمحافظات عدن ابين لحج الضالع.

جاء ذلك بعد توجيه الرئيس عبدربه منصور هادي بتجنيد أبناء المحافظات الجنوبية ومعالجة من تم طردهم عقب حرب صيف 1994م , كجزء من معالجة القضية الجنوبية التي يطالب غالبية سكانها بفك الارتباط واستعادة دولتهم السابقة.

واكد الموقع الرسمي لمحافظة عدن انه تم الاتفاق  في لقاء موسع عقد يوم امس السبت برئاسة محافظ محافظة عدن  وضم مدراء عموم المديريات وجمعية المتقاعدين العسكريين والشخصيات الاجتماعية على فتح باب التجنيد للشباب في مختلف مديريات محافظة عدن لعدد 1650 مجندا جديدا وتسجيل 3000 شاب في اللجان الشعبية وعودة 20 ألفا من العسكريين الجنوبيين الذين خرجوا من الجيش في السنوات الماضية للإنضمام للجيش مرة أخرى، وشكلت لجانا لاستقبالهم.

وأكد المحافظ على اهمية أن تتحمل كافة الجهات المعنية مسؤوليتها لتسيير عمل اللجان وبما من شأنه إعداد كشوفات المجندين بموضوعية وشفافية تخدم المصلحة العامة على ان يتم اعتماد (200) مجند من كل مديرية قابل للزيادة وفقا لظروف كل مديرية .. لافتا إلى انه سيتم تسجيل (3000) شاب في اللجان الشعبية من ابناء عدن.

وافادت مصادر عسكرية ان التجنيد بدء من اليوم بتسجيل مجندين جدد وانه سيتم توزيعهم على الوحدات العسكرية والألوية بمحافظات عدن، ابين، لحج، الضالع، وسيتم توزيعهم بعد التسجيل مباشره على المناطق المذكورة ،وستبدأ اللجان المكلفة بالوحدات العسكرية استقبالهم كلاً في منطقته و وحدته لبدء التدريب حسب الكشف الذي سيتم رفعه من السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة.

خرجت، صباح اليوم السبت ، مسيرة حاشدة، بمدينة إب، للمطالبة بالإفراج عن المختطفين ورفضاً لما أسموه «انقلاب الحوثيين» وقمعهم للتظاهرات السلمية.

وندد المشاركون في المسيرة، بقتل المتظاهرين في محافظة البيضاء ومدينة اب وقمع التظاهرات السلمية في العاصمة صنعاء وبقية المدن الأخرى.

كما أكدوا على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، مطالبين باتخاذ إجراءات صارمة حيال ذلك.

وردد المشاركون في هتافات معبرة عن مطالبهم ورفضهم لتواجد المليشيات المسلحة بالمحافظة وللمطالبة باستعادة هيبة الدولة وإخراج المليشيات من العاصمة وبعض المحافظات التى سيطرت عليها بقوة السلاح.

وطالب المتظاهرون بالإفراج الفوري والعاجل عن الناشط أحمد هزاع أمين عام حركة رفض الشبابية والذي يقبع منذ أربعة أسابيع في سجون الحوثيين.

كما شهدت محافظة تعز اليوم السبت انتفاضة شعبية، ضمن أسبوع أطلقوا عليه "الكرامة والحوار" دعماً للشرعية والرئيس هادي، ورفضاً للإنقلاب والميليشيا.

حيث خرجت مسيرات حاشدة في مدينة تعز رفضا للانقلاب وتنديد بالاحتلال الميليشياوي، وممارساته المرتهنة للتدخل الإيراني، الذي اعتبروه أمراً مرفوضاً.

وطالب المتظاهرون من الرئيس هادي اعلان قرارات حاسمة وقوية ضد المتمردين الحوثين وتغير القيادات العسكرية التي تهاونت معهم، مؤكدين دعمهم الكامل لشرعية الرئيس هادي.

وفي مدينة المخا خرجت مسيرة حاشدة انطلقت رفضا لانتشار المسلحين في المدينة وللانقلاب.

واكد المتظاهرون ان خروجهم جاء رفضاً لظاهرة انتشار السلاح، ولتواجد المليشيات المسلحة في المديرية، وسعي جماعة الحوثي لتقويض نشاط السلطة المحلية، معبرين عن رفضهم لتحويل شواطئ المخا الى منافذ لتهريب الأسلحة والمخدرات.

واعلن المتظاهرون وقوفهم الى جانب الشرعية الدستورية، ورفضهم التام للانقلاب.

اختتمت اليوم الخميس مؤسسة ايجاد للتنمية، الدورة التدريبية التي حملت عنوان "المواطنة ومبادئ حقوق الانسان" التي نفذتها المؤسسة ضمن فعاليات برنامج الشباب والمواطنة الايجابية خلال الفترة 9-12 مارس 2015 ،

نفذ الدوره المدرب عبدالفتاح ابوالغيث والمدربة عبير القدسي بمقر المؤسسة الواقع بحي الجامعة بحضور مشاركة من اللجنة الوطنية للمرأة والعديد من الناشطين والحقوقيين والإعلاميين الشباب الذين ساهموا بإثراء الدورة بالعديد من الأنشطة التطبيقية حول المواطنة وأمثلة لممارساتها السلبية والإيجابية على أرض الواقع،.

وتناولت الدورة التدريبية العديد من المحار حول المواطنة وحقوق الانسان، والتي تضمنت مفهوم المواطنة واثارها السلبية والايجابية ومبادئ وقيم حقوق الانسان .

وقالت المدربة عبير القدسي المدير التنفيذي للمؤسسة في حديث عن مدى اهمية اقامة مثل هذه الدورات من اجل اثراء عقول الحقوقيون والناشطين الشباب من اجل خلق الكوادر المؤهلة في المجتمع.

وقالت القدسي ايضاً ان المؤسسة تسعى دائماً للتنسيق مع الشباب الناشطين لحضور مثل هذة الدورات التجريبية لمدى اهميتها .

وفي ختام الدورة التدريبية وزع المدرب عبدالفتاح ابو الغيث مدير البرامج والمشاريع في المؤسسة والمدربة عبير القدسي المدير التنفيذي للمؤسسة شهادات مشاركة على المشاركين من الشباب والشابات وتمنيا لهم مزيداً من التقدم في الحياة العملية.

اقام مكتب مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان اليوم بتعز حلقة توعوية حول "آليات وسبل الحماية المتوفرة لضحايا انتهاكات حقوق الانسان " شارك فيها عدد من الحقوقيين والمحامين ووكلاء النيابة والمحاميات.

وفي الحلقة اكد وكيل محافظة تعز المهندس رشاد الاكحلي وجود فراغ  في مسألة حقوق الانسان في بلادنا ويجب ان تسده منظمات المجتمع المدني  ومؤسسات الدولة معتبراً غياب الفكرة الاخلاقية في تجسيد حقوق الانسان ادى الى االانتهاكات ،منوهاً للدور الكبير الذي تلعبة  منظمات المجتمع المدني ،والمؤثر في كثير من القضايا المرتبطة بالوطن.

واوضح ان تقدم الدول يقاس بنمو الوعي المجتمعي وما يتصل بحقوق الانسان ، فمؤشر نشاط منظمات المجتمع المدني يوضح حيوية المجتمع .مشيراً الى انه رغم الظروف التي تمر بالوطن لكن يبقى وضع مجتمعنا اليمني مطمئن.

وبين الاكحلي ان حقوق الانسان لم يعد شأن داخلي يخص الحكومة فقط، بل اصبحت شأن مجتمعي دولي  ،وهناك دور فعال للمنظمات المدنية.

ودعا وكيل المحافظة الى عدم الانزلاق خلف قضايا نحن لسنا بحاجة اليها ، مضيفاً ان الاهتمام بقضايا حقوق الانسان تأخذ ابعاد كثيرة

من جانبها اكدت الناشطة اشراق المقطري منسقة الحلقة ان هذه هب الحلقة الرابعة التي تنظمها مفوضية الامم المتحدة السامية في التوعية لحقوق الانسان .

كما استعرضت عمل المفوضية منذ افتتاح مكتبها في صنعاء عام 2012م، منوهاً الى اهمية اللقاء في وضع اليه للتنسيق تضمن العيش الكريم وتحد من الانتهاكات.

كما القي محمد فارع كلمة عن منظمات المجتمع المدني اشار الى ان المنظمات المدنية تعتبر ضلع التنمية ، داعيا الى اهمية تأسيس اليه للمناصرة عن طريق التشبيك .

بعد ذلك تم تقسيم المشاركين الى فرق عمل استعرضوا خلاله اسباب الانتهاكان وانواعها والحلول للحد منها واليه للمناصرة.

وفي ختام الحلقة تم الاعلان عن تشكيل منتدى الحقوق والحريات لمناصرة قضايا الانهاكات.

يدشن المكتب التنفيذي للعاصمة الثقافية الاسبوع القادم انشطتة الثقافية للعام 2015م ، بإقامة ندوة حوارية لمكتب الثقافة عن (الثقافة الوطنية وارتباطها بالولاء الوطني).

وقال رمزي عبد العزيز اليوسفي رئيس المكتب التنفيذي للعاصمة الثقافية انه بحسب توجيهات  محافظ المحافظة  رئيس المجلس المحلي شوقي احمد هائل  انه سيتم تدشين الفعاليات والانشطة الثقافية بعد ان  قدم محافظ المحافظة الدعم لتنفيذ برامج وفعاليات الانشطة الثقافية.

ونوه الى ان الانشطة سيشارك خلالها العديد من المكاتب والجهات ذات العلاقة والمتمثلة بمكتب وزارة الثقافة ومركز التراث  وبيت الفن وفرع اتحاد الأدباء والكتاب ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة .

وقال: ان  الأنشطة والفعاليات المتنوعة سيتم تنفيذها على مدار العام ستعمل على إحداث حراك ثقافي جزئي إلى حين توفر الاعتمادات المالية  المركزية  التي نص عليها قرار مجلس الوزراء والذي لم تعزيزنا بها  منذ العام الماضي وحتى اليوم .

واوضح أن المكتب يقوم باستغلال الدعم الشهري المخصص له من قبل صندوق التراث  والتنمية الثقافية لدعم  وتمويل خطط وبرامج المكتب التنفيذي.

وبين اليوسفي ان الفعاليات الثقافية ستتوالى بشكل أسبوعي وفق برنامج زمني سيتم الاعلان عنه بحيث لا يخلو أسبوع من فعالية ثقافية طيلة أيام الشهر على مر شهور العام كاملة. 

اشرفت اللجنة التحضيرية المنبثقة عن اللقاء الموسع للقطاع الطلابي للحزب جامعة تعز يوم امس الاثنين الماضي على اعادة تشكيل المنظمة الطلابية الحزبية بكلية العلوم التطبيقية.

وفي الاجتماع الذي خصص لإعادة تشكيل الهيئة القيادية للمنظمة، جرى انتخاب الرفيق ماجد عبد الرقيب الدغيش سكرتير اول، الرفيق حمزة عبد الباقي الجنيد سكرتير ثاني، الرفيق علي محمد القدسي سكرتير ثقافة واعلام، الرفيق عمار السروري سكرتير للحقوق والحريات، وتزكية الرفيق طه عبد الواحد سكرتير مالي.

الاجتماع الذي اشرف عليه كلاً من الرفيق حمزة عبدالله الشريحي المسؤول التنظيمي باللجنة التحضيرية والرفيق طارق عبد العزيز المسؤول المالي ، ناقش الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الطلابي الاول للقطاع الطلابي وآلية اختيار المندوبين له.

عقدت القيادات النقابية في نقابات مكاتب وزارة المالية بالمحافظات اجتماعا استثنائيا يوم امس الاثنين للوقوف على اسباب تأخير التعزيز بالحافز الشهري الخاص بالربع الاول من العام الجاري رقم (205/2021) وتاريخ 22/2/2015 م.

وأوضح بيان صادر عن نقابات مكاتب وزارة المالية بالمحافظات تلقى "الاشتراكي نت" نسخة منه بانه تم مناقشة جملة من القضايا والمطالب السابقة التي تم الاتفاق عليها مع قيادة وزارة المالية ولكن لم يتم التعزيز بها او السير في خطوات حقيقية في سبيل تنفيذها.

وشدد البيان تأكيده على وزارة المالية بسرعة استكمال التعزيز بالحافز الخاص بالربع الاول وعدم استمرار التأخير والمماطلة في التعزيز بمستحقات الموظفين لما يخص بقية العام عام 2015.

واكد البيان استمرار النقابات في متابعة قيادة وزارة المالية في سبيل تنفيذ جميع المطالب السابقة التي تم الاتفاق عليها مسبقا.

وجدد البيان مطالبة الوزارة بما يخص مساواة موظفي المحافظات بالزيادات في الحوافز التي منحت لموظفي الديوان خلال الربع الاول من العام 2015 م والتي بلغت 40٪ مما هو معتمد سابقا.

واكد البيان استمرار قيادات نقابات فروع مكاتب المالية في المحافظات في متابعة تلك الحقوق.

ووجه البيان الدعوة لموظفي مكاتب وزارة المالية بالمحافظات بالاستعداد التام لأي اجراء او فعاليات احتجاجية قد يتم اقرارها والدعوة اليها في سبيل الضغط على قيادة الوزارة لتنفيذ مطالبهم المشروعة والتي تم الاتفاق عليها مسبقا.

اقامت منظمة نشطاء للتنمية وحقوق الانسان بالتعاون مع منظمة اوكسفام هولند صباح اليوم بتعز ورشة عمل حول "مناصرة قضايا المرأة" على ضوء مخرجات الحوار الوطني والدستور الجديد، ضمن برنامج النساء في المقدمة.

وفي الفعالية اشارت الناشطة الحقوقية اشراق المقطري الى ان الـ8من مارس  يمثل نقطة تحول للمرأة ، فهو رصيد تاريخي واجتماعي للنساء. موضحه ان برنامج النساء يركز على اختيار قيادات فاعلة من النساء في مختلف مناحي الحياة ورفدهن بمفاهيم حقوقية .

وتأسفت المقطري من وضع المرأة في اليمن فهي تقبع في ذيل القائمة مقارنة باخيها الرجل في كل المستويات ، منوهه ان المشاركة للنساء تمثل 1% في الحياة السياسية والاجتماعية وغيرها.

من جانبها استعرضت مريم الزبيري برنامج النساء في المقدمة ، والذي تم اطلاقة بدايه العام الجاري واليوم يتم تدشين اول فعالياته بعقد ورشة عمل لمناصرة النساء.

واضافت ان البرنامج يهدف الى مناصرة حقوق النساء وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار بكافة فرقة، بالاضافة الى رفع مستوى الوعي لدى النساء بحقوقهن، مشيره الى ان البرنامج سيهدف ايضاً الى التمكين السياسي للقيادات النسائية الشابة ودعم حقوقهن في الدستور.

موضحه انه سيتم عمل مصفوفة قانونية وحقوقية  وفق مخرجات مؤتمر الحوار .

وبينت الزبيري انه سيتخلل البرنامج رؤيا منظمة نشطاء من خلال مشروع مراجعة دسترة حقوق النساء والمشاركة السياسية الفعالة للمرأة.

هذا وسيتخلل المشروع الذي ينفذ على مدى عام العديد من الانشطة كورش عمل وحلقات اذاعية توعوية وتلفزيونية  ووقفات صامتة ورسوم جدارية ومنتدى حواري.

بعد ذلك تلقت 20 من القيادات النسائية الشابة مفاهيم ومعارف حول الحقوق والحريات وانواعها ومبادئها والقيم بالإضافة الى حقوق المرأة في المواثيق الدولية وموقف اليمن منها، وكذا مصفوفة حقوق المرأة في الحوار الوطني وانواع التمييز والعنف ضد المرأة.

أكد الرئيس عبدربه منصور أن مخرجات الحوار الوطني تعد مشروعا لليمنيين جميعهم من صعدة حتى المهرة لكونها مشروع يوزع السلطة والثروة بين أبناء الوطن الواحد على أساس العدالة والمساواة.

جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم مع عدد من أعضاء السلطة المحلية والتنفيذية ومجلس النواب والشخصيات الاجتماعية ووجهاء ومشائخ محافظة تعز في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن.

 وقال هادي: أن محافظة تعز هي امتداد ثقافي لعدن وظلت وستظل القلب النابض لليمن ووحدته وأمنه واستقراره .

واضاف: أن تعز ستظل كما عهدناها دوما تقف إلى جانب الشرعية الدستورية والثوابت الوطنية لكونها تمثل الصوت المسموع في الانتصار للإرادة الوطنية الجماعية .مثمنا الدور الكبير الذي اضطلع بها أبناء تعز في صنع إحداث التغيير السلمي من خلال الثورة الشبابية في 2011م وما تلاها .

وقال هادي: إن تعز اليوم تؤكد من جديد بأنها تقف دائما مع الشعب وحقوقه العادلة ومشاريعه الوطنية المتمثلة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المبني على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، منوها بالتضحيات التي قدمها أبناء محافظة تعز في مختلف المراحل النضالية من اجل السعي نحو بناء الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها كافة أبناء الشعب اليمني القائمة على المساواة والتوزيع العادل للثروة والسلطة.

واوضح هادي أن محافظة تعز تمثل مركز تنويري وثقافي جعلها تحظى بتسميتها عاصمة للثقافة، داعيا أبناء تعز إلى مواصلة أدوارهم النضالية والمساهمة في إخراج اليمن من  أزمته الحالية .

وقال هادي: ان عام 2015 ليس مثل عام 1994م ولمن لديه أي مشروع سياسي يخدم اليمن شعبا وأرضا فليأتي به ويناقشه معنا ولا داعي للمناكفات والمكايدات التي تضر بالوطن والشعب .

من جانبهم أعلن الحاضرون باسم أبناء محافظة تعز وقوفهم مع الشرعية الدستورية مهنئين رئيس الجمهورية بسلامة وصوله إلى عدن.

وجددوا تمسكهم بمخرجات الحوار الوطني المبني على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية.

ونوهوا الى أن اليمن تعيش اليوم مرحلة استثنائية تتطلب من كافة الأطراف والقوى السياسية أن تسمو فوق الجراح والطموحات الذاتية والمصالح الخاصة لصالح الغايات الكبرى والمصلحة الوطنية العليا لليمن

وعبروا عن رفضهم لكل الخطوات الانقلابية للجماعات الحوثية، داعيين إلى مزيد من التلاحم ودعم الشرعية الدستورية.

وطالبوا بضرورة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مثمنين مواقف دول مجلس التعاون الخليجي ووزراء الخارجية العرب الداعمة لشرعية الرئيس الدستورية.

تمكن مسلحون قبليون  من سكان مدينة المحفد بمحافظة ابين اليوم الاثنين من استعادة سوق مدينة المحفد من ايدي عناصر تنظيم القاعدة بعد ساعات من سيطرة التنظيم عليها، ولا يزال مسلحي رجال القبائل ينتشرون على مداخل ومخارج البلدة.

ودارت مواجهات عنيفة بين مسلحي القبائل وعناصر تنظيم القاعدة صباح اليوم في مركز مديرية المحفد في محافظة جنوب البلاد.

وسعت عناصر التنظيم في ساعات الفجر للسيطرة على المدينة ومواقع عسكرية تتبع اللواء 39 مدرع الذي تتمركز كتيبتين له هناك  كما حاول مسلحو التنظيم احتلال عدة نقاط تتبع الجيش على مداخل ومخارج البلدة.

 وهاجم عناصر القاعدة نقطة تفتيش وتمكنوا من قتل ثلاثة جنود فيها واختطاف اثنين آخرين.

وتوافد صباحا مسلحو القبايل من المحفد ال باكازم الى سوق المدينة واشتبكوا مع عناصر التنظيم واسفرت المواجهات عن مقتل عنصران من التنظيم وجرح اخرين فيما اصيب مسلحان من القبايل.

ويرى ناشطون في الحراك السلمي ان محاولة عناصر التنظيم الظهور في مناطق ومدن في ابين بهذا الوقت هدفه جرجرت وسحب مسلحو ما يعرف باللجان الشعبية من مدينة عدن الى تلك المناطق بغرض اخلاء عدن من التواجد الكثيف لأفراد اللجان الشعبية الجنوبية الموالية للرئيس هادي والتي تحمي ممتلكات ومنشئات حيوية بعدن الى جانب رجال الأمن.

منع مسلحو الحوثي عصر اليوم الاحد رئيس المكتب الفني بوزارة التربية والتعليم محسن اليافعي والوفد المرافق له من مغادرة مطار صنعاء الدولي لحضور فعاليات البرنامج التدريبي الذي ينظّمه المركز العربي للتدريب التربوي أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج.

وقال اليافعي في تصريح خاص "للاشتراكي نت" ان الحوثيين اعادوهم من مطار صنعاء ومنعوهم من المغادرة لأن اسمائهم مدرجة في قائمة الحظر من المغادرة.

وتمنع اللجان الشعبية التابعة للحوثيين، الوزراء في الحكومة اليمنية المستقيلة، وكبار مسئولي الدولة، وقيادات سياسية وتنفيذية، وحَمَلَة الجوازات الحمراء، من السفر وتشدد حراساتها حول منازل وأماكن إقامات المشمولين بالمنع منذ الاعلان الدستوري في فبراير الماضي.

وكان من المقرر ان تبدأ غدا بالدوحة، فعاليات البرنامج التدريبي الذي ينظّمه المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج في مجال بناء وتحليل المؤشرات التربوية.

ويهدف البرنامج الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام، إلى تعريف العاملين بالوظائف القيادية في مجال بناء وتحليل المؤشرات التربوية بدول مكتب التربية العربي لدول الخليج، بالمفاهيم الخاصة بالمؤشرات التربوية وأنواعها وتصنيفاتها، وكيفية تحليل تلك المؤشرات واستخدامها كأرقام وأوصاف وأشكال بيانية، وتوظيفها عمليا في نتاجات التخطيط التربوي، وفي الحكم على النظام التعليمي بمستوياته المختلفة.

كما يهدف البرنامج الذي يعقد بفندق أوريكس روتانا، إلى الوقوف على طريقة ربط المؤشرات التربوية بصناعة القرار التربوي وبالسياسات والأهداف التعليمية، ومعرفة صعوبات إعداد المؤشرات التربوية وكيفية التعامل معها.

ويعد المركز العربي للتدريب التربوي ومقره الدوحة، أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج، ويهدف إلى الإسهام في تطوير أداء القادة التربويين على أسس تربوية علمية حديثة وإطلاعهم على المستجدات التربويـة والتقنيات الحديثة في مجال عملهم  بهدف تحقـيق التطوير المهني لهم لتمكينهم من القيـام بدور فعال في تطوير التعليم بدولهم.

اكد سفير جمهورية روسيا الاتحادية في اليمن فلاديمير ديدوشكين موقف بلاده الداعم والمساند لشرعية الرئيس هادي.

جاء ذلك في تصريح لوسائل الاعلام عقب لقاءة بالرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم الأحد في مدينة عدن جنوبي البلاد.

وأكد السفير الروسي انه لا يوجد حل في اليمن إلا عن طريق الحوار بين كافة المكونات والإطراف، لافتا إلى أن الحوار هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي للازمة في اليمن.

وقال: لا توجد أي شكوك لدى روسيا الاتحادية حول شرعية الرئيس هادي والتي أكدت عليها قرارات الأمم المتحدة الأخيرة، مشيرا إلى انه بحث مع رئيس الجمهورية الطرق المثلى للوصول إلى حلول سريعة للازمة في اليمن من خلال الحوار.

افادت مصادر اعلامية ان مسلحي الحوثي قاموا باقتحام منزل وزير الدفاع المستقيل اللواء محمود الصبيحي وتفتيشه واختطاف افراد حراسته، وهم الان يطوقون المنطقة المحيطة بمنزله بصنعاء.

وذكرت قناة "العربية الحدث" ان الحوثيين اختطفوا 35 من حراسة منزل اللواء الصبيحي الذين كانوا بداخل المنزل.

وكان وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي قد وصل في وقت مبكر من فجر الاحد إلى مدينة عدن، بعد تخلصه من الاقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيين وعددا من الوزراء في حكومة بحاح المستقيلة اواخر يناير الماضي.

وافادت مصادر محلية عن مقتل سته من حراسة الصبيحي واختطفوا اربعة اخرين في كمين نصبه لهم مسلحين حوثيين في الخوخة بتعز غرب البلاد.

وقال الصبيحي في تصريح ل "عدن الغد" انه خرج من منزله ظهر يوم السبت بالتنسيق مع مشائخ واعيان من محافظة مأرب.

وأوضح الصبيحي بأنه سلك طريق صنعاء مأرب حيث وصل إلى محافظة مأرب مع عصر يوم السبت في حين تحركت على الفور عدد من الاطقم الخاصة بحراسته وتوجه احداها صوب طريق صنعاء الحديدة وتحرك طقم أخر صوب صنعاء ذمار بهدف ايهام الحوثيين بأنه ربما يكون معهم.

وقال الصبيحي بأنه استبدل السيارة التي كان على متنها بسيارة أخرى اقلته إلى مديرية "عين" القريبة من بيحان بمحافظة شبوة حيث كان بانتظاره موكب من عشرات المسلحين من أبناء محافظات جنوبية عدة.

وانطلق الصبيحي لاحقا ضمن الموكب بمنطقة جبلية وصحراوية تفصل بين البيضاء وشبوة حيث وصل إلى أطراف مناطق البيضاء قبل ان يمر لاحقا إلى "يافع" ويتوقف عند بعض مشائخها لساعة.

وأكد الصبيحي انه انطلق لاحقا من يافع صوب منطقة الملاح بردفان حيث سلك طرق فرعية وصولا إلى منطقة العند ومن ثم وصولا إلى منزله بمنطقة راس العارة.

وأكد الصبيحي ان بعض افراد حراسته احتجزوا من قبل الحوثيين بالقرب من نقيل يسلح فيما تم احتجاز طقم أخر بمنطقة الخوخة بمحافظة الحديدة بعد اشتباك مسلح أسفر عن إصابة احد الحراس ويدعى جابر حنش .

اكدت المشاركات في الندوة الخاصة بالمرأة والتكنولوجيا على ضرورة تمكين المرأة من امتلاك التكنولوجيا ومواكبة استخداماتها في عملية التنمية الاجتماعية والعلمية ولمعرفية المختلفة.

وبينت الندوة التي نظمها منتدى السعيد الثقافي احتفاء باليوم العالمي للمرأة، والتي اتت هذا العام مخالفة للمواضيع المكرة سنوياً الى وجود جملة من التحديات التي تقف عائق امام المرأة والمتمثلة بـ الأعراف والتقاليد المجتمعية التي تقييد المرأة وتحد من تطلعاتها وتدفع بها في غالب الأحيان إلي الجلوس في المنزل.

 كما ان الثقافة الاجتماعية والأفكار النمطية الثابتة عن أدوار الجنسين تمثل عقبات بالنسبة لتعليم الفتيات في مجال العلوم والتكنولوجيا ،بالاضافة الى الفجوة النوعية بين النساء والرجال في مجال تكنولوجيا المعلومات ما هي إلا امتداد للفجوة التعليمية التي تظهر بوضوح في مجتمعاتنا العربية والتي يُعطى فيها الذكور فرصاً أكبر للتعليم ومن ثم تبوء المناصب القيادية مقارنة بالإناث.

وقدمت في الندوة ثلاث اوراق عمل من قبل للباحثة سناء القباطي حول "المرأة والتكنولوجيا"استهلتها باستعراض "التكنولوجيا"، منوه ان

إحصائيات اليونسكو تشير  إلى أن ما نسبته 38% من العاملين في البحث العلمي في الوطن العربي هم من النساء، وقد تصدرت تونس الدول العربية بنسبة 47% تلتها مصر بنسبة 42% ثم السودان بنسبة 40%.
أما باقي الدول العربية فجاءت نسبة الباحثات العلميات فيها مقارنة بالذكور كالتالي: العراق 34%، والكويت 38%، والجزائر 35%، والمغرب 30%، وعمان 25%، وليبيا 25%، وفلسطين 25%، والأردن 23%، والسعودية 1%.

في حين لم تتوفر للمنظمة معلومات عن باقي الدول العربية وهي الإمارات ولبنان وقطر وسوريا واليمن والبحرين وموريتانيا وجيبوتي.

موضحه ان الفقر والنزاعات واتساع المساحات  الجغرافية حال دون عدم تمكن المرأة من الحصول علي الخدمات التقنية من تدريب وغيرها.

واستعرضت سناء مشكلة المحتوي الالكتروني الخاص بالمرأة إذا لا توجد جهود كبيرة مبذولة لتوظيف المحتوي الالكتروني، بالإضافة الى تفشي الأمية الأبجدية والحاسوبية لدي المرأة وعزوفها  عن التعلم علي الحاسوب رغم الإغراءات الكثيرة المقدمة لها .

واستعرضت سناء جملة من الحلول للحد من امية التكنولوجيا عند النساء منها تعزيز البنية المعرفية والمعلوماتية و إكمال البنية التشريعية والقانونية و كسر دائرة الأعراف والتقاليد التي تحد من قدرات المرأة وتخفيف حدة الفقر وخلق وعى مجتمعي بأهمية تعليم النساء

اما الورقة الثانية قدمتها الناشطة الحقوقية اشراق فضل المقطري بعنوان "النساء والانتهاكات الالكترونية للحقوق والحريات" وكيفية الاستخدام غير القانوني للتكنولوجيا ومن ثم التحرش بالمرأة الكترونيا وهو ما عرف بـ"الجريمة الالكترونية"، من خلال الإساءة لسمعة المرأة وإيذائها في جسدها وعقلها، مشيرة إلى النصوص القانونية اليمنية التي تجرم تلك الأفعال التي تهدف إلى حماية المرأة من تلك الجرائم.

و طالبت المقطري بضرورة رفع الوعي  والتدريب على مهارات تفادي الانتهاكات الإلكترونية  ،وتوفير التدابير اللازمة لتفادي وكذلك لإنهاء التنمر الالكتروني و تفعلي أدورا مؤسسة الاتصالات والشرطة

واستعرضت المقطري عدد من المصطلحات الاكترونيه كـ"الحق في الخصوصية والامان الشخصي ، والجريمة الالكترونية ،والتحرش الجنسي الالكتروني ، والتنمر الالكتروني ، وجريمة المساس بالخصوصية . وبينت المقطري أن الرسالة الالكترونية إذا تضمنت ألفاظ أو عبارات شائنة كما عرفها القانون مع اكتمال باقي أركان جريمة السب و القذف أو هتك العرض أو  الفعل الفاضح فقد وقعت الجنحة المنصوص عليها قانوناً و الموجبة للعقاب مع حرية المجني عليها في اتخاذ إجراءات الإثبات القانونية

فيما قدمت الباحثة أمل السقاف في ورقتها الفرص المتاحة للمرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا والمتمثلة بالعديد من البرامج التي تقدمها المنظمات الدولية والمحلية في مجال تأهيل المرأة في مجال العلوم التكنولوجية وبخاصة المنظمات العاملة في مجال المرأة.

وكان مدير مؤسسة السعيد فيصل سعيد فارع أشار إلى دلالات ومعاني الاحتفاء بيوم المرأة العالمي والبدايات الأولى لها والتي تعد تعبيرا جليا لمدى حضور المرأة في المشهد العام، لافتا إلى التضحيات التي قدمتها المرأة من اجل الحصول على حقوقها وفرض تواجدها في المجتمع المدني بتعبيراته المختلفة.

أكد القيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان، أن البيان الذي أصدره المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، اليوم، لا يختلف عن التصريحات التي أدلى بها، لصحيفة عكاظ السعودية.

جاء رد قحطان بعد بيان نشره بنعمر في صفحته على فيسبوك، اتهم فيها تصريحات قحطان بالتصريحات "الكاذبة".تحدث فيها قحطان عن اتفاق بين بنعمر والسيد عبد الملك الحوثي حول صيغة ما لإنشاء مجلس رئاسي.

و أكد قحطان في تصريح لـ"الأهالي نت" إن تصريحاته لصحيفة "عكاظ" السعودية لا تناقض مع توضيحات بنعمر التي وصفها بالشديده، بل يصبان في مجرى واحد.

وكان قحطان قال في حوار مع صحيفة "عكاظ" السعودية إن الحوثيين لم يتضرروا من المبعوث الأممي، منذ أن باشر مهامه في اليمن. مضيفا: "ويبدو لي (وهذا استنتاج شخصي)، أن جمال بنعمر اتفق مع عبدالملك الحوثي زعيم المتمردين على قبول الرئيس عبدربه منصور هادي رئيسا لمجلس الرئاسة وليس رئيسا لليمن، لأن بنعمر يحرص على أن يمسك العصا من المنتصف".

اعتقل مسلحون يتبعون جماعة الحوثي صباح اليوم بمحافظة اب وسط البلاد خمسة ناشطين مشاركين في مسيره تطالب بخروج الحوثين من المحافظة واستعادة الدولة.

واوضح المشاركون في المسيرة ان المسلحون قاموا باعتقال خمسة ناشطين وهم الدكتور احمد علي عبداللطيف والمهندس رزاز الكمالي والإعلامي هشام هادي ومحمد حميد الشامي واحمد علي الغبيري. وانطلقت من ساحة الحرية وجالت شوارع المحافظة تندد بالمليشيات الحوثية وتطالب بخروجها من المحافظة واستعادة الدولة وترفض للانقلاب.

وطالبت حركات مناوئة للحوثين بالافراج الفوري عن المعتقليين وعدم المساس بهم منها حركة رفض واتحاد الشباب الاشتراكي  وحركة انقاذ وطن.

وقال بيان صادر عن الحركات والمكونات الشبابية في محافظة إب خرج الآلاف من شباب وثوار محافظة إب في مسيرتهم الثورية الرافضة للتواجد المسلح في المحافظة والرافضة للانقلاب الحوثي المسلح والمؤيدة للشرعية الدستورية المتمثلة بالرئيس الشرعي والمنتخب عبدربه منصور هادي وانطلقت المسيرة من ساحة خليج الحرية وانطلقت المسيرة الحاشدة باتجاه شارع تعز جولة الصوفي.

 واضاف البيان: وفي اتجاهها الى امام مبنى المحافظة فوجئت المسيرة بأطقم لمسلحي جماعة الحوثي اعترضت طريق المسيرة وباشرت الشباب المتظاهرين بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

وقال البيان وواصل الشباب مسيرهم مرددين الهتافات الثورية الرافضة للمليشيا الحوثية المتمردة والمؤيدة للشرعية الدستورية ولإعلان العاصمة عدن عاصمة اليمن الاتحادي.

واوضح البيان انه عند وصول الحشود الى الساحة تفاجئوا بانتشار كثيف للمسلحين وسط الساحة يمنعون المتظاهرين من دخول الساحة فزاد إصرار الثوار وأعادوا السير في مسيرتهم للمرة الثانية باتجاه شارع تعز وجولة الصوفي ومبنى المحافظة فاستغل مسلحي الحوثي تحرك المسيرة وقاموا بجملة من الاختطافات لمن كانوا في مؤخرة المسيرةواختطفوا  عددا من خيرت شباب المحافظة ورجالاتها ومنهم الدكتور احمد علي عبداللطيف والمهندس رزاز الكمالي والإعلامي هشام هادي ومحمد حميد الشامي واحمد علي الغبيري.

واعتبر البيان اختطاف المتظاهرين إظهار لمدى قبح تلك المليشيات وانتهاكاتها المستمرة للحقوق والحريات والقمع للمتظاهرين السلميين.

وادان البيان الممارسات القمعية لتلك المليشيات محملا السلطة المحلية في المحافظة والعميد محمد عبدالجليل الشامي مدير امن المليشيات  مسؤلية هذه الاعتداءات والاختطافات وسلامة المُختَطَفِين  ومسؤولية التقصير في حماية المسيرات السلمية.

وطالب البيان بسرعة الإفراج عن المختطفين محذرا من مغبة اختبار صبر شباب الثورة في محافظة إب واكد على ان محافظة إب المدنية لن تقبل هذه الهمجية التي تمارسها هذه الجماعة

واكد البيان على رفض شباب اب  لممارسات تلك المليشيات التي حماقاتهم بل تزيدنا عزيمة وإصرار على المضي في مشروعهم  واهدافهم الوطنية السامية الرافضة  لمشاريع العنف والقتل والدمار.

عقد عصر اليوم السبت اللقاء الموسع للقطاع الطلابي للحزب جامعة تعز الذي كرس لمناقشة الاوضاع التنظيمية في المنظمات الحزبية بالجامعة والترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر الطلابي الأول للقطاع الطلابي للحزب الاشتراكي.

اللقاء الذي تم في مقر القطاع الطلابي بتعز تم استعراض الانشطة السابقة والانجازات التنظيمية وتقييم المرحلة السابقة . ووضع المقترحات الكفيلة بإنجاز المؤتمر الطلابي.

وفي اللقاء الذي دعت له اللجنة التنسيقية للقطاع الطلابي، تم تشكيل اللجنة التحضيرية من الحاضرين بالتصويت لصالح أحد المقترحات التي تم طرحها وهو تحول اللجنة التنسيقية السابقة الى لجنة تحضيرية مضاف اليها عدد من الاعضاء، اضافة لتشكيل اللجان الخاصة بالترتيبات الفنية لانجاز المؤتمر الطلابي الذي اتخذ اللقاء قراراً بإنعقاده في٢١/٣/٢٠١٥م.

ووقف اللقاء امام التسريبات الأخيرة التي بثتها قناة المسيرة التابعة لزعيم جماعة الحوثي والمنسوبة للرئيس عبدربه منصور هادي ومدير مكتبه، وتوضيح الدكتور ياسين لما ورد فيها مستغربين من حالة الافلاس القيمي والسياسي التي وصلت بالبعض حد السقوط المبتذل وترويج مثل هذه الفبركات ، مشيدين بتوضيح الدكتور ياسين.

كما حذر اللقاء من مغبة التعاطي مع مثل هذه الممارسات الرخيصة والتصدي لها وتوضيح الهدف منها للناس، محذرين من أن مثل هذه الممارسات تأتي في سياق تشويه الرمز الوطني د. ياسين واثارة الفوضئ في تعز.

اعتدى مسلحو الحوثي على مسيرة مناهضة لهم صباح اليوم بشارع الزبيري بصنعاء تندد بالانقلاب على العملية السياسية وتطالب بعودة اجهزة الدولة.

ورفع المشاركون بالمسيرة لافتات تندد بممارسات الحوثيين وتطالب بسرعة الإفراج عن المختطفين من قبل الحوثيين، وفك الحصار عن وزراء الحكومة ورئيسها خالد بحاح.

وقال عددا من المشاركين في المسيرة  في تصريح "للاشتراكي نت" ان مسلحي الحوثي  قاموابالاعتداء على عددا من الصحفيين والمصورين المشاركين في المسيرة ومن بينهم الصحفي البريطاني في يمن تايمز برِت سكوت واخذوا تلفونات بعض الناشطات بتهمة التصوير.

واوضح المتظاهرين ان المسلحين قاموا بتفريق المظاهرة والاعتداء على المتظاهرين بالضرب بالعصي والحدايد والهروات واختطفوا الناشط وليد العنسي ثم تم الافراج عنه لاحقا.

وافاد المشاركون ان المسلحين قاموا بمطاردة المتظاهرين في الازقة والشوارع الفرعية كما قاموا بالاعتداء على عددا من الناشطات المشاركات بالمسيرة.

تدعو سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بالدائرة 30 محافظة تعز جميع اعضاءها للمشاركة النشطة في الاجتماعات الموسعة لمراكز الدائرة.

وتهيب المنظمه بجميع الاعضاء الألتزام بحضور الاجتماعات في الموعد والمكان الموضح بالجدول التالى:

عبرت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بموسكو عن رفضها تقويض العملية السياسية العملية السياسية القائمة على التوافق الوطني في اليمن.

ورفع اعضاء المنظمة شعارات تؤيد الرئيس هادي وتندد بالميليشيات المسلحة التي اقتحمت العاصمة صنعاء وعطلت العملية السياسية والدستورية اليمنية.

جاء ذلك خلال مشاركتها بمسيرة في مدينة موسكو دعت اليها مختلف الاحزاب السياسية الروسية بمناسبة الذكري ال97 لتشكيل الجيش الاحمر

وفي المسيرة تحدث  السكرتير الاول بروسيا  د/ صادق علي و عضو اللجنة المركزية لقناة روسيا-1 عن دور الجيش الاحمر في الحرب العالمية الثانية لولاه لكانت شعوب الكون قاطبة اليوم مستعبدة لدي مشعلي الحرب ذاتها٠

أكد السفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر، دعم بلاده للشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي كرئيس شرعي للبلاد.

وقال في تصريح لوسائل الاعلام بعد لقاء جمعه بالرئيس هادي في عدن اليوم الإثنين أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الشرعية الدستورية متمثلة بالرئيس هادي، الذي منحه الشعب الشرعية في انتخابات حرة ونزيهة، داعيا كافة الأطراف اليمنية، إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وكان الرئيس هادي قد استقبل صباح  اليوم، السفير الأمريكي في القصر الجمهوري بعدن، وبحث معه التطورات السياسية في البلاد،

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف الصعد ومنها ما يتصل بالوضع الراهن الذي يشهده البلد.

وأشاد هادي خلال اللقاء بالموقف الأمريكي تجاه اليمن ومساندته للشرعية الدستورية للخروج بالبلاد من أزمتها في إطار التسوية السياسية المبنية على المبادة الخليجية واليتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والذي أكد عليه الإجماع الوطني في الحفاظ على الثوابت الوطنية.

ونوه هادي الى حاجة اليمن إلى دعم المجتمع الإقليمي والدولي لتجاوز تحدياتها الراهنة بعد العملية الانقلابية على الشرعية الدستورية التي قامت بها الجماعات الحوثية .

واعتبر هادي وجود السفير الأمريكي وزيارة أمين عام مجلس التعاون ومباشرة سفراء دول المجلس عملهم من عدن تجسيدا لحرص تلك الدول والمجتمع الدولي على امن واستقرار اليمن من خلال تأكيدها على الشروع باستكمال العملية السياسية وفقا لمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية .

من جانبه أكد السفير الامريكي أن وجوده في عدن ولقائه بالرئيس هو تأكيد على تلك العلاقات وعلى مواقف بلاده الذي لا تراجع عنها في دعم المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني باعتبارها المخرج الآمن لليمن لتجاوز مشاكله وتحدياته. 

وكانت مصادر اعلامية قد أفادت يوم أمس الأحد بأن سفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا في اليمن ستعاودان العمل خلال الأيام المقبلة من مدينة عدن كخطوة مماثلة لسفارات خليجية قررت خلال الأيام الماضية العمل من هناك.

أكد الرئيس عبدربه منصور هادي ان وجوده في عدن لم يكن اختياراً، ولكن الجميع يعرف تداعيات ذلك بعد الانقلاب من الجماعات الحوثية على الشرعية الدستورية ومخرجات الحوار ولم يكن من اجل اعادة التشطير كما يدعي البعض ولكن من أجل الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمدينة عدن اعضاء السلطة المحلية والتنفيذية والشخصيات الاجتماعية بمحافظات مأرب والبيضاء والجوف،في اطار اللقاءات الداعمة لشرعية الرئيس هادي والمطالبة بالحفاظ على المكاسب الوطنية التي افرزتها مخرجات الحوار الوطني.

وقال هادي طبقا لقناة عدن الفضائية ان المشاريع الصغيرة تحت أي يافطة او مسمى مصيره الانهيار والزوال امام ارادة الشعب والاجماع الوطني .

وأكد ان الاستئثار بالسلطة والثروة لم يعد مقبولاً او مبرراً في القرن الواحد والعشرين لأن الشعب قد شب عن الطوق وأصبح جديراً برعاية مصالحه ومكتسباته الوطنية في اطار الاقاليم بعيدا عن المركزية الشديدة.

واكد الحاضرون من ابناء مارب والجوف  والبيضاء دعمهم ووقوفهم الى جانب شرعية الرئيس هادي وتمسكهم بها وبمخرجات الحوار الوطني المبنية على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومشروع دستور دولة اليمن الاتحادية.

وقالوا ان وحدة وأمن واستقرار اليمن مرهون بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي ارتضاها الشعب اليمني سبيلا لحل مشاكله وصولا الى اقامة دولة اتحادية مبنية على العدل والمساواة والتقسيم العادل للسلطة والثروة.

وعبر الحاضرون عن ادانتهم لانقلاب الجماعات الحوثية على الشرعية الدستورية في البلاد منوهين الى  وقوفهم الى جانب اخوانهم في المحافظات الجنوبية لحل قضيتهم العادلة وفق مخرجات الحوار الوطني.

من جانبها نقلت قناة الجزيرة عن الرئيس هادي القول ان صنعاء عاصمة محتلة ولن يكون مقبولا لدى اليمنيين هيمنة فئة او جماعة على السلطة والثروة في البلاد.

وهاجم هادي بشده جماعة الحوثيين ووصفها بانها جماعة انقلابية مدعومة من الجمهورية الاسلامية الإيرانية لتنفيذ حركة انقلابية.

واتهم هادي بحسب القناة -الحوثيين بتنفيذ أجندة لدولة إيران خلال الأعوام الماضية، والسيطرة على مؤسسات الدولة وقوات الجيش، والتسبب في انهيار الدولة.

وطبقا للقناة فإن هادي هدد بالتصدي للحوثيين حفاظاً على وحدة البلاد، وقال بإن الجماعة وإيران والرئيس السابق علي عبدالله صالح أفشلوا المبادرة الخليجية الموقعة بين الأطراف السياسية عقب ثورة الحادي عشر من فبراير، وعملوا على تأزيم عملية الانتقال السياسي.

رفع فريق الخبراء المساعد للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي تقريره  للمجلس عملا بنص الفقرة 21 (ج) من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140، الصادر بشأن اليمن في 26 فبراير 2014.

جاء هذا التقرير، عقب مجموعة من الأنشطة التي نفدها الفريق طوال المدة التي تلت تشكيله، مطلع شهر أبريل الماضي، بما في ذلك زيارته الأولى التي أجراها إلى العاصمة صنعاء خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري.

الاشتراكي نت يعيد نشر النص الكامل للتقرير نظراً لأهميته

النص الكامل للتقرير

رسالة مؤرخة 20 شباط/فبراير 2015 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من فريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 2140 (2014)

باسم أعضاء فريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 2140 (2014)، يشرّفني أن أرفق طيه، وفقا للفقرة 21 (ج) من القرار المذكور، التقرير النهائي للفريق عن أعماله.

وقد قدم التقرير إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014) المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 2015، ونظرت اللجنة فيه في 2 شباط/فبراير.

وأرجو ممتنة توجيه نظر أعضاء مجلس الأمن إلى هذه الرسالة وإلى التقرير وإصدارهما باعتبارهما وثيقة من وثائق المجلس.

* أعيد إصدارها لأسباب فنية في 25 شباط/فبراير 2015.

(توقيع)  ألما عبد الهادي جاد الله           منسقة

فريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 2140 (2014)

(توقيع) كارميلا بوهلر                    خبيرة

(توقيع) سيمون ديفيد غودارد            خبير

(توقيع) محمد سبيتي                 خبير

موجز

قام فريق الخبراء المعني باليمن، منذ تعيينه في 5 أيار/مايو 2014، بإنشاء علاقات عمل وبروتوكولات مع طائفة واسعة من الجهات المعنية، وأجرى عددا من الزيارات إلى اليمن والبلدان الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة مختارة من الدول الأعضاء الأخرى. ونتيجة لأعمال التحقيقات التي قام بها، قدم الفريق إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014) أربعة بيانات حالة عن أشخاص تنطبق عليهم، في تقدير اللجنة، معايير الإدراج في القائمة باعتبارهم أشخاصا خاضعين للجزاءات المحددة الأهداف، لكي تنظر فيها اللجنة.

ظل الفريق، منذ أن حددت اللجنة، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أسماء ثلاثة أشخاص، هم عبد الخالق الحوثي (YEi.001)، وعبد الله يحيى الحكيم (YEi002)، وعلي عبد الله صالح (YEi.003)، يجري تحقيقاته بشأن مكان أي أصول لدى هؤلاء الأشخاص يمكن أن يسري عليها تجميد الأصول. وحتى الآن، لم ترد من أي دولة عضو ردود إيجابية على استفسارات الفريق بشأن تلك الأصول. ولا يزال الفريق يرصد قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ التدبيرين (تجميد الأصول وحظر السفر) اللذين فرضهما مجلس الأمن على الأشخاص الخاضعين لتدابير الجزاءات.

وقد قام الفريق بعمله في سياق حدثين بالغَي الأهمية أثّرا على المشهد السياسي في اليمن، وهما استيلاء الحوثيين بالقوة المسلحة على مدينة عمران في شمال البلد في 8 تموز/يوليه، وعلى العاصمة صنعاء في 21 أيلول/سبتمبر 2014. وكانت نتيجة ذلك أن بسط الحوثيون وحلفاؤهم سيطرتهم على مؤسسات حكومية حيوية.

ولا يزال الرئيس هادي وحكومة اليمن يواجهان تحديات يفرضها عدد من الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية، ولهذا التدخل في شؤون اليمن الداخلية آثار مدمرة على تنفيذ اتفاق مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية بشأن آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، ونتائج (مخرجات) مؤتمر الحوار الوطني. ويزيد الموقف تعقيدا ما أشارت إليه التقارير وهو حدوث زيادة بنسبة 50 في المائة في عام 2014، مقارنة بالعام السابق، في عدد الحوادث التي كان لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ضلع فيها.

وحسب تقدير الفريق، فإن مما يدل على ضعف الرئيس هادي وهشاشة حكومة اليمن، التي يقودها رئيس الوزراء خالد بحاح، الاضطرار إلى تقديم عدد من التنازلات لصالح حزب المؤتمر الشعبي العام، وهو حزب الأغلبية، من أجل إجراء اقتراع بالثقة في البرلمان. وتضمنت هذه التنازلات الوعد بعدم فرض أي من تدابير الجزاءات التي فرضتها الأمم المتحدة على الرئيس السابق علي عبد الله صالح أو أي من الشخصين الآخرين اللذين حددت اسميهما اللجنة.

وينبغي أن ينظر مجلس الأمن والدول الأعضاء في فرض تدابير إضافية لدعم الانتقال السياسي في اليمن في فرض تنفيذ الجزاءات القائمة بموجب القرار 2140 (2014). علاوةً على ذلك، ينبغي لجميع الدول الأعضاء أن تكفل توافر القدرة لديها على تنفيذ جميع التدابير الواجبة التطبيق بموجب جميع نظم الجزاءات في الأمم المتحدة.

التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 2140 (2014)

المحتويات               الصفحة

أولا - معلومات أساسية 6

ألف - الولاية والتعيين 7

بــاء - المنهجية 7

جيم - برنامج العمل 9

دال - التعاون مع الجهات المعنية والمنظمات 12

هاء - التحديات التي واجهها الفريق خلال السنة الأولى من ولايته 13

ثانيا - السياق 15

ألف - التطورات السياسية 15

بــاء - التطورات الأمنية 17

جيم - التطورات الإقليمية 19

دال - أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المنطبقة 20

هاء - البيئة التشريعية والتنظيمية المالية 22

ثالثا - الأفراد أو الكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو التي تقدم الدعم لتلك الأعمال 25

ألف - الرئيس السابق صالح وحلفاؤه 25

بـاء - الحوثيون 29

جيم - تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية 33

دال - القبائل المسلحة 35

رابعا - الأفعال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن 36

ألف - حالة همدان 37

بــاء - حالة عمران 39

جيم - حالة صنعاء 44

دال - الحالة: الحديدة والبيضاء وإب 48

هاء - الأعمال التخريبية للهياكل الأساسية 49

واو - الأسلحة 50

زاي - الأطفال الجنود 53

حاء - العنف الجنساني 54

طاء - مسألة الأراضي في جنوب اليمن 55

يــاء - انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان تتخذ وسيلة لعرقلة العملية الانتقالية 57

كاف - حالة: عمليات احتجاز غير قانونية فيما يتعلق بـ ”حادث مسجد القصر الرئاسي“ 60

خامسا - تنفيذ ورصد الجزاءات المالية والجزاءات المتصلة بالسفر المحددة الأهداف 60

ألف - الجزاءات المالية المحددة الأهداف 60

بــاء - حظر السفر 68

سادسا - التوصيات 68

المرفقات*

I. Guidelines of Work of the Panel of Experts on Yemen dated 30 June 2014 71

II. Summary of communications sent by the Panel of Experts under the current mandate 72

III. Map of military activities in Amran, Sana’a and southern and western governorates 75

أولا - معلومات أساسية

1 - عقب المبادرة الشاملة وآلية التنفيذ اللتين قدمها مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، ظلت قدرة اليمن على تنفيذ الانتقال السياسي محدودة، وواجه البلد الكثير من التحديات. فالإجراءات التي اتخذتها أطراف مؤثرة رئيسية كالرئيس السابق علي عبد الله صالح وحلفائه، والحوثيين، وحركة الجنوب السلمية (الحراك السلمي الجنوبي)، وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، لا تزال تعوق إحراز تقدم في تنفيذ نتائج المؤتمر، وتشكل تهديدا خطيرا على السلام والأمن والاستقرار في اليمن. وقد تطلبت التطورات الأخيرة هذه اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات فورية، وأفضت إلى إصدار البيانين الرئاسيين S/PRST/2013/3و S/PRST/2014/18، وقرار مجلس الأمن 2051 (2012) الذي حث جميع الأطراف، لا سيما نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، والحوثيين بقيادة عبد الملك الحوثي ومؤيديهم، والرئيس السابق علي عبد الله صالح، على وقف إعاقة الانتقال السياسي.

2 - وكان مجلس الأمن قد أنشأ فريق الخبراء المعني باليمن بموجب القرار 2140 (2014) المؤرخ 26 شباط/فبراير 2014 لمساعدة لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ذاته في الاضطلاع بولايتها. وتتولى اللجنة مسؤولية الإشراف على تدابير الجزاءات المفروضة في القرار 2140 (2014). وتتضمن هذه التدابير تجميدا للأصول عملا بالفقرة 11 من القرار 2140 (2014)، وحظرا على السفر على النحو المبين في الفقرة 15 من القرار 2140 (2014)، وتنطبق على الأشخاص والكيانات الذين تقرر اللجنة أنهم ضالعون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال.

3 - وسيستوفي فريق الخبراء ولايته في 26 آذار/مارس 2015. وقد حددت اللجنة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 أسماء الأشخاص الثلاثة التالين لفرض جزاءات محددة عليهم.

’1‘ عبد الخالق الحوثي (Abd Al-Khaliq Al-Huthi YEi.001)( )؛

’2‘ عبد الله يحيى الحكيم (Abdullah Yahya Al Hakim YEi.002)؛

’3‘ علي عبد الله صالح (Ali Abdullah Saleh YEi.003).

ولا تزال اللجنة ترصد قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ التدبيرين (تجميد الأصول وحظر السفر) اللذين فرضهما مجلس الأمن على الأفراد الخاضعين للجزاءات.

ألف - الولاية والتعيين

4 - وحدد مجلس الأمن مهام الفريق في الفقرة 21 من القرار 2140 (2014) على النحو التالي:

(أ) مساعدة اللجنة في تنفيذ ولايتها على النحو المحدد في القرار 2140 (2014)، بوسائل منها تزويد اللجنة في أي وقت بمعلومات ذات صلة بالأمر لاحتمال أن يجري، في مرحلة لاحقة، تحديد أفراد وكيانات قد يكونون ضالعين في الأنشطة المبينة في الفقرتين 17 و 18 من القرار؛

(ب) جمع المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرار 2140 (2014)، وبخاصة الأحداث التي تقوض عملية الانتقال السياسي، ودراسة تلك المعلومات وتحليلها؛

(ج) تزويد المجلس، بعد إجراء مناقشات مع اللجنة، بمعلومات مستكملة في موعد أقصاه 25 حزيران/يونيه 2014، وبتقرير مؤقت بحلول 25 أيلول/سبتمبر 2014، وبتقرير نهائي في موعد أقصاه 25 شباط/فبراير 2015؛

(د) مساعدة اللجنة على تنقيح واستكمال المعلومات المتعلقة بقائمة الأفراد الخاضعين للتدابير المفروضة عملا بالفقرتين 11 و 15 من ذلك القرار، بوسائل منها توفير المعلومات اللازمة لتحديد هوية أولئك الأفراد ومعلومات إضافية لغرض إصدار موجزات متاحة للجمهور تتضمن أسباب الإدراج في قائمة الجزاءات؛

5 - وفي 16 نيسان/أبريل، عيَّن الأمين العام أربعة أعضاء في الفريق. وعقب انسحاب أحد أعضاء الفريق في 2 أيار/مايو، عُيِّن خبيرٌ آخر في 2 تموز/يوليه. ويملك أعضاء الفريق خبرة في مجالات تتناسب ونطاق نظام الجزاءات، وهي: الجماعات المسلحة، والشؤون المالية، والقانون الإنساني الدولي، والخبرة الإقليمية.

باء - المنهجية

6 - توصل فريق الخبراء، في بداية تنفيذ ولايته، إلى اتفاق بشأن المبادئ التوجيهية لعمله وأكد التزامه باتباع أفضل الممارسات والمعايير التي أوصى بها الفريق العامل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن المعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات (S/2006/997).

7 - ويسترشد الفريق بمبادئ الشفافية وعدم التحيز والاستقلالية. وتتطلب معايير الفريق استخدام الوثائق الأصلية التي جرى التحقق منها والأدلة الملموسة وملاحظات الخبراء الميدانية، بما في ذلك التقاط الصور الفوتوغرافية، متى أمكن ذلك. وعندما كان يتعذر على الفريق القيام بزيارة ميدانية، فإنه كان يسعى إلى تعضيد المعلومات باستخدام مصادر متعددة ومستقلة لاستيفاء أعلى المعايير التي يمكن بلوغها في تقديم الأدلة. ويولي الفريق أيضاً قيمة عليا للبيانات التي تدلي بها الأطراف الفاعلة الرئيسية والشهود الذين يدلون بمعلومات مستمدة من مصادرها مباشرة. وفي الحالات التي يؤدي فيها تحديد المصادر إلى تعريض أعضاء الفريق أو غيرهم لمخاطر غير مقبولة، فإن الفريق يمتنع عن تحديد المعلومات مع تحري الشفافية بقدر الإمكان.

8 - وقد ظل الفريق طوال فترة ولايته ملتزما بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحاورين لكفالة تنوع الآراء لتمثل جميع شرائح المجتمع اليمني.

9 - والفريق ملتزم أيضا بتوخي أعلى درجات الإنصاف، ويعمل جاهدا على أن يتيح للأطراف، حيثما يكون ذلك مناسبا وممكنا، أية معلومات متاحة في التقرير، يمكن بشأنها الاستشهاد بتلك الأطراف، لكي تقوم باستعراضها والتعليق عليها والرد عليها، في غضون مهلة محددة.

10 - وقد استندت مسارات عمل الفريق أساسا إلى الخطوات التالية:

’1‘ الحصول على معلومات من حكومة اليمن وحكومات المنطقة، ومن أي جهات فاعلة أخرى ذات صلة في اليمن وفي المنطقة، بشأن الأشخاص والكيانات الذين يعتقد أنهم مسؤولون عن ارتكاب أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن؛

’2‘ دراسة المعلومات المقدمة وتأكيدها لتقدير ما إذا كانت تشكل أدلة قوية لتحديد ما إذا كان أي أشخاص أو كيانات مسؤولين عن أفعال بعينها، وما إذا كانت تلك المعلومات تنطوي على معايير كافية أو غير كافية لإقامة أدلة تسمح بتقديم توصية إلى اللجنة بإدراج أسماء في القائمة وفقا للفقرة 19 (ج) من القرار 2140 (2014)؛

’3‘ السعي في الحالات التي لا تستوفي فيها هذه المعلومات المعايير المطلوبة لتقديم الأدلة اللازمة، إلى زيادة تأكيد المعلومات في اليمن وفي غيرها من بلدان المنطقة، وفي دول أعضاء أخرى ذات صلة، حسب الضرورة، من أجل الوصول إلى معيار الإثبات المناسب لتقديم تلك المعلومات إلى اللجنة؛

’4‘ التعاون بصورة وثيقة مع المنظمات الدولية الأخرى، وهيئات الأمم المتحدة، وأفرقة الرصد ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة لتبادل المعلومات، من أجل تحديد أي أدلة تدعم تحديد اللجنة أسماء أشخاص وكيانات بعينهم وفقا للفقرة 19 (ج) من القرار 2140 (2014)؛

’5‘ بمجرد تحديد اسم شخص أو كيان، يقوم الفريق بإجراء تحقيق مالي لتحديد جميع الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية أينما وجدت، والتي تعود ملكيتها إلى الأشخاص أو الكيانات الذين حددت اللجنة أسماءهم، أو الأشخاص أو الكيانات الذين يعملون لحسابهم أو بتوجيه منهم، أو تخضع لسيطرتهم بصورة مباشرة أو مباشرة، أو الكيانات المملوكة لهم أو الخاضعة لسيطرتهم، والمساعدة على كفالة تنفيذ تجميدها دون تأخير. وإضافةً إلى ذلك، سيرصد الفريق تنفيذ حظر السفر عند الضرورة.

11 - ويوفر الفريق ضمانات لحماية استقلال عمله من أي جهود تهدف إلى تقويض حياده أو خلق تصور بأنه متحيز. وقد وافق الفريق على نص التقرير الحالي وما ورد فيه من استنتاجات وتوصيات على أساس توافق الآراء الذي تم التوصل إليه قبل إحالته إلى لجنة الجزاءات.

جيم - برنامج العمل

12 - وجه الفريق أثناء توليه ولايته 67 رسالة رسمية إلى 26 دولة عضوا، بما فيها اليمن (انظر المرفق الثاني).

13 - وقام الفريق، منذ تعيينه في 5 أيار/مايو 2014، بعدد من الزيارات إلى دول أعضاء. ففي المنطقة، سافر الفريق إلى اليمن والبحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقام الفريق أيضاً بزيارة إلى ألمانيا، وتركيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية.

14 - وسافر الفريق أيضاً إلى اليمن في ثلاث مناسبات منفصلة. ففي الفترة من 9 إلى 13 حزيران/يونيه 2014، سافر الفريق إلى صنعاء لعقد مجموعة اجتماعات مع السلطات اليمنية، وعدد من الكيانات غير الحكومية، وغيرها. واضطلع الفريق بزيارة مماثلة في الفترة بين 3 و 12 آب/أغسطس 2014. وسافر الفريق أيضاً إلى عدن في الفترة من 26 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014 للاجتماع بممثلي السلطات اليمنية في الجنوب، وعدد من الكيانات غير الحكومية، وغيرهم.

15 - وكان الهدف الرئيسي لهذه الزيارات ما يلي:

(أ) إقامة اتصال مباشر مع حكومة اليمن والجهات المعنية الأخرى، ومواصلة ذلك؛

(ب) شرح ولاية الفريق المنصوص عليها في القرار 2140 (2014) وطرق عمله؛

(ج) إجراء تحقيقات وفقا لولاية الفريق.

16 - وقام الفريق بزيارات أخرى تضمنت عقد اجتماعات مع طائفة واسعة من المسؤولين والمحاورين الحكوميين. فقد سافر الفريق إلى واشنطن العاصمة في 9 أيار/مايو 2014 واجتمع بعدد من المسؤولين من وزارة الخارجية وأطراف مهتمة أخرى. وسافر الفريق أيضاً إلى لندن في 16و 17 حزيران/يونيه، واجتمع بعدد من الوكالات الحكومية المعنية بالهيئات الأكاديمية في اليمن، وبمنظمات غير حكومية وصحفيين. واجتمع أحد أعضاء الفريق أيضاً بمجموعة مختلفة من المنظمات الدولية في جنيف.

17 - وسافر أعضاء الفريق إلى نيويورك في ست مناسبات، على النحو التالي: في 5 أيار/مايو 2014 لعرض برنامج العمل الأولي للفريق؛ وفي 20 حزيران/يونيه 2014، لعرض آخر مستجدات أعمال الفريق وأنشطته؛ وفي 24 حزيران/يونيه 2014، للمشاركة في اجتماع مشترك لثلاث لجان تابعة لمجلس الأمن تتصل مسؤولياتها باليمن ومكافحة الإرهاب؛ وفي 30 تموز/يوليه 2014، للاستماع إلى إحاطة مقدمة من المستشار الخاص للأمين العام؛ وفي 10 أيلول/سبتمبر 2014، لتقديم تقريره المؤقت؛ وفي 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، ليقدم شفويا أربعة بيانات حالة كان الفريق قدمها في وقت سابق؛ وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ليقدم إلى اللجنة واليمن والبلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تقييم الفريق لقدرة هذه البلدان على تنفيذ تدبيرَي الجزاءات (تجميد الأصول وحظر السفر) اللذين فرضهما مجلس الأمن على الأشخاص الخاضعين لتدبير الجزاءات.

18 - وسافر الفريق أيضاً إلى ألمانيا للاجتماع بعلي سالم البيض، وهو شخصية سياسية مؤثرة في الجنوب ذُكر في بيان رئاسي لمجلس الأمن في عام 2013 (S/PRST/2013/3)، لمناقشة الأنشطة التخريبية التي تحدث في الجنوب.

19 - واجتمع الفريق طوال ولايته أيضاً بعدد من المحاورين اليمنيين المؤثرين الآخرين المقيمين في تركيا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. واجتمع الفريق أيضاً بعدة منظمات دولية.

20 - واتصل الفريق، خلال زيارته الثانية إلى اليمن، بعبد الملك الحوثي بواسطة وسيط، وطلب عقد اجتماع معه في صعدة. وقد رفض عبد الملك الحوثي حضور اجتماع بشخصه متعللا بمخاوف أمنية، وزاعما أن مركبات الرقابة الجوية غير المأهولة موجودة باستمرار في أجواء صعدة. ورغم أنه جرى التأكيد للفريق أنه سيتمكن من الاجتماع بممثليه في صنعاء، فإن ذلك الاجتماع لم يعقد لأسباب غير معروفة.

21 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أُعلم الفريق بوجود ممثل للحوثي ضمن وفد يمني يزور واشنطن العاصمة. وقام الفريق بطلب وتنظيم اجتماع معه، إلا أن الاجتماع ألغي في فترة لاحقة بعلة أن القيادة الحوثية لم توافق على الاجتماع.

22 - وقام الفريق، خلال اجتماعاته، في اليمن بالتفاعل مع طائفة واسعة من المحاورين بشأن ولايته، واستفسر عن تقديراتهم للحالة الراهنة في اليمن، وطلب إليهم تقديم أي أدلة تدعم عمل الفريق. وقد دهش الفريق عندما علم أن بعض الجماعات غير الحكومية تشكلت لدعم أعمال الفريق ومتابعتها، وقامت بين الحين والآخر بموافاة الفريق بمعلومات تتصل بولايته. وبوجه عام، كان المحاورون، لا سيما ممثلو المجتمع المدني، يبدون تقبلهم لولاية الفريق.

23 - والفريق يعرب عن امتنانه لجميع الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة التي يسرت عقد هذه الاجتماعات في الوقت المناسب ويتطلع إلى استمرار التعاون في بعثات تقصي الحقائق في المستقبل.

24 - ينوي الفريق القيام في الفترة المتبقية من الولاية المنوطة به الرد على أي استفسارات ترد من الدول الأعضاء بشأن تقريره النهائي؛ ومتابعة الحوادث الكبرى التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن لمعرفة هوية الجناة؛ ومواصلة تحقيقاته الجارية المتعلقة بالولاية. وإضافة إلى ذلك، سيواصل الفريق بذل جهوده الرامية إلى الحصول على السمات البيولوجية المحددة للهوية للأشخاص المحددة أسماؤهم لتقديمها إلى اللجنة؛ وتحديد أي أصول للأشخاص المحددة أسماؤهم التي ينبغي أن تخضع لتدابير تجميد الأصول؛ ورصد تنفيذ تجميد الأصول، وحظر السفر المفروضَين على الأشخاص المحددة أسماؤهم. وأخيرا، سيقوم الفريق باستخدام هذا الجزء الأخير من ولايته لأرشفة المواد بغية المحافظة على الذاكرة المؤسسية التي تعكس عمل الفريق حتى الآن.

دال - التعاون مع الجهات المعنية والمنظمات

25 - أوعز مجلس الأمن إلى الفريق، في الفقرة 22 من القرار 2140 (2014)، بأن يتعاون مع أفرقة الخبراء المعنية الأخرى التي أنشأها مجلس الأمن لتقديم الدعم إلى لجان الجزاءات في ما تضطلع به من عمل، ولا سيما فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ بموجب القرار 1526 (2004).

26 - وحث مجلس الأمن، في الفقرة 23 من القرار 2140 (2014)، جميع الدول الأعضاء، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، على أن تكفل التعاون مع الفريق، وتحث كذلك جميع الدول الأعضاء المعنية على كفالة سلامة أعضاء الفريق وتأمين وصولهم من دون عائق، ولا سيما إلى الأشخاص والوثائق والمواقع كي يتسنى لفريق الخبراء تنفيذ ولايته.

27 - وقد أنشأ الفريق علاقات عمل مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك حكومة اليمن، والدول الأعضاء المعنية وبعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والممثلين الدبلوماسيين في صنعاء، ولا سيما ”مجموعة العشرة“( )، ومكتب المستشار الخاص للأمين العام المعني باليمن، وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن، والمنظمات المتعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، والأفراد العاديون في اليمن وخارجه.

28 - وعلى الرغم من التأكيدات التي تلقاها الفريق بوجود توافق آراء بأن تقدم الدول الأعضاء المساعدة إليه، فإن هذه المساعدة التي لم تأت، وباستثناء قيام دولة عضو واحدة بتقديم بعض الوثائق وأخرى تنتظر إبرام اتفاق حول السرية، لم تقدم إلى الفريق أي مساعدة مادية في تحديد هوية أي شخص أو كيان يرتكب أعمالا يمكن أن تؤثر على السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، أو في تحديد أماكن وجود أي أصول يحتفظ بها شخص معين.

29 - وأُبلغ الفريق بأن أصولا يملكها علي عبدالله صالح توجد في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وأن أعضاء في الحكومة اليمنية والسلطة الوطنية اليمنية المعنية باسترداد الأموال المنهوبة قد شاركوا في ما لا يقل عن خمسة اجتماعات دولية، في إطار شراكة دوفيل مع البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية( ) والتي انبثقت عن مجموعة الثمانية، بل قاموا في بعض الحالات بزيارة حكومات ووكالات( ) إنفاذ القانون في بلدان بمفردها لمناقشة الأصول الموجودة فيها.

30 - ووجد الفريق أن ردود الدول الأعضاء على رسائل الاستفسار التي بعثها هي ردود ذات نوعيات متفاوتة من حيث سرعة الرد ومحتواها، ولا سيما مستوى الكشف عن المعلومات. وفيما استجاب بعض الدول الأعضاء بسرعة، لم ترد دول أعضاء أخرى بعد على رسائل الاستفسار، وردت إحدى الدول بعد 6 أشهر على أسئلة بسيطة. والفريق على علم أيضا بوجود بعض الحالات التي جاء ت فيها ردود سلبية بشأن مكان وجود أصول يملكها أشخاص معينون، على الرغم من أنه معلوم على نطاق واسع وجود أصول فعلا ضمن تلك الولاية القضائية (انظر المرفق الثاني).

31 - وأنشأت الحكومة اليمنية لجنتين مخصصتين للاتصال بالفريق من أجل معالجة مسائل عامة، ومسائل مالية( )، وقد اجتمع الفريق بهاتين اللجنتين مرة واحدة في اليمن. وفي رسالة مؤرخة 21 تموز/يوليو 2014، طلب الفريق معلومات من الحكومة اليمنية (رسالة مؤرخة 21 تموز/يوليو 2014 يطلب فيها معلومات في عدد من المجالات)، وتلقى ردا بالبريد الإلكتروني في 8 كانون الأول/ديسمبر 2014.

هاء - التحديات التي واجهها الفريق خلال السنة الأولى من ولايته

32 - خلال فترة الولاية، واجه الفريق تحديات كبيرة بسبب سرعة التطورات في اليمن. فالتوسع السريع في مساحة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، وتحالفهم الناشئ مع عناصر النظام القديم، وتأثيرهم المتزايد على أجهزة الحكومة المركزية والحكومات المحلية، أمور اقتضت مواصلة الرصد الدقيق واستجابات سريعة من جانب الفريق.

33 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، فإن الحالة الأمنية لم تكن مواتية لأن يسافر الفريق إلى جميع مناطق البلد لتقصي الحقائق ميدانيا. ثم إن الحضور البارز للفريق عموما (فالفريق يتنقل في موكب بارز) اقتضى أيضا اهتماما دقيقا بالمخاطر الأمنية التي تواجه الأفراد الذين عرضوا الإدلاء بشهادتهم إليه، وأدى إلى إلغاء بعض المقابلات أو عدم إجابة بعض الأشخاص عن أسئلة الفريق. وفي صنعاء، فإن الاعتبارات الأمنية تجعل تنظيم الاجتماعات مع المحاورين قبل الوصول إلى البلد وترتيب مواعيدها أمرا مستحيلا، وهو ما قد يؤدي إلى عدم حضورهم خلال مهلة قصيرة. وهناك عدد من العوامل التي تؤثر على تعاون المحاورين مع الفريق، ومنها خوف المحاورين على سلامتهم الشخصية، واحتمال الكشف عن صلات تربطهم بمسائل تتعلق بأفراد مخربين يخضعون للتحقيق، والخوف من احتمال حدوث تسريبات إلى وسائط الإعلام. ولأن التحالفات والمصالح تتغير باستمرار في اليمن، فقد لاحظ الفريق انخفاض مستوى الثقة فيما بين محاوريه.

34 - ولم يتمكن الفريق من إقامة اتصال مباشر مع القيادة الحوثية (انظر الفقرتين

20-21 أعلاه). ويشير كمّ ضخم من المعلومات التي تلقاها الفريق إلى أفعال وانتهاكات للقانون الدولي ارتكبها الحوثيون، بينما وردت معلومات أقل عن انتهاكات ارتكبتها القوات الحكومية أو قبائل موالية للحكومة أو لحزب الإصلاح( ). وفي الواقع، واجه الفريق في بعض الأحيان صعوبة في جمع معلومات متوازنة عن أعمال جميع الأطراف المعنية. وإضافة إلى ذلك، فإن هذا التقرير لا يقدم وصفا مفصلا لأي سلوك ذي صلة بالأمر سلكه تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في أثناء المعارك التي نشبت في إب والحديدة، وفي مناطق أخرى في وسط اليمن وجنوبه. وبناء على ذلك، حاول الفريق بذل العناية الواجبة إزاء البيانات التي ترد إليه، متسائلا لا عن مصدرها فحسب، بل وعن صحتها واحتمال تحيزها.

35 - أما مبدأ التمييز، وهو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الإنساني الدولي، فيتطلب التمييز بين المدنيين والمحاربين أو المقاتلين، وأولئك الذين سلموا أسلحتهم (أفراد خرجوا من القتال)، وكذلك التمييز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية. وتنطبق قوانين الحرب بطريقة تختلف باختلاف تلك الفئات من الأشخاص والأشياء، وذلك بهدف توفير حماية خاصة للمدنيين والهياكل الأساسية المدنية.

36 - وأما استخدام الأسلحة وتوافرها على نطاق واسع في اليمن، بما فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، فإنهما يجعلان التفرقة بين المحاربين والمدنيين أمرا صعبا. إضافة إلى ذلك، يوجد في كل النزاعات المسلحة في اليمن نمط استخدام المدارس لأغراض عسكرية. ولم يتمكن الفريق دائما من التحقق من الظروف الدقيقة لاستخدام هذه المدارس وتدميرها، وذلك شرط أساسي لإثبات وقوع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. من ذلك مثلا معرفة ما إذا كان المحاربون الموالون لحزب الإصلاح احتلوا مدرسة واستخدموها مستودعا للأسلحة قبل أن يشن الحوثيون هجوما؟

ثانيا - السياق

37 - خلال فترة ولاية الفريق، ظل اليمن يواجه تهديدات داخلية وخارجية خطيرة. وظلت الحكومة اليمنية ضعيفة؛ وعانى البلد ظروفا اقتصادية صعبة ومشهدا سياسيا متفككا، وضعفا في القيادة والسيطرة على القطاعين العسكري والأمني؛ وتنوعا في تأثير الجهات الفاعلة الإقليمية. ولا تزال اتفاق مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، تعد بمثابة خارطة الطريق المتفق عليها لجميع الأحزاب السياسية في اليمن. وهذا على الرغم من الغليان الحالي في البلد، ومحاولة بعض الجهات الفاعلة الإقليمية إطلاق مبادرة إقليمية ثانية للاستعاضة عن مبادرة مجلس التعاون الخليجي، كما أعلنت عنها عُمان مؤخرا. وهاتان الوثيقتان المتعلقتان بالسياسة العامة هما من العناصر الرئيسية لولاية الفريق. ويشرح هذا الفرع من التقرير بإيجاز السياق والعناصر التي استند إليهما الفريق في تحقيقاته.

ألف - التطورات السياسية

38 - تغير المشهد السياسي في اليمن تغيرا جذريا بعد سقوط عمران في 8 تموز/ يوليه 2014 وصنعاء في 21 أيلول/سبتمبر، اللتين أصبحتا الآن تحت سيطرة الحوثيين. وأدت التحولات في الولاءات الحزبية إلى الآتي: تشكيل تحالفات غير متوقعة بين أعداء سابقين مثل الحوثيين والرئيس السابق صالح؛ وإضعاف الأحزاب السياسية المهيمنة مثل حزب الإصلاح؛ ورحيل شخصيات بارزة سياسية ونافذة مثل حميد الأحمر، وعلي محسن الأحمر من اليمن؛ وزيادة في أنشطة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في الجنوب وحضرموت؛ وتزايد دعوات الجنوب إلى الانفصال. ولا يزال يتعين تقييم أثر هذه التغييرات على نحو كامل على الصعد المحلية والإقليمية والدولية.

39 - وحصلت حكومة رئيس الوزراء بحاح على ثقة البرلمان اليمني في 19 كانون الأول/ ديسمبر بعد فشل محاولات نواب ينتمون إلى المؤتمر الشعبي العام عرقلة التصويت احتجاجا على محاولات الحكومة إغلاق مكاتب الحزب في عدن. غير أن الحكومة، من أجل أن تحصل على دعم أعضاء المؤتمر الشعبي العام، اضطرت إلى تعطي وعدا بأنها لن تنفذ أيا من التدابير المفروضة بموجب القرار 2140 (2014) على أي شخص حدد اسمه، وهذا يشمل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الرئيس الحالي لحزب المؤتمر الشعبي العام.

40 - ورافق التصويت على الثقة أيضا جدول زمني واضح للمنجزات التي يتعين على الحكومة تحقيقها لصالح البرلمان والشعب اليمني. وقد أبرز التصويت أهمية مواصلة التعامل مع جميع الأطراف ومع الحكومة لتحقيق نجاح في تنفيذ ومعالجة الجمود القائم في ما يتعلق باتفاقات سياسية وأمنية اتفق عليها جميع الأطراف.

41 - ونظرا إلى ضآلة السيطرة على مؤسسات حكومية حيوية أو غيابها( )، وضعف سيطرة الوزراء أو عدم سيطرتهم على الشؤون المالية وعلى إدارة مؤسساتهم، بسبب تدخل الحوثيين للإشراف عليها، ما زالت الحكومة ضعيفة وعرضة للمخاطر.

42 - ولا تزال حالات التأخير في إنجاز صياغة الدستور تواجه النقد من كيانات وأطراف لها مصلحة في عرقلة العملية الانتقالية. وتتصل المسائل الخلافية المستمرة بدور الدين في الدولة، وإشراك المرأة في العملية السياسية، والنظام الاتحادي المقترح.

43 - وتتزايد الدعوات إلى استقلال الجنوب، وكذلك المشاعر المعادية لخطة تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم اتحادية وهي الخطة التي وضعها مؤتمر الحوار الوطني، وجرى التوصل إليها بالتفاوض. وفي الوقت نفسه، فإن تقدم الحوثيين بدعم من حلفائهم في مدن جنوبية مثل تعز والحديدة يواجه مقاومة من معظم الفصائل الجنوبية، لا سيما الحراك التهامي. ومع استمرار المأزق، فإن الأرض مفعمة بنذر حدوث انقسامات بين الجنوبيين.

44 - ولا تزال التحولات الجارية في التحالفات والولاءات القبلية تؤثر في معادلة القوة في اليمن. وبالنظر إلى أن لبعض القبائل جذورا في بلدان مجاورة، فإن ولاء هذه القبائل يتغير، وفي بعض الحالات، ووفقا لمصادر سرية، جنّد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أعضاء من أبناء القبائل. والمعروف أن القبائل في اليمن تقوم بدور رئيسي في حماية شركات النفط والغاز، وقد تلقى الفريق ادعاءات بأن بعضا منها يقوم بتخريب خطوط أنابيب النفط والغاز، وخطوط نقل الطاقة، كوسيلة لابتزاز الحكومة.

45 - وعلى الرغم من أن اللجنة أدرجت اسمي زعيمين حوثيين( )، لم تتوقف عمليات الحوثيين ولا توسعهم في أرجاء البلد. ويؤدي توسع الحوثيين وسيطرتهم في أنحاء البلد إلى مواجهات مع أي فصيل معارض. وتؤثر حواجز الطرق ونقاط التفتيش على الحياة اليومية لليمنيين، وأما المظاهرات السلمية التي نظمها ناشطون ضد هذه القيود فلم يحالفها النجاح.

46 - وتسبب إدراج اسم الرئيس السابق صالح في إحداث انقسامات داخل حزبه السياسي، وأثار جدلا حول شرعية أعماله في إطار النظام الداخلي للحزب ودوره القيادي. وكما كان متوقعا، شجب مناصروه الأقربون قرار اللجنة، في حين يدرك أعضاء آخرون ما لذلك من أثر طويل الأجل على قدرة الحزب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية في المستقبل. وقد أبلغ مصدر سري الفريق أن المراقبين لاحظوا ضعف قدرته على حشد جماهير كبيرة، وأن الحوثيين لم يبدوا أي دعم علني ضد إدراج اسمه. وما زال الفريق يرصد أثر الجزاءات على قدرته على تهديد السلم والاستقرار والأمن في اليمن.

باء - التطورات الأمنية

47 - وفقا لما ذكره عديد من المحاورين، فإن حكومة الرئيس هادي تتمتع بالشرعية والسلطة الوظيفية، ولكنها تفتقر إلى القوة العسكرية لمواجهة الحوثيين أو تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في الجنوب( ).

48 - وفي وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن الحوثيون، بدعم من حلفائهم، قد انسحبوا بعد من صنعاء على الرغم من موافقتهم( ) على أن يفعلوا ذلك بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وبالإضافة إلى صنعاء، سيطر الحوثيون على أرحب، وعمران، والحديدة، والجوف، وحجة، وذمار، وأجزاء من منطقة البيضاء. ولم ينته هذا التوسع بعد، وهو ما يثير باستمرار قلق المجتمع الدولي، والجهات الفاعلة الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات التجارية التي لها استثمارات في اليمن. فيتعين إجراء تقييم كامل للآثار المترتبة على ذلك بالنسبة لجميع الجهات المعنية.

49 - وتتخذ الاشتباكات وأعمال القتال التي وقعت مؤخرا بين الحوثيين وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في تعز، ومأرب، والبيضاء، ورداع، وإب، طابعا طائفيا بسبب التوسع الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها تاريخيا الطائفة السنية الشافعية( ).

50 - ووفقا لما ذكرته مصادر سرية، يستفيد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من هذه الحساسيات، ويقوم بتجنيد رجال من القبائل السنية للقتال إلى جانبه ضد الحوثيين( ). وتفيد التقارير بوقوع إصابات كثيرة من كلا الجانبين وهناك مخاوف شديدة من أن زيادة التصعيد سوف تؤدي إلى زيادة العنف الطائفي. ويحافظ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على وجود كثيف في المقاطعات الجنوبية الشرقية في أبين، وشبوة، وحضرموت، ومأرب والبيضاء، من بين مناطق أخرى، ويسعى التنظيم إلى تشكيل دولة إسلامية قائمة على أيديولوجيته ومعتقداته. وبناء على ذلك، فإن أي شخص يخالفه المعتقدات الدينية يُعتبر هدفا مشروعا.

51 - وقد قوبل طلب الحوثيين التحاق 000 75 شخص من مقاتليهم بالجيش وقوى الأمن، وإصرارهم على ذلك، بمقاومة كبيرة من جانب الحكومة اليمنية، وخاصة بسبب رفضهم التخلي عن أسلحتهم. ويخشى أن يؤدي ذلك إلى اختلال في التوازن بسبب التمثيل المفرط للجماعات الزيدية في قطاعات حساسة من الحكومة.

52 - وقد كان للهجمات المستمرة على الهياكل الأساسية للنفط والغاز والكهرباء آثار كبيرة على المستويين الاقتصادي والسياسي، وما زالت هذه الهجمات تقوض قدرة الحكومة الحالية على إدارة البلد ومحاسبة الجناة. وساهمت الهجمات أيضا في استمرار التركيز على حاجة اليمن إلى العمل مع حلفائه الإقليميين من أجل كفالة استمرار تدفق الغاز إلى البلد.

٥3 - وأصبح الشباب اليمني( ) عرضة للتجنيد لدى الجماعات المتطرفة إيديولوجياً بسبب عدد من العوامل تشمل ما يلي: عدم الرضا عن التقدم الذي أحرز في البلد بعد مشاركتهم المشهودة في ثورة عام 2011 ومطالبهم التي أعربوا عنها من أجل التغيير؛ وارتفاع معدلات البطالة( )، وتردي الظروف الاقتصادية( )، وانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، وقلة فرص الحياة( ).

جيم - التطورات الإقليمية

54 - من المحتمل أن يكون تغير مواقف بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي إزاء الفصائل السياسية الرئيسية والشخصيات السياسية الفاعلة السابقة قد أدى عن غير قصد إلى انتشار أنشطة المفسدين وهم يتنافسون على السلطة. فسقوط جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مثلاً، أدى إلى حدوث تحولات في المواقف الإقليمية وفي دعم الجماعات الإسلامية تركت تأثيراً مباشراً على الساحة السياسية اليمنية. وقد أضعف ذلك حركة الإخوان المسلمين، وهي جهة رائدة داخل حزب الإصلاح، الذي يعد أحد الأحزاب السياسية اليمنية الرئيسية، وأثرت على قدرة الحزب على التصدي للهجمات التي شنها الخصوم السياسيون السابقون، ولا سيما الحوثيون وعلي عبد الله صالح ومؤيدوه. ولوحظ أن حزب الإصلاح قرر، أثناء استيلاء الحوثيين على صنعاء، تفادي أية مواجهات مع الحوثيين، وهو مؤشر على إدراكهم ضعف موقفهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحولات التي حدثت في مستوى الدعم الذي تقدمه بلدان مجلس التعاون الخليجي لليمن كان له تأثير مباشر على استقرار حكومة الرئيس هادي، وعلى قدرتها على تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني. على سبيل المثال، فإن تعليق المملكة العربية السعودية معظم المعونة التي تقدمها إلى اليمن( ) يعد دليلاً على عدم ارتياحها لهيمنة الحوثيين على المؤسسات الحكومية. وما زال يتعين تقييم أثر هذه الخطوة، غير أن هذا الأمر سيعوق بالتأكيد قدرة البلد على التعافي اقتصاديا، ويزيد ضعف مقاومة الفئات المحرومة أعمال العنف المرتكبة ضدها.

55 - ويبدو أن التحولات الجذرية التي تحدث في الإدارة وفي مراكز السلطة في بلدان مثل سورية ومصر وليبيا تقوي عزيمة عناصر النظام اليمني السابق، ولا سيما علي عبد الله صالح، وتطلعاتهم للعودة إلى السلطة.

56 - ولا يمكن تجاهل دور جمهورية إيران الإسلامية على الصعيد الإقليمي وأثره على الحياة السياسية اليمنية. إذ إن تورطها الاستراتيجي مع اليمن كثيراً ما يقيّم في سياق علاقتها التاريخية بالطائفة الزيدية، وبلدان مجلس التعاون الخليجي ذات الأغلبية السنية. ويبين إطلاق سراح سجناء إيرانيين في الآونة الأخيرة، بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، مدى عمق هذه العلاقة( ). وبالإضافة إلى ذلك، ثمة قلق دولي متزايد من تنامي نفوذ جمهورية إيران الإسلامية في خليج عدن( ).

57 - وتشير محاولة اغتيال السفير الإيراني في الآونة الأخيرة والهجوم بالقنابل الذي شنه تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية على السفارة الإيرانية في صنعاء في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2014 إلى تنامي العداء إزاء دعم جمهورية إيران الإسلامية للحوثيين في اليمن، ويؤكدان عدم الارتياح حيال ازدياد نفوذ الطائفة الشيعية غير الزيدية في اليمن.

58 - إن قُرب إريتريا الجغرافي من اليمن يتيح المجال للقيام بأنشطةٍ مشروعة وغير مشروعة، وقد أشار عدد من المحاورين الموثوقين، على أساس السرّية إلى قيام فيلق الحرس الثوري الإيراني بتدريب قوات الحوثيين في جزيرة صغيرة تقع قبالة الساحل الإريتري( ). واتهمت المصادر ذاتها جمهورية إيران الإسلامية بإرسال أسلحة إلى صعدة.

59 - وفي إطار ما يبذله المجتمع الدولي من جهود مكثفة للحد من نمو الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في المنطقة، لم تقيّم بعد استجابة المجتمع الدولي للتطورات في اليمن من حيث توقيتها وأثرها. غير أن هذا الأمر جاء في صالح أطراف عديدة لها مصلحة طويلة الأجل في إخراج عملية الانتقال السياسي عن مسارها أو عرقلتها، مثل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وعناصر النظام القديم، والقوى الإقليمية الراغبة في أداء دور موسع في اليمن.

دال - أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المنطبقة

60 - لا تزال عملية الانتقال السياسي معطلة إلى حد بعيد بسبب ضعف سيادة القانون، وانتشار عدم احترام حقوق الإنسان، وعدم وجود مساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر. وقد باء إنشاء آلية للعدالة الانتقالية على النحو المتوخى في نتائج مؤتمر الحوار الوطني بالفشل حتى الآن بسبب المقاومة الفعلية التي يبديها أعضاء سابقون في النظام السابق وفي النظام الحالي ممن لا يجدون، لأسباب شخصية، مصلحة لهم في قول الحقيقة وفي إقامة العدالة. وما زالت التهديدات وانتهاكات الحق في الحياة الوسيلة المستخدمة حاليا لتحقيق أهداف سياسية. وقد كان من شأن اندلاع حوادث العنف المسلح الجديدة في شمال البلد، في آذار/مارس 2014، التي زحفت بسرعة نحو صنعاء، وما زال يزعزع استقرار المحافظات الوسطى والجنوبية، أن أضاف إلى سجل انتهاكات الأطراف الضالعة فيه للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. ونظراً لشدة العنف المسلح ولمستوى تنظيم الجماعات المسلحة المتورطة فيه وللمدة الزمنية التي استغرقها هذا العنف، فقد بلغت هذه الحوادث حد النزاعات الداخلية المسلحة وفقا للتعريف الدولي( ).

61 - وقد طلب مجلس الأمن في القرار 2140 (2014) من الفريق أن يقدم معلومات عن الأفراد والكيانات الذين يستوفون معايير الإدراج في القائمة، ومنها انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وقد صدق اليمن على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها( )، وعلى القوانين الإنسانية الدولية الرئيسية الأخرى( ). ولا يتوقف سريان قانون حقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلح. وقد صدق اليمن على سبعة صكوك دولية أساسية لحقوق الإنسان( ). وأخيرا، فعلى الرغم من أن مؤتمر الحوار الوطني قد توخت التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن البلد لم يصدق عليه بعد( ).

62 - وفي النزاعات الداخلية المسلحة، تنطبق على الأطراف جميع الحقوق والواجبات الدنيا المنصوص عليها في المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف. علاوة على ذلك، تنطبق في هذا السياق القواعد العرفية للقانون الإنساني الدولي، ويتعين مراعاتها من جانب جميع الأطراف، بما فيها الجهات الفاعلة المسلحة من غير الدول( ). وبالنظر أيضاً إلى مستوى تنظيم قوات الحوثيين، والمدى الذي وصلت إليه في سيطرتها على الأراضي بعد استيلائها على عمران في تموز/يوليه 2014، فقد وصلت الأمور إلى عتبة تطبيق البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف في ضوء النزاع المسلح الجاري بين قوات الحوثيين والجيش اليمني( ).

هاء - البيئة التشريعية والتنظيمية المالية

63 - لما كان اليمن هو الجهة الرئيسية المعنية بتنفيذ التدابير الجزائية بموجب القرار 2140 (2014)، فقد أجريت بحوث في البيئة التشريعية والتنظيمية المالية لليمن، وفي قدرته على تنفيذ أي تدابير لتجميد الأصول. ويتألف القطاع المالي في اليمن من قطاع الأعمال المصرفية، ومن أنشطة التحويلات المالية وأنشطة التأمين. ولا يوجد في اليمن سوق للأوراق المالية؛ إنما يتولى البنك المركزي اليمني إدارة سندات الخزانة بتوليه إدارة الدين العام والإقراض.

64 - ويشرف مصرف اليمن المركزي على قطاع الأعمال المصرفية، ووفقا لآخر استعراض أجرته فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2008، كان هناك 16 مصرفاً و 200 فرعٍ لها في أنحاء البلد، بما في ذلك أربعة مصارف إسلامية، ومصرفان متخصصان، بدأ أحدهما مؤخراً بتوسيع نطاق خدماته ليصبح بمثابة مصرف عالمي، و 10 مصارف (تجارية) تقليدية: ستة منها محلية وأربعة منها فروع لمصارف أجنبية. ويوجد في الوقت الراهن أيضا 551 صيرفيا وشركات لصرف العملات يعملون رسميا في اليمن. ومن هؤلاء هناك 38 شركة لصرف العملات لها 299 فرعاً موجودة في جميع أنحاء المحافظات اليمنية، و 513 شركة لصرف العملات يديرها أفراد( ). وتخضع كلها لرقابة المصرف المركزي. ويحوز بعض الصيارفة تراخيص تسمح لهم بشراء وبيع العملات الأجنبية وأيضاً بممارسة أنشطة ”الحوالة“( )، حتى لو لم يحصلوا على تراخيص بذلك من المصرف المركزي.

65 - وينص قرار محافظ المصرف المركزي رقم 1 لعام 2011 على إصدار أذون بممارسة معاملات الحوالات الأجنبية، وعلى أن يتم، بناء على ذلك، تنظيم هذا النشاط. ويسمح القرار ذاته لأفراد الصيارفة بالاضطلاع بأنشطة ”الحوالة“ إذا كانت لديهم عقود تخولهم العمل بمثابة وكلاء للمصارف أو لشركات الصرافة. ومن أجل تيسير أعمال الصيارفة، وإغلاق شركات الصرافة التي تجاوزها الزمن، وتشجيع استخدام القنوات الرسمية، اعتمد المصرف المركزي نهجا مرنا يجعل الإجراءات المتصلة بالحصول على تراخيص تحويل الأموال وتجنب الممارسات المعقدة والمكلفة أسهل مما كانت عليه سابقا.

66 - وتشكل الاستفادة على نطاق واسع من خدمات الصيارفة، الرسميين منهم وغير الرسميين، تحدياً للسلطات في ما يتعلق بالتحقيقات. ففي المقام الأول، هناك حاجة إلى مجموعة كبيرة بالقدر الكافي من المحققين الماليين المدربين المطلوب أن يكونوا متوافرين لإجراء تحريات في عدد كبير من المواقع التي يوجد بعضها في مناطق تكون فيها الحالة الأمنية صعبة. وثانياً، تتحمل المكاتب المرسلة والمستقبلة بطبيعة الحال واجب إجراء استفسارات تقتضي العناية الواجبة بشأن الزبائن لتحديد هوياتهم الحقيقية. ولكن ذلك يقتصر في الوقت الراهن على تقديم معلومة تعريفية رسمية واحدة. ولهذا فإن اقتصاد اليمن يتسم باستخدام واسع النطاق للمعاملات المالية ذات الأساس النقدي، وهذا الاستخدام يؤثر على جدوى التحقيقات المالية، نظراً لوجود عدد قليل جدا من عمليات تعقب الأموال المتاحة لمتابعة حركة النقد أو الأصول الأخرى الموجودة داخل اليمن. والمعاملات المالية والمصرفية في اليمن محدودة جدا، فقد أُفيد بأن عدد المعاملات التي أُجريت بواسطة النظام المصرفي لا يتجاوز نسبة تتراوح بين 3 و 5 في المائة من مجموع المعاملات( ).

67 - وفي شباط/فبراير 2010، تعهد اليمن بالتزام سياسي رفيع المستوى يقضي بالعمل مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل معالجة أوجه القصور الاستراتيجية التي يعاني منها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أحرز اليمن، منذ ذلك الحين، تقدماً في تحسين نظامه لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي حزيران/يونيه 2014، قررت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أن اليمن قد نفذ إلى حد بعيد خطة عمله على المستوى التقني، بطرق منها تجريمه كما ينبغي كلا من غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ واتخاذه إجراءات لتحديد أصول الإرهابيين وتجميدها( ).

68 - وجدير بالذكر أن البند 15 من نتائج (مخرجات) الحوار التي توصل إليها الفريق العامل الحكومي الانتقالي لمؤتمر الحوار الوطني ينص على ما يلي: ”تلتزم الدولة باستعادة أصول جميع الأموال والأراضي العامة والخاصة المنهوبة داخل البلد وخارجه نتيجة إساءة استعمال السلطة أو استغلالها، والسرقة أو الاحتيال أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لضمان حق الضحايا والمجتمع من خلال مساءلة اللصوص إدارياً وقضائياً وفق المعايير الوطنية والدولية، وعلى نحو يكفل سن قوانين تمنع التصرف غير القانوني بالممتلكات والأراضي والأموال“.

69 - علاوة على ذلك، فإن قانون الإقرار بالذمة المالية، رقم 30 لعام 2006 هو جزء من تشريع يلزم جميع الموظفين العموميين( ) بأن يقدموا للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في بيانات خطية نظامية، إقرارا بممتلكاتهم وبما إذا كانت هذه الممتلكات نقدا أو عينا. وتنص المادة (14) من القانون على أن تظل جميع الإقرارات المقدمة من أشخاص يسري عليهم القانون في سرية مطلقة، ويحظر تعميمها أو إتاحتها للقراء إلا عندما يسمح القانون بذلك. وإذا كان هناك شرط يقضي بإمكانية إتاحة هذه الإقرارات للجمهور في ظروف معينة، فمن شأن ذلك أن يجعل الإجراءات التي يتخذها جميع المسؤولين العموميين شفافة وتكون بمثابة عوامل مثبطة للإثراء الشخصي غير المشروع.

70 - وقد وضعت وزارة الشؤون القانونية مشروع قانون بشأن استرداد الأصول لليمن، وقد شهد هذا المشروع فترة من المشاورات العامة. ورغم وجود آمال بالتوصل إلى اتفاق بشأن المشروع وإقراره في شكل تشريع محلي في أوائل صيف عام 2014، فقد توقفت الإجراءات المتعلقة به في البرلمان نظرا لعدم كفاية الأصوات المؤيدة لسنّه. إلا أن هذا الأمر ما زال يؤجج المشاعر إلى حد بعيد، وما زال هناك رأي عام واسع النطاق في اليمن يطالب بإصدار هذا القانون. ويعمل عدد من المنظمات غير الحكومية داخل اليمن من أجل استرداد تلك الأموال بالعمل في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ثالثا - الأفراد أو الكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو التي تقدم الدعم لتلك الأعمال

٧١ - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تورط عدد من الأفراد والكيانات في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو قدموا الدعم لتلك الأعمال، وكان من تلك الأعمال القيام بمناورات سياسية تشتمل على أفعال مزعزعة للاستقرار، ووضع عوائق تعترض عملية الانتقال السياسي، وتحول أيضا دون تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني، والقيام بأعمال عنف شملت اختطاف أجانب لطلب فدية، والقيام باغتيالات لدوافع سياسية، وتفجيرات لأجهزة مرتجلة في مناطق عديدة من البلد، وكذلك تخريب أنابيب النفط وشبكات الكهرباء. ويتعرض السلام والأمن والاستقرار في البلد لمزيد من المخاطر بسبب النزاعات القبلية المستمرة، وتحولات التحالفات القبلية التي نتج عنها اقتتال متواصل في محافظة الجوف، وبسبب استيلاء الحوثيين على عمران وصنعاء، وتوسعهم المستمر إلى محافظة الحديدة غربا، ومحافظتي مأرب، وحضرموت شرقا، ومحافظات البيضاء، وإب، وتعز جنوبا. ويستغل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الوضع السائد لتشجيع الانقسام الطائفي الشيعي - السني (أو الزيدي - الشافعي). ونجح التنظيم في إقامة تحالفات طائفية مع أفراد القبائل المعادية للحوثيين في وسط وجنوب اليمن، وقاموا بمهاجمة المركبات والمرافق العسكرية. وفي ما يلي بحث في ما يتعلق بالأفراد والكيانات المتورطين في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

ألف - الرئيس السابق صالح وحلفاؤه

٧٢ - يدّعي الرئيس السابق علي عبد الله صالح باستمرار أن الحياة كانت أفضل تحت رئاسته، وهو يستغل جميع الفرص المتاحة لإظهار الرئيس هادي بمظهر الضعيف وفاقد السيطرة. ووفقا لمصادر سرية، يُزعم أن من أعماله في هذا الصدد تنظيم مظاهرات ضد الحكومة وهجمات على الهياكل الأساسية للنفط والغاز والكهرباء في البلد. ولا يزال علي عبد الله صالح يحظى بتأييد واسع، ويتمتع بتأثير كبير بين أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، ولا سيما داخل الحكومة اليمنية( ). وظهرت للفريق مؤشرات إلى ذلك أثناء اجتماعه بالرئيس السابق في آب/أغسطس 2014، حيث حضر 22 عضوا من كبار أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام وبذل جميعهم قصارى جهدهم لتأييد الرئيس السابق بإلقاء عدد كبير من الخطب المطولة.

٧٣ - ويستخدم علي عبد الله صالح أتباعه داخل حزب المؤتمر الشعبي العام لكي يعطل باستمرار ما يعارض مصالحه من العمليات التشريعية والمبادرات السياسية لحكومة الرئيس هادي. ويشمل ذلك مساعي الحكومة اليمنية الرامية إلى تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني، لا سيما تلك المتعلقة بالنظام الاتحادي المؤلف من ست وحدات، والعدالة الانتقالية، ومكافحة الفساد، وتسوية مطالبات الجنوب بممتلكاته، وسن القوانين المتعلقة برد الأصول المسروقة.

٧٤ - ووفقا لمصادر سرية، لا يزال علي عبد الله صالح أيضا مسيطرا على معسكر كبير للجيش يسمى معسكر ريمة حميد يقع في بلدة سنحان، مسقط رأسه، حيث نقل إليه أسلحة ثقيلة، متحديا نتائج مؤتمر الحوار الوطني التي تنص على خضوع جميع الأسلحة الثقيلة لسيطرة الحكومة ووزارة الدفاع.

٧٥ - وقدمت إلى الفريق عدة إفادات تشير إلى العلاقة الوثيقة التي تربط علي عبد الله صالح وأسرته بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وحصل الفريق على معلومات من مصدر سري أفاد بأن محمد ناصر أحمد، وزير الدفاع السابق، التقى سامي ديان، أحد قادة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في مكتب الرئيس صالح آنذاك. وفي ذلك الوقت، كان الوزير يقود هجوما ضد تنظيم القاعدة في محافظة أبين، وكان هدف لقائه بالرئيس صالح هو تكليفه بسحب قواته من المعارك ضد التنظيم. ووفقا لما ذكره المصدر نفسه، فعندما غادر زعيم التنظيم، سأل الوزير الرئيس صالح ما إذا كان ذلك الرجل هو نفسه الذي كان قد أصدر فتوى ضده، أي ضد وزير الدفاع، ورد على عبد الله صالح بالإيجاب. وأُبلغ الفريق أيضا من مصدر سري بأن الضابط العسكري الذي كان مسؤولا عن وحدة مكافحة الإرهاب في محافظة أبين، في أيار/مايو 2011، هو يحيى صالح ابن أخ الرئيس صالح. وقول المصدر السري ذاته إنه هناك قول بأنه هو الذي أصدر الأمر لجميع قواته بالانسحاب إلى صنعاء، الأمر الذي سمح للتنظيم بالهجوم على المحافظة واحتلالها حتى حزيران/يونيه 2012.

٧٦ - وأفاد المحاورون أن الرئيس صالح كان، قبل انتفاضة عام 2011، كان يعد ابنه، أحمد علي صالح ليكون خلفا له. وادعوا أيضا أن ذلك كان من الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين الرئيس السابق صالح وعلي محسن الأحمر( )، وآل الأحمر( )، بمن فيهم حميد الأحمر( ).

٧٧ - وقد عُيِّن أحمد علي صالح في عام 2000 قائدا للحرس الجمهوري. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2012، قام الرئيس هادي بفصله، وعينه في 10 نيسان/أبريل 2013 في منصب السفير فوق العادة المفوض لجمهورية اليمن في الإمارات العربية المتحدة. وحسب ما ذكره عدد من المحاورين، لا يزال لأحمد علي صالح نفوذ كبير لدى أعداد كبيرة من قوات الحرس الجمهوري، على الرغم من إحلال آخر محله في منصب قيادة هذه القوة النخبة، وتعيينه الجديد سفيرا.

٧٨ - وتدعي مصادر عديدة بأن أحمد علي صالح قام بنهب أسلحة وغير ذلك من ممتلكات الدولة بعد فصله من منصبه كقائد للحرس الجمهوري. وتلقى الفريق وثائق، موجودة ضمن محفوظاته، من لجنة مؤلفة من كبار ضباط الجيش اليمني، تحدد الأسلحة التي نقلت إلى قاعدة ريمة حميد العسكرية الخاصة بعائلة صالح في سنحان. وتشمل هذه الأسلحة آلاف البنادق والمسدسات، وعشرات الرشاشات الثقيلة، ومدافع الهاون، وقاذفات آر بي جي، والبنادق القناصة، والقذائف الصاروخية سام 2 و سام 7 المضادة للطائرات. وتدعي مصادر الفريق كذلك عدم وجود أي سجلات تبين وجود تقرير بالتسليم مقدم من أحمد علي إلى خلفه يتضمن جردا بالأسلحة. وتلقى الفريق أيضا تقريرا يتضمن قائمة بالأسلحة التي أمر الرئيس صالح بتسليمها إلى الحرس الجمهوري في عام 2011. ولكن لم يقم أحمد علي صالح ولا أي من موظفيه بتوقيع وثائق تسليم تثبت استلامها، ولم تسجل الأسلحة قط في سجل الحسابات العسكرية( ). وتشمل هذه الأسلحة عدة آلاف من البنادق، ومئات البنادق القناصة الآلية، ومئات الرشاشات الثقيلة، وعدة آلاف من طلقات الذخيرة وقذائف آر بي جي من أنواع مختلفة.

٧٩ - وفي وثيقة رسمية مؤرخة 18 حزيران/يونيه 2014 نشرت على الإنترنت في 1 تموز/يوليه 2014، طلب باسندوة رئيس الوزراء السابق من أحمد علي صالح أن يعود إلى اليمن لتحديد مآل الأسلحة المفقودة. وكشف المصدر الإعلامي الذي نشر الوثيقة جانبا من تلك الأسلحة والمعدات، وهي كما يلي: 000 40 بندقية هجومية من طراز AK-47، و 000 25 بندقية من طراز M16، و 35 سيارة هامر، و 12 ناقلة أفراد مدرعة، و 12 مسدس (جلوك)، و 13 عربة لاند كروزر، و 10 مركبات من طراز فورد أربع منها مدرعة. وفي آب/أغسطس اجتمع الفريق بأحمد علي صالح في صنعاء، وواجهه بهذه الادعاءات فأنكرها. ولا يعلم الفريق شيئا عن توجيهه أي رد رسمي إلى حكومة اليمن في ما يتعلق باستفسار الحكومة( ).

٨٠ - وأشار العديد من المحاورين إلى وجود أدلة عديدة تشير إلى أن علي عبد الله صالح، على الرغم من خوضه ست حروب على الحركة الحوثية في شمال البلد بين عامي 2004 و 2010، فانضم إلى صفوف الحوثيين بهدف تدمير ممتلكات أعدائه ومعاقل سلطتهم، وبوجه خاص حزب الإصلاح الذي يمثله في المقام الأول علي محسن الأحمر وأسرة آل الأحمر. ووفقا لما ذكره المحاورون، فقد طلب علي عبد الله صالح في البداية من مؤيديه في أوساط الحكومة ودوائر الأمن والقبائل عدم التدخل لمنع قوات الحوثيين من تحقيق أهدافها. ومع تقدم الحوثيين، يزعم أن الرئيس السابق صالح قدم لهم الدعم المباشر بتزويدهم بالتمويل، وبرضوخ الحرس الجمهوري الذي لا يزال لصالح نفوذ كبير بواسطته، وبتقديم خبرتهم إلى الحوثيين. ويتجلى ذلك في أوضح صوره في الهجوم على عمران في تموز/ يوليه 2014، وعلى العاصمة صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014. وقد أوضح أحد المحاورين، في شهادة شخصية قدمها أمام الفريق، أن السيد صالح كان يسعى للثأر من أولئك الأشخاص الذين أسهموا في فقدانه السلطة في الفترة 2011-2012.

٨١ - وأبلغ كثير من المحاورين عن غياب الدولة الواضح أثناء النزاعات المسلحة. ويذكر أحد التقارير أن القائد العسكري المحلي انسحب من منطقة همدان بحجة أن النزاع فيها مجرد قتال بين الحوثيين وأعدائهم ولم تكن له صلة بالسكان المحليين. وفي أثناء الزيارة التي قام بها الفريق إلى صنعاء في حزيران/يونيه، اشتكى عدد من المحاورين بأن الدولة والجيش، كانا يتصرفان ”كالوسطاء“ في النزاع الناشئ، بدلا من القيام بمهمتهما، وهي توفير الأمن والاستقرار للبلد وحماية السكان. وذكر محاورون آخرون أن الحكومة تعمدت عدم اتخاذ أي إجراء للدفاع عن الفرقة المدرعة 310، فلم ترسل التعزيزات إليه في الوقت المناسب. والمعلومات التي وردت عن أن الجيش لم يكن موجودا أثناء استيلاء الحوثيين على عمران، تؤيد المعلومات الأخرى التي تلقاها الفريق والتي تشير إلى أن قطاعات كبيرة من الجيش تدين بالولاء لعناصر النظام القديم، ولا سيما أحمد علي صالح، والرئيس السابق صالح، الذي أدى تواطؤه مع الحوثيين إلى انقلاب عسكري.

باء - الحوثيون

٨٢ - نشأت حركة الحوثيين نتيجة لست جولات من الحروب خاضها الحوثيون ضد الحكومة بين عامي 2004 و 2010. وفي تلك الفترة، لم تكن لديهم خطة سياسية واضحة المعالم، فكانوا، من ثم، ضعفاء نسبيا من الناحيتين السياسية والعسكرية. وكان حضورهم آنذاك يقتصر على محافظة صعدة في المقام الأول، ولكن انتفاضة عام 2011 ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح غيرت الديناميات السياسية في البلد، ودفعت بالحوثيين إلى الساحة الوطنية. ويقال أن عدد أفراد الجماعة كان يتراوح بين 000 1 و 000 3 مقاتل في عام 2005، في حين تراوحت أعدادهم بين 000 2 و 000 10 مقاتل في عام 2009. وحسب مقابلة أجريت مع أحمد البحري، الخبير في شؤون الحوثيين، ونشرت في صحيفة يمن بوست (Yemen Post) في 10 نيسان/أبريل 2010، كان مجموع أتباع الحوثيين يتراوح بين 000 100 و 000 120 فرد، ويشمل ذلك المقاتلين المسلحين والموالين غير المسلحين. وبعض المصادر السرية تفيد الآن بأنهم يطالبون الحكومة الجديدة بإدماج نحو 000 75 مقاتل حوثي في الجيش والمؤسسات الأمنية( ).

٨٣ - ولدى الحوثيين مقاتلون ملتزمون يعتقدون أن حربهم جهاد مرخص من عند الله، وتتوجب عليهم الطاعة المطلقة لقائدهم عبد الملك الحوثي. وعبد الملك الحوثي هاشمي ويُعتبر نسبه منحدرا من النبي. ويستخدم الحوثيون منابر إعلامية متنوعة، ولهم محطة تلفزيونية خاصة بهم (المسيرة، www.almasirah.tv) تبث برامجها من منطقة معقل حزب الله في بيروت( ).

٨٤ - ووضع الحوثيون استراتيجية ليأخذوا بزمام المبادرة في عملية صنع القرار في اليمن بوسائل مختلفة، مثل المشاركة في الانتفاضة، وتشجيع مخيمات الاعتصام، وشن معارك عنيفة ضد وحدات الجيش والقبائل الموالية لتجمع الإصلاح، والتظاهر بالدخول في مفاوضات ووساطة واتفاقات هدنة، وأخيرا السيطرة على الحكومة والجيش والمؤسسات الأمنية. وقد قاموا، منذ انطلاقتهم في صعدة، بمهاجمة الجوف، واستولوا على عمران، وتوسعوا إلى الحديدة (غربا)، ومأرب (شرقا)، وإب، وتعز، فوسعوا بذلك نطاق منطقة آزال المقترح إدخالها ضمن الولايات الست التي سوف تتألف منها الدولة الاتحادية المقررة، وأصبحوا أقوى جماعة مسلحة في اليمن.

٨٥ - واكتسب الحوثيون، خلال السنوات العشر الماضية، خبرة واسعة في القتال، وحصلوا على أعداد ضخمة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، بما في ذلك الدبابات والمركبات المدرعة. وقاموا أيضا، خلال النزاع المسلح الحالي، بنهب كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة من الجيش اليمني، بما في ذلك عدد كبير من الدبابات. وتفيد التقارير بأن تسلح الحوثيين يرد من مصدرين إضافيين هما القبائل الحليفة وتجار الأسلحة. وتشمل المصادر من تجار الأسلحة، مصادر محلية ودولية، ومنها مثلا سفينة الأسلحة ”جيهان“ التي احتجزت في ميناء عدن في 23 كانون الثاني/يناير 2013، والتي يزعم أنها كانت تنقل أسلحة إيرانية إلى الحوثيين. وترد التفاصيل الكاملة عن هذه السفينة في الفرع الرابع - واو من هذا التقرير( )( ).

٨٦ - وقد اكتسب الحوثيون أراضي وموارد إما باستخدام القوة أو بالتهديد باستخدامها. وأدى ذلك إلى توقيع القبائل المنافسة لهم اتفاقات هدنة لكي يكفل الحوثيون التزامهم الحياد في أي منازعات تنشب في المستقبل بين الحوثيين وقبائل أو أحزاب أخرى؛ ولكي ينشروا مقاتليهم وما يتصل بذلك من موارد إلى مناطق قتال جديدة. على سبيل المثال، وقعت قبائل بني صريم الموالية للرئيس السابق صالح اتفاق هدنة مع الحوثيين في 5 شباط/فبراير 2014. ويسر هذا الاتفاق انتقال الحوثيين إلى مناطق قتال جديدة. وينص الاتفاق على أن ”على مشايخ وأعيان بني صريم تأمين الطرق من التقطع والاعتداءات على الحوثيين“ (المادة 3) وأن على القبائل ”ألا يفتحوا على المجاهدين أي شر أو عدوان من بلادهم ولا يعتدوا هم على المجاهدين [الحوثيين]، ويسري ذلك بالمقابل على الحوثيين“ (المادة 4).

٨٧ - ونتيجة لذلك استولى الحوثيون على مجمّع الحكومة ومدرستين في حوث، وأقاموا نقاط تفتيش، وطردوا جميع الوحدات العسكرية من المديرية وأجبروهم على التوجه نحو عمران، واستولوا على مديرية ريدة شمال عمران، ثم واصلوا تقدمهم في محافظة عمران.

٨٨ - وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، أبرم الحوثيون اتفاق هدنة آخر مع قبائل أرحب الموجودة في جنوب شرق عمران. وكان ذلك بعد فترة من القتال العنيف سقط فيها مئات المقاتلين والمدنيين بين قتيل وجريح.

89 - وفي آذار/مارس 2014، وقّع الحوثيون اتفاق هدنة مع شيوخ القبائل الموالين للرئيس السابق صالح في مديرية همدان جنوبي عمران، وهو اتفاق مماثل للاتفاق الذي وُقع في وقت سابق مع قبائل أخرى. وبعد ذلك بوقت قصير، وقّع الحوثيون اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قبائل السماح في مديرية آنس، محافظة ذمار. ووفقا لما ورد في شهادة شخصية قدمت للفريق، يعتقد أن علي عبد الله صالح قد توسط في هذه الاتفاقات وأنه رتب لمرور الحوثيين بأمان عبر أراضي قبائل بني سفيان شمالَي عمران.

90 - وعلم الفريق من مصدر سري أن أنصار صالح كانوا أيضا يساندون الحوثيين أثناء مظاهراتهم في صنعاء، وأن أهم دعم قدم لهم هو ذلك الذي قدمه علي عبد الله صالح وحزبه، ولولا هذا الدعم لما نجح الحوثيون في جهودهم. وأفيد أن عددا كبيرا من أنصار صالح الذين أقاموا معسكرا على أراضي قصره شوهدوا وسُمعوا وهم يصيحون ويهتفون: ”بالروح، بالدم نفديك يا علي“، إشارة الى الرئيس السابق. وقامت محطة تلفزيونية خاصة يملكها أحد أنصار صالح الرئيسيين بتغطية واسعة لهذا الحدث اليومي( ).

91 - وعندما يبسط الحوثيون سيطرتهم على منطقة ما، يستعيضون عن سلطات الدولة بسلطات موالية لهم. على سبيل المثال، في آذار/مارس 2011، استولى الحوثيون على صعدة وعينوا فارس مناع، تاجر السلاح المعروف، محافظا عليها. ووفقا لشهادة قدمت شخصيا إلى الفريق، ووسائط إعلامية مفتوحة، استولوا على عمران في 8 تموز/يوليه 2014، واستبدلوا المحافظ الموالي لحزب التجمع اليمني للإصلاح بالأمين العام للمجلس المحلي ناصر المخلوصي بصفة محافظ بالنيابة.

92 - وفي أعقاب استيلاء قوات الحوثيين على صنعاء، وسعت نطاق سيطرتها لتشمل المطار الدولي. ووفقا لمصدر سري، ونتيجة لتصرفات تلك القوات في المطار، أرسلت دولة عضو رسالة إلى وزارة الخارجية اليمنية احتجاجا على سوء المعاملة والابتزاز الدائمين اللذين يتعرض لهما الدبلوماسيون التابعون لها على أيدي قوات الحوثيين أثناء أداء مهامها الرسمية في مطار صنعاء( ). وعلم الفريق أيضا من مصدر سري أن قوات الحوثيين تتدخل في كل المهام التشغيلية في المطار، بما في ذلك مراقبة كشوف رحلات الركاب، واعتقال خصومهم سواء عند دخولهم البلاد أو مغادرتهم إياها، ومراقبة حركة الطيران، وفحص الأمتعة الدبلوماسية. وأُبلغ الفريق من مصدر سري آخر عن حادث ركض فيه أفراد من قوات الحوثيين على مدرج المطار وأطلقوا قذيفة آر بي جي على طائرة تابعة لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي في محاولة لمنعها من الإقلاع، لكن القذيفة لم تصب هدفها لحسن الحظ.

93 - وفي 21 أيلول/سبتمبر 2014، استولت قوات الحوثيين على صنعاء وبسطت سيطرتها على جميع المؤسسات والمباني الحكومية، بما في ذلك البنك المركزي ووزارة النفط. وتسيطر مجموعتان الآن على العاصمة بالوكالة عن الحوثيين وهما: ”اللجان الثورية“، التي تتألف أساسا من مسلحين حوثيين، و ”اللجان الشعبية“، التي تتألف من مزيج من حلفائهم ومؤيديهم في المناطق المحلية. ويمتد نفوذ المجموعتين كلتيهما إلى أعلى مستويات الحكومة. وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2014، على سبيل المثال، عين الرئيس هادي العميد حسين خيران رئيسا لهيئة أركان الجيش( ). ورفض الحوثيون هذا التعيين وطالبوا بإلغائه وبأن يحل واحد من ثلاثة ضباط من ترشيحهم محل العميد خيران. ومنعوا أيضا رئيس هيئة الأركان المعين من الوصول إلى مكتبه وتولي مهام منصبه( ). وقد حُلت هذه المشكلة بتعيين العقيد زكريا الشامي (ابن يحيى الشامي، ممثل الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل) نائبا لرئيس هيئة الأركان( )، وهو ما يمكّن الحوثيين من فرض الرقابة على جميع القرارات التي تُتخذ في مقر قيادة الجيش اليمني. وفي حادث منفصل وقع في 16 كانون الأول/ديسمبر 2014، دخل القائد العسكري الحوثي أبو علي الحاكم (YEi.002) مكتب صخر الوجيه، محافظ الحُديدة، وطالبه بترك منصبه، وتم تنصيب حسن الهيج خلفا له. ويُزعم أن سبب ذلك هو أن المحافظ السابق رفض إدراج 000 4 من المسلحين الحوثيين في قوائم الرواتب التي تدفعها المحافظة. وندد وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب سيف بالإجراء الذي اتخذه الحوثيون واعتبره إجراءً غير شرعي( ).

جيم - تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية

94 - تأسس تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في عام 2009 بعد توحيد المنتسبين إلى تنظيم القاعدة في المملكة العربية السعودية واليمن تنفيذا للاستراتيجية الكبرى التي وضعها تنظيم القاعدة للانتقال إلى الجهاد على الصعيد المحلي. وردا على ثورات الربيع العربي التي حدثت في عام 2011، أنشأ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية جماعة أنصار الشريعة في عام 2011 لإعادة توجيه أنشطته محليا كحركة شعبوية. ووفقا لما ذكره مسؤول يمني كبير، حاولت جماعة أنصار الشريعة أن تتواصل مع القبائل وتكسب تأييدها، ونجحت في ذلك مع القبائل الصغيرة القليلة الموارد، خاصة في المناطق الواقعة على طول الساحل الجنوبي مثل جعار وزنجبار، حيث تقل أهمية التقاليد القبلية. وفي عام 2011، في أعقاب انسحاب القوات اليمنية الموالية للرئيس السابق صالح (على نحو ما يرد تفصيله في الفقرة 75 أعلاه)، استولت جماعة أنصار الشريعة على مدينة جعار وغيرت اسمها إلى إمارة وقار. وظلت جماعة أنصار الشريعة تسيطر على هذه المدينة وعلى أربع مدن أخرى في محافظة أبين ومحافظة شبوة المجاورة لمدة تزيد عن عام قبل أن يتم طردها من معظم المناطق على أيدي الجيش وإن كانت لا تزال تحتفظ بوجود لها في المنطقة.

95 - ويظل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية موجودا أيضا بقوة في المحافظات الجنوبية الشرقية، ومنها أبين وشبوة وحضرموت ومأرب والبيضاء، ويسعى إلى اقامة دولة اسلامية على أساس أيديولوجيته وقناعاته. ومن هنا، فإن كل من له معتقدات دينية مخالفة يصبح مستهدفا لدى تنظيم القاعدة. ويهاجم تنظيم القاعدة كذلك المرافق العامة والمواقع الأمامية للجيش، ونادرا ما يشتبك في مواجهات مباشرة، إذ يشن، بدلا من ذلك، هجمات كر وفر، فيقتل أعداءه ثم يعلن مسؤوليته في أشرطة صوتية.

96 - وذكر العديد من كبار المسؤولين اليمنيين الذين اجتمع بهم الفريق أن تمويل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يتأتى أساسا من مدفوعات الفدية عن الأجانب المختطفين ومن نهب المصارف. وهناك حادثٌ رواه للفريق أحد كبار محاوريه في الجنوب يتجلى فيه التحدي الذي يواجَه في مكافحة تزويد التنظيم بالأموال. ففي منتصف عام 2014، تلقى مكتب لصرف العملات في مديرية لودر (محافظة أبين الشرقية) حوالة مالية قدرها 000 400 ريال سعودي (000 110 دولار) من مكتب لصرف العملات في صنعاء. وزُعم أن هذه الأموال استُخدمت لدفع رواتب أعضاء تنظيم القاعدة المحليين، وأجرى موظف في الفرع المحلي لمكتب الأمن الوطني تحقيقا بشأنها. وفي أثناء التحقيق، اشتبك ضابط التحقيق مع ناشط من أفراد التنظيم وهو يقوم بسحب الأموال، وقُتل الاثنان في المواجهة التي تلت ذلك. ووفقا لما ورد عن مصدر سري، لا توجد معلومات عن نتائج أي تحقيق مالي للتأكد من هوية الجهة التي أودعت الأموال أو أجرت المعاملة الأصلية في صنعاء، أو الجهة التي نظمت الصفقة.

97 - ووفقا لما ذكره ضابط عسكري كبير، يحصل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على أسلحته أساسا بنهب المباني العسكرية والأمنية، مثلما حدث في أبين وشبوة في الجنوب في عام 2011، وفي مديرية سيئون في حضرموت في عام 2014، بالإضافة إلى ما يستطيع التنظيم الحصول عليه من السوق المحلية المفتوحة والمتنوعة.

98 - وقد كثف تنظيم القاعدة عملياته، منذ استيلاء الحوثيين على صنعاء، باستخدام عدد من الأساليب الرئيسية، منها ما يلي:

’1‘ اغتيال ضباط الأمن: في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2014، في منطقة شعوب في صنعاء، أعلن التنظيم مسؤوليته عن اغتيال العقيد علي زيد الذاري، مشيرا إلى أن العقيد كان رئيس شعبة الإمداد في الجيش اليمني، وأحد زعماء الحوثيين( )؛

’2‘ استخدام الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع لمهاجمة مركبات الجيش: في 17 و 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، في محافظة حضرموت، استُخدمت أجهزة متفجرة يدوية الصنع في هجمات ضد مركبات للجيش؛

’3‘ استخدام الأجهزة المتفجرة الانتحارية اليدوية الصنع والسيارات المفخخة بمتفجرات يدوية الصنع: في 3 كانون الأول/ديسمبر 2014، بجوار مقر إقامة السفير الإيراني في حي حدة الدبلوماسي في صنعاء، وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2014، في حي التحرير في صنعاء، حيث وقع انفجار أمام البنك اليمني للإنشاء والتعمير أثناء تجمع لمناصري الحوثيين قتل فيه أكثر من 47 شخصا، بمن فيهم أطفال، في حين أصيب عدة أشخاص آخرين.

’4‘ استخدام التفجيرات الانتحارية بواسطة مركبات: في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2014، في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، نفذ تنظيم القاعدة تفجيرين انتحاريين بواسطة مركبتين عند نقطة تفتيش عسكرية أمام معسكر القرن وموقع المنطقة العسكرية الأولى، مما أسفر عن مقتل ستة جنود وإصابة ثمانية؛

’5‘ استخدام الأسلحة الخفيفة المضادة للدبابات: في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، في محافظة مأرب، حاول مقاتلو تنظيم القاعدة اغتيال قائد المنطقة العسكرية الثالثة بإطلاق قذيفة سلاح خفيف مضاد للدبابات على موكبه، وفي 27 أيلول/ سبتمبر 2014، في منطقة شعوب في صنعاء، هاجم ناشطان من تنظيم القاعدة يمتطيان دراجة نارية نقطة تفتيش أمنية بالقرب من سفارة الولايات المتحدة باستخدام قذيفة سلاح خفيف مضاد للدبابات، حيث أصيب اثنان من أفراد قوات الأمن بجروح خطيرة وتعرضت مركبة دوريات عسكرية لأضرار جسيمة.

99 - وفي الآونة الأخيرة، بدأ تنظيم القاعدة يعلن نفسه مدافعا عن مصالح السنّة اليمنيين، وذلك بمواجهة توسع الحوثيين الزيدية الشيعة نحو الغرب والجنوب من صنعاء، وبإشهار تصميمه على إلحاق الهزيمة بالحوثيين وإعادتهم إلى موطنهم الأصلي في الشمال( ). وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، نشر تنظيم القاعدة مقابلة مسجلة بالفيديو مع زعيمه جلال المرقشي، المعروف أيضا باسم حمزة الزنجباري، ناقش فيها الأحداث الجارية ومعركة تنظيم القاعدة ضد قوات الحوثيين. وأبرز المرقشي دور القبائل السنية اليمنية في حرب تنظيم القاعدة ضد الحوثيين، وزخم القبائل السنية في طرد الحوثيين إلى خارج أراضي قبيلة طيفة في مديرية رداع، وأشاد بمن ”يقاتلون إلى جانب المجاهدين“.

دال - القبائل المسلحة

100 - هناك ثلاث مجموعات قبلية رئيسية في اليمن، وهي حاشد، وبكيل، وأحلاف قبائل مذحِج. ولسنوات عديدة، قاتلت قبيلة حاشد، التي ينحدر منها الرئيس السابق صالح، إلى جانب الجيش ضد الحوثيين في الحروب الست التي شُنت عليهم في شمال البلاد

(2004-2010). ورغم أن من الصعب تحديد كميات الأسلحة التي توجد في حوزة القبائل، فإنها جميعا تملك أسلحة خفيفة ومتوسطة، وأسلحة ثقيلة في كثير من الأحيان، لأن حصولها على ذلك أمر سهل جدا. وكشف العديد من المحاورين، في شهادات شخصية، أن النظام السابق في اليمن تلاعب بالبنية القبلية لتحقيق مكاسب سياسية؛ ولتعزيز سلطته، اتبع نهجين مختلفين في التعامل مع القبائل وهما: ’1‘ ضم الشيوخ الذين يطمئن إلى ولائهم له إلى شبكات المحسوبية التابعة له وتمكين شيوخ جدد؛ ’2‘ وإضعاف مكانة الشيوخ الذين ظلوا يمتنعون عن المشاركة في الفساد السياسي.

101 - وكشف بعض شيوخ القبائل للفريق أن الحزازات القبلية لا تزال مستمرة في البلد، فيما بينهم تارة وفيما بين الاتحادات تارة أخرى، وهو مما يؤدي إلى العنف والاقتتال. ومن الأمثلة على ذلك القتال الذي نشب في تلك الآونة بين الحوثيين والقبائل المنتسبة إلى التجمع اليمني للإصلاح، في مأرب، والبيضاء، ورداع، وتعز، ودخل فيها الحوثيون والقبائل التابعة لهم من جهة، والقبائل السنية الشافعية من جهة أخرى. ومن الأمثلة الأخرى نزاع الحوثيين المستمر مع قبائل تهامة في محافظة الحديدة، ومع قبائل أرحب.

رابعا - الأفعال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن

102 - في آذار/مارس 2014، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الحوثيين المعزَّزين بحلفاء من المقاتلين القبليين وعناصر النظام القديم من جهة، والقوات الحكومية والمقاتلين القبليين التابعين للتجمع اليمني للإصلاح وعناصر من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (إب، والحديدة، والبيضاء) والحراك التهامي (الحديدة) من جهة أخرى.

103 - وتلقى الفريق العديد من روايات شهود عيان وغيرها من الأدلة الوثائقية المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها قوات الحوثيين وقادتها العسكريون. وقدم المحاورون معلومات عن أعمال قتل المدنيين، والاحتجاز غير القانوني، والنهب المنهجي للممتلكات الخاصة وتدميرها. ويظل من دواعي القلق استخدام الفصائل المتحاربة للمدارس ومرافق الرعاية الصحية للأغراض العسكرية، بما في ذلك استخدامها كمواقع لإطلاق النار وكثكنات. وطوال فترة ولاية الفريق، تضررت المدارس والمستشفيات في حوادث تبادل إطلاق النار، وكذلك من القصف الجوي والمدفعي العشوائي الذي قام به الحوثيون وجماعة أنصار الشريعة والقوات المسلحة الحكومية، مما أضر بشدة بحق الأطفال في الحصول على التعليم. واستعرض الفريق أشرطة فيديو تُوثق بعض الأفعال التي قامت بها قوات الحوثيين في الفترة بين آذار/مارس وأيلول/سبتمبر 2014. وتشمل التقارير والأدلة الوثائقية حوادث وقعت في همدان، ومدينة عمران، وصنعاء.

ألف - حالة همدان

104 - اكتست مديرية همدان الواقعة في محافظة صنعاء( ) أهمية استراتيجية للاستيلاء على عمران والسيطرة على مطار صنعاء، حيث تقع همدان على الطريق بين عمران والحديدة، على بعد حوالي 10 كيلومترات من مدينة عمران. وتمكن الحوثيون، باستيلائهم على هذه المنطقة، من تطويق عمران من الجنوب والسيطرة على المدخل الشمالي إلى صنعاء، وكذلك منع وصول أي دعم من صنعاء إلى عمران. وأفاد عدد من المحاورين، في شهادات أدلوا بها شخصيا، عن هجومين شنتهما قوات الحوثيين على همدان في 8 آذار/ مارس وحزيران/يونيه 2014. وتم تعزيز قوات الحوثيين بقوات من القبائل المحلية الموالية من المديرية (ما يتراوح بين 000 1 و 000 2 من المسلحين، حسب شهود عيان) دخلت إلى المنطقة بأسلحة ثقيلة.

105 - وفي 13 آذار/مارس 2014، وقع الحوثيون وشيوخ قبائل همدان اتفاقا لوقف إطلاق النار ينص على ما يلي:

- أن تتعايش القبائل مع جماعة أنصار الله (الحوثيين) في سلام ووئام، مع التعهد بالتعاون والاحترام؛

- أن يتعهد الحوثيون بعدم شن عدوان عسكري على قبائل همدان؛

- أن يمنع شيوخ وأعيان همدان قطع الطرق على الحوثيين وشن الهجمات عليهم؛

- ألا يسمحوا (القبائل) بشن أي عدوان انطلاقا من مناطقهم ضد المجاهدين (الحوثيين)، وبالعكس؛

- أن يتعهد شيوخ همدان وكبار شخصياتها بعدم الاعتداء على أي من إخوانهم رجال القبائل الذين ينضمون إلى المسيرة القرآنية؛

- ألا يعترض شيوخ همدان أي أنشطة ثقافية سلمية يقوم بها الحوثيون في مناطقهم( ).

106 - ولم تدم الهدنة طويلا، واستمر القتال حتى 4 حزيران/يونيه 2014 عندما توسط وزير الدفاع محمد ناصر أحمد من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين الحوثيين والقبائل في همدان وعمران. وكما هو الحال مع الهدنة السابقة، لم تدم هذه الهدنة أيضا، واستمر القتال حتى استولى الحوثيون على كل من همدان وعمران في أواخر حزيران/يونيه وأوائل تموز/يوليه، على التوالي.

107 - ووفقا لما ورد في تقارير شهود عيان من المنطقة، احتلت القوات الحوثية المساكن الخاصة( ) والمساجد والمدارس، ودمرتها ونهبتها. وذُكر أن الحوثيين اتخذوا مواقع لهم في المركز الصحي في قرية ذرحان، مما أحدث أضراراً في الهياكل الأساسية والمعدات الطبية. وتشير دراسة استقصائية أجرتها منظمة غير حكومية، وهي محفوظة لدى الفريق، إلى أن المركز الطبي لم يعد بإمكانه تقديم الخدمات إلى السكان بعد الاحتلال.

١٠٨ - وفي سياق كلتا الحادثتين، قُتل أكثر من 30 شخصا في جانب ضحايا الهجوم. ويذكر أحد المصادر أن 35 مدنيا قتلوا نتيجة للهجمات التي شنها الحوثيون في آذار/ مارس وحزيران/يونيه 2014 ( ). وأفاد المصدر نفسه بأن جثث القتلى مُثّل بها على أيدي مقاتلين حوثيين (لم يتأكد الفريق من هذه المعلومات). ووفقا لما ذكره محاورو الفريق، كان معظم الضحايا من الرجال حيث تم إجلاء النساء والأطفال قبل الهجوم.

١٠٩ - وأبلغ المحاورون وشهود العيان في ما يتعلق بحادث همدان أن عبد الله يحيى الحكيم، القائد العسكري للحوثيين كان حاضرا خلال هذه العمليات، فضلا عن حضور مقاتلين حوثيين آخرين اثنين( ). وقد حاول شيوخ القبائل التفاوض بشأن السلام مع الحكيم، الذي اعتبروه مسؤولا عن المنطقة وعن العمليات العسكرية.

١١٠ - وفي شكوى قدمت إلى شرطة مديرية همدان، وهي محفوظة لدى الفريق، قدم شهود على هجوم شنه الحوثيون على إحدى قرى همدان في آذار/مارس 2014 عرضا تفصيليا لنهب المساكن الخاصة وتدميرها على أيدي قوات الحوثيين. ووفقا لإفادات الشهود، فقد أخليت منازل قبل تدميرها، وحُذر الجيران قبل الهجوم. وقدم نفس الشهود أسماء 15 مقاتلا حوثيا يُدعى تورطهم في تلك الأحداث. وأبلغوا بأن القوات الحوثية دخلت بحوالي 50 مركبة مزودة بأعلام حوثية وكذلك بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

باء - حالة عمران

111 - بعد أن سيطرت قوات الحوثيين على عمران في 8 تموز/يوليه (انظر المرفق الثالث)، قامت باحتلال الهياكل الأساسية الحكومية، وأنشأت المحاكم والسجون. وقد تولت فعليا مهام الوظائف والسلطات الحكومية بأن وضعت أتباعها في مناصب رئيسية أو مارست الضغوط على المسؤولين الحكوميين.

١١٢ - وحالة الاستيلاء على مدينة عمران مثالٌ جيد على قوة التحالفات التي أقامها الحوثيون والقبائل والرئيس السابق صالح. وقد جرى التخطيط لعملية الاستيلاء ورسمها وتنفيذها في خطة من ثلاث مراحل على مدى عدة أشهر. وفي أثناء النزاع المسلح، ظلت القوات القبلية تعزز قواتِ الحوثيين تدريجيا، وأكد عدة محاورين للفريق كيف كان بعض أفراد القبائل المحلية يقاتلون تحت قيادة الحوثيين وسيطرتهم( ).

١١٣ - وفي نيسان/أبريل 2014، أرسل الرئيس هادي وفدا إلى عبد الملك الحوثي من أجل معالجة العنف المستمر، ولمناقشة تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك نزع سلاح المقاتلين الحوثيين وإعادة إدماجهم. وقدم الوفد أيضا طلباتٍ إضافية لم يشملها مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك أن يشكل الحوثيون حزبا سياسيا. ووفقا لما ذكره مصدر سري، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مسائل محددة، ولكن تجدُد العنفِ، ولا سيما في عمران، شكل تهديدا للمحادثاتِ وهي في بداياتها.

١١٤ - ووفقا لما ذكره مسؤول عسكري كبير، اشتد القتال في أيار/مايو 2014 بين الحوثيين واللواء المدرع 310، يدعمه حزب الإصلاح ورجال القبائل الموالين للأحمر؛ وفي حزيران/يونيه، قصفت القوات الجوية اليمنية مواقع للحوثيين، في تصعيد كبير( ). وفي 2 حزيران/يونيه 2014، اقتحمت قوات حوثية مسلحة سجن عمران المركزي، وأفرجت عن أكثر من 450 سجينا. واستولت أيضا على معدات عسكرية، بما في ذلك

أسلحة ثقيلة( )، واحتجزت 30 حارسا واختطفتهم( ). وحُملت مجموعة من السجينات على شاحنات، وزُعم أنهن نقلن إلى صعدة. وليس لدى الفريق أي معلومات أخرى بشأن أماكن وجودهن( ).

115 - وقد نجح مفاوضون، بمن فيهم وزير الدفاع، في التوسط من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مكون من ست نقاط في 4 حزيران/يونيه 2014، بين الدوائر الأمنية والحوثيين في عمران( ). ووفقا لشهادة شخصية تلقاها الفريق، فإن هذه الهدنة لم تدم، وزُعم أن قوات الحوثيين انتهكت وقف إطلاق النار في 14 حزيران/يونيه، بأن شنت هجوما على مواقع عسكرية في جبل ضين ثم مواقع اللواء المدرع 310.

١١٦ - وقد اندلعت اشتباكات واستمرت بين مقاتلي الحوثيين واللواء المدرع 310 مدعوما بأفراد قبائل موالية للإصلاح، ولكن ذلك لم يكن كافيا لوقف زحف الحوثيين. ووفقا لما ذكره مسؤول يمني كبير، أُرسلت أربع كتائب من المنطقة العسكرية السادسة (الجزء الشمالي من اليمن) وأربع كتائب من صنعاء، من أجل فتح طريق عمران، وكسر الحصار ودعم اللواء المدرع 310 في عمران، ولكن هذه الكتائب توقفت قبل بلوغ عمران، ورفضت القتال. وقد أُبلغ الفريق بأن أمرا ورد من الحرس الجمهوري إلى وحدات أخرى في الجيش بعدم القتال مع حزب الإصلاح ضد الحوثيين في عمران، وبعد ذلك، اجتاح الحوثيون المدينة في 8 تموز/يوليه 2014.

١١٧ - وفي أثناء الهجوم الذي وقع في 8 تموز/يوليه 2014، أحكمت قوات الحوثيين سيطرتها بالكامل على المدينة. وقد أكد المجلس اليمني الأعلى للأمن أن الحوثيين شنوا هجوما أيضا على قاعدة اللواء 310 المدرع، والمرافق العسكرية والحكومية الأخرى في المدينة، ونهبوا الأسلحة والمعدات (انظر المرفق الثالث).

١١٨ - وفي 9 تموز/يوليه، أصدر المجلس اليمني الأعلى للأمن بيانا يحمّل الحوثيين المسؤولية عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار السابق في عمران، ويطالب الحوثيين بسحب جميع مقاتليهم من عمران. وبعد ذلك مباشرة، أصدر الرئيس هادي بيانا يدعو قوات الحوثيين إلى الانسحاب الفوري من عمران، وتخليهم عن جميع الأسلحة العسكرية المنهوبة. ولم يتقيد الحوثيون بأي من أوامر الرئيس.

١١٩ - وقد ترتبت على استيلاء الحوثيين على عمران آثار كبيرة إلى أبعد حد بالنسبة لمحافظات الجوف وحجة وذمار ومأرب وصنعاء. إضافة إلى ذلك، فقد أحدث الحوثيون تغييرا في موازين القوى وأعادوا رسم المشهد السياسي في اليمن الذي بُني عليه مؤتمر الحوار الوطني ونُظم على أساسه، وهو ما أثار شكوكا بشأن ما إذا كانت نتائج المؤتمر لا تزال صحيحة وذات صلة. وكشف هذا الأمر الانقسامات داخل الجيش اليمني والمؤسسات الأمنية وقيادتها ومقومات السيطرة عليها وفعاليتها.

١٢٠ - ووفقا لما ذكرته مصادر الأمم المتحدة، فقد أسفر القتال الذي حدث في عمران إلى وقوع 204 إصابات (مدنية وعسكرية). وتحققت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من مقتل 27 مدنيا أثناء النزاع المسلح في عمران، وإن كانت لا تحدد الجناة في جميع الحالات. وقد تلقى الفريق إفادات غير مؤكدة من شهود عيان على أن ثلاثة مدنيين على الأقل، وأحد أفراد اللواء المدرع 310 ممن خلعوا زيهم العسكري قتلوا على أيدي الحوثيين. ومن بين الحالات البارزة مقتل العميد حامد القشيبي، وهو أحد القادة الذين حاربوا الحوثيين خلال الحروب الست. وبلغت الفريق أقوال، في شهادة شخصية، تزعم أنه لم يُقتل أثناء القتال، ولكن الحوثيين أسروه ثم أعدموه بعد أن توقف القتال. ويوجد بحوزة الفريق تقرير عن تشريح جثته يؤكد إصابته بأكثر من 80 طلقة نارية. ولم يتمكن الفريق من التأكد بدقة من ظروف وفاته، وما زالت تحقيقات الشرطة جارية في هذه القضية.

121 - ويبدو أن المدارس كانت أحد أهداف القوات الحوثية عند استيلائها على مناطق في محافظة عمران. وركزت تقارير المحاورين المقدمة إلى الفريق بوجه عام على استخدام المباني المدرسية لأغراض عسكرية، وما ترتب على ذلك من نتائج وهي عدم قدرة عدد كبير من الأطفال على الذهاب إلى مدارسهم، بدلا من التدمير المتعمد للمباني (باستثناء المدارس السنية). ولا يبدو أن الحوثيين يستهدفون الأطفال وهم في مدارسهم. وقد أُبلِغ الفريق بأنهم، في بعض الحالات، أصدروا تحذيرات قبل أن يشنوا هجومهم، وسمحوا بإجلاء الأطفال. واستخدم الحوثيون المدارس ثكنات عسكرية، عندما كانوا يتخذون مواقع استراتيجية ضد اللواء 310. وأشارت مصادر عديدة إلى أنهم احتلوا ما يزيد عن 20 مدرسة ودمروا ما يزيد عن 30 مدرسة أخرى نتيجة للنزاع( ). وأبلغت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الحوثيين احتلوا 24 مدرسة في عمران.

122 - وأَبلغت مجموعة من المحاورين أيضا عن مقتل مدرسيّن اثنين في رضوة (محافظة ذمار)، وتحويل عدة مدارس إلى مستودعات لتخزين الأسلحة بما في ذلك ما يلي: (أ) المدارس في الصرارة بمنطقة عيال يزيد؛ (ب) مدرسة الفلاح في مديرية وعلة ريدة؛ (ج) ومدرسة الخنساء للبنات في الغولة؛ (د) ومدرسة نجار للبنين في الغولة؛ (هـ) ومدرسة الشهيد في مسار بمنطقة الزافن.

123 - واستنادا إلى الأدلة التي جمعها الفريق، احتلت قوات الحوثيين، في 9 آذار/ مارس 2014، مدرسة طارق بن زياد الداخلية في الصرم، مديرية ثلا، بمحافظة عمران. ونهبوا المخزونات ودمروا المدرسة وكذلك مدرسة تحفيظ القرآن المجاورة. ثم مضى المقاتلون الحوثيون المسلحون يقتلون مدير المدرسة بالإضافة إلى جارين اثنين( ). ووفقا لإفادات شهود عيان، ذكر الرجال المسلحون، عندما سُئلوا عن سبب تدميرهم المدرسة، أنهم قاموا بذلك لأنها ”كانت تحدث أضرارا“. وقدم أعضاء المجتمع المحلي شكوى رسمية إلى الفريق، موجهة إلى وزير الداخلية عبده حسين الترب، فضلا عن أدلة وثائقية أخرى بشأن هذه الحادثة. ولا تكشف الأدلة الشفوية أو المستندية عن أسماء الجناة.

124 - وحصل الفريق على معلومات( ) عن هجمات شُنت على مرافق صحية وعلى العاملين فيها في عمران. وورد أن الحوثيين اقتحموا المكتب الصحي في عمران ضمن عملية استيلائهم على المكاتب الحكومية والمؤسسات العامة. وجرى أيضا تسليم مستشفى عمران العام إلى الحوثيين في 7 تموز/يوليه 2014. وفي 8 تموز/يوليه 2014، ألقى مقاتلون حوثيون القبض على عدة أفراد جرحى في مستشفى عمران العام واقتادوهم إلى مكان مجهول. وفي 24 حزيران/يونيه 2014، استولى الحوثيون أيضا على سيارة إسعاف واختطفوا عدة عاملين في المجال الصحي. وقد أفرجوا عنهم بعد ثلاثة أيام.

125 - وقد قام الحوثيون، بعد استيلائهم على محافظة عمران، باحتجاز معارضين سياسيين وحبسوهم في سجون مؤقتة. وأبلغ عدة محاورين الفريقَ عن قيام الحوثيين بتحويل استاد ”الملعب“ الرياضي في عمران إلى مرفق احتجاز. واستخدموا مساكن خاصة أيضا كمرافق احتجاز. والفريق على علم بحالة احتجز فيها طفل يبلغ من العمر 15 عاما مع والده في هذا المرفق في 25 آب/أغسطس 2014. وكانت التهمة الموجهة إلى هذا القاصرُ هي قيامه بكشط شعار لأنصار الله على جدار بمدينة عمران؛ ولم يعرف الأب سببا لاحتجازه سوى أنه كان يبحث عن ابنه( ). وأبلغ شهودُ عيان الفريقَ أيضا بأن مدرستين على الأقل ومكتب مجلس عمران المحلي حوّلت إلى مرافق احتجاز. على سبيل المثال، احتلت مدرسةٌ ابتدائية وثانوية مختلطة في منطقة عيال سريح بعمران، واستخدمت مرفق احتجاز. ثم أعيدت هذه المدرسة في وقت لاحق إلى الحكومة في آب/أغسطس. كذلك احتلت مرافق عامة أخرى في بداية عملية الاستيلاء على عمران في تموز/يوليه.

126 - وفي أثناء إعداد هذا التقرير في كانون الثاني/يناير 2015، لا تزال توجد مرافق احتجاز غير رسمية خاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين أن الحكومة التي يسيطر عليها الحوثيون في عمران تعد لإصلاح السجن المركزي الذي تعرض لأضرار أثناء النزاع المسلح. وكان هناك ما لا يقل عن 18 مدنيا مختطفين في وقت كتابة هذا التقرير. ولم يحصل الفريق على معلومات عن ظروف اختطافهم.

127 - ووفقا لإفادات وردت من شهود، نهب الحوثيون أماكن عمل الأمم المتحدة في محافظة عمران، وكذلك عدة مكاتب لمنظمات غير حكومية في عمران. وفي إحدى الحالات، اتهم الحوثيون منظمة غير حكومية بانتسابها لحزب الإصلاح، ومن ثم اعتبروها عدوا للحوثيين. وهذه الإجراءات هي جزء من استراتيجية الحوثيين للتوسع في نطاق نفوذها وسيطرتها على جميع الموارد والمؤسسات في المنطقة، بما في ذلك المعونة الإنسانية التي تشكل أحد الموارد الأساسية في تلك المحافظة الفقيرة.

128 - وقد قامت القوات الحوثية قبل استيلائها على عمران وبعده، بعملية تدمير منهجي لمنازل أعدائهم السياسيين، ولا سيما منازل الأفراد المنتسبين إلى حزب الإصلاح وأفراد القبائل الذين رفضوا التعاون معها( ). وأُجبر معظم الأفراد الذين استُهدفوا وأسرهم بعد ذلك على مغادرة عمران والتوجه إلى صنعاء. وتمكن الحوثيون، في إطار هذه الاستراتيجية، من طرد معارضيهم السياسيين تدريجيا من ”أراضيهم“. وعلى سبيل المثال، أبلغ محاورون أن القوات الحوثية، في 5 أيار/مايو 2014، استهدفت عدة منازل في منطقة الجنات بعمران. وعُرض على الفريق أيضا شريط فيديو يبين التدمير الكامل لمنزل أحد المحاورين في محافظة عمران وغير ذلك من الصور الفوتوغرافية والتقارير المتعلقة بتدمير الممتلكات الخاصة. واستخدم الحوثيون الألغام من أجل تدمير المباني حسبما جاء في روايات شهود عيان وتقارير للمنظمات غير الحكومية المحلية. وتشير بعض التقارير إلى أن الحوثيين حذروا السكان المحليين قبل تفعيل المتفجرات( ).

129 - وكان ما يقدر بـنحو 000 45 شخص قد شُردوا أثناء أعنف مراحل القتال في محافظة عمران بين نيسان/أبريل وتموز/يوليه 2014 ( ). وتوجه معظم الأشخاص الذين شُردوا إلى صنعاء( ).

جيم - حالة صنعاء

١٣٠ - بعد استيلاء الحوثيين على عمران، نفذوا خطتهم الرامية للاستيلاء على صنعاء على ثلاث مراحل: أولاها تطويقُ صنعاء، ثم الدخول إلى صنعاء باستخدام الاحتجاجات ضد وقف إعانة دعم الوقود كذريعة، واحتلال صنعاء بالقوة والخداع. وصيغت خطة الحوثيين للاستيلاء على صنعاء ونُفذت بينما كانوا يتقدمون في عمران، بقيامهم في نفس الوقت بتطويق صنعاء عبر مديرية همدان في الغرب، وأرحب في الشمال، ومأرب في الشرق، والغيل في محافظة الجوف الواقعة في المنطقة الشمالية الشرقية، باستخدام تكتيك شن هجمات عنيفة إلى جانب إبرام اتفاقات استراتيجية لوقف إطلاق نار أو توقيع هدنة (انظر المرفق الثالث).

١٣١ - وفي 18 آب/أغسطس 2014، أصدر عبد الملك الحوثي بيانا بشأن الاحتجاجات الجارية في صنعاء على وقف إعانة دعم الوقود، يشجع فيه الناس على الاحتجاج على عدم قيام الحكومة اليمنية بإصلاحات، ويوجه فيه إنذارا إلى الحكومة طالبا منها أن تعيد النظر في سياساتها. وشكل ذلك المرحلة الأولى من خطة التصعيد الثلاثية المراحل التي أطلقها عبد الملك الحوثي. وجاءت المرحلتان الثانية والثالثة في أعقاب إلقائه خطابين على شاشة التلفزيون في 22 آب/أغسطس 2014 و 8 أيلول/سبتمبر 2014 على التوالي. وأسفرت تلك الخطة عن قيام المتظاهرين الحوثيين وحلفائهم من القبائل، بما في ذلك العناصر التي تنتمي إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، باقتحام صنعاء وإقامة مخيمات اعتصام بالقرب من نقاط الدخول إليها( ) والاحتشاد في شوارعها، ومن ثم تجميد سير أنشطة الحياة العادية.

132 - واعتبارا من 7 أيلول/سبتمبر 2014، سدّ المتظاهرون الطرق المؤدية إلى مطار صنعاء الدولي ومختلف وزارات الحكومة، ومنعوا أيضا المرور في الطرق المؤدية إلى تعز وعمران والحديدة. وأدى ذلك إلى نشوب أول نزاع مع قوات الجيش التي توجهت لفتح هذه الطرق؛ ثم تلا ذلك اشتباكات عنيفة اندلعت في المناطق المجاورة لمكتب رئيس الوزراء ثم امتدت إلى مقر القناة التلفزيونية الحكومية، ومعسكر الفرقة المدرعة الأولى، وجامعة الإيمان، والمعسكرات الواقعة قرب منطقتي شملان وحزير.

١٣٣ - وكشف محاورون، في شهادات أدلوا بها شخصيا، أن الحوثيين تلقوا في 21 أيلول/سبتمبر 2014 مساعدة واضحة من الحرس الجمهوري، قام بتنسيقها أفراد من عائلة صالح، مما يسّر اجتياح الحوثيين لصنعاء والسيطرة على العديد من المباني الحكومية ومقار الوزارات، منها مركز قيادة الجيش ومقر القناة التلفزيونية الحكومية. وبالإضافة إلى ذلك، هاجم المقاتلون ونهبوا أماكن إقامة اللواء علي محسن الأحمر وزعماء لحزب الإصلاح، وحاصروا مبنى جهاز الأمن القومي في صنعاء. وفي اليوم التالي، انتشرت قوات من الحوثيين في العاصمة وأقامت نقاط تفتيش أمني، وجابت الشوارع في مركبات للجيش مع حضور محدود لقوات الأمن. ووفقا لشهادات شخصية يرفض الحوثيون حتى الآن تسليم الأسلحة والمعدات التابعة للحكومة التي نهبوها، وهم يتحكمون بجميع المهام الرئيسية للحكومة بواسطة لجان ”ثورية“ و ”شعبية“.

١٣٤ - وكانت صنعاء تحت حراسة عدد لا يقل عن 000 100 جندي من الحرس الجمهوري وقوات الاحتياط، ومعظمهم موالون للرئيس السابق، وليس هناك أدنى شك في أن استيلاء الحوثيين السريع على صنعاء كان مرده إلى حد كبير لتواطئهم مع الحوثيين. وأفاد العديد من المحاورين المطّلعين، ومنابر إعلامية مفتوحة المصدر أن أحمد علي صالح كان على اتصال دائم بضباط الحرس الجمهوري لتأمين تقديم المساعدة إلى الحوثيين( ). وفادت مصادر سرية أيضا بأن اللواء مهدي مقولة واللواء علي الجائفي (قائد قوات الاحتياط) كانا يساعدان الحوثيين بالنيابة عن علي عبد الله صالح. وزعم أحد المحاورين أيضا، في شهادة شخصية، أن ابن مقولة، وهو ضابط في الحرس الجمهوري، شوهد وهو يقاتل إلى جانب قوات الحوثيين مرتديا ملابس مدنية.

١٣٥ - وفي الفترة الأخيرة، اتهم وزير الدفاع، محمود الصبيحي، علنا بعض رؤساء أركان الجيش بالخيانة والتواطؤ مع الميليشيات المسلحة، وبمنع القوات المسلحة من أداء واجباتها. وقال الوزير الصبيحي، في خطاب ألقاه أمام الوحدات العسكرية في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، أن القيادة الجديدة لوزارة الدفاع تولي أولوية عليا لمواجهة نكسات القوات المسلحة، التي ”تعرضت للذل والإهانة“( ).

١٣٦ - ويُبرز سقوط صنعاء استراتيجية الحوثيين التوسعية التي بدأت في صعدة وحجة وعمران، وتستمر بتنفيذ العمليات المسلحة في محافظات الجوف ومأرب والبيضاء وإب وتعز، وهي تكشف أن ما كانوا يسعون إليه هو أن يسيطروا بصورة ساحقة على عملية صنع القرار في اليمن، وأن يصبحوا مركز السلطة المهيمنة في البلد.

١٣٧ - واستولى الحوثيون وحلفاؤهم( ) بصورة مطّردة على المباني العامة، بما فيها الوزارات والجامعات والمدارس ومواقع عمل المنابر الإعلامية. واستنادا إلى ما توصلت إليه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ففي الفترة من 18 إلى 26 أيلول/سبتمبر، استهدفت قوات الحوثيين 32 مؤسسة عامة ومنظمة من منظمات المجتمع المدني (حيث احتلتها مواقعها، وقامت في بعض الأحيان بنهبها).

١٣٨ - واستنادا إلى ما ذكرته وزارة الصحة العامة والسكان، قُتل 247 شخصا وأُصيب 470 آخرين (من مدنيين ومقاتلين)، بما في ذلك 116 مدنيا أثناء استيلاء الحوثيين على صنعاء. ووفقا لما ذكرته فرقة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بتوثيق الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الأطفال، أدى النزاع المسلح إلى مقتل ما لا يقل عن تسعة صبيان وتشوّه أكثر من 25 طفلا. وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر، أسفر هجوم انتحاري شُنّ ضد تجمع للحوثيين في ميدان التحرير عن مقتل 53 شخصا منهم تسعة أطفال، وإصابة 83 شخصا منهم 10 أطفال. وقد أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليته عن ذلك الهجوم.

139 - وأفادت وزارة التعليم أن ما لا يقل عن 51 مدرسة أصيبت بأضرار جراء أعمال العنف التي حالت دون ذهاب الأطفال إلى فصولهم الدراسية، واستخدمت الأطراف المتنازعة 15 مدرسة من تلك المدارس لأغراض عسكرية. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر، أفادت وزارة التربية والتعليم أن جميع المدارس قد أُخليت وأُعيدت مسؤوليتها إلى السلطات المدنية. ولا تكشف هذه الإحصاءات الحكومية عن هوية المقاتلين الذين احتلوا المدارس. إلا أن مصادر مختلفة أكدت أن الحوثيين احتلوا عددا من المدارس( ).

140 - وتلقى الفريق إفادات متعددة بقيام الحوثيين بعمليات احتجاز في صنعاء، وقد تعرض لهذه العمليات في معظمها أشخاص ينتمون إلى حزب الإصلاح. ووفقا لما ذكرته مفوضية حقوق الإنسان، تعرّض 19 شخصا، أثناء النزاع، للاحتجاز في مرافق احتجاز غير رسمية بسبب انتمائهم إلى حزب الإصلاح. وقد أُفرج عن جميع المحتجزين منذ ذلك الوقت. وإجمالا، احتجز الحوثيون ما لا يقل عن 124 مدنيا، منهم قصر (شبان)، بصورة غير مشروعة في عمران وصنعاء منذ تموز/يوليه 2014. ووفقا لما أفاد به أحد المصادر، تتّبع أعمال الاحتجاز التي يقوم بها الحوثيون و ”اللجان الشعبية“ التابعة لهم نسقا الغرض منه التحقّق من انتماء الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و 60 سنة. وفي معظم الحالات، أُفرج عن أولئك الأشخاص بعد فترة وجيزة من احتجازهم( ). غير أن ثمة شهادات شخصية زُعم فيها أن بعض الأسرى البارزين أُخذوا إلى صعدة. ولم يتمكن الفريق من التحقق من صحة هذه المعلومة أو توثيق حالات فردية.

141 - ويمكن ملاحظة نسق تشهده صنعاء في الاستيلاء على منازل الأعداء السياسيين للحوثيين، وعلى الأخص الأشخاص المنتمين إلى حزب الإصلاح. ووفقا لتقييم أجرته الأمم المتحدة، استُهدف ما مجموعة 32 منزلا. ومن المنازل العديدة التي استُولي عليها ثم أُخليت في وقت لاحق، منازل عائلة الأحمر، ومنزل الجنرال علي محسن، ومنزل ناشط بارز ينتمي إلى حزب الإصلاح. ووفقا للمعلومات التي وردت، ومنها ما ورد من مصدر معني مباشرة بالأمر، لم تتعرض المنازل للنهب أو التدمير بصورة منهجية. وأخبر أحد المصادر الفريقَ أن الحوثيين كانوا، عند مغادرتهم تلك الأماكن، يُرغمون مالكيها على توقيع وثيقة تسليم تؤكد أن الممتلكات غير ناقصة وأنه لم يلحقها ضرر.

دال - الحالة: الحديدة والبيضاء وإب

142 - بعد سقوط صنعاء، استولت قوات الحوثيين على مدينة الحديدة الساحلية في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2014. وفي وقت إعداد هذا التقرير، كانت هذه القوات تسيطر على الخط الساحلي الممتد إلى جنوب غرب ساحل رأس عيسى. ويكتسب هذا الأمر أهمية استراتيجية لقرب الساحل من مضيق باب المندب. ويُتاخم الساحل الغربي لليمن أيضا الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية( ). وما يزيد من المخاوف المصرية والسعودية المتولدة عن استيلاء الحوثيين على الحديدة تغلغل الحوثيين في محافظة تعز بالقرب من هذا المضيق( ).

143 - وقد أدى توسع الحوثيين صوب غرب صنعاء وجنوبها (انظر المرفق الثالث) إلى تفاقم التوترات الطائفية، وأدى إلى زيادة تعاطف القبائل السنّية مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، ولا سيما في محافظتي إب والبيضاء حيث تحالفت بعض القبائل المحلية علنا مع التنظيم. فأبناء القبائل السنّية في رداع، وهي مديرية تقع في محافظة البيضاء، الذين حاربوا التنظيم قبل عامين متحالفون الآن معه بدافع التضافر الطائفي. وقد شهدت هذه المناطق اشتباكات عنيفة مع قوات الحوثيين في أعقاب تقدم قوات الحوثيين في منتصف تشرين الأول/أكتوبر. وصرح الحوثيون أن تقدم قواتهم في هذه المناطق كان مرده إلى التفجير الانتحاري الذي وقع في صنعاء في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2014، والذي أسفر عن مقتل 47 شخصا، منهم مدنيون ومقاتلون حوثيون( ).

144 - وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2014، اجتاحت مجموعة من المقاتلين المسلحين المنتمين إلى قوات الحوثيين مكتب محافظ الحديدة، وعينت قسرا محافظا جديدا مكانه. وبعد استيلاء قوات الحوثيين على الحديدة، اجتاحوا محافظة إب تدريجيا، وواجهوا مقاومة من بعض القبائل المحلية ومن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. ووفقا لما ذكرته مصادر سرية، فقد تمكنوا من السيطرة على إب في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2014. واستمر انتشار قوات الحوثيين في التلال المحيطة بمطار تعز خلال تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2014. وواصلوا اتباع استراتيجيتهم في تدمير منازل أعدائهم والإزاحة القسرية لمن يرفضون التعاون معهم. وبالتزامن مع ذلك، تصاعدت مقاومة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتزايدت أعداد المنتمين إليه من القبائل. واستهدف المقاتلون من التنظيم المدنيينَ المزعوم انتماؤهم إلى الحوثيين، وهاجموهم في الأماكن العامة وفي منازلهم.

هاء - الأعمال التخريبية للهياكل الأساسية

145 - طالب مسلحون من القبائل في محافظة مأرب شرق صنعاء، مستغلين انعدام الأمن وفقدان الدولة السيطرة بشكل عام، بزيادة حصتهم من عائدات البلد من النفط، وهاجموا خط الأنابيب الرئيسي لضخ النفط في البلد عدة مرات، وأفلتوا نسبيا من العقاب. وأسفرت هذه الهجمات عن وقف عمليات إيصال النفط إلى الحديدة ومحطات أخرى لتصدير النفط تقع على ساحل البحر الأحمر، وعن نقص الوقود وارتفاع أسعاره في جميع أنحاء البلد، وعن انخفاض عائدات التصدير، وهو أمر أضر بالإيرادات الحكومية. وأخبر العديد من المسؤولين الحكوميين الفريقَ بأن رجالا من القبائل يشنون هذه الهجمات للضغط على الحكومة لكي تخلق فرص عمل أو لتُفرج عن ذويهم من السجون أو لتسوية منازعات على الأراضي. وقد زود مصدر سري الفريق بقائمة تسرد حوادث التخريب، وكانت قد أصدرتها شركة صافر النفطية، التي تديرها الدولة، أسماء الجناة، وكيفية ارتكاب هذه الأعمال، وتقييما للأضرار المتكبدة( ).

146 - وقد أصبحت هذه الهجمات التخريبية أكثر تواترا وانتظاما وتنظيما منذ تنحّي الرئيس صالح عن منصبه في عام 2011( ). ومن الواضح أن من يسعون إلى تعطيل نتائج مؤتمر الحوار الوطني يشجعون هذه الممارسات أو يدعمونها. وقد اتخذت الهجمات على الهياكل الأساسية لقطاع النفط والغاز أشكالا عدة. فقد شملت الحفر حول خطوط أنابيب ضخ النفط والغاز واستخدام متفجرات لتفجير هذه الأنابيب؛ وقطع خطوط الإمداد بمنتجات الغاز والنفط؛ واختطاف ناقلات النفط؛ ومنع أفرقة المهندسين من صيانة خطوط أنابيب الغاز والنفط؛ وتخريب خطوط الأنابيب؛ وإثارة اضطرابات سياسية بغرض تقويض الأمن وتهيئة مناخ يتيح للإرهابيين المنتسبين لتنظيم القاعدة فرصة توسيع نطاق أنشطتهم وشنّ هجمات إرهابية ضد مرافق الدولة الحيوية، بما فيها الهياكل الأساسية لقطاع النفط والغاز. وسيُجري الفريق المزيد من التحقيقات مع الأطراف التي تدعم المختطفين والمخربين. ويبدو حتى الآن أن الهجمات تُشنّ باستخدام البنادق والقنابل الصاروخية وأسلحة أخرى. وبعد شن الهجمات، يمكث المخربون في المنطقة وعلى الطرقات المؤدية إلى الموقع لمهاجمة أطقم الإصلاح ومنع أفرادها من الوصول إلى وجهتهم، مما ينجم عنه إحداث مزيد من الضرر.

147 - وفي عام 2013، استهدف 144 عملا تخريبيا شبكة الكهرباء، ووقع 131 هجوما من هذه الهجمات (91 في المائة) في محافظة مأرب. وأبلغت الحكومة اليمنية الفريق أن اتهامات وُجّهت إلى 105 أشخاص بتخريب شبكة الكهرباء في عامي 2011 و 2012. وقدم مكتب المدعي العام أيضا إلى المحاكمة 76 شخصا من الجناة. ويعتزم الفريق مواصلة متابعة هذه القضايا مع الحكومة.

واو - الأسلحة

148 - وفقا للتقديرات التي كرر تأكيدها شيوخ قبائل ومسؤولون حكوميون وباحثون مستقلون، يتراوح عدد الأسلحة الصالحة للاستعمال في اليمن بين 40 مليون و 60 مليون قطعة سلاح، وأفادت منظمات دولية مثل الأمم المتحدة بنفس العدد( ). ولا يشكل توافر جميع أنواع الأسلحة في اليمن مسألة محلية تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن فحسب، بل هي أيضا مسألة يمتد أثرها خارج حدود اليمن. وأشار تقرير، قُدّم إلى مجلس الأمن في تشرين الثاني/نوفمبر 2003(S/2003/223)، إلى اليمن كمصدر رئيسي للأسلحة بالنسبة لعدد من بلدان شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، بما فيها كينيا وإثيوبيا.

149 - وتوجد أهم أسواق الأسلحة في سوق الطلح، على بعد 12 كيلومترا شمال صعدة 242 كيلومترا شمال العاصمة؛ وفي سوق جحانة، على بعد 25 كيلومترا من صنعاء و 6 كيلومترات من سنحان، مسقط رأس الرئيس السابق صالح. ووفقا لمعلومات سرية حصل عليها الفريق، هناك ثلاثة أسواق أخرى إقليمية في ذمار والبيضاء وأبين. وكشف عدة شيوخ قبائل ومحاورون أن الأسواق تعمل وكأنها محلات بقالة. فالزبون غير مطالب بإبراز بطاقة هوية حتى يشتري أي نوع من الأسلحة، بما في ذلك المسدسات الصغيرة، والبنادق الهجومية طراز إي كي 47، والقنابل الصاروخية، والمدافع الرشاشة، والقذائف المضادة للطائرات طراز سام 7. وأدت النزاعات التي نشبت مؤخرا في البلد إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار. ووفقا لتقارير إخبارية، كانت الأسعار تبلغ 5 دولارات للقنابل اليدوية، و 150 دولارا للمسدسات، ونحو 100 دولار للبنادق الهجومية طراز إي كي 47، غير أنها ارتفعت إلى ثمانية أضعاف ذلك( ).

١٥0 - ويشكل الجيش اليمني مصدرا آخر من مصادر الأسلحة في اليمن. فكثيرا ما نهب الحوثيون مخازن الحكومة خلال الحروب الست التي دارت بين عامي 2004 و 2010. وفي الآونة الأخيرة، نهبوا أيضا أسلحة متوسطة وخفيفة وذخائر ومركبات مدرعة،

بما في ذلك دبابات، استولوا عليها من اللواء المدرع 310 خلال معارك عمران، وفي صنعاء، من مقر قيادة الجيش ووحدات الجيش التي تحمي المناطق المحيطة بمحطات التلفزيون( ). وفي أثناء فترة ولاية الرئيس صالح، سُلّمت كميات هائلة من الأسلحة والذخيرة إلى الحرس الجمهوري الذي كان يقوده آنذاك ابنه أحمد علي صالح، وهي كميات لا يعرف حتى الآن ماذا كان مآلها (انظر الفقرة 79 أعلاه). وتبين الوثائق الرسمية أيضا أن عددا من الأسلحة التي سُلّمت إلى الحرس الجمهوري افتقدت عندما أعفي أحمد علي صالح من منصبه، (انظر الفقرة 79 أعلاه). ويعتقد بعض المحاورين أن الحوثيين استخدموا تلك الأسلحة عند استيلائهم على صنعاء.

١٥1 - وتشكل حدود اليمن البرية والساحلية تحديا يعوق الجهود التي تبذلها الحكومة بغرض الحد من تدفق الأسلحة إلى داخل البلد وخارجه. فلليمن حدود مع المملكة العربية السعودية طولها 458 1 كلم وتشمل أراضيها الواقعة على امتداد الربع الخالي منطقة خالية في جميع الأوقات تقريبا من السكان والمستوطنات. وقد أعرب الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، الحاكم السعودي علي جيزان، عن تذمره علنا في آب/أغسطس 2003 من أن عدد مهربي الأسلحة اليمنيين الذين تلقي السلطات السعودية القبض عليهم بلغ حدا أصبح معه يحتسب كل ساعة( ). وليس من الهين على الحكومة اليمنية ذات الموارد المحدودة القيام بدوريات في منطقة بهذا الاتساع. أما سواحل اليمن فتمتد ما يقرب من 000 2 كلم طولا، ولذا ستستفيد قوات خفر السواحل اليمنية من حصولها على موارد إضافية. وكانت سلطات خفر السواحل اليمنية قد أنشئت في عام 2002 بموجب المرسوم الذي أصدره الرئيس السابق علي عبد الله صالح في أعقاب الهجمات التي شنت على السفينة يو إس إس كول وناقلة نفط فرنسية قبالة سواحل عدن في عامي 2000 و 2001 على التوالي. وقد أورد تقرير أقوالا لمهندس يعمل في خفر السواحل اليمنية تذكر أن هذه الوحدات غير قادرة على التصدي للتحديات الأمنية التي تواجه الحكومة، وأن قواتها البحرية تتألف من 15 سفينة لا يعمل منها سوى تسع سفن بكامل طاقتها، ولا تبحر منها إلى أعالي البحار إلا سفينتان( ).

١٥2 - وقد استفاد من سهولة اختراق الحدود طائفةٌ واسعةٌ من الجهات الضالعة في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن. فالمقاتلون الصوماليون المتشددون ينتقلون بانتظام إلى اليمن للقتال إلى جانب تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. ويضاف إلى ذلك التحدي الناشئ عن عمليات الهجرة غير القانونية من عدة بلدان في أفريقيا التي يدبرها مهربون وقراصنة ومتاجرون بالأشخاص.

١٥3 - وشاركت قوات خفر السواحل اليمنية، بمساعدة الشركاء الدوليين، في عمليات اعتراض السفينة ”جيهان“ التي كانت تنقل أسلحة إيرانية الصنع والأعتدة المتصلة بها وتفتيش تلك السفينة في 23 كانون الثاني/يناير 2013. ووفقا لما ذكره مسؤولون كبار في الحكومة اليمنية، كانت السفينة متجهة إلى صعدة. ولم يتسن للفريق أن يؤكد هذا الزعم من مصادر مستقلة. وشملت حمولة السفينة 723 16 قطعة من المتفجرات من نوع C-4، و 133 حاوية بلاستيكية تحوي مسحوق RDXالمتفجر، و 10 منظومات دفاع جوي محمولة من طراز 9M32M، و 040 62 طلقة ذخيرة من عيار 12.7 ملم؛ و 000 316 طلقة ذخيرة عيار 7.62 ملم، و 100 قنبلة صاروخية (RPG)؛ و 18 صاروخا من طراز كاتيوشا (122 ملم)، و 17 قطعة من معدات التصويب، و 615 1 صندوقا يحتوي على أجهزة متفجرة مرتجلة ومعدات كهربائية تابعة لها، و 10 كاشفات مدى ليزرية من طراز LH80A، و 48 نظارة للرؤية الليلية، وخمسة مناظير مكبرة ذات المدى البعيد مع منصاتها، و 90 بوصلة، و 66 جهازا لخفض الصوت، و 800 مفجر كهربائي. وكان مفترضا أن يكسب متسلمو الأسلحة التي تحويها الشحنة قوة فائقة بفعل حجمها ونوعها.

١٥4 - ووفقا لما ذكره مسؤول يمني كبير، على الرغم من الاتهامات الحكومية المتعلقة بضلوع جمهورية إيران الإسلامية في هذه القضية، وما أعقب ذلك من إنكار كل من جمهورية إيران الإسلامية والحوثيين أي علاقة لهما بالأمر، بعد استيلاء جماعة الحوثي على صنعاء في 21 أيلول/سبتمبر 2014، فقد أطلق سراح جميع المحتجزين الذين أشارت التقارير إلى ضلوعهم في الحادث، بمن فيهم ثمانية يمنيين من أفراد الطاقم وعضوان من حزب الله وثلاثة أفراد من فيلق الحرس الثوري الإيراني، من سجن في صنعاء في 25 أيلول/سبتمبر.

١٥5 - أما فارس مناع، أحد أتباع الحوثي الذي عُيّن محافظا لصعدة، فهو تاجر ومهرب أسلحة سيئ السمعة فرض عليه مجلس الأمن تدابير عملا بالقرارين 751 (1992) و 1907 (2009)( ). وتذكر قائمة الأفراد المحددة أسماؤهم عملا بالفقرة 8 من القرار 1844 (2008) بأن هناك تقارير غير مؤكدة تفيد بأن فارس مناع كان ضالعا في إرسال شحنات أسلحة غير قانونية إلى الصومال في مناسبات عديدة. وتفيد التقارير أنه متورط في إبرام عقود لشراء أسلحة من أوروبا الشرقية في عام 2004. وتفيد التقارير أيضا أنه قدم عرضا في عام 2003 لشراء أسلحة من أوروبا الشرقية. وهو مدرج في القائمة السوداء التي وضعتها الحكومة اليمنية والتي تشمل 19 تاجرا من تجار أسلحة آخرين منذ عام 2009. ويوصف أيضا بأنه أحد أشهر عشرة تجار أسلحة سيئي السمعة في التاريخ الحديث( ).

زاي - الأطفال الجنود

١٥6 - أفاد عدة شهود عيان في النزاع المسلح في عمران وأحد المسؤولين الحكوميين بأن قوات الحوثي تجند الأطفال. ومن بين الأدلة التي جمعها الفريق توجد صور لأطفال مسلحين يزعم أنهم مرتبطون بقوات الحوثي. وطوال الفترة المشمولة بالتقرير، تحققت الأمم المتحدة في اليمن من عدة حوادث لأطفال يحملون أسلحة ويحرسون نقاط تفتيش. وهناك أيضا حالات موثقة لأطفال أصيبوا أثناء أعمال القتال أفادوا بأنهم مرتبطون بالحوثيين. ويذكر تقرير رسمي عن أنشطة الحوثيين في عمران في الفترة بين 21 أيار/مايو و 2 تموز/ يوليه 2014، أعده مكتب العمليات المشتركة لقوات الأمن في عمران، أن الحوثيين يرغمون الأطفال على القتال، وأن الأسر التي لا ترسل أطفالها للقتال تجبر على دفع 000 20 ريال يمني (زهاء 93 دولارا من دولارات الولايات المتحدة)( ). ولا يزال بالإمكان رؤية هؤلاء الأطفال في نقاط التفتيش التي تديرها القوات الحكومية( ).

١٥7 - وبعد استيلاء الحوثيين على صنعاء في أيلول/سبتمبر، أبلغ شهود عيان عدة مرات عن أن جنودا لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشرة يتولون حراسة نقاط تفتيش ويستقلون مركبات عسكرية تقوم بدوريات في المدينة. ووفقا لمصادر الفريق، يرتبط هؤلاء الأطفال بقوات الحوثي، وهم من أتباع اللجان الشعبية التي يقودها الحوثيون. وأبلغت مصادر موثوقة الفريق أن منظمتها تلقت من طبيب يعمل في مستشفى خاص للحوثيين معلومات تفيد أن أحد المقاتلين الأحداث المجروحين أصيب في أعمال قتالية، تلقى العلاج هناك. ووفقا لمعلومات وردت من منظمة دولية غير حكومية، يدعي الحوثيون أن القبائل الموالية لهم أرسلت هؤلاء الأطفال الجنود، وهم لا ينتمون إلى الوحدات المسلحة الأساسية للحوثيين. وفي البيضاء، شوهد أطفال وهم يختبئون بعد غروب الشمس لتجنب تحرش الجماعات المسلحة بهم.

١58 - إن تجنيد الأطفال واستخدامهم ظاهرة واسعة الانتشار، ولا تقتصر على الحوثيين. وفي الوقت الراهن، فإن الأطراف المدرجة أسماؤها، بسبب هذا الانتهاك الجسيم، في مرفقات تقرير الأمين العام السنوي عن الأطفال والنزاع المسلح عملا بقرار مجلس الأمن 1379 (2001)، تشمل الحوثيين وجماعة أنصار الشريعة والقوات الحكومية، بما فيها الفرقة المدرعة الأولى والشرطة العسكرية وقوات الأمن الخاصة والحرس الجمهوري والميليشيات الموالية للحكومة. وفي أيار/مايو 2014، وقّعت الحكومة اليمنية على خطة عمل لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة( ). وعلى الرغم من التقلب المتزايد في الوضع السياسي والأمني، واصلت الأمم المتحدة العمل أيضا مع الحوثيين بشأن خطة عمل مماثلة.

حاء - العنف الجنساني

١59 - على الرغم من إجراء تحريات، لم يتلق الفريق من المعلومات الملموسة ذات الصلة بالعنف الجنساني بما في ذلك العنف الجنسي إلا النزر القليل.

١٦0 - وأُبلغ الفريق بشأن ما يسمى ”خيام الزواج“ التي نظمت في مخيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أثناء احتلال التنظيم محافظة أبين في عام 2012، وبشأن حالات أرغمت فيها طفلات صغيرات على الزواج من مقاتلي التنظيم في المخيم. ووفقا لما ذكره محاورون، فقد دأب التنظيم على استخدام الزواج وسيلة لتعزيز الروابط مع القبائل المحلية. وفي كثير من الأحيان، يشكل الغلو في المهر المدفوع حافزا إضافيا للأسر الفقيرة. وفي بعض الأحيان توهب الفتيات هدية للتنظيم.

١٦1 - وعندما أراد الفريق فتح ملف العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، أبلغه محاورون ذكور وإناث بأن الأعراف القبلية تحظر بشدة ارتكاب هذه الجريمة بحق النساء والفتيات. والفريق غير مقتنع بأن عدم توافر بيانات في هذا الصدد، يعني عدم وجود عنف جنسي ضد النساء والفتيات في حالات النزاع( ). وفي واقع الأمر، هناك من يرى أن التكتم على هذا الأمر تمليه الأعراف الاجتماعية المتعلقة بهذه المسألة في اليمن. فيجب بذل مزيد من الجهود بغية التصدي لهذه المسألة.

طاء - مسألة الأراضي في جنوب اليمن

١٦2 - تشكل مسألة الأراضي في جنوب اليمن قضية أساسية في عملية الانتقال السياسي، وقد سُلّم بذلك في نتائج مؤتمر الحوار الوطني. ذلك أن الأمر يتعلق بمعضلة متعددة المستويات وشديدة التعقيد، لأن التظلمات تعود إلى سبعينات القرن الماضي عندما كان تأميم الممتلكات الخاصة جزءا من السياسة الدستورية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وهناك الآن قطع عديدة من الأراضي وراء كل منها عدة مطالبين وهو ما يجعل التحقق من شرعية سندات ملكيتهم لها أمرا صعبا. وبسبب ما للأراضي من قيمة اقتصادية، فإن هذه المسألة تسهم في تأجيج الصراع على السلطة. وحتى الآن، لم يتمكن الفريق من تحديد أية حالات ملموسة تبين الأنشطة المخربة المتصلة بهذه الظاهرة. وبالنظر إلى ما للقضية من أهمية فيما يتعلق بالسلام والأمن والاستقرار في اليمن، فسيتولى الفريق إجراء المزيد من التحقيقات في المنازعات المتصلة بملكية الأراضي، وذلك في إطار أي ولاية يكلف بها في المستقبل.

١٦3 - وتلقى الفريق خلال الزيارة التي قام بها إلى عدن في تشرين الأول/أكتوبر 2014، عددا من الشكاوى بشأن المسائل المتعلقة بالأراضي. وذكر العديد من المحاورين أن أعمال لجنة معالجة قضايا الأراضي( ) كانت مختلة أو اتسمت بالبطء الشديد( ). وروج بعضهم مزاعم بوجود فساد، وأشار آخرون إلى أن غياب الإرادة السياسية يعوق تنفيذ ما ورد في الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني. وتؤكد المنظمات الدولية أن عدم وجود دعم سياسي يشكل إحدى العقبات (حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تنفذ حكومة الرئيس هادي الحالية أي توصية من التوصيات الصادرة عن لجنة معالجة قضايا الأراضي). ومن الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء يرأس صندوق التعويضات( )، في حين أن اللجنة التوجيهية للصندوق تتألف من أعضاء من الحكومة. ولذلك، فهي ليست هيئة مستقلة.

١٦4 - وأفاد أحد المحاورين أن أشخاصا مسلحين انتزعوا أرضه بصفة غير قانونية زاعما أن أحد أعضاء المجلس المحلي هو الذي أرسلهم( ). وكانوا قد انتزعوا أرضه في أيلول/ سبتمبر 2013، ودمروا علامات ترسيم حدودها بالجرافات، وزعم أنهم فعلوا ذلك بهدف الحصول على سندات ملكية أراض استثمارية في المنطقة الحرة. وتوضح هذه الحالة المدى الذي وصلت إليه مشاريع الإسكان التجارية الكبرى ومشروعي المنطقة الحرة وميناء عدن التي يشارك فيها بعض أصحاب النفوذ الاقتصادي الرئيسيين في اليمن مثل حميد الأحمر ورشاد هائل سعيد، ومنهم الرئيس السابق صالح والفريق أول علي محسن الأحمر، في إطلاق العنان لنزاعات على السلطة تنطوي على ممارسات جنائية.

١٦5 - وزُوّد الفريق بوثائق توضح كيف تولى الرئيس السابق صالح توزيع أراض تملكها الدولة على أفراد أسرته وحلفائه السياسيين بعد توحيد اليمن في عام 1990. وبموجب القانون رقم 21 (1995)، يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات تخول له توزيع سندات ملكية أراض تملكها الدولة. واستغل الرئيس السابق صالح مرارا وتكرارا هذا القانون ليعزز تحالفاته في الجنوب، ولمضاعفة ثروة أسرته إلى حد بعيد. والآن يعرض أصحاب الأراضي السابقين بعض هذه القضايا على لجنة الأراضي لتنظر فيها. ووفقا لما ذكره المحاورون الذين عرضوا هذه القضية على الفريق، فإن التحالفات التي أقيمت مع النظام السابق لا تزال سارية وهي تحول دون تسوية هذه القضية وقضايا أخرى مماثلة.

ياء - انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان تتخذ وسيلة لعرقلة العملية الانتقالية

١٦6 - إن اغتيال الشخصيات السياسية والتهديدات والهجمات الأخرى الموجهة ضد المسؤولين الحكوميين هي أساليب شائعة تستخدم لعرقلة تنفيذ اتفاق مجلس التعاون الخليجي وإطاره التنفيذي، أو نتائج مؤتمر الحوار الوطني. وعلى وجه الخصوص، فإن العديد من محاوري الفريق يتهمون الرئيس السابق صالح ومناصريه من حزب المؤتمر الشعبي العام( ) باستخدام وسائل العنف لتحقيق أهدافهم السياسية وحماية مصالحهم. وتبعا لذلك تمارس وسائط الإعلام التابعة لهم في كثير من الأحيان دورا هاما في هذا الأمر. والحالات التالية توضح بعض هذه الأفعال.

١٦7 - ففي اليوم الأخير من أعمال مؤتمر الحوار الوطني في كانون الثاني/يناير 2014، اغتيل بعيار ناري في أحد شوارع صنعاء أحمد شرف الدين، مندوب جماعة الحوثي. ووفقا لما ذكره محاورو الفريق، كان أحمد شرف الدين رجل دين، وقد دعا أثناء مؤتمر الحوار الوطني إلى إقامة دولة علمانية. ووُصِف أيضا بأنه كان شخصية لها مؤهلات تخول لها أداء دور سياسي هام. وتشاور الفريق مع السلطات الحكومية المسؤولة عن حالة التحقيقات في عملية الاغتيال وأُبلغ بأن الملف كان لا يزال في مرحلة التحقيق، ولذلك، فقد كان قيد نظر وزارة الداخلية. وأضاف المحاور قائلا إن ذلك التحقيق لم يستغرق وقتا طويلا على نحو غير عادي بالنظر إلى تعقد القضية، ومع ذلك فقد واجهت السلطات تحديات خطيرة عند التحقيق في جرائم أخرى مماثلة. وسنحت الفرصة أيضا للفريق للقاء أقرباء المتوفين الذين اشتكوا من أن النزاع بشأن الاختصاص القضائي أعاق التحقيق كثيرا، وأضافوا قائلين إن السلطات لم تظهر اهتماما للتحقيق ولا قدرة على الاضطلاع به. وبعد حدوث تبادل لإطلاق النار بين أفراد من آل الأحمر وأعضاء لجنة شعبية موالية لجماعة الحوثي في صنعاء في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، سَلّم صادق الأحمر، وهو زعيم آل الأحمر، إلى الشرطة العسكرية ثلاثة من أفراد أسرة آل الأحمر. ويتهم الحوثيون عشيرة الأحمر بقتل شرف الدين وزعيم سياسي آخر من جماعة الحوثي.

١68 - وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، اغتال مجهولان يمتطيان دراجة نارية محمد عبد الملك المتوكل في صنعاء. والمتوكل هو أحد الأعضاء المؤسسين لحزب المؤتمر الشعبي العام قبل أن يلتحق بالمعارضة ويصبح الأمين العام لاتحاد القوى الشعبية. وكان قد شارك بنشاط في مفاوضات اتفاق أيلول/سبتمبر للسلام بين الحوثيين والحكومة. وحتى وقت كتابة هذا التقرير لم يكن الفريق قد تلقى معلومات عما وصلت إليه التحقيقات.

169 - وحاول وزير الشؤون القانونية، وهو عضو في الحزب الاشتراكي، تعزيز قانون العدالة الانتقالية المثير للخلاف، في إطار مساهمة وزارته في تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني. ووفقا لما ذكرته مصادر سرية، في 2 تموز/يوليه 2014، وفي أثناء جلسة لمجلس الوزراء، هدد وزير التعليم العالي، وهو عضو في مؤتمر الشعب العام، وزيرَ الشؤون القانونية بقوله: ”بإمكاننا أن نؤذيك إذا حاولت تقديم قانون العدالة الانتقالية إلى البرلمان“( ). ويُزعم أيضا فيما يتعلق بالموضوع أعلاه، أن مجموعة مؤلفة من حوالي 70 مقاتلا قامت، في 5 تموز/يوليه 2014، بمحاصرة منزل الوزير المذكور، وهو ما اضطُر الشرطة آخرَ الأمر إلى التدخل لفك الحصار. وأنحى الحزب الاشتراكي، في بيان رسمي له، باللائمة في ذلك الحادث على حزب المؤتمر الشعبي العام وعلى الرئيس السابق صالح. وشنّت وسائط إعلام مختلفة، منتسبة إلى المؤتمر الشعبي العام وإلى الرئيس السابق صالح، حملة إعلامية على الوزير زاعمةً أن المقاتلين حاصروا المنزل بعد محاولة عدد من حراس الوزير اغتصاب امرأة في الحي. ونفت وزارة الداخلية بصورة علنية أن يكون لحالة الشروع في الاغتصاب تلك أي وجود. ويُلقي محاورون ذوو مصداقية باللوم على الرئيس السابق صالح وحلفائه في حزب المؤتمر الشعبي العام بممارسة ضغوط على وزير العدل وتوجيه تهديدات إليه. وفي رد على رسالة للفريق مؤرخة 21 تموز/يوليه 2014، تؤكد الحكومة أن حادثا وقع في الحي الذي يقطنه الوزير من دون أن يكون له أي علاقة مباشرة بالوزير أو مرافقيه، استخدمه فيما بعد ”حزب سياسي“ لتصفية حسابات.

١٧0 - وتعرّضت وزيرة حقوق الإنسان وأسرتها، مرارا وتكرارا، لتهديدات شخصية كانت، في بعض الأحيان، في رسائل موجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأبلغ محاورون عن جهود متواصلة تبذل بغرض تحريض الآخرين عليها وعن أساليب تتبع من أجل تشويه سمعتها علنا. ووفقا لتصريحات شخصية أدلى بها أمام الفريق، طالما شكّلت وسائط الإعلام التي يملكها صالح منبرا لمحاولات ترمي إلى تشويه سمعة الوزيرة( ).

١٧1 - بالمثل، فإنه لم يتم قط تسمية أعضاء لجنة التحقيق الوطنية المنشأة عملا بالمرسوم الرئاسي رقم 140 الصادر في 22 أيلول/سبتمبر 2012. وعليه، فإن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء الثورة في عام 2011 يتمتعون بإفلات تام من العقاب. وقد عبّر المحاورون كثيرا عن شكواهم للفريق قائلين بأن نقل السلطة على النحو المتوخى في اتفاق مجلس التعاون الخليجي قد نُفذ تنفيذا سيئا، وأن الموالين لصالح لا يزالون يشغلون مناصب سياسية مهمة، ويحبطون أي جهود تبذل لتسليط الضوء على المظالم السابقة.

١٧2 - وأشار محاورون أيضا إلى الصعوبات التي تواجهها وزارة حقوق الإنسان في سن تشريعات هامة، ولا سيما القوانين المتصلة بالعدالة الانتقالية، وحالات الاختفاء القسري. ومن المسائل التي أكّد عليها اتفاق مجلس التعاون الخليجي (الفقرة 13 د) مسألة الإفراج عن جميع سجناء الرأي، والكشف عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص المختفين قسريا من عام 2011. وبناء على ذلك، فإن قرار مجلس الوزراء رقم 108 (2012) ينص على الإفراج عن جميع هؤلاء الأفراد. وقد أُوكلت هذه المسألة إلى اللجنة الأمنية ووزارة حقوق الإنسان. فوجهت وزيرة حقوق الإنسان رسائل إلى وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وجهاز الأمن السياسي، ومكتب الأمن القومي، والحرس الجمهوري، والفرقة المدرعة الأولى، تطلب فيها الإفراج عن الأشخاص المحتجزين بصورة غير قانونية. وردّت جميع تلك المؤسسات بعدم وجود أي أشخاص محتجزين بصورة غير قانونية لديها، أو أشخاص مختفين قسريا. غير أن اللجنة الأمنية وجدت عددا من الأفراد المحتجزين بصورة غير قانونية في سجون أجهزة الأمن السياسي، والأمن القومي، والاستخبارات العسكرية( ). ومع ذلك، ففي آب/أغسطس 2014، كان لا يزال هناك 17 حالة لم يبت فيها بعد( ). ووفقا لما أفاد به محاورون في شهادات شخصية لدى الفريق، فإن مستوى التعاون الذي أبدته أجهزة الأمن السياسي بشأن هذه المسألة لم يكن مرضيا. وقد أعربوا عن شكوكهم في أن يكون لعدد من أعضاء الحكومة الحالية مصلحة في إخفاء معلومات عن هذه الحالات. وعلاوة على ذلك، أبلغت عدة مصادر الفريق أن أعضاء النظام القديم وأعضاء المؤتمر الشعبي العام المقرّبين من الرئيس السابق صالح هم، بصفة رئيسية، من يستخدم جميع الوسائل المتاحة لإحباط الجهود الرامية إلى الدفع قُدما بهذه المسألة.

كاف - حالة: عمليات احتجاز غير قانونية فيما يتعلق بـ ”حادث مسجد القصر الرئاسي“

١٧3 - تلقّى الفريق معلومات عن حالة خمسة رجال محتجزين بصورة غير قانونية لفترة تزيد عن ثلاث سنوات، إذ اعتُقلوا لأسباب تتصل بتفجير مسجد القصر الرئاسي أثناء الثورة اليمنية في حزيران/يونيه 2011. وقد لقي سبعة أفراد مصرعهم في الحادث، وأصيب الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من رفاقه المقرّبين في حزب المؤتمر الشعبي العام بجروح بليغة. والرجال الخمسة المحتجزون هم من بين 32 شخصا محتجزين لعلاقتهم بهذه القضية. وما زال الخمسة جميعا قيد الاحتجاز على الرغم من صدور أمر رئاسي في أيار/مايو 2013 بإخلاء سبيل ثلاثة من هؤلاء الخمسة على الفور. ولم يقدم المدعي العام، وفقا لما أفاد به المصدر السري للفريق، أي تفسير لعدم العمل بالأمر الرئاسي. وفي مقابلات أُجريت في السجن المركزي بصنعاء، أبلغ الرجال الخمسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم لدى الأمن القومي.

١٧4 - وفي 26 آب/أغسطس 2013، استدعت المحكمة الجنائية المتخصصة، التي أُنشئت في عام 1999 للبتّ في الجرائم المرتكبة ضد الأمن القومي، السجناءَ الخمسة المتبقين إلى جلسة استماع، إلى جانب آخرين مشتبه بهم أُفرج عنهم سابقا. وإجمالا، فقد وُجِّهت تهم إلى 28 شخصا باشتراكهم في عصابة مسلحة بِنيَّة مهاجمة الرئيس ومسؤولين آخرين في الدولة، فضلا عن مرافق عسكرية ومرافق حكومية أخرى. وقد تنحّى أول قاضٍ أُسند إليه أمر البت في القضية، مشيرا إلى ضغوط مارستها عليه وسائط إعلام تابعة لصالح أثّرت على استقلاليته في إصدار حكم نزيه. وفي عام 2014، عُقدت ثلاث جلسات محاكمة للبتّ في مسائل إجرائية ذات صلة بالقضية. وطوال الإجراءات القضائية، كان القضاة ومحامو الدفاع يشتكون من تدخل سافر، بما في ذلك مزاعم بالفساد وضغوط من الرئيس السابق صالح (طرف في الدعوى القضائية)( ).

خامسا تنفيذ ورصد الجزاءات المالية والجزاءات المتصلة بالسفر المحددة الأهداف

ألف - الجزاءات المالية المحددة الأهداف

١٧5 - تنص الفقرة 11 من قرار مجلس الأمن 2140 (2014) على أن تنفذ الدول الأعضاء جزاءات مالية ضد الأشخاص الذين تحددهم اللجنة عملا بأحكام الفقرة 19 من نفس القرار. وفي وقت إعداد هذا التقرير، كانت اللجنة قد حددت ثلاثة أشخاص في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 لإخضاعهم لجزاءات مالية.

١٧6 - وأجرى الفريق، منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، تحقيقات لمعرفة مكان وجود الأصول التي يحتفظ بها الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة أو أشخاص آخرون نيابة عنهم، بهدف تحديد أي من تلك الأصول تسري عليه تدابير تجميد الأصول. وإضافة إلى ذلك، يقوم الفريق برصد تنفيذ تدابير تجميد الأصول المفروضة بموجب الفقرة 11 من القرار في عدد من بلدان المنطقة.

١77 - ويدرك الفريق أن تقريرا بثّته قناة الجزيرة( ) في 18كانون الأول/ديسمبر 2014 ذكر أن حكومة اليمن قد وعدت حزب المؤتمر الشعبي العام أنها لن تنفذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القاضي بفرض جزاءات على صالح وعلى قائدين من قادة المتمردين متحالفَين معه. وهذا ما تأكد لاحقا بواسطة اتصالات شخصية جرت داخل حكومة اليمن. ويعتقد الفريق أن هذه مسألة هامة ينبغي أن تعالجها حكومة اليمن على وجه الاستعجال.

١78 - ووجّه الفريق 20 رسالة إلى بلدان( ) تشير معلومات من مصدر مفتوح أو معلومات أخرى إلى احتمال أن يكون موجودا فيها أصول مملوكة لشخص مدرج اسمه في القائمة. وهذه الرسائل تطلب من كل من الحكومات المعنية ما يلي: (أ) أن تؤكد للفريق ما إذا كان أي من تلك الأصول الخاضعة لتدابير تجميد الأصول قد وجَّه انتباهَها إليه أيُّ طرف ثالث، أو أن ذلك كان نتيجة التحقيقات التي أجرتها تلك الحكومة؛ (ب) أن توضح الطريقة التي نفذت بها الحكومة تدابير تجميد الأصول وحظر السفر (على نحو ما طلبه مجلس الأمن في الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014)). وفي بعض الحالات، يرد في تلك الرسائل طلبات أكثر تحديدا للحصول على معلومات.

١79 - وفي وقت إعداد هذا التقرير، لم يكن أي من الدول الأعضاء قد أعطى ردّا إيجابيا على هذا الاستفسار المتعلق بالأصول، في حين وُجهت رسائل استيضاح إلى كل من ألمانيا، وسنغافورة، والصين، وماليزيا، والولايات المتحدة.

١٨0 - وقد ركز الفريق اهتمامه كثيرا، في هذه الفترة، على مسائل تتصل بتواطؤ الحوثيين وعلي عبد الله صالح في الاستيلاء على عمران وصنعاء. وقد أسفرت تلك التحقيقات فيما بعد عن تقديم الفريق أربعَة بيانات حالات إلى اللجنة للنظر فيها. ويواصل الفريق إجراء تحقيق في حالتي شخصين من هؤلاء الأشخاص الأربعة من أجل زيادة تعزيز بيانات الحالات تلك. وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، عقب إجراء بعدم الاعتراض اتخذ استجابةً لاقتراح إحدى الدول الأعضاء، أُدرج الأفراد الثلاثة التالية أسماؤهم في القائمة بصفة أشخاص خاضعين للجزاءات:

’1‘ عبد الخالق الحوثي YEi. 001؛

’2‘ عبد الله يحيى الحكيم YEi. 002؛

’3‘ علي عبد الله صالح YEi. 003.

١٨1 - ولم يتمكن الفريق حتى تاريخه من العثور على أي معلومات تتعلق بحيازة أي أصول مملوكة لعبد الخالق الحوثي أو عبد الله يحيى الحكيم يمكن أن تسري عليها تدابير تجميد الأصول أو بأمكنة وجود تلك الأصول. بل إن العديد من المحاورين أبلغوا الفريق بعدم احتمال أن يكون لتدابير الجزاءات، بما فيها حظر السفر، أي تأثير على هذين الشخصين لأنهما لا يملكان أي أصول، ولأنهما لا يسافران. ومع ذلك، فإن الفريق سيواصل تحقيقاته.

١٨2 - أما حالة علي عبد الله صالح فهي حالة مختلفة تماما. فقد بقي علي عبد الله صالح رئيسا لجمهورية اليمن لفترة امتدت 33 سنة حتى عام 2012، ويُزعم أنه جمع من الأصول خلال تلك الفترة، ما تتراوح قيمته بين 32 بليون دولار و 60 بليون دولار، يُعتقد أن معظمها قد نقل إلى الخارج تحت أسماء مستعارة أو أسماء أشخاص آخرين مالكين لهذه الأصول نيابة عنه. ويُذكر أن هذه الأصول هي في شكل مِلكية، أو نقد، أو أسهم، أو ذهب، أو سلع قيّمة أخرى. وفي وقت إعداد هذا التقرير، يُعتقد أن هذه الأصول موزعة في ما لا يقل عن 20 بلدا. فقد كان لدى الرئيس السابق صالح سنوات عديدة لإخفاء تلك الأصول، وعلى وجه الخصوص، كان لديه قرابة السنة للاعتقاد بأنه قد يخضع بعد فترة وجيزة لجزاءاتٍ في شكل تجميد للأصول. وبناء على ذلك، فقد كان لديه الكثير من الوقت والفرص للتحايل على تدابير تجميد الأصول، وهو ما يجعل من المرجح أنه يعمل عبر شركات وهمية و/أو أفراد يتصرفون بالنيابة عنه من أجل إخفاء مصالحه.

١٨3 - وتلقّى الفريق معلومات تفيد بأن علي عبد الله صالح كان منذ زمن طويل على علاقة بخمسة رجال أعمال يمنيين بارزين على الأقل، يُعتقد أنهم يساعدونه في إخفاء ما يملكه من أصول. ولا تزال تحقيقات الفريق جارية بشأن تلك العلاقات مع أولئك الأفراد ومع أفراد آخرين يُعتقد أنهم يساعدون عائلة صالح في سحب الأموال من المصارف في اليمن وإيداعها في مصارف ما وراء البحار. ويقوم الفريق حاليا أيضا بإجراء تحقيقات في عدد من الشركات المساهمة العامة والخاصة داخل اليمن وخارجه، التي يعتقد أن الرئيس السابق صالح يمكن أن يكون المالك المنتفع من استثمارات موظفة فيها. وتلقّى الفريق أيضا معلومات من مصدر سري تفيد بأن لدى علي عبد الله صالح عددا من جوازات سفر بهويات بديلة زودته بها دولة أخرى. وبما أن هذه المعلومات يمكن أن تسهم في تحديد الأصول وتجميدها وفي إنفاذ حظر السفر، فإنها تخضع لمزيد من التحقيق لتحديد الجنسية والأسماء المستخدمة.

١٨4 - وعلى الرغم من أن الحكومة اليمنية أبلغت الفريق أنها ما تزال تجمع أدلة على أنشطة المفسدين، فقد ذكرت للفريق أن الأفراد الذين أدرجتهم لجنة الجزاءات في القائمة ما زالوا يشكلون تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في اليمن( ). وبناء على ذلك، فلا يزال الفريق يقوم برصد أنشطتهم.

١٨5 - وتُعرّف فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الرئيسَ السابق صالح بأنه شخصية سياسية مكشوفة سياسيا. والشخصية المكشوفة سياسيا هو فرد يُعهد إليه، أو قد عُهد إليه، بمهمة عامة بارزة. وبسبب ما يتمتع به العديد من الشخصيات المكشوفة سياسا من مكانة ونفوذ، فمن المسلم به أنهم يشغلون مواقع يمكن جدا أن يُساء استخدامها لغرض ارتكاب جرائم غسل الأموال وما يتصل بها من جرائم أصلية، بما في ذلك السرقة أو الفساد أو الرشوة، فضلا عن القيام بأنشطة ذات صلة بتمويل الإرهاب. وقد ثبت ذلك بالتحليل وبدراسات حالات إفرادية. وللتصدي لهذه المخاطر، فإن التوصيتين 12 و 22، الصادرتين عن فرقة العمل، تقتضيان من البلدان كفالة قيام المؤسسات المالية ومنشآت تجارية ومهن غير مالية معينة بتنفيذ تدابير رامية إلى منع أن تسيء شخصيات سياسية معروفة استخدام النظام المالي والمنشآت والمهن غير المالية، وإلى الكشف عن تلك التجاوزات المحتملة عند حدوثها.

١٨6 - وقد أصدرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أولَّ الأمر، في حزيران/ يونيه 2003، متطلباتٍ إجبارية شملت شخصيات أجنبية مكشوفة سياسيا وأفراد أسرهم وأشخاصا وثيقي الصلة بهم. وفي شباط/فبراير 2012، وسّعت فرقة العمل المتطلبات الإجبارية لتشمل شخصيات محلية مكشوفة سياسيا وشخصيات مكشوفة سياسيا تابعة لمنظمات دولية، وفقا للمادة 52 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتُعرِّف المادة 52 من اتفاقية مكافحة الفساد الشخصيات المكشوفة سياسيا بأنهم ”أفراد مكلّفون، أو سبق أن كلّفوا، بأداء وظائف عمومية هامة، أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقو الصلة بهم“، ويشمل ذلك الشخصيات السياسية المعروفة المحلية والأجنبية على السواء.

187 - وتعطي فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية كذلك التعاريف التالية( ):

• الأجانب من الأشخاص المكشوفين سياسيا هم الأفراد الذين يتولون أو كانوا يتولون وظائف عمومية مرموقة في بلد أجنبي، على سبيل المثال رؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين، وكبار المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، ومسؤولو الأحزاب السياسية البارزين. ومن اعتُبر مرة من الأشخاص المكشوفين سياسيا، يظل كذلك على الدوام؛

• أفراد الأسرة هم الأفراد المرتبطون بالأشخاص المكشوفين سياسيا، سواء بطريقة مباشرة (قرابة الدم) أو بالزواج أو بما يماثله من أشكال الشراكة (أشكال الشراكة المدنية)؛

• الشركاء المقربون هم الأفراد الذين تربطهم صلة اجتماعية أو مهنية وثيقة بالأشخاص المكشوفين سياسيا.

188 - ولتحقيق النجاح في تحديد الأصول التي تعود ملكيتها إلى علي عبد الله صالح، فإن قيام الدول الأعضاء بجمع معلومات عن المالكين الفعليين للأصول المشبوهة ومعلومات مفصلة عن الأشخاص الذين هم مصدر المعاملات المعنية أمر يكتسب أهمية بالغة في هذا الصدد. والغرض من الوثيقة الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في حزيران/يونيه 2013 والمعنونة ’’توجيهات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية: الأشخاص المكشوفون سياسيا (التوصيات 12 إلى 22)‘‘ هو مساعدة المؤسسات المالية على القيام بتدقيق العلاقات القائمة والجديدة بين الحسابات من أجل تحديد الأشخاص المكشوفون سياسيا والأشخاص المستهدفين بالجزاءات. ويمكن أن يحدث تطابق مباشر بين الأسماء، بيد أن الأفراد المحددين، من قبيل السيد صالح، كثيرا ما يسعون إلى إخفاء علاقتهم بالعملاء مع الاحتفاظ بسيطرتهم المطلقة على الأصول الأساسية. وقد يزيد اختلاف طرائق التسمية ومشاكل نقل الحروف بين اللغات معوقات النجاح في تحديد الأشخاص. ولذلك ينبغي أن يراعى في تحديد مواصفات السيد صالح مجموعة من العوامل ذات الصلة وكفالة استخدام بارامترات تدقيق تغطي نطاقا واسعا بما يكفي.

189 - ويُعتقد أن الأموال المستخدمة لتوليد ثروة علي عبد الله صالح قد نشأت، في جزء منها، عن ممارساته الفاسدة وهو رئيس لليمن، لا سيما فيما يتعلق بعقود الغاز والنفط التي يُزعم أنه طلب في سياقها أموالا مقابل منح الشركات حقوقا خالصة للتنقيب عن الغاز والنفط في اليمن( ). ويُزعم أيضا أن علي عبد الله صالح وأصدقاءه وأسرته وشركاءه سرقوا أموالا من برنامج دعم الوقود الذي يُموَّل بنسبة تصل إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لليمن، وأنهم شاركوا كذلك في مشاريع مشتركة أساءوا فيها استخدام السلطة وابتزوا أموالا واختلسوها( ). وقد أفضت هذه الأنشطة غير القانونية إلى تحقيق مغانم شخصية تقدر بمبالغ تصل إلى حوالي بليوني دولار في السنة على مدى العقود الثلاثة الماضية.

190 - ووفقا لإفادة أحد وزراء الحكومة السابقين، استخدم نظام صالح مجموعة متنوعة من الأساليب لنشر الفساد ونهب الأموال العامة وزيادة تعزيز نفوذ الأشخاص الذين كانوا أساسا في السلطة، وذلك على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب اليمني. وأفاد أشخاص كُثر بأن من شأن إعادة هذه الأصول المسروقة إلى البلد أن يخفف عبء ديونه المتفاقمة وحدة مشاكله الاقتصادية.

191 - وسعى الفريق أيضا إلى التأكد، في بلدان المنطقة التي زارها، من كفاية الأنظمة القانونية القائمة والأطر المؤسسية لديها لتنفيذ الجزاءات المالية والجزاءات المتعلقة بالسفر. وبالإضافة إلى ذلك، حاول الفريق التأكد مما إذا كانت أية دول أعضاء في المنطقة قد اعتمدت قانونا يمكِّن تلقائيا من الوفاء بالالتزامات المحددة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أي إن كان ثمة تشريع عام يكون الغرض منه على وجه التحديد أن يتيح نقل تدابير الجزاءات إلى الإطار القانوني المحلي. وفي بحثه عن بدائل أخرى، سعى الفريق إلى تحديد ما إذا كانت فرادى الدول تستند في ذلك إلى نقل كل قرار من قرارات الأمم المتحدة على حدة، ولا سيما القرار 2140 (2014)، وهو ما يعطي المشرع مزيدا من المرونة في تحديد كيفية تنفيذ التدابير المطلوبة بدقة. ورؤي أيضا أن من الضروري محاولة قياس قدرة كل دولة وإرادتها السياسية في ما يتعلق بتنفيذ التدابير المطلوبة، لأن نجاح نظام الجزاءات قد يكون مرهونا بوجود تشريعات وتدابير إنفاذ موائمة على الصعيد الوطني.

192 - وقد أُجريت هذه التحقيقات بصفة خاصة للتعرف على التشريعات أو التدابير الأخرى التي ستمكِّن الدول الأعضاء من تحديد الأصول التي يملكها أو يسيطر عليها أفراد معينون بموجب تدابير الجزاءات وتجميدها في نهاية المطاف دون تأخير. واعتُبر هذا الأمر ذا أهمية خاصة بالنسبة لبلدان منطقة الخليج وإن شمل أيضا الدول الأعضاء الأخرى التي يُعتقَد أن هناك أصولاً موجودة فيها.

193 - وتُبين أيضا عينة من الردود الواردة حتى الآن أن بعض الدول الأعضاء قد يستفيد من تلقيه توجيهات إضافية بشأن تحديد أماكن وجود أصول الأشخاص المكشوفين سياسيا التي قد تكون مخفية تحت أسماء مزورة، أو مسجلة بأسماء شركاء، أو مستثمرة في شركات خارجية، لإخفاء هوية المالكين الفعليين الذين يستفيدون منها.

١٩4 - وينبغي أن تضع الدول الأعضاء في اعتبارها أن جمع معلومات عن المالكين الفعليين وبيانات مفصلة عن الأشخاص الذين هم مصدر المعاملات ذات الصلة أمر بالغ الأهمية. ومن الأمور الأساسية المطلوبة للوفاء بمتطلبات الأمم المتحدة كفالة تعميم تلك التوجيهات بفعالية وإجراء استكمال منتظم لقائمة الأشخاص والكيانات الذين أدرجت أسماؤهم مؤخرا.

١٩5 - وفي أعقاب إدراج أسماء ثلاثة أفراد في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، بعث الفريق رسائل لطلب معلومات عن مواقع الأصول المالية التي تعود ملكيتها إلى هؤلاء الأفراد، وعن الأساليب اللازم استخدامها لتنفيذ تجميد الأصول. ويدرك الفريق أن حكومة اليمن لم تتخذ حتى الآن أي إجراء لتنفيذ تجميد أصول أي من الأفراد المدرجة أسماؤهم.

١٩6 - وقد وضعت كافة دول المنطقة إجراءات و/أو تشريعات بغرض تحديد الأصول ذات الصلة بالإرهاب وتجميدها، ولا سيما وفقا لأحكام قراري مجلس الأمن 1267 (1999) و 1373 (2001)، وعلى النحو الذي أوصت به فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. ويشمل هذا الأمر الهيئات الفرعية التابعة لفرقة العمل، ومنها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تنتمي إليها بلدان المنطقة جميعها. ويكمن أحد مواطن قوة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في عمليتها المتعلقة باستعراض الأقران لتقييم مدى امتثال الدول الأعضاء لتوصياتها الأربعين، وقد قام معظم الدول التي تَبيّن عدم امتثالها لأي من المعايير الدولية بتعديل سياساتها وفقا للتوصيات. وقد أكدت الدول الأعضاء امتثالها لمعايير فرقة العمل وقدرتها على القيام بذلك، بيد أن الفريق ما زال ينتظر الحصول على أدلة مستندية من كل بلد من بلدان المنطقة بشأن ما لديها من آليات قانونية ضرورية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن غير المتعلقة بالإرهاب.

197 - وقرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع ملزمة لجميع الدول الأعضاء، بيد أنه يُعتقد أن بعض بلدان المنطقة قد يعمد، عن غير قصد، إلى إغفال إنفاذ جزاءات الأمم المتحدة على نطاق أوسع نظرا لكون توصيات فرقة العمل تركز بوجه خاص على غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

198 - وبعث الفريق رسالة إلى حكومة اليمن أثار فيها أسئلة يطلب توضيح عدد من المسائل، ومنها سبعة أسئلة تتصل بمسائل مالية، وكان الغرض منها هو التوصل استنادا إلى آخر ما يتوافر من معلومات، إلى تقييم لسياسات الحكومة وممارساتها المتعلقة بتنفيذ الجزاءات. وأشار أحد تلك الأسئلة إلى أن وحدة الاستخبارات المالية في اليمن ذكرت، في تقرير لها صدر عام 2012( )، أن رسائل تعميمية كانت قد أُرسلت إلى المؤسسات المالية وغير المالية فيما يتعلق بالإخطار بشأن عدد من قوائم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وشملت هذه القوائم القائمة المتعلقة بتنظيم القاعدة وحركة الطالبان التي يشملها قانون تنفيذ قرار الأمم المتحدة 1267 (1999) والقوائم المحلية الموضوعة بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001). وذكر تقرير عام 2012 أن وحدة الاستخبارات المالية عمَّمت أيضاً ’’القائمة الإيرانية“، و ”القائمة الصومالية“، و ”القائمة العراقية“.

199 - وأُبلغ الفريق بأن المادة 17 من القانون رقم 17 لعام 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشكل الأساس القانوني والنقطة المرجعية التشريعية للقضاء اليمني في ما يتعلق بتجميد أصول أي شخص أو كيان محدد في قائمة محلية أو قائمة من قوائم مجلس الأمن. بيد أن التمعن في هذه المادة يدحض هذا القول، فهي لا تذكر سوى أن السلطات المختصة المسؤولة عن مكافحة الإرهاب تعد قوائم بأسماء الأشخاص والكيانات الذين يرتكبون أو يحاولون ارتكاب أعمال إرهابية، أو يشاركون في ارتكاب تلك الأفعال التي تقع تحت طائلة القوانين النافذة وقرار مجلس الأمن 1373 (2001) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، أو ييسرونها.

٢٠0 - ويُستخلص من ذلك أن حكومة اليمن تفتقر إلى أي آلية لتجميد الأصول بموجب القرار 2140 (2014). وللمدعي العام صلاحية تجميد الأصول عند الضرورة بموجب قانون الجرائم والعقوبات، أي عندما يتلقى بيانا تعليليا، ولكن الأمر يظل خاضعا لسلطته التقديرية. وأشارت حكومة اليمن إلى أن وزارة الخارجية ستكون هي الجهة المسؤولة عن تنسيق جهود فريق مؤلف من الكيانات الحكومية المعنية لمعالجة المسائل المتصلة بالجزاءات. وسيواصل الفريق التعاون مع تلك الجهة.

باء - حظر السفر

٢٠1 - لم يتلق الفريق من أي بلد من بلدان المنطقة، بما فيها اليمن، أي أدلة مستندية عن وجود نظام قائم فيها ليتولى إنفاذ حظر سفر أي شخص أدرج اسمه، رغم أن العديد من البلدان أكدت فعلا للفريق أن من الممكن القيام بذلك.

٢٠2 - وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2014، اتفقت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) واللجنة المنشأة عملا بالقرار 2140 على أساليب التعاون المتصلة بفرض حظر سفر الأشخاص المدرجة أسماؤهم. ويقوم الفريق برصد تنفيذ حظر السفر من قبل الدول الأعضاء، ولا سيما في منطقة الخليج، وسيواصل متابعة هذه المسألة.

سادسا - التوصيات

203 - تشكل التوصيات التالية تقييم الفريق لمسائل ومجالات التركيز المطلوبة لدعم الانتقال السياسي في اليمن.

يوصي الفريق بأن يقوم مجلس الأمن بما يلي:

١ - تذكير حكومة اليمن بالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي بتنفيذ تدابير الجزاءات المفروضة على الأفراد الذين حددت اللجنة أسماءهم؛ وحث حكومة اليمن على أن تتخذ علنا إجراءات سريعة وعملية لتجميد أي أصول مشمولة بولايتها القضائية تعود إلى الأفراد الذين حددتهم اللجنة.

٢ - النظر في اتخاذ تدابير جديدة للحد من تدفق الأسلحة إلى اليمن وتقييد ذلك التدفق.

٣ - حث حكومة اليمن على الامتثال للمعايير والإجراءات الدولية لمنع حدوث مزيد من الخسائر في أصوله العسكرية.

٤ - النظر في أن يطلب إلى اليمن بدء تقديم إخطارات طوعية إلى مجلس الأمن بشأن شحنات الأسلحة المستوردة.

٥ - توجيه طلب إلى الدول الأعضاء، ولا سيما الدول المجاورة لليمن، بتعزيز الدعم المقدم للجهود التي تبذلها اليمن لمراقبة مياهها الإقليمية برفع مستوى التعاون، وتوفير التدريب، وزيادة تبادل المعلومات، وتوريد المعدات ذات الصلة.

٦ - توجيه دعوته مجددا إلى جميع الأطراف في النزاع إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وعلى وجه الخصوص:

’1‘ أن يطلب منها أن تكف عن استخدام المدارس والمستشفيات لأغراض عسكرية؛

’2‘ أن يحث الحوثيين على مواصلة حوارهم مع الأمم المتحدة من أجل الإسراع بوضع الصيغة النهائية لخطة عمل لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم، وبتنفيذ تلك الخطة؛

’3‘ أن يدعو حكومة اليمن إلى مواصلة تنفيذ خطة عملها مع الأمم المتحدة لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم.

٧ - النظر في إدراج عبارة في أي قرار لاحق بشأن اليمن يطلب فيها إلى جميع الدول الأعضاء تقديم تقارير تنفيذية عن الأساس القانوني القائم لتنفيذ الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة، وعن التدابير العملية التي ستتخذ لذلك.

٨ - النظر في توسيع عضوية الفريق لتشمل خبير أسلحة إضافيا.

يوصي الفريق حكومة اليمن بأن تقوم بما يلي:

٩ - إيلاء الأولوية لسن تشريعات تنظم امتلاك الأسلحة وأسواقها.

١٠ - التعجيل بإنشاء اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

يوصي الفريق اللجنة بأن تقوم بما يلي:

١١ - البدء بالتفاعل مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح لترتيب قيامها بتقديم إحاطة إلى أعضاء اللجنة.

١٢ - حث الدول الأعضاء المعنية على تقديم المساعدة إلى الفريق في تحقيقاته، بوسائل تشمل الرد على رسائله في الوقت المناسب.

١٣ - النظر في إجراء زيارة إلى اليمن وبلدان مجلس التعاون الخليجي لدعم تنفيذ الجزاءات.

١٤ - القيام، بالتعاون مع اللجان التي تتعامل مع تدابير جزاءات مالية المحددة الأهداف، بتقديم توجيهات إلى جميع الدول الأعضاء وزيادة الوعي لديها بشأن تعقب الأصول وتجميدها بموجب تدابير الجزاءات، وتشجيع الدول الأعضاء التي ليست لديها تشريعات محلية مناسبة على إعمال نظم جزاءات ذات صلة وإدخال تشريعات من هذا القبيل في أقرب وقت ممكن.

Annex I

Guidelines of Work of the Panel of Experts on Yemen dated 30 June 2014

The Panel of Experts implements its mandate as outlined in Security Council resolution 2140 (2014) on the basis of the following guidelines(a)

1. The work of the Panel of Experts is guided by the principles of transparency, impartiality and independence.

2. The Panel of Experts takes all its decisions by consensus, including those on the content of its reports and recommendations made to the sanctions committee.

3. The work of the Panel of Experts is further guided by the principle of “do no harm”, which includes measures to protect its sources of information where a person’s individual safety is in danger due to the nature of the information disclosed to the Panel of Experts.

4. All individuals and entities offering information to the Panel of Experts are duly informed of the Panel’s mandate pursuant to Security Council resolution 2140 (2014) in order for them to make an informed decision on the modalities of their cooperation with the Panel of Experts.

5. The identity of the source and the information provided by them remains confi-dential to the Panel of Experts and will only be disclosed to third parties with permission.

6. The Panel of Experts ensures that all citations and facts in its reports are subject to multiple corroboration, and sources are verified and credible.

7. The parties (States, entities and individuals) suspected of engaging in or providing support for acts that threaten the peace, security or stability of Yemen, as defined in Security Council resolution 2140 (2014), are granted a right to reply within an established deadline.

8. Timely rebuttals will be thoroughly examined and, where the Panel of Experts deems appropriate, included in the report with an assessment of their credibility.

(a) The Guidelines are partly based on the report of the Informal Working Group of the Security Council on General Issues of Sanctions (see S/2006/997).

The Guidelines were transmitted to the Security Council Committee established pursuant to resolution 2140 (2014). The Guidelines were further shared with the Gov-ernment of Yemen, as well as other interested parties upon their request.

Annex II

Summary of communications sent by the Panel of Experts under the current mandate

Date Addressee

2014

28 May Yemen

5 June Saudi Arabia

5 June Russian Federation

5 June Australia

5 June Republic of Korea

5 June Qatar

5 June Bahrain

5 June United Arab Emirates

5 June Oman

5 June Kuwait

5 June Jordan

5 June Iran (Islamic Republic of)

5 June Turkey

9 June Egypt

30 June Yemen

2 July Saudi Arabia

3 July Yemen

10 July Yemen

21 July Yemen

22 July Bahrain

22 July Qatar

22 July Oman

22 July United Arab Emirates

22 July Kuwait

22 July Saudi Arabia

5 September United Arab Emirates

8 September Kuwait

23 September Oman

9 October Saudi Arabia

13 October Yemen

10 November Turkey

13 November Yemen

17 November Kuwait

17 November Algeria

17 November Djibouti

17 November Ethiopia

17 November Germany

17 November Saudi Arabia

17 November Lebanon

17 November Oman

17 November Singapore

17 November Spain

17 November Switzerland

17 November United Arab Emirates

17 November Yemen

17 November Bahrain

17 November France

17 November Kuwait

17 November Malaysia

17 November Qatar

17 November United Kingdom

17 November United States

17 November United Arab Emirates

17 November Qatar

19 November China

2 December Bahrain

2 December United Arab Emirates

2 December Switzerland

2 December United Kingdom

3 December Lebanon

4 December Germany

9 December World Bank

31 December Switzerland

2015

6 January United States

6 January China

6 January Germany

6 January Malaysia

6 January Singapore

Annex III

Map of military activities in Amran, Sana’a and southern and western governorates

عقدت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي والمكتب السياسي، اليوم، اجتماعا مشتركا مع قيادات منظمات الاشتراكي في محافظات مأرب، البيضاء، الجوف، كرس لمناقشة التطورات على الساحة الوطنية وفي هذه المحافظات.

وقدم الأمين العام للحزب الاشتراكي د. عبدالرحمن عمر السقاف، ورئيس اللجنة المركزية يحيى منصور ابو اصبع، واعضاء الأمانة العامة، قدموا للاجتماع ملخصا عن آخر المستجدات على الساحة الوطنية والسياسية ونتائج الحوار مع القوى السياسية الأخرى.

من جهتها قدمت قيادات الحزب في الثلاث المحافظات لمحة عامة عن الوضع الذي تشهده مأرب والجوف والبيضاء، في ظل التوترات القائمة في هذ المحافظات التحركات، وعن وضع الاشتراكي سياسيا وتنظيميا وكيفية تعامل منظماته مع هذه الأحداث.

واكد الاجتماع على ضرورة استمرار الحوار الوطني بمشاركة كافة الاطراف للبحث عن حل سياسي يجنب اليمن مخاطر السقوط في دائرة العنف واستثارة النزعات المتخلفة الممزقة للنسيج الوطني والاجتماعي والمهدرة للسلم الاهلي.

كما عبر الاجتماع بالحوار السياسي والعمل على اشراك كافة الاطراف السياسية بدون استثناء بحثا عن حلا شامل للازمة بما يسمح بإنجاز مهام المرحلة الانتقالية والشروع في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء اسس الدولة المدنية الحديثة استنادا الى تلك المخرجات.

ودعا الاجتماع كافة الاطراف الى الابتعاد عن اية ممارسات استفزازية وترشيد خطابها الاعلامي والعمل بصبر ومثابرة من اجل العودة الى العملية السياسية السلمية ووقف كل اشكال الانتهاكات والعنف.

وخرج الاجتماع بمجموعة من التوجهات المتعلقة بدور الحزب ومستوى ادائه في المرحلة القادمة سواء على مستوى العملية السياسية ككل أو على مستوى التعامل مع التوترات القائمة في تلك المحافظات انطلاقا من المكانة والحضور الوطني الذي يتمتع به الحزب الاشتراكي.

وصل صباح اليوم الخميس المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر إلى محافظة عدن للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي. 

ومن المتوقع أن يتباحث بنعمر مع الرئيس هادي حول مواضيع عديدة منها نقل مكان المفاوضات من العاصمة إلى مكان آخر.  

وكان مجلس الأمنطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس واعضاء الحكومة الموضوعين تحت إقامة الحوثيين الجبرية.  

وحث في بيان له الاطراف السياسية على استكمال المفاوضات ونقلها الى مكان يحددها المستشار جمال بعنمر. 

وقال بيان صادر عن المجلس نشره بنعمر على صفحته بموقع التواصل  الاججتماعي "فيسبوك" نرحب بكون الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي لم يعد تحت الإقامة الجبرية، وندعوا الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس الحكومة خالد بحاح وأعضاء الحكومة، وكل الأفراد الموضوعين تحت الإقامة الجبرية أو المعتقلين بشكل تعسفي. 

 واضاف البيان: نرحب بنية الرئيس هادي الانخراط بحسن نية في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة وحث جميع المشاركين فيها على تسريعها عندما تنتقل إلى مكان يحدده مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بنعمر.

وجدد البيان الدعوة لكافة الأطراف اليمنية إلى التزام الحوار سبيلا لحل خلافاتهم ونبذ استخدام العنف لتحقيق أغراض سياسية. كما دعاهم إلى وقف الاستفزازات وكل الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها الإضرار بعملية الانتقال السياسي.

هاجم مسلحون مجهولون مبنى البريد العام بالحوطة عاصمة محافظة لحج يوم امس الاربعاء.

 وافادت مصادر محلية ان المسلحين استولوا على مبلغ مالي كبير قبل يتمكنوا من الفرار.

وقدر المبلغ الذي تمكن المسلحون من سرقته ب40 مليون ريال.

وتنتشرالاجهزة الامنية والتحريات بحثا عن افراد العصابة.

اقتحمت قوات الجيش القادمة من محور العند العسكري فجر اليوم مناطق الحبيلين ودارت مواجهات عنيفة بين الجيش ومسلحي المقاومة الشعبية في مناطق تقع بين القطاع الغربي العسكري الذي يفرض عليه مسلحون حصارا منذ شهر.

واستخدم الجيش الدبابات وراجمات الصواريخ في معارك اليوم وسقط في القصف عدد من الجرحى هم الحاج صالح علي البجيري بشظايا بالقدم كما سقط الشابين عوام علي قاسم وامجد الردفاني باصابات بليغة.

 وتمكنت القوة العسكرية الضخمة من اقتحام المناطق وفك حصار عن احد المعسكرات المطلة على مدينة الحبيلين وتعرضت عدد من المبان السكنية لأضرار متفاوتة جراء القصف المدفعي العنيف.

وتعرضت مناطق قريبة من الحبيلين بردفان  لقصف عسكري عنيف صباح أمس الاربعاء جراء اشتباكات بين الجيش ومسلحين ما يسمى المقاومة الشعبية في محافظة لحج جنوب البلاد.

وقصف الجيش اليمني المتمركز في المعسكر الغربي بالحبيلين مناطق الجدعاء والجبلين وسائلة حردبة واجزاء متفرقة أخرى في المنطقة.

وهزت انفجارات ضخمة سمع دويها الى مناطق أخرى ناتجة عن قصف بقذائف الدبابات المتمركزة في المعسكر.

وافادت مصادر في المقاومة  الشعبية المسلحة عن مقتل ضابط برتبة ملازم أوليدعى إبراهيم العمراني وإصابة جنديان خلال هجوم نفذته المقاومة على المعسكر.

وتمكنت وساطة محلية إقناع المسلحين بنقل الجرحى والضابط القتيل إلى مستشفى ابن خلدون بلحج ونفى المصدر سقوط ضحايا من المقاومة الشعبية او المدنيين.

يأتى القصف والاشتباكات بين المقاومة الشعبية الجنوبية المسلحة وقوات الجيش بعد فشل مساعي غير رسمية بذلت للافراج عن قائد المعسكر الغربي وعدد من الضباط أسرتهم المقاومة منذ اسابيع وتطالب بمغادرة الجيش لمناطق ردفان وتسليمها لشخصيات عسكرية من أبناء المنطقة الأمر الذي ترفضه قيادة الجيش.

فرق مسلحون حوثيون مظاهرة حاشدة خرجت اليوم بصنعاء رفضا للانقلاب وتأييدا لشرعية الرئيس هادي.

وقال  مصدر متظاهر "للإشتراكي نت " ان مسلحين حوثيين اطلقوا الرصاص الحي  ومسيلات الدموع على المسيرة التي خرجت من باب  اليمن بتجاه شارع الزبيري وقاموا بالاعتداء على عدد من المشاركين ومحاصرة عدد من النساء المشاركات في المسيرة.

واضاف المصدر أن المسلحين اجبروا  المتظاهرين على تغيير وجهة المسيرة باتجاه شارع تعز.

كما اعتدت المليشيات الحوثية على عدد من الصحفيين ومراسلي وكالات الانباء بينهم المصور محمد العماد الذي تعرض للاعتداء وعدد من مراسلي الصحف والقنوات ووكالات الانباء.

وأشار المصدر إلى أن عدداً من الأطقم التابعة للجماعة قامت بتطويق المسيرة وانتشر مسلحوها في مداخل الشوارع المؤدية إلى منطقة باب اليمن وشارع الزبيري.

وطبقا للمصدر فإن الحوثيين قاموا بخطف عددا من الشباب المشاركين في المسيرة .

اوضح الدكتور محمد عبدالرحمن السامعي ان الشعر العامي شكل منظومة متكاملة في التعبير عن قضايا الانسان، والوطن،والحياة.

وأكد في محاضرة نظمها يوم امس منتدى السعيد الثقافي بعنوان "الشعر العامي اليمني المعاصر ..ابعاده الدلالية وقيمته"  ان الشعر احد الفنون الادبية التي جسدت حضوراً لافتاً في الواقع اليمني بل يكاد يكون أهم عنصر ادبي شكل وجدان الانسان اليمني، اذ اطرب المحبين وقارب بين المعجبين واشعل الثورات في نفوس الثائرين.

وكشف المحاضر الابداع الدلالي في النص العامي من خلال البناء الصوتي والايقاعي وبنية الكلمة وتركيبها .

واكد السامعي  ان شعر العامية عبر نصوصة المتنوعة في حالة حراك دائم ليس في انتاج الدلاله وحسب وانما في تجديد البنية اللغوية .

وتناولت المحاضرة جانبين  الجانب الموضوعي كالبعد الجمالي للشعر والقيمة الجمالية وكذا نشأة الشعر العامي وبداياته الاولى والذي لم اجمع كثير من الباحثين انه شعر قديم وبرجح ظهورة في القرن السابع الهجري .

وقال السامعي ان الدكتور عبدالعزيز المقالح بين أن أقدم وثيقة تدلُّ على هذا اللون من الشعر هو “معجم البلدان «لياقوت الحموي (ت626هـ)، فقد ذكر ياقوت عن غيل صنعاء فقال: «والغيل غيل البرمكي، وهو نهر يشق صنعاء» وفيه يقول شاعرهم:

واعويلا إذا غاب الحبيب

عن حبيبه إلى من يشتكي

يشتكي إلى والي البلد

ودموعه مثل غيل البرمكي

وعن مكان ظهور الشعر بين السامعي انه اختلف عن تسمية مكان الظهور فقد راى كلا من البردوني والمقالح ومحمد عبده غانم ان لهذا الشعر جذور تعود الى العصر الجاهلي والعصور الاسلامية الاولى ، منوهاًان اخر ابحاث اثبتت ان الشعر الحميني يعد البدايات الاولى للشعر العامي.

واستعرض السامعي رواد الشعر العامي في اليمن منهم الحكاك عفيف الدين والمزاح عبدالله والعلوي عبدالرحمن والعيدروس ابوبكر و السودي وحاتم الاهدل  وابن شرف الدين  والعنسي والانسي الاب وغيرهم ، اما من رواد الشعر العامي في القرن العشرين عبدالله هادي سبيت  واحمد القمندان ومطهر الارياني وعبدالله سلام ناجي علي صبرة ولطفي جعفر امان وصالح سحلول، وعبدالله عبدالوهاب نعمان وسلطان الصريمي ومحمد الفتيح والمحضار وعباس الديلمي وسعيد الشيباني وغرهم .

الابعاد الدلالية

تعددت اغراض  الابعاد الدلالية حيث سنجد ان البعض اتخذه لاغرا التقليد او في العلاقات والانب العطفي والجانب الوطني والقضايا السياسية والاجتماعية وكذا في الرثاء.

التكرار

واوضح المحاضر ان كثير من القصائد خصصت مساحات كبيرة للتغي كالتكرار سواء تكرار الحرف او الكلمة او الاسم ، فالتكرار وظيفة مهمة لانه يؤدي دوراً اساسياً في بناء النص سواء على المستوى الدلالي او على مستوى الصياغة والتركيب .

منوها ان اهمية التكرار تنبع من كونة وسيلة وايقاع تساهم في انتاج الدلالات الايحائية وفي نفس الوقت تثري النص الفني موسيقياً.

الدلالات الصوتية:

وبين السامعي  أن للأصوات دلالات منتجة داخل النص، فكثيرة هي الشواهد التي يوردها المؤلف للاستدلال على إعطاء الصوت دلالات إنتاجية، وهي في الأصل دلالات نصيّة، وليست صوتية، من ذلك ما كتبه المؤلف عن دلالة الألم في صوت «الحاء» ”لعلّ صوت (الحاء) قد لعب دوراً أساسياً في تشكيل الإيقاع الصوتي وإنتاج دلالة النص، كما في قصيدة (بو العيون الملاح) للشاعر أحمد ناصر جابر الجابري، التي يقول فيها:

“ما لخلي تحيّر يا عجيبي عجب

ما له اليوم ما لاح

بو العيون الملاح

أحيا ما بحالي كم تعبني تعب

جرّح القلب جرّاح

بُو العيون الملاح

آح في آح في آح

بُو العيون الملاح”

وفي فصله الخاص بالمعجم الشعري وإنتاج الدلالة يدرس الباحث دلالة لفظة الحب من حيث عدد تكرارها كمياً، وليس

 كحقل دلالي يجمع المترادفات وما يقابلها لاستنباط دلالة النص. كما في قوله «وقد يأتي الحب، إلى دنيا المحب فيصير طلاً يروي ويسقي هذه الحياة الظامئة للحب، الولوعة بالعشق ،فجاءت قصيدة الشاعر محمد المقطري (حبك ندى) تجسيداً حقيقاً لهذه النفس الظامئة للحب.»

 ويرى الباحث أن في قصيدة “أمي اليمن” لأبو بكر سالم فيها تنويع في الخطاب أدى إلى إبراز دلالة حضور اليمن الحضاري وخلوده، وهذا التنوع يحيله الباحث إلى التصريح باسم اليمن تارة وذكرها بالضمير المنفصل “أنتِ” والانتقال من ضمير المخاطب “أنت” إلى الاسم الصريح “اليمن” ليس فيه تنويع في الخطاب، وإنما انتقال من اسم الضمير إلى اسم العلم!

أنتِ الحضارة

أنتِ المنارة

أنتِ الأصل والفصل والروح

والفن

من يشبهك من؟

كما استعرض المحاظر عناصر اخرى كتقتية الحذف وهو الحذف بالنقط بحيث يترك للمتلقي ان يتلقى بعض الكلمات كـنص واعيبتاه للشاعر سلطان الصريمي .

ايضاً في ملمح اخر تم توظيف اللغة العامية منهم الشاعر حسن الشرفي في قصيدة يارب .

 الاسلوب الدرامي

اشار المحاضر ان الشاعر العامي وظف العنصر الدرامي في بتاء نصه الشعري لإضفاء عنصر الحركة والتشويق قالاسلوب في نظر النقاد هو توظيف الظواهر اللغوية والفنية توظيفاً جمالياً.

كما استعرض السامعي دلالات الألفاظ الوطنية والسياسية والاجتماعية والدلالات الرمزية ، فالرمز وسيلة من الوسائل الفنية التصويرية الرمزية وهو ما يتيح لنا ان نتأمل شيئاً اخراً وراء النص حيث حفلت القصسدة العامية برمزية كقصيدة نشوان والراعية لـ عبدالله سلام ناجي ، كما هو الحال في قصيدة نشوان للشاعر سلطان الصريمي، وموت نشوان ونكبة الراعية لعبدالكريم الرازحي .   

أعلنت وزيرة الثقافة في الحكومة المستقيلة أروى عثمان رفضها قرار “اللجنة الثورية” التابعة لجماعة الحوثي بعودتها إلى عملها لتسيير أعمال الوزارة, بعد أن عرضت عليها الجماعة ذلك أكثر من مرة خلال الأسبوعين الماضيين, مؤكدة أنها أبلغتهم أنها لن تقبل بالعمل مع ميليشيا.

وقالت عثمان في تصريحات نشرتها يومية ”السياسة”  الكويتية إن تهديدات اللجنة الثورية بإحالة الوزراء الرافضين لقرارها إلى النيابة للمحاكمة بتهمة الخيانة الوطنية “تهديد لم يُسمع عنه في العالم كله ولا حتى في أميركا اللاتينية أو في جنوب إفريقيا”, معتبرة أن “التهديد يمثل هستيريا حقيقية تكرر تجربة الحرس الثوري في إيران عندما قامت اللجان الثورية بإنشاء محاكم لمعارضيها وسجنت من سجنت وأعدمت من أعدمت وكانت قامعة لكل رأي حر وأول ما بدأت بقتل من شاركوا في الثورة الخمينية”.

وأكدت أن “السيناريو في اليمن حالياً هو ذات السيناريو الذي حدث في إيران”, محذرة من أن “هذه التهديدات ستجعل من جماعة الحوثي جماعة إرهابية مثلها مثل تنظيم “القاعدة” أو أي ميليشيا أخرى وقد تدخل اليمن في حرب من نافذة إلى نافذة, كما أراد الرئيس السابق علي عبدالله صالح”.

وأضافت “طوال أربعين سنة وأنا أنادي بدولة مدنية ونظام ودستور ولا يمكن أن أقبل بمليشيات تحكمني أو أعمل موظفة لدى ميليشيا فهذا مستحيل”, مؤكدة أنها لن تخضع لمحاكمة ميليشيا “ثورية” خارجة على النظام والقانون وحقوق الإنسان تختطف وتقتل وتنهب, “أما إذا كانت المحاكمة عن طريق الدولة فسأمثل أمام أي محكمة تابعة لها بحسب النظام والقانون”.

وأشارت إلى أنه حتى في حالة الانقلاب العسكري لا بد أن يكون لهذا الانقلاب قادة “وليس مجموعة من الأطفال الصغار”, معتبرة ان “على الحوثيين في منطقة مران بمحافظة صعدة أن يبدأوا أولا بالتعايش مع مجز ومنبه ورازح في ذات المحافظة وبعد ذلك يتعايشون مع صنعاء وذمار وبقية المناطق اليمنية”.

وأضافت “ليس معقولا أن تأتي مجموعة مسلحة صغيرة من منطقة مران المغلقة جغرافيا وفكريا ومذهبيا لتفصل اليمن كما تريد بالبندقية, فهذا ضد المنطق وضد العقل وضد كل القوانين البشرية”.

وكشفت أنه قبل تقديم الحكومة استقالتها قامت ميليشيا الحوثي بتجريد الوزراء من أختام وزاراتهم وحكمتهم بقوة السلاح, محذرة من أن الكارثة الأكبر التي تواجه اليمن هي الوضع الاقتصادي.

وقالت ان “الميليشيا الحوثية المسلحة التي تفيض عنفا لا يمكن أن تدير دولة, فعندما تغلق السفارات أبوابها يعتبرونها أمرا عاديا وعندما يصل الوضع الاقتصادي إلى الانهيار واليمنيون سيموتون جوعا لا يأبهون ويقولون “طز”, لأنهم مثكولون بالحرب ويرون أنهم يتكلمون باسم الله ويمنحون أنفسهم الحق الإلهي وأن ما دونهم باطل”.

وكانت اللجنة الثورية التابعة للحوثيين قالت بانهم سيحلون الوزراء الرافضين للانقلاب إلى النيابة العامة لمحاكمتهم بتهمة الخيانة الوطنية، وسيتم تكليف نوابهم بدلاً عنهم.

كما اصدرت  اللجنة الثورية بيان اعتبر الرئيس هادي فاقد لشرعية أي تصرف كرئيس للجمهورية ولم يعد له أي صفة في أي موقع رسمي وحذرت كل من يتعامل معه بصفة رئيس دولة وينفذ أوامره من كافة موظفي الدولة ومسؤوليها وبعثاتها الدبلوماسية بأنهم  سيتعرضون للمساءلة القانونية.

ادانت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمديرية المواسط واستنكرت بشدة جريمة قتل الحاج سعيد علي عثمان واحراق زوجته الحجة زين علي عبدالرب بعد قتلها في قرية الاكمة بعزلة الاعلوم مديرية المواسط.

وطالبت المنظمة في بيان لها الجهات المختصة التي قبضت على عدد من المشتبه فيهم بسرعه الاعلان عن نتائج التحقيقات واحالة المجرمين الى النيابة لينالوا جزائهم العادل جراء جريمتهم الشيطانية.

واعتبر البيان هذه الجريمة الشيطانية  سابقة خطيرة ودخيلة على عزلة الاعلوم ومديرية المواسط ارتكبتها عصابة اجرامية نزعت من قلوبهم الرحمة والانسانية وخرجت عن احكام الشريعة الاسلامية وسلكت طريق الشيطان.

وحسب البيان قامت العصابة الاجرامية في الثاني من فبراير الجاري  بقتل الحاج سعيد علي عثمان وزوجته الحجه زين وهم في العقد السابع من العمر واحراق جثتيهما بغرض سرقة مبلغ استلمه الحاج سعيد من الكريمي للصرافة بحدود المليون ريال.

وقالت الحجة هند وهي ارمله تسكن خلف منزل الحاج سعيد انها شاهدت في ساعة مبكرة من الفجر تصاعد الدخان من منزل المجني عليهم واستغربت لأنها تعرف ان جيرانها لا يستيقضون في العادة قبل الساعة الثامنة او الثامنة والنصف وقامت بارسال ابنتها للتأكد ومساعده الحجة في اعداد الطعام.

وعندما وصلت الى باب المنزل حاولت طرق الباب الا انه انفتح وشاهدت جثة متفحمة تعرضت للحرق الشديد وقامت بالصراخ .

وتدافع الاهالي اثر صراخ ابنه الحجة هند ليشاهدوا جثة متفحمة ثم عثروا على جثة الزوج مشنوقا في الدرج والحبل ملفوف على رقبته فقاموا بابلاغ الجهات المنية في المديرية والمحافظة.

واوضحت الجهات الامنية ورجال البحث والمعمل الجنائي بعد استكمالهم للاجراءات في مسرح الجريمة ان احراق الجثة تم بعد قتلها وقامت العصابة  بصب مادة "الجاز" في المسافة بين الجثتين وقطع انابيب الغاز وفتح اسطوانات الغاز التي كانت في نهاية الدرج المؤدي الى  الدور الثاني.

واضافت: ولكن لان مادة "الجاز" ليست سريعة الاشتعال لم تصل النار الى جثة الحاج سعيد حسب خطتهم التي كانت تهدف الى وصول النار الى جثة الزوج والغاز يتسرب وتشتعل النار وتنفجر الانابيب وبذلك تنتهي الجريمة.

وقدم البيان اصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا سائلا المولى العلي القدير ان يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.